گروه اقتصادی: بانک مرکزی در حالی برای ساماندهی بازار ارز اقدام به ارائه گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصدی می‌کند که این سیاست با سیاست‌های پیشین نظیر پرداخت وام و تسهیلات با نرخ سود 18درصد متناقض است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که بسته بانک مرکزی نیاز به اصلاحات پایه‌ای دارد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به بسته بانک مرکزی برای کاهش التهاب بازار ارز، اظهار داشت: بخشی از اقداماتی که در حوزه کاهش التهاب بازار ارز مطرح می‌شود این است که حجم نقدینگی را از این بازار به بازارهای دیگر سوق دهیم، این کار می‌تواند یکی از اقدامات در مسیر کاهش التهاب بازار ارز باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بسته بانک مرکزی باید جامع و کامل باشد، بیان داشت: این اقدامات نباید عملکردی مشابه قرص مسکن داشته باشد که برای کاهش سردرد مصرف می‌شود و به معده آسیب وارد می‌کند. وی با بیان اینکه در بسته بانک مرکزی برای کاهش التهاب بازار ارز شاهد تناقض‌ها با تصمیمات گذشته هستیم، گفت: با توجه به تناقضاتی که در بسته بانک مرکزی با تصمیمات دیگر وجود دارد به نظر می‌رسد اجرای این بسته با مشکلات متعددی روبه‌رو است. وی اظهار کرد: بانک مرکزی از یک‌سو گواهی سپرده 20 درصد اعلام می‌کند، در صورتی که  بانک‌ها مکلف هستند وام با سود 18درصد ارائه دهند، این تناقض رفتاری است؛ می‌خواهیم جایی را درست کنیم، 100 جای دیگر را تخریب می‌کنیم. این نماینده مجلس ادامه داد: بنابراین به نظر بسته بانک مرکزی برای کاهش التهاب بازار ارز نیازمند اصلاحات است، اینکه بانک مرکزی در قالب فرمولی می‌خواهد تصمیمات حوزه بازار ارز را مدیریت کند، موضوع خوبی است اما اقدامات بانک مرکزی مثل موضوع ارائه گواهی سپرده 20 درصد با سایر موارد دیگر تناقض دارد. پورابراهیمی در ادامه گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه مدیریت بازار ارز نیازمند کار کارشناسی بیشتر است، اظهار داشت: در حوزه اقتصادی کشور نباید فقط برای یک مولفه اقتصادی تصمیم‌گیری کرد و مولفه‌های دیگر را نادیده گرفت، این کار به صلاح کشور نیست. وی تاکید کرد: اقدامات بانک مرکزی باید تحولات پایه‌ای پیدا کند، با این وضعیت امکان سیاست‌گذاری برای مدیریت بازار ارز وجود ندارد. این نماینده مجلس با بیان اینکه کاهش حدود 300 تومانی قیمت ارز به دلیل ورود بانک مرکزی به این بازار بوده است، گفت:  اما این واقعیت که می‌توانیم بازار را با مکانیزم‌های ساختاری اداره کنیم و براساس آن تصمیم بگیریم، متفاوت از اقدامات موردی بانک مرکزی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای اداره بازار ارز پیشنهاداتی ارائه داد و بیان داشت: باید سپرده ارزی را فعال کنیم، منابع ارزی بازگردانده شود و بخشی از منابع که از کشور خارج شده یا خارج از نظام بانکی نگهداری می‌شود به سیستم بازگردانده شود؛ همه این موارد باید در چارچوبی مشخص صورت گیرد تا بازار ارز قابل مدیریت شود. وی تاکید کرد: ساماندهی صرافی‌ها یکی از موضوعاتی است که باید به آن بپردازیم، نابسامانی در صرافی‌های کشور بر عهده چه کسی است؟ بانک مرکزی چه اقداماتی انجام می‌دهد؟ همه اینها سوالاتی است که باید پاسخ داده شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رئیس مجلس به این کمیسیون درباره ارائه پیشنهاداتی برای بازار ارز ماموریت داده بود، گفت: در نظر داریم ظرف همین هفته جلسه مشترکی با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی داشته باشیم و گزارش آن را به صحن علنی ارسال ‌کنیم.
گرانی ارز قفلی بر تکمیل پروژه‌های عمرانی است
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه افزایش چند هفته‌ای نرخ ارز بر روند تکمیل پروژه‌های عمرانی کشور اثرگذار بوده است، گفت: با افزایش نرخ ارز حباب ایجاد شده در قیمت مسکن روز به روز بزرگ‌تر خواهد شد. محمدرضا رضایی با انتقاد از نابسامانی بازار ارز، گفت: تنش بازار ارز به صنعت ساختمان و مسکن رسیده و این بازار را از تعادل خارج کرده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در فرآورده‌های ساختمانی وارداتی و داخلی اثرگذار بوده است، افزود: با گرانی نرخ ارز و در پی رشد قیمت مصالح ساختمانی، حبابی شدن بیش از پیش قیمت مسکن دور از انتظار نیست. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افزایش چند هفته‌ای نرخ ارز بر روند تکمیل پروژه‌های عمرانی کشور نیز اثرگذار بوده است، تصریح کرد: ادامه روند فعلی علاوه بر کند کردن روند تکمیل پروژه‌های عمرانی، می‌تواند قفلی بر انجام فعالیت‌ها در این حوزه بزند. وی با بیان اینکه بازار مسکن قبل از نابسامانی نرخ ارز حال و روز خوبی نداشت، گفت: با افزایش نرخ ارز حباب ایجاد شده در بخش مسکن روز به روز بزرگ‌تر خواهد شد. رضایی ادامه داد: باید بدانیم بی‌توجهی به عوامل بزرگ شدن حباب قیمت مسکن در آینده تخلیه آن را با مشکلات عدیده مواجه خواهد کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کنترل نرخ ارز برای مصون ماندن حوزه‌های مختلف اقتصاد از تورم ضروری است، گفت: تاوان کوتاهی درباره مدیریت بازار ارز را مردم می‌پردازند. وی با تاکید بر اینکه دولت در مدیریت بازار ارز و بازارهای موازی آن ضعیف عمل کرده است، افزود: کنترل نرخ ارز از سوی دولت ضرورتی کتمان‌ناپذیر است که بی‌توجهی به آن به کاهش قدرت خرید مردم می‌انجامد. رضایی ادامه داد: تلاطم بازار ارز اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد، از این رو دولت باید با ورودی ضربتی عوامل نابسامانی نرخ را شناسایی کرده و با آنها برخورد کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اخذ مالیات از کسانی که به صورت عمده به خرید و فروش نرخ ارز مبادرت می‌ورزند را راهکاری برای ساماندهی این بازار خواند و یادآور شد: شناسایی دلالان بازار ارز که به رشد نرخ‌ها دست زده‌اند برای دولت مشکل نیست از این رو باید با همتی جهادی ساماندهی بازار را برای مدیریت قیمت‌ها در دست بگیرد.

گشایش سفارت فلسطین در محل سابق سفارت اسرائیل در تهران، پس از پیروزی انقلاب- 1357ش
تولد «نیکلا کوپرنیک» منجم و ریاضیدان معروف لهستانی- 1473م
مرگ «دنگ ‏شیائو پینگ» سیاستمدار برجسته و رهبر پیشین چین- 1997م
 تولد «آندره برتون» شاعر و ادیب برجسته فرانسوی- 1896م
مرگ «ارنست ماخ» فیزیکدان و فیلسوف اتریشی- 1916م
درگذشت آندره ژید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نویسنده فرانسوی - 1951م
درگذشت «امبرتو اکو»، فیلسوف و نویسنده ایتالیایی-  2016 م

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خبر داد
امکان منفی شدن تراز تجاری امسال
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: در 2 سال گذشته تراز تجاری کشور مثبت شده و امسال هم تصور می‌شود با توجه به افزایش قیمت ارز صادرات از سال گذشته بیشتر می‌شود، ولی ممکن است تراز تجاری به دلیل واردات بیشتر، منفی شود. به گزارش فارس، سیدکمال سیدعلی در همایش تامین مالی صادرات گفت: ذخایر بالا و بدهی 3 تا 4 میلیارد دلاری که سررسید نشده و وضعیت رشد اقتصادی که سال گذشته داشتیم، باعث شد ریسک تجاری ایران کاهش پیدا کند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بیان داشت: ما باید نسیه‌فروشی را فعال کنیم و دادن خط اعتباری به بقیه بانک‌ها در دنیا با عنوان اعتبار خریدار می‌تواند باعث شود صادرکننده پول خود را نقد بگیرد. وی بیان داشت: در صندوق ضمانت صادرات ارتباط ما با موسسات اعتبارسنجی دنیا برقرار است و ما می‌توانیم ظرف یک هفته مشتری صادرکننده را در هر کجای دنیا اعتبارسنجی و سقف اعتباری مشتری مدنظر را اعلام ‌کنیم. سیدعلی گفت: اگر صادرکننده خواست از شرکت و کارخانه‌ای جنسی را به صورت نسیه دریافت کند، ولی صادرکننده را آن شرکت قبول نداشت، صادرکننده می‌تواند به صندوق ضمانت صادرات مراجعه کند و ضمانتنامه اعتباری و تولیدی از ما بگیرد و به آنها تحویل دهد و صادرکننده پس از 6 ماه پول خود را به طرف مقابل بپردازد؛ حتی اگر صادرکننده نتوانست پول را بپردازد، شرکت می‌تواند با آن ضمانتنامه از صندوق ضمانت صادرات پول خود را دریافت کند. وی افزود: صندوق ضمانت صادرات برای بیمه ریسک سرمایه‌‌گذاری در کشور هم اقداماتی انجام می‌دهد و ریسک سیاسی آن را به عهده می‌گیرد و برای کشورهای عراق و افغانستان یک درصد کارمزد در سال از صادرکنندگان دریافت می‌شود.

شاخص بورس افت کرد
شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات دیروز با کاهش ۸۹ واحدی به پله ۹۸ هزار و ۴۲۸ واحدی رسید. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ارزش کل معاملات بورس تهران از ۳۰۶ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۱۸۸ میلیون سهم طی ۴۱ هزار نوبت معاملاتی بود. شاخص کل فرابورس  نیز در آغاز معاملات با 2/70 واحد رشد به پله یکهزار و ۱۰۴ واحد رسید که بر این اساس ارزش کل معاملات از ۱۷۵ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۴۹ میلیون سهم طی ۵ هزار نوبت معاملاتی است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی وزارت کار با انتقاد از عدم تأمین اعتبارات برای اجرای طرح‌های اشتغالزا، گفت: هیچ اعتباری نداریم و تاکنون سازمان برنامه و بودجه حتی یک ریال برای اجرای سیاست‌های اشتغالزایی تأمین نکرده است. به گزارش تسنیم، نزدیک به 9 ماه از ابلاغ طرح اشتغال فراگیر می‌گذرد و هدف  از اجرای این طرح ایجاد 970 هزار شغل در سال 96 بود اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای از اجرای این طرح در بازار کار مشاهده نمی‌شود. مجموع خروجی‌های این طرح تاکنون اجرای پایلوت طرح‌ها در بازار کار و توسعه نهادی و مالی، طرح‌های اشتغال حمایتی، طرح‌‌ها و اقدامات برنامه اشتغال فراگیر به تفکیک دستگاه‌ها و نهادها، اهداف کمی طرح‌های اشتغالزا و طرح‌های ظرفیت‌ساز مرتبط با ایجاد اشتغال، اهداف کمی طرح‌های اشتغال حمایتی، توزیع منابع مالی حسب رسته‌های منتخب، مداخلات سیاستی و اشتغال حمایتی، سازوکار اجرایی برنامه برای رسته‌های منتخب در سطح ملی و استانی، تامین مالی، سازوکار اجرای طرح‌های کارانه اشتغال جوانان (کاج)، دوره کارورزی، مشوق بیمه‌ای کارفرمایی و دوره مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار در بازار کار بوده است. در حالی برنامه اشتغال فراگیر برای ایجاد 970هزار شغل در سال 96 از سوی جهانگیری ابلاغ شد و در شهریور امسال هم در مراسمی با حضور ربیعی، نوبخت و سیف کلید خورد که هنوز ریالی از بودجه 500 میلیارد تومانی وعده داده ‌شده به حساب وزارت کار واریز نشده است. عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی وزارت کار درباره اینکه آیا تاکنون منابعی برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا کرده است، گفت: در تأمین منابع از حیث تخصیص اعتبار، برای پیاده‌سازی برنامه اشتغال فراگیر، محدودیت‌های بودجه‌ای داشتیم به‌طوری که هنوز هیچ بودجه‌ای برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر تخصیص پیدا نکرده که امیدواریم برای سال97 این محدودیت منابع را نداشته باشیم.  عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی وزارت کار با انتقاد از عدم تأمین اعتبارات اشتغال برای اجرای طرح‌های اشتغالزا، گفت: در حال حاضر برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار که طی 2 سال گذشته برای آن مانور داده‌ایم، هیچ اعتباری نداریم و تاکنون سازمان برنامه و بودجه حتی یک ریال برای تامین منابع اجرای سیاست‌های اشتغالزایی تأمین اعتبار نکرده است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به رویکرد وزارت کار در حوزه سیاست‌های اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: رویکرد ما مبتنی بر رشد فراگیر اشتغال در قالب برنامه اشتغال فراگیر در ابتدای سال جاری به تصویب هیأت وزیران و سپس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید و هر چند امیدوار بودیم در سال جاری این برنامه اجرایی شود اما به دلیل عدم تأمین اعتبار، اجرایی نشده است.

نشست راهکارهای رفع موانع تولید‌کنندگان در فضای کسب و کار و تجارت در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی برگزار شد. به گزارش فارس، حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد در این نشست گفت: هیچگاه نظام یکپارچه صدور مجوز در کشور وجود نداشته و دستگاه‌ها برای صدور مجوز دو به دو با هم صحبت می‌کنند در حالی که در دولت الکترونیک گفت‌وگوی دستگاه‌ها در یک شبکه چندوجهی صورت می‌گیرد. وی افزود: بیش از 70 درصد استعلامات کشور حداکثر توسط 10 دستگاه انجام می‌شود.  در ادامه حمیدرضا فولاگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به اینکه بتازگی تنقیح قوانین را جدی گرفته‌ایم، یادآور شد: کارخانه قانونگذاری در مجلس درست کرده و هر روز قانون تصویب می‌کنیم. در این 40 سال چقدر قوانین وضع کرده‌ایم؟ فولادگر با بیان اینکه عملا نهاد رگولاتوری در کشور وجود ندارد، گفت: تنها وزارت ارتباطات که آن هم به صورت جامع نیست نهادی در قالب رگولاتوری دارد که تنها جایی است که این مسؤولیت را دارد. در حوزه‌های دیگر که نیاز زیادی وجود دارد، نفت، خدمات بهداشت، درمان و بیمه رگولاتوری وجود ندارد. وی همچنین با اشاره به قانون تسهیل کسب و کار،‌ گفت: یکی از گزارش‌های کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نظارت بر اجرای این قانون است که طبق گزارش این کمیسیون هنوز هیچ یک از تکالیف این قانون اجرا نشده است. وی ادامه داد:‌ همچنین این کمیسیون گزارشی از اینکه چرا با وجود حمایت از تولیدات داخل هنوز در بسیاری از حوزه‌ها واردات انجام می‌دهیم نیز تهیه کرده است. سیدامیر سیاح، مدیر کل دفتر کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بیان اینکه در سایت «ایران‌مجوز» هر کالایی بخواهد در ایران تولید شود باید مجوز بگیرد، گفت: در عمل فرآیند اخذ مجوز توسط مردم بسیار سخت و پیچیده است. وی گفت: بارها گفته‌ام که درباره اقتصاد مقاومتی همایش برگزار نکنید، مسؤولان می‌آیند می‌ایستند ما را نصیحت می‌کنند در حالی که تکالیفی دارند که اجرا نکرده‌اند، به این ترتیب اگر مسؤولان می‌آیند سوال جواب می‌دهند. وی ادامه داد: هر کسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به نفع خود اجرا می‌کند، به این معنا که کارهایی که از قبلا انجام می‌دادند ادامه می‌دهند و برچسب اقتصاد مقاومتی به آن می‌زنند. وی افزود: قرار است ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی جایی باشد که 3 قوه در آن تصمیم بگیرند اما ناهماهنگی‌هایی وجود دارد.