گروه اقتصادی: دولت با گذشت چند روز از اعلام نرخ رشد 7/4درصدی به طرز مشکوکی از انتشار جزئیات رشد اقتصادی خودداری می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز» در آمار رشد اقتصادی شاخص‌های بسیاری دخیل هستند و معمولا نهادهایی که آمار را اعلام می‌کنند با بیان جزئیات آمار مشخص می‌کنند که مثلا کدام شاخص اقتصاد قوی‌تر بوده و کدام شاخص‌ها ضعیف‌تر هستند اما چندین روز بعد از اعلام نرخ رشد اقتصادی هنوز دولت جزئیات آمار را اعلام نکرده و این مساله بی‌سابقه بوده است. تاخیر در اعلام جزئیات آمار رشد اقتصاد شائبه‌های بسیاری را به وجود می‌آورد و قطعا تداوم این امر به زیان مسؤولانی خواهد بود که بر صحت آمار رشد اقتصادی پافشاری می‌کنند. نمایندگان مجلس و کارشناسان آمارهای رشد اقتصادی را غیر واقعی و باور آن را از سوی خود و مردم دشوار می‌دانند.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت درباره اعلام رشد اقتصادی 4/7 درصد از سوی رئیس‌جمهور و تایید این آمار از سوی بانک مرکزی گفت: من نمی‌دانم این آمار چگونه و از چه ماخذی استخراج و اعلام شده است که اگر براساس آمار بانک مرکزی بوده باید مبنای آن نیز مشخص شود که چه شاخص‌هایی منجر به این رشد شده است. محمود بهمنی با بیان اینکه ممکن است این رشد اقتصادی مربوط به جهش ناگهانی قیمت نفت بوده است، افزود: در غیر این صورت رشد اقتصادی،دفعتا ممکن نیست. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی درباره آمار اعلام شده از سوی سخنگوی دولت مبنی اینکه رشد اقتصادی در 3 ماه دوم سال جاری با احتساب قیمت نفت، 8/2 درصد و بدون آن، 6 درصد بوده است، ادامه داد: این آمار با آمار 4/7 درصدی مغایر است، اگرچه خوشبختانه قیمت نفت افزایش پیدا کرده و میزان صادرات نیز بالا رفته و می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند ولی ما باید میزان رشد اقتصادی را در بخش کشاورزی و صنعت مشاهده کنیم، چراکه این حوزه است که در کشور ایجاد اشتغال می‌کند و دارای اهمیت است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رشد قیمت نفت خوب است ولی این رشد قیمت، مشکل اساسی ما را حل نمی‌کند و نمی‌توانیم تنها روی آن حساب کنیم؛ بلکه ما اگر بتوانیم رشد اقتصادی بخش کشاورزی، صنعت و صادرات خود را بالا ببریم می‌توان گفت به رشد اقتصادی دست یافته‌ایم.
رشد اقتصادی که مردم احساس می‌کنند، با آمار 7/4 درصدی متفاوت است
سیدحسن حسینی‌شاهرودی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی  نیز گفت: اعلام رشد 4/7 درصدی اغراق‌آمیز است البته شاید با ورود پول‌های ناشی از فروش نفت چنین اتفاقی رخ داده باشد. در 6 ماه نخست سال جاری فروش نفت از مرز 2 میلیون بشکه گذشت، در حالی که سال گذشته کمتر از یک میلیون بشکه در روز بود و ممکن است با فروش نفت و تزریق پول به بازار این رشد ایجاد شده باشد اما رشد حاصل از تولید نبوده و حاصل از درآمد نفت است. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دلایل رشد باید تفکیک شده و شفاف‌سازی شود، افزود: درحوزه صنعت و تولید رشدی مشاهده نشده و اتفاق خاصی نیفتاده است و این آمار رشد ناشی از بازگشت پول‌های نفتی است و رشدی که مردم احساس می‌کنند، با آمارهای اعلامی متفاوت است.
حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه افزایش رشد و کاهش نرخ بیکاری در کف جامعه مشاهده نشده است، ادامه داد:نرخ بیکاری نباید تامین حداقل‌های معیشت یک شهروند باشد، بلکه اگر نرخ را پایین اعلام می‌کنند، مبنای کارکرد 2 ساعت در هفته را ملاک عمل قرار می‌دهند. وی یادآور شد: این 2 ساعت کار حداقل‌های نیاز یک شهروند را نمی‌تواند تامین کند و نمی‌تواند معیار صحیح و درستی برای کاهش نرخ بیکاری باشد. حسینی‌شاهرودی با تاکید بر اینکه برای افزایش نرخ رشد باید مشکلات تولید و فرآیند تولید اصلاح شود، یادآور شد: گره کار در دست صنعت و تولید داخلی است و اگر مقرر شده اقتصاد کشور پویا شود، باید توجه به سمت داخل بیشتر شده و موانع تولید رفع شود، هرچند برای رفع موانع تولید کارگروه تشکیل شده اما این رفع موانع موقتی است. وی افزود: گاهی ممکن است موانع بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای تولید رفع شود اما تعداد موانع تولید زیاد است که باید روی آنها همت شود و هیات دولت باید در مقررات، قوانین، آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها ورود پیدا کرده و ساختار آنها را اصلاح کند.
کاهش وابستگی به نفت رشد اقتصادی پایدار را به دنبال دارد
جهانبخش محبی‌نیا، نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس  نیز درباره این آمار گفت: متاسفانه یکی از ایرادات اساسی اقتصاد ما در یکصد سال اخیر چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی این بوده که رشد اقتصادی ما نوعی رابطه خطی با نفت پیدا کرده است و ما همواره تحت تاثیر این پیوند بوده‌ایم. نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وابستگی و پیوند بودجه کشور به نفت، پیوندی معقول و اقتصادی نیست و به همین دلیل  است که دولت‌های ما را در دنیا به عنوان دولتی رانتیر معرفی می‌کنند. نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه اگر بخواهیم به رشد اقتصادی پایدار و مطمئن دست پیدا کنیم حتما باید وابستگی نظام مالی و بودجه به نفت را کاهش دهیم، خاطرنشان کرد: به نسبت این کاهش باید وجوه پایدار درآمدی پیدا کنیم تا بتواند تمام شاخص‌ها از جمله ارزش پول ملی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره این آمار گفت: رشد اقتصادی ما تازه پس از این همه تلاش در 3 سال اخیر از منفی به مثبت تبدیل شده و عدد اعلام شده آمار مقایسه‌ای است. آقاپورعلیشاهی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی با اشتغال متفاوت است و به دلیل حاکم بودن شرایط رکود، با افزایش نرخ بیکاری مواجه هستیم، افزود: متاسفانه ما حتی نمی‌توانیم جایگاهی برای شغل‌های جدید ایجاد کنیم  و اگر بتوانیم همین شغل‌های ایجاد شده موجود را نیز حفظ کنیم، کار بزرگی انجام داده‌ایم. این نماینده مجلس دهم تصریح کرد: باید در کنار تولید سهم بازار را نیز لحاظ کرد و سهم بازار چیزی جز صادرات به کشورهای همسایه و دنیا نیست که بحمدالله نخستین گام در این زمینه با برجام برداشته شد و مابقی راه نیز تلاش مردم و بخش خصوصی را می‌طلبد که فرصت‌سازی کنیم. وی ادامه داد: در حال حاضر این شرایط از بابت امنیت برای سرمایه‌گذاری و کیفیت کالا  در کشور مهیاست، بویژه کیفیت در صنایع غذایی روز به روز بالا می‌رود و با رقابتی که در بخش خصوصی به‌وجود آمده  درحال حاضر با کشورهایی همچون ترکیه و کشورهای اطراف‌مان رقابت می‌کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مثلا در استان آذربایجان‌شرقی و در بخش شیرینی و شکلات کاملا در به دست آوردن سهم بازار کشورهای همسایه رقیب جدی هستیم که امیدواریم بتوانیم از یارانه و تسهیلات گمرکی استفاده کرده و سهم صادرات کالاهای غیرنفتی خود را نیز افزایش دهیم، چرا که باید کم‌کم با درآمد حاصل از نفت خداحافظی کنیم.

گروه اقتصادی: بانک مرکزی با توجه به فراهم شدن زمینه اجرایی «دستورالعمل و ضوابط خرید و فروش ارز به نرخ بازار توسط شبکه بانکی»، از فعالان اقتصادی دعوت کرد به منظور تامین ارز مورد نیاز خود به بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی این دستورالعمل به منظور انتقال و تمرکز فعالیت‌های تجاری در بانک‌های کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بین‌المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی صادر شده است. بر این اساس، بانک مرکزی نیز علاوه بر تأمین بموقع ارز مبادله‌ای، کسری منابع بانک‌ها برای نیازهای وارداتی مشتریان خود با نرخ بازار را تأمین می‌کند. بنابراین از همه فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجار دعوت می‌شود به منظور تامین ارز و استفاده از کانال‌های بانکی برای عملیات ارزی و واردات خود به بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند. «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش به نرخ بازار» درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این بخشنامه،  بانک‌ها‌ می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور را از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه‌گذاران خارجی و دفاتر نمایندگی بانک‌ها به نرخ آزاد خریداری کنند. بر اساس ترتیب‌های جدید، بانک‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.
 

رئیس کمیسیون عمران مجلس آخرین جزئیات طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی را تشریح کرد. محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، درباره روند استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی در مجلس، اظهار کرد: استیضاح وزیر راه همچنان در دستور کار اعضای کمیسیون عمران قرار دارد. وی با بیان اینکه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید موضوع استیضاح وزیر راه در هفته گذشته با حضور آخوندی و متقاضیان استیضاح در کمیسیون عمران بررسی می‌شد، افزود: به دلیل اینکه هیات‌رئیسه مجلس همه جلسات کمیسیون‌ها را به منظور بررسی لایحه برنامه ششم توسعه لغو کرده، بنابراین بررسی استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی به جلسات بعدی کمیسیون عمران مجلس موکول شده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در اولین فرصت نشست میان وزیر و متقاضیان استیضاح برگزار می‌شود و اگر نمایندگان از توضیحات آقای آخوندی قانع نشوند و امضاهای‌شان را پس نگیرند، مسیر قانونی برای استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی ادامه می‌یابد. رضایی‌کوچی درباره تعداد امضاهای طرح استیضاح آخوندی اظهار کرد: برخی از متقاضیان استیضاح، امضاهای خود را پس گرفته‌اند اما تعدادی از نمایندگان به بنده مراجعه کرده‌اند و تعداد امضاهای استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی افزایش یافته است. پیش از این  روح‌الله حضرت‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود دست‌هایی در کار است تا استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی مشمول مرور زمان شود با این حال سخت پیگیر استیضاح آقای آخوندی هستیم هر چند برخی در جلسات پنهان در حال رایزنی با تعدادی نماینده برای پس گرفتن امضاها هستند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه زمان کمی برای واردات برنج باقی مانده است، گفت: با یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز مبادله‌ای از واردات برنج، شاهد افزایش ۲۵ درصدی قیمت این محصول در بازار خواهیم بود و نرخ هر کیلوگرم برنج حدود هزار تومان بالا می‌رود. مسیح کشاورز در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: دولت در سال زراعی 94- 93 واردات برنج را به‌جای سقف واردات به‌صورت ماهانه به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی به مدت 14 ماه ممنوع کرد. وی تصریح کرد: عدم اجازه واردات برنج در فصل غیربرداشت باعث شده است حضور دلال‌ها در بازار پررنگ و باعث گرانی برنج شود. وی افزود: این امر باعث شده واردکننده‌های غیررسمی تهدیدی برای واردکنندگان رسمی که به دولت عوارض و مالیات می‌پردازند، باشند و اشتغالزایی آنها به خطر افتد. کشاورز با اشاره به اینکه، بیش از یک‌سوم نیاز به واردات برنج از طریق قاچاق تأمین می‌شود، گفت: سالانه یک میلیون و 200 هزار تن تا  یک میلیون و 400 هزار تن برنج خارجی در کشور مصرف می‌شود اما باید در نظر داشت که تا به امروز تنها 600 هزار تن از مبادی رسمی کشور وارد شده است. وی افزود: با مشاهده آمار موجود صادرات هندوستان به ایران یا افزایش میزان واردات برنج در فصل ممنوعیت واردات برنج در ایران مشخص می‌شود براستی چقدر برنج به ایران بویژه در ماه‌های ممنوعه آمده است. کشاورزی تاکید کرد: قاچاقچیان با پرداخت نکردن تعرفه 40 درصدی، مابه‌التفاوت 500 تومانی واردات و 200 تومان هزینه‌های گمرکی، هر کیلوگرم برنج را 1800 تومان از واردکنندگان قانونی ارزان‌تر وارد می‌کنند و شرایط رقابت را از قانونی‌ها می‌گیرند. دبیر انجمن واردکنندگان برنج تاکید کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم برنج خارجی در سطح خرده‌فروشی 4 هزار و 700 تومان و در سطح عمده‌فروشی 4 هزار و 500 تومان تا 4 هزار و 900 تومان به فروش می‌رسد. وی افزود: درصورتی ‌که دولت قصد حذف ارز مبادله‌ای برای واردات کالای اساسی برنج را دارد برای جلوگیری از افزایش قیمت بهتر است تعرفه 40 درصدی را به 10 درصد کاهش دهد تا تنظیم بازار این محصول نیز بر هم نخورد.

آمار بیانگر آن است که در ۶ ماه ابتدایی امسال ۱۶ کالای صنعتی و معدنی با افت تولید و پوشاک با رشد واردات روبه‌رو بوده است. به گزارش مهر، بر اساس آمار ۶ ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ۴۴ کالای منتخب صنعتی و معدنی، ۲۸ کالا با رشد میزان تولید در بازه 6 ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵ نسبت به ۶ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۴ همراه بوده و ۱۶ کالا افت تولید را در بازه 6 ماه ابتدایی ۱۳۹۵ نسبت به 6 ماه نخست ۱۳۹۴ تجربه کرده‌اند. 3 کالا با بیشترین رشد تولید در نیمه نخست سال ۹۵ به ترتیب دوده الیاف و تاپس پلی‌استر و کمباین با رشد‌های 9/45 درصد، 7/28 درصد و 6/24 درصد بوده‌اند. 3 کالا با بیشترین افت تولید در نیمه نخست سال ۹۵ نیز به ترتیب DMT، کاشی و سرامیک و نخ پلی‌استر با درصد‌های افت 3/69 درصد، 3/28 درصد و 2/25 درصد بوده‌اند. در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ نیمی از ۱۶ کالایی را که با افت تولید همراه بودند محصولات معدنی تشکیل داده‌اند. با توجه به آمار ۶ ماه نخست وزارت صنعت، از ۳۰ گروه فعالیت بخش صنعت و معدن، ۹ گروه کالایی با افت ارزش صادرات همراه بوده و ۱۴ گروه کالایی کاهش ارزش واردات را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر با بررسی ترکیب ارزش صادرات و واردات به تفکیک بخش‌های اصلی، می‌توان گفت بیشترین ارزش واردات کشور به بخش صنعت و پتروشیمی با واردات نزدیک به ۱۷ میلیارد و ۴۶۸ میلیون دلار(سهم ۸۶ درصدی) اختصاص داشته است، این بخش در صادرات نیز سهمی حدود 4/74 درصد را از آن خود کرده است. در بخش‌های مختلف صادراتی بیشترین رشد ارزش صادرات به بخش معدن با رشد ۵۰ درصدی اختصاص داشته و کمترین رشد ارزش صادرات را نیز میعانات گازی با رشد منفی 2/13 درصدی داشته است. در عین حال در نیمه نخست امسال واردات اقلام مصرفی رشد ارزشی 4/16 درصدی و صادرات این اقلام رشد 8/8 درصدی را رقم زده است. در ارتباط با اقلام سرمایه‌ای نیز اگر چه در ۶ ماه ابتدایی امسال واردات این نوع کالاها با رشد نزدیک به ۳ درصد همراه بوده اما صادرات آن افت حدود ۱۳ درصدی را تجربه کرده است.
 

رکورد قیمت نفت ایران شکست
افزایش قیمت نفت که با نشست اوپکی‎ها و غیراوپکی‌ها آغاز و ادامه یافت، قیمت نفت‌خام سبک ایران را در هفته منتهی به ١٦ دسامبر (٢٦ آذرماه) با یک دلار و چهار سنت افزایش به ٥١ دلار و ٨٦ سنت برای هر بشکه رساند. به این ترتیب میانگین قیمت نفت‌خام سبک ایران از ابتدای امسال تاکنون ٤٠ دلار و ٦٠ سنت برای هر بشکه بوده است. قیمت نفت‌خام سنگین ایران هم با 2 دلار و 2 سنت افزایش به ٥١ دلار و ٧٠ سنت برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت‌خام سنگین ایران امسال تاکنون ٣٨ دلار و ٦٨ سنت برای هر بشکه بوده است. قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی به ٥١ دلار و ٩٤ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن، یک دلار و ٢٥ سنت افزایش نشان می‌دهد. به گزارش مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، قیمت نفت‌خام دبلیو تی‌ای آمریکا در هفته منتهی به ١٦ دسامبر با ٩٦ سنت افزایش، ٥١ دلار و ٩٣ سنت برای هر بشکه معامله شد. قیمت نفت‌خام شاخص برنت دریای شمال با یک دلار و ١٦ سنت افزایش، ٥٣ دلار و ٦٠ سنت برای هر بشکه معامله شد. قیمت نفت‌خام شاخص دوبی و عمان به ترتیب با یک دلار و ٤١ و یک دلار و ٣٤ سنت افزایش به ٥٢ دلار و ٥٢ سنت و ٥٣ دلار و ١٣ سنت برای هر بشکه رسید. در همین حال موسسه وود مکنزی پیش‌بینی کرد ایران تا سال ۲۰۲۰ در قالب قراردادهای جدید بین ۲ تا ۱۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی در بخش بالادستی جذب کند و تولید نفت ایران تا سال ۲۰۲۵ به 7/5 میلیون بشکه در روز برسد.


پیشنهاداتی برای تشکیل بانک تعاون
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آخرین وضعیت تشکیل نخستین بانک تعاونی غیردولتی، از تشکیل کارگروهی برای مذاکرات با بانک مرکزی برای دریافت مجوز تاسیس این بانک خبر داد. سیدحمید کلانتری در گفت‌وگو با مهر، درباره آخرین وضعیت تشکیل نخستین بانک تعاونی غیردولتی گفت: در این زمینه بانک مرکزی برای تشکیل بانک تعاونی به روش‌های «تبدیل موسسات مالی و اعتباری موجود به بانک تعاونی»، «تاسیس بانک قرض‌الحسنه تعاونی» یا «تبدیل بعضی از بانک‌های خصوصی موجود به بانک تعاونی» اعلام آمادگی کرده است تا با افزایش سرمایه، فعالیت خود را توسعه دهند. وی با بیان اینکه این پیشنهادات همچنان در مرحله مذاکره با بانک مرکزی قرار دارد و هنوز نهایی نشده است، گفت: در این زمینه کارگروهی برای مذاکرات با بانک مرکزی تشکیل شده تا فرآیند صدور مجوز تاسیس بانک تعاونی طی شود.


استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی درباره استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات حداکثر ظرف مدت یک‌ماه خبر داد. به گزارش کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی با اشاره به بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی برای تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات گفت: به دلیل اعتراضات رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، 5 ماه قبل، دستور بازنگری از سوی معاون اول رئیس‌جمهور صادر شد اما به‌رغم اصلاح، باز هم ایراداتی به آن وارد بود. لاهوتی افزود: پس از کش‌وقوس‌های فراوان و به‌رغم پیشنهاد 6 ماده‌ای مشترک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت، مجدد مالیات بر ارزش افزوده به 17 بند تغییر پیدا کرد. در همین حال رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای دستورالعمل نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را اصلاح و ابلاغ کرد. در این بخشنامه با اشاره به تسهیل در امر استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان کالا در راستای ماده 34 قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره و اصلاحات آن آورده شده است.
 

نامه مدیران بانک‌ها به جهانگیری در پی رکود عمیق حاکم بر بازار
بانک‌ها از دولت برای فروش املاک مهلت خواستند
کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری با اشاره به وضعیت رکود بازار مسکن خواستار تمدید حداقل یک‌ساله مهلت فروش اموال مازاد بانک‌ها شدند. به گزارش فارس، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و شورایعالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در نامه‌ای مشترک به معاون اول رئیس‌جمهوری، نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و رکود بازار مسکن هشدار دادند. در این نامه که به امضای حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی و کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان رسیده، با اشاره به مشکلات بانک‌ها در اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، آمده است: رکود حاکم بر بازار مسکن و ساختمان به‌رغم آگهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در جراید کشور بدون جذب خریدار برای اینگونه املاک ولو با قیمتی کمتر از مبلغ کارشناسی، فروش آنها را با مشکل روبه‌رو کرده است. بانک‌های خصوصی و دولتی در نامه خود از اسحاق جهانگیری خواسته‌اند «موجباتی فراهم ‌آید تا با بازگشت رونق بیشتر در بازار مسکن و ساختمان، فرصت تعیین شده جهت فروش املاک بانک‌ها اعم از تملیکی قهری که ناخواسته موجب حبس منابع بانک‌ها شده است یا سایر دارایی‌های مورد اشاره در قانون، حداقل برای یک‌سال آینده تمدید شود».


وزیر صنعت، معدن و تجارت:
برخورد با حقوق‎های نجومی نباید اولویت کشور باشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حقوق‎های نجومی براساس نظام‎مندی بود، گفت: آیا کشور گیر این 2 میلیارد تومان است؟ به گزارش  فارس، محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی با بیان اینکه یک قوه می‎خواهد در کشور کار کند و قوه دیگر ایراد می‎گیرد، اظهار داشت: متأسفانه در این کشور باید یکی دو نفر کار کنند و 10 تا 20 نفر به امور نظارت کنند که در دنیا این موضوع بر عکس است. وی با اشاره به اینکه این موضوع از مبانی توسعه ملی به حساب می‎آید، تصریح کرد: باید تلاش کنیم این نظام‎مندی را در قوه‌قضائیه، مجریه و مقننه درست کنیم. وی به دیدار هفته پیش خود با رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و توضیح داد: یکی از بحث‎هایی که پیش آمد بحث حقوق‎های نجومی بود که وی گفت در این زمینه ما هیچ موردی را خلاف مقررات نیافتیم و اگر شخصی بیشتر گرفته براساس نظام‎بندی بوده است ولی از لحاظ قانون و مقررات خلافی نیست. وی اعلام کرد: به‌خاطر این افراد کل کشور را بهم ریخته‌‏ایم و از صبح تا شب دنبال خلافکارانیم به خاطر اینکه 2 میلیارد تومان را پس بدهند؛ آیا کشور گیر این 2 میلیارد تومان است؟ نعمت‎زاده بیان داشت: خودمان را سرگرم این مسائل کرده‎ایم و از مسائل اصلی کشور مانند صادرات، عمران، آبادی، توسعه، اشتغال و رونق دور شده‎ایم، اگرچه دلمان می‎خواهد به این مسائل رسیدگی کنیم ولی زمانی که درگیر مسائل پیش پاافتاده هستیم  به این امور نمی‎رسیم.

بررسی مصوبه اعلام عمومی حقوق مدیران
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره حذف غیرقانونی مصوبه این کمیسیون مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، دستور داد این موضوع توسط رئیس کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شود. به گزارش فارس، در جدیدترین واکنش اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به حذف مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران، یکی از اعضای این کمیسیون با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار اصلاح این اقدام شد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستار اصلاح گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه و بازگشت عبارت «و عموم مردم» به تبصره 5 ماده 38 این گزارش شد. در پی‌نوشت این نامه هم لاریجانی به حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس دستور داد این قضیه را رسیدگی و نظر خود را اعلام کند.