|
ارسال به دوستان
بسته حمایتی دولت برای اقشار آسیبپذیر از هفته آینده اجرایی میشود
توزیع کارت هوشمند تأمین کالا بین 25میلیون نفر
گروه اقتصادی: رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای گفت: دولت تصمیم گرفته بستههای حمایتی را در اختیار خانوادهها قرار دهد، بدین صورت که به حساب سرپرست خانوار مبلغی غیرقابل برداشت بهصورت نقدی واریز میشود و سرپرست خانواده فقط میتواند معادل آن کالا خریداری کند. به گزارش تسنیم، رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای درباره توزیع اقلام اساسی گفت: با توجه به گستردگی فروشگاههای زنجیرهای و شیوه کاری و قابل اعتماد بودن این فروشگاهها دولت تصمیم گرفت پخش اقلام اساسی و کالایهای کوپنی را بر عهده این مجموعه بگذارد. امیر خسرو فخریان ادامه داد: مطابق هماهنگیای که با وزارت رفاه انجام دادیم قرار است 9 هزار فروشگاه در سراسر کشور سیستمهای خودشان را برای توزیع بستههای حمایتی هماهنگ کنند که پیشبینی میشود در نهایت این هماهنگی تا آخر این ماه انجام شود. وی درباره نحوه فروش اقلام اساسی گفت: دولت تصمیم گرفته بستههای حمایتی را بهصورت غیرنقدی در اختیار خانوادهها قرار دهد، بدین صورت که به حساب سرپرست خانوار مبلغی غیرقابل برداشت بهصورت نقدی واریز میشود و سرپرست خانواده فقط میتواند معادل آن کالا خریداری کند. فخریان تصریح کرد: درباره بسته حمایتی هنوز هیچ آییننامه و دستورالعملی به ما نرسیده است اما بهطور حتم این بسته شامل تمام افراد نخواهد شد و فقط برخی دهکهای جامعه را پوشش خواهد داد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا این مبلغ در اختیار همه افرادی که از دولت یارانه دریافت میکنند قرار خواهد گرفت؟ گفت: آمار دریافتکنندگان بستههای حمایتی 25میلیون نفر است و شامل همه دریافتکنندگان یارانه نمیشود. فخریان تصریح کرد: بودجه بسته سبد حمایتی که شامل اقشار ضعیف و تحت حمایت سازمانهاست تأمین اعتبار شده و از هفته آینده مبلغ آن به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. ارسال به دوستان
انتقاد کارشناسان در گفتوگو با «وطن امروز» از سیاستگذاریهای اقتصادی
بیتدبیری دولت اقتصاد کشور را کوپنی کرد
اسدالله خسروی: نابسامانی اقتصاد در پی افزایش نرخ ارز و عدم مدیریت صحیح در بازار موجب شد قیمت همه کالاها و خدمات در کشور افزایش یابد. این افزایش قیمت که در برخی کالاها به بیش از 100درصد نیز میرسد قشر ضعیف و کمدرآمد جامعه را در شرایط سخت اقتصادی قرار داده است؛ در چنین شرایطی دولت قصد دارد اقدام به توزیع کارت هوشمند غیرنقدی برای تامین کالاهای اساسی دهکهای پایین درآمدی جامعه کند تا اقشار کمدرآمد و ضعیف جامعه از این طریق بتوانند مایحتاج خود را حداقل با قیمتی نسبتا کمتر تهیه کنند. در این باره عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفت: اعتقاد دولت روحانی به اقتصاد آزاد و بیتوجهی به تولید ملی همچنین باز گذاشتن دروازههای واردات باعث شد اقتصاد کشور به چنین روزی مبتلا شود. دکتر کیامرث جهانگیر تصریح کرد: دولت رویکرد غربگرایی را با واردات گسترده کالاهای خارجی به کشور ترویج داد و در شرایطی که تولید ملی در محاصره کالاهای خارجی قرار گرفت، بعضا واحدهای تولیدی تعطیل شدند. این رویکرد موجب شد اکنون ارز قابل توجهی از منابع ملی صرف واردات شود و تاوان این ناکارآمدی و بیتوجهیهای دولت را آحاد مردم بدهند. استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تخصیص دلار به کالاهای خارجی و سوداگری عدهای سودجو و فرصتطلب باعث کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم شده، گفت: کوپنی شدن اقتصاد با ارائه کارت خرید کالا ناشی از ناکارآمدیهای دولت و بیتدبیری مدیران است که اقتصاد کشور را به این روز رسانده است. وی افزود: دولتهای یازدهم و دوازدهم توجهی به تولید ملی نداشتند و با تعطیل شدن برندهای خوشنام و قدیمی آنها را حمایت نکردند. وی گفت: زمانی که مراکز تولید در کشور تعطیل میشوند باید منتظر واردات کالاهای خارجی بود که بخش عمدهای از منابع ارزی کشور به دست عدهای رانتخوار و سودجو میرسد. وی افزود: اقتصاد آزاد در دولت روحانی با تفکر لیبرالی بدون کنترل و نظارت اجرا شد و این مساله باعث شد خودباوری در تولید ملی و مصرف کالاهای داخلی کمرنگ شود و خودباختگی مدیران و غربگرایی جای آن را بگیرد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
آغاز انتشار روزنامه «نسیم شمال» به مدیریت «سیداشرفالدین حسینی» در رشت- 1286ش ارسال به دوستان
پیشنهاد افزایش وام مسکن به ۳۰۰میلیون تومان
عضو کمیسیون عمران مجلس با ارائه پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن در تهران به ۳۰۰ میلیون تومان و در شهرستانها به ۱۵۰ میلیون تومان، گفت: حداقل مدت زمان بازپرداخت تسهیلات باید از ۲۰ سال تا ۹۰ سال شود تا جوانان به نحو بهتری بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند. به گزارش تسنیم، سیدهادی بهادری با اشاره به احتمال اصلاح مقررات ارائه وام اوراق خرید مسکن توسط وزارت راهوشهرسازی، اظهار کرد: در شرایط کنونی میزان تقاضای افراد و زوجین برای خرید اوراق مسکن بسیار کاهش یافته که این موضوع دلایل متفاوتی دارد، از این رو محدود کردن شرایط ارائه وام به صلاح نیست. وی یادآور شد: یکی از برنامهها و پیشنهادات مسؤولان وزارت راهوشهرسازی برای اصلاح مقررات وام اوراق خرید مسکن، حذف عمر بنا است، چون در شرایط کنونی به بناهای بالای 15 سال، وام پرداخت نمیشود. بهادری افزود: یکی دیگر از پیشنهادات وزارت راه، افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط وام مسکن است. بر اساس قانون، بیشترین مدت زمان بازپرداخت وام اوراق، 12سال است اما به نظر من باید حداقل مدت زمان بازپرداخت، از 20 سال تا 90 سال شود تا جوانان به نحو بهتری بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند. عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: بر اساس اظهارات مسؤولان وزارت راه، آنها به دنبال افزایش سقف تسهیلات اوراق خرید مسکن هستند، در شرایط کنونی حداکثر میزان پرداختی، 80 میلیون تومان است که یک زوج در مجموع 160 میلیون تومان میتوانند وام دریافت کنند. بهادری با اعلام اینکه سقف تسهیلات اوراق خرید مسکن باید به 300 میلیون تومان افزایش یابد، تصریح کرد: با توجه به افزایش چند برابری قیمت مسکن در کل کشور، به نظرم سقف تسهیلات اوراق در تهران باید تا 300 میلیون تومان و در شهرستانها تا 150 میلیون تومان افزایش یابد. وی ادامه داد: قطعا میزان پرداختی اوراق مسکن باید بهگونهای باشد که با دریافت آن وام حدود 50 تا 70 درصد از هزینه خرید مسکن تأمین شود. ارسال به دوستان
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی:
جامعه نرخ تورم را با رشد نجومی قیمتها نمیپذیرد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تورم را با معادله چند مجهولی برای مردم بیان میکند. حمیدرضا حاجیبابایی در گفتوگو با خانه ملت درباره اینکه نرخ تورم 12 ماه منتهی به مردادماه سال جاری به 7/9 درصد رسیده است، گفت: آمارهای اقتصادی باید به نحوی برای مردم تشریح شود که عموم مردم متوجه شوند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در محاسبه و اعلام نرخ تورم نکات قابل تاملی وجود دارد، بهطور مثال میانگین قیمت کالاهایی مانند نان، بلیت، گوشت و قیمت زمین در قله کوه همراه با هم لحاظ میشود که بیانگر این است که در اعلام نرخ تورم، میانگینی از قیمت کالاهایی که خیلی مورد استفاده عموم قرار میگیرد و کالاهایی که خیلی مورد استفاده خانوارها نیست، لحاظ میشود. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش قیمت کالاها در ماههای اخیر به اندازهای بوده که جامعه تورم اعلامی حدود 9 درصدی را قبول نمیکند. حاجیبابایی در ادامه تصریح کرد: مردم علاوه بر نرخ تورم درباره آمار اشتغال نیز گلایه دارند، چرا که میگویند واقعیتهای جامعه با آمار اعلامی تطابقی ندارد، البته نباید فراموش کرد کسانی که نرخ تورم را محاسبه میکنند دروغ نمیگویند و این موضوع براساس تعاریف مشخص است اما دولت باید مسائل را تشریح کند و بهصورت ملموس وضعیت گرانیها را برای مردم توضیح دهد و صادقانه اعلام کند دلایل گرانی چه بوده است. حاجیبابایی تصریح کرد: دولت تورم را با معادله چند مجهولی برای مردم بیان میکند که بیانگر این است زمانی که مردم قیمتها را میبینند با علامت سوال روبهرو میشوند، چرا که برخی اجناس افزایش 70،30 و 150درصدی داشتهاند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ارتقای وضعیت معیشتی مردم، یادآور شد: دولت یکسری تعریف برای بیان آمار اقتصادی دارد که با جیب مردم مطابقتی ندارد. ارسال به دوستان
عضو هیأترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
مردم تاوان عدم مدیریت خودروسازان را میدهند
عضو هیاترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: به دلیل اینکه خودروسازان بخش دولتی هستند متاسفانه مدیریت هزینه ندارند و مصرفکننده باید تاوان آن را بپردازد. عبدالله رضیان در گفتوگو با خانه ملت، درباره افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان و نوسانات بازار، اظهار داشت: حدود 2 ماه گذشته در جلساتی که با خودروسازان و بازدیدهایی که از مجموعههای قطعهساز داشتیم اعلام شد قطعه زیادی در انبارها وجود ندارد و اگر نتوانیم حتی یک قطعه را تامین کنیم تولید دچار مشکل میشود. وی با بیان اینکه حدود 30 درصد از قطعات مصرفی در همه خودروهای تولید داخل وارداتی است و تولید آنها نیاز به تکنولوژی خاصی دارد، گفت: درصورتی که یکی از قطعات مورد نیاز خودروهای تولید داخل تامین نشود چرخه تولید دچار مشکل میشود. وی با اشاره به اینکه ادعای تولید خودرو با قطعات 100 درصد تولید داخل قابل قبول و امکانپذیر نیست و در هیچ جایی از دنیا صنعت خودروسازی به صورت 100 درصدی به توان تولید داخل اتکا ندارد، ادامه داد: تولید برخی قطعات به لحاظ تکنولوژی شرایط خاصی دارد و امکان تولید آنها برای تمام شرکتها وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه این پیشبینی را داشتیم که صنعت خودروسازی دچار نوسان شود، عنوان کرد: در زمینه قیمت محصولات تولیدی خودروسازان مباحث بسیار زیادی مطرح شده است. اخیرا مدیرعامل سایپا اعلام کرد تولید پراید برای این خودروسازی 32 میلیون تومان هزینه دارد و با این حال آن را با قیمت 22 میلیون تومان به فروش میرساند، این شرایط به بالا بودن هزینه تولید بازمیگردد، چراکه در گذشته هزینه تولید در خودروسازیها بدرستی مدیریت نشده است. رضیان اضافه کرد: در جلسات کمیسیون به خودروسازان و قطعهسازان اعلام کردیم که باید قیمت محصولات بررسی و آنالیز کارشناسی و بر اساس آن قیمتگذاری انجام شود. وی با تاکید بر اینکه بالا بودن هزینه تولید خودروسازان ارتباطی به شرایط کنونی ندارد و نیروی کاری که در گذشته توسط آنها جذب شده حجم بسیار زیادی بوده و نیروی مازاد بسیار زیادی دارند، گفت: به دلیل اینکه خودروسازان بخش دولتی هستند متاسفانه مدیریت هزینه نداشته و آن را رعایت نکردهاند و مصرفکننده باید تاوان آن را بپردازد. وی با بیان اینکه با توجه به شرایط پیشآمده در کشور، عدم مدیریت هزینه و بالا بودن هزینه تولید خود را نشان میدهد و محصول تولید داخل نمیتواند با محصولات وارداتی با کیفیت مشابه رقابت کند، ادامه داد: از سوی دیگر خودروسازان مطالبات قطعهسازان را پرداخت نمیکنند، به طور مثال قطعهسازی با 150 نفر نیروی کار 6 میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارد و در حال ورشکست شدن است. رضیان با تاکید بر اینکه قطعهسازان مجبور هستند محصول خود را در اختیار خودروسازان داخلی قرار دهند و شرایط رقابتی نیست به همین دلیل از آنها سوءاستفاده میکنند، افزود: تنها جایی که مردم میتوانند ارزش پول خود را تا حدودی حفظ کنند بازار خودرو است و تقاضایی که برای خودرو وجود دارد مطابق نیاز نیست و مردم به دنبال ذخیره خودرو هستند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|