گروه اقتصادی: مصوبه روز چهارشنبه مجلس برای تعیین سقف حقوق مدیران دولتی را می‌توان روز سیاه حقوق‌های نجومی دانست.
به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس با تلاش نمایندگان دولت‌دوست، در مصوبه‌ای عجیب سقف حقوق مدیران را
24 میلیون تومان تعیین کردند تا مبحث حقوق‌های نجومی قانونی شود.
نمایندگان در جلسه علنی صبح چهارشنبه مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم، تبصره یک ماده ۳۸ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا
۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کند. طبق ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم که به تصویب مجلس رسیده مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۵ این قانون حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است. نمایندگان پیش از این در تبصره یک ماده ۳۸ مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی  و محروم را از این سقف حقوق تعیین شده مستثنا و مقرر کرده بودند این افراد تا ۶۰ درصد علاوه بر سقف مقرر بتوانند دریافتی داشته باشند که با اصلاحات جدید انجام شده مدیران نیز به این مشاغل مستثنا شده اضافه شدند و می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.  این اصلاح با ۱۰۳ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید. در جریان بررسی این بند احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس گفت: در صورت تصویب این قانون مدیران می‌توانند ماهانه تا 24 میلیون تومان دریافتی داشته باشند، در حالی که ما سقف حقوق‌ها را در همین قانون تعیین کرده‌ایم و دریافتی
24 میلیونی مدیران در قبال حقوق 800 هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی معلمان، حقوق نجومی به شمار می‌رود و برای جامعه قابل قبول نیست.
با وجود این اظهارات اما 103 نماینده مجلس به حقوق نجومی مدیران دولتی رای مثبت دادند. بدین ترتیب در صورت تایید شورای نگهبان دولت می‌تواند ادعا کند بحث حقوق‌های نجومی و دعواهای آن اصلا موضوعیت ندارد و مصوبه چهارشنبه مجلس شاهد این مدعاست اما این مصوبه دقیقا نمک به زخم مردم پاشیدن بود و بسیاری از همکاران همان نمایندگان مجلس نیز به این مصوبه اعتراض کردند و آن را شرم‌آور خواندند.
اختلاف ۳۰ برابری حقوق مدیران فاجعه است
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه در مصوبه مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران یک فاجعه رخ داده است، تاکید کرد این اختلاف ۳۰ برابری نسبت به حداقل دستمزد با وجود ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شده است. حسین حاجی‌دلیگانی با اشاره به مصوبه مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران دولتی گفت: در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، سقف حقوق‌ و دریافتی مدیران 24 میلیون تومان در نظر گرفته شد در حالی که بر اساس مصوبه پیشین مجلس حداکثر حقوق مدیران 12میلیون و600 هزار تومان بوده است. به گفته حاجی‌دلیگانی، برخلاف گفته‌های برخی نمایندگان، در ایرادات مستقیم شورای نگهبان نکته‌ای درباره سقف حقوق مدیران دیده نمی‌شود. این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه قبلی مجلس را با برخی سیاست‌های کلی نا‌همخوان می‌دانست. عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم ادامه داد، در این باره مجلس معتقد بود که ایرادات شورای نگهبان برای نمایندگان دارای اهمیت است اما در نهایت شاهد آن بودیم که نکات مجمع برای حقوق مدیران در گزارش شورای نگهبان نیز لحاظ شد و متاسفانه حداکثر حقوق جدید مدیران دولتی در مجلس نیز رای آورد. حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه مجمع درباره این مصوبه، بار مالی را متوجه دولت ندانسته است، تاکید کرد: نکته جالب آنجاست که درباره طرح یکسان‌سازی دریافتی بازنشستگان موضوع بار مالی برای دولت مطرح شده که به نظر می‌رسد طرح این موارد با عدالت اجتماعی همخوانی ندارد. وی افزود: چراکه افرادی که در دوره‌های قبلی هزینه‌های مربوط به بازنشستگی از حقوق‌شان کسر می‌شده متناسب با تورم آن زمان حقوق گرفته‌اند و این موضوع دقیقی نیست که ما برای کارمندانی که در دوره جدید حقوق بازنشستگی می‌گیرند صرف نظر از تورم بالا و افزایش هزینه‌های دوره اخیر مقایسه انجام دهیم.
اختلاف دستمزد مدیران با کارگران عدالت است؟
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مصوبه مجلس درباره تعیین حقوق ۲۴ میلیون تومانی مدیران دولتی گفت: این خارج از عدالت است که یک کارگر با حقوق ۸۱۲هزار تومان زندگی کند و یک مدیر با ۳۰برابر آن.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مصوبه مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران دولتی گفت: در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، سقف حقوق‌ و دریافتی مدیران 24 میلیون تومان در نظر گرفته شد در حالی که بر اساس مصوبه پیشین مجلس حداکثر حقوق مدیران 12میلیون و600 هزار تومان بوده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: بیش از 60 درصد کارگران حداقل‌بگیر هستند. یکی از ایراد‌ها در حوزه دستمزد این است که برای کارگران همیشه حداقل قانونی تعیین می‌شود اما برای مدیران حداکثر حقوق تعیین می‌شود. در حوزه کارگری و روابط کار، یک کارگر با مدرک مهندسی عمران در یک کارگاه ساختمانی شاید حقوقش بیشتر از حداقل قانون کار باشد که این موضوع طبیعی است اما هنگام پرداخت سنوات، بر مبنای 812 هزار تومان برای او سنوات تعیین می‌کنند.
ابوی با بیان اینکه اگر قرار باشد تمام افراد جامعه مدیر باشند که هندسه زندگی بهم می‌ریزد، گفت: جامعه به کارگر هم نیاز دارد اما عدالت باید مورد توجه باشد. تبعیض همواره بین کارگران و سایر بخش‌ها وجود داشته است.
دنیاطلبی‌های حریصانه قانونی شد
رئیس دیده‌بان شفافیت با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس درباره حقوق‌های نجومی تاکید کرد: نتیجه آن همه نفرت مردم از آزمندی حرامخواران از بیت‌المال این شده که فاصله دریافتی‌های بالا و پایین 30 برابر شده تا دنیاطلبی‌های حریصانه را قانونی کنیم. احمد توکلی در واکنش به تصویب حداکثر دریافتی 24 میلیون تومانی مدیران دولتی در مجلس تصریح کرد: هماهنگی انجام شده درباره حقوق‌های نجومی اگر نتیجه تبانی نبوده باشد، حاصل تمایلات زیاده‌خواهانه مسؤولان اصلی دولت و دیوان محاسبات است.
پس از آشکار شدن دریافتی‌های نجومی برخی مدیران داخل حاکمیت، نفرت عمومی نسبت به این زیاده‌طلبی و ویژه‌خواری برانگیخته شد. رهبر انقلاب نیز به عنوان حاکم شرع برتر کشور با صراحت تام اعلام فرمودند که تمام این دریافتی‌ها، حتی اگر قانونی هم بوده باشد [که نبود]، نامشروع است و باید بازگردانده شود و دریافت‌کننده نیز لیاقت سمت را ندارد و باید عزل شود. دولت ورود خوب خویش را با مماشات و لاپوشانی بعدی آسیب زد و با ذخیره انقلاب خواندن حریصان حرامخوار و قانونی خواندن دریافتی‌های نامشروع، کوشید سر و ته رسوایی را به هم آورد. دستگاه نظارتی خانه ملت، دیوان محاسبات که فلسفه وجودی‌اش طبق اصل پنجاه‌وپنجم قانون اساسی دخل و خرج بخش عمومی را «به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏‌نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏‌ای از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد»، در یک قانون‌شکنی آشکار ملاک تخلف را مبلغ 20 میلیون تومان قرار داد. یعنی بیش از 20 برابر حداقل دستمزد مستخدمان دولت. در حالی که قانون حداکثر اختلاف را تا 10 برابر پذیرفته بود. درست کاری که دولت به طور من‌درآوردی کرده بود و مبنا را برای نامتعارف شمردن دریافتی 20 میلیون گرفته بود. این هماهنگی اگر نتیجه تبانی نبوده باشد، حاصل تمایلات زیاده‌خواهانه مسؤولان اصلی دولت و دیوان محاسبات است. اگر منکرند، برای رد این ادعا هر دو دسته، شفاف و روشن همه دریافتی‌های ماهانه خود را در سال 95 اعلام کنند. این دریافتی‌ها باید همه انواع برداشت‌های آنان از بیت‌المال را شامل شود، مثلا پاداش 100 میلیون تومانی پرداخت شده به معاونان سازمان برنامه بعد از تصویب 3-2 قانون مربوط به وظایف‌شان به دستور آقای نوبخت نباید از قلم بیفتد!  نمایندگان مجلس آن نسبت قانونی 10 برابری حداکثر و حداقل را ابتدا به 14 برابر افزایش دادند، بعد که با ایراد شگفت‌آور شورای نگهبان روبه‌رو شدند، با افزایش حداکثر دریافتی به 24 میلیون تومان در ماه، نسبت این حداکثر را به حداقل 972165 تومانی مستخدمان کارگر در بخش عمومی به 25 برابر رساندند.
خوب نمک به زخم مردم پاشیدید. دست مریزاد!
شرمساریم
نماینده مردم تبریز در مجلس با تاکید بر اینکه برخی مصوبات مجلس اسباب سرافکندگی است، گفت: از مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق مدیران تا سقف ۲۴ میلیون تومان شرمسار شدیم و امیدوارم شورای نگهبان این مصوبه را رد کند.
احمد علیرضابیگی با تاکید بر اینکه برخی مصوبات مجلس اسباب سرافکندگی است، خاطرنشان کرد: از مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق مدیران تا سقف 24 میلیون تومان شرمسار شدیم و تلاش زیادی کردیم تا تصویب نشود ولی مانند استیضاح وزیر راه شرمنده شدیم، امیدواریم شورای نگهبان این مصوبه را رد کند. بیگی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی مبرا از این است که وزرایش سرمایه نجومی داشته باشند و کنار آن حقوق نجومی دریافت کنند، ادامه داد: در این اوضاع رکود و تورم افزایش حقوق مدیران ارشد درست نیست، چرا که برخی حرکت‌های ناعادلانه، مردم را ناراحت می‌کند. عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع نابرابری در پرداخت مالیات کارگر و کارمند که با فشار اصلاح شد یا افزایش سقف دریافتی مدیران به 24 میلیون در برابر حقوق 800 هزار تومانی عین بی‌عدالتی است که مجلس متاسفانه تصویب کرد.
 

 وزیر اقتصاد با ابراز گلایه‌ بسیار از افرادی که در برابر خصوصی‌سازی‌ مقاومت می‌کنند، گفت: انتهای تهدید من و معاونانم از سوی این افراد آن است که مرا استیضاح یا برکنار کنند. علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با مهر با انتقاد شدید از مقاومت برخی افرادی که در حوزه خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی بشدت مقاومت می‌کنند، افزود: مقام معظم رهبری دستور رسیدگی و سرعت بخشیدن به موضوع خصوصی‌سازی‌ها را صادر کرده‌اند اما عده‌ای در برابر آن مقاومت می‌کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا گزارش افرادی را که نامه‌های  تند تهدیدآمیز به شما و معاونان‌تان در مقابل خصوصی کردن برخی مجموعه‌های دولتی ارسال می‌کنند به نهادهای نظارتی ارائه داده‌اید؟ تصریح کرد: به نظر می‌رسد این کار فایده‌ای نداشته باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اینکه بالاخره شما تهدید به استیضاح و حتی آتش زدن از سوی مخالفان در برابر مجلس و دیگر نهادها می‌شوید؟ خاطرنشان کرد: بگذارید تهدید کنند؛ انتهایش این است که مرا استیضاح کرده و برکنار می‌کنند، خب این کار را انجام دهند. وزیر اقتصاد در ادامه گفت: رانت‌جویی، ویژگی اصلی فعالان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی است؛ به این معنا که موفق کسی است که بتواند سهم بالاتری از رانت‌های نفتی به خود اختصاص دهد.

اینکه هرکس چه در سمت مصرف و چه در سمت تولید، دست بالا را دارد، حاکم بر معاملات باشد، درست نیست. حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران در گفت‌وگو با ایلنا، درباره مخالفت وزیر صنعت، معدن و تجارت با عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اظهار داشت: طبق آخرین اخباری که من از آن مطلع هستم آقای نعمت‌زاده سرانجام موافقت کرده محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه شود. وی افزود: اکنون همه  به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید به شفافیت احترام بگذاریم و فضایی فراهم شود که طرفین معامله احساس امنیت داشته باشند.  سلطانی‌نژاد خاطرنشان کرد: اینکه هر کس چه در سمت مصرف و چه در سمت تولید، دست بالا را دارد، حاکم بر معاملات باشد، درست نیست زیرا محصولات پتروشیمی، استراتژیک و تولید شده از ثروت ملی و بر زندگی همه مردم اثرگذار است لذا طبیعی است آحاد مردم تقاضا داشته باشند در فضای شفاف معامله  شود و همه بدانند این محصولات جذب تولید و صنایع پایین‌دستی می‌شود یا خیر؟ وی تاکید کرد: نعمت‌زاده باید دلیل مخالفت خود را بیشتر توضیح دهد و ما نیز در این باره از وی دعوت کردیم موضوع را تبیین و تشریح کند تا فضا تلطیف شود.

حداقل هزینه معیشت کارگران امسال برای نخستین بار مبنای تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار گرفته و 12 گروه هزینه‌ای در برآورد این هزینه نقش داشته‌اند. به گزارش مهر، در آخرین جلسه کارگروه تخصصی مزد، هزینه سبد معیشت کارگران با استناد به آمارهای بانک مرکزی و انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی و با توافق سه‌جانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. براساس نتایج بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوار، هزینه این 12 گروه از متوسط هزینه سالانه خانوار مورد بررسی قرار گرفت که در بین آنها «مسکن و انواع سوخت‌ها» با سهم ۳۵ درصدی بیشترین هزینه سالانه یک خانوار کارگری را به خود اختصاص می‌دهد. پس از مسکن، گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» 6/23 درصد از بودجه خانوار کارگری را در بر می‌گیرد. همچنین 2/10 درصد از بودجه سالانه خانوار به «حمل‌ونقل»، 3/8 درصد به بخش «کالاها و خدمات متفرقه»، 8/5 درصد به «بهداشت و درمان»، 5/4 درصد به گروه «پوشاک و کفش»، 1/4 درصد به گروه «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، 1/2 درصد به «رستوران و هتل»، 1/2 درصد به «ارتباطات»، ۲ درصد به گروه هزینه‌ای «تفریح و امور فرهنگی»، 9/1 درصد به گروه «تحصیل» و 3/0 درصد به «دخانیات» اختصاص دارد. در عین حال در جلسه اخیر کارگروه تخصصی مزد، اقلام گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» تحت عنوان سبد مطلوب غذایی، بین شرکای اجتماعی (نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت) توافق شد. در این جدول  7 شاخص سرانه مصرف روزانه انواع خوراکی‌ها، انرژی مورد نیاز، پروتئین، ویتامین A، ریبوفلاوین (ویتامین ب۲)، آهن و کلسیم مورد نیاز بدن تعیین شده است. این اقلام شامل نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزی‌ها، میوه‌ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن‌های نباتی و قندوشکر است.

تورم روستایی به 1/7 درصد رسید
مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق روستایی در 12ماه منتهی به بهمن امسال را 1/7 درصد اعلام کرد. به گزارش «وطن امروز» نرخ تورم مناطق روستایی در 12ماه منتهی به بهمن امسال نسبت به دوره مشابه پارسال 1/7 درصد است که نسبت به دی‌ماه تغییر نکرده است. این شاخص نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) که 6/7 درصد بود و نسبت به تورم نقطه به نقطه دی‌ماه امسال 5/0 درصد افزایش یافته است. شاخص کل بهمن امسال عدد 9/249 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 4/0 درصد افزایش داشته است.


رفع محرومیت‌های بدهکاران ارزی
در صورت تسویه حداقل ۲۵ درصد بدهی از سوی بدهکاران ارزی محرومیت‌های سه‌گانه در نظر گرفته شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای آنها رفع خواهد شد. به گزارش تسنیم، بر اساس جدیدترین مصوبه هیات دولت درباره تعیین تکلیف وضعیت بدهکاران ارزی روشن شد، برای آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند درصورت پرداخت حداقل 25درصد علی‌الحساب بدهی خود، محرومیت‌های سه‌گانه شامل عدم گشایش اعتبار اسنادی، عدم اعطای هرگونه تسهیلات (ارزی و ریالی) و عدم افتتاح دسته چک و حساب جاری جدید برداشته خواهد شد. همچنین به موجب این اصلاح، مهلت پرداخت حداقل 25 درصد اقساط سررسید شده بدهکاران به صورت علی‌الحساب تا پایان خرداد 1396 و مهلت تسویه کل اقساط سررسید شده تا پایان سال 1396 تمدید شد.


کارگران بیمه‌نشده هم عیدی می‌گیرند
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه حتی به کارگران بیمه‌نشده هم عیدی تعلق می‌گیرد، گفت: بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۲ میلیون کارگر بیمه‌شده داریم. به گزارش تسنیم، اسماعیل ظریفی‌آزاد در این‌باره افزود: کارفرمایان باید عیدی کارگران را پرداخت کنند که بر اساس قانون، میزان عیدی هر کارگر معادل 60 روز مزد یا 2 ماه حقوق او است. وی ادامه داد: قانونگذار برای این میزان، سقفی را تعیین کرده و کارفرمایان ملزم نیستند بیشتر از آن پرداخت کنند که این سقف معادل 90 روز حداقل دستمزد است و با توجه به حداقل دستمزد امسال، سقف عیدی کارگران حدود 2 میلیون و 400 هزار تومان  است. وی اضافه کرد: اگر کارگری عیدی خود را دریافت نکرد حق دارد برای رسیدگی به این موضوع به مراجع حل اختلاف مراجعه و شکایت کند.


قیمت برخی کالاها در نمایشگاه بهاره
5 نمایشگاه بهاره با مجوز شورای تامین استان تهران از 11 اسفند در تهران آغاز به کار کرد. نمایشگاه‌های مصلا، حکیمیه تهرانپارس، خاوران،‌ بوستان ولایت و پارک ارم 5 نمایشگاه بهاره مجاز بوده و دیگر نمایشگا‌‌ه‌ها غیرقانونی است. این نمایشگاه‌ها از ساعت 10 صبح تا 21 شب (در روزهای جمعه از 13 تا 21) از 11 تا 20 اسفند دایر است اما نمایشگاه بهاره مصلا تا 27 اسفند آماده استقبال از مراجعه‌کنندگان خواهد بود. در نمایشگاه‌های بهاره اجناس و کالاهای ایرانی همچون پوشاک، کیف، کفش، آجیل و خشکبار با تخفیف‌های حداقل بین 15 تا 20 درصد به مردم عرضه می‌شود. همچنین برنج، شکر، روغن و کره نباتی، گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ در این نمایشگاه‌ها با قیمت مصوب و در راستای تنظیم بازار به عموم مردم عرضه می‌شود.
 

با تصویب هیات وزیران، ثبت سفارش و ورود خودروهای سواری (سواری، سواری استیشن و سواری کار) مستعمل یا نو که از زمان ساخت آن بیش از یک سال گذشته باشد، در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری صنعتی ممنوع شد.
بانک صادرات ایران با صدور اطلاعیه‌ای درباره سپرده‌گذاران تعاونی منحله میزان اعلام کرد تعیین تکلیف سپرده‌های تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از روز دوشنبه ۱۶ اسفندماه آغاز می‌شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از انهدام ۴۰۰ باند سازمان‌یافته قاچاقچیان در سال جاری خبر داد و گفت: برآوردهای اولیه حکایت از کاهش حجم قاچاق در سال ۹۵ به حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار دارد.
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: در بحث ایمن‌سازی جاده‌، هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست و در صورت بروز حادثه به دلیل نقص ایمنی راه‌ها، مسؤولیت مستقیم و کیفری آن‌، حقیقی تلقی شده و متوجه مسؤولان خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف ایران در مراسم افتتاح نمایشگاه بهاره در مصلای تهران گفت: به طور همزمان 20 نمایشگاه بهاره در تهران افتتاح شده اما از این 20 نمایشگاه، فقط 5 مورد بر اساس مجوز شورای تامین استان، قانونی و بقیه غیرقانونی است.
سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی با معرفی قرارداد جدید اجاره موازی و اجرای آن از سال آینده در شبکه بانکی کشور گفت: موافقت شرعی مراجع نیز برای این نوع وام گرفته شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاسخ به عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق فولاد و تعیین تکلیف در این باره و همچنین انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران ‌به‌رغم مخالفت و تذکر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی به مجلس می‌رود.
 

تصویب9/1میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری
مدیرکل سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از تصویب 9 میلیارد و 175 میلیون دلار طرح سرمایه‌گذاری تا بهمن امسال خبر داد. احمد جمالی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: حدود 700 میلیون دلار دیگر در این هفته به تصویب خواهد رسید. وی درباره میزان آمار سرمایه‌گذاری در پسابرجام تصریح کرد: از دی‌ 94 تاکنون بیش از 13 میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری به تصویب رسیده است. جمالی با اشاره به اینکه همه سرمایه‌گذاری‌های مصوب با تضمین دولت است، تأکید کرد: بیشترین ارقام سرمایه‌گذاری مربوط به وزارت نفت، بورس و مناطق آزاد است که تا پایان سال جمع‌بندی خواهد شد.
 

صدور سند مالکیت عرصه‌های منابع طبیعی
رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از صدور سند مالکیت برای 19 میلیون و 500 هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خداکرم جلالی با اشاره به اینکه این سازمان با محدودیت‌های اعتباری  روبه‌رو است، افزود: در چند سال گذشته 143 هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی  جنگل‌کاری و 23 میلیون هکتار از مراتع بازسازی شده است. وی ادامه داد: در زمینه مقابله با پدیده بیابان‌زایی در کشور از سال 1393 تاکنون 88 هزار هکتار طرح‌های بیابان‌زدایی اجرا شده است. وی همچنین اجرای عملیات آبخیزداری در یک میلیون و 500 هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی و اجرای طرح‌های مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی در 18 میلیون هکتار از عرصه‌ها را از دیگر اقدامات این سازمان دانست. جلالی درباره آمار مقابله با متخلفان و متجاوزان به عرصه‌های طبیعی کشور افزود: تاکنون 72 هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور خلع ید و از 142 هزار هکتار نیز رفع تجاوز شده است.