سفیر روسیه در ترکیه دیروز در آنکارا مورد سوءقصد مسلحانه قرار گرفت و کشته شد. آندری کارلوف دیروز عصر در یک نمایشگاه عکس در پایتخت ترکیه مشغول سخنرانی بود که هدف گلوله یک مهاجم قرار گرفت که به‌زعم منابع روسی یک تروریست تکفیری بوده است. این اتفاق درست زمانی رخ داد که مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در تدارک سفر به مسکو برای مذاکرات سه‌جانبه با روسیه و ایران به منظور یافتن راهی برای پایان دادن به بحران سوریه بود. به گزارش روزنامه حریت، تروریست مسلح پس از شلیک هوایی باعث اغتشاش در نمایشگاه شد و سپس کارلوف و اطرافیانش را به گلوله بست که 3 تن نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، کارلوف پیش از رسیدن به بیمارستان درگذشت.  به گزارش خبرنگار روزنامه ترکیه‌ای دیلی‌صباح، ضارب در مقابل دوربین‌های تلویزیونی و از پشت سر ۵ نوبت به سفیر روسیه شلیک کرد که چهار تیر به او اصابت کرد. او که جوانی کمتر از 25 سال به نظر می‌رسید پس از شلیک مستقیم به کارلوف بالای سر او ایستاد و شعارهایی شبیه گروه‌های تکفیری سر داد. این تروریست که گویا با کارت پلیس ترکیه وارد نمایشگاه شده بود، هنگام تیراندازی فریاد می‌زد:«‌ما انتقام حلب را خواهیم گرفت.» هویت او که لباس محافظان امنیتی سفیر را بر تن داشت یک افسر پلیس آنکارا به نام «مولود مرت آلتین تاش» اعلام شده است. در هنگام تیراندازی دست کم 80 نفر در گالری حضور داشتند. به گفته خبرنگار حریت، دقایقی پس از این سوءقصد وزیر کشور ترکیه سلیمان سویلو نیز در محل حاضر شد، در حالی که همچنان صدای تیراندازی از داخل ساختمان شنیده می‌شد. اگرچه خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام کرد عملیات امنیتی در این نمایشگاه هنری در مرکز شهر آنکارا با دستگیری ضارب به پایان رسیده اما منابع نزدیک به کرملین خبر دادند ضارب در درگیری با نیروهای ویژه کشته شده است. این حمله در حالی صورت گرفته است که طی چند روز گذشته ترکیه شاهد تظاهرات گروه‌های افراطی علیه روسیه از جمله مقابل سفارت این کشور در آنکارا بوده است. آندری کارلوف کارش را به عنوان یک دیپلمات اتحاد  جماهیر شوروی از 1976 آغاز کرد و برای سه دهه تنها در کره شمالی ماموریت داشت تا اینکه حدود 9 سال پیش به آنکارا رفت و در سال 2013 به عنوان سفیر روسیه در ترکیه منصوب شد.
 

حسن روحانی اظهار داشت: در قانون استثنا و نور چشمی وجود ندارد و برای داشتن قانون و حکومت قانون نباید هیچ فرد، نهاد و رسانه‌ای حاشیه امن داشته باشد. او که در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی سخن می‌گفت، در کنار این به  موضوع حقوق شهروندی اشاره کرد و تدوین منشور حقوق شهروندی را یکی از وعده‌های انتخاباتی و آرزوی دیرینه‌اش خواند. روحانی البته اشاره‌ای نیز به سایر وعده‌های انتخاباتی خود در سال آخر عمر دولتش داشت و از چرخیدن چرخ سانتریفیوژها(!)
و چرخ کارخانجات(!) گفت و تاکید کرد به وعده نجات اقتصاد کشور نیز عمل کرده است. روحانی صبح دیروز با حضور در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» که به منظور رونمایی از منشور حقوق شهروندی در سالن اجلاس سران برگزار شد، رونمایی از منشور حقوق شهروندی را عمل به یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش دانست و گفت: امروز با رونمایی از منشور حقوق شهروندی هم به یکی از وعده‌های مهم به ملت ایران جامه عمل پوشانده می‌شود و هم به یکی از آرزوهای دیرینم می‌رسم.  وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در کشور قانون و حکومت قانون داشته باشیم، هیچ فرد و نهاد، حزب و رسانه‌ای نباید حاشیه امنی داشته باشد. در قانون استثنا نداریم. در قانون نورچشمی نداریم. در قانون فرد  وابسته به این جناح و آن جناح نداریم. می‌پذیرم و درست است که انقلاب اسلامی تمام نشده است، اگر تمام شده بود، امروز شرایط دیگری و شرایط بهتری را در همه قوای حاکم در این سرزمین می‌دیدیم.  رئیس‌جمهور ادامه داد: تا تبعیض هست، انقلاب تمام نشده است، تا فساد هست، انقلاب تمام نشده است، تا گردنکشی‌ها هست، انقلاب تمام نشده است، ما باید به روزی برسیم که شاهد حکومت عدل اسلام در سراسر سرزمین باشیم.  رئیس‌جمهور با بیان اینکه پای همه وعده‌هایم تا آخرین روز مسؤولیتم خواهم ایستاد، گفت: از آغاز، یکی از وعده‌هایم  تدوین منشور حقوق شهروندی بود. من راجع به حقوق جوانان و بانوان وعده دادم و پای این وعده‌ام ایستاده‌ام. من برای حقوق اقلیت‌های دینی، مذهبی و اقوام وعده دادم و پای وعده خود ایستاده‌ام. روحانی با تأکید بر اینکه من به مردم وعده دادم و گفتم اقتصاد ایران را نجات خواهم داد، گفت: امروز در آخرین سال دولت یازدهم خوشحالم که مردم ما هم شاهد تورم تک‌رقمی هستند و هم شاهد رشد اقتصادی 6 ماه اول امسال در مقایسه با 6 ماهه سال پیش آن هم با رشد 4/7 درصدی هستند. همچنین تابستان امسال نسبت به سال گذشته شاهد اشتغال خالص بیش از 700 هزار نفر در کشور بودند.  به گزارش فارس، وی در ادامه گفت:  وعده من نجات اقتصاد کشور از سراشیبی سقوط بود. وعده من به مردم این بود که سانتریفیوژها می‌چرخند، کارخانه‌ها هم به حرکت خود ادامه خواهند داد.  رئیس‌جمهور در همین باره گفت: در 8 ماه اول امسال بیش از 15 هزار و 600 کارگاه که راکد بوده یا با ظرفیت عمل نمی‌کرده، کاملاً فعال شده، آن هم با تسهیلات بانکی بالای 11 هزار میلیارد تومان. پس چرخ کارخانه‌ها به حرکت درآمده است. چرخ کارخانه‌های داخلی به حرکت درآمده است. چرخ کارخانه‌های مشترک ایران با کمپانی‌های خارجی هم به حرکت درآمده است.  وی افزود: سانتریفیوژها فقط IR1 آن فعال بود اما امروز ایران به IR8 که مدرن‌ترین سانتریفیوژ است دست یافته و این سانتریفیوژ امروز به حرکت درآمده است. فرمان شروع فعالیت پیشران هسته‌ای به عنوان یک حرکت بزرگ در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای نیز از طرف رئیس‌جمهور صادر شده است.
 

در حالی که در سانحه برخورد 2 قطار در هفت‌خوان مقصر حادثه «متصدی مرکز کنترل تهران- مشهد در ایستگاه شاهرود» معرفی شد، بیانیه جمعی از کارکنان راه‌آهن گویای حقایق دیگری است. به گزارش فارس، در حالی که در حادثه مرگبار تصادف قطار در ایستگاه هفت‌خوان شاهرود مقصر حادثه در نهایت متصدی مرکز کنترل تهران- مشهد در ایستگاه شاهرود اعلام شد، نامه جمعی از کارکنان سیر و حرکت راه‌آهن گویای حقایق پنهان و تکان‌دهنده‌ای است، حقایقی که نشان می‌دهد وضعیت موجود پتانسیل وقوع حوادث مشابه را آن هم به وفور دارد.
در بخشی از نامه آمده است:  مطابق پیوست‌های شماره یک الی 27 نمونه‌هایی از تلفنگرام‌های ثبت شده در دفتر ثبت تلفنگرام‌های صادره ترافیک راه‌آهن تهران جهت اطلاع از خرابی‌ها و نواقصات بسیار زیاد سیستم کنترل خودکار حرکت ATC  تقدیم می‌شود. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که این سیستم فقط در روز سانحه قطار مسافری دچار اشکال نبوده و اساسا در شرایط بسیار ناکارآمدی قرار دارد و به هیچ وجه عملکرد آن مورد تایید کارشناسان نیست. مطابق دستورالعمل‌های بین‌المللی، در هر 2600 حرکت برنامه‌ریزی شده قطارها یک مورد خطا پیش‌بینی شده است که این مورد در ایران با توجه به وضعیت موجود و مطابق اظهارنظر خود مسؤولان فنی شرکت راه‌آهن از هر 20 حرکت یک مورد خطا وجود داشته که در عمل با توجه به تلفنگرام‌های ارسالی این موضوع به هیچ‌وجه صادق نیست... به عنوان مثال گزارش نگهبان ایستگاه ورامین در دفتر ترافیک در یک کشیک:  17 مورد خرابی بستن ATC به علت خرابی علائم و یک مورد اجازه عبور از چراغ زرد با محدودیت 80 به‌جای 30 کیلومتر و یک مورد عبور قطار دارای ATC پشت‌سر قطار فاقد ATC؛ به سمت ایستگاه پیشوا، سیستم به صورت جواز راه آزاد بود در صورتی که از ایستگاه بهرام (ماقبل ورامین) 2 قطار در بلاک میانی پشت چراغ قرمز متوقف بودند تا یکی یکی وارد ایستگاه شوند. این موارد تقریبا کار هر روزه در این ایستگاه است و گزارش موارد مطروحه به رئیس اداره در زمان بازدید کمیسیون سوانح از ایستگاه داده شده است.
در ضمن این موارد برای یک ایستگاه گزارش شده است. خرابی علائم سمت ایستگاه پیشوا از یک طرف و خرابی محورشمار دیجیتال که مربوط به سیستم بلاک میانی یا همان ATC است درگیری ذهنی پرسنل ترافیک و افزایش احتمال خطا و متعاقبا بروز سانحه را در پی خواهد داشت. مطلب دوم خارج کردن سرویس بیسیم مادر نصب شده در لکوموتیوها و اختصاص آن به شبکه ترانک است؛ این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که با کانورشنال کردن بیسیم‌های مادر و کم شدن برد این بیسیم‌ها و اختصاص لاین مربوط به سیستم ترانک عملا حساسیت لکوموتیوران‌ها نسبت به وقایع اطراف از بین رفته و خطرات بسیاری را که می‌شد از این طریق پیشگیری کرد بر سیستم کنترل ترافیک مستولی کرده است. در شبکه بیسیم مادر، راننده با برد زیادی که از طریق بیسیم داشت می‌توانست صدای ایستگاه‌های طول مسیر را تا کیلومترها شنود کند و در همین سانحه می‌توانست جلوی بروز آن را بگیرد، چون متوجه حرکت قطار سمنان- مشهد پشت‌سر خود می‌شد و می‌توانست با بیسیم مادر، راننده پشت‌سری را از توقف خود در بلاک میانی مطلع کند و جلوی سانحه را بگیرد. البته این در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کرد که همانا ناکارآمدی سیستم ATC  به روشی است که در محور خراسان نصب و راه‌اندازی شده است.
چرا قطار اول خراب شد؟
در بخش دیگری از این نامه آمده است: از همه مهم‌تر سوالی است که کارشناسان نسبت به آن بی‌توجه بوده و موضوع بسیار مهمی در این بین مغفول مانده که همانا علت خرابی و توقف قطار تبریز- مشهد در بین راه است. براساس دستورالعمل‌های صادره، لکوموتیوهای زیمنس توانایی تامین هوای مورد نیاز سیستم ترمز قطار را در فصول سرد بیش از حداکثر 9 واگن 50 تنی نداشته و همه ادارات کل راه‌آهن براساس دستورالعمل صادره باید این موضوع را رعایت می‌کردند و اداره کل سیر و حرکت که صادرکننده نامه شماره 1599 بوده (پیوست 28) مسؤول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بوده است، در کمال تعجب می‌بینید که قطار تبریز- مشهد یک با 13 سالن و وزن بالای 661 تن با یک لکوموتیو اعزام شده که خود این موضوع جای رسیدگی بسیار دقیق دارد و جا دارد با متخلفان در این‌باره به جد برخورد شود.
سرما سیستم را از کار انداخت؟
در نامه کارکنان راه‌آهن به نکته ظریف دیگری اشاره می‌شود و آن اینکه عامل اصلی خرابی قطار تبریز – مشهد تصمیم‌گیری نادرست مدیران در انتخاب لکوموتیو و تعداد واگن‌ها بوده است.
در ادامه نامه می‌خوانیم: مضافا اینکه مدیرکل سیر و حرکت بعدی که از نظر تجربه در جایگاه بسیار پایین‌تری نسبت به مدیران اسبق قرار دارد در بخشنامه شماره 3429 مورخ 2/8/95 (پیوست 30) لیست جدید قطارهای مسافری را جهت حمل با دوبله دیزل زیمنس در برنامه پاییزه اعلام و با کمال تعجب قطارهای تبریز مشهد یک و 2 را از این لیست خارج می‌کند؛ حال اشکال کار اینجاست که در تنظیم بخشنامه جدیدالصدور به برنامه پاییز اشاره شده و هیچ تمهیدی برای درج تبصره‌ای درباره سایر قطارهای مسافری که با توجه به برودت شدید هوا در همان مسیر مشهد دچار مشکل می‌گردند نشده است و شاهد بودید که بر اثر ورود جبهه هوای سرد و افت شدید دمای هوا این دستورالعمل ناکارآمدی و نقص خود را بروز داده و موجب خرابی قطار تبریز مشهد یک که در نامه قبلی جزو قطارهای مشمول دوبله دیزل بود شده و سانحه دلخراش مورخ 5/9/95 را رقم زد. درج عناوین برنامه بهار، تابستان، پاییز و زمستان صرفا به یک کار معمول تبدیل شده و به هیچ وجه خرد جمعی و کار کارشناسی در این بخشنامه‌ها ملحوظ نگردیده است، چرا که با توجه به پیش‌بینی موارد خاص و شرایط آب و هوایی که این قطارها از آن عبور می‌نمایند یک مدیر توانمند باید در نظر بگیرد که بعضی از قطارها از ابتدای حرکت تا مقصد از بیش از چند نوع شرایط آب و هوایی عبور می‌کنند و نباید بخشنامه‌های دیکته‌شده و غیرکارشناسی را بدون توجه به موارد مطروحه صادر نماید. علی‌ای‌حال از کوتاهی یکی از معاونان به‌خاطر عدم توجه به عملکرد زیردستان و یکی از مدیران کل به‌خاطر صدور بخشنامه غیرفنی نباید به سادگی عبور کرد. در موضوع لکوموتیوها و اجرای سیستم کنترل بلاک میانی یا همان ATC 2 تن از مدیران ارشد دخالت داشتند که هردو بیرون از شرکت راه‌آهن مالک و سهامدار شرکت‌های مختلفی بوده و هستند که اسناد آن در روزنامه رسمی قابل مشاهده است. شایان ذکر است، تاکنون با توجه به مستندات مدیریت راه‌آهن به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کرده و هرکس در زمینه فعالیت وابسته خود عهده‌دار هزینه‌کرد اعتبارات بوده است.