گروه اقتصادی: نماینده‌های مجلس در نامه‌ای به روحانی به وی اولتیماتوم دادند کابینه را ترمیم کند اگرنه وزرا را استیضاح خواهند کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی نشان داده از اینکه به ترکیب اقتصادی دست بزند واهمه دارد؛ روحانی در فاصله چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری و در حالی که انتقادهای اقتصادی به اوج خود رسیده بود حاضر نشد کابینه اقتصادی را ترمیم کند و در عوض وزرای آموزش‌وپرورش، ورزش و فرهنگ و ارشاد را تغییر داد! تیم اقتصادی روحانی در دولت دوازدهم نیز نتوانست انتظارها را برآورده کند و در یک اقدام تاریخی، مجلس در حالی که فقط چند ماه از عمر دولت دوازدهم گذشته بود وزرای جهادکشاورزی، کار و راه‌وشهرسازی را بهمن‌ماه 1396 استیضاح کرد تا معلوم شود نمایندگان از عملکرد تیم اقتصادی بشدت ناراضی هستند البته لابی‌ها موجب شد وزرا دوباره رای بیاورند اما با ادامه فعالیت آنها باز هم مشکلات اقتصادی پابرجا ماند و این دفعه سخن از استیضاح وزرای بیشتری است. تاکنون طرح استیضاح وزرای کار، نفت و اقتصاد تقدیم هیات‌رئیسه شده و دیروز خبرگزاری مجلس از ارسال نامه نمایندگان به روحانی و اولتیماتوم به وی خبر داد. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس از نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: تیم اقتصادی دولت نتوانسته مشکلات کشور را حل کند و در اجرا و پیشگیری‌ها ضعیف عمل کرده است. بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر از نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور خبر داد و اظهار داشت: نمایندگان با امضای نامه‌ای خواستار ترمیم کابینه دولت شدند. وی تأکید کرد: تیم اقتصادی دولت نتوانسته مشکلات کشور را حل کند. متأسفانه تیم اقتصادی دولت در اجرا و پیشگیری‌ها ضعیف عمل کرده است. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت باید تیم اقتصادی خود را ترمیم کند، اظهار داشت: حداقل ۵ ماه است که دلسوزان نظام و نمایندگان از تیم اقتصادی دولت گله‌مند هستند و از راه‌های مختلف به رئیس‌جمهور پیام داده‌اند که باید تیم اقتصادی دولت ترمیم شود ولی متأسفانه گوش شنوایی برای ترمیم دولت وجود ندارد.
مدیریت اقتصادی ضعیف است
عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت درباره جزئیات نامه به روحانی گفت: با توجه به مدیریت ضعیف دولت در مسائل اقتصادی، مجلس بارها به رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت تذکرهای جدی داد اما متاسفانه مدیریت خوبی بر بازار ارز و سیاست‌های پولی مشاهده نمی‌شود. نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید تیم اقتصادی خود را اصلاح، بازسازی و ترمیم کند، افزود: در این راستا استیضاح وزیر اقتصاد به اتفاق تعداد زیادی نماینده از طیف‌های مختلف به پیش برده می‌شود که امضاهای آن تکمیل شده و آماده تحویل به هیات‌رئیسه است.
مجلس منتظر پاسخ رئیس‌جمهور است
وی با اشاره به اینکه دیروز جلسه‌ای با حضور طیف‌های سیاسی و فراکسیون‌های مختلف در حاشیه صحن علنی مجلس برگزار شد، ادامه داد:  در جمع بندی  جلسات مقرر شد پیش از ورود به بحث استیضاح وزرا، مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور انجام شود و از رئیس‌جمهور درخواست ترمیم کابینه و استفاده از نظرات کارشناسی اقتصاددانان صاحب‌نظر در این راستا شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متنی توسط طیف‌های مختلف سیاسی خطاب به رئیس‌جمهور تهیه می‌شود که به دفتر دولت ارسال خواهد شد، یادآور شد: فعلا برای  استیضاح وزرا دست نگه داشته شده تا پاسخ رئیس‌جمهور دریافت شود و اگر رئیس‌جمهور پاسخ مثبتی در جهت رفع مشکلات مردم با ترمیم و بازسازی تیم اقتصادی دولت دادند مجلس نیز در جهت بهبود وضعیت فعلی به رئیس‌جمهور کمک می‌کند.
 مجلس به دنبال رفع مشکلات معیشتی است
پاپی‌زاده افزود: مجلس به دنبال رفع مشکلات معیشتی مردم است و تمام طیف‌های سیاسی روی این موضوع تاکید دارند که اولویت مجلس رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس‌جمهور باید با موضع‌گیری منطقی تصمیم صحیحی را اتخاذ کند، ادامه داد: مجلس اعلام کرده در کنار دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم تلاش می‌کند اما اگر دولت بخواهد بی‌تفاوت به تمام سیاست‌های اشتباه گذشته اقتصادی به فعالیت ادامه دهد مجلس اقدامات لازم خود را انجام می‌دهد. مجلس در این نامه به رئیس‌جمهور درباره تمام موضوعات اتمام‌حجت می‌کند و اگر تیم اقتصادی دولت ترمیم نشود مجلس استیضاح وزرای اقتصادی را رقم می‌زند.
 

دانش پورشفیعی:  در هفته اخیر که التهابات صنفی در بازارهای مختلف تهران به اوج رسید و واحدهای صنفی در اعتراض به نابسامانی قیمت دلار و روشن نبودن فضای کسب و کار اقدام به بستن مغازه‌های خود کردند، وعده‌هایی از سوی برخی مسؤولان از جمله رئیس‌جمهور داده شد که فقط یک وزیر از مجموعه هیأت دولت دوازدهم به قولش عمل کرد و کمتر از 24 ساعت فهرست کامل شرکت‌هایی را که در بازه زمانی اول فروردین تا 29 خرداد از دلار 4200 تومانی برای ثبت سفارش گوشی‌های تلفن همراه استفاده کرده‌ و شرکت‌هایی که در این مدت اقدام به واردات موبایل با این دلار کرده‌اند، منتشر کرد. این وزارتخانه از خریداران موبایل خواست از طریق سامانه همتا با شماره‌گیری کد دستوری #7777* و استعلام شماره موبایل آگاه شوند که گوشی خریداری‌شده‌شان با استفاده از ارز 4200 تومانی وارد شده یا خیر؟ به این ترتیب اگر گوشی را با قیمت نجومی خریداری کرده‌اند می‌توانند از طریق تعزیرات پیگیری کرده و اضافه پرداخت خود را پس بگیرند. روشن است که واردکنندگان موبایل تنها بخش کوچکی از جامعه بزرگ تجار و بازرگانانی هستند که از دلار 4200 تومانی برای واردات استفاده کرده‌اند و از آنجا که در مدت زمان تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات کالا هنوز اولویت‌های ارزی واردات تعیین نشده بود، بنابراین انبوهی از کالاها حداقل در بهار 1397 با دلار 4200 تومانی وارد شده‌اند که مردم باید از نام آن کالاها و فهرست واردکنندگان‌شان آگاه باشند. برای این منظور، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی دستور داد این فهرست را منتشر کنند. روحانی روز گذشته و در همایش سراسری قوه قضائیه هم گفت: «اگر می‌خواهیم به مردم اطمینان دهیم که ارز کافی در کشور وجود داشته و هر جا لازم بوده به اندازه کافی تخصیص یافته است، بهترین وسیله برای این کار استفاده از فضای مجازی است، بنابراین به مسؤولان دستور داده‌ام هر مقدار ارز که برای تأمین کالا تخصیص می‌یابد، با بیان جزئیات درباره میزان ارز تخصیص یافته و کالایی که قرار است وارد شود، در فضای مجازی منتشر شود». این تأکید رئیس‌جمهوری در روزهای گذشته و حتی دیروز با شرط‌گذاری از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی روبه‌رو شد. گویا مسعود کرباسیان علاقه‌ای به این کار ندارد و می‌خواهد با طفره رفتن از اجرای این دستور، فهرست واردکنندگان با دلار 4200 تومانی را محرمانه نگه دارد. کرباسیان با تعیین شرطی برای این اعلام در عمل نشان داد که نمی‌خواهد به حرف رئیس دولت عمل کند. وی با بیان اینکه در صورت اصرار عده‌ای از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا به تداوم گرانفروشی، دولت اسامی آنها را به مردم اعلام می‌کند، گفت: بنا بر اطلاعات سامانه آنلاین گمرک جمهوری اسلامی، دولت حتی آمار موجودی انبارهای واردکنندگان را نیز در اختیار دارد و هر ادعای بی‌ربطی در این‌باره کاملا از سوی دولت رصد می‌شود. وی ادامه داد: این نکته هم که گفته می‌شود عده‌ای از عرضه‌کنندگان کالاها، نگران تامین دوباره کالای خود هستند، موضوعیت ندارد، زیرا دولت برنامه مدت‌داری را برای تامین ارز و مدیریت بازار با سناریوهای مختلف طراحی کرده و از این بابت، هیچ دغدغه‌ای نباید وجود داشته باشد. در همین حال، محمدرضا مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک دلار ۳۸۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد و به کالاهای وارداتی مانند مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. اما برای واردات دیگر کالاها که در اولویت سوم قرار دارند دلار با نرخ توافقی اختصاص می‌یابد که بزودی فهرست این کالاها اعلام می‌شود. پیش از این نیز حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره سیاست ارزی دولت گفت: بر اساس گزارش‌ها، تقاضا برای واردات با دلار 4200تومانی با رشد معناداری روبه‌رو شده که این موضوع در التهاب بازار در مدت اخیر نقش داشته است. وی ادامه داد: نبود برنامه‌ای روشن در زمینه عرضه دلار 4200 تومانی باعث ایجاد رانت برای عده کمی شده و بخش قابل توجهی از جامعه به دلیل روبه‌رو شدن با افزایش قیمت‌ها در بازار، از وضعیت نرخ‌ها رضایت ندارند، بنابراین باید دولت در این زمینه سامانه اطلاع‌رسانی راه‌اندازی کند و به صورت شفاف نام شرکت‌ها و اشخاصی را که دلار 4200 تومانی دریافت کرده‌اند در منظر عمومی قرار دهد. حاجی‌بابایی تصریح کرد: مردم باید بدانند که چه اشخاصی و کدام شرکت‌ها دلار 4200تومانی را بر چه مبنایی دریافت می‌کنند همچنین باید مشخص شود آیا رقابتی در زمینه استفاده از دلار با این نرخ وجود دارد؟
نامه‌نگاری شافعی با سیف
از سوی دیگر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، به منظور ایجاد شفافیت در بازار درخواست کرد تا فهرست واردکنندگانی که تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار گیرد. غلامحسین شافعی پیرو مذاکره با رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست شورای پول و اعتبار، در نامه‌ای که در تاریخ ۲ تیر امسال برای بانک مرکزی ارسال شده است، از ایشان درخواست کرد به منظور ایجاد شفافیت در بازار و کنترل نوسانات قیمتی اخیر، فهرست کاملی از واردکنندگانی که به آنها ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص پیدا کرده، در اختیار اتاق ایران قرار گیرد.
نوبخت: مردم ارز خود را به بازار بیاورند
در این میان سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری با حضور وزیر اقتصاد و وزیر نیرو اظهار داشت: از اول فروردین تا سوم تیرماه بالغ بر 31 میلیارد و 457 میلیون دلار کالا ثبت سفارش شده که حدود 19 میلیارد دلار برای کالاهای واسطه‌ای، حدود 5 میلیارد دلار برای کالاهای سرمایه‌ای، 3 میلیارد دلار برای کالاهای مصرفی،
2 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و یک‌میلیارد دلار برای دیگر کالاها بوده است. برای این ثبت‌سفارش‌ها بیش از 22 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده و 11 میلیارد و 162 میلیون دلار نیز با قیمت 4200 تومان برای واردات کالا پرداخت شده است. محمدباقر نوبخت افزود: ما تا سال 1399 بودجه اضطراری داریم، دولت برنامه دارد اما نیاز به اعلام نیست. وی یادآور شد: ایرانی‌هایی که در خارج از کشور هستند ارزشان را به داخل بیاورند و مردم هم ارز و طلای خود را به بازار بیاورند. از مردم می‌خواهیم ارز خود را به بازار وارد کنند. آیا نیاز خانواده‌ها 7 میلیون سکه است؟ مردم باید کمک کنند؟
اعلام قیمت کالاها در سامانه 124
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است برخی کالاهای وارداتی که در اولویت دوم قرار دارند و ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، قیمت‌شان در سامانه ۱۲۴.IR وارد شود. بنابراین کسانی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند مکلفند کالاهایی را که به کشور وارد می‌کنند بر اساس اصول قیمت‌گذاری کالا که در سایت سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام شده، قیمت‌گذاری کرده و به مردم اعلام کنند. گفتنی است از ۲۱ فروردین‌ 1397 دولت سیاست جدید ارزی را به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن همه نرخ‌ها را غیر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار، غیررسمی دانست. از این‌رو با هدف کنترل ارز ناشی از واردات و صادرات و چرخش ارزی در اقتصاد ایران، سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز خود را در این سامانه عرضه و تامین کنند. با توجه به اینکه همه واردکنندگان می‌توانستند دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند این سیر موجب ایجاد رانت و حواشی‌ در این زمینه و افزایش قابل توجه ثبت سفارش برای واردات شد. متاسفانه برخی واردکنندگان کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، بهای کالا  را بر اساس نرخ آزاد دلار که تا حدود 9000 تومان هم رسید محاسبه کرده و به فروش می‌رسانند.
 

بازار نیمه‌تعطیل شد
گروه اقتصادی: بر اساس مشاهدات خبرنگار «وطن امروز» تعطیلی‌های گسترده بازار تهران که از صبح دوشنبه 4 تیر ماه شروع شده بود، دیروز هم ادامه داشت. تحصن دیروز در صنف‌های قماش (پارچه‌فروش‌ها، دکمه و لوازم خیاطی‌فروش‌ها، تیکه‌فروش‌ها، لباس‌فروش‌ها) و طلافروشی پیگیری ‌شد در حالی که دیگر اصناف دوباره به سرکار خود بازگشته‌ بودند. حضور مردم برای خرید در بازار مشهود بود اما خرید و فروش محسوسی در بازار دیده نمی‌شد و تمام توجهات به قیمت دلار و احتمالاتی مانند گرانی‌ها بیشتر بود. به گفته یکی از کسبه، بیش از 40 درصد از کسبه تعطیل هستند و باید دید دولت چه تدبیری برای برون‌رفت بازاریان می‌اندیشد. وی افزود: نرخ فروش کالا در بازار برای اغلب کالاها وابسته به قیمت ارز است و در شرایطی که در دو ساعت دلار 1000 تومان گران می‌شود، فروشنده هم نمی‌تواند به یک قیمت ثابت برسد. در این شرایط مشتری هم احساس بی‌اعتمادی می‌کند و خرید نمی‌کند و می‌گذارد بازار با ثبات شود و پس از آن خرید کند ولی روند بی‌ثباتی در بازار ارز چند ماهی است پایان نیافته و همین موضوع بازار را وارد رکود سنگین کرده، در حدی که مغازه‌دارها پول کارگر و اجاره را هم در نمی‌آورند. خبرها حاکی از آن است که نمایندگان اتحادیه‌های اصناف تهران به دنبال جلسه با مسؤولان دولتی برای پیگیری مشکلات خود و راهکارهایی برای ثبات در اقتصاد هستند، در همین راستا نشستی هم 2 شب پیش در محل اتحادیه صنف آهن و فولاد استان تهران برگزار شد. در این جلسه اعضای اتحادیه‌های اصناف ضمن اعلام انزجار از تلاش‌های دشمنان نظام برای تخریب وجهه بازار، اعلام کردند بازار همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و مطالبات صنفی خود را از راه‌های قانونی پیگیری خواهد کرد. در این جلسه راهکارهای اعلام مشکلات و اعتراضات بازاریان در چارچوب قانون و فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شورای هماهنگی بازاریان و فعالان اقتصادی تهران متشکل از نمایندگانی از اتحادیه‌های اصناف برای پیگیری مطالبات بازاریان تشکیل شود. در این نشست تعدادی از رؤسای اتحادیه‌های اتاق اصناف تهران به بیان مشکلات متعدد بازاریان پرداختند و بر لزوم پیگیری جدی شورای هماهنگی بازاریان و فعالان اقتصادی تهران برای حل این مشکلات تأکید کردند. نتیجه این جلسه شبانه جلسه دیگری با حضور معاون امور اقتصادی و بازرگانی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان اتحادیه‌های صنفی بود.  به نقل از روابط عمومی وزارت صمت در این جلسه حسن یونس‌سینکی تصریح کرد: جامعه صنفی در سراسر کشور در همه مقاطع اقتصادی و اجتماعی با همه توانمندی‌های تخصصی و حرفه‌ای خود برای آرامش بازار و عرضه مناسب کالاها برای همه آحاد ملت فعال هستند. وی با بیان اینکه خواسته‌های اصناف متاثر از شرایط امروز کشور ایجاد شده است، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا 4 کمیته تخصصی تشکیل شود تا در آنها همه مسائل اقتصادی جامعه امروز کشور که در حوزه اصناف جلوه پیدا کرده است، مانند مشکلات گمرکی و مسائل مربوط به ترخیص کالا، بخش قیمت‌گذاری و عرضه کالا در شرایط امروز مورد بررسی و حل و فصل قرار بگیرد. سینکی افزود: مقرر شد کمیته‌ها حداکثر ظرف مدت 10 روز تشکیل و نارسایی‌های احتمالی را احصا کنند تا با اختیاری که وزیر به بنده و کمیته‌ها تفویض کردند ان‌شاءالله برای رفع مشکلات فورا تصمیم‌گیری کنیم. در ادامه نمایندگان اتحادیه‌ها و اصناف بخشی از مطالبات و مشکلات خود را برای تسهیل خدمت‌دهی به مردم با وزیر در میان گذاشتند.


کاهش محسوس قیمت دلار در بازار غیر رسمی
انتشار اخبار بازار ثانویه ارزی و همچنین شایعات تزریق ارز به صرافی‌ها، قیمت دلار را بشدت کاهش داد. عصر دیروز در بازارهای غیررسمی قیمت ارز با کاهش قابل توجهی روبه‌رو بود، با وجود اینکه قیمت دلار در شروع ساعات کاری بین 8800 تا 8900 تومان بود اما در ساعات پایانی قیمت دلار وارد کانال 7700 تومان شد. شایعه عرضه دلار بازار ثانویه با قیمت 6100 تومان بازار را آرام کرده و به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با استفاده از این فرصت طرح‌های جدید و آرامش‌بخش را برای جلوگیری از التهاب دوباره بازار اجرا کند.

راه‌اندازی نظام توزیعی سراسری کالا در کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه همه اقلام مورد نیاز اقشار جامعه با نرخ ارزی که دولت اعلام کرده است، تامین می‌شود، گفت: فشارهای اقتصادی را کتمان نمی‌کنیم. به گزارش مهر، علی ربیعی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ارز مورد نیاز زندگی روزمره مردم بر اساس نرخی که دولت اعلام کرده است، تامین می‌شود، گفت: همه اقلام مورد استفاده اقشار جامعه، بر اساس همین نرخ در اختیار آنها قرار می‌گیرد. وی اظهار داشت: ما به یک نظام توزیعی سراسری فکر می‌کنیم تا کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت کنترل شده و مناسب در اختیار آنها قرار بگیرد همچنین برای ارزهایی که به دست می‌آید، سیاست‌های متناسبی فراهم خواهد شد. ربیعی افزود: با وجود اینکه وضعیت تولید و فروش نفت و معادلات کلان اقتصادی برهم نخورده است، اما سوداگری و ناآرامی روانی باعث شده نقدینگی به سمت بازار ارز، طلا و سکه هدایت شود؛ این وضعیت کنترل خواهد شد و نمی‌گذاریم وضعیت به همین شکل باقی بماند. وی درباره احتمال افزایش یارانه‌های نقدی گفت: هیچ برنامه‌ای برای افزایش یارانه نداریم.


پژو و رنو می‌خواهند در ایران بمانند
معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات جلسات وزارت صنعت با خودروسازان فرانسوی، از ابراز علاقه‌مندی آنها برای ماندن در ایران پس از خروج ترامپ از برجام خبر داد و گفت: بسته‌های همکاری مشترک در راه است. محسن صالحی‌نیا در گفت‌وگو با مهر افزود: ظرف هفته‌های گذشته یک جلسه با مقامات شرکت رنو و یک جلسه با شرکت پژوی فرانسه برگزار شده که در این جلسات، خواسته آنها ایجاد شرایطی برای ماندن در ایران و حفظ قرارداد جوینت‌ونچر است. وی افزود: عزم این دو شرکت در انجام پروژه در ایران و حفظ قرارداد جوینت ونچر است اما به هر حال محدودیت‌های آمریکا نیز می‌تواند تا حدودی در این قراردادها مشکل‌ساز شود. وی اضافه کرد: طبق قرارداد، اکنون پژو بخشی از سرمایه مورد توافق در قرارداد را به ایران آورده و تبدیل به زمین و سوله کرده است که بخشی از آن به عنوان خطوط تولید و مونتاژ و سرمایه‌‌گذاری در دارایی، نیروی مهندسی و تامین قطعات است. وی یادآور شد: بر اساس قراردادی که میان ایران و این شرکت فرانسوی وجود دارد، در صورت خروج پژو از قرارداد برای محاسبه جرایم بر اساس قرارداد عمل می‌شود.


نوبخت: دولت بودجه اضطراری تدوین کرده است
سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هنوز تحریم‌های ۹۰ روزه و ۱۱۰ روزه رخ نداده که التهابات غیرطبیعی به وقوع پیوسته است. به گزارش خانه ملت، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز در نشست مشترک کمیسیون انرژی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت بودجه اضطراری تدوین کرده است، گفت: مجلس هفته آینده نشستی برگزار کند تا درباره بودجه اضطراری توضیحاتی به نمایندگان ارائه شود. وی با اشاره به تغییر نرخ ارز، افزود: در حال حاضر نرخ تسعیر 3500 تومان نیست بلکه همان نرخ 4200 تومانی بوده که هم‌اکنون پرداخت می‌شود. آنچه که تاکنون رخ داده شیپور جنگ اقتصادی است. هنوز تحریم‌های 90 روزه و 110 روزه رخ نداده که التهابات غیرطبیعی به‌وقوع پیوسته است. سخنگوی دولت با اشاره به روند صادرات نفت طی ماه‌های آتی، یادآور شد: آنچه در آینده در بحث صادرات نفت رخ می‌دهد یا ادامه روند موجود است یا تقلیل صادرات که با توجه به تحریمی که اعمال می‌شود باید خود را برای تقلیل صادرات آماده کنیم. وی با بیان اینکه بحث تقلیل صادرات نفت روی درآمد‌های ارزی و ریالی تاثیر می‌گذارد، افزود: دولت 3 سناریو پیش‌بینی کرده که ممکن است بودجه 386 هزار میلیارد تومانی به میزان 40 هزار میلیارد تومان یا 70 هزار میلیارد تومان کاهش داشته باشد و پیش‌بینی دیگر این بوده که ممکن است برای 10 سال آینده 105 هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع رخ دهد. نوبخت با تاکید بر اینکه هزینه‌ها نیز به تناسب درآمد تقسیم‌‌‌بندی شده است، تصریح کرد: برخی هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر هستند، همانند حقوق که امکان تاخیر در این هزینه‌کرد وجود ندارد. درباره دستگاه‌های مختلف تعیین شده که چه میزان می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد.