در حالی گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار از تورم تک‌رقمی حکایت دارد که وزارت صنعت گزارش جدیدی از تغییر قیمت ۵۷ کالای اساسی مردم را منتشر کرد تا تورم دورقمی بیش از ۳۰ کالا حقیقت تورم را نشان دهد. به گزارش تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش جدیدی از میزان تغییر قیمت کالاهای اساسی در یک ساله منتهی به آذر 95 منتشر کرد که نشان می‌دهد بیشتر کالاها طی یک سال گذشته دچار تورم دو رقمی شدند. از بین 57 کالایی که وزارت صنعت گزارش داده، 30 کالای اساسی طی یک سال اخیر تورم
2 رقمی داشت. در این بین تنها 9 کالا با کاهش قیمت مواجه شدند. براساس این گزارش، طی یک‌سال اخیر بیشترین افزایش قیمت را جوجه یکروزه با رشد 3/62 درصدی داشته و پس از آن خرما با رشد 3/36 درصد، برنج طارم با رشد 2/34 درصد، نخود 3/34 درصد، گوشت مرغ تازه 4/26 درصد، لپه 25 درصد و موز 23 درصد دارد. در بخش کالاهای صنعتی هم میلگرد ساده با رشد 20 درصدی و سیمان خاکستری تیپ 2 فله با افزایش 9/13 درصدی قیمت در بازار مواجه بود.
افت نگران‌کننده معیشت با گرانی
یک اقتصاددان در تشریح دلایل ظهور پدیده «شاغلان فقیر» با بیان اینکه تأمین کالاهای مورد نیاز معیشت قابل تطبیق با درآمد نیست، گفت: ۷۵ درصد هزینه‌ها مربوط به ۵ قلم کالا و خدمات شامل مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش و بهداشت است که دچار گرانی زیاد شده است. یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه هر گاه هزینه‌های زندگی به دلایل مختلف در معیشت مردم افزایش یابد، قدرت خرید روز به روز کاهش می‌یابد بیان کرد: گروه‌های متوسط به پایین یعنی دهک 5 به پایین هزینه‌های بیشتری نسبت به طبقه دیگر دارند. این کارشناس اقتصادی گفت: 75 درصد هزینه‌ها مربوط به 5 قلم کالاست. هزینه‌های یک خانوار مربوط به مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش و بهداشت است. مسکن از جمله مواردی است که هزینه‌های زیادی از جیب مردم می‌گیرد. با وجود اینکه خرید و فروش مسکن در رکود است اما اجاره‌بها افزایش داشته است و طبقات متوسط به پایین که عمدتاً اجاره‌نشین هستند، درصد بالایی از درآمد خود را باید صرف مسکن کنند. وی بیان کرد: قیمت گوشت، روغن و برنج از سال گذشته تاکنون افزایش چشمگیری داشته است که در هزینه سبد معیشت خانوار نقش موثری دارد. هزینه تحصیل بخش دیگری از درآمد خانوارها را می‌گیرد.  آل‌اسحاق با بیان اینکه هزینه‌های درمان و بهداشت بخش دیگری از هزینه‌های خانوار است، گفت: شاید برخی بیان کنند «طرح ملی سلامت» کمک حال خانواده‌ها در زمینه درمان بوده است اما واقعیت این است که تمام هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. وی با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دولت به بهبود معیشت مردم، گفت: به‌رغم اعلام آمارها از سوی دولت که حکایت از رشد بسیاری از بخش‌های اقتصادی دارد اما معیشت مردم وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد و فشار زندگی با کاهش قدرت خرید بیشتر شده است.

رحلت فقیه کبیر و عالم مجاهد «حاج میرزاجواد مجتهدتبریزی(ره)»- 1274 ش
اقامت «حضرت امام خمینی(ره)» در مدرسه علوی- 1357ش
واکنش‏های داخلی و خارجی در قبال سخنان حضرت امام در بهشت زهرا(س)- 1357 ش
 وقوع جنگ خونبار «روتر» بین فرانسه با پروس، اتریش و سوئد- 1814م
آغاز فرمانروایی «نرون» امپراتور ستمکار روم- 54 م
تأسیس جمهوری عربی متحده بین سوریه و مصر- 1958م
اشغال مسجد بابری توسط هندوهای افراطی در کشور هند- 1986م
 

بخشودگی جرایم وام‌های زیر 100 میلیونی در سال 96 تمدید شد. به گزارش خانه ملت، محمدمهدی مفتح در نشست خبری آخرین جزئیات بررسی لایحه بودجه 96 در کمیسیون تلفیق را تشریح کرد و گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 96 به منظور تقویت بنیه بانک‌های دولتی، افزایش سرمایه آنها و تأدیه بدهی‌های دولت مقرر شد احکام تبصره 35 و 36 بودجه 96 تمدید شود که بر این اساس افرادی که کمتر از 100 میلیون تومان وام دریافت کرده‌اند در صورتی که اصل وام را پرداخت کنند سود وام توسط دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود و بانک‌ها جریمه دیرکرد وام‌ها را می‌بخشند. نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: با تصویب اعضای کمیسیون مقرر شد سال آینده یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار گیرد. مفتح با اشاره به موضوع بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی ادامه داد: با تصویب کمیسیون، به دولت اجازه داده شد سال آینده اموال غیرمنقول خود را که مشمول سیاست‌های واگذاری تحت اصل ۴۴ قانون اساسی نیستند، تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال بفروشد و پس از واریز به خزانه، به تأمین اجتماعی پرداخت کند. وی یادآور شد: در صورتی که از محل فروش اموال غیرمنقول، این بدهی تأمین نشود، دولت می‌تواند از محل فروش اوراق تأمین مالی اسلامی بلندمدت، بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند. وی با بیان اینکه ۳۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به وزارت جهاد کشاورزی پرداخت می‌شود تا برای طرح‌های آبیاری تحت فشار خصوصی و تعاونی هزینه کند، افزود: همچنین برای کمک به آبرسانی روستایی نیز ۳۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافت. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 96 با اشاره به اینکه در مصوبه دیگری وزارت کار مجاز شد اموال غیرمنقول مازاد خود را با رعایت مقررات تا سقف 500 میلیارد تومان بفروشد و برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص دهد، تصریح کرد: براساس مصوبه دیگری وزارت ارتباطات مجاز شد اموال غیرمنقول مازاد خود را بفروشد و آن را صرف افزایش سرمایه پست‌بانک کند.

دیوان محاسبات کشور از تخلف بودجه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در قانون بودجه ۹۴ خبر داد. به گزارش تسنیم، در گزارش تفریغ بودجه 94 که از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شده، آمده است: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ابتدای سال 1394 بدون در نظر گـرفتن محـدودیت عدم توزیع مبلغ 16 هزار و 245 میلیـارد تومـان از اعتبارات مصوب بودجه عمومی دولت، اقدام به توزیع اعتبارات کرده و در تـاریخ 29/12/94 بـه دلیل عدم تحقق منابع عمومی دولت، سازمان مذکور مبلغ 9 هزار و 169 میلیـارد تومان از اعتبـارات 406 ردیـف بودجـه‌ای مربـوط بـه اعتبـارات هزینـه‌ای دستگاه‌های اجرایی، 129 ردیف متفرقه هزینه‌ای، 6 ردیف متفرقه تملـک دارایـی‌های سـرمایه‌ای و 11 ردیف تملک دارایی‌های مالی کسر کرده کـه از مصـادیق عـدم رعایـت حکـم قـانونگـذار است.
کسری ۵۷ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۴ از کجا تأمین شد؟
براساس گزارش جدید دیوان محاسبات کشور، کسری تراز عملیاتی بودجه ۹۴ به ۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بیشتر آن از طریق اضافه برداشت از درآمدهای نفت و کاهش شدید بودجه عمرانی تامین شده است. گزارش تفریغ بودجه 94 دیوان محاسبات حاکی است: براساس قانون بودجه سال 1394 کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر 34 هـزار و یکصد و 72 میلیارد تومان بوده که با توجه بـه میـزان درآمـدهای تحقق یافته و مصارف اعتبـارات هزینـه‌ای، در عمـل مبلـغ 57 هـزار و 17 میلیـارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع یادشده مشـهود اسـت. براساس این گزارش، ایـن مبلـغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تأمین شده و عملاً باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی شده است.
اضافه برداشت ۱۳ هزار میلیارد تومانی دولت از درآمد نفت
دولت همچنین در سال ۹۴ بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر از مجوز بودجه‌ای از درآمد نفت برداشت کرده است.  تسنیم نوشت: گزارش تفریغ بودجه 94 حاکی از آن است: منابع حاصل از فروش نفـت خـام و میعانـات گـازی بـه عنـوان مهم‌ترین بخـش واگـذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به شمار می‌رود که میزان تحقق آن در سال 94 حدود 125 درصد بوده است. براساس این گزارش، در قانون بودجه 94 منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی 53 هزار و 737 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود ولی دولت در این سال بیش از 67 هزار میلیارد تومان از این محل منابع کسب کرده است. طبق گزارش دیوان محاسبات، در قانون بودجه 94 منابع عمومی دولت متشکل از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است که طبق قانون بودجه سهم درآمدها حدود 59 درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمد نفت) حدود 26 درصد و واگذاری دارایی‌های مالی حدود 16 درصد از منابع عمومی است.  در عمـل میـزان درآمـدهای تحقق‌یافته حدود 56 درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حـدود 33 درصد و واگـذاری دارایـی‌های مـالی حدود 11 درصد از منابع عمومی دولت بوده است.

عضو هیات‌رئیسه مجلس با اشاره به معضل بیکاری در کشور گفت: مسؤول اشتغال در کشور مشخص نیست و دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ نیستند لذا محرومیت و مشکل اشتغالزایی در کشور مرتفع نمی‌شود. به گزارش تسنیم، احمد امیرآبادی‌فراهانی درباره اشتغال و معضلات آن گفت: اگر بتوانیم صنعت ساختمان را فعال کنیم مشکل بیکاری تا حد چشمگیری کاهش می‌یابد. اگر می‌خواهیم مشکل اشتغال حل شود باید ابتدا مشکل بودجه را حل کنیم. وی تصریح کرد: نزدیک به هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده است که رقم کمی است. عضو هیات‌رئیسه مجلس تصریح کرد: نیمی از متقاضیان کار در شهرها و حاشیه‌های کلانشهرها سکونت دارند. فراهانی افزود: مسؤول اشتغال در کشور مشخص نیست و دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ نیستند لذا محرومیت و مشکل اشتغالزایی در کشور مرتفع نمی‌شود. عضو هیات‌رئیسه مجلس با انتقاد از سیستم بانکی و دریافت سود زیاد از تولیدکنندگان تاکید کرد: کالای ایرانی بسیار گران‌قیمت دست مصرف‌کننده می‌رسد که در رقابت با تولیدکنندگان خارجی، تولید در داخل توجیه اقتصادی ندارد. وی گفت: سیاست کلان دولت در حال حاضر اشتغالزایی نیست. فراهانی ادامه داد: کار مجلس ریل‌گذاری است و این دولت است که باید برنامه‌ای برای اشتغال داشته باشد تا مجلس آن را تصویب و به قانون بدل کند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ماموران مالیاتی سراغ کسانی می‌روند که خوب مالیات می‌دهند و عملا فضا را برای کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند باز می‌گذارند. موسوی، کارشناس اشتغال هم گفت: موضوع اشتغال امری است که در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد و نیازمند تدبیری درازمدت است. وی افزود: موضوع اشتغال نیازمند سیاست‌گذاری در سطح کلان و خرد است و هر شهری هم نیازمندی‌های خاص خودش را دارد. این کارشناس اضافه کرد: ما در این زمینه تنها یک برنامه ششم توسعه را داشته‌ایم و به دنبال آن لایحه اشتغالزایی روستایی را دریافت کرده‌ایم که نشان از عدم همانگی میان دستگاه هاست. وی افزود: سیاست‌گذاری اشتغال موضوع پیچیده‌ای است و این دغدغه کل دنیاست که تلاش شده برای آن راه حلی ایجاد شود. موسوی گفت: ما در حال حاضر باید نهادی را به عنوان نهاد متولی داشته باشیم که شورایعالی اشتغال باید این مسؤولیت را برعهده بگیرد.