شرکت فرانسوی نفتی توتال اعلام کرد: اگر ایران، اتحادیه اروپا، چین و روسیه به برجام پایبند بمانند، این معنا را دارد که تحریم‌های آمریکا یک‌جانبه است و در این شرایط به دنبال تضمینی خواهیم بود که بتوانیم حضور خود در پارس جنوبی را ادامه بدهیم. به گزارش یورونیوز، پاتریک پویانه، مدیر شرکت توتال در مصاحبه با «اینترنشنال اویل دیلی» گفت: «توتال به قوانین احترام می‌گذارد، بنابراین اگر قوانین ما را مجبور به خروج از ایران کند، ما از ایران خارج خواهیم شد.» وی افزود: «ما به نوبه خود تلاش می‌کنیم در فضایی مناسب پروژه‌ها را ادامه دهیم و این اولویت ما خواهد بود.»  پویانه در ادامه تصریح کرد: «باید ببینیم کنگره چه کار می‌کند و چه مدل تحریم‌هایی را اعمال می‌کند. ما با ایران قرارداد امضا کردیم، اگر بتوانیم جلوتر برویم، خواهیم رفت، اگر نتوانیم باید متوقف شویم، کاری نمی‌شود کرد.» در پی لغو تحریم‌های هسته‌ای، تهران و شرکت توتال بزرگ‌ترین قرارداد انرژی ایران را منعقد کردند. این قرارداد به منظور توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌‎پی‎سی) و پتروپارس به ارزش 8/4 میلیارد دلار امضا شد.

 

محمد نجارصادقی: برخلاف سخنان حسن روحانی مبنی بر سرک نکشیدن دولت به حساب‌های مردم، وزارت کار برای تشخیص افراد ثروتمند رصد حساب‌های بانکی یا به قول رئیس‌جمهور سرک کشیدن به حساب‌های مردم را شروع کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، بحث حذف یارانه ثروتمندان از همان زمان شروع پرداخت یارانه‌ها یعنی از آذرماه سال 1389 مطرح بود اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم رصد درآمدهای مردم در دولت دهم مقدور نبود.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی موضوع حذف یارانه ثروتمندان را به اظهار خود مردم درباره وضعیت معیشت‌شان سپرد و گفت: ما به حساب‌‌های مردم سرک نمی‌کشیم، زیرا این کار اعتماد مردم را از بانک‌ها سلب می‌کند. او از مردم خواست داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند اما این موضوع با نه 90 درصدی مواجه شد به طوری که اکثریت قریب به اتفاق مردم و حتی دهک‌های بالای جامعه و ثروتمندان هم از یارانه خود نگذشتند. هزینه بالای پرداخت یارانه برای دولت آنچنان کمرشکن شد که به‌تازگی خود دولت دست به کار شده و با ایجاد «سامانه رفاهی» اقدام به حذف یارانه‌ نقدی بخشی از افراد پردرآمد کرده است.
دولت به حساب‌ها سرک می‌کشد
سیداحمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار در جلسه معرفی «سامانه رفاهی» به اعضای سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، در پاسخ به سوال «وطن‌امروز» مبنی بر اینکه تاکنون چند نفر با استفاده از سامانه رفاهی از یارانه‌های نقدی حذف شده‌اند و آیا این روند ادامه خواهد داشت یا خیر، گفت: تاکنون 4 میلیون نفر از یارانه‌بگیران پردرآمد را با بهره‌‌‌گیری از همین سامانه حذف کرده‌ایم اما دولت هم‌اکنون تصمیمی جدی برای ادامه این روند ندارد. احمد میدری در توضیح سامانه رفاهی گفت: این سامانه برای شناسایی نیازمندان و خوشه‌‌‌بندی اقتصادی کشور به‌وجود آمد تا از این طریق با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی اقدام به غربالگری یارانه‌بگیران کنیم. بنا بر اظهارات میدری، شاخص‌های مورد استفاده در سامانه رفاهی جهت حذف 4 میلیون نفر از یارانه‌بگیران عبارتند از: حساب‌ها و میزان تسهیلات بانکی گرفته شده، نوع خودرو و سال تولید آن، مسکن و املاک ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، میزان دارایی ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها و اصناف، میزان دارایی و درآمد ثبت شده در پرونده‌های مالیاتی، میزان درآمد افراد در پرونده‌های تامین اجتماعی و  میزان درآمد ثبت شده در سازمان آموزش عالی و فنی حرفه‌ای. با این توضیحات، دولت دوازدهم بر خلاف اظهارات حسن روحانی ضمن اینکه به حساب‌های مردم سرک می‌کشد حتی طبق همین سرک کشیدن‌ها هم اعمال قدرت می‌کند به طوری که یارانه 4 میلیون نفر را تاکنون حذف کرده است. فارغ از خوب یا بد بودن سرکشی به حساب‌های بانکی افراد، تناقض در اظهارات و عملکرد مسؤولان می‌تواند مورد نقد قرار گیرد؛ از یک طرف روحانی اعلام می‌کند نباید مسؤولان به حساب‌ها سرک بکشند و از طرف دیگر این کار انجام می‌شود.
با تمام این تفاسیر اگر این شفافیت و نظارت انجام و یارانه افراد ثروتمند حقیقی حذف شود، امری مثبت است اما تجربه حذف بخشی از یارانه‌بگیران با توان مالی پایین در ماه‌های پایانی سال گذشته بیم این را می‌دهد که شاید به دلیل وجود اشکالاتی در سامانه رفاهی، در آینده هم شاهد حذف دهک‌های پایین جامعه از یارانه باشیم. به عبارت بهتر درصد خطای شناسایی افراد ثروتمند و بی‌نیاز آنقدر بالاست که نیازمندان واقعی نیز از لیست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند. احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی درباره سامانه رفاهی ایجاد شده توسط وزارت کار گفت: باید به نوعی از پولدارها بگیریم و به فقرا بدهیم و در این باره حساب‌های بانکی و کنترل آنان راهکاری از سوی دولت‌هاست. شفافیت اطلاعاتی موجب می‌شود منابع به حلقوم افراد فاسد و غیرنیازمند وارد نشود و باید در این باره از مردم هم بخواهیم در زمینه شفافیت اطلاعاتی کمک کنند.
فرار مالیاتی برابر کل یارانه 70 میلیون نفر است
معاون وزیر کار درباره اطلاعات دریافتی در حوزه مالیات افراد از طریق این سامانه گفت: طبق آمارهای سامانه رفاهی 34 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی افراد ثروتمند و دهک بالا در کشور وجود دارد که این رقم چیزی نزدیک به مبلغ یارانه واریزی برای 70 میلیون نفر است؛ به عنوان مثال، مسؤول اخذ مالیات در خرمشهر تعریف می‌کرد فردی 5/1 میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشت که بعدها مشخص شد پرونده مالیاتی به نام یک پیرزن ثبت شده است.  میدری با اشاره به اینکه از طریق این سامانه متوجه شدیم بیشتر کسانی که به سربازی نرفته‌اند یا غیبت دارند جزو دهک‌های پایین جامعه هستند، اظهار کرد: دولت پیشنهاد داده بود برای جلوگیری از فرار سربازی، یارانه‌های این افراد را قطع کنیم، پس از بررسی مشخص شد افرادی که به سربازی نمی‌روند از دهک‌های پایین جامعه هستند و امکان دارد با قطع یارانه‌شان مشکلات اجتماعی عدیده‌ای به‌وجود آید. به گزارش «وطن‌امروز»، احمد میدری یکی دیگر از مزایای سامانه رفاهی را رصد دریافتی‌های کارکنان دولت اعلام کرد و گفت: در حال حاضر دسترسی به کد ملی تمام کارمندان دولت فراهم شده و از این طریق با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی سامانه رفاهی مشخص است یک کارمند دولت جزو کدام یک از دهک‌های جامع است، مسلما اگر فساد مالی توسط کارمندی صورت بگیرد شفاف و قابل ملاحظه است. موضوع مهم این است که دولت هیچ‌گاه به طور رسمی شاخص‌های حذف را اعلام نکرده و همواره جسته و گریخته این کار را انجام داده است. عدم اعلام رسمی شاخص‌ها موجب شده شاهد حذف کیلویی یارانه‌بگیران باشیم و به نوعی حذف سلیقه‌ای در دستور کار قرار بگیرد. هنوز مسؤولان در اعلام جزئیات مقاومت می‌کنند، مثلا نمی‌گویند چه خودرو با چه مدلی ملاک حذف مالک آن از لیست یارانه‌هاست.

 سازمان استاندارد مسؤول اعلام نتیجه آزمون بنزین است
معاون نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه سازمان استاندارد مسؤول اعلام نتیجه آزمون بنزین است، گفت: نمونه‌گیری بنزین از ۱۵ جایگاه تهران در بهار امسال از بالا بودن گوگرد در بنزین توزیعی تهران حکایت داشته است. وحید مرندی‌مقدم در گفت‌‌وگو با فارس اظهار داشت: طبق نمونه‌برداری‌ای که به درخواست دادستانی کل کشور و با همکاری وزارت نفت از بنزین توزیعی در چند جایگاه تهران انجام شد، گوگرد موجود در بنزین عدد 58 بود که البته رقم قابل قبول و استاندارد 50 است. وی با بیان اینکه این نتیجه مربوط به نمونه‌برداری از بنزین توزیعی در تهران در فصل بهار امسال است، افزود: میانگین گوگرد موجود در بنزین توزیعی در کشور سال گذشته 48 بود و برای امسال نیز میانگین گوگرد بنزین توزیعی در کشور مشخص خواهد شد. وی درباره اینکه پس از مصوبه دولت مبنی بر حضور وزارت نفت در انجام آزمون بنزین، کدام دستگاه مسؤول اعلام نتیجه آزمون بنزین است؟ گفت: سازمان ملی استاندارد مسؤول اعلام این نتیجه است. بر اساس این گزارش، وزیر نفت اخیرا اعلام کرده است بالا بودن گوگرد بنزین در آزمایش‌های سازمان استاندارد اتفاقی بوده است.

زیپ‌لاین برج میلاد غیراستاندارد است
مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: وسیله تفریحی زیپ‌لاین مجموعه برج میلاد و باغ‌موزه دفاع‌مقدس فاقد مجوز استاندارد است و بهره‌برداری از این تجهیزات تا رفع نواقص و گرفتن مجوز استاندارد ممنوع است. به گزارش تسنیم، کارشناسان سازمان استاندارد تهران در بازرسی‌های خود از زیپ‌لاین‌های این دو مجموعه، آن را غیراستاندارد تشخیص داده و از آنجا که این تجهیزات فاقد مجوز استاندارد به منظور بهره‌برداری هستند، شهروندان تا زمان دریافت مجوز استاندارد این تجهیزات نباید از آن استفاده کنند. مسلم بیات تاکید کرد: بهره‌برداران تجهیزات بدون مجوز باید برای استانداردسازی تجهیزات خود و گرفتن مجوز استاندارد به سرعت اقدام کنند در غیر این صورت، عواقب و خطرات احتمالی ناشی از استفاده از آن، متوجه خود بهره‌برداران و مالکان خواهد بود.

5 هزار آسانسور در تهران شناسنامه گرفتند
حدود ٥ هزار دستگاه آسانسور در فاصله آغاز اجرای طرح شناسنامه آسانسور تاکنون در شهر تهران شناسنامه‌دار شده‌اند. علی‌اکبر ایلخانی، رئیس اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران با بیان این مطلب در گفت‌وگو با شبکه خبر اظهار داشت: شرکت‌ها و واحدهای صنفی که شناسنامه آسانسور را صادر کرده‌‌اند، متولی این کار هستند و بر آن نظارت می‌کنند. وی با اشاره به اینکه بیش از ٣٠٠ هزار دستگاه آسانسور در شهر تهران در حال کار کردن هستند، افزود: با صدور شناسنامه می‌توانیم سلامتی و ایمنی آسانسورها را کنترل کنیم چراکه اگر آن را تمدید نکنند می‌توانیم جلوی کار کردن آسانسورها را بگیریم. ایلخانی خطاب به شهروندان تهرانی گفت که برای شناسنامه‌دار کردن آسانسور محل کار یا زندگی خود می‌توانند به اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران مراجعه کنند یا با شماره‌ تلفن‌های 88935666 و 88935667 داخلی 114 و 115 تماس بگیرند. مردم همچنین باید از شرکت‌های نگهدارنده یا واحدهای صنفی خدمات و نگهداری آسانسور محل زندگی یا کارشان بخواهند تا آسانسورشان را شناسنامه‌دار کنند. ایلخانی با اشاره به اینکه هر آسانسور باید سالی یک‌بار استاندارد ادواری بگیرد، خاطرنشان کرد: متولی اصلی استاندارد ادواری، سازمان ملی استاندارد و اداره استاندارد است که استاندارد این کار را به عهده صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران گذاشته تا آسانسورها را برای صدور استاندارد بازدید کنیم. وی به وضعیت آسانسورهای شهرک اکباتان اشاره کرد و گفت: بازرسان اتحادیه، آسانسورهای شهرک اکباتان را بازدید کرده و بر اساس گزارش‌های دریافتی، آسانسورهای این شهرک به‌طور کامل  باید عوض شوند.

گروه اقتصادی: هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن را به تصویب رساند. به موجب این آیین‌نامه، سقف نرخ‌های پایه حق بیمه شخص ثالث از حاصل جمع اقلام هزینه‌ای منهای درآمد سرمایه‌گذاری به علاوه حاشیه سود تعیین می‌شود. همچنین مصادیق افزایش حق بیمه پایه وسایل نقلیه با کاربری‌های خاص از قبیل کاربری آژانس، تاکسی درون و برون‌شهری، ویژه حمل مواد سوختی مایع و گازی، حمل مواد منفجره و خطرناک و تعلیم و آزمون رانندگی تعیین شد. براساس این آیین‌نامه، وسایل نقلیه‌ای که دارنده آن طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای نمره منفی باشد، به ازای هر نمره منفی در زمان خرید بیمه‌نامه یک درصد (حداکثر 30 درصد) مبلغ آن افزایش می‌یابد و وسایل نقلیه‌ای که طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای تخلفات حادثه‌ساز ثبت شده باشند، اعتبار بیمه‌نامه قبلی آنها مشمول نیم درصد (حداکثر تا 3 درصد) افزایش حق بیمه می‌شود. همچنین وسایل نقلیه‌ای که برای نخستین‌بار شماره‌گذاری می‌شوند، شامل تخفیف 5 درصدی حق بیمه پایه، وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از 6 نفر شامل اتوبوس، مینی‌بوس، ون و استیشن شامل تخفیف 50 درصدی و وسایل نقلیه‏‌ای که دارنده آن دارای گواهینامه معتبر طی دوره‏‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر باشد، شامل تخفیف 10 درصدی حق بیمه پایه خواهند بود. در صورتی که خسارتی از محل بیمه‌نامه پرداخت نشود، بیمه‌گر موظف است پس از اعمال تخفیفات، از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه‌نامه به ازای هر سال 5 درصد و حداکثر 70 درصد تخفیف عدم خسارت در حق بیمه پایه اعمال کند. همچنین بیمه‌گر مجاز است حق بیمه شخص ثالث بیمه‌نامه‌های یک‌ساله را به صورت اقساطی دریافت کند.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا مشکل اصلی آب کشور را مصرف بیش از ظرفیت دانست و گفت: نباید مشکلات آبی کشور را امنیتی کنیم بلکه باید با تبیین مشکلات همه را متوجه ضرورت‌های کاهش مصرف کنیم. به گزارش تسنیم، رحیم میدانی در نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و فاضلاب ایران اظهار داشت:  مادر همه مشکلات آب کشور و به عبارتی مشکل اصلی آب کشور این است که بیش از توان و ظرفیت داریم آب مصرف می‌کنیم و این مساله باعث شده همه متخصصان نگران آینده آبی ایران شوند. وی افزود: بهره‌وری آب پایین است اما اگر بهره‌وری نیز افزایش یابد مشکلات آبی ما حل نمی‌شود و اگر همه طرح‌های مختلف از جمله تعادل‌بخشی و استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری منجر به کاهش مصرف آب نشود مشکلات آب کشور قابل حل نخواهد بود. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه استفاده بیش از حد از منابع آب‌های سطحی در تالاب‌ها نمود پیدا کرده، ادامه داد: سالانه 6 میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع زیرزمینی آب داریم که در این باره در قالب طرح احیا و تعادل‌بخشی به دنبال آن هستیم به نقطه‌ای برسیم که سالانه 11 میلیارد مترمکعب کمتر از سال‌های اخیر از منابع زیرزمینی آب برداشت کنیم. میدانی درباره آخرین وضعیت بارندگی‌ها گفت: در مدت زمان گذشته از سال آبی جاری بیشترین میزان بارش‌ها را در حوزه دریای خزر شاهد بودیم که نسبت به درازمدت رشدی 92 درصدی داشت اما در همین مدت در حوزه دریاچه ارومیه شاهد 30 درصد آمار منفی در بارش‌ها بودیم؛ در غرب کشور نیز شاهد کاهش بارش بودیم و در حوزه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان هیچ میزان بارندگی نداشتیم و در مجموع در سراسر کشور در مهرماه سال جاری شاهد بارش قابل توجهی نبودیم.
 

در حالی که مسؤولان صنعت پتروشیمی در تلاش بودند تا اختلال در روند صادرات محصولات پتروشیمی به چین که شریک سنتی تجاری ایران است و دریافت درآمد حاصل از آن را توجیه کنند، سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه پس از برجام و لغو تحریم‌ها گشایش‌هایی در بخش نقل و انتقالات بانکی رخ داد، اظهار داشت: پس از  برجام نظام بانکی کشور تلاش کرد با اتصال به شبکه بین‌المللی بانکی نقل و انتقالات بین‌المللی درآمدهای صادرات را تسهیل کند اما به دلیل به جا ماندن برخی از تحریم‌های آمریکا که شامل برخی از افراد و شرکت‌های ایرانی می‌شد، بانک‌های بین‌المللی درباره مراودات بانکی سختگیرانه‌تر برخورد می‌کردند، چرا که باید اطمینان حاصل می‌کردند نتیجه این مراودات بانکی شامل حال فهرست خاص تحریمی آمریکا نشود. حسینی قطع رابطه ۱۰ ساله نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی را علت  تاخیر در عدم تطبیق با استانداردهای این سیستم بین‌المللی دانست و ادامه داد: به دلیل این دوری ۱۰ ساله، تطبیق دادن نظام بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی زمانبر است به همین دلیل در این مدت توانسته‌ایم تنها با بانک‌های  درجه۲ آسیایی و اروپایی ارتباط برقرار کنیم، البته در زمینه انتقال درآمدهای نفت خام در اروپا، چین، کره‌جنوبی و هندوستان مشکل خاصی وجود ندارد. براساس گفته‌های حسینی، هیچ کشوری تاکنون نتوانسته است برای ایران ال‌سی باز کند تا از طریق آن بتوانیم نقل و انتقالات مالی داشته باشیم. از سوی دیگر، فشارهای آمریکا بر هالک‌بانک ترکیه و وارد کردن اتهام به برخی مقامات بلندپایه این کشور به بهانه دور زدن تحریم‌ها و کمک به ایران، موجب شد تا بانک‌های این کشور نیز با احتیاط بانک‌های ایرانی همکاری کنند. به این ترتیب انتقال درآمدهای صادراتی فرآورده‌های پتروشیمی در حال حاضر یا به صورت تهاتر یا در قالب ترانسفر (انتقال نقدی) پولی انجام می‌شود. در همین حال، عباسعلی اسلامی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره اینکه گفته می‌شود ۴۰ درصد از درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به چین بلوکه شده است، گفت: چین بخشی از ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران را به کشورمان صادرات کالا  انجام می‌دهد و علت وصول اینچنینی مطالبات نیز وجود مشکل در امر نقل‌وانتقالات بانکی است. وی ادامه داد: بانک‌های چینی که حاضر به نقل‌وانتقال اسناد بانکی شده‌اند از بانک‌های دست اول نیستند اما به هر حال در انجام امور انتقالات بانکی به ایران کمک می‌کنند.
 

ایران واردات کالا از ترکیه را آسان‌تر کرد
مشکل «لزوم کسب موافقت کنسولی» برای صادرات کالا از ترکیه به ایران که تاثیری منفی بر مبادلات تجاری بین 2 کشور گذاشته بود، برطرف شده است. به گزارش پایگاه خبری دیلی‌صباح، مشکل «لزوم کسب موافقت کنسولی» برای صادرات کالا از ترکیه به ایران که تاثیری منفی بر مبادلات تجاری بین 2 کشور گذاشته بود، برطرف شده است. سال گذشته ایران تصمیم گرفت واردات از ترکیه را وابسته به اعلام نظر موافق کنسولگری‌های خود در این کشور کند. این تصمیم به دلیل فرآیندهای بروکراتیک موجود در کنسولگری‌ها و هزینه‌های بالای مراحل اداری موجب اتلاف زمان بسیاری می‌شد. در واکنش به این اقدام ایران، وزارت اقتصاد ترکیه نیز در ماه سپتامبر شروع به اجرای بخشنامه «ضرورت کسب مجوز کنسولی» کرد. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که پس از دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزیر اقتصاد ترکیه به مسؤولان اداری، این اقدام نتیجه مثبتی داشته و ایران هفته گذشته الزام کسب موافقت کنسولی را لغو کرده است. این الزام از سال گذشته برای صادرکنندگان ترک اعمال می‌شد و تاثیری منفی بر مبادلات تجاری خارجی ترکیه گذاشته بود. ایران از طریق کانال‌های دیپلماتیک، لغو این الزام را به دولت ترکیه اعلام کرده است. انتظار می‌رود وزارت اقتصاد ترکیه نیز در اقدامی مشابه، الزام تجار ایرانی به کسب مجوز برای صادرات کالا به ترکیه را لغو کند. براساس موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه، ترکیه مالیات گمرکی 140 محصول کشاورزی وارداتی از ایران را کاهش داده یا حذف کرده و ایران نیز مالیات گمرکی 125 کالای صنعتی وارداتی از ترکیه را کاهش داده است.
 
برنج کافی است اما باز هم وارد می‌شود
با توجه به رکوردشکنی تولید حدود 2 میلیون و ۳۰۰ هزار تنی برنج در کشور و واردات بیش از یک میلیون و ۸۰۰۰ تنی برنج که در 5 ماه امسال با افزایش حدود ۷۹ درصدی روبه‌رو شده است، عباس کشاورز، معاون وزیر کشاورزی گفت که دیگر نیازی به واردات این محصول که بیش از حد نیاز هم وارد شده، نداریم. به گزارش ایسنا، امسال تولید برنج نسبت به سال‌های گذشته با افزایش نسبی به حدود 2 میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید. به گفته مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی، هر ایرانی سالانه حدود ۳۸ کیلوگرم برنج مصرف می‌کند که به حدود ۱۰۵ گرم در روز می‌رسد و بر این اساس میزان مصرف برنج ایرانی‌ها در هر سال به حدود 3 میلیون تن می‌رسد. بر این اساس، سالانه به حدود 3 میلیون برنج نیاز است که تاکنون بیش از این میزان تولید، وارد و تأمین شده است. جالب‌تر اینکه به غیر از سال‌های ابتدایی دولت یازدهم که ثبت سفارش‌های سرسام‌آور باعث واردات بی‌رویه شده بود، میزان واردات برنج در
5 ماه امسال بیش از میزان آن در ۱۲ ماه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ شده است، چراکه میزان واردات برنج در 2 سال اخیر به ترتیب حدود ۸۴۰ و ۷۴۶ هزار تن بود که سیر نزولی قابل توجهی نسبت به سال‌های واردات میلیونی برنج داشت. کشاورز ادامه داد: این میزان واردات از نظر وزنی 79 درصد و از نظر ارزشی ۱۰۲ درصد نسبت به 5 ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته است.