سال گذشته کمیته امداد یکهزار و 470 میلیارد تومان جذب درآمد داشته است که این میزان از محل جمع‌آوری زکات، صدقات، جشن‌ها، طرح محسنین و ... بوده است. علی‌محمد ذوالفقاری، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی در این باره اظهار داشت: وقتی یک نیازمند به امداد مراجعه می‌کند امداد اقدام به شناسایی نیازها و حجم نیاز و اعتبار لازم برای کاهش آن نیاز می‌کند. به گزارش فارس، وی گفت: امروز مدیران استانی امداد به نیازهایی که در هر شهرستان و استان وجود دارد به شکل کامل اشراف دارند و قیمت تمام شده حل فقر تقریبا برای امداد مشخص است. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور با بیان اینکه بخشی از این اعتبار را دولت دارد پرداخت می‌کند، گفت: بخشی از این اعتبار نیز سهم مردم از بحث محرومیت‌زدایی است. ذوالفقاری با طرح این سوال که اگر مردم همه نقش خود را در فقرزدایی ایفا کنند آیا نرخ فقر مثل همین الان نگران‌کننده خواهد بود؟ اذعان داشت: کمیته امداد امروز معتقد است در خانواده‌ها تعداد اغنیای فامیل بیشتر از فقراست و اگر اغنیای هر طایفه‌ای به نیازمندان کمک کنند دیگر نیازی به کمیته امداد نخواهد بود. وی تصریح کرد: امروز برخی افراد شاید فکر کنند مسؤولیت آنان در برابر فقر به اندازه یک سکه‌ای است که داخل صندوق‌های صدقه بیندازند ولی ما می‌گویم افراد باید به اندازه توانایی خود در بحث محرومیت‌زدایی گام بردارند. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با بیان اینکه انتظار ما این است که افراد متناسب با داشته‌هایی که دارند در بحث فقرزدایی مسؤولیت بپذیرند، اذعان کرد: اگر این مهم انجام بگیرد، قطعا سهم فقرا از زندگی اغنیا فراتر از انفاقی است که انجام می‌دهند. ذوالفقاری به سهم روحانیون در بحث فقرزدایی نیز اشاره کرد و گفت: یکی از بحث‌های ما این است که حجم تبلیغات دینی افزایش پیدا کند، چون این کار می‌تواند وظایف دینی مردم را گسترده‌تر کرده و توسعه ببخشد. وی اذعان کرد: درصدی از جامعه سهم‌شان از یک درصد اقتصاد نسبت به سایرین بسیار کم است و برخی‌ها سهم قابل توجهی را از ارزش ناخالص ملی دارند.معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با بیان اینکه در تریبون‌های نماز جمعه افراد کلام الهی و حق را از زبان روحانیون می‌شنوند، گفت: انتظار ما این است که در بحث فقرزدایی و پرداختن به مسائل این حوزه جامعه روحانیون توجه بیشتری داشته باشند. ذوالفقاری با تاکید بر اینکه میزان مشارکت مردم در سرعت محرومیت‌زدایی بسیار تاثیرگذار است، تصریح کرد: در استان‌هایی که مشارکت مردم در کمک به نیازمندان بیشتر است به همان میزان آثار فقر زودتر از جامعه حذف می‌شود. وی با اشاره به اینکه مردم حرف‌شنوی بیشتری از جامعه روحانیون دارند، گفت: انتظار ما از جامعه روحانیون ترغیب و تشویق خیران بومی است که امروز خارج از استان هستند. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد اذعان داشت: ما می‌خواهیم هر طایفه‌ای در طایفه خود و هر محله‌ای در محله خود به بحث محرومیت‌زدایی ورود پیدا کند، در آن صورت بسیاری از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد رفع خواهد شد. ذوالفقاری گفت: ما می‌خواهیم با میدان‌داری روحانیون، خیریه‌های فعال در بحث اقداماتی که انجام داده‌اند شفاف‌سازی کنند. وی اذعان کرد: ما به عنوان کمیته امداد علاوه بر کمکی که از دولت می‌گیریم، باید مشارکت‌های مردمی را داشته باشیم و از مسؤولیت اجتماعی به واسطه کمک‌های دولت غافل نشویم. ذوالفقاری اذعان کرد: سال گذشته کمیته امداد یکهزار و 470 میلیارد تومان جذب درآمد داشته است که این میزان از محل جمع‌آوری زکات، صدقات، جشن‌ها، طرح محسنین و... بوده است. وی با بیان اینکه سال گذشته مردم 300 میلیارد تومان در قالب صدقات به جامعه هدف کمیته امداد کمک کرده‌اند، گفت: 404 میلیارد تومان نیز در حوزه اکرام ایتام کمک شده که به صورت مستقیم به حساب خود ایتام واریز شده است. کمک‌هایی که امداد جمع‌آوری کرد به صورت کامل در سرفصل‌های مختلف به نیازمندان پرداخت شده است و حتی یک ریال آن صرف حوزه اجرا نشده است. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با تاکید بر اینکه
25 درصد از مجموع خدماتی که امداد در سال گذشته انجام داده با کمک مردم شکل گرفته است، اضافه کرد: امسال کمیته امداد درصدد است این مشارکت 25 درصدی را افزایش دهد. ذوالفقاری خاطرنشان کرد: برنامه امسال امداد این است که تعامل منطقی با خیریه‌ها داشته باشد و این کار را با چند هدف از جمله کسب اطلاعات در زمینه دایره خدمات‌رسانی، جامعه هدف و وسعت جغرافیایی کمک این خیریه‌ها برای ایجاد تعامل بیشتر انجام می‌دهد. وی با بیان اینکه بالا بردن خدمات مردمی به صورت پایدار کردن خدمات از دیگر اهداف کمیته امداد است، اذعان کرد: مردم دوست دارند که کمک‌های‌شان به نیازمندان در راستای توانمندسازی کامل خانواده‌های نیازمند انجام شود.  معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد از تعریف طرح‌های مختلف از سوی کمیته امداد در این راستا خبر داد و گفت: مشارکت خیران در حوزه، مسکن، آموزش، سلامت، اشتغال و... مورد توجه قرار گرفته است.

پیشرفت احداث 10 کیلومتر باقیمانده از بزرگراه اراک-فرمهین
مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی از پیشرفت 75درصدی عملیات تکمیل 10 کیلومتر باقیمانده از بزرگراه 42 کیلومتری اراک- فرمهین خبر داد. مجید شارقی در جریان بازدید محفوظی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت راه‌وشهرسازی از این پروژه افزود: توسعه و تکمیل بزرگراه 42 کیلومتری اراک- فرمهین با توجه به مطالبات مردمی، پیگیری نمایندگان مردم این شهرستان و سایر مسؤولان استانی در یک دهه اخیر به طور جدی مدنظر این اداره کل بوده است.  شارقی وجود معارض و مشکلات تملک اراضی روستایی در برخی نقاط این محور و همچنین عدم تخصیص بموقع اعتبارات این پروژه را علت اصلی کندی تکمیل این پروژه در یک دهه اخیر عنوان کرد. وی افزود: در پروژه احداث 10 کیلومتر باقیمانده این بزرگراه که به عرض 6/24 متر و با پیشرفت کار 75 درصدی در حال انجام است، تاکنون 1800 متر‌مکعب عملیات خاکبرداری و 2100 متر‌مکعب عملیات خاکریزی انجام شده است.


پنجمین عضو هیأت‌مدیره بانک تجارت هم انتخاب شد
با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بانک تجارت، پنجمین عضو هیات‌مدیره این بانک معرفی شد. در این جلسه که عصر روز چهارشنبه هجدهم مردادماه با حضور ٧۶ درصد سهامداران و نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام‌عدالت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، علیرضا حاجعلی که صلاحیتش به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده است با انتخاب سهامداران به عنوان عضو پنجم هیات‌مدیره این بانک انتخاب شد. پیش از این در مجمع فوق‌العاده بانک تجارت که سیزدهم خردادماه برگزار شد، محمدابراهیم مقدم‌نودهی، هیبت‌الله سمیع، علیرضا اشرف‌نژاد و غلامحسین مظفری به عنوان اعضای هیات‌مدیره این بانک انتخاب شده بودند. گفتنی است، بانک تجارت به عنوان یکی از بانک‌های تجاری مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی از اردیبهشت‌ماه سال ۸۸ به جرگه بانک‌های خصوصی کشور پیوست.

امسال با بهره‌برداری از پروژه‌های در حال احداث 2 هزار نفر به 12 هزار و 500 نفر شاغل در ارس اضافه می‌شود. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: امسال با بهره‌برداری از پروژه‌های درحال احداث 2 هزار نفر به 12 هزار و 500 نفر شاغل در ارس اضافه می‌شود. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محسن خادم‌عرب‌باغی با اعلام این خبر گفت: با تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های صنعتی تا پایان امسال تعداد شاغلان ارس افزایش می‌یابد. وی از صادرات 40 میلیون دلاری محصولات کشاورزی گلخانه‌ای در 4 ماه نخست امسال به 4 کشور خبر داد و افزود: در 4 ماه نخست امسال صادرکننده نمونه مناطق آزاد ایران بودیم. عرب‌باغی با بیان اینکه در بخش‌های کشاورزی و صنعتی ارس سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام شده، ایجاد و تکمیل زنجیره تولید تا صادرات در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی را مورد تاکید قرار داد. وی گفت: در بخش کشاورزی برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای صحیح مراحل کاشت، داشت و برداشت و همچنین نگهداری محصولات بعد از برداشت صورت گرفته و سردخانه 1700 تنی که در جریان سفر مشاور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید از این جمله است. رئیس هیات‌مدیره سازمان منطقه آزاد ارس از صادرات سازه‌های گلخانه‌ای تولیدشده در ارس خبر داد و گفت: یکی دیگر از موارد تکمیل زنجیره تولید تا صادرات محصولات تولیدی ارس، راه‌اندازی کارخانه تولید سازه‌های گلخانه‌ای و تامین نیاز سرمایه‌گذاران ارس و صادرات به کشورهای مختلف دنیاست.

استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر باید نهادینه شود
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر خورشیدی و بادی باید نهادینه شود. محمدصادق پورمهدی در مراسم افتتاح و بهره‌برداری از واحد نیروگاه تولید برق خورشیدی در تبریز، افزود: برای انجام این کار باید از طریق اطلاع‌رسانی مناسب و فرهنگسازی، مردم را همراه کنیم. وی با بیان اینکه امیدوارم روزی برسد که پنل‌های خورشیدی و بادی در تمام پشت‌بام‌های منازل، ادارات و پارک‌ها نصب شود، افزود: نخستین بهره این کار به خود مردم بازمی‌گردد، چرا که با استفاده از این انرژی پاک و سالم و بهره‌وری مناسب، از مصرف گاز و فرآورده‌های نفتی در نیروگاه‌ها جلوگیری شده و علاوه بر کاهش مصرف برق تولیدی نیروگاه‌ها، آلودگی هوا هم کم می‌شود. پورمهدی گفت: باید با استفاده از جوانان متخصص و تحصیلکرده و با تولید و بازاریابی مناسب، فرهنگ استفاده از انرژی‌های پاک را در استان گسترش دهیم.


تولید 42درصد از لیموترش کشور در شهرستان رودان
رئیس هیات‌مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان رودان از برگزاری جشنواره لیمو در مرداد ماه امسال خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی استان از جمله استانداری هرمزگان، سازمان جهاد کشاورزی استان و فرمانداری شهرستان رودان، جشنواره لیموترش اواخر مردادماه در این شهرستان برگزار می‌شود. افشین واحدی افزود: سطح زیرکشت لیموترش در استان بیش از 9هزار و 900هکتار است که این میزان 26 درصد سطح زیرکشت مرکبات استان را شامل می‌شود. وی تصریح کرد: سطح زیرکشت لیموترش در این منطقه 6هزار و 250هکتار با تولید سالانه بیش از 138هزار تن است. واحدی با بیان اینکه رودان رتبه اول تولید لیموترش را در استان دارد، اظهار داشت: معرفی محصول با کیفیت لیموترش رودان، بازاریابی، حمایت از باغداران و ایجاد بستری برای ساخت و بسته‌بندی محصولات کشاورزی از جمله لیموترش از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

امید رامز:  پس از مراسم تنفید و تحلیف رئیس‌جمهور دوازدهم و ارائه فهرست وزیران به مجلس و قوس‌ها و سهم‌خواهی جناح‌ها از این لیست، بالاخره تا چند روز آینده دولت دوازدهم در پاستور مستقر خواهد شد اما آنچه از وضعیت عمومی اقتصاد کشور شاهدیم چندان مطلوب نیست و این نشان می‌دهد دولت دوازدهم در 4 سال آینده شرایط دشواری پیش رو دارد که البته بیش از سایرین، خود در به وجود آمدن آن نقش داشته است و این بار برخلاف دولت یازدهم، قابل توجیه نیست که دولت قبل را مقصر جلوه دهد و با این حربه از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند. برای پی بردن به کار دشوار دولت دوازدهم به روند منفی چند شاخص مهم اقتصادی کشور توجه کنید.
1- رشد نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان به 1250 هزار میلیارد تومان طی 4 سال و فشرده شدن هر چه بیشتر فنر تورم که هر لحظه ممکن است رها شود: رقم نقدینگی از حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی تشکیل می‌شود. پایه پولی خلق پولی است که توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و ضریب فزاینده پولی خلق پولی است که توسط بانک‌های عامل انجام می‌شود. افزایش هر کدام از این شاخص‌ها منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد. دولت یازدهم منتقد افزایش پایه پولی در دولت نهم و دهم بود، این در حالی است که در این شاخص در 4 ساله دولت یازدهم از شهریورماه 92 تا دی‌ماه 95 پایه پولی از رقم حدود 100 هزار میلیارد تومان به حدود 173 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی رشد حدود 73 درصدی. علاوه بر این، سیاست پولی دولت، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بوده که منجر به افزایش ضریب فزاینده پولی شده و از این وجه نیز بر رشد نقدینگی تاثیر گذاشته است.
2- رشد هزینه‌های دولت از 140 هزار میلیارد تومان در سال 2013 به 230 هزار میلیارد تومان در سال 2016 طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول(IMF): نکته قابل توجه این است که فقط درباره افزایش هزینه‌ها از سال 94 به 95(2015 به 2016)، رقم هزینه‌ها با رشدی 15 درصدی از 200 هزار میلیارد تومان به 230 هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی تقریبا 2 برابری نسبت به تورم داشته است.
 بهانه برخی دولتی‌ها نیز که افزایش هزینه‌ها را به طرح تحول سلامت ارتباط می‌دهند قابل توجیه نیست، زیرا آغاز این طرح در سال 93 بوده است و در سال 94 نیز تکمیل شده است بنابراین می‌توان حدس زد این افزایش هزینه‌ها یا ناشی از بزرگ شدن دولت است یا ریخت‌وپاش یا هر دو!
3- رشد بدهی عمومی ناخالص دولت از 100 هزار میلیارد تومان در سال 2013 به رقم خیره‌کننده 450 هزار میلیارد تومان: این رشد 350 درصدی چند نکته مهم را نشان می‌دهد؛ اولا اینکه ادعا شده دولت یازدهم اقتصاد کشور را با بدهی زیاد خارجی تحویل گرفته و آن را کاهش داده، ادعایی واهی است. ثانیا ایرانی که تا قبل از دولت یازدهم جزو کشورهای دارای کمترین بدهی بوده است با باز شدن درهای اقتصادی کشور و اخذ وام‌های کلان و استقراض از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و همچنین اصرار دولت بر سیاست‌های نولیبرال و گسترش بازار بدهی (اعم از انتشار اوراق قرضه دولتی، اوراق خزانه به ظاهر اسلامی و صکوک اجاره و...) بدهکارتر شده است. این روند هم از بعد ربوی بودن آن محل اشکال است و هم از وجه امنیتی که نفوذ کشورهای غربی را در حوزه‌های برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در قبال پرداخت وام ممکن می‌کند، همانطور که شواهد تاریخی در قبال سایر کشورها نشان می‌دهد.
4- رشد بدهی دولت به بانک‌ها از 76 هزار میلیارد تومان به رقم تقریبی170 هزار میلیارد تومان در سال 95
5- رشد 270 درصدی بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از 35 هزار میلیارد تومان به 130 هزار میلیارد تومان
6- رشد منفی تقریبا 10درصدی سرمایه ثابت در سال 95 اعم از تجهیزات و فضای تولید به عنوان پیش نیاز تولید: با این حساب باید شاهد کاهش جهش رشد اقتصادی در سال 96 باشیم. به علاوه اینکه اقتصاد کشور تقریبا از تمام ظرفیت نقش فروش نفت در رشد اقتصادی کشور استفاده کرده است و کشور نمی‌تواند امید چندانی به رشد اقتصادی متکی بر نفت داشته باشد. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم بیش از 70درصد رشد اقتصادی کشور در سال 95 سهم نفت بوده است. داخل پرانتز گفتنی است به دلیل محدودیت دسترسی به منابع ارزی، همین میزان فروش نفت نیز خروجی چندانی در اقتصاد کشور نداشته و کارکرد آن بیشتر در تراز مالی خزانه دولت است!
7- افزایش دارایی‌های منجمد بانک‌ها: بنا به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، 40 تا 45 درصد دارایی‌های بانک‌ها منجمد است؛ با این فرض و بر مبنای رقم 2300 هزار میلیارد تومان دارایی بانک‌ها، تقریبا 1000 هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها منجمد است؛ این رقم به دلیل طمع  بانک‌ها و بنگاهداری و سرمایه‌گذاری مستقیم آنها در بازار املاک و مستغلات و به دلیل رکود شدید این بازار در سال‌های اخیر ایجاد شده است.
8- نرخ تورم که نقطه کانونی تبلیغات دولت بود و ادعا می‌شد تک‌رقمی شده، از فروردین ماه سال جاری روند صعودی را طی می‌کند به طوری که رقم تورم که اسفندماه به 9درصد رسیده بود، بنا به گزارش بانک مرکزی، از فروردین‌ماه تا تیر‌ماه 96 به ترتیب ارقام 5/9، 8/9، 10 و 2/10 را تجربه کرده است.
9- تراز تجاری کشور که دولت در زمان انتخابات روی آن مانور می‌داد، در 4 ماه ابتدای سال 96 منفی شده است. طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی، در ۴ ماه ابتدایی سال جاری میزان صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی با 5/9 درصد کاهش به 5/13 میلیارد دلار رسیده است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایش ۲۴ درصدی به 8/15 میلیارد دلار رسیده است.به همه این موارد، افزایش نرخ بیکاری را نیز اضافه کنید. توجه به این شاخص‌ها و از آن مهم‌تر روند منفی تغییر آنها نشان می‌دهد دولت کار آسانی در پیش ندارد. هدایت نقدینگی به سمت تولید، کاهش هزینه‌های دولت، توقف روند افزایش بدهی‌های داخلی و خارجی کشور و تلاش برای کاهش آنها، توجه به تولید داخلی به جای چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد سیاست خارجه، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب جهت «کاهش تورم با رونق اقتصادی» به جای «کاهش تورم در ازای رکود»، برنامه‌ریزی دقیق برای ممانعت از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری بانک‌ها از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که دولت دوازدهم می‌تواند با انجام آنها در جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور گام بردارد. فراموش نکنیم پیش‌نیاز «توانستن»، «خواستن» است. آیا دولت فعل خواستن را صرف خواهد کرد؟!