گروه اقتصادی: جلسه کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی به طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات اعتباری روز گذشته در 2 مرحله برگزار شد و طی آن به بانک مرکزی یک ماه مهلت داده شد تا مشکل سپرده‌گذاران را حل کند و گرنه سوال از روحانی در صحن علنی مطرح خواهد شد. به گزارش «وطن امروز»، در این جلسه که با حضور نهاوندیان معاون اقتصادی روحانی، کرباسیان وزیر اقتصاد و سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، طراحان سوال از رئیس‌جمهور به انتقاد از عملکرد دولت در قبال سپرده‌گذاران موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز پرداختند و نمایندگان دولت از عملکرد خود دفاع کردند. طرح سوال از رئیس‌جمهور از تیرماه به هیات‌رئیسه ارجاع داده شده بود اما با لابی سنگین دولتی‌ها تا چند هفته پیش اعلام وصول نشد. بالاخره با فشار نمایندگان طرح سوال به جریان افتاد و دیروز شاهد جلسه کمیسیون اقتصادی در این باره بودیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه با انتقاد به نحوه برخورد دولت و بویژه بانک مرکزی در موضوع موسسات اعتباری، آنها را یکی از عوامل بروز بحران اخیر خواندند.
وکلای ملت از پاسخ دولت قانع نشدند
طراح سوال از رئیس‌جمهور گفت: در نشست عصر امروز (یکشنبه) با نمایندگان رئیس‌جمهور درباره سوال از وی در صحن علنی پیشرفتی حاصل نشد و بانک مرکزی یک ماه فرصت یافت مشکلات سپرده‌های مردم را در موسسات مالی و اعتباری حل کند. علی وقفچی، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی درباره نشست روز گذشته سوال‌کنندگان از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری به فارس گفت: پیشرفت نسبی در این باره حاصل نشد و در صورتی که در طول یک هفته تعداد امضای نمایندگان از حد نصاب پایین‌تر نیاید، بانک مرکزی یک ماه فرصت دارد مشکلات پیش‌آمده را در قبال سپرده‌های مردم در موسسات مالی حل کند. وی با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری حتی تا همین امروز هم از برخی تسهیلات سود 38 درصدی می‌گیرند، بیان داشت: این در حالی است که بعضی از آنها از شهریورماه سال 94 هیچ سودی به سپرده‌گذاران نداده‌اند و سوال این است اگر اعطای این سود قانونی بوده، چرا از مقطعی به بعد حذف شده است؟ نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: نباید به سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتباری نگاه منفی داشت و نسبت طمع کردن به آنها داد چرا که همه این موسسات با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کردند.
رفتار نادرست بانک مرکزی بحران به وجود آورد
جبار کوچکی‌نژاد در این نشست با بیان اینکه از هیات‌رئیسه به دلیل اینکه چرا این سوال یک مسیر طولانی را طی کرد، گله‌مند هستیم، گفت: جامعه خسارت زیادی از این رفتار متحمل شد که ضروری است در حال حاضر هر چه سریع‌تر این سوال روند قانونی خود را طی کند. نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه رئیس‌جمهور در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد سپرده‌گذاران تعیین‌تکلیف می‌شوند، افزود: تا به امروز این موسسات تعیین‌تکلیف نشده‌اند و کشور از این موضوع ضرر و زیان زیادی کرده و اقتصاد متحمل فشارهای زیادی شده است. وی با اشاره به اینکه بیش از 1600 موسسه مالی و اعتباری در کشور شکل گرفته است، ادامه داد: این 1600 موسسه قرار بود در سال 90 توسط 14 موسسه جمع شود اما رفتار نادرست بانک مرکزی سبب شد این اتفاق رخ ندهد.
 هزار میلیارد تومان چه شد؟
مهدی صباغیان با بیان اینکه هنوز مشخص نشده مقصر شکل‌گیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری کیست، گفت: هنوز شفاف‌سازی نشده که آیا در شکل‌گیری این مشکلات مردم مقصر بوده‌اند، مسؤولان موسسات مقصر بوده‌اند یا ناظران. هزار میلیارد تومان از بیت‌المال پرداخت شد اما در نهایت مشخص نشد مقصر کیست. نماینده مردم با بیان اینکه بنده مخالف دولت نیستم، افزود: مگر بانک مرکزی ناظر بر موسسات مالی و اعتباری نیست، پس چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟! البته گفته می‌شود برخی مجوزها توسط وزارت تعاون داده شده اما در واقع بانک مرکزی مسؤول اصلی مسائل پولی و مالی کشور است. وی ادامه داد: باید مشخص شود چند درصد از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در این دولت و چند درصد در دولت قبل مجوز داده شده است، چرا که گفته می‌شود بخش زیادی از موسسات در دولت قبل مجوز گرفته‌اند.
مشاوران رئیس‌جمهور بیراهه مشاوره می‌دهند
علی وقف‌چی با بیان اینکه موضوع سوال از رئیس‌جمهور سیاسی نیست، گفت: نگاه و نگرش در سوال از رئیس‌جمهور ملی است، لذا در شرایطی که ما اصرار داریم بیگانگان در کشور سرمایه‌گذاری کنند خودمان نمی‌توانیم از سرمایه‌های کشور به درستی استفاده کنیم. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس‌جمهوری که مدعی است حقوق شهروندی را امضا کرده چه ابایی دارد که به290 نماینده پاسخ دهد، افزود: مشاوران رئیس‌جمهور بیراهه به ایشان مشاوره می‌دهند. عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: تبعیض در پرداخت و سودها از جمله مسائل دیگری است که در روند پرونده موسسات مالی و اعتباری رخ داده است.
 به جای مردم، مجرم را مجازات کنید
نصرالله پژمانفر با بیان اینکه امروز در بحث موسسات مالی و اعتباری اشتباهات و خطاهایی صورت گرفته اما مجازاتی که انجام می‌شود بی‌عدالتی محض است، افزود: در واقع به جای اینکه مجرم‌ها مجازات شوند مردم مجازات می‌شوند لذا باید مشخص شود در مشکلات به وجود آمده برای سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری مردم چه میزان مقصر هستند و آیا به همان میزان مجازات می‌شوند یا بیشتر و اگر مردم 10 درصد یا 100 درصد مقصر هستند باید به همان میزان مجازات شوند. نماینده مردم مشهد و کلات با بیان اینکه در حال حاضر تمام مصیبت گریبانگیر مردم شده است، افزود: تصمیمات اخذ شده پشت درهای بسته است و کسی توضیح نمی‌دهد چه تصمیماتی برای رفع مشکل این موسسات اخذ شده است. وی با تاکید بر اینکه مردم نسبت به موسسات مالی و بانک‌ها بی‌اعتماد شده‌اند، ادامه داد: در واقع بی‌مسؤولیتی و سوء مدیریت مسؤولان و مدیران سبب شده در حال حاضر مشکلاتی در بازار طلا و ارز شکل بگیرد. عضو کمیسیون فرهنگی، تبعیض در پرداخت‌ها را از جمله مسائل و مشکلات دیگر موسسات مالی و اعتباری عنوان کرد.
 بانک مرکزی خودش را به بی‌خیالی زده است
صدیف بدری با بیان اینکه بانک‌ها اگر به کسی تسهیلاتی ارائه دهند سود و جریمه دیرکرد آن را تا ریال آخر دریافت می‌کنند، گفت: بانک مرکزی که به دارایی‌های بانک‌ها تعصب دارد چرا به دارایی‌های مردم تعصب ندارد و خودش را کاملا به بی‌خیالی زده است. نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقصران وقوع این اتفاقات در موسسات مالی و اعتباری باید مشخص شوند، گفت: باید شفاف‌سازی شود که هیات‌مدیره و موسس این موسسات مالی و اعتباری کیست و اصل پول مردم شناسایی شده و به آنها بازگردانده شود. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار مشخص شدن نحوه تسویه‌حساب با سپرده‌گذاران شد.
بانک مرکزی پاسخگو باشد
محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی به عنوان یکی دیگر از نمایندگان تقاضاکننده سوال از رئیس‌جمهور با بیان اینکه در موضوع مسائل و مشکلات موسسات مالی و اعتباری حاکمیت مقصر است، گفت: باید دید به عنوان یک اصل به این موضوع رسیده‌ایم که حاکمیت در وقوع این اتفاق مقصر بوده است یا خیر؟ البته رفتاری که طی 2 سال اخیر رخ داده نشان می‌دهد حاکمیت مقصر است و مجموعه حاکمیت اعم از دولت، قوه قضائیه و مجلس در این حادثه مقصر هستند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مسؤولان بانک مرکزی اگر از پنجره برج بانک مرکزی بیرون را نگاه می‌کردند می‌دیدند که یکی از موسسات غیرمجاز در بلوار میرداماد دقیقا روبه‌روی بانک مرکزی شعبه دارد. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سوال مشخص سپرده‌گذاران این است که درباره مابقی سپرده‌ها برنامه دولت و بانک مرکزی چیست؟ که باید به آن پاسخ داده شود.

وزارتخانه‌‌های نفت، نیرو، راه‌وشهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله وزارتخانه‌‌‌هایی هستند که مشابه برخی کالاهایی را که در داخل تولید می‌شود، وارد می‌کنند. به گزارش تسنیم، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ با اشاره به اقدام این وزارتخانه‌ها اظهار داشت: از جمله اقدامات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44، ارائه گزارش‌‌های نظارتی و در صورت نیاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اصلاح قانون است. حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه گاهی اوقات به بحث‌‌های اساسی اقتصادی کشور کمتر و به بحث‌‌های فرعی اقتصادی بیشتر پرداخته می‌شود، افزود: در گزارشی که ارائه شد، اعلام کردیم قادر به تولید چه ماشین‌آلاتی در داخل کشور هستیم اما همین ماشین‌آلات از خارج وارد می‌شود. وی با اشاره به اینکه در حال اصلاح قانون حداکثر استفاده از تولید داخل هستیم، اضافه کرد: این قانون راه‌‌های فراری داشت که سعی کردیم آن را اصلاح کنیم. فولادگر افزود: با وجود این قانون، 9 مورد تجهیزات به ارزش حدود یک و نیم میلیارد یورو را که نمونه داخلی آن تولید می‌شود اما توسط برخی وزارتخانه‌ها از کشورهایی مانند کره، چین، ایتالیا، آلمان و اتریش وارد شد، در گزارش مطرح کردیم. وی گفت: باید کمک کنیم یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی که قرار است به اشتغال اختصاص داده شود در جای درست خود مصرف شود و
هدر نرود.
 

سرمایه ایران؛ ۳ میلیون میلیارد تومان
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 3 میلیون میلیارد تومان (3 هزار تریلیون تومان) سرمایه کل کشور است، گفت: سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار ارزش افزوده در کشور ایجاد می‌شود و حدود ۲۰۰ میلیارد دلار آن پس‌اندازهای مردم است که سرمایه‌گذاری نمی‌شود. به گزارش تسنیم، علی آقامحمدی با بیان اینکه سالانه 500 میلیارد دلار ارزش افزوده در کشور ایجاد می‌شود، افزود: حدود 200 میلیارد دلار پس‌اندازهای مردم است که سرمایه‌گذاری نمی‌شود. وی تصریح کرد: 3 میلیون میلیارد تومان (3 هزار تریلیون تومان) سرمایه کل کشور است و در صورتی که بازدهی‌اش درست شود یک‌سوم نرخ رشد اقتصادی کشور را تأمین می‌کند و استفاده از روش‌های دانش‌بنیان از جمله راه‌های رسیدن به آن است. آقامحمدی با بیان اینکه نفت همچنان جزو ذخایر کشور است و 35 درصد بودجه دولت و درآمد ارزی کشور از این محل تأمین می‌شود، افزود: برداشت از ذخایر نفت هم‌اکنون 25 درصد است و با هر یک درصد برداشت بیشتر از ذخایر نفتی 10 میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد می‌شود.

پرداخت بدهی‌ دولت با اسناد خزانه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز خانه ملت، درباره دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری توسط وزارت نیرو تعیین‌تکلیف کردند. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ 15 تومان از مشترکـــــان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این پول فقط به آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. همچنین بر اساس بند «و» لایحه بودجه، دولت مکلف است از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 5 هزار میلیارد تومان به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. علاوه‌بر این مجلس به دولت اجازه داد 4 هزار و 750 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی صادر و برای تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت واگذار کند.
 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
اقدامات اقتصاد مقاومتی  در سفره مردم حس نمی‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در چند روز اخیر، گفت: دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، عدم توان لازم در مجموعه بانک مرکزی بوده است. به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهیمی در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اقدامات صورت گرفته در 3 قوه در جریان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: اقدامات صورت‌گرفته مطلوب نبوده و انتظارات بیشتری از این 3 قوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی داشتیم. وی افزود: همه دستگاه‌های کشور از جمله قوای مجریه، مقننه و دستگاه قضا باید در بحث اقتصاد مقاومتی متناسب با مأموریت محول شده اقداماتی را انجام می‌دادند که متأسفانه جامع و کامل نبوده است. پورابراهیمی تصریح کرد: تدوین قوانین در قالب اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه، رفع موانع تولید، رفع محدودیت‌های صادراتی و اصلاح قوانین مالیاتی در کشور از جمله اقدامات صورت گرفته در مجلس بوده ولی آنچه بیشتر از این اقدامات اهمیت دارد نظارت بر اجرای این قوانین است. وی افزود: ما باید اذعان کنیم در حوزه نظارتی مطلوب عمل نکرده‌ایم و نظارت جامع و کاملی وجود نداشته است البته این امر از قبل سابقه داشته است. وی گفت: امروز پسوند اقتصاد مقاومتی تبدیل به توجیهی برای برنامه‌های جاری دستگاه‌های دولتی شده است، در حالی که اگر جنس اقتصاد مقاومتی بر مبنای تحول اقتصاد ایران باشد نسبتش باید با امور جاری سنجیده شود. وی با اشاره به اینکه اقدامات ابلاغ شده در اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه تنها 35 تا 40 درصد با برنامه‌های اقتصاد مقاومتی انطباق دارد، گفت: در حوزه اجرایی و عملیاتی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستیم. پورابراهیمی تصریح کرد: در اقدامات اخیر بانک مرکزی برای کنترل افزایش نرخ ارز شاهد رفتار متناقض این بانک بوده‌ایم، چرا که کل برنامه‌های اقتصادی را دچار مشکل کرده است. وی با بیان اینکه در چند ماه اخیر بانک‌های کشور به ثبات نسبی رسیده بودند، افزود: دولت در 24 ساعت نرخ سود سپرده را از 20 درصد به 33 درصد افزایش داده است، در حالی کشورهای دیگر برای کنترل نرخ ارز سود سپرده‌ها را دهم درصدی بالا می‌برند. پورابراهیمی افزود: این افزایش نرخ سود بانکی تیر خلاص به تولید ملی است و سبب می‌شود کل بازارهای داخلی دچار چالشی جدی شوند و هیچ کدام از فعالیت‌های اقتصادی توجیه مالی مناسب نداشته باشند. وی گفت: وضعیت تولید در روزهای آینده دچار اخلال جدی می‌شود چون هنوز سامانه مشخصی برای تثبیت نرخ ارز راه‌اندازی نشده است، این در حالی است که ما بارها پیشنهاد تأسیس بورس ارز را به بانک مرکزی داده بودیم. در ادامه همایش محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اقتصاد مقاومتی پروژه نیست که به اتمام رسد بلکه مدل توسعه اقتصادی ما است. آذری‌جهرمی افزود: بانک مرکزی باید به پایش و رصد اقدامات در راستای اقتصاد مقاومتی بپردازد. وی تاکید کرد: با بررسی تک‌تک دستگاه‌ها، اقدامات مناسبی در راستای اقتصاد مقاومتی انجام شده ولی برآورد اینها در سفره مردم حس نمی‌شود و علت اصلی این امر نبود فرهنگ سازمانی است.


همراه اول رتبه دوم  ارزش بازار را کسب کرد
در بیستمین رتبه‌بندی 100 شرکت برتر ایران، همراه اول در تمام شاخص‌های ارزیابی، بالاتر از سایر اپراتورهای تلفن همراه کشور قرار گرفت. به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، طی مراسمی که با حضور دکتر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر محمدعلی محمدی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، مهندس مجید درویش مدیر مرکز رتبه‌بندی شرکت‌های برتر و دکتر منصور معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اسامی 100 شرکت برتر ایران اعلام و از مدیران تعدادی از شرکت‌های برگزیده تقدیر شد. در این ارزیابی شرکت‌های برتر بر اساس ۳۳ شاخص همچون «بیشترین فروش»، «بیشترین سودآوری»، «بالاترین ارزش بازار»، «بالاترین ارزش افزوده»، «بیشترین دارایی»، «بالاترین اشتغالزایی»، «بهره‌وری کل عوامل» و... معرفی شدند. بر این اساس، شرکت ارتباطات سیار ایران در بین پانصد شرکت برتر ایران از نظر شاخص‌های «بالاترین ارزش بازار» رتبه دوم، «بیشترین سودآوری» رتبه سوم، «بالاترین ارزش افزوده» رتبه هشتم و در شاخص «بیشترین فروش» با 2 رتبه ارتقا نسبت به سال گذشته، رتبه نوزدهم را کسب کرد.
 

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی داریم که باید برای ساماندهی آنها فکری کرد. به گزارش مهر، غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار داشت: متاسفانه با نزدیک شدن به پایان سال شاهد مضاعف شدن مشکلات واحدهای اقتصادی هستیم و امیدواریم برای این بخش چاره‌ای عاجل اندیشیده شود، بر این اساس در شورای پول و اعتبار کمیته‌ای برای رسیدگی به مشکلات موجود تشکیل شده که انتظار بخش خصوصی این است که نظر این بخش نیز برای حل مسائل موجود اخذ شود. وی به موضوع افزایش سالانه مالیات استان‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه سالانه بدون در نظر گرفتن اتفاقات اقتصادی و درآمد استان‌ها، درصدی به مالیات استان‌ها افزوده می‌شود که عادلانه نیست، افزود: تعیین منصفانه مالیات متناسب با درآمد استان‌ها خواسته ما است و امیدواریم بر اساس شرایط استان‌ها سیر تخصیص سهم مالیات تعیین شود. وی اظهار داشت: افزایش نقدینگی، افزایش تقاضای پیدا و پنهان و عدم اعمال تفاوت تورم داخلی و خارجی از مهم‌ترین عوامل جهش ارز بوده است و اینکه این وضعیت را حباب می‌دانند اشتباه است. شافعی در ادامه به تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: عرضه اوراق ارزی در صورت عدم جلب اعتماد مردم مشکل‌ساز خواهد بود. ما بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی داریم و تنها در صورت جلب اعتماد مردم می‌توانیم این ارز را وارد اقتصاد کنیم. از سوی دیگر صمد کریمی، رئیس اداره صادرات بانک مرکزی به تلاش‌های صورت‌گرفته در راستای توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: با کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان سوآپ ارزی به امضا رسیده تا در این قالب 2 کشور بتوانند با استفاده از منابع موجود روابط تجاری خود را گسترش دهند. وی افزود: اکنون شکاف میان نرخ ارز آزاد در بازار و نرخ رسمی آن کاهش یافته و در حالی که شکاف نسبی این دو بخش در سال ۱۳۹۱، ۱۱۲ درصد بود این رقم در دی‌ماه امسال به ۲۲ درصد رسیده است. کریمی اضافه کرد:  ما در سیاست‌های ارزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیستیم و سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی از این قرار است که اختلاف میان نرخ ارز آزاد و رسمی کمتر شود. همچنین مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت از مصوبه مجلس برای پرداخت ۱۳۰۰ میلیارد تومان به بخش صادرات خبر داد. وی افزود: اگر حتی قرار باشد به هر صادرکننده 2 درصد جایزه صادراتی تعلق گیرد به ۴۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم اما در این بخش محدودیت‌هایی وجود دارد.