مهاجرپذیری البرز که به گسترش محله‌های حاشیه‌نشین انجامیده است زیر سایه 4 زندان بزرگ کشور در کرج، زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی را به صدا درآورده است. هزینه بالای اقامت در پایتخت مهاجران زیادی را مجبور به زندگی در چند کیلومتری این کلانشهر کرده است و بهترین گزینه پیش روی مهاجران زندگی در کرج است، کرجی که زیر سایه پایتخت از فرصت‌ها و تهدیدها بی‌نصیب نمانده است. اساساً باید گفت البرز در حالی دومین استان مهاجرپذیر کشور به‌حساب می‌آید که به ‌واسطه همجواری با تهران از سیل پیامدهای مهاجرت در امان نبوده و باغشهری مثل کرج که روزی منطقه‌ای خوش‌نشین بود به خوابگاه تبدیل‌شده است. کرج، شهری که تا پیش از دهه 40 شمسی به‌عنوان منطقه‌ای ییلاقی برای پایتخت‌نشینان محسوب می‌شد، یکباره تغییر ماهیت داد و گسترش آن رو به فزونی گرفت، گسترشی که با پذیرش مهاجران شروع شد و با تبدیل‌شدن به استراحتگاه کارمندان و شاغلان پایتخت در حال ادامه است. آسیب‌های اجتماعی از جمله مسائل و موارد مهمی است که این سال‌ها بیش از پیش مورد توجه مسؤولان امر قرار گرفته است، در این میان آنچه در بیست‌وپنجمین اجلاس سراسری نماز که 18 آذرماه به میزبانی استان البرز برگزار شد، ارائه شد از اهمیت بالایی برخوردار است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در این اجلاس به بیان دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره آسیب‌های اجتماعی ناشی از حاشیه‌نشینی که متأثر از پدیده مهاجرت است، پرداخت و گفت: بر مبنای نظر مقام معظم رهبری قریب ۲۰ سال دیرتر به بحث آسیب‌های اجتماعی پرداخته ‌شده است. یکی از واقعیت‌های مبرهن در بحث آسیب‌های اجتماعی این مهم است که اتفاق‌نظری درباره اهمیت جایگاه معضلات اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق، فقر، بیکاری و... وجود ندارد و اکثر جامعه‌شناسان و اندیشمندان به فراخور اهمیت این موضوعات از نگاه خویش سرفصل‌هایی را مطرح می‌کنند که در مجموع در بیشتر مواقع فقر و بیکاری سرمنشأ اصلی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است. آمار بیکاری استان البرز در حالی 5/12 درصد برآورد شده که این مهم در سطح کشور 7/10 درصد اعلام‌شده است. مبحث «بیکاری» به‌عنوان مهم‌ترین مشکل مردم استان البرز از زبان حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهور طی آخرین سفر خود به استان البرز مطرح و بر اهمیت آن تأکید شد. حالا باید منتظر بود و دید در این باره چه اقدام‌ها و راهکارهایی صورت خواهد گرفت، آیا جوانان بیکار و بومی استان نوپای البرز از معضل بیکاری رهایی خواهند یافت؟ آیا اشتغال مهاجرانی که بر حسب روابط بر سرکار می‌روند، جای خود را به ضابطه‌هایی چون اولویت بومی بودن خواهد داد؟ اسماعیل خلیلی، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه این اداره کل در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز به‌طور جد وارد عرصه شده است، گفت: تجمیع شرکت‌های کوچک در قالب یک هلدینگ بزرگ برای تثبیت اشتغال استان البرز در دستور کار است. حاشیه‌نشینی در البرز به گفته استاندار این استان، گریبانگیر ۲۸ محله استان شده است اما یکی از مسائل محوری که وزیر کشور در آخرین صحبت‌های خود در بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز مطرح کرد، بحث حاشیه‌نشینی و وجود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در کشور بود. حاشیه‌نشینی از نگاه مهدی جوهری، معاون رئیس‌کل دادگستری استان نیز یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در البرز است. وی در این باره معتقد است تاکنون اداره پیشگیری برای مقابله با حاشیه‌نشینی در سطح استان اقدام‌ها و برنامه‌های مناسبی را انجام داده است. با وجود همت‌ و تلاش‌ اداره کل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنان در مناطقی چون حصار، آق تپه و اسلام‌آباد که مناطقی واقع شده در قلب استان هستند، شاهد حاشیه‌نشینی و مشکلات مرتبط به آن هستیم. در حقیقت باید گفت استان البرز به‌عنوان محور مواصلاتی 14 استان کشور و با توجه به حساسیت ویژه در بحث آسیب‌های اجتماعی نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه و ضروری است، مسؤولان پیش از آنکه زمان را درگذر تخصیص بودجه‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و دیگر موارد اداری و اجرایی از دست بدهند باید صدای زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی را که از ۲۸ محله حاشیه‌نشین این استان به صدا درآمده، بشنوند و راهکارهای مناسبی بیندیشند.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از جلوگیری از حدود 16 میلیارد دلار ارز در عملیات حفاری 4 هزار و 178 حلقه چاه‌های نفت و گاز از سوی این شرکت از بدو تاسیس تاکنون خبر داد. حیدر بهمنی در آستانه سی‌وهفتمین سالگرد تاسیس این شرکت اظهار کرد: این رقم با در نظر گرفتن صرف 35 درصد مجموع هزینه‌های تقریبی حفر هر حلقه چاه در بخش حفاری محاسبه شده است. وی با اشاره به نقش اساسی عملیات حفاری در نگهداشت و افزایش تولید نفت و گاز، افزود: شرکت ملی حفاری ایران هم‌اکنون بیش از 60 درصد بازار داخلی در بخش حفاری در مناطق نفتخیز خشکی و 25 درصد در بخش دریایی کشور را برعهده دارد و این در حالی است که تا پیش از ورود شرکت‌های بخش خصوصی، صددرصد حفاری در بخش خشکی با کاربست دکل‌های این شرکت صورت می‌گرفت.  بهمنی گفت: این شرکت در 37 سال فعالیت خود که با به کارگیری 6 دستگاه حفاری کلید خورد و در خلال بیش از 3 دهه به 75 دکل افزایش یافته است، افزون بر 8 میلیون و 836 هزار متر حفاری و 151 هزار مورد عملیات تخصصی را در کارنامه خود دارد که با مدیریت، تخصص و دانش ایرانی محقق شده است. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران ارائه خدمات تخصصی حفاری را از اساسی‌ترین بخش‌های تکمیل چاه‌های نفت و گاز عنوان کرد و وجه تمایز ملی حفاری با دیگر شرکت‌ها را توانایی ارائه 27 نوع خدمات فنی به موازات عملیات حفاری در بخش‌های خشکی و دریایی و در سازندهای مختلف برشمرد.  وی رشد و بالندگی صنعت حفاری در کشور را مرهون تلاش و ایثارگری‌های کارکنان سختکوش این شرکت دانست و اظهار کرد: صنعت حفاری هم‌اینک از لحاظ تخصصی در کشور کاملا بومی شده و این در حالی است که تا قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از صفر تا صد توسط شرکت‌های خارجی مدیریت و مهندسی می‌شد.   بهمنی با بیان اینکه این شرکت در گستره استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، ایلام، کرمانشاه، بوشهر، هرمزگان، خراسان رضوی، فارس، گلستان، قم و اردبیل فعالیت‌های عملیاتی داشته است، افزود: حضور در ترکمنستان، لیبی، دریای شمال و کویت بخشی از فعالیت‌های برون‌مرزی شرکت ملی حفاری است.

اهدای 700 تخته پتو به مردم مظلوم  سوریه
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی تعداد 700 تخته پتو به مردم مظلوم و مسلمان سوریه و رزمندگان مقاومت اسلامی اهدا کرد. با هماهنگی پایگاه مقاومت شهدای مدافع حرم شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی و با همکاری همه معاونان و مدیران حوزه ستادی و نواحی تابعه در بخش‌ها و شهرستان‌های مختلف تحت مدیریت این شرکت، تعداد 700 تخته پتوی اهدایی کارکنان رسمی و قراردادی این شرکت از طریق ستاد پشتیبانی مدافعان حرم استان به سوریه ارسال شد. این کمک‌ها در ایام سرد سال از اهمیت بیشتری برخوردار است و کارکنان این شرکت، پیش از این کمک‌های نقدی خود را نیز به رزمندگان مدافع حرم و مقاومت اسلامی اهدا کرده بودند.


کم نوشیدن مایعات عامل اصلی زایمان زودرس
تأمین مایعات مورد نیاز بدن بویژه آب، از عوامل مهم و تأثیرگذار بر سلامت زنان باردار و جنین است. بنابراین زنان باردار در مقایسه با دیگر بزرگسالان، نیاز بیشتری به آب دارند و این کمبود ممکن است تأثیر نامطلوبی بر سلامت مادر و جنین داشته باشد. نتایج تحقیقاتی که شرکت آب‌های دماوند با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ایران انجام داده، نشان می‌دهد 25 درصد زنان تهرانی در روز کمتر از 2/1 لیتر مایعات مصرف می‌کنند، در حالی که براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، سرانه مصرف مایعات برای مردان 9/2 لیتر در روز و برای زنان 2/2 لیتر است. این رقم برای زنان باردار به 5/2 لیتر در روز و برای زنان شیرده به 8/2 لیتر افزایش می‌یابد.  احمد مرتضوی، متخصص زنان و زایمان درباره اثرات کمبود آب در زنان باردار گفت: نوشیدن مایعات سالم ‌باعث دفع سموم بدن می‌شود و در نتیجه از بروز هرگونه عفونتی در بدن مادر جلوگیری می‌کند. وی افزود: مصرف کم مایعات و در نتیجه کم ادرار کردن، عواملی است که باعث عفونت مجاری ادرار می‌شود. عفونت مجاری ادراری بویژه در 3 ماهه سوم می‌تواند موجب زایمان زودرس شود. از این رو نوشیدن حداقل 8 لیوان آب در روز به مادران توصیه می‌شود.

برگزاری قرعه‌کشی جشنواره‌های وصول مطالبات همراه اول
آیین قرعه‌کشی جشنواره‌های وصول مطالبات و میثاق همراه اول مخابرات منطقه مرکزی برگزار شد.  در این مراسم که با حضور جمعی از نمایندگان رسانه‌های جمعی استان مرکزی برگزار شد، برندگان خوش شانس مرحله دوم جشنواره وصول مطالبات، شامل مشترکانی که قبض دوره خود را در مهلت تعیین‌شده پرداخت کرده‌اند و همچنین مشترکان بدهکاری که نسبت به پرداخت بدهی قبلی خود اقدام کرده‌اند، مشخص شدند. بر این اساس در مرحله اول قرعه‌کشی جشنواره میثاق، از بین ۲۹ هزار و ۹۳۱ مشترک جدید که با فعالسازی سیمکارت خود به جمع مشترکان همراه اول استان پیوسته‌اند، برندگان این مرحله نیز مشخص شدند. گفتنی است، جوایز این مرحله شامل گوشی تلفن همراه، خط دائمی همراه اول، مودم و جوایز نقدی از جمله هدایای 20 و 15 میلیون ریالی است که به برندگان اهدا خواهد شد.


برگزاری مراسم تجلیل از 25 نفر از بازنشستگان گاز گلستان
طی مراسم باشکوهی از زحمات و خدمات ارزشمند همکاران پرتلاش گاز گلستان که به افتخار بازنشستگی نائل شدند تجلیل به عمل آمد. بنا به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان، آیین تودیع 25 نفر از همکاران بازنشسته با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و جمع کثیری از کارکنان گاز گلستان و خانواده‌های بازنشستگان در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار شد که در این رابطه از زحمات بی‌شائبه و فعالیت‌های قابل تحسین همکاران عزیز که به افتخار بازنشستگی نائل شدند به نحو با شکوهی تجلیل و قدردانی به عمل آمد. در این مراسم که با برنامه‌های متنوع و مفرحی همراه بود، مدیرعامل گاز گلستان با تبریک افتخار بازنشستگی همکاران ارجمند گفت: خیلی خوشحالم که امروز شاهد هستیم تعدادی از همکاران پرتلاش شرکت پس از سالیان متمادی کار و فعالیت با دریایی از دانش و تجربه به افتخار بازنشستگی نائل شده‌اند و بحق توانستند با اخلاق حسنه و تلاش درخور تحسین در دوران تصدی مسؤولیت‌های خود، خالصانه انجام وظیفه کنند.

حسین قدیانی: نه! نمی‌توان نفس کشید، چرا که عدم اهتمام دست‌اندرکاران، «آلودگی هوا» را از یک «موضوع»، به یک «معضل» تبدیل کرده است! مثلا همین دیروز که بدتر از روزهای قبل، هوای آلوده، رسما نفس‌کش می‌طلبید از ریه شهروندان تهرانی! و چه مصاف وحشتناکی است؛ آنجا که گوشت قربانی، جان آدمیزاد باشد! من از آخرین زمستان دولت یازدهم با شما سخن می‌گویم! از پنجره‌ای بسته و حنجره‌ای خسته و ریه‌ای دودآلود! پیرمان کرد این هوا! پیرمان کردند این دست‌اندرکاران بی‌هوا! از روی کار آمدن دولت اعتدال، تنها چند هفته می‌گذشت که از نهادهای شهری، نامه‌ای به آقای روحانی نوشتند با این مضمون که امکان و اختیارش را بدهید، حل معضل آلودگی هوا با ما. نامه شجاعانه‌ای به نظر می‌رسید! دولت اما در حد یک کلمه هم پاسخی به این نامه نداد! و انگار نه انگار موضوع محل مناقشه، جان شهروندانی بود که ابتدایی‌ترین حق شهروندی‌شان، تنفس در هوای سالم است! آری! جان شهروندان...  و همین ماه پیش بود که مراجع رسمی حوزه سلامت، از افزایش آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا خبر دادند! و همین چند روز پیش بود که شاهد ارائه آماری درباره افزایش سکته به علت آلودگی هوا بودیم! بله البته! آلودگی هوا به شکل امروزی، تنها مختص این دولت نیست، لیکن سخن بر سر دولت اعتدالی است که حتی ناظر بر جان شهروندان هم حاضر به پاسخگویی، آن هم در جواب نامه خیرخواهانه نهادهای شهری نیست! بگذریم که به تعهد قانونی خود مربوط به پرداخت سهم مترو و اتوبوسرانی هم عمل نکرده است! و با این همه سربه‌هوایی، تازه!
ادعا می‌کند هوا در دوره ایشان سالم‌تر هم شده! اینجاست که باید آن 2 کلمه حرف حساب بالا را تکرار کرد و پرسید «براستی این دولت است که ما داریم؟!» و اما نکته بعد به سیاسی‌کاری‌های معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برمی‌گردد! بسیاری از شهرهای کشور به انحای مختلف، درگیر معضل آلودگی هوا هستند، مع‌الاسف سرکار خانم ابتکار را بیش از «محیط‌زیست»، در «محیط سیاست» مشاهده می‌کنی! آنجا که در مصاحبه با رسانه خارجی، دنبال نفع انتخاباتی از همان توافقی است که حضرات مدعی بودند در حال و هوای «لغو بالمره تحریم‌ها در همان روز اجرا» تنظیم شده، نه محیط کسب‌وکار سیاسی! و آنجا که می‌بینی حتی در بدترین شرایط آلودگی هوا هم، باز ایشان حاضر به لغو سفر نه چندان ضروری خود به خارج و ابراز همدردی با مردم، ولو در همین حد حداقلی هم نیست! و آنجا که می‌بینی «بنزین وارداتی» با آن همه شو و نمایش، دست آخر بنزینی از آب درمی‌آید معروف به «بنزین پاتیلی»!
تکرار می‌کنم: بله البته! آلودگی هوا به شکل امروزی تنها مختص این دولت نیست لیکن سخن بر سر دولت اعتدالی است که حتی ناظر بر جان شهروندان هم حاضر به پرهیز از سیاسی‌کاری نیست! و تازه! ادعا می‌کند هوا در دوره ایشان سالم‌تر هم شده! اینجاست که باید آن 2 کلمه حرف حساب بالا را تکرار کرد و دوباره پرسید: «براستی این دولت است که ما داریم؟!» هم الان که دارم این سطور را می‌نویسم خبر آمد اورژانس تهران برای امداد به شهروندان، موتورهایی در میادین شهر مستقر کرده! وقتی هوا تا این حد آلوده است و وقتی دولت، سیاسی‌کاری را به پاسخگویی ترجیح می‌دهد و وقتی هیچ تدبیری برای کاهش معضل آلودگی هوا ندارد، سوال اساسی اینجاست: چرا لااقل مدارس و ادارات را تعطیل نمی‌کند؟! که شهروندان نخواهند از خانه بیرون بیایند؟! که اورژانس مجبور نباشد متاثر از وخامت اوضاع، موتورهای خود را در سطح شهر به حالت آماده‌باش قرار دهد؟! عجبا که وضع این است و حضرات، باز هم مدعی هستند هوا در دولت ایشان سالم‌تر بوده! اینگونه؟ طرفه حکایت اینجاست که جناب روحانی در تبلیغات انتخاباتی جمله قصار قشنگی داشتند: «آمارهای اقتصادی را جیب مردم باید تایید کند»! از قضا ادعای سالم‌تر بودن هوا در دولت اعتدال را هم ریه شهروندان باید تایید کند! تایید می‌کند؟! و آیا این است آنچه «دولت راستگویان» می‌خواندندش؟ خب! تقریبا همگان پذیرفته‌اند که بنا به هر دلیل، دولت اعتدال راهکار و ابتکار و حمیتی برای کاستن از معضل آلودگی هوا ندارد! حال سوال اینجاست: وقتی که «تدبیر» نمی‌کنند، اقلا چرا «تعطیل» نمی‌کنند؟ اگر اجازه بدهید خودم جوابش را بدهم! به 2 دلیل! اولا هر روزی که به علت شرایط اضطرار، دولت، حکم به تعطیلی دهد، لاجرم «ثبت» خواهد شد و «سند» خواهد شد! دولت اما نمی‌خواهد خودش با دست خودش ادعای «هوای سالم‌تر در دوره اعتدال» را مخدوش کند! ثانیا از دولت قبل، دیوی ساخته‌اند که حتی تکرار کارهای خوب آن دولت هم برای‌شان ناشدنی باشد!
از یاد نبرده‌ایم دولت گذشته به موازات همه آن کارهایی که برای کاستن از آلودگی هوا انجام داد و صدالبته انجام نداد، این حداقل از اهتمام به جان شهروندان را داشت که در روزهای اضطرار، شهر را تعطیل کند، بلکه بزرگ و کوچک و بیمار و غیربیمار و خرد و کلان، دیگر تا این حد درگیر با هوای آلوده نباشند!
دقت شود که در این یادداشت، آنچه بیش از هر چیز دیگری برای نویسنده، موضوعیت دارد «جان شهروندان» است و نه لزوما ارائه راهکار برای مقابله با معضل آلودگی هوا! قطعا و طبعا «تعطیلی» راهش نیست اما وقتی از «تدبیر» هیچ خبری نیست، دست‌کم باید تصمیمی ناظر بر حفظ جان شهروندان در شرایط اضطرار گرفت!
آری! حفظ جان شهروندان! خوب است آقایان به جای نمایش «منشور حقوق شهروندی» که فی‌الواقع لیست بلندبالای تکالیف بر زمین مانده دولت اعتدال بود، عمل کنند به همین بدیهیات و همین ابتدائیات که تا این حد، جان شهروندان به خطر نیفتد! وانگهی! دولتی که حتی طرفدارانش هم به طعنه از آن با عنوان «دولت رکود» یاد می‌کنند، مثلا خیلی سختش می‌آید که لااقل در روزهای اضطرار و وضعیت قرمز، حکم به تعطیلی مدارس و ادارات دهد؟! کجایند شکلک‌های اینستاگرام؟! گاه دیده‌ایم برای رفع تکلیف، بعد از چند روز بحرانی، تنها حکم به تعطیلی مدارس ابتدایی می‌دهند! آیا فقط ابتدایی‌ها ریه دارند؟!
پرواضح است وقتی راهی برای «درمان» نمی‌جویند، من روزنامه‌نگار، ایشان را توصیه کنم به «مسکن» چرا که پای جان همشهری‌ها و البته هموطنان عزیزم در سایر شهرها در میان است! دیشب جانباز ویلچرنشینی می‌گفت: «غروبی خواستم بیایم بیرون، هوایی بخورم، دیدم نمی‌توانم! و دیدم تحمل این هوای آلوده برایم سخت‌تر است تا تحمل 30 سال نشستن روی این صندلی متحرک»! مجددا تکرار می‌کنم! آلودگی هوا به شکل امروزی، تنها مختص این دولت نیست، لیکن سخن بر سر دولت اعتدالی است که نه «تدبیر» می‌کند و نه حتی «تعطیل»، آن هم در اضطراری‌ترین و آلوده‌ترین و قرمزترین هوای ممکن! تازه! مدعی هستند هوا در دوره ایشان، سالم‌تر هم شده! # این دولته؟!
***
خدایا! ما از دست این دولت، به تو پناه می‌بریم... باران رحمتت را بر ما نازل کن... هرچند ایشان، «تقدیر» را هم در آمار «تدبیر» خودشان به حساب آورند!

 

میکائیل دیانی: سال‌ها پیش در دوران سازندگی، یکی از دغدغه‌های کارگزاران سازندگی همواره «قانون کار» بود. قانونی که به‌زعم آنان بیش از حد دست و پاگیر و برخلاف منافع صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان بود و برای سرعت بخشیدن به رشد و تولید و توسعه باید این موانع از سر راه تولیدکنندگان و سرمایه‌داران برداشته می‌شد.
همانطور که همه می‌دانیم دولتمردان آن ایام با قانونی کردن قراردادهای موقت کاری عملا قانون کار را دور زدند و تقریبا جز چند مورد خاص همه بندهای آن را بلا اثر کردند، چرا که بندهای حمایتی قانون کار همه برای نیروی کار با استخدام دائم تعریف شده بود و نیروی کار موقت را پوشش نمی‌داد. استدلال استخدام دائم برای مشاغل دائمی کنار گذاشته شده بود و قراردادهای موقت و سفیدامضا علاوه بر آنکه امنیت شغلی کارگران را به محاق برد، حمایت‌های قانون کار از آنان را هم تقریبا بی‌اثر کرد. هر کارفرما کافی است تا آخر قرارداد نیروی کارش صبر کند (قراردادهای موقت با مدت‌های 3 ماه، 6 ماه و در نهایت یک‌سال) و سپس براحتی و بدون هیچ منع قانونی و بدون توجه به وضعیت سنی و معیشتی، با نبستن قرارداد جدید، او را براحتی اخراج کند و خلاص! اگر 2 مساله «امنیت شغلی» و «میزان دستمزد» را جزو مهم‌ترین دغدغه‌های هر شاغلی در نظر بگیریم، با طلوع قراردادهای موقت برای بسیاری از کارگران امنیت شغلی غروب کرد و نگرانی فرساینده بیکاری دامنگیرشان شد. میزان دستمزد و افزایش سالانه آن هم مساله مهم دوم است که آنگونه که از شواهد پیداست قرار است با تغییرات جدیدی در قانون کار هدف گرفته شود! در اصلاحیه جدید قانون کار که توسط وزارت کار به مجلس فرستاده شده است مرجع ذی‌صلاح قانونی جای بانک مرکزی را در تعیین رقم تورم سالانه کشور گرفته است و این ابهام عمدی معنایی جز به وجود آمدن امکان تعیین دستوری این نرخ ندارد. به عبارت دیگر نرخ تورم سالانه که مهم‌ترین ابزار نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد بوده است براحتی از دستان آنها خارج می‌شود و همان تاثیر حداقلی آنها هم حذف خواهد شد.
حال این پرسش مطرح است: در شرایطی که در سال‌های اخیر با وجود مرجع مشخص برای تعیین نرخ تورم و تصریح قانون بر افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم، هیچگاه حداقل حقوق به اندازه تورم افزایش نیافته است، چگونه می‌توان پس از حذف مرجعیت بانک مرکزی و تفویض این اختیار به منبع مبهمی مانند «مرجع ذی‌صلاح قانونی» انتظار به وجود آمدن شرایط بهتری برای کارگران و حداقل‌بگیران داشت؟
هر کس 3 ـ 2 پیراهن در مملکت ما پاره کرده باشد براحتی در این‌باره به یقین خواهد رسید که این سرآغازی برای کلاه گذاشتن بر سر کارگران خواهد بود و قطعا قرار نیست وضعیت آنان بهتر شود. البته این تنها هجمه‌ای نیست که به حداقل حقوق صورت گرفته است و برداشته شدن شرط سنی برای قراردادهای کارآموزی دست کارفرمایان را برای تعیین هر نوع شرایطی برای استخدام باز می‌گذارد. در وضعیت اقتصادی کنونی و با وجود انبوهی از بیکاران در کشور و در حالی که برای هر شغل چندین و چند متقاضی وجود دارد، هیچ بعید نیست کارفرمایان چندین ماه و حتی شاید چندین سال را به عنوان دوره کارآموزی برای هر مستخدم جدید در نظر بگیرند و از این مسیر، دستمزد کمتری پرداخت کنند.
این مساله در کنار یک واقعیت اساسی دیگر بسیار بسیار برای حداقل دستمزدبگیران خطرناک خواهد بود و آن هم تمایل بسیار زیاد زنان در جامعه برای اشتغال است. تمایلی که با توجه به سرپرست خانوار نبودن بسیاری از زنان جویای کار براحتی اگر شرط سنی دوره‌های کارآموزی برداشته شود پتانسیل سوءاستفاده احتمالی کارفرمایان را افزایش خواهد داد. حتما دیده‌اید که بسیاری زنان با دستمزدهای بسیار ناچیز و در حد ماهانه 400 تا 500 هزار تومان و حتی کمتر به شغل‌هایی مانند منشی‌گری و فروشندگی و... تن می‌دهند و با این قناعت به دستمزد کم در بین آنان خودتان اوضاعی را که می‌تواند پیش بیاید تصور کنید.
همه اینها یک توصیف اجمالی از مساله بود. توصیفی که البته کامل و همه‌جانبه نیست ولی از آنجا که مساله در حد زیادی بغرنج است به اندازه کافی گویا خواهد بود. اما چه چیز باعث می‌شود کارگزاران دولت و به طور کلی نخبگان سیاسی تصمیم‌ساز تمایل زیادی به این مساله داشته باشند؟ به نظر نگارنده این به یک فهم غلط از موانع گسترش تولید و کسب‌وکار در کشور بازمی‌گردد. فهم غلطی که دست و پاگیر بودن قوانین کار و بالا بودن حداقل دستمزد(!) را جزو عوامل بسیار مهم عدم گسترش تولید در کشور می‌داند. اما آیا براستی حداقل حقوق در ایران رقم زیادی است؟
با توجه به حداقل 812 هزار تومانی دستمزد و با توجه به قیمت 4000 تومانی دلار و 44 ساعت کار قانونی در هفته به عدد 15/1 دلار برای هر ساعت کار می‌رسیم. از طرف دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در کشور را رقم 2 میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرده است. یعنی با توجه به حداقل مزد ساعتی 15/1 دلار که برابر 4613 تومان است یک حداقل‌بگیر باید هفته‌ای بیش از 124 ساعت کار کند تا بتواند به درآمد خط فقر برسد. 124 ساعت در هفته یعنی در 7 روز هفته و بدون تعطیلی 17 ساعت کار کند! مقایسه همین پارامتر تعداد ساعت‌های لازم برای رسیدن به خط فقر با سایر کشورها مشخص می‌کند که آیا اصولا حداقل حقوق در ایران زیاد است یا نه؟ این عدد برای یک خانواده 4 نفره در ترکیه (که شرایط مناسبی برای مقایسه با ما دارد) 40 ساعت است.
 نتیجه اینکه حداقل دستمزد در کشور ما معضل اساسی برای رونق تولید نیست که دولتمردان ما بخواهند با کاهش آن سد بزرگی را از جلوی تولیدکنندگان کشور بردارند. سیاست‌های غلط مالی و ضعف مفرط مدیریتی و رانتی بودن دسترسی به منافع و منابع کشور و از همه مهم‌تر حرکت نخبگان سیاسی و کارگزاران تکنوکرات به سمت سرمایه‌داری مالی و تجاری از عمده موانعی هستند که بر سر راه تولید در کشور قرار دارند. مدیرانی که ده‌ها میلیون حقوق ماهانه دریافت می‌کنند نه حال و روز حداقل‌بگیران را می‌فهمند و نه حتی تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل و صنایع را درک می‌کنند. به همان دلیل که دریافت حقوق نجومی از مسیری غیر از جداسازی خود از جامعه و توجیه کانال‌های رانتی منافع امکانپذیر نیست، به همان دلیل این مدیران و دولتمردان فقط برای ساکت کردن کارفرمایان بخش خصوصی همه بار فشار را به گرده حداقل‌بگیران حواله داده‌اند و ضعیف‌کشی را راه معتدل و مدبرانه خود برای حل مشکل رونق اقتصادی کشور معرفی کرده‌اند.
برای هر انسان با وجدانی این جای شرمساری خواهد بود که برای حل کردن یک مشکل همه فشارها و هزینه‌ها را بر گرده ضعیف‌ترین طیف موجود در قضیه بار کند. آنان که این روزها برای لغو یک شامورتی‌بازی شرمسار می‌شوند اکنون کجایند که عرق شرم خود را بر آتش خشم میلیون‌ها حداقل‌بگیر بچکانند تا شاید آتش آه مظلومان دامنگیرشان نشود.