رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اعلام اینکه در 3 ماهه امسال قیمت خودرو ۳۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان افزایش یافته است، گفت: باید مسؤولان نظارت لازم را بر بازار خودرو داشته باشند تا خودروسازان به هر بهانه‌ای قیمت‌ها را افزایش ندهند. سعید موتمنی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه از تیرماه تا اسفندماه سال گذشته خودرو با قیمت‌های متفاوتی نسبت به امسال در بازار عرضه می‌شود، اظهار داشت: از 19 فروردین‌ماه امسال قیمت انواع خودرو به بهانه‌های مختلف از جمله اعمال هزینه‌های قانونی مانند بیمه‌نامه شخص ثالث 300 هزار تا 2 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. وی افزود: افزایش قیمت خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی در حالی اعمال شده که بنا به اذعان نمایندگان شرکت‌های بیمه نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث از 50 تا 70 هزار تومان افزایش یافته است. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به اینکه متولی نظارت بر بازار خرید و فروش خودرو سازمان حمایت است، گفت: اخیرا سایپا در ابلاغیه جدید خود به نمایندگی‌های این شرکت قیمت وانت پراید را بیش از یک میلیون افزایش داده و در سامانه فروش خود این خودرو را با قیمت 20 میلیون و 314 هزار تومان به فروش می‌رساند. این موضوع برای خریداران بسیار قابل تأمل است که شرکت براساس چه مواردی این افزایش قیمت را برای این محصول در نظر گرفته است. موتمنی با اعلام اینکه باید مسؤولان نظارت لازم را بر بازار خودرو داشته باشند، گفت: این افزایش قیمت‌ها در حالی از سوی شرکت‌های خودروسازی اعمال می‌شود که هنوز قیمت‌های جدید انواع خودرو در سال 96 توسط شورای رقابت منتشر نشده است.
به گزارش تسنیم، براساس مصوبه اردیبهشت‌ماه 95 شورای رقابت خودروسازى سایپا را به دلیل بهبود نبخشیدن کیفیت محصولات جریمه و افزایشى 4/0 درصدی را برای قیمت محصولات این شرکت تعیین کرده بود.
امسال افزایش چندانی در قیمت خودروها نخواهیم داشت
در همین حال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودروها به وسیله شورای رقابت نباید مدت طولانی انجام شود، گفت: در سال ۹۶ افزایش چندانی در قیمت خودروها نخواهیم داشت. به گزارش تسنیم، حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه صنعت خودروی کشور شبه‌انحصاری است، افزود: این صنعت رقابتی نیست و برای افزایش کیفیت باید رقابتی شود. وی با اشاره به قوانین مجلس درباره صنعت خودروسازی گفت: مجلس ناظر اجرای قانون است و نباید از آن انتظار داشت به صورت فنی در صنعت خودرو نظارت کند. فولادگر با ابراز بی‌اطلاعی از افزایش بیش از یک‌میلیون تومانی قیمت یکی از محصولات یکی از شرکت‌های خودروسازی افزود: در سال 96 افزایش چندانی در قیمت خودروها نخواهیم داشت. وی گفت: قیمت‌گذاری خودروها به وسیله شورای رقابت نباید مدت طولانی انجام شود.
 

گروه اقتصادی: نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: وزیر نفت باید به عنوان مقصر اصلی پرونده کرسنت، پاسخگوی عملکرد خود در این پرونده باشد؛ با این وجود هم‌اکنون با موضعی مطالبه‌گر، مواردی غیرواقعی را مطرح می‌کند. هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه جای شاکی و متشاکی در پرونده کرسنت عوض شده است، افزود: بهتر است آقای وزیر به این سوال جواب بدهد براساس چه استدلال و اختیاری مصوبه شورای اقتصاد را روی زمین گذاشته و به‌جای انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه، تصمیم گرفت با کرسنت وارد مذاکره و قرارداد شود و با زیرکی، قرارداد فروش گاز به کرسنت را امضا کند. نماینده مردم ایذه و باغملک ادامه داد: امروز می‌گویند بخش اعظمی از گاز سلمان به ابوظبی رفته است و مقصر اصلی دولت قبل است که قرارداد را فسخ کرد در حالی که این قرارداد اصلا فسخ نشده است و این کرسنت بود که در میانه مذاکرات تصمیم گرفت برای اصلاح قرارداد راه را بسته و به دادگاه شکایت ببرد. وی در پاسخ به این پرسش که دلیل شکایت کرسنت از ایران چه بود، گفت: براساس قرارداد، ایران باید فروش گاز به کرسنت را در زمستان ۸۴ آغاز می‌کرد ولی روند توسعه میدان سلمان به حدی کند بود که امکان صادرات گاز تا سال ۸۹ وجود نداشت. با این وجود کرسنت در اثنای مذاکرات به دادگاه شکایت کرد. دلیل شکایت هم عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت ملی نفت ایران بود نه فسخ یکطرفه قرارداد. این مقام مسؤول در تشریح اینکه آیا در کرسنت بروز فساد حتمی بوده است یا خیر، گفت: بله! این فساد در 2 مرحله بود که مرحله نخست مربوط به قیمت گاز و فرمول‌گذاری بود و مرحله دوم مربوط به الحاقیه ششم که امتیازات بزرگی به کرسنت اعطا شد. اسناد این فساد به دادگاه ارائه شد که حمید جعفر، مدیرعامل کرسنت با دیدن آنها حرفی برای گفتن نداشت. خادمی افزود: در یکی از این اسناد تمام واریزها به حساب برخی متهمان پرونده کرسنت افشا شد که بیشتر این اسناد از دفتر عباس یزدان‌پناه در لندن بیرون کشیده شد. ایمیل‌های رد و بدل شده میان چهره‌های متهم در این فساد هم به دادگاه ارائه شد که جای هیچ شک و شبهه‌ای نگذاشته است.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه چرا در دولت دهم برخی‌ها به‌دنبال اجرای این قرارداد بودند، گفت: چون هنوز مستندات ایران کامل نشده بود و در سال ۹۲ و پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم و زنگنه، اسناد کامل شد و ایران در آستانه پیروزی قرار گرفت. در همان زمان تعدادی از نمایندگان مجلس به آقای زنگنه گفتند برای حفظ منافع ملی و عدم تاثیرگذاری در رای نهایی دادگاه، بهتر است از حضور در وزارت نفت انصراف دهد ولی ایشان گفت نگران نباشید، طی 2 هفته این پرونده را جمع می‌کنم. او تصریح کرد: وزیر نفت در روز رای اعتماد خود درباره فساد حرف مهمی زد که مورد استناد کرسنت قرار گرفت. وزیر نفت گفت در حاشیه کرسنت فسادی صورت گرفته است که همین گفته وی و روی کارآمدن تیم کرسنت در وزارت نفت موجب شد تا روند داوری تغییر کند. نماینده مردم ایذه و باغملک در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت نفت فساد در قرارداد را قبول دارد یا خیر، گفت: در ابتدا که قبول نداشت ولی چند ماه پس از استقرار وزیر نفت و تیم وی، متوجه عمق اشتباه خود شدند. این در حالی است که اگر وزارت نفت به فساد اعتقاد ندارد بهتر است مصوبه آذرماه سال ۹۲  هیات مدیره شرکت ملی نفت را منتشر کند تا همه چیز مشخص شود. وی درباره نقش عباس یزدان‌پناه در این پرونده نیز گفت: او یک دلال بزرگ بود که در اوایل دهه ۷۰ و در مرخصی زندان به خارج از کشور فرار کرد و با ارتباط قدیمی که با یکی از آقازاده‌ها داشت توانست به امور سابق خود ادامه دهد. وی نقش مهمی در پرونده فساد استات اویل و توتال داشت و بر همین اساس با کرسنت هم وارد مذاکره شد که نماینده یکی از مدیران سابق شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت بود. مدیرعامل اسبق شرکت حفاری شمال اضافه کرد: وی در دادگاه و به عنوان شاهد حضور داشت و از طریق ویدئوکنفرانس اظهاراتی را بیان داشت که وقتی با سوال‌های مکرر مواجه شد پاسخ به سوالات را به جلسه فردای دادگاه موکول کرد. پس از پایان این جلسه یزدان‌پناه به ناگهان ناپدید می‌شود و خبرهای متناقضی از قتل او شنیده شد. خادمی در پایان اظهار داشت: پرونده کرسنت بسیار پیچیده است که به دلیل برخی ملاحظات از افشای آنها معذورم ولی شک نکنید نخستین و اصلی‌ترین فردی که باید درباره کرسنت پاسخگو باشد بیژن زنگنه، وزیر نفت است و نه کس دیگری؛ هرچند برخی افراد هم در این پرونده محل سوال هستند. بنا به این گزارش، قرارداد کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم که با شرکت ملی نفت ایران در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. براساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج‌فارس، گاز میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود. در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. در این میان روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، به‌ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده است.
 

معامله‌گران بورس تهران دیروز در حالی معاملاتی کم‌حجم و رخوت‌آور را به نظاره نشستند که بازار کوچک فرابورس به لطف معاملات بازار پایه شاهد ارزش معاملات بالاتری نسبت به کل بازار سهام بود؛ بازاری که این روزها سهامداری در آن جذابیتی ندارد.  به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز شنبه با کاهش 180 واحدی روی رقم 79 هزار و 285 واحد ایستاد. شاخص کل هم‌‌وزن اما با کاهش 35 واحدی عدد 17 هزار و 148 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش 303 واحدی به رقم  86 هزار و 313  واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما  در حالی با کاهش 144 واحدی به رقم  54 هزار و 723  واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش 291 واحدی عدد  177 هزار و 424  واحد را به نمایش گذاشت. دیروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با کاهش یک واحدی به 900 واحد رضایت داد. ارزش کل معاملات دیروز بورس تهران به بیش از 84 میلیارد تومان رسید که ناشی از دست به دست شدن بیش از 379 میلیون  سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 35 هزار و 599  نوبت داد و ستد بود. براساس این گزارش، دیروز بورس تهران در حالی در میانه بازار شاهد معاملاتی متعادل و در دامنه مثبت قیمت‌ها بود که با تداوم بی‌میلی حقوقی‌ها و از طرفی افزایش انگیزه خریداران برای حضور در بازار بدهی، بورس تهران نتوانست نماگرهای سبزپوش را برای خود تثبیت کند. از نکات قابل‌توجه بازار سهام دیروز اینکه گرایش معامله‌گران کم‌تعداد بازار سهام که استراتژی کوتاه‌نگری را مبنای عمل خود در این روزها قرار داده‌اند و تمرکز بر سهم‌های کوچک و برخوردار از سهام شناوری پایین، باعث شده ارزش معاملات روزانه بازار فرابورس 54 هزار میلیارد تومانی از ارزش معاملات روزانه بازار 322 هزار میلیارد تومانی بورس تهران پیشی گیرد. در فرابورس ایران که به یمن نوسان 10 درصدی بازار پایه به‌رغم تعداد انگشت‌شمار بازیگران این بازار در اوج رکود بازار سرمایه شاهد تحرک سفته‌بازان در نمادهای اغلب اخراجی به این بازار است، در حالی صف‌های خرید ناپایدار در برخی از این نمادها تثبیت شده که برخی از این شرکت‌ها با توقف فعالیت یا با زیاندهی و عدم راه‌اندازی کامل طرح‌های توسعه‌ای مواجه هستند.

  مرگ «آغامحمدخان قاجار» نخستین پادشاه خونخوار قاجاریه در گرجستان - 1176 ش
  اولتیماتوم «محمدعلی شاه» به مجلس برای تبعید چند تن از رهبران مشروطه - 1287 ش
  پایان تألیف کتاب فقهی ارزشمند «جواهرالکلام»- 1254ق
  پایان تألیف منظومه‏ گرانسنگ «ملاهادی سبزواری»- 1261ق
  پایان تألیف تفسیر شریف «المیزان»- 1392ق
  پایان زندگی سیاسی «ناپلئون» به دنبال شکست در جنگ تاریخی «واترلو» - 1815م
  درگذشت «ماکسیم گورکی» ادیب بزرگ و نویسنده شهیر روسیه- 1936م
  درگذشت «روآلد آموندسن» دریانورد نروژی و کاشف قطب جنوب- 1928م

 

قطعه یک آزادراه تهران-شمال
آخر امسال به پایان می‌رسد
در حالی دولتی‌ها وعده ساخت قطعه
یک آزادراه تهران- شمال در بهار امسال را داده بودند که رئیس بنیاد مستضعفان گفت: تلاش می‌کنیم این قطعه آخر امسال به بهره‌برداری برسد. به گزارش تسنیم، محمد سعیدی‌کیا در حاشیه آغاز عملیات اجرایی قطعه 2 آزادراه تهران- شمال اظهار کرد: زمستان سختی را پشت سر گذاشتیم، به طوری که در آزادراه تهران- شمال دمای هوا به کمتر از 20- درجه می‌رسید که برای بتن‌ریزی مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. وی با بیان اینکه یک میلیون و 800 هزار مترمکعب رانش زمین در قطعه یک داشتیم، افزود: برای زیباسازی و مسائل فنی آزادراه از مشاورانی استفاده کردیم تا پروژه دلخواه مردم باشد. سعیدی‌کیا با بیان اینکه این مساله باعث شد عملیات احداث قطعه یک با تاخیر چندماهه مواجه شود، نسبت به این مساله عذرخواهی کرد و افزود: ساخت قطعه یک از خردادماه سال 94 و حدود 2 سال است که آغاز شده است. رئیس بنیاد مستضعفان تاکید کرد: قطعه یک قبل از پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.  

حق مشاوره هم مشمول مالیات شد
براساس ابلاغیه معاونت مالیات‌های مستقیم سازمان امور  مالیاتی، حق مشاوره مشمول مالیات بر درآمد شد. به گزارش تسنیم، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، درآمدهای حاصل از حق‌المشاوره را مشمول پرداخت مالیات بر درآمد (با نرخ 25 درصد) دانست. در ابلاغیه یادشده آمده است: نظر به اینکه پرداخت‌های موضوع ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، درباره حق مشاوره به 2 طریق صورت می‌گیرد، موارد زیر جهت بهره برداری ابلاغ می‌گردد. 1-پرداخت‌هایی که وفق قانون کار، به اشخاص حقیقی که به صورت مستمر در خدمت دیگری به امر مشاوره اشتغال دارند صورت می‌پذیرد به عنوان حقوق محسوب و مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد خواهد بود. 2-پرداخت‌هایی که به اشخاص حقیقی بابت حق مشاوره در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می‌گیرد، تابع مقررات مالیات بر درآمد مشاغل است که در اینگونه موارد مشاوران ذی‌ربط براساس قوانین و مقررات مربوط به صاحبان مشاغل اقدام کنند. مالیات درآمد صاحبان مشاغل را افرادی که اصطلاحا به آنها کسبه، اصناف، پیشه‌وران، صنعتگران گفته می‌شود یا سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و به طور انفرادی یا با مشارکت مدنی پرداخت می‌نمایند تشکیل می‌دهند.