گروه اقتصادی: دبیر شورایعالی مناطق آزاد سختگیری‌های بانک مرکزی را علت نیامدن بانک‌های دولتی به مناطق آزاد عنوان کرد تا باز هم شاهد باشیم  یک مقام دولتی در سال آخر فعالیت خود مسؤول دیگری را مقصر مشکلات زیرمجموعه خود بداند. به گزارش «وطن‌امروز»، با گذشت 3 سال ونیم از آغاز فعالیت دولت یازدهم افکار عمومی انتظار دارند مسؤولان گزارش عملکرد خود را ارائه کنند و بگویند چه کرده‌اند. با فشار افکار عمومی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد مسؤولان دولتی مقصر کم‌کاری‌های خود را مسؤولان دولت سابق عنوان کردند تا این مقصر جلوه دادن قبلی‌ها در سال آخر دولت یازدهم ادامه یابد. با این وجود مسؤولان به همین بسنده نکردند و برای رهایی خود از انتقادات، مسؤولان فعلی را متهم به کم‌کاری کردند! این عملکرد موجب شد تا بگو مگوی دولتی‌ها آغاز شود و مسؤولان همدیگر را متهم به قصور در عمل کنند. در جدیدترین این اظهارات دبیر شورایعالی مناطق آزاد عنوان کرده سختگیری‌های بانک مرکزی مانع حضور بانک‌های خارجی (آفشورها) در مناطق آزاد شده است. این اظهارات از آنجا اهمیت دارد که تا کنون مسؤولان سنگ‌اندازی‌ها و تحریم‌های خارجی را مانع اصلی ایجاد ارتباط با بانک‌های بزرگ عنوان می‌کردند و حالا یک مسؤول سختگیری داخلی و به نوعی تحریم داخلی را مانع حضور خارجی‌ها- البته در سطح مناطق آزاد- عنوان می‌کند.
ترکان:‌ سختگیری بانک مرکزی سرمایه‌گذاران بانکی را فراری داد
دبیر شورایعالی مناطق آزاد با بیان اینکه سختگیری‌های بانک مرکزی باعث شد متقاضیان ایجاد بانک‌های خارجی و آفشور در مناطق آزاد عقب‌نشینی کنند، گفت:‌ بهتر است مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت راه باشد تا وزارت اقتصاد. دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره عدم تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد نیز گفت: آیین‌نامه تاسیس بانک‌های آفشور در مناطق آزاد با پیگیری‌های بسیار زیاد و برگزاری نشست‌های کارشناسی با بانک مرکزی تصویب و ابلاغ و پس از آن موجی از درخواست‌ها برای تاسیس این بانک‌ها در مناطق آزاد ایجاد شد اما جریان‌های پولی و ارزی مستقل در مناطق آزاد به دلیل سختگیری‌های بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانک‌های خارجی و آفشور عملا شکل نگرفت و متقاضیان ایجاد بانک‌های خارجی عقب‌نشینی کردند. دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین درباره واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد گفت: با زیرمجموعه رفتن مناطق آزاد به هر وزارتخانه‌ای مخالف هستم اما چون در وزارت راه فعالیت‌های تخصصی در حمل‌ونقل ریلی، بندری و هوایی پیگیری می‌شود بهتر است مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت راه باشد تا وزارت اقتصاد.  
همیشه پای یک سیف در میان است!
مهم‌ترین بگو مگوی اقتصادی دولتی‌ها بین نعمت‌زاده وزیر صنعت و سیف رئیس‌کل بانک مرکزی انجام شده است و در آخر هیچ‌کس هم نفهمید مقصر اصلی شکست طرحی که قرار بود رکود را از بین ببرد که بوده است. وزیر صنعت- مانند اکبر ترکان- سختگیری بیش از اندازه بانک مرکزی را مانع بزرگ اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی دانست. حتی وزارت صنعت شبه‌اطلاعیه‌ای صادر کرد و در بخشی از آن نظام بانکی را مقصر عدم اجرای صحیح این طرح که بخشی از بسته خروج از رکود دولت بود اعلام کرد و نوشت:  با توجه به نو بودن طرح کارت اعتباری در سطح کلان کشور، به‌رغم تلاش و همکاری این وزارت و دستگاه‌های همکار، به دلایل مشروحه ذیل این طرح با موفقیت مطلوب همراه نشد:
-کافی نبودن زیرساخت‌ مناسب فنی و نرم‌افزاری بانکی و عدم آشنایی کامل تولیدکنندگان، فروشندگان و متقاضیان با عملکرد این طرح
ـ ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با بانک‌های عامل
- ضعف همکاری شرکت‌های psp با واحدهای صنعتی در به روزرسانی دستگاه‌های پوز
- توزیع نامناسب کارت‌های اعتباری (در برخی موارد کارت‌های منقضی شده به دست متقاضیان رسیده است)
 - مشکلات متعدد در سامانه اینترنتی بانک‌های عامل و بعضی از سازمان‌های ذی‌ربط جهت ثبت‌نام متقاضیان
از طرف دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست.
 زنگنه و وزیر نیرو
بیژن نامدار زنگنه از زمانی که سکان هدایت وزارت نفت را در دست گرفت به یکی از مخالفان وزارت نیرویی که برق صادر می‌کند، تبدیل شد. زنگنه اعتقاد داشت نباید به وزارت نیرویی که برق را ارزان می‌فروشد خوراک داد. از طرف دیگر زنگنه از  نعمت‌زاده‌ای که جنجال بسیاری درباره خوراک پتروشیمی‌ها ایجاد کرده بود و حتی به مسؤولان رده بالا درباره وضعیت پتروشیمی‌ها هشدار داده هم دل خوشی نداشت. صبر زنگنه همین 2 ماه پیش در مجلس به سر آمد و صراحتا عنوان کرد شاید آقای نعمت‌زاده از پتروشیمی خوشش بیاید اما من مسؤول پتروشیمی‌ها هستم!
 نعمت‌زاده و ترکان
عجیب‌ترین بگو مگوی دولتی‌ها را ترکان و نعمت‌زاده رقم زدند. اواخر مرداد امسال در یک برنامه تلویزیونی اظهارات عجیبی را مطرح کرد و درباره قاچاق کالا و در پاسخ به اظهارات قبلی نعمت‌زاده که مناطق آزاد را عامل قاچاق می‌دانست، گفت: این اشتباه است که مناطق‌آزاد را متهم به مرکز قاچاق و واردات کنیم. آقای نعمت‌زاده خیلی چیزها درباره شما هست که من از گفتن آن اکراه دارم. اجازه دهید من چیزی نگویم اما بی‌محابا صحبت نکنید، کسی که در داخل دولت علیه مصوبه دولت صحبت کند نشانگر دموکراسی نیست، نشانه هرج و مرج است. اگر معاون من علیه من صحبت کند، صبح عوضش می‌کنم. این درست نیست که یک وزیر درباره مصوبه ۲ فوریتی دولت نسبت به مناطق‌آزاد واکنش منفی نشان دهد و با وجود آنکه خودش مسؤول واردات و ثبت سفارش‌های کالا هست، مناطق آزاد را متهم به واردات بی‌رویه و قاچاق کند. دموکراسی برای احزاب است و این درست نیست که عده‌ای در دولت، مصوبات و عملکرد دولت را زیر سوال ببرند. من خجالت می‌کشم درباره آقای نعمت‌زاده حرف بزنم؛ به ایشان توصیه می‌کنم بی‌هوا حرف نزند تا از کوره در نروم! البته نعمت‌زاده روزهای بعد گفت من دعوایی با آقای ترکان ندارم.
 موارد دیگر
یکی از قدیمی‌ترین بگومگوها مربوط به دعوای طرح انتزاع تنظیم بازار و بین نعمت‌زاده و وزارت جهادکشاورزی بوده است. از همان ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت را تهدید به استعفا کرد چراکه وزارت متبوع نعمت‌زاده در واگذاری شرکت‌ها و وظایف تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی تعلل می‌کرد البته با فشار مجلس این دعوا ختم به خیر شد. البته وزارت جهاد کشاورزی همین اواخر هم خبرساز شد و بعد از اعتراضات بسیار کشاورزان بعد از تصویب مصوبه‌ای که تعرفه کالاهای اساسی را کاهش داده اعلام کرد وزارت جهاد کشاورزی طراح این مصوبه نبوده است اما معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد این مصوبه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در دولت تصویب شده است.

براساس ماده ۲۸، همه مقامات کشوری و حتی کارکنان دولت نمی‌توانند از اول فروردین سال ۱۳۹۶ به بعد بیش از ۱۴ برابر حداقل حقوق دریافت کنند. حمیدرضا حاجی‌بابایی و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس درباره اصلاح حقوق مدیران و مقامات در برنامه ششم با بیان اینکه سخت‌ترین فشارها بر این ماده اعمال شد و افرادی خواهان حقوق بیشتر هستند، افزود: البته دولت می‌تواند به شاغلان مناطق عملیاتی، مرزی و مناطق محروم تا 30 درصد به این حقوق اضافه کند.  حاجی‌بابایی ادامه داد: برای کسانی که تخصص خاص دارند این 30 درصد به 60 درصد افزایش یافت یعنی شورای حقوق و دستمزد می‌تواند تا 60 درصد به حقوق متخصصان اضافه کند. وی تصریح کرد: سامانه‌ای تعریف شده است که همه به آن دسترسی دارند و میزان حقوق‌ها و دلایل آن را رصد می‌کنند.  حاجی‌بابایی با بیان اینکه کسانی بودند که یک‌میلیارد تومان پاداش پایان خدمت دریافت کردند، افزود: براساس برنامه ششم توسعه پاداش پایان خدمت هم نمی‌تواند از 14 برابر حداقل حقوق بیشتر باشد. وی درباره اعلام دارایی مقامات و مسؤولان هم گفت: براساس مصوبه برنامه ششم توسعه، نمایندگان، معاونان وزرا، استانداران، مدیران کل و فرمانداران را هم به مقاماتی که باید دارایی آنها قبل و بعد از سمت‌شان بررسی شود اضافه کردیم و برای کسانی که اموال خود را معرفی نمی‌کنند مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی در نظر گرفتیم. وی درباره پزشکان شاغل در دستگاه‌های دولتی نیز گفت: پزشکانی که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند نباید در مطب خصوصی خود کار کنند و برای این منظور دولت به صورت تعرفه خاص درآمدهایی را در اختیار آنان قرار می‌دهد تا دچار ضرر و زیان نشوند.  حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: هوشمندسازی مدارس نیازمند هزینه است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد همه مدارس شهرهای زیر 20 هزار نفر و حاشیه شهرها را با هماهنگی وزارت آموزش‌وپرورش در طول 5 سال هوشمندسازی کنند. حاجی‌بابایی در ادامه گفت: دولت را مکلف کردیم در مدت 5 سال مبلغ 120 هزار میلیارد تومان بدهی‌اش را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و از این منبع برای همسان‌سازی حقوق استفاده شود. وی افزود: مصوب کردیم برای ایجاد رونق اقتصادی باید 770 هزار میلیارد تومان در سال سرمایه‌گذاری کنیم که 65 میلیارد دلار معادل 199 هزار میلیارد تومان از آن را باید از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأمین کنیم.

پس از برگزاری چندین جلسه بین نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت درباره تعیین مزد، چهارشنبه گذشته نشست مشترکی بین نمایندگان تشکل‌های کارگری کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، مجمع نمایندگان کشور و نماینده اتحادیه پیشکسوتان کارگری برگزار و بر سر سیاست‌گذاری‌های تعیین فرمول هزینه سبد زندگی یک خانواده کارگری توافق شد. علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار از توافق شرکای اجتماعی در گفت‌‌وگو با مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تصمیمات گرفته شده در کارگروه تخصصی مزد و با بیان اینکه بدون تردید تورم و سبد معیشت
2 معیار مهم در فرآیند تعیین حداقل دستمزد سالانه است که باید در کنار یکدیگر دیده شود، اظهار داشت: در همین راستا جلسات کارگروه مزد ۹۶ متفاوت‌تر از سال گذشته برگزار شد به طوری که طبق توافقات اولیه شرکای اجتماعی(کارگران، کارفرمایان و دولت) بررسی تعیین اقلام و هزینه سبد معیشت در اولویت این جلسات قرار گرفت. خدایی در پاسخ به اینکه آیا درباره اقلام سبد معیشت با کارفرمایان توافق شده است یا خیر گفت: آنچه تاکنون در این زمینه مورد توافق بوده، تعیین سیاست‌ها و شاخص‌های سبد هزینه معیشت بین تشکل‌های رسمی کارگری است که این موضوع باید با رعایت سه‌جانبه‌گرایی در کارگروه مزد نیز بررسی و نهایی شود. به‌ گفته خدایی، با توجه به توافقات کلی حاصل‌شده انتظار می‌رود در یکی دو جلسه آینده کارگروه مزد، درباره جزئیات این اقلام و سبد معیشت بین شرکای اجتماعی توافق شود.از سوی دیگر رئیس کارگروه تعیین مزد مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به جزئیات نشست تشکلات کارگری با محوریت ایجاد اتفاق نظر درباره سبد معیشت کارگران گفت: اسناد ارائه‌شده از سوی انستیتو تغذیه و میانگین سنی در کنار سهم سبد خوراکی‌ها در معیشت کارگران بررسی شد. فرامرز توفیقی اظهار داشت: موضوع سبد هزینه‌ خانوار و عوامل تأثیرگذار در آن در کنار عوامل مختلف افزایش مزد، با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی مراجع مختلف بررسی شد. وی افزود:‌ همه راه‌های رسیدن به سبد با توجه به میانگین خانوارهای کارگری و اینکه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دیگر موارد از جمله بهداشت و درمان چه میزان بر هزینه‌های معیشت کارگری تأثیر دارند، در نشست مشترک تشکل‌ها مطرح شد. توفیقی از اتفاق نظر تشکلات کارگری بر اجرای تبصره دوم ماده 41 قانون کار خبر داد که براساس آن هزینه‌های تأمین معیشت در بسته مزدی سال 96 اعمال شود.

عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه دولت باید در لایحه‌ای قوانین مزاحم برای اجرای اقتصاد مقاومتی را اعلام کند، گفت: اقدام مؤثری در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طوری که روی جامعه اثر گذاشته باشد انجام نگرفته است. داریوش اسماعیلی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: قانون رفع موانع تولید یکی از قوانینی است که در راستای اقتصاد مقاومتی تعیین شد ولی اجرایی شدن این قوانین بستگی به اجرای آن از سوی دولت دارد. وی با اشاره به اینکه مجلس آمادگی خود را برای اعلام قوانین لازم در راستای اجرای این سیاست‌ها به صورت لایحه اعلام کرده است، ادامه داد: برخی اقداماتی که در این راستا انجام شده، برگزاری جلسات اختصاصی با بخش تولید بویژه بخش خصوصی، نمایندگان اصناف مختلف و تولیدی و همه نمایندگان دولت برای بررسی مشکلات پیش‌رو بوده است. وی درباره لغو قوانین مزاحم در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: ترجیح مجلس این است که دولت در لایحه‌ای قوانین مزاحم برای اجرای اقتصاد مقاومتی را اعلام کند زیرا اگر مجلس خود در طرحی این کار را انجام دهد، در صورت داشتن بار مالی حتی اندک، کار سخت خواهد شد و باید دولت آن را بپذیرد.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی با اعلام اینکه نخستین مقرری بیمه بیکاری کارگران پلاسکو واریز شد، گفت: ماهانه 500 میلیون تومان از طرف دولت برای افرادی که تحت پوشش بیمه نبودند، مقرری بیکاری در نظر گرفته شده است. سیدتقی نوربخش در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اینکه آخرین آمار بیمه‌شدگان در کشور چه تعداد است، ‌گفت: هم‌اکنون 42 میلیون نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی به صورت اصلی و تبعی هستند که از این تعداد 14 میلیون نفر بیمه‌شده اصلی داریم. وی افزود: از این میزان با احتساب 3 میلیون نفر مستمری‌بگیر تعداد کل جمعیت نزدیک به 45 میلیون نفر است.  نوربخش درباره پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران پلاسکو گفت: طبق قانون از همان ابتدا مقرری افراد بیمه‌شده انجام شد و نخستین واریزی نیز 25 بهمن‌ماه بود. به‌گفته وی، ماهانه بیش از 250 میلیون تومان برای افراد دارای سابقه بیمه در حادثه پلاسکو مقرری واریز خواهد شد. نوربخش درباره اینکه هم‌اکنون در کل کشور چه تعداد بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، گفت: تا این لحظه بیش از 200 هزار نفر از مقرری بیمه بیکاری برخوردار هستند که به تناسب سابقه و میزان پرداخت حق بیمه ماهانه، مقرری می‌گیرند.
 

نقدینگی ۱۱۸۵ هزار میلیارد تومان شد
حجم نقدینگی در پایان آذرماه با 1/28 درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۱۸۴ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان رسید. به گزارش فارس، بر اساس جدیدترین ارقام محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آذرماه امسال به 1184 هزار و 860 میلیارد تومان رسیده است. این میزان نقدینگی در مقایسه با آذرماه سال گذشته 1/28 درصد و در 10 ماهه امسال 5/16 درصد رشد داشته است. سهم شبهه پول از نقدینگی 1030 هزار و 790 میلیارد تومان و سهم پول 154 هزار و 70 میلیارد تومان است. رشد شبهه پول در یک سال منتهی به آذرماه 4/27 درصد و رشد پول 33 درصد بوده است. براساس آمارهای متغیرهای پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 104 هزار و 790 میلیارد تومان رسیده که گویای رشد 3/25 درصدی در 9 ماهه امسال است. در 12 ماه منتهی به آذرماه امسال رشد بدهی بانک‌ها به بانک  مرکزی 3/26 درصد بوده است. همچنین مجموع دارایی‌ خارجی بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال به 335 هزار و 290 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 7/4درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 61 هزار و 160 میلیارد تومان محاسبه شده که سهم دولت 35 هزار و 470 میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی 25 هزار و 690 میلیارد تومان است. بدهی دولت به بانک مرکزی در 9 ماهه امسال 3/45 درصد افزایش و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 7 درصد کاهش یافته است. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 127 هزار و 90 میلیارد تومان درج شده که 120 هزار و 680 میلیارد تومان سپرده قانونی و 6 هزار و 410 میلیارد تومان سپرده دیداری است. سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز با 9/11درصد افزایش 37 هزار و 850 میلیارد تومان است که سهم دولت 33 هزار و 830 میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات اعتباری 4 هزار و 20 میلیارد تومان برآورد شده است. جمع کل دارایی‌های بانک مرکزی به 518 هزار و 140 میلیارد تومان رسیده که رشد 9/4 درصدی در 9 ماهه امسال داشته است.


ترک جلسه بررسی استیضاح دروغ است
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی انتشار اخباری مبنی بر ترک جلسه بررسی استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی توسط نمایندگان را تکذیب کرد. نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: نمایندگان به دلیل رای دادن در کمیسیون‌هایی که عضو آن هستند به جلسه رفت و آمد داشتند. وی اضافه کرد:‌ در روزی که برای بررسی استیضاح وزیر راه در مجلس جلسه داشتیم، تعدادی از نمایندگان در کمیسیون‌هایی که عضو بودند طرح‌هایی را داشتند، ضمن آنکه در کمیسیون تلفیق نیز برنامه ششم در حال بررسی بود به همین دلیل نمایندگان به جلسه رفت و آمد داشتند. وی با اشاره به اینکه البته حرف‌های وزیر راه تکرار همان حرف‌های معاونانش در جلسه 10 بهمن‌ماه بود که آخوندی در آن حضور نداشت، تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود نمایندگان مجلس جلسه بررسی استیضاح وزیر راه را ترک کرده‌اند، صحت ندارد. وی تاکید کرد: نمایندگانی که حین جلسه برای رای دادن به کمیسیون‌های مربوط رفته بودند، بلافاصله به جلسه بررسی استیضاح وزیر راه بازگشتند.


افت 3030 واحدی شاخص بورس
شاخص بورس که معاملات امسال را از ارتفاع ۸۰ هزار و ۲۱۹ واحد آغاز کرد، تاکنون با کاهش ۳۰۳۰ واحدی و افت ۴ درصدی همراه بوده است. به گزارش تسنیم، از ابتدای امسال تاکنون در مدت 221 روز معاملاتی تعداد 219 میلیارد و 854 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 554 هزار و 106 میلیارد ریال در 14 میلیون و 588 هزار و 100 دفعه مورد معامله قرار گرفته است. همچنین  شاخص بازار اول نیز در این مدت با 2048 واحد و شاخص بازار دوم با 6915 واحد افت مواجه شده‌اند. علاوه بر این  343 میلیون سهم به ارزش 56 میلیارد ریال در 2160 نوبت در بازار مشتقه و 591 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش 6 هزار و 304 میلیارد ریال در 21 هزار و 868 نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

 رئیس سازمان ملی استاندارد از استقرار سامانه جدید برای جلوگیری از جعل گواهی استاندارد خبر داد و گفت: هم‌اکنون اجرای این سامانه در مراحل نهایی قرار دارد.
 مصطفی حقیقی‌مهماندار، عضو شورایعالی بورس با اشاره به برخورد قاطع سازمان با متخلفان و دارندگان شبکه‌های اجتماعی و موسسات غیرقانونی، گفت: مقصر اصلی زیان سهامداری که با اطلاعات این شبکه‌ها خرید و فروش می‌کند خود فرد است که بدون بررسی اعتماد می‌کند.
 نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط شهرک‌های صنعتی استان تهران با حضور هیات‌های تجاری خارجی از کشور‌های ایتالیا، روسیه، عراق، افغانستان و ۱۲۰ شرکت داخلی برگزار می‌شود.
 از ابتدای امسال تاکنون 28 هزار و 211 میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که از این میزان، 2394 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، 522 میلیارد ریال در فرابورس و 25295 میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است.
 رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در ۱۰ ماه امسال یک میلیون دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.
 

گروه اقتصادی: در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ها در روزهای پایانی سال تصمیمات زیادی برای کاهش تعرفه واردات، عرضه کالاهای اساسی و ضروری مانند مرکبات، موز، شکر، کره، برنج و گوشت  توسط دولت برای تنظیم بازار طرح شد. به گزارش «وطن‌امروز» براساس این تصمیمات شکر در بسته‌های کم‌هزینه (پلاستیکی) ۱، ۳ و ۵ کیلویی با قیمت بسته‌بندی ۹۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی به ترتیب ۲۹۵۰ و ۳۲۰۰ تومان بدون سود عمده و خرده‌فروشی در شبکه‌های توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود.  با استناد به بخشنامه‌های معاون اول رئیس‌جمهوری، تصمیمات کارگروه تنظیم بازار به این شرح است که توزیع گوشت گرم گوسفندی (لاشه)‌ و گوشت منجمد گوساله توسط شرکت پشتیبانی امور دام تا رسیدن قیمت‌ها به سطح سال گذشته تداوم یابد و علاوه‌بر توزیع در میادین میوه و تره‌بار، در فروشگاه‌های عرضه مستقیم ملاصدرا، کمیل و... و واحدهای صنفی منتخب نیز ادامه داشته باشد. از سوی دیگر و با توجه به کاهش تعرفه و حذف مابه‌التفاوت برنج، موجودی برنج بازرگانی دولتی با نرخ مصوب بدون محدودیت از طریق شبکه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کارمندی و کارگری همراه با سبد کالایی وزارت رفاه، برنج هندی کیلویی 3800 تومان،‌ اروگوئه 2600 تومان و دیگر برنج‌ها کیلویی 2000 تومان عرضه شود. همچنین با هماهنگی لازم با واردکنندگان عمده و واحدهای بسته‌بندی کره برای عرضه فوری موجودی کره در قالب بسته‌های 50 و 100 گرمی با قیمت 1500 و 2900 تومان به عمل آید. در این میان وزارت جهاد کشاورزی با توجه به کاهش تعرفه نارنگی، پرتقال و موز برنامه‌‌ریزی‌های لازم برای تامین این اقلام طبق دستورالعمل با تامین 100 هزار تن مرکبات علاوه بر تعهد شدید داخلی قبلی براساس مصوبات تنظیم بازار اقدام و در ایام نوروز با نرخ مصوب توزیع کند. اعمال نظارت دقیق بر بازار در همه اقلام شصت‌ویک‌گانه فهرست مورد پایش از جمله اقلام فوق در همه مراحل تامین و توزیع از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام گرفته و گزارشات آن بموقع به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال می‌شود. خاطرنشان می‌کند وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با مباشرت اتاق اصناف ایران در سراسر کشور با برقراری نمایشگاه‌های بهاره فروش به عرضه مستقیم کالا اقدام کند.
نمایشگاه بهاره در مصلای تهران آغاز شد
نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از پنجشنبه گذشته در مصلای تهران آغاز شد و تا ۷ اسفندماه ادامه دارد.  نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فروش بهاره از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ و جمعه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۲۱ پذیرای شهروندان است. به گزارش مهر، در این نمایشگاه که در مجموعه چهلسرای ضلع جنوبی مصلای امام خمینی(ره) برپاست، بیش از ۳۵۰ تولیدکننده داخلی اجناس و تولیدات خود را عرضه می‌کنند. همه کالاها و اجناس نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (فروش بهاره) که با هدف حمایت از تولید داخلی و تامین نیاز عمومی شهروندان در روزهای پایان سال برگزار می‌شود، با تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی به فروش می‌رسد. در این نمایشگاه همچنین مواد پروتئینی، گوشت مرغ، گوشت قرمز و ماهی، مواد غذایی، مواد شوینده و دیگر ملزومات مرتبط به آغاز سال نو عرضه می‌شود.