|
«وطن امروز» از جزئیات نشست سران کشورهای حاشیه خزر و نتایج امضای کنوانسیون رژیم حقوقی این دریاچه گزارش میدهد
آغاز مذاکره برای سهم ها
گروه سیاسی: سران کشورهای حاشیه خزر روز گذشته برای پنجمین بار در نشستی که در بندر ساحلی اکتائوی قزاقستان برگزار شد دور هم جمع شدند و سرانجام کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند. به گزارش «وطن امروز»، علاوه بر اختصاص تعلق کامل دریای خزر به کشورهای ساحلی در این کنوانسیون، موضوعات مهم دیگری چون ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه، انحصار هرگونه دریانوردی صرفاً با پرچم 5 کشور ساحلی و ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمروی کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی نیز قید شده است. در این مراسم که با حضور حسن روحانی، ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علیاف، قربانقلی بردی محمدوف برگزار شد، 6 سند همکاری دیگر نیز از سوی مقامات کشورهای حاشیه دریای خزر امضا شد. پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریست در دریای خزر، پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمانیافته در دریای خزر، موافقتنامه بین دولتهای کشورهای ساحلی دریای خزر درباره همکاریهای اقتصادی، موافقتنامه بین دولتهای کشورهای ساحلی در زمینه حملونقل، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحلی دریای خزر اسنادی بود که 5 کشور ارسال به دوستان
چرا نامه اخیر آیتالله آملی لاریجانی به رهبر انقلاب و پاسخ ایشان یک نقطه عطف در مبارزه با فساد است؟
حکم حکومتی برای اقدامی ویژه
به تصریح همه کارشناسان و صاحبنظران، نامه اخیر رئیس قوهقضائیه به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست اجازه اقدامات ویژه برای برخورد قاطع و سریع با اخلالگران و مفسدان اقتصادی، یک نقطه عطف در مجموعه اقدامات ضدفساد در سالهای اخیر به شمار میرود. در شرایط فعلی کشور که تحریمهای آمریکا با خروج این کشور از برجام شدت یافته و در داخل نیز عدهای بویژه در ماههای اخیر با ایجاد اخلال در نظام ارزی و پولی آب به آسیاب دشمن میریزند، برای هیچکس پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران امروز در جنگ اقتصادی با آمریکا و حتی کشورهای اروپایی بهسر میبرد. یکی از راههای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن علاوه بر اقداماتی که قوای مجریه و مقننه در چارچوب وظایف خود انجام میدهند، برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی و کسانی است که آرامش بازار و مردم را بر هم میزنند و طبق قانون این وظیفه بر عهده دستگاه قضایی است. از سوی دیگر به نظر میرسد این تصمیم رئیس دستگاه قضا، پاسخ به مطالبه فراگیر جامعه جهت برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی هم بود. چنانچه آیتالله آملی پیش از این و در جلسه مسؤولان عالی قضایی مورخ ۸ مردادماه ۱۳۹۷ گفته بود: «البته توقع تسریع در رسیدگیها توقع بهجایی است و تلاش میکنیم حتی اگر نیاز بود، برای عبور از برخی موانع بروکراتیک در مسیر رسیدگیها، اجازات خاصی را از جلسات اقتصادی سران قوا یا مقام معظم رهبری دریافت کنیم». از این جهت نامه 2 روز پیش آملیلاریجانی به رهبری جهت اخذ اجازه اقدامات ویژه را میتوان در همین راستا ارزیابی کرد. 10 روز پیش هم 190 نفر از نمایندگان مجلس طی نامهای خطاب به رئیس قوهقضائیه خواستار ادامه یافتن برخورد با اخلالگران بازار و محتکران شدند. این نامه در 3 محور تدوین شده و طی آن ضمن تقدیر از برخورد با اخلالگران بازار ارز و محتکران، بر لزوم ادامه یافتن این برخوردها تاکید شده است. نمایندگان مجلس همچنین طی این نامه از قوهقضائیه خواستند درصورت لزوم تصویب قوانین، این مساله را به اطلاع مجلس برساند تا نمایندگان مساله را دنبال کنند. با این شرایط، حکم حکومتی اخیر رهبر معظم انقلاب، قطعا سرعت و شتاب دستگاه قضا در عمل به وظایف ذاتی خود در احقاق حقوق مردم و مبارزه با اخلالگران را دوچندان خواهد کرد.
حجتالاسلام محسنیاژهای: استجازه دستگاه قضا از رهبر انقلاب برای ایجاد اعتماد عمومی بود ارسال به دوستان
اخبار
رئیسجمهور نمایندگان را تهدید نکرد ارسال به دوستان
اخبار
مانیفست «نواصولگرایی» تدوین شد ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|