گروه اقتصادی: بی‌تدبیری دولت در ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و  سرگردانی صدها هزار سپرده‌گذار موجب شد نمایندگان مجلس به دولت تذکر دهند. به گزارش «وطن‌امروز»،  موضوع انحلال و ادغام تعاونی‌ها و موسسات مالی و اعتباری در گذشته هم سابقه داشته اما شدت سرگردانی مردم در این حد نبوده است. بانک مرکزی در راه ساماندهی می‌توانست به جای منحل کردن تعاونی‌ها و موسسات اعتباری از روش ادغام- که امتحان خود را پس داده بود- بهره ببرد و نظارت خود را بر ادغام تعاونی‌ها بیشتر کند. اشتباهات عدیده در زمینه ساماندهی موجب زحمت فراوان برای نهادهای انتظامی و امنیتی شد و حتی مسؤولان قوه‌قضائیه مجبور شدند جور بی‌تدبیری دولت را بکشند و به سوالات بی‌پایان خبرنگاران و سپرده‌گذاران این موسسات پاسخ بدهند. هیچ‌کس نمی‌تواند کتمان کند این سرگردانی موجب دردسر فراوان برای ارگان‌های دیگر هم شده است البته آش ساماندهی به روش بانک مرکزی دولت یازدهم به حدی شور است که این سرگردانی به موسسه‌ای که خود مجوز داده یعنی موسسه کاسپین نیز رسیده است. در این بین موسسه ثامن‌الحجج(ع) با توجه به گسترش شعب از پاییز سال گذشته هدف ساماندهی بانک مرکزی قرار گرفت و همان طور هم که پیش‌بینی می‌شد سپرده‌گذاران بسیاری نیز سرگردان شدند. حجم بالایی از وظیفه ساماندهی به گردن قوه قضائیه افتاد به طوری که شاهد بودیم دادسرای اقتصادی و بازپرس مربوط ساعت‌های بسیاری را برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران صرف کردند. دولت با زیرکی عملا کوهی از مشکلات را برای یک نهاد دیگر مثل قوه‌قضائیه به ارمغان برد و به جای اطلاع‌رسانی صحیح و بموقع، سیاست سکوت را در پیش گرفت و در این بین حدود ۳ هزار کارمند موسسات هم بیکار شدند!
نامه ۳۰ نماینده به کمیسیون اقتصادی مجلس
 عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از نامه ۳۰ نماینده به کمیسیون متبوع خود درباره موسسه مالی کاسپین و ثامن‌الحجج خبر داد.سیدفرید موسوی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تجمع جمعی از سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری «کاسپین» مقابل مجلس، گفت: برخی موسسات مالی و اعتباری با ابهام‌زایی و دور زدن قوانین، فضای اقتصادی نامطلوبی را در کشور به وجود آورده‌اند، به همین منظور حدود ۳۰ نفر از نماینده‌های مجلس با توجه به حساسیت موضوع  و مشکلات ایجاد شده توسط 2 موسسه «کاسپین» و «ثامن‌الحجج» طی نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی از این کمیسیون درخواست کردند براساس تبصره یک ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی مجلس،گزارشی از فعالیت این دو موسسه تهیه کند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس برای تهیه گزارش باید از دستگاه‌های اجرایی مربوط گزارش عملکرد دریافت کند، افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس باید درباره اقدامات صورت گرفته دستگاه‌های اجرایی، قصورها و برنامه‌های آتی آنها برای ساماندهی و احقاق حقوق سپرده‌گذاران گزارش تهیه کند. موسوی ادامه داد: موسسه مالی و اعتباری «کاسپین» و «ثامن‌الحجج» تابلوهایی نصب کرده بودند که در واقع فعالیت آنها تحت نظارت بانک مرکزی است، لذا مردم به این مجوز اعتماد کرده‌اند البته بانک مرکزی اقداماتی برای ساماندهی آنها صورت داده اما نقشه راه باید تعریف شود. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان از ظرفیت قانونی و ابزار نظارتی خود برای ساماندهی موسسه مالی و اعتباری «کاسپین» و «ثامن‌الحجج» استفاده می‌کنند، تصریح کرد: این نامه توسط کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام وصول شده و گزارش کمیسیون اقتصادی درباره موسسات مالی و اعتباری «کاسپین» و «ثامن‌الحجج» به صحن علنی ارجاع شده و در صحن قرائت می‌شود. گفتنی است در تبصره یک ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی مجلس عنوان شده است که کمیسیون‌ها رأساً یا با تقاضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوءمدیریت، با دعوت از مسؤولان ذی‌ربط موضوع را بررسی کرده و گزارش آن را به هیات‌رئیسه ارائه کنند. در صورتی که درخواست بررسی از سوی نمایندگان باشد حداکثر 5 نفر از آنها می‌توانند در تهیه گزارش با کمیسیون مشارکت کنند.  هیات‌رئیسه می‌تواند این گزارش را در دستورکار مجلس قرار دهد. در این‌ صورت سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت هر کدام به میزان 15 دقیقه و ۶ نفر از نمایندگان به قید قرعه از بین متقاضیان هرکدام به میزان 5 دقیقه نظرات خود را بیان می‌کنند.
 بانک مرکزی باید به کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش دهد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک کمیسیون  اقتصادی با مسؤولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره رسیدگی به مسائل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری کاسپین و ثامن‌الحجج خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: جمعی از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به مسائل سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری «کاسپین» و «ثامن‌الحجج» نامه‌ای را به کمیسیون ارسال کردند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: بزودی در کمیسیون اقتصادی مجلس، با حضور مسؤولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نشست مشترکی درباره رسیدگی به مسائل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری «کاسپین و ثامن‌الحجج» برگزار خواهد شد. پورابراهیمی‌داورانی افزود: از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس مکاتباتی با بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف مسائل 2 موسسه مالی و اعتباری صورت گرفته و مقرر شده است در این رابطه گزارشی به کمیسیون ارائه دهند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بررسی اقدامات نظارتی بانک مرکزی درباره موسسات مالی و اعتباری «کاسپین و ثامن‌الحجج»، بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی برای جلوگیری از مسائل موجود، تعداد و مبلغ کل سپرده‌گذاران موسسات یادشده، محل تامین سپرده‌ها، برنامه زمانبندی درباره فروش اموال غیرمنقول موسسه ثامن‌الحجج و وظیفه بانک مرکزی درباره سپرده‌گذاران «کاسپین»، از محورهایی است که در نامه نمایندگان به کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است.

اطلاعیه بانک مرکزی: به ما چه؟
بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعیه‌ای عجیب برای دومین‌بار توپ سرگردانی را در زمین موسسه اعتباری کاسپین انداخت و مدیران آن را مسؤول دانست. در این اطلاعیه اشتباه قضایی و نصب تابلوهای موسسه اعتباری کاسپین و همچنین عدم ادغام تعاونی‌ها دلیل بروز مشکل ذکر شده و عنوان شده از این به بعد پرداخت‌ها فقط با دستور قضایی امکانپذیر خواهد بود! به نظر می‌رسد این اطلاعیه به جای شفاف‌سازی مردم را سرگردان‌تر می‌کند. در این اطلاعیه آمده است: «مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،‌ کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی‌های منحله هشتگانه، اقدام کنند. نقل‌وانتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسؤولیت تعاونی‌های منحله درباره کسری احتمالی نخواهد بود و مسؤولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله است. موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام کند. متاسفانه به‌رغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تعهد‌نامه‌های لازم مبنی بر تسریع در ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحله، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور کرده و فرآیند ساماندهی تعاونی‌های هشتگانه یادشده را با کندی مواجه کرده‌اند که برخورد قانونی لازم با آنان به عمل خواهد آمد. مدیران موسسه اعتباری کاسپین به دلیل وصول دستورات مغایر با رویه تعیین‌شده درباره ساماندهی تعاونی‌های منحله هشتگانه و برخلاف مفاد نامه‌های بانک مرکزی و تعهدنامه‌های مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان‌های کشور، مبنی بر نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله به‌رغم عدم تکمیل فرآیند نقل‌وانتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آنها اقدام کرده و عملاً موجب عدم توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور و اعتراض سپرده‌گذاران شده‌اند. بر این اساس، پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌‌های منحله هشتگانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرآیند نقل‌و‌انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسؤولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله درخصوص جبران کسری دارایی‌ها، امکانپذیر خواهد بود.

سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس از بررسی استیضاح آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی در جلسه روز گذشته هیات‌رئیسه خبر داد. بهروز نعمتی در گفت‌وگو با تسنیم درباره دستورکار هیات‌رئیسه مجلس، اظهار داشت: با توجه به ارجاع پرونده استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی به هیات‌رئیسه مجلس در جلسه روز سه‌شنبه پرونده استیضاح آخوندی بررسی می‌شود. وی افزود: در صورت وصول استیضاح وزیر راه از سوی هیات‌رئیسه مجلس، جلسه استیضاح احتمالاً پس از 22 بهمن در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد. گفتنی است استیضاح آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی، 14 آذر با 84 امضا تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی شده بود. از سوی دیگر در حالی که قرار بود کمیسیون عمران مجلس برای بررسی طرح استیضاح وزیر راه تشکیل جلسه دهد،  عضو کمیسیون عمران گفت: آخوندی باید در این جلسه شرکت و از خود دفاع می‌کرد. با این حال طرح استیضاح به صحن علنی ارجاع شد و وی باید ۱۰ روز دیگر از خود دفاع کند. شهرام کوسه‌غراوی به تسنیم گفت: «از وزیر راه دعوت کرده بودیم که در این جلسه حضور یابد، باید می‌آمد و دفاع می‌کرد اما متاسفانه اینگونه نشد، بنابراین طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی به صحن علنی مجلس ارجاع شد و وزیر 10 روز دیگر باید از خودش دفاع کند». اینکه چرا وزیر راه‌وشهرسازی در جلسه کمیسیون عمران حاضر نشده، شنیده‌ها حکایت از آن دارد عدم ارسال دعوتنامه رسمی باعث شده تا وزیر در جلسه حاضر نشود.
حضورنیافتن آخوندی توهین به قانون بود
حضور نیافتن وزیر راه در جلسه کمیسیون عمران به معنای سبک شمردن قانون و توهین بود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمداسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز با اشاره به درخواست برخی نمایندگان بر استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی گفت: حضور نیافتن آخوندی در جلسه عصر یکشنبه گذشته کمیسیون عمران به معنای توهین به قانون و سبک شمردن آن بود. وی تأکید کرد: وزیر راه‌وشهرسازی باید در این جلسه حضور یافته و پاسخگوی سوالات نمایندگان می‌شد، در حالی که حتی معاونان وی هم از ارائه پاسخ طفره رفتند. وی ادامه داد: ما از رئیس کمیسیون عمران خواستیم برابر آیین‌نامه داخلی مجلس درخواست استیضاح وی را به هیأت‌رئیسه و صحن علنی مجلس ارائه کند. وی خاطرنشان کرد: نمایندگان همچنان بر استیضاح آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی پافشاری دارند.
 

پالایشگاه ۱۱۰۰ میلیارد تومانی کرمانشاه با دریافت ۲۱ میلیارد تومان در حال واگذاری است. عضو کمیسیون انرژی در این‌باره به فارس گفت: پالایشگاه کرمانشاه که نزدیک به ۱۱۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است، امروز با قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان و پرداخت فقط ۲۱ میلیارد تومان نقد در حال واگذاری است. هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغ‌ملک در مجلس با اشاره به واگذاری در حال انجام پالایشگاه کرمانشاه گفت: این پالایشگاه 90 هکتار مساحت دارد که هر متر آن بالای 2 میلیون تومان قیمت گذاشته شده است. وی ادامه داد: پالایشگاه کرمانشاه در سال 1393 حدود 1100 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد اما امروز به قیمت 210 میلیارد تومان در حال واگذاری به شرکتی است که یک‌سال سابقه داشته و اهلیت ندارد. خادمی با بیان این نکته که پالایشگاه کرمانشاه 800 نفر نیروی انسانی دارد،‌ گفت: 10 درصد از مبلغ 210 میلیارد تومان را از شرکت مقصد دریافت کرده‌اند و بقیه قرار است قسطی از سوی آن شرکت پرداخت شود، در حالی که قیمت واقعی پالایشگاه 1100 میلیارد تومان است. وی از نامه‌نگاری‌های کمیسیون انرژی در این باره خبر داد.

شهریور امسال 10 میلیون سیمکارت با هویت ناقص در اپراتورهای موبایل وجود داشت که اکنون 2 میلیون و 900 هزار سیمکارت بی‌هویت باقی مانده و این سیمکارت‌‌ها طبق قرار بزودی قطع دو طرفه می‌شوند. به گزارش فارس،‌ محمود واعظی وزیر ارتباطات در این‌باره گفت: اکنون تنها 2 میلیون و 900 هزار سیمکارت با اطلاعات ناقص در شبکه اپراتورهای موبایل کشور وجود دارد که این تعداد سیمکارت هم‌اکنون قطع یکطرفه شده و طبق قرار بزودی قطع دوطرفه می‌شود. وی یادآور شد: بیشترین سیمکارت‌ها از نوع اعتباری هستند. واعظی همچنین از شناسایی 2میلیون و 600 هزار سیمکارت متخلف ارسال‌کننده پیامک انبوه خبر داد و گفت: ارسال پیامک انبوه توسط سیمکارت شخصی تخلف است و با اپراتورهایی که این تخلف در شبکه آنها انجام می‌شود، برخورد خواهیم کرد. در این باره 2 میلیون و 600 هزار سیمکارت متخلف شناسایی و به آنها اخطار داده شد که بخشی از آنها به ما مراجعه کردند و برای عدم تکرار این تخلف تعهد دادند که در نهایت 2 میلیون و 600 هزار سیمکارت ارسال‌کننده پیامک شخصی سلب امتیاز شدند. وی همچنین از ثبت 4 هزار کانال تلگرامی در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد خبر داد.

 حذف نرم‌افزارهای ایرانی از «اپ استور»
شرکت اپل حذف نرم‌افزارهای نوشته شده توسط استارت‌آپ و توسعه‌دهندگان ایرانی تحت سیستم‌عامل «‌آی‌اواس» را از فهرست نرم‌افزارهای ارائه شده در سامانه «آپ استور» حذف می‌کند. به گزارش تسنیم، شرکت اپل حذف نرم‌افزارهای نوشته شده توسط استارت‌آپ و توسعه‌دهندگان ایرانی تحت سیستم‌عامل «‌آی‌او‌اس» را از فهرست نرم‌افزارهای ارائه شده در سامانه «اپ استور» حذف می‌کند. شرکت اپل در سپتامبر 2016 به صورت محدود، نرم‌افزار «اپ استور» را به روی ‌«آی‌پی»‌های ایرانی گشوده بود و به نظر می‌رسید که بتدریج در حال برداشتن محدودیت‌های وضع شده علیه کاربران ایرانی است. براساس این گزارش، یک شرکت ایرانی فعال در زمینه تجارت الکترونیک که میلیون‌ها کاربر دارد، در روزهای اخیر شاهد حذف نرم‌افزار خود از روی «اپ استور» بوده است. نرم‌افزار «اپ استور» شرکت اپل به صورت رسمی در ایران در دسترس نیست، اما بسیاری از شرکت‌های ایرانی نرم‌افزارهای خود را به‌گونه‌ای در این نرم‌افزار به ثبت می‌رسانند که به نظر برسد از خارج از ایران ثبت شده است تا بتوانند در لیست فروش « اپ استور» قرار بگیرند. به علاوه، چند بانک ایرانی دارای نرم‌افزارهایی تحت سیستم‌عامل «‌آی‌اواس» هستند که روی تلفن‌های همراه اپل قابل نصب است. براساس برآوردها 40 میلیون گوشی تلفن همراه هوشمند در ایران وجود دارد که حدود 6 میلیون آن گوشی‌های آیفون است.


شروط جدید ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی
رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، خواستار استفاده از این لایحه به عنوان آخرین اقدام و نه به عنوان اهرم فشار در گام اول، علیه بدهکاران شده است. به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف در این نامه به مواردی همچون لزوم امضای شخص مدیرعامل بانک در نامه درخواست ممنوع‌الخروجی، اطلاع کتبی به شخص ممنوع‌الخروج و ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی حقیقی با بدهی 3 میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی 5 میلیارد ریال اشاره کرده است. در این نامه آمده است: ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی 3 میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی 5 میلیارد ریال یا بالاتر که فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول باشند، صورت گیرد. همچنین ممنوعیت خروج ضامنان امکان‌پذیر نیست و فقط درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی قابل بررسی است.


سیمان نسیه به دولت نمی‌فروشیم
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه از مردادماه امسال پیگیر خرید 2 میلیون تن سیمان توسط وزارت راه بودیم، گفت: براساس توافقات به‌عمل آمده با وزارت راه، پول کارخانجات نسیه‌ پرداخت نخواهد شد. عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با تسنیم، درباره مصوبه هیات دولت که براساس آن وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از صنعت سیمان 2 میلیون تن سیمان از کارخانجات خریداری می‌کند، اظهار داشت: از مرداد ماه امسال پیگیر اجرایی شدن این موضوع بودیم که خوشبختانه به تصویب هیأت دولت رسید. وی با اعلام اینکه قرار شده  تأمین مالی این طرح به صورت ال‌سی داخلی توسط بانک مسکن انجام شود، افزود: براساس توافقات به عمل آمده با وزارت راه پول کارخانجات در اسرع وقت پرداخت می‌شود و نسیه‌ای نخواهد بود.


احیای مجتمع بندری کاسپین
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی از افتتاح موج‌شکن شرقی مجتمع بندری کاسپین تا پایان سال خبر داد و با اشاره به ظرفیت ۱۵ میلیون تنی این بندر گفت: موج‌شکن غربی بندر کاسپین تا خردادماه سال آینده به بهر‌ه‌برداری می‌رسد. به گزارش تسنیم، رضا مسرور در نشست خبری با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه میزان صادرات از منطقه آزاد انزلی 44 میلیون دلار بوده است، تصریح کرد: سال گذشته میزان صادرات 42 میلیون دلار و سال 91 نیز کل صادرات انجام شده از این منطقه بالغ بر 440 هزار دلار بود. وی با بیان اینکه دلیل افزایش صادرات فعال کردن واحدهای صنعتی راکد در 2 سال اخیر بوده است، افزود: در 2 سال اخیر 48 واحد صنعتی راکد فعال و باعث اشتغالزایی مستقیم 1050 نفر شده است.

 محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت در نامه‌ای به انجمن واردکنندگان برنج درباره تخلفات احتمالی در آینده از جمله بیش‌اظهاری، اختلاط و گران‌فروشی و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت، اتمام حجت کرد.
 عبدالرضا فهیمی، مدیرعامل ایرتویا با انتقاد از تغییر پی در پی دستورالعمل‌های واردات خودرو گفت: این تصمیمات فقط واردات را محدود، قیمت‌ها در بازار را گران و درآمدهای دولت از بخش واردات خودرو را محدود می‌کند.
 براساس رأی دیوان عدالت اداری اعطای هرگونه پاداش به کارمندان با عنوان طبقه تشویقی ممنوع است.
 براساس بخشنامه مرکز واردات و مناطق ویژه گمرک ایران، واحدهای تولیدی از پرداخت 4 درصد مالیات واردات معاف شدند.
 رئیس‌کل گمرک ایران با تشریح مزایای سامانه جامع گمرکی گفت: زمان ورود مواد اولیه به میزان قابل توجهی کاهش یافته و امکان ترخیص نسیه کالا نیز فراهم شده است.
 معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۵۰ هزار تن ذخیره استراتژیک مرغ منجمد داریم و برای نخستین‌بار یک هزار تن مرغ منجمد به صورت قطعه‌بندی خریداری و ذخیره شده است.
 وزارت صنعت در واکنش به کاهش واردات لوازم خانگی ترکیه‌ای به ایران اعلام کرد کاهش تعرفه ۲۳ قلم کالای ترکیه‌ای تصمیم 2 سال پیش بود که امسال اجرا شد.
 

اصلاح بخشنامه‌های دولتی با هماهنگی بخش خصوصی
معاون‌اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، هرگونه تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی را تنها با نظر تشکل‌های ذی‌ربط مجاز دانست. به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری با صدور بخشنامه‌ای، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استاندارهای کشور را مکلف کرد هرگونه تدوین، اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی را تنها با نظر تشکل‌های ذی‌ربط تخصصی انجام دهند. براساس این ابلاغیه، در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نظر به لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذی‌ربط را دریافت و مورد توجه قرار دهند.


تولید پراید و 405 ادامه دارد
تعداد کشاورزان در کشور ۳۰۰ هزار نفر است اما ۸۰ میلیون مصرف‌کننده داریم که دولت برای تامین بازار در این باره باید تصمیم می‌گرفت. به گزارش تسنیم، محمدرضا فیاض، معاون توسعه مدیریت منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری اظهار داشت: تنظیم بازار اهمیت ویژه‌ای برای دولت داشته و باید بدانیم ملک‌داری کار آسانی نیست. در بخش کشاورزی 300 هزار نفر کشاورز داریم اما از آن طرف 80 میلیون نفر نیز مصرف‌کننده وجود دارد که دولت برای تنظیم بازار باید میان آنها تصمیم‌گیری کند و در مواردی که محصول بموقع به بازار نرسد به شرایط تناسب زمانی تصمیم‌گیری می‌کند. وی درباره فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر عدم ورود ایرانیان به‌ آمریکا گفت: دنیا با آمریکا ساخته نمی‌شود و در طول سال‌های گذشته نیز محدودیت‌هایی در تجارت با این کشور داشته‌ایم و این آخرین ترانه‌ای بوده که برای ما منتشر کرده‌اند. فیاض اضافه کرد: آمریکایی‌ها برخلاف حرف‌های گذشته خود که می‌گفتند تنها با دولت ایران مشکل داریم اما با مردم آن خیلی خوب هستیم این تصمیم نشان داد این موضوع حرفی واهی بیش نیست. وی ادامه داد: عمده تجارت ما با کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی بوده است. فیاض درباره وضعیت ادامه تولید پراید و پژو تا پایان سال گفت: خودروی 405 استاندارد و کشش خود را در بازار دارد و ما معتقدیم مناسب نیست تا زمانی که خودرویی برای جایگزینی در این سبک معرفی نکرده‌ایم آن را از رده خارج کنیم. مردم اکنون برای خرید پراید از ماه‌ها قبل نوبت می‌گیرند که این امر به معنای آن است که به خریداری این خودرو علاقه‌مند هستند. فیاض یادآور شد: ممکن است در شرایط فعلی برخی خودروها به قیمت پراید و پژو نزدیک باشند اما نمی‌توانیم به مردم بگوییم از این خودروها استفاده نکنید و آنها را از رده خارج کنید.