گروه اقتصادی: بررسی‌ها نشان می‌دهد بی‌تدبیری دولت نقش بسیار پررنگی در افزایش مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مجاز و غیرمجاز داشته است. به گزارش «وطن‌امروز»، مدتی است سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین و برخی دیگر موسسات مالی با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و رسانه‌ها و نمایندگان مجلس با انتقاد از عملکرد دولت، خواهان رفع مشکلات مردم شدند. هشدار رسانه‌ها و نمایندگان مجلس و حتی طرح سوال از روحانی نتوانست بر سر راه بی‌تدبیری‌های دولت در قبال سپرده‌گذاران مانعی ایجاد کند. وضعیت بد سپرده‌گذاران و تحصن‌های پراکنده آنها و انعکاس این اخبار در رسانه‌های بیگانه نیز خوراک رسانه‌ای مناسبی به بیگانه‌ها داد اما واقعا موضوع چیست؟ آیا دولت برای پرداخت سپرده مردم منابعی را تعیین نکرده است؟ مگر می‌شود موسسه‌ای که قرار بوده با بانک‌ها رقابت کند منابع و دارایی کافی برای پرداخت وجوه سپرده‌گذارانی که تا 200 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند نداشته باشد؟ مدتی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی از اعطای خط اعتباری به کاسپین صحبت کرده بود و این خط اعتباری از خرداد امسال تاکنون در حال تزریق به کاسپین است اما هنوز سپرده‌گذاران مشکل دارند و مشخص نیست بر سر این خطوط اعتباری چه آمده است. بررسی‌ها درباره موسسه کاسپین که دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و بسیاری از سپرده‌گذاران با دیدن مجوز بانک مرکزی و تابلوی کاسپین در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند، نشان می‌دهد مسؤولان با کلی‌گویی قصد دارند رسانه‌ها و نمایندگان مجلس از این مساله عبور کنند تا برخی واقعیت‌ها روشن نشود. رئیس‌کل بانک مرکزی و برخی دیگر مسؤولان بانکی با حضور در مجلس در چندین نوبت به نمایندگان وعده دادند مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی حل شود و حتی اعلام شد تا هفته گذشته پرداخت سپرده‌های تا 200 میلیون تومان آغاز می‌شود اما فرآیند پرداخت وجوه مردم نشان داد مسؤولان در حال زخمی کردن حساب‌های مردم هستند و همان حساب‌های زخمی نیز با سپرده‌گذاران تسویه نمی‌شود! برای روشن شدن موضوع باید بدانید اگر سپرده‌گذاری از شهریور 1394 در کاسپین سپرده‌گذاری کرده باشد و در دفترچه وی سود بانکی (بیش از 20 درصد) درج شده باشد، همه آن سودها هیچ تلقی می‌شود. یعنی اگر 10 میلیون تومان در کاسپین سپرده‌گذاری شده باشد و 3 میلیون تومان هم سود به آن تعلق گرفته باشد، کاسپین اصلا آن 3 میلیون تومان را به حساب نمی‌آورد. از طرفی در دفترچه‌های جدید که به سپرده‌گذاران داده می‌شود، 10 درصد از مبلغ سپرده اصلی هم کم می‌شود! شاید این موضوع در دنیا بی‌سابقه باشد که شما با تعویض دفترچه حساب خود، بخشی از سپرده  اصلی را نمی‌بینید. جالب اینکه کاسپین از هفته گذشته که روند ساماندهی حساب‌های تا 200 میلیون تومان را آغاز کرده بعد از کسری‌های فراوان و تعویض دفترچه، اعلام می‌کند پولی هم نداریم! البته برخی سپرده‌گذاران تا 5 میلیون تومان توانستند از کاسپین پول بگیرند و متصدی این موسسه اعلام کرده نمی‌توانند هر دو هفته یک بار بیش از 5 میلیون تومان به سپرده‌گذاران بدهند! بدین ترتیب شاهد یک اتفاق عجیب هستیم؛ بانک مرکزی خط اعتباری به کاسپین داده و این موسسه در اعطای پرداختی‌ها تا توانسته و تا آنجایی که راه داشته تعلل کرده و با اعتراض بانک مرکزی هم مواجه نشده است. زمانی که فرآیند پرداخت آغاز شده از حساب سپرده‌گذاران کم شده و مردم سپرده خود را قسطی دریافت می‌کنند!
چرا 10 درصد کسر شد؟
علی وقف‌چی، نماینده مجلس با بیان اینکه با اطلاع کامل می‌گویم اظهارات بانک مرکزی در این زمینه تنها روی کاغذ است و عملی نیست، عنوان کرد: می‌توان از افرادی که سپرده‌‌گذاری در موسسات خصوصی داشته‌اند نظرخواهی کرد و آنها می‌توانند بگویند چه میزانی از مطالبات آنها تحقق یافته است. وی با اشاره به اینکه ساماندهی بانک مرکزی به اینگونه است که 10 درصد از اصل پول سپرده را نمی‌دهند و سود مقرر را نیز حذف می‌کنند، اضافه کرد: دفترچه سپرده‌گذاران گرفته می‌شود تا هیچ‌گونه مدرکی از میزان سپرده‌گذاری در اختیار سپرده‌گذاران قرار نداشته باشد. وی درباره عملکرد مجلس شورای اسلامی درباره احقاق حقوق سرمایه‌گذاران، اظهار داشت: طرح سوال از رئیس‌جمهور به‌عنوان امضا‌کننده حکم رئیس بانک مرکزی با امضا 256 نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تهیه شد و نمایندگان از رئیس مجلس درخواست پیگیری آن را در کمیسیون مربوط داشتند. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برداشت ما این است که مجلس شورای اسلامی تعهدی را که در قبال این سپرده‌گذاران داشته، انجام داده است، عنوان کرد: اکنون نوبت قوه‌قضائیه است تا افرادی را که کوتاهی کرده‌اند تا این همه مشکلات مالی ایجاد شود، شناسایی کرده و به اشد مجازات برساند و دولت نیز مشکلات مردم را مرتفع کند. عملکرد بانک مرکزی نشان می‌دهد بی‌تدبیری فراوانی در ساماندهی و رفع مشکلات سپرده‌گذاران صورت گرفته و وضعیت سپرده‌گذاران موسسه کاسپین نسبت به سایر موسسات بهتر است. هم‌اکنون وضعیت سپرده‌گذاران تعاونی وحدت، البرز ایرانیان و تعاونی افضل‌توس نسبت به کاسپینی‌ها بدتر است و برخی موسسات اعتباری فعلی نیز به علت اهمال‌کاری بانک مرکزی در آستانه بحران هستند. در صورت ادامه بی‌تدبیری‌ها تعداد سپرده‌گذاران سرگردان بسیار بیشتر از اینهایی خواهد بود که در خیابان‌های شهرهای مختلف مشاهده می‌شود.
شکایت بانک مرکزی از تانک مرکزی!
بانک مرکزی از تیتر «تانک مرکزی» روزنامه «وطن امروز» که درباره مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالی بود شکایت کرد! روزنامه «وطن‌امروز» نهم خردادماه امسال در گزارشی از روند کند رسیدگی به مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالی انتقاد کرد و با توجه به نابودی سرمایه و سپرده‌های مردم این بی‌تدبیری و اهمال‌کاری‌ها را به تانک تشبیه کرد و با استفاده از تشابه کلامی بانک و تانک تیتر «تانک مرکزی» را برگزید. گویا مسؤولان دولت که نشان داده‌اند تاب انتقاد را ندارند نتوانستند این تیتر دو کلمه‌ای را هم تحمل کنند و در عین ناباوری از این تیتر شکایت کرده‌اند. بانک مرکزی گویا قصد دارد به جای درایت و رفع مشکلات سپرده‌گذاران، از رسانه‌ها شکایت کند اما مسؤولان این نهاد نظارتی بدانند که با شکایت از رسانه‌ها نمی‌توانند مشکلات ایجادشده برای صدها هزار سپرده‌گذار موسسات مالی را رفع کنند. جالب اینکه بانک مرکزی از متن این گزارش شاکی نبوده و با شکایت از تیتر «وطن‌امروز» نشان داد هیچ جوابی به انتقادات مطرح‌شده در این گزارش نداشته و عملا جزئیات آن را تایید کرده است. روابط عمومی بانک مرکزی همواره جوابیه بلندی به انتقادات می‌داده است اما این بار جوابیه‌ای برای «وطن‌امروز» ارسال نشد و به جای آن از تیتر دو کلمه‌ای ما که حاوی دو کلمه حرف حساب بود شکایت کرده است. باز هم تاکید می‌کنیم بانک مرکزی به جای شکایت باید درایت کند تا مانند تانک زندگی سپرده‌گذاران سایر موسسات را به نابودی نکشاند، موسساتی که هنوز بلاتکلیف هستند و روزی نیست که خبرهای بدی از وضعیت آنها منتشر نشود.

بررسی بازار بورس در یک هفته اخیر
سرمایه روی سیمان نه؛ فولاد آری
علی حاجی‌کرم*: بعد از سخنرانی ترامپ درباره برجام، بازار در ابتدای هفته بیش از 500 واحد رشد کرد. اگرچه در روزهای بعد از هیجان بازار کاسته شد ولی روند تغییر شاخص کل در بازار مثبت بود. هفته گذشته گروه فلزات اساسی همچنان به دلیل افزایش قیمت جهانی محصولات از گروه‌‌های پرطرفدار بازار بود. در این گروه 2 شرکت «فولاد مبارکه» و «ملی صنایع مس ایران» نیز گزارش 6 ماهه و پیش‌بینی جدید خود را به بازار اعلام کردند که همراه با تعدیل مثبت بود و همین امر باعث توجه بیش از پیش بازار به این گروه‌ها شده است. با توجه به اینکه بازار کامودیتی از جمله فولاد، روی، مس و سنگ‌آهن متاثر از تقاضا و همچنین محدودیت‌‌های اعمالی در چین درباره مسائل زیست‌محیطی رشد خوبی را تجربه کرده‌‌اند و اینکه شرکت‌‌های این گروه اکثرا نرخ‌‌‌های پایین‌تری از نرخ‌‌های فعلی در بودجه فروش خود در نظر گرفته‌‌اند انتظار تعدیل مثبت در اکثر شرکت‌‌های این گروه وجود دارد. با توجه به 2 گزارش خوب از این شرکت‌ها انتظار می‌رود هفته آینده هفته‌ای باشد که سهم‌‌های این گروه با استقبال سهامداران مواجه باشد. در گروه پتروشیمی شرکت‌‌های اوره‌ساز و متانول‌ساز هفته متعادلی را پشت‌سر گذاشتند و با توجه به بالا بودن نرخ‌‌های فعلی متانول و اوره از نرخ‌‌های بودجه شده شرکت‌ها و همچنین افزایش نرخ ارز 2 عاملی است که احتمال تعدیل مثبت در این گروه را تقویت می‌کند و هفته خوبی در انتظار شرکت‌های‌ این گروه قرار دارد. در گروه خودرویی نیز شامل معاملات متعادلی بودیم. با توجه به بودجه اعلامی این شرکت‌ها و عدم پوشش کافی طی نیمه اول سال مالی به نظر نمی‌رسد انتظار گزارشاتی همراه با تعدیل مثبت در این گروه داشته باشیم باید منتظر ماند و دید با بحث کنترل و کاهش هزینه‌‌های مالی و عملیاتی آیا می‌توانند خود را به بودجه برسانند یا خیر. گروه دارویی نیز از گروه‌‌های متعادل بود و باید منتظر گزارش‌‌های 6 ماهه این شرکت‌ها بود. اصولا این گروه در نیمه دوم عملکرد بهتری از خود به نمایش می‌گذارد باید منتظر ماند و دید در گزارش‌‌های 6 ماهه، خبری از تعدیل وجود دارد یا خیر. گروه غذایی یکی از آن گروه‌‌‌هایی است که اکثر شرکت‌‌های این گروه خیلی گزارشات خوبی روانه بازار نکرده‌‌اند و اکثرا از بودجه خود عقب هستند باید منتظر ماند و دید در بحث کنترل هزینه‌ها چه کار می‌کنند. گروه سیمانی نیز از جمله گروه‌‌های متعادل در هفته گذشته بود و از لحاظ عملکردی شبیه به گروه غذایی است و بیشتر این شرکت‌ها از لحاظ درآمدی نتوانسته‌‌اند خود را به بودجه برسانند. در کل در این 2 گروه خبر خاصی نیست و انتظار معاملات متعادلی را برای این گروه داریم. گروه خدمات پرداختی نیز از گروه‌‌‌هایی بود که با خبر منفی مربوط به بالا بودن میزان هزینه تراکنش‌ها و فرمان کاهش آن از سمت بانک مرکزی با کاهش قیمت مواجه شد ولی در هفته گذشته اندکی خود را اصلاح کرد. از لحاظ بودجه نیز شرکت‌‌های این گروه روی بودجه خود حرکت می‌کنند و انتظار می‌رود هفته آینده هفته متعادلی برای این گروه باشد. گروه پالایشی نیز از جمله گروه‌‌‌هایی بود که هفته‌ای همراه با افزایش قیمت را تجربه کرد که علت آن شایعه مربوط به تعدیل مثبت ناشی از ذخایر مثبت شرکت‌‌های این گروه است. به نظر هفته آینده هفته خوب و مثبتی برای این گروه باشد.
*کارشناس ارشد مدیریت مالی


کدام کالا رکورددار گرانی است؟
بانک مرکزی اعلام کرد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در شهریورماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۰۸ رسید که نسبت به ماه قبل معادل 3/0 درصد افزایش داشت. به گزارش تسنیم، در شهریورماه شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه قبل معادل 3/1 درصد کاهش داشت. در این ماه شاخص بهای برخی اقلام و گروه‌ها مانند گوشـت دام معـادل 5/1 درصد، پرتقال 1/5 درصد، انار 3/13 درصد، لیموشیرین 6/14 درصد، نـارنگی 5/7 درصد، سبزی‌های برگی 2/3 درصد، فرآورده‌های شیر 8/0 درصد، روغن‌ها و چربی‌هـا 2/1 درصـد، قنـد، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی 9/0 درصد، انواع ماهی (جز انواع ماهی آب‌هـای جنوب) 8/3 درصد، بـرنج خـارجی 2/1 درصـد، خشـکبار یک درصـد، آشـامیدنی‌هـا 7/0 درصـد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک 8/0 درصد، فرآورده‌هـای سـبزی یک درصـد، کنسـرو مـاهی 2/2 درصد و نمک و ادویه، سس‌ها و چاشنی‌ها و ترکیبات خوراکی 8/0 درصد افزایش داشت. همچنین شاخص بهای لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی معادل 7/0 درصد، اجرت ساخت طلای 18 عیار 4/3 درصد و لوازم شخصی 8/2درصد افزایش داشته است.

محمد نجارصادقی: حال و هوای روز ملی صادرات امسال عجیب بود؛ روحانی برخلاف سال‌های گذشته ترجیح داد در این مراسم حضور پیدا نکند، آن هم در شرایطی که شاهد  منفی بودن تراز تجاری و عقب افتادن صادرات از واردات هستیم.  به گزارش «وطن امروز»، محمد شریعتمداری در این مراسم به رسم وزیران دولت تدبیر و امید گذشته در نقش مدعی ظاهر شد و به بیان مشکلات امر صادرات در کشور پرداخت و دولتی فرضی را مخاطب صحبت‌های خود قرار داد. وی با ابراز نگرانی از ارزش پایین اقلام صادرات غیرنفتی و متنوع نبودن اقلام و کشورهای مقصد در زمینه صادرات، گفت: ارزش 10 قلم اول صادراتی کشور ما 8/23 میلیارد دلار است که شامل 55 درصد صادرات غیرنفتی می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بسیار دردناک است که بگویم در 30 سال گذشته در جلساتی که شرکت می‌کردم از لزوم ایجاد تنوع کالاهای صادراتی صحبت می‌کردیم اما امروز هم همین مشکلات را داریم. شریعتمداری تصریح کرد: مواد خام در کالاهای عمده صادراتی کشورمان مشخص است به طوری که گاز طبیعی نیز در میان صادرات کالاهای غیرنفتی قرار گرفته است.  وی تاکید کرد: در ایجاد تنوع کالاهای صادراتی به جایگاه مناسبی دست نیافته‌ایم و دیوار مشوق‌های صادراتی خوابیده است. با هزار میلیارد تومان شروع کرده‌ایم اما اکنون وضعیت مناسبی نداریم.  وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این یارانه‌ها مانند چاشنی برای صادرات عمل می‌کند که عدم تثبیت نرخ ارز را برای صادرکنندگان جبران می‌کند.  شریعتمداری با تاکید بر لزوم اعطای یارانه‌های صادراتی، گفت: دیوار یارانه‌های صادراتی اکنون تاقچه هم نیست و آن را خوابانده‌اند. مجموع عمده کالاهای صادراتی‌مان به کشورهای معدودی صادر می‌شود که 30 سال قبل نیز از همین مشکلات صحبت می‌کردیم.  وی افزود: عامل اصلی و مشکل رأسی در صادرات نبود عزم ملی برای صادرات است و فعالان اقتصادی و مردم باید حرکت بیشتری در کنار مسؤولان داشته باشند. نباید رفتار ما طوری باشد که تشویق واردات تلقی شود و تنبیه صادرات! وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 95 درصد واحدهای تولیدی کشورمان صادرات‌گرا نیستند و واحدهای کوچک صنعتی زیادی داریم که برای نوسازی آنها اقدام جدی صورت نگرفته است.  شریعتمداری با تاکید بر اینکه نوسازی صنعتی به طور جد باید در دستور کار دولت باشد، با انتقاد از صندوق توسعه ملی، گفت: صندوق توسعه ملی باید برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید در اولویت و حتی در انحصار باشد و صادرات‌گرایی ایجاد کند.  وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در بودجه استفاده از منابع برای صادرات و هدفمندی یارانه‌ها برای صادرات هدفمند در نظر گرفته نمی‌شود.  اگر عزم ملی برای صادرات غیرنفتی در کشور داریم، باید فکرمان را تغییر دهیم و این تغییرات باید در خود دولت صورت گیرد.  شریعتمداری با طرح این سوال که بازارهای هدف و عمده صادراتی کشورمان چه کشورهایی هستند، گفت: ما می‌رویم با کشورهای اروپایی توافقنامه امضا می‌کنیم که در صورتی که صادرات ما به مشکل برخورد بیمه داشته باشد اما باید توجه داشته باشید که بازارهای اصلی ما برای صادرات عراق است که هیچ پیش‌بینی‌ای درباره حوادث اقلیم عراق نکرده بودیم.
استفاده از یورو به جای دلار
برخلاف شریعتمداری که اظهاراتش حال و هوای انتقادی داشت، اسحاق جهانگیری وضعیت صادرات را خوب توصیف کرد. اسحاق جهانگیری دیگر سخنران این مراسم بود و با نگاهی متفاوت نسبت به شریعتمداری به موضوع صادرات وارد شد و گفت: ما سالیان گذشته درباره صادرات 5/1 تا 2 میلیارد دلاری صحبت می‌کردیم بنابراین باید از کسانی که کشور را به این نقطه رسانده‌اند قدردانی و احترام آنها را حفظ کنیم. وی گفت: اینکه 2 برابر نفت درآمد غیرنفتی داریم کار بسیار بزرگی است. معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در مرحله فعلی اصرار داریم در مراودات بین‌المللی به جای دلار از ارزهای رسمی دیگر مثل یورو استفاده کنیم. اسحاق جهانگیری در ادامه سخنانش در مراسم روز ملی صادرات افزود: برای این کار به‌دنبال آن هستیم با کشورهای هدف به تفاهم برسیم و با پول ملی کار کنیم. وی افزود: در سفر اخیرم به ترکیه، روسای بانک‌های مرکزی 2 کشور به توافق رسیدند که در مراودات خود از پول ملی 2 کشور استفاده کنند.
 صادرکنندگان نمونه: پول را هنوز از صرافی‌ها وارد می‌کنیم!
در پایان مراسم روز ملی صادرات به گفت وگو با صادرکنندگان نمونه نشستیم تا مشکلات آنها را از زبان خودشان بشنویم. یکی از این صادرکنندگان با اعلام این موضوع که چند سالی است دیگر خبری از جایزه صادراتی نیست، به «وطن امروز» گفت: ما از دولت انتظار داشتیم با یارانه‌های مالی ما را حمایت کند نه اینکه جایزه صادرات ما را نیز حذف کند. صادرکننده‌ دیگری در پاسخ به این سوال که چگونه ارز حاصل از فروش کالای خود را وارد می‌کنید، گفت: شاید گفتن این موضوع درست نباشد اما  پول را از صرافی‌ها تهیه می‌کنیم یعنی با 2 واسطه پول خود را به دوبی می‌رسانیم و از آن طریق با کسر نزدیک به 4 تا 5 درصد از حجم اصلی پول را وارد کشور می‌کنیم. وی تصریح کرد: تحریم‌های بانکی هنوز بر طرف نشده و تجارت خارجی بسیار دشوار است، ما هم کج دار و مریز در این مسیر مانده‌ایم. صادرکننده‌ دیگری با طرح این موضوع که ما سال‌هاست در این راه هستیم اما هنوز به ادبیات مشترکی با گمرک نرسیده‌ایم، افزود: من سالانه حجم بالایی فرش به کشورهای مختلف صادر می‌کنم اما پس از مدتی اگر بخواهم فرش خودم را مرجوع کنم تا دوباره در ایران احیا و آماده فروش شود باید گمرکی پرداخت کنم که این موضوع اصلا جالب نیست. با توجه به سخنان ضد و نقیض شریعتمداری و جهانگیری در کنار درد  دل‌های صادرکنندگان می‌توان دریافت امروز پیش از اینکه روزی برای جشن صادرات باشد روزی برای گریستن به حال صادرات کشور است و شاید همین غمبار بودن حال صادرات بود که باعث شد حتی حسن روحانی هم رغبتی برای حضور در همایش روز ملی صادرات نداشته باشد.

رئیس مرکز آمار ایران: اشتغالزایی 1/5میلیون نفری اشتباه است
تکذیب آمار اشتغال جهانگیری
رئیس مرکز آمار ایران با اعلام اینکه اشتغالزایی 1/5میلیون نفری در ۶ ماهه امسال اشتباه است، گفت: آمار اشتغال از نتیجه میانگین 4 فصل سال به دست می‌آید. به گزارش تسنیم، امیدعلی پارسا در این‌باره افزود: یکی از سایت‌ها با جمع بستن آمار اشتغال فصل بهار و تابستان و مقایسه آن با آمار اشتغال فصل زمستان سال 95 اعلام کرده بود 5/1 میلیون شغل ایجاد شده است. این نوع محاسبه آمار اشتغال و بیکاری، روشی غلط بوده و باید از همین‌جا اعلام کنم آمار درست برای اشتغال تنها با مقایسه فصل به فصل هر سال با سال قبل از خود به دست می‌آید. به‌عنوان نمونه آمار اشتغال فصل زمستان سال 95 تنها با آمار اشتغال فصل زمستان سال‌های پیش از خود باید مقایسه شود. وی ادامه داد: در بهار 96 آمار اشتغال حدود 700 هزار نفر بوده و در تابستان 96 این آمار حدود 795 هزار نفر اعلام شده و لازم به ذکر است هرچند دولت از برنامه تعیین شده عقب است اما آمار اشتغال سیر صعودی دارد و رو به رشد است. وی اضافه کرد: وزارت کشور اعلام کرده بود قصد مقایسه عملکرد استان‌های کشور بر اساس نرخ بیکاری را دارد اما ما به وزارت کشور اعلام کردیم این ممکن نیست، چرا که در استان‌های مختلف نرخ مشارکت مردم با یکدیگر متفاوت است. پارسا افزود: کل جمعیت فعال کشور در تابستان امسال 26 میلیون و 983 هزار نفر بوده است که 3 میلیون و 156 هزار نفر بیکار مطلق بودند. از 23 میلیون و 827 هزار نفر جمعیت شاغل هم 2/9 درصد کسانی هستند که اشتغال ناقص داشته‌اند و از این 2/9 درصد هم یک درصد زیر 2 روز در هفته شاغل بودند. گفتنی است سه‌شنبه گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ادعای عجیب ایجاد 5/1 میلیون شغل در 6 ماه امسال را مطرح کرده بود. وی در مراسم روز ملی استاندارد اعلام کرد: در فصل بهار امسال 703 هزار شغل ایجاد شد و اخیرا به من اطلاع دادند که در فصل تابستان 795 هزار شغل ایجاد شده است.


افزایش یک میلیونی قیمت تیبا
سایپا باز هم محصولاتش را گران کرد!
گروه خودروسازی سایپا در حالی دیروز با صدور بخشنامه‌ای قیمت چند محصول خود را گران کرد که 29 مردادماه نیز همه محصولاتش را گران کرده بود. به گزارش «وطن امروز»، بر اساس این بخشنامه‌ که به نمایندگی‌های فروش در سراسر کشور ابلاغ شده، قیمت 8 محصول سایپا بین یک میلیون تا 5 میلیون تومان گران شده است. این افزایش قیمت برای سراتو معادل ۵ میلیون تومان و درباره چانگان معادل ۳ میلیون تومان بوده است. طبق اعلام سایپا، قیمت سراتو دنده اتوماتیک 2000 آپشنال از 99 میلیون و 158 هزار تومان به 104 میلیون و 158 هزار تومان رسیده است که رشد 5 میلیون تومانی را نشان می‌دهد. همچنین قیمت سراتو دستی آپشنال از 81 میلیون و 429 هزار تومان به 86 میلیون و 429 هزار تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش 5 میلیون تومانی قیمت این خودرو است. درباره سراتو دنده اتوماتیک 2000 سی‌سی نیز باید به افزایش 5 میلیون تومانی قیمت این خودرو اشاره کنیم که از 91 میلیون و 145 هزار تومان به 96 میلیون و 145 هزار تومان رسیده است. گروه سایپا همچنین قیمت چانگان را از 66 میلیون و 57 هزار تومان به 69 میلیون و 57 هزار تومان افزایش داده که رشد قیمت 3 میلیون تومانی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر قیمت تیبا 2 با افزایش یک میلیون تومانی همراه بوده و از 27 میلیون و 717 هزار تومان به 28 میلیون و 616 هزار تومان رسیده است. ساینا نیز شاهد افزایش قیمت 900 هزار تومانی بوده، به طوری که قیمت آن از 28 میلیون و 5 هزار تومان به 28 میلیون و 900 هزار تومان افزایش یافته است. گروه سایپا، قیمت آریو دستی 1600 سی‌سی را نیز یک میلیون تومان افزایش داده و قیمت جدید این خودرو 49 میلیون و 745 هزار تومان تعیین شده است.  قیمت آریو دنده اتوماتیک 1600 سی‌سی هم با افزایش یک میلیون تومانی به 57 میلیون و 815 هزار تومان رسیده است.