گروه اقتصادی: واگذاری‌های غیراصولی، واردات محصولات مشابه خارجی و فقدان مدیریت مناسب، کارخانه‌‌های آذرآب و هپکو را در گرداب مشکلات انداخت. به گزارش «وطن‌امروز»، در ماه‌‌های اخیر شاهد اعتراض تعداد زیادی از کارگران کارخانه‌‌های هپکو و آذرآب استان مرکزی بودیم، چرا که این 2 کارخانه شرایط مناسبی نداشته و با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. شرکت صنایع هپکو و آذرآب در زمینه صنایع اصلی کشور مانند تولید و توزیع ماشین‌آلات سنگین راهسازی، معدنی، کشاورزی، توربین، تجهیزات صنایع معدنی، پتروشیمی و پالایشگاهی فعالیت دارند. بسیاری از کارشناسان معتقدند واگذاری‌های غیراصولی، واردات محصولات مشابه خارجی و فقدان مدیریت مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، هپکو و آذرآب را به این حال و روز انداخته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر چند روز پیش خود به استان مرکزی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این استان حضور یافت و پس از این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: استان مرکزی به‌رغم همه مشکلات و محدودیت‌ها در برخی واحدهای صنعتی بزرگ ‌در حوزه صادرات غیرنفتی توانسته بیش از ۵۰ درصد رشد داشته باشد. وی افزایش ۱۱ درصدی صدور جوازهای تاسیس در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال در استان مرکزی و افزایش ۱۷ درصدی واحدهای مورد بهره‌برداری در این استان را نشان‌دهنده رشد صنعتی استان مرکزی دانست. شریعتمداری همچنین به کمک 12 هزار میلیاردی دولت به صنایع در قالب تسهیلات اشاره کرد اما هیچ حرفی از برنامه دولت برای کمک به 2 کارخانه آذرآب و هپکو به میان نیاورد.
 وزیر صنعت برای بخش خصوصی وقت ندارد!
بتازگی عماد مردانی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی و نایب‌رئیس خانه صنعت کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، گفته است: در جلسه‌ای که  وزیر صنعت در استان مرکزی داشت، از هیچ یک از فعالان بخش خصوصی برای حضور دعوت به‌عمل نیامد. وی با بیان اینکه استان مرکزی 3 هزار و 300 واحد صنعتی دارد، افزود: کمتر از 50 واحد صنعتی استان مرکزی متعلق به دولت بوده و حداکثر 5 یا 6 واحد بزرگ دولتی در این استان دچار مشکلات جدی هستند. مردانی با اشاره به نقش تعیین‌کننده بخش خصوصی در صنایع استان مرکزی و کشور تصریح کرد: گلایه ما این است که چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت حتی 5 دقیقه برای گوش دادن به حرف‌ها و درددل‌های بخش خصوصی زمان ندارد. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اذعان کرد: واحدهای بزرگ صنعتی همچون هپکو‌، ایرالکو‌، آذرآب‌ و شرکت صنایع استان مرکزی جزو صنایع مادر و ملی محسوب می‌شوند که گستره فعالیت آنها از گذشته در سطح خاورمیانه مطرح بوده و اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی موجب نابودی این صنایع بزرگ کشور شد. وی اضافه کرد: شرکت صنعتی اراک که بزرگ‌ترین تولید‌کننده ماشین‌آلات صنعتی بود، پس از واگذاری به بخش خصوصی نابود شد. مردانی ابراز کرد: شرکت آونگان‌، بزرگ‌ترین تولید‌کننده دکل‌های انتقال انرژی، با اشتغال نزدیک به 2 هزار نفر کاملا تعطیل شد و همچنین شرکت هپکو‌ ابتدا به شخصی واگذار شد که نیتش به سود رساندن و به روز کردن کارخانه نبود و تنها به دنبال افزایش سود سرمایه خود بود. وی افزود: در نهایت کارخانه هپکو‌ از شخص یادشده تحویل گرفته و توسط سازمان خصوصی‌‌سازی به فرد دیگری واگذار شد اما متاسفانه مدیرعامل دوم نیز نتوانست مشکلات این کارخانه را حل کند و در نتیجه وضعیت نامطلوب فعلی در این کارخانه به وجود آمد. نایب‌رئیس خانه صنعت کشور اظهار کرد: کارخانه‌ای که دچار مشکل می‌شود تبعات منفی زیادی به بار آورده و نمی‌توان تنها با جابه‌جایی مدیرعامل یا مالک این مشکلات را براحتی حل کرد. مردانی یادآور شد: با وجود اینکه هپکو‌ بزرگ‌ترین تولید‌کننده ادوات راهسازی خاورمیانه بود، تعطیل شده و کارگران این کارخانه حقوق معوقه‌ بالایی دارند. وی تصریح کرد: شرکت آذر‌آب هم سرنوشت مشابهی دارد و با بدهی‌های مختلفی روبه‌رو است. شرایط مشابهی نیز برای شرکت ماشین‌‌سازی اراک به‌وجود آمده و به دلیل واگذاری پروژه‌های داخلی به شرکت‌های خارجی کارگران این کارخانه تقریبا بیکار شده‌اند. این فعال صنعتی تاکید کرد: راهکار نجات کارخانه‌‌‌هایی مانند هپکو و آذرآب این است که مالکیت این واحدهای تولیدی به بخش خصوصی واگذار شده و متولی آن مشخص باشد. مردانی اذعان کرد: باید توجه داشت علت اصلی‌ای که بخش خصوصی نتوانست در برخی موقعیت‌های به وجود آمده موفق باشد این بود که دولت در جایی که باید از صنایع واگذار شده به بخش خصوصی حمایت می‌کرد، از وظیفه خود شانه خالی کرد. مردانی تصریح کرد: نمی‌توانیم توقع داشته باشیم یک نفر همه مشکلات را حل کند و بعد از آن بتواند با توان بالا به تولید ادامه دهد و در اینجاست که دولت باید از بخشی از حقوق خود گذشته و همچنین تا حد امکان جلوی واردات را بگیرد، در غیر این صورت مشکل امروز صنایع، فردا در تمام کشور گسترش خواهد یافت. ارائه تسهیلات به هپکو و آذرآب در راه است. محمدرضا حاجی‌پور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی هم در این‌باره گفت: در جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت یک سری از بحث‌ها به صورت کلی مطرح شد و درباره 3 هزار دستگاهی که قرار بود سازمان مدیریت بحران کشور در اختیار هپکو‌ قرار دهد بحث شد اما حرفی از کمک مستقیم دولت به هپکو‌ در این جلسه به میان نیامد.  با پیگیری‌های «وطن‌امروز» طی تماسی که با یکی از کارگران زحمتکش شرکت هپکو صورت گرفت، مشخص شد این کارگران با وجود اینکه معوقات خود را تا قبل از مهرماه دریافت کرده‌اند اما باز هم در ایام اخیر با مشکلاتی مواجه شده‌اند که بیم از ایجاد بحران‌های سال قبل آنها را نگران این موضوع کرده است که در آستانه شب عید ناتوان از برآورده کردن تقاضاهای خانواده خود باشند.

اتصال راه‌‏آهن شمال به جنوب ایران
- 1315ش
قیام مردم مسلمان تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای 19 دی قم- 1356ش
 تأسیس حزب جمهوری اسلامی- 1357ش
درگذشت «ابن عسگر» قاضی، مورخ و فقیه مراکشی- 986 ق
 تولد «الکساندر ولتا» فیزیکدان برجسته ایتالیایی- 1745م
تولد «لوتر بوربنگ» محقق و طبیعیدان برجسته آمریکایی- 1849م
مرگ «رابرت اپنهایمر» فیزیکدان شهیر آمریکایی و سازنده بمب هسته‏ای- 1967م
مرگ «میکل‌آنژ» نقاش و مجسمه‏‌ساز بلندآوازه ایتالیایی- 1475م
 

گرانفروشی ۴۰۰ تومانی شیر
قیمت شیرهای کم‌چرب و پرچرب پاکتی با وجود اینکه قیمت مصوب داشته و تحت نظارت دولت است به ترتیب ۴۰۰ تومان و ۶۰۰ تومان گران‌تر توسط برخی برندها به فروش می‌رسد. به گزارش تسنیم، سازمان تعزیرات حکومتی در روزهای اخیر در بازار لبنیات ورود کرده و چند کارخانه صنایع تولید‌کننده فرآورده‌‌های لبنی را که نرخ‌های مصوب را رعایت نکردند جریمه‌های میلیارد تومانی کرده است. در حالی که یکی از کارخانه‌های لبنی با جریمه 60 میلیارد تومانی مواجه شده است و برخی از کارخانه‌ها چندین میلیارد تومان جریمه شده‌اند اما از نکات تامل‌برانگیز در این ارتباط عدم تمکین صنایع به قیمت‌های مصوب با وجود جریمه شدن است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این ارتباط اعلام کرده است که 3 برند صنایع لبنی در استان به قیمت‌های مصوب تمکین نمی‌کنند و طعم جریمه‌های میلیاردی را چشیده‌اند. بنا بر این گزارش، با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیر‌ه‌ای می‌توان تفاوت قیمت مصوب با قیمت‌های موجود در بازار را مشاهده کرد. بنابر این گزارش، در حالی که آخرین قیمت‌های مصوب شیر کم‌چرب و پرچرب با بسته پاکتی (تتراپک) یک لیتری ‌2800 تومان است، این محصولات به ترتیب به قیمت 3200 و 3400 تومان توسط برخی برندها به فروش می‌رسد.

تخصیص آب بر اساس موجودی سدها خواهد بود
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به اینکه هر ۳ هفته یک بار برای تخصیص آب جلساتی برگزار می‌شود، گفت: تخصیص آب بر اساس وضعیت بارش‌ها و حجم مخازن است، بنابراین با توجه به کاهش بارندگی، مردم همواره صرفه‌جویی را جدی بگیرند. محمدرضا بختیاری در گفت‌وگو با فارس درباره وضعیت تخصیص آب برای شهر تهران گفت: جلسات تخصیص آب برای شهر تهران در تابستان سال آینده، هر 3 هفته یک بار بر اساس وضعیت بارندگی و میزان ذخایر سدها برگزار می‌شود، بنابراین از هم‌اکنون باید پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین آب شرب شهر تهران در تابستان انجام شود. بختیاری با اشاره به اینکه برای میزان رهاسازی آب از مخازن سدها و تحویل آن به شرکت آب و فاضلاب برنامه‌ریزی لازم از هم‌اکنون در حال انجام است، اظهار داشت: میزان بارش‌ها در استان تهران تا شنبه 28 بهمن‌ماه 5/77 میلیمتر است که نسبت به سال گذشته که 9/178 میلیمتر بوده است 57 درصد کاهش دارد. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران ادامه داد: وضعیت مخازن سدهای پنجگانه تهران در حال حاضر 558 میلیون مترمکعب است که نسبت به پارسال 26 درصد کاهش دارد، بنابراین باید از هم‌اکنون پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین آب شرب تهران انجام شود.

یک اقتصاددان گفت: کسانی به عنوان بخش خصوصی- که البته بخش غیرمولد آن هستند- در اتاق‌های مختلف جمع شده‌اند و از افزایش قیمت ارز دفاع می‌کنند، همین افراد که اغلب بازرگان هستند در دولت هم حضور دارند و افزایش نرخ ارز، برای آنها استفاده رانتی دارد. به گزارش «نود اقتصادی»، حسن سبحانی، استادتمام اقتصاد دانشگاه تهران درباره تاثیر گرانی دلار بر صادرات گفت: یک نظریه در اقتصاد وجود دارد مبنی بر اینکه اگر شما ارزش پول داخلی خود را کم کنید، واردات به کشور کم می‌شود و صادرات افزایش پیدا می‌کند؛ این موضوع در برخی کشورهای صنعتی دنیا جواب داده اما در اقتصاد ایران جواب نداده است، زیرا در اقتصاد کشور ما آنقدر کالا تولید نمی‌شود که بخواهیم بر مبنای آن صادرات هم داشته باشیم. اقتصادهایی که با زیاد کردن نرخ ارز، صادرات در آنها افزایش پیدا می‌کند، تولید انبوه دارند ولی در ایران تولیدی نداریم. وی افزود: کسانی به عنوان بخش خصوصی- که البته بخش غیرمولد آن هستند- در اتاق‌های مختلف جمع شده‌اند و از افزایش قیمت ارز دفاع می‌کنند، همین افراد که اغلب بازرگان هستند در دولت هم حضور دارند و افزایش نرخ ارز، برای آنها استفاده رانتی دارد.
افزایش نرخ ارز، قدرت پول اقشار مستضعف را کاهش می‌دهد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه نرخ ارز در بازار غیرمنطقی است، گفت: به هیچ وجه نرخ ارز با وضعیت اقتصاد کشور همگون نیست. در وضعیت عادی باید نرخ ارز در کشور بسیار پایین‌تر از وضعیت فعلی قرار بگیرد. به گزارش تسنیم، محمدمهدی مفتح درباره وضعیت نرخ ارز در کشور گفت: در مصاحبه‌های قبلی خود نیز درباره نرخ ارز در 2 الی 3 ماه اخیر این موضوع را مطرح کرده‌ام که باید بانک مرکزی پاسخگوی وضعیت بازار ارز باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قیمت ارز در مدت اخیر به شکل غیرمنطقی افزایش یافته است و به هیچ وجه نرخ ارز با وضعیت اقتصاد کشور همگون نیست. در وضعیت عادی باید نرخ ارز در کشور بسیار پایین‌تر از وضعیت فعلی قرار بگیرد. قیمت دلار کمتر از میزانی است که هم‌اکنون در بازار آزاد ارز خرید و فروش می‌شود. نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی براساس قانون باید با ابزار بازار آزاد قیمت ارز را در نرخی مدیریت کند که برای مجموعه اقتصاد کشور مناسب است. شعار انقلاب اسلامی حمایت از اقشار مستضعف است بنابراین باید توجه داشت افزایش نرخ ارز، قدرت پول اقشار مستضعف را با کاهش روبه‌رو می‌کند که به‌طور طبیعی این موضوع تامین معیشت را دشوار می‌کند. مفتح به خانه ملت گفت: وضعیت کنونی بازار ارز که تاثیرات نامناسب آن در  اقتصاد مشهود است با شعار عدالت اجتماعی تطابق ندارد.

رئیس اتحادیه پوشاک با اشاره به تشکیل کمپین حمایت از پوشاک ایرانی گفت: با توجه به اعلام آمادگی اصناف، تعداد فروشگاه‌های عرضه پوشاک ایرانی از 100 فروشگاه به هزار فروشگاه تا نیمه اسفند افزایش می‌یابد. ابوالقاسم شیرازی در گفت‌وگو با فارس، درباره وضعیت تولید و مصرف پوشاک ایرانی گفت: براساس مشاهدات میدانی اتحادیه پوشاک تهران،‌ رویکرد مردم نسبت به خرید و مصرف پوشاک ایرانی بویژه بین بانوان بیشتر شده و علاقه‌مندی بیشتری به خرید پوشاک ایرانی بین مردم ایجاد شده است. رئیس اتحادیه پوشاک با بیان اینکه ظرفیت تولید و عرضه پوشاک ایرانی به وفور وجود دارد، افزود: با کمک اتحادیه پوشاک، اتاق اصناف تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت از 3 ماه پیش برای ترغیب مردم به مصرف پوشاک ایرانی کمپین حمایت از پوشاک داخلی تشکیل شد که هدف از تشکیل آن ترغیب مردم به خرید پوشاک ایرانی بود. شیرازی با بیان اینکه تاکنون 100 فروشگاه عرضه پوشاک در تهران این لوگو را روی ویترین مغازه خود نصب کرده‌اند، گفت: این فروشگاه‌ها به صورت مطلق کالای تولید داخل را عرضه می‌کنند و با اعلام آمادگی فروشگاه‌ها برای عرضه پوشاک ایرانی در تلاشیم تعداد این فروشگاه‌ها را تا نیمه اسفند 96 به هزار فروشگاه برسانیم. وی با بیان اینکه باید بین فروشگاه‌های عرضه پوشاک ایرانی و غیرایرانی تفاوتی وجود داشته باشد، بیان کرد: دولت با قراردادن برخی مشوق‌ها به عنوان مثال اعمال تخفیف در مالیات‌ این مغازه‌ها می‌تواند فروشندگان را به عرضه کالا و پوشاک ایرانی ترغیب کند. شیرازی با اشاره به اینکه در طول سال مصرف پوشاک ایرانی حدود 35 درصد و مصرف پوشاک خارجی حدود 65 درصد است، گفت: این نسبت در پایان سال به دلیل ورود قشر کم‌درآمد به بازار خرید، تغییر می‌کند. شیرازی با تاکید بر اینکه در تولید پوشاک باکیفیت ایرانی مشکلی وجود ندارد، گفت: به دلیل نبود بازار پوشاک و عرضه پوشاک خارجی، تولید داخلی انبار می‌شود. وی افزود: اگر صنف تولید و عرضه پوشاک  حمایت نشود و دولت و رسانه‌ها در راستای ترغیب مردم به مصرف پوشاک ایرانی گام برندارند، می‌توان گفت خطر ورشکستگی 70 درصد از فعالان این عرصه وجود دارد.