|
ارسال به دوستان
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد
بررسی تخلف ۳ هزار میلیاردی شرکت کرهای در مجلس
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با تاکید بر پیگیری تخلف ۳۰۰۰ میلیاردی شرکت کرهای گفت: علاوه بر این باید موضوع فرار مالیاتی هم برای این دست شرکتها پیگیری شود. محمدرضا منصوری در گفتوگو با تسنیم، تاکید کرد: در کمیسیون اصل 90 مجلس موضوع بررسی تخلف شرکت کرهای در دستور کار قرار گرفته است و نکته حائز اهمیت اینکه این قبیل تخلفات تنها به گمرک محدود نبوده بلکه باید موضوع فرار مالیاتی واردات را نیز مد نظر قرار داد. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: درباره لوازم خانگی 3 نوع تعرفه گمرکی در نظر گرفته شده است، اگر کالایی کامل وارد کشور شود، تعرفه آن 80 درصد و اگر به صورت SKD یا بخشی وارد شود، تعرفه ورودی حدود 35 درصد است. این درحالی است که اگر کالا CKDیا قطعات کوچک وارد شود، تعرفه آن 5 درصد است. شرکتها برای فرار از تعرفههای بالا سعی میکنند کالا را به صورت قطعات جزئی وارد کنند اما در نهایت یک کالای کامل و بدون اشتغالزایی وارد کشور میشود. وی افزود: معضل قاچاق به یک بحران تبدیل شده است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اگر امکان مبارزه در مرزها وجود ندارد در سطح شهرها مبارزه با قاچاق باید دنبال شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد، اخیرا مطرح شده است مبارزه با کالای قاچاق به اصناف سپرده شده است، مسلما این نوع برخورد نمیتواند جوابگوی حجم بالای قاچاق کالا به کشور باشد. منصوری ادامه داد: اخیرا یکی از افراد مرتبط با اصناف اعلام کرده مشکل قاچاق به شکل گسترده در کشور وجود ندارد، این نگاه نمیتواند برخورد مناسبی با قاچاق داشته باشد. نماینده ساوه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به نظر بنده باید مبارزه با قاچاق کالا به مردم واگذار شود. دولت میتواند این موضوع را به مردم واگذار کند تا نتایج ملموس آن را ببیند. امروز انبارها مملو از اجناس و کالاهای قاچاق است و بسیاری از گزارشها توسط مردم به دستگاهها ارسال میشود. بهتر است از این پتانسیل استفاده بهتری شود حتی این موضوع میتواند به نوعی اشتغالزایی برای جوانان با انگیزهای که با مشکل بیکاری مواجه هستند ایجاد کند. ارسال به دوستان
بازار ارز همچنان در التهاب؛ دلار دیروز به 4040 تومان رسید!
چلچلی دلار
صمصامی: با گرانی ارز ملت ضرر و دولت سود میکند
گروه اقتصادی: با وجود اینکه دولتیها وعده دادند نرخ ارز کاهش مییابد، روز گذشته نرخ انواع ارز بار دیگر افزایش یافت و دلار به قیمت 4040 تومان رسید. این در حالی است که نرخ دلار روز پنجشنبه گذشته به 4000 هزار تومان کاهش یافته بود اما بانک مرکزی نتوانست بازار آزاد ارز را کنترل کند و دلار دیروز به کانال 4040 تومان افزایش یافت. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند التهاب بازار آزاد بدون دخالت دولت در بازار ارز، بیشتر میشود. البته درآمد دولت با افزایش نرخ ارز افزوده میشود و کارشناسان اعتقاد دارند دولت تمایل به گرانی ارز دارد تا کاهش قیمت! طیبنیا، وزیر اقتصاد مدتی پیش گفته بود نگران افزایش قیمت ارز نیستیم، چرا که این افزایش مقطعی است. نوبخت، سخنگوی دولت نیز اعلام کرده بود قیمتهای فعلی نرخ واقعی ارز نیست و وعده تعدیل قیمت ارز را داده بود اما در مقابل چشمان دولتیها قیمت دلار تا 4040 تومان افزایش یافته و معلوم نیست چه موقع قرار است برای کاهش قیمت ارز اقدامی بکنند. دیروز صرافیها قیمتهای متفاوتی در تابلوهای خود درج کرده بودند اما دلار 4040 تومانی حسابی توی ذوق کسانی میزد که امیدوار بودند نرخ ارز کاهش یابد. سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت از تاثیر تورمی افزایش قیمت دلار نمیترسد، اگر میترسید نمیگذاشت دلار در بازار ۴۰۰۰ تومان شود. حسین صمصامی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتوگو با نسیمآنلاین، درباره افزایش قیمت ارز در هفتههای اخیر اظهار کرد: متاسفانه به دلیل ساختار غلط اقتصاد ایران نرخ دلار و ارز در کشور ما تبدیل به یک شاخص شده است و همه متغیرهای اقتصادی هم از آن تبعیت میکنند. این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر بین 50 تا 60 درصد درآمدهای ارزی دولت از فروش نفت خام به دست میآید و درآمدهای ارزی هم نسبت به نرخ ارز حساسیتی ندارد، بنابراین این درآمدها در کنترل دولت است. صمصامی عنوان کرد: از طرف دیگر بین 80 تا 85 درصد واردات کشور (که همان تقاضای ارز است) واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای و سرمایهای است. این کالاها نسبت به نرخ ارز حساسیتی ندارند به دلیل اینکه اگر نرخ ارز بالا برود واردات آنها در هر شرایطی باید انجام شود، چرا که واردات آنها برای ادامه فعالیتهای تولیدی لازم است. بدیهی است این افزایش در قیمت تمام شده کالاهای تولیدی منعکس میشود. بنابراین ما بازاری نداریم تا نرخ ارز را به صورت واقعی برای ما تعیین کند. وی خاطرنشان کرد: چیزی که ما در اقتصادمان با آن مواجه هستیم همین بازار آزادی است که قسمتی از آن در دوبی و قسمتی از آن در چهارراه استانبول است، یعنی بازار اصلی ما همین بازارهاست و البته بازار بین بانکی هم است که عمدتا از همین نرخ تبعیت میکند. وی گفت: بخشی از دلارها در بازار آزادی که به آن اشاره کردیم خرید و فروش میشود. دولت برای اینکه نرخی را تعیین و به دنبال آن حرکت کند، ظاهرا ادعا میکند از نرخ بازار تبعیت میکند. در حالی که این غلط است و خود دولت هم میداند این بازار سهم کوچکی از کل آن حجم منابع قابل قیمتگذاری را دارد. بنابراین دولت هر جهتی که میخواهد میتواند به این بازار بدهد. صمصامی بیان کرد: البته گاهی اوقات هم پیش میآید که خود این بازار جهتده میشود، مانند شوکی که در سال 90 به بازار ارز وارد شد. در آن زمان دولت تدبیری برای هدایت بازار نداشت و خودش هم به دنبال آن بازار حرکت کرد، بنابراین این بازار یک بازار مختل شده است و بازاری نیست که بخواهد نرخ واقعی را مشخص کند. وی اظهار کرد: اما سوال اینجاست که دولت تاکنون بر چه مبنایی نرخ ارز را تعیین کرده است؟ پاسخ این است که عمدتا برمبنای بودجه. یعنی دولت هزینههای خودش را محاسبه کرده است. از آن طرف درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهایش را محاسبه کرده تا متوجه شود کسری درآمدهایش چقدر است و بر اساس آن کسری، نرخ دلار را هم تعیین میکند. وی بیان کرد: دولت از یک طرف امسال هم با کسری مواجه شده است و از طرف دیگر در سال آینده باید درآمدهای ریالیاش را مشخص کند. خب! چارهای ندارد نرخی را برای ارز تعیین کند که بعد هم ادعا کند این نرخ بازار بوده است. به عنوان مثال دولتمردان میگویند ما نرخ دلار را 500 تومان یا 600 تومان ارزانتر پیشبینی میکنیم تا ببینیم نرخ دلار در بازار به چه سمتی خواهد رفت. صمصامی عنوان کرد: بنابراین اگر دولت با پیش کشیدن برجام توانسته بود ثبات نسبی بازار ارز را تداوم بخشد، این هم از بین رفت و خود همین مساله انتظارات را تحریک میکند که نرخ را افزایش دهد و عکسالعمل دولت هم در این زمینه میتواند بسیار موثر باشد. وی بیان کرد: همه اینها دست به دست هم میدهد که نرخ ارز بالا برود. افزایش نرخ ارز برای بخش خصوصی خاص منافع هنگفتی دارد. صمصامی گفت: بیشتر این نقدینگی 1300 هزار میلیاردی در اختیار 5 درصد از افراد جامعه است و همانها هم برای متغیرهای کلان اقتصادی دولت تصمیمگیری میکنند، در نهایت این مردم هستند که از این اتفاقات متضرر میشوند، همان مردمی که در سال 74 متضرر شدند که تورم 50 درصد شد و همان مردمی که در سال 90 متضرر شدند که تورم به 40 درصد رسید. صمصامی خاطرنشان کرد: دولت با دنبال کردن این سیاست جیب صاحبان منافع را پر میکند و در آخر دوباره همین جریان ادامه پیدا میکند، دوباره بعد از مدتی میگویند تورم بالا رفت، نرخ ارز پایین است، پس نرخ ارز دوباره باید بالا برود، بنابراین نرخ ارز را بالا میبرند و دوباره تورم افزایش پیدا میکند. زمانی بود که عدهای دلار 1000 تومانی را پایین میدانستند و میگفتند باید دلار را 3000 تومان کنیم و امروز که دلار به 4000 تومان رسیده است بازهم میگویند قیمت دلار پایین است. صمصامی گفت: دولت از تاثیر تورمی افزایش قیمت دلار نمیترسد، چرا که هزینه واقعی آن را قشر متوسط و پایین میپردازند، اگر میترسید نمیگذاشت دلار در بازار 4000 تومان شود. ارسال به دوستان
بانک مسکن جزئیات ارائه وام به سازندگان مسکن را اعلام کرد
پرداخت وام ۱۳۰ میلیونی بدون سپرده به انبوهسازان
بانک مسکن با تشریح جزئیات پرداخت وام بدون سپردهگذاری ساخت در 3 سطح سنتی، صنعتی و فناوریهای نوین به انبوهسازان اعلام کرد: به انبوهسازان وامهای ۵۰ تا ۱۳۰ میلیون تومانی با سود دوران مشارکت ۱۸ درصدی پرداخت میشود. به گزارش تسنیم، انبوهسازان به عنوان سازندههای واجد شرایط دریافت وام ساخت بدون سپرده بانک مسکن، متناسب با حجم پروژه میتوانند از دورههای زمانی مختلف برای اخذ تسهیلات مشارکت استفاده کنند. طول دوره مشارکت مدنی برای وام ساخت بدون سپرده، بر حسب تعداد واحدهای مسکونی تعریفشده در پروژه ساختمانی از 12 تا 36 ماه قابل تنظیم است. مدت اولیه 12 ماه برای قراردادهای مشارکت مدنی برای آن دسته از ساخت و سازهایی است که حداکثر معادل 5 واحد مسکونی در پروژه ساختمانی، تعریف شده باشد. برای پروژههای دارای 6 تا 20 واحد مسکونی، حداکثر مدت قرارداد مشارکت مدنی، معادل 18 ماه در نظر گرفته شده است به این معنا که سازنده از زمان دریافت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، 18 ماه فرصت دارد با استفاده از وام دریافت شده، اقدام به ساخت و تکمیل پروژه کرده و بعد از آن باید نسبت به فروش اقساطی و بازپرداخت تسهیلات دریافتی، اقدام کند. با توجه به اینکه انبوهسازان و سرمایهگذاران پروژههای ساختمانی و سازندههای صاحب صلاحیت برای دریافت این تسهیلات، نیازی به سپردهگذاری ندارند، در نتیجه سود واقعی تسهیلات، برابر با سود اسمی است و نرخ بازدارنده یا فاقد توجیه اقتصادی، محسوب نمیشود. در تهران و 6 کلانشهر دیگر شامل کرج، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان، برای ساخت و سازهای سنتی (روش معمول ساختمانسازی) به ازای هر واحد مسکونی 100 میلیون تومان وام ساخت به سازنده پرداخت میشود. در این شهرها برای پروژههایی که به روش صنعتی ساخته میشود، سقف تسهیلات معادل 130 میلیون تومان است. بانک مسکن به ازای ساخت هر واحد مسکونی، مبلغ 150 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده پرداخت خواهد کرد. مرجع تشخیص فناوریهای نوین و مصالح نوین ساختمانی مرکز تحقیقات راهوشهرسازی است. همچنین در مراکز استانها و شهرهای بزرگ (شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر) و سایر مناطق آزاد کشور نیز وام ساخت بدون سپرده برای سنتیسازی با سقف 90 میلیون، برای پروژههای صنعتیسازی 110 میلیون تومان و برای استفاده از تکنولوژیهای نوین نیز وام 130 میلیون تومانی پرداخت میشود. در سایر شهرها نیز برای سنتیسازی، وام بدون سپرده 70 میلیون تومانی و برای پروژههای صنعتیسازی، وام 90 میلیون تومانی و برای تکنولوژیهای نوین نیز وام 100 میلیون تومانی به ازای ساخت هر واحد مسکونی پرداخت میشود. در مناطق شهری کمترتوسعهیافته، برای پروژههای سنتیسازی، وام 50 میلیون تومانی به ازای هر واحد مسکونی، به انبوهساز پرداخت میشود. همچنین برای صنعتیسازی و مدل سوم ساخت و ساز (انتقال تکنولوژی نوین) نیز در مناطق کمترتوسعهیافته، وام 70 میلیون تومانی پرداخت میشد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
تولد پیامبر خدا حضرت «عیسیمسیح(ع)» و عید کریسمس- سال اول میلادی، 622 سال قبل از هجرت ارسال به دوستان
اخبار
واردات غیرقانونی برنج به ایران تأیید شد ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|