گروه اقتصادی: توتال در حالی درباره توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی بهانه‌تراشی می‌کند که مدیران وزارت نفت امیدوار بودند حضور این شرکت در ایران تردیدها درباره ریسک سرمایه‌گذاری در نفت ایران را کم کند و به این شرکت لقب «صف‌شکن تحریم‌ها» داده بودند. به گزارش فارس، حدود یک هفته بعد از مصاحبه پاتریک پویان، مدیر ارشد اجرایی شرکت توتال با رادیو فرانسه مبنی بر اینکه «توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد؛ اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم یعنی قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی وجود دارد، ما مجبور به اطاعت هستیم اما تا امروز ما داریم جلو می‌رویم»، این مدیر شرکت توتال در مصاحبه با خبرگزاری رویترز درباره این فاز گفت «این شرکت در نظر دارد سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری روی پروژه گاز ایران تا تابستان امسال انجام دهد اما اجرای این پروژه منوط به تمدید لغو بیانیه‌های تحریمی از سوی آمریکاست». پویان با اشاره به اینکه 2 دستور اجرایی درباره معلق کردن تحریم‌ها ضد ایران توسط رئیس‌جمهور سابق آمریکا وجود دارد که باید قبل از تابستان امسال توسط رئیس‌جمهور جدید آمریکا (ترامپ) تجدید نظر و درباره تداوم یا قطع آن تصمیم‌گیری شود، افزود: «فاز 11 پارس‌جنوبی یکی از چندین پروژه‌ای است که اجرای آن تا تابستان امسال آغاز می‌شود اما به واسطه تحریم‌ها هنوز اجرای آن قطعی نشده است». بیژن زنگنه، وزیر نفت هم اخیرا در تلویزیون گفت: «توتال ملاحظات سیاسی دارد که ما آنها را به وزارت امور خارجه ابلاغ کرده‌ایم. توتال اعلام کرده در صورت وضع تحریم‌های جدید علیه ایران از سیاست‌های اتحادیه اروپایی پیروی می‌کند». اظهارات متعدد مدیران ارشد شرکت توتال درباره آثار احتمالی برنامه‌های دولت ترامپ بر حضور این شرکت در پروژه توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی بخوبی نشان می‌دهد برخلاف تصور مدیران ارشد وزارت نفت، هنوز خبری از فعالیت جدی شرکت توتال برای توسعه این فاز پارس‌جنوبی نیست. در واقع توتال به صورت روشنی بیان می‌کند توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی را در صورت تمدید لغو تحریم‌ها از سوی ترامپ انجام می‌دهد. این تحولات و بهانه‌جویی‌های توتال در حالی رخ می‌دهد که مدیران وزارت نفت دولت یازدهم امیدوار بودند با حضور این شرکت فرانسوی در ایران فضای تردید پیرامون ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران شکسته شود. در واقع این مدیران انتظار داشتند صف‌شکنی توتال، شرکت‌های دیگر را ترغیب خواهد کرد در این صنایع کشورمان سرمایه‌گذاری کنند. بر اساس همین تحلیل سطحی و غیردقیق زنگنه و همکارانش بود که در اقدامی شتابزده و به صورت ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه، 18 آبان ماه امسال موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی به ارزش 8/4 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال امضا شد اما حالا مدیران ارشد توتال گفته‌اند به صورت کامل تابع تصمیمات آمریکا و رئیس‌جمهور آن هستند و وضعیت آتی تحریم‌های آمریکا برای ورود آنها به ایران تعیین‌کننده است، بنابراین فعلا حضور توتال در صنعت نفت و گاز کشورمان وضعیت بشدت مبهی دارد. «توتال سدشکن و جاده‌ صاف‌کن سایر شرکت‌های خارجی برای حضور در صنعت نفت و گاز کشورمان در شرایط فعلی نیست». البته تصور عجیب مدیران وزارت نفت درباره شرکت توتال ناشی از عملکرد این شرکت در جریان امضای قراردادهای سیری و فازهای 2 و 3 پارس‌جنوبی است که توتال به‌رغم تحریم داماتو، وارد پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشورمان شد. ورودی که در ذهن مدیران وزارت نفت به معنای «صف‌شکنی تحریم‌ها» بود و امتیازهای خوبی برای این شرکت فرانسوی به دنبال داشت. با این وجود، واقعیت این است که حتی اواسط دهه 70 که این قراردادها بسته شد هم  توتال به دنبال «صف‌شکنی تحریم‌ها» نبود؛ موضوعی که اثبات آن در آن روزها کار مشکلی بود ولی الان اینگونه نیست. در واقع سوال این است که آیا شرکتی که به دنبال «صف‌شکنی تحریم‌ها» است برای حضور در پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشورمان، سراغ پرداخت رشوه
60 میلیون دلاری به یکی از مدیران نفتی کشورمان می‌رود تا سقف قراردادهای سیری و فازهای 2 و 3 پارس‌جنوبی بالاتر برود؟ واقعیت این است که در شرایط تحریم داماتو و چه در شرایط فعلی، پروژ‌ه‌های صنعت نفت و گاز کشورمان آنقدر جذاب هست که شرکت‌های خارجی بشدت به دنبال حضور در این پروژه‌ها باشند و حتی در این زمینه به پرداخت رشوه اقدام کنند، بنابراین بزرگنمایی غیرمنطقی یک شرکت خارجی و فضاسازی غیرواقعی درباره عملکرد آن، صرفا زمینه‌سازی برای ارائه امتیازات بیشتر به این شرکت محسوب می‌شود و برخلاف منافع ملی است. به همین دلیل به جرات می‌توان گفت مدیران وزارت نفت دولت یازدهم با تکیه بیش از حد روی شرکت توتال و اعطای امتیازات خاص به آن، اشتباه بزرگی مرتکب شده‌اند که احتمال دارد هزینه‌های سنگینی برای کشور داشته باشد.
اگر توتال اطلاعات ما را به قطر بدهد غرامت می‌گیریم
وزیر نفت گفت: اگر اثبات شود این شرکت فرانسوی اطلاعات ما را به طرف قطری داده است مساله به دعاوی حقوقی ختم می‌شود و توتال باید غرامت بپردازد. بیژن نامدارزنگنه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما با اشاره به امضای موافقتنامه همکاری با توتال افزود: هم‌اکنون از نظر فنی و بازرگانی در حال بررسی این موافقتنامه هستیم که تا 2 ماه آینده تکمیل و ارسال خواهد شد. وزیر نفت افزود: توتال ملاحظات سیاسی دارد که ما آنها را به وزارت امور خارجه ابلاغ کرده‌ایم. زنگنه گفت: توتال اعلام کرده در صورت وضع تحریم‌های جدید علیه ایران از سیاست‌های اتحادیه اروپایی پیروی می‌کند. زنگنه با اشاره به اینکه از 30 فاز در حال اجرای پارس‌جنوبی تنها اطلاعات 2 فاز به توتال ارائه شده است، افزود: اگر اثبات شود این شرکت فرانسوی اطلاعات ما را به طرف قطری داده است مساله به دعاوی حقوقی ختم می‌شود و توتال باید غرامت بپردازد.

 آغاز مذاکرات سه‌جانبه صلح ایران و عراق در نیویورک- 1367 ش
 درگذشت «ابوالعباس احمد بن علی نجاشی» عالم شهیر شیعه در قرن پنجم - 450 ق
 آغاز استفاده از «حق وتو» در سازمان ملل متحد- 1946م
 شهادت «سیدعباس موسوی» دبیرکل حزب‌الله لبنان- 1992م
 تأسیس کتابخانه بزرگ «هاروارد» بزرگ‌ترین کتابخانه دانشگاهی جهان - 1638م
 شهادت «شیخ راغب حرب» روحانی مبارز ضدصهیونیستی- 1984م

کاهش نرخ سود منتفی شد
براساس زمزمه‌هایی که از جلسات بانکداران با بانک مرکزی برمی‌آید، کاهش نرخ سود بانکی فعلا منتفی شده و شاید هم پرونده آن همچون تک نرخی کردن ارز، به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود. به گزارش خبرنگار مهر، پرونده تغییر در نرخ سود و حرکت در مسیر کاهش آن از سوی بانکداران چند هفته‌ای هست که مجدد باز شده است اما آنگونه که خبر می‌رسد بانک مرکزی برنامه‌ای برای موافقت با کاهش نرخ سود بانکی ندارد و آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند کاهش نرخ سود بانکی حداقل تا اوایل اردیبهشت‌ماه، روی میز شورای پول و اعتبار قرار نخواهد گرفت که درباره آن تصمیم‌گیری شود. در این میان یک مدیر بانکی در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: پرونده کاهش نرخ سود بانکی در دولت یازدهم بسته شده و به نظر نمی‌رسد تقاضای بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی، به فرجامی در دولت کنونی برسد. وی می‌افزاید: بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد و با توجه به اینکه اوایل سال آینده، انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد، به نظر نمی‌رسد پرونده کاهش نرخ سود بانکی به عمر دولت یازدهم قد دهد. با این اظهارنظر به نظر می‌رسد پرونده کاهش نرخ سود بانکی نیز همچون تک‌نرخی کردن ارز، در دولت یازدهم مختومه اعلام شود.

عملکرد ضعیف خصوصی‌سازی در سال ۹۴
عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت: دولت در سال 94 در خصوصی‌سازی ضعیف عمل کرده و از ۱۱۳ شرکت پیش‌بینی شده تنها ۵ شرکت واگذار شده است. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح جزئیات تفریغ بودجه 94 گفت: بودجه 94، 174 تبصره، بند و جزء داشته که دولت 58 حکم یعنی حدود 33 درصد احکام را رعایت کرده است، همچنین عدم رعایت تمام یا بخشی از احکام در 96 حکم بوده که 55 درصد بوده است. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: عدم تحقق تمام یا بخشی از اهداف قانونگذار در بودجه سال 94، 25 حکم بوده است که 14 درصد می‌شود و همچنین 9 مورد یعنی 5 درصد از احکام اصلا اجرا نشده است. وی با تاکید بر اینکه عملکرد دولت در خصوصی‌سازی در سال 94 ضعیف بوده است، یادآور شد: به دولت اجازه داده شده بود تمام سهام و سهام‌الشرکه را واگذار کند اما متاسفانه از 113 مورد تنها 5 مورد یعنی 9 درصد به فروش رسیده است و عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه ضعیف ارزیابی می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه وقتی قدمی در اجرای قوانین اقتصاد مقاومتی برداشته نشده، چگونه قوانین مزاحم شناسایی شود، گفت: هنوز به آن مرحله‌ای که مقام معظم رهبری در نظر داشت نزدیک نشده‌ایم. عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: تصویب قانون ارتقای سلامت اداری که مربوط به قاچاق کالا، فساد و دخل و تصرف در اموال دولتی است یکی از اقدامات مهم در راستای این سیاست‌ها است. وی با تأکید بر اینکه لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی داشتن فضای سالم در اقتصاد است، گفت: قانون رفع موانع تولید و قانون 5 ساله ششم توسعه نیز از دیگر قوانینی است که در جهت اقتصاد مقاومتی است اما مهم‌تر از قوانینی که تصویب می‌شود، اجرای این قوانین است، زیرا قانون به تنهایی فایده‌ای ندارد و باید اجرا و تأثیر آن مشخص شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: دولت به بخشی از این قوانین عمل کرده است ولی در این راستا هنوز به مطالبات مقام معظم رهبری خیلی نزدیک نشده‌ایم. همچنین علاوه بر این قوانین و راهکارهایی که انجام شده باید چند دستور کاری در نظر گرفته می‌شد تا تحقق اقتصاد مقاومتی قابل لمس باشد و همه بتوانند اجرایی شدن آن را در زندگی خود لمس کنند. این نماینده مردم لمس تحقق اقتصاد مقاومتی را اینگونه تشریح کرد: وقتی اقتصاد مقاومتی برای همه قابل درک است که به جای اینکه بگوییم این میزان خودروی خارجی در فلان مدت وارد شده، بگوییم این میزان خودروی داخلی نسبت به گذشته فروخته شده است. یا اینکه بگوییم فلان درصد گرایش خرید کالاهای داخلی افزایش یافته است. بنابراین باید این فرهنگ که خرید کالای خارجی افتخار است، تغییر کند. یوسفیان‌ملا با بیان اینکه یکی از مسائلی که به افزایش گرایش خرید کالاهای داخلی منجر می‌شود افزایش کیفیت است، تصریح کرد: یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی کیفیت است که امیدواریم به این نقطه که منجر به افزایش خرید کالای داخلی می‌شود، نزدیک شویم. وی درباره حذف قوانین مزاحم در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی نیز گفت: قوانین مزاحم در مرحله اجرا پیدا می‌شود بنابراین باید افرادی که در اجرای این سیاست هستند این قوانین را به مجلس اعلام کنند ولی وقتی هنوز در اجرا اتفاق خاصی رخ نداده چگونه قوانین مزاحم را شناسایی کنیم.
 

رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه صادرات این کالا در سال‌جاری به یک دوم سال قبل کاهش یافته است، گفت: بیمه خسارت مرغداران را نمی‌دهد. محمد یوسفی در گفت‌وگو با مهر، درباره اینکه آیا قطع گاز مرغداری‌ها به دنبال افت دما در برخی استان‌های کشور، به فرآیند جوجه‌ریزی آسیبی وارد نمی‌کند؟ اظهار داشت: وقتی که لازم باشد در استانی گاز قطع شود، ابتدا گاز مراکز صنعتی، سپس مرغداری‌ها و بعد از آن گاز منازل قطع می‌شود. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد: در حال حاضر مساله مهم‌تر این است که شرایط جوی و بارندگی باعث کاهش عرضه مرغ در بازار تهران شده است. یوسفی با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد مرغ مورد نیاز استان تهران از استان‌های دیگر وارد می‌شود، افزود: بارندگی سبب ایجاد مشکلاتی در زمینه تردد وسایل نقلیه و ورود مرغ به استان تهران و بحث عرضه و تقاضای نامتعادل می‌شود. وی اضافه کرد: به همین دلیل طی روزهای اخیر قیمت مرغ در بازار تهران حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان نسبت به اوایل هفته جاری گران شده است. یوسفی قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده را به صورت نقدی بین ۴۶۰۰ تا ۴۷۰۰ تومان، مرغ آماده طبخ در عمده‌فروشی را ۶۸۰۰ تومان و در غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار سطح شهر ۶۶۸۰ تومان اعلام کرد. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، تجمع چند روز قبل مرغداران مقابل مجلس را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در این تجمع تولیدکنندگان مرغ گوشتی و مرغ تخم‌گذار حضور داشتند. یوسفی ادامه داد: تولیدکنندگان مرغ تخم‌گذار به مشکلات پیش‌آمده ناشی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و خساراتی که در این زمینه متحمل شده‌اند، اعتراض داشتند ضمن اینکه پرداخت دیرهنگام غرامت تولیدکنندگان توسط بیمه، یکی دیگر از مواردی بود که مرغداران به آن معترض بودند. وی اضافه کرد: تولیدکنندگان مرغ گوشتی نیز ۳ سال متوالی است که به دلیل تولید زیاد درحال زیان هستند به طوری که سال قبل قیمت مرغ ۷۵۰۰ تومان بود اما اکنون به زیر ۷۰۰۰ تومان رسیده است. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در اظهارنظری جداگانه درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ از کشور اظهار داشت: در حال حاضر تنها برخی استان‌ها از جمله خراسان جنوبی صادرات بسیار محدودی به کشورهایی مانند افغانستان دارند. یوسفی با اشاره به متوقف شدن صادرات مرغ و تخم‌مرغ در پی شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور افزود: تا پایان آبان‌ماه حداکثر حدود ۳۰ تا ۴۰ هزارتن مرغ از کشور صادر شده است و فکر نمی‌کنم تا آخر سال ما بتوانیم چیزی صادر کنیم. وی کل صادرات مرغ را در سال گذشته ۷۰ هزارتن اعلام و اضافه کرد: این عدد بسیار ناچیز است و ما باید سالانه حداقل ۴۰۰ هزارتن صادرات داشته باشیم.