گروه اقتصادی: مسؤولان دولتی که بارها یارانه نقدی را مصیبت عظما خوانده‌اند، مشخص نیست 39 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال 95 را چه کرده‌اند! به گزارش «وطن‌امروز» برخلاف آنچه دولتی‌ها به مردم القا می‌کردند دولت نه‌تنها بابت قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی کمبود منابع ندارد بلکه به واسطه اجرای این قانون درآمد چشمگیری نصیب دولت شده و حتی محل هزینه‌های منابع هنگفت هدفمندی معلوم نیست در کجا هزینه شده است. از همان روزهای ابتدایی روی کار آمدن دولت یازدهم، مسؤولان جدید اجرای قانون هدفمندی را نکبت دانسته و یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کردند و از اینکه بگویند این قانون یکی از عوامل خراب شدن وضعیت اقتصادی بود، ابایی نداشتند. به عبارت بهتر مسؤولان دولت یازدهم اینگونه القا کردند که دولت برای پرداخت یارانه نقدی دچار زحمت می‌شود و باید مصیبت بزرگی را برای فراهم کردن هزینه یارانه نقدی تحمل کند؛ بدین ترتیب مسؤولان حتی برای پرداخت یارانه نقدی منت هم می‌گذاشتند! اما با بررسی آمار و ارقام مشاهده می‌شود واقعیت چیز دیگری است و دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها دچار زحمت نمی‌شود بلکه درآمد هنگفتی نیز نصیب دولتی‌ها می‌شود. طبق قانون از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت فقط در سال 95 بین 70 تا 80 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند و حتی اگر به همه یارانه نقدی بدهد باز هم حدود نیمی از این درآمد باید به خزانه واریز شود. قانون کاملا مشخص کرده که درآمد هدفمندی یارانه‌ها باید در کجا هزینه شود اما دولت در یک اقدام تامل‌برانگیز از واریز درآمد یارانه نقدی به خزانه خودداری می‌کند. طبق بررسی‌ها و اظهارات کارشناسان و مطلعان، دولت درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها را معلوم نیست در کجا هزینه کرده و مشخص نیست چرا از واریز این درآمد به خزانه خودداری کرده است. این اقدام شائبه‌برانگیز دولت باعث نمی‌شود به دولت تهمت زده شود که درآمد هدفمندی یارانه‌ها در جایی غیرمرتبط هزینه شده است اما طبق گفته نمایندگان مجلس تخلف دولت در عدم واریز درآمد هدفمندی به خزانه محرز است. حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم 2 هفته پیش در یک برنامه تلویزیونی گفت حدود 80 هزار میلیارد تومان براساس قانون از مردم دریافت می‌شود و فقط حدود 35 هزار میلیارد تومان آن به مردم پرداخت می‌شود و مابه‌التفاوت آن به خزانه بازنمی‌گردد. حاجی‌بابایی ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام ‌شده از 3 محور پژوهشی درباره درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال 1395، هر یک از محورها درآمدهای دولت را حدود 78 و 77 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند و در بررسی‌های به‌عمل‌ آمده در کمیسیون تلفیق برنامه ششم درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها حدود 80 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. وی گفت: در واقع حدود 80 هزار میلیارد تومان براساس قانون از مردم دریافت شده که 7 هزار میلیارد تومان آن مالیات است و فقط حدود 35 هزار میلیارد به مردم پرداخت می‌شود که در جمع تقریباً 41700 میلیارد تومان می‌شود. این نماینده مجلس گفت: براساس درآمد به‌دست ‌آمده و مبلغ پرداختی یارانه‌ها به عموم مردم حدود 39 هزار میلیارد تومان آن به خزانه بازنمی‌گردد که این خود یک تخلف قانونی است و درآمدها قبل از واریز به خزانه خرج می‌شود. رئیس کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: براساس این پرداختی‌ها به هر فرد 45 هزار و 500 تومان یارانه پرداخت می‌شود که این مبلغ در طول این چند سال نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه ارزش آن حدود 8 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. حاجی‌بابایی بابیان اینکه برنامه هدفمندی یارانه‌ها یک برنامه 5 ساله است و تا امروز کسی نگفته درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها چقدر است، افزود: این رقم در سال 95 حدود 80 هزار میلیارد تومان و در سال قبل 69 هزار میلیارد تومان بوده است که فقط حدود 35 هزار میلیارد تومانش به مردم پرداخت می‌شده و رقمی حدود 5 هزار میلیارد تومان به توسعه شهری اختصاص می‌یافته است. حاجی‌بابایی ادامه داد: تاکنون عوامل تولید نمی‌گذاشتند مازاد این درآمد به‌حساب خزانه واریز شود. وی افزود: از اجرای این طرح تاکنون سهم هر فرد 45 هزار و 500 تومان بوده که با توجه به افزایش تورم سالانه قدرت این مبلغ فقط 8 هزار تومان است، این در شرایطی است که هزینه برق مصرفی مردم از زمان شروع پرداخت یارانه‌ها حدود 5 برابر شده است، این یعنی عدم تطابق برنامه‌های مدیریتی دولت.

 دولت چه ادعایی دارد؟

دولتی‌ها در واکنش به ابهامات مطرح شده- در گزارشی که به ابهام‌ها افزود- مدعی شدند درآمد هدفمندی یارانه‌ها نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان است.  دولت در توضیحاتی ادعای درآمد 70 تا 80 هزار میلیارد تومانی را نادرست و غیرکارشناسی خواند و اعلام کرد: در سال جاری از محل شرکت ملی پالایش و پخش 21 هزار و 300 میلیارد تومان، شرکت ملی گاز 8 هزار میلیارد تومان و شرکت توانیر 2200 میلیارد تومان دریافت می‌شود. همچنین بیش از 20 هزار میلیارد درآمد از صادرات فرآورده‌های نفتی است که جمعاً 51 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد شد. همچنین در این توضیحات دولت به تفصیل ارقام و شیوه محاسبه سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 95 توضیح داده است. حتی نوبخت سه‌شنبه‌شب درباره دخل و خرج هدفمندی گفت: برای سال ۸۹ از محل افزایش قیمت بنزین که اکنون ۱۰۰۰ تومان برای بنزین معمولی و ۱۲۰۰ تومان برای بنزین سوپر است و همچنین از بابت فروش گاز و برق و صادرات فرآورده‌های نفتی که مجموعا چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تحویل می‌شود اما قانون برای همین رقم تکالیفی تعیین کرده که 5 درصد از رقم فروش بنزین به نوسازی لوله‌ها در شرکت نفت، حدود 7 هزار میلیارد تومان برای بهینه‌سازی انرژی، هزار میلیارد تومان برای تولید قیر و جاده‌سازی و ۱۴ و نیم درصد از این رقم به خود تولید نفت اختصاص می‌یابد که مجموعا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. نوبخت گفت: آن چیزی که باقی می‌ماند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که ما باید از خزانه طبق قانون مقداری هم به آن اضافه کنیم تا بتوانیم مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را در ماه بین خانوارها توزیع کنیم، بنابراین اگر از این محل بخواهد برای واحدهای تولیدی صرف شود با توجه به اینکه طرح تحول سلامت و شیر مدارس نیز از این رقم بهره می‌برد دیگر چیزی نمی‌ماند. با این حال چند نکته و سوال پیرامون پاسخ‌ و شفاف‌سازی دولت وجود دارد که این امر به توضیحات مبسوط و شفافیت بیشتری نیاز دارد. چرا مسؤولان فقط بخشی از درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها را بیان کرده‌اند؟ آیا فقط این حامل‌ها مراد قانون بوده است یا خیر؟ با نگاهی به قانون هدفمندی یارانه‌ها به وضوح روشن است که حامل‌هایی مانند آب، برق، گاز طبیعی و دیگر موارد را نیز شامل می‌شود، بنابراین در این باره توضیحی از سوی مسؤولان وجود ندارد.  پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخته و عنوان می‌کرد: در طول 5 سال اجرای این قانون دولت حدود 65 درصد از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها را از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کسب کرده و حدود 23 درصد از منابع از محل ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط با یارانه‌ها به دست آمده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، سال 94 سرجمع منابعی که از مصرف‌کنندگان داخلی بابت فروش حامل‌ها جمع شده، حدود 69 هزار و 700 میلیارد تومان است که پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شرکت‌ها حدود 36 هزار میلیارد تومان در سال 94 به سازمان هدفمندی جهت پرداخت یارانه نقدی واریز شد. با این توضیحات به روشنی می‌توان دریافت که دولت در ارائه کامل گزارش درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به شیوه هدفمند عمل کرده و بخشی از درآمدها همچنان برای افکار عمومی مستتر و پنهان است. در همین راستا با تعیین مفروضاتی مرکز پژوهش‌ها منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی در سال‌های 93 و 94 را پیش بینی کرده است. طبق توضیحات دولت و آنچه مرکز پژوهش‌ها گزارش کرده است، حامل‌های انرژی متفاوت بوده و علت اینکه منابع حاصل از فروش گاز طبیعی خوراک پتروشیمی‌ها، گاز طبیعی غیر از سوخت نیروگاه‌ها و سرجمع برق و آب در گزارش دولت وجود ندارد که این موضوع خود جای سوال و تأمل است که چرا در توضیحات خود فقط به سهم سازمان هدفمندی اشاره می‌کند. واقعیت این است که براساس قیمت‌های سال 94 مرکز پژوهش‌ها بیش از 69 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است که این رقم طبق اظهارات حاجی‌بابایی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس بین 70 تا 80 هزار میلیارد تومان است. دولت در توضیحات خود به گونه‌ای وانمود کرده که تمام درآمد ناشی از این محل را شفاف بیان کرده است، در حالی که با مقایسه این دو گزارش و رجوع به قانون هدفمندی، موضوع چیزی دیگری است. نکته قابل توجه هزینه تولید، انتقال و توزیع است که طبق برآوردها 35 هزار میلیارد تومان بوده و این موضوع در گزارش دولت مستتر است. واقعیت این است که قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حدود 10 هزار میلیارد تومان هزینه بابت انرژی ارزان قیمت از مردم دریافت می‌شد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده اوایل اجرای خود را پشت سر می‌گذاشت اما در حال حاضر کارشناسان معتقدند بیش از 8 برابر هزینه از جیب مردم بابت حامل‌های انرژی دریافت می‌شود، در عوض مردم هنوز یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومان سال 89 را دریافت می‌کنند. درباره آمارهای دولت و مجلس درباره درآمد هدفمندی یارانه‌ها حسن حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به «وطن‌امروز» گفت: هنوز گزارش رسمی تفریغ بودجه 95 به دست ما نرسیده اما قطعا آقای حاجی‌بابایی اسناد قوی در این باره دارد و ایشان بدون سند صحبت نمی‌کنند. وی افزود: من از صحت و سقم آمارها درباره هدفمندی یارانه‌ها خبر ندارم اما مسؤولان بدانند که آمارهای آقای حاجی‌بابایی بدون سند نیست.

39 هزار میلیارد تومان کجا رفته است؟

دولتی‌ها زیر بار درآمد حدود 80 هزار میلیارد تومانی هدفمندی نمی‌روند و با آمارهای متناقض عملا در حال پیچاندن موضوع هستند. مساله بسیار ساده است: طبق آمارهای رسمی درآمد دولت حدود 80 هزار میلیارد تومان است و دولتی‌ها 41 هزار میلیارد تومان آن را بابت یارانه نقدی- که موضوع حذف افراد و درآمد حذف یارانه نقدی را هم می‌توان بررسی کرد- و مالیات می‌پردازد و مابقی به خزانه واریز نمی‌شود. دولتی‌ها عنوان می‌کنند که درآمد هدفمندی برای قیر و شیر مدارس و توسعه لوله‌های نفتی هزینه شده اما آنها پاسخ نمی‌دهند که چرا این درآمد ابتدا به خزانه واریز نمی‌شود. نکته دیگر اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته بیش از 69 هزار میلیارد تومان بوده و معلوم نیست چرا دولت ادعا دارد درآمد هدفمندی در سال جاری باید فقط 50 هزار میلیارد تومان باشد؟ مگر چه اتفاقی افتاده که باید باور کنیم درآمد دولت از هدفمندی در سال جاری نسبت به سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان افت کند؟ آنها باید به این ابهام پاسخ صریح دهند و به جای پیچاندن و آمارهای قشنگ و عجیب و غریب و ناله کردن و مصیبت عظما دانستن یارانه نقدی فقط به یک سوال پاسخ دهند: 39 هزار میلیارد درآمد خالص هدفمندی الان کجاست؟

 

خودداری ایران‌خودرو از  بازپرداخت طلب خریداران رانا

با گذشت یک سال از صدور رأی دیوان عدالت اداری درباره بازپرداخت ۸ میلیون تومانی به خریداران رانا در سال ۹۱، ایران‌خودرو از اجرای این مصوبه سرپیچی می‌کند. به گزارش فارس، یکی از خریداران رانا از ایران‌خودرو در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: سال 91 برای خرید یک دستگاه رانا با قیمت 21 میلیون و 500 هزار تومان اقدام کردم. مدتی بعد و پیش از تحویل خودرو، ایران‌خودرو قیمت رانا را با استناد به مصوبه سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده 8 میلیون تومان افزایش داد و قیمت این خودرو به 29 میلیون و 500 هزار تومان رسید. وی ادامه داد: این در حالی است که قیمت رانا در قرارداد ما به صورت قطعی اعلام شده بود اما ایران‌خودرو قراردادهای قبلی را نیز مشمول افزایش قیمت کرد و در نهایت خودرو را با قیمت جدید به ما تحویل داد. این خریدار معترض افزود: برای حل این مشکل به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که در نهایت رأی دیوان برای بازپرداخت 8 میلیون تومان به خریداران رانا صادر شد. وی تصریح کرد: با این وجود، ایران‌خودرو از اجرای رأی دیوان عدالت خودداری کرده و حاضر به بازگرداندن پول اضافی دریافت شده از مشتریان نیست. وی از مسؤولان وزارت صنعت و قوه قضائیه خواست به مشکل این دسته از خریداران 

رسیدگی کنند.

 

 

هشدار به اخلالگران بازار گوشت

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه در کشور کمبود دام نداریم، گفت: با عرضه‌کنندگان گوشت اتمام حجت کرده‌ایم در صورت عدم کاهش قیمت‌، میزان نامحدودی از این کالا را وارد بازار می‌کنیم. علیرضا ولی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه در۳ روز اخیر عرضه گوشت گرم در بازار آغاز شده است، اظهار داشت: توزیع گوشت فعلا در استان تهران آغاز شده و تلاش می‌کنیم این کالا را به اندازه کافی در بازار توزیع کنیم. وی با بیان اینکه با عرضه‌کنندگان گوشت مذاکراتی داشتیم که اگر این کالا را به نرخ منطقی و معقول بفروشند، می‌توانند گوشت بیاورند و توزیع کنند، افزود: پنجشنبه گذشته در میدان بهمن، غرفه‌داران با ما همکاری و اعلام کردند حاضرند قیمت این کالا را به نرخ دولتی کاهش دهند، بنابراین گوشت را به قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کردند.  وی اضافه کرد: به همین دلیل، ما عرضه گوشت دولتی  را در این میدان متوقف کردیم و توزیع را در میادین دیگر تا زمانی که قیمت‌ها تعادلی شود، ادامه خواهیم داد. ولی با بیان اینکه روزی ۱۰۰۰ لاشه در بازار توزیع می‌شود، تصریح کرد: اگر عرضه‌کنندگان قیمت گوشت را کاهش ندهند، ما به اندازه‌ای گوشت وارد بازار می‌کنیم که نرخ‌ها روند کاهشی به خود بگیرد و احتمال آن وجود دارد که این کالا را از نرخ ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان فعلی نیز ارزان‌تر عرضه کنیم.

 

 

نعمت‌زاده: اختلافی با  زنگنه ندارم

«بین من و وزیر نفت اختلافی وجود ندارد». محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با تسنیم درباره جریان اختلافات به‌وجود آمده با وزیر نفت، اظهار داشت: ما هیچ اختلافی با یکدیگر نداریم. وی درباره مفاد قراردادهای کشتی‌سازی افزود: قرارداد جدید امضا شده با کشتی‌سازی، قراردادی بر مبنای مشارکت است که توسط سازمان گسترش و نوسازی با یک شرکت کشتی‌سازی کره‌ای تنظیم شده و تاکنون مشارکت‌نامه و مقدمات این قرارداد به امضای طرفین رسیده است. براساس توافقات این قرارداد قرار شده طرفین قرارداد در شرکت کشتی‌سازی خلیج‌ فارس با یکدیگر شریک شوند و به‌اتفاق اقدام به تولید کشتی کنیم.

 در حالی بیش از ۷ ماه از تعطیلی کارخانه ارج می‌گذرد که هنوز خبری از سروسامان یافتن این واحد تولیدی به گوش نمی‌رسد.

 مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ۱۰ ماهه ۲۰۱۶ با رشد ۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به 3/10میلیارد یورو رسید.

 رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدی کشور گفت: اشتغال ایجاد شده در تعاونی‌های کشور «صفر» است و بنگاه‌های تولیدی زیر ۲۵ درصد ظرفیت کار می‌کنند.

 آمارهای رسمی حکایت از صادرات 2 میلیارد دلاری خشکبار ایران به کشورهای مختلف از جمله آلمان، آمریکا، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا و سوئد دارد.

 فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی با برگزاری نخستین مجمع عمومی و تعیین انتخاب اعضای هیات‌مدیره تشکیل شد.

 وزیر نفت با بیان لزوم جایگزینی خام‌فروشی و تبدیل محصولات نهایی در صنعت پتروشیمی گفت: بر این اساس لازم است زنجیره صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در کشور راه‌اندازی شود.

 پایگاه خبری - تحلیلی بانک مردم نوشت: بر اساس آمارهای نشر شده توانگری مالی شرکت‌های بیمه از سوی اداره کل نظارت بیمه مرکزی، سطح توانگری بیمه ایران در ۵ سال گذشته و در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ به ترتیب ۹۷،۱۱۹، ۸۲ و ۵۱ بوده  و در سال جاری نیز به عدد ۴۰ کاهش یافته است بر همین اساس سطح توانگری این شرکت شاهد سقوط ۱۱ پله‌ای در این شاخص بوده است.

 خط تولید 7 مدل سواری شامل ولیکس C۳۰ دنده‌ای، ام‌وی‌ام ۵۳۰، ام‌وی‌ام ۱۱۰ ۴ CYL، لند مارک، لیفان ۶۲۰، سابرینا و گریت‌وال M4 در آذر ماه صفر شد. 

 

آمادگی ۱۰۰ درصدی  برای تأمین مالی مسکن مهر

مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی برای تامین مالی مسکن مهر نداریم، گفت:‌ آمادگی ۱۰۰ درصدی تامین مالی پروژه‌های مسکن مهر متناسب با پیشرفت فیزیکی را داریم. محمدهاشم بت‌شکن در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه به طور متوسط ماهانه 300 میلیارد تومان وصولی تسهیلات مسکن مهر است،  اظهار داشت: وصولی‌های مسکن مهر دوباره برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام مصرف می‌شود و بخشی از آن برای طرح‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی با طرح این پرسش که چگونه خط اعتباری مسکن مهر از 45 هزار میلیارد تومان به 55 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: 10 هزار میلیارد تومانی که افزوده شده از محل وصولی‌هاست.

 

 

واردات گندم با ارز مبادله‌ای

معاون اجرایی رئیس‌جمهور بخشنامه جدید واردات گندم با ارز مبادله‌ای را به ۳ وزیر اطلاعات، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. به گزارش تسنیم در ابلاغیه محمد شریعتمداری آمده است: پیرو ابلاغیه کارگروه تنظیم بازار و نامه بانک مرکزی و جلب توجه به موضوعات مرتبط با ارز بدین وسیله نحوه ترخیص گندم‌های وارداتی ابلاغ می‌شود؛ آن دسته از واردکنندگان گندم که در سال 1394 دارای ثبت سفارش معتبر بوده و در زمان اعتبار ثبت سفارش نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی یا انجام حواله اقدام و ارز مربوطه با نرخ مبادله‌ای تامین شده باشد، می‌توانند نسبت به ترخیص کالای خود با همان نرخ اقدام کنند. واردکنندگانی که مبادرت به افتتاح اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی یا انجام حواله از محل ثبت سفارش‌های سال‌های 91، 92 و 93 کرده و ارز مربوطه به نرخ مرجع/ مبادله‌ای تامین شده باشد، در صورتی که تا پایان دی‌ماه کالای آنها به گمرکات رسیده یا از کشور مبدأ حمل شده باشد، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع/ مبادله‌ای روز پرداخت تا نرخ روز ارز مبادله‌ای در تاریخ تحویل اسناد به واردکننده نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند. همچنین واردکنندگان گندم که در سنوات گذشته ارز دریافت کرده‌اند، می‌توانند با تایید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تغییر ثبت سفارش به جهت واردات ذرت، دانه‌های روغنی، روغن خام و دیگر کالاهای مجاز با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع/ مبادله‌ای اقدام کنند.