گروه اقتصادی: با وجودی که دولت روحانی کاهش نرخ تورم و مثبت شدن شاخص رشد اقتصادی کشور را از دستاوردهای  مهم خود عنوان می‌کند اما این شاخص‌‌های اقتصادی مدت‌هاست مسیر عقبگرد را می‌پیمایند، تا جایی که نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه ١٣٩٧ به 5/23 درصد رسید و رشد اقتصادی همچنان مسیر کاهشی به خود گرفته است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی پیش‌بینی کرد، حداکثر تورم در سال ۹۷ بالغ بر 8/27 درصد و رشد اقتصادی در بدبینانه‌‌‌‌‌ترین حالت منفی 5/2 درصد است. به گزارش فارس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به عملکرد ۹ ماهه اقتصاد کشور در سال جاری و شاخص‌های کلان پرداخته و نرخ تورم و رشد اقتصادی سال ۹۷ را پیش‌بینی کرده است. دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی است که در شرایط بروز شوک‌های درونزا و برونزا اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. در این راستا پژوهشکده امور اقتصادی به پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 1397 با توجه به متغیرهای پیشرو و لحاظ سناریوهای مختلف نرخ ارز، قیمت نفت و میزان صادرات نفت پرداخته است. این پژوهشکده به پیش‌بینی نرخ تورم سال 1397 بر اساس سناریوهای یادشده پرداخته و نرخ تورم سال جاری را در بازه 4/24 تا 8/27 درصد پیش‌بینی کرده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سال 1397 با لحاظ نرخ رشد 4/0 درصدی 6 ماهه اول سال (اعلام شده توسط مرکز آمار ایران) می‌تواند در بازه 1/1- تا 5/2- درصد نوسان داشته باشد. رشد اقتصادی ایران در ۹ ماه نخست امسال وضعیت مناسبی نداشته است. به طوری که رشد تابستان منفی و رشد بهار فاصله زیادی با هدف‌گذاری متوسط رشد در برنامه ششم توسعه (رشد 8 درصدی) دارد. پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نیز حاکی از استمرار کاهش رشد اقتصادی ایران در ادامه سال و منفی شدن رشد اقتصادی کل سال 1397 است. به گزارش فارس، این در حالی است که بانک جهانی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران را برای سال 19-2018 حدود 6/1- درصد و 8/23 درصد و صندوق بین‌المللی پول حدود 5/1- درصد و 6/29 درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در 2 سناریوی مختلف رشد اقتصادی سال 1398 را پیش‌بینی کرده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت سناریوی اول 5/4-درصد و در بدبینانه‌‌‌‌‌ترین حالت سناریوی دوم 5/5- درصد خواهد بود. رشد اقتصادی امسال نیز در سناریوی خوشبینانه 6/2- و در سناریوی بدبینانه 5/5- درصد است. در این گزارش تاکید شده است روند کلی متغیرهای اقتصادی در یک سال اخیر، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر قرار گرفتن در یک دوره رکود تورمی قرار دارد. زیرا از یکسو نرخ تورم روند افزایشی به خود گرفته و از سوی دیگر رشد اقتصادی فصلی کاهش یافته و چشم‌انداز آن نیز نزولی بوده است. روند متغیرها نشان می‌دهد در چند فصل آتی افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری استمرار داشته باشد.
تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه  42/3 درصد
همچنین براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه ١٣٩٧ به 5/23 درصد رسید که نسبت به همین آمار در ماه قبل 9/2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تورم نقطه به نقطه 3/42 درصد شد.

رحلت فقیه جلیل و مدرس بزرگ آیت‌الله «سیدمهدی درچه‏ای»- 1323ش
انتخاب آیت‌الله «بهشتی» به عنوان ریاست دیوان عالی کشور از سوی امام خمینی(ره) -1358ش
زادروز دکتر حسابی- 1281ش
به سلطنت رسیدن «طغرل‌بیک» اولین پادشاه سلسله‏ سلجوقیان در نیشابور - 429 ق
امضای قرارداد سیاسی «عکا» در جریان جنگ‏های صلیبی- 587 ق
آغاز حمله ارتش «ناپلئون بناپارت» به سرزمین شام- 1799م
کشف فلز «آلومینیوم» توسط «مارتین هال» آمریکایی- 1886م
 

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در معاملات بهمن در تهران را ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان اعلام کرد. به گزارش «وطن امروز»، بر اساس اعلام این دفتر در بهمن امسال ۹۵۳۱ فقره معامله مسکن به امضا رسید که نسبت به دی‌ماه که تعداد معاملات مسکن ۶۸۶۵ فقره بود 8/38 درصد افزایش داشته و نسبت به بهمن 96 که تعداد معاملات ۱۸۶۹۲ فقره بود ۴۹ درصد کاهش یافته است. همچنین میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران در بهمن‌ماه امسال ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان بود که نسبت به دی که قیمت هر متر آپارتمان ۹ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان تخمین زده شد 9/2 درصد افزایش و نسبت به بهمن 96 که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان ۵ میلیون و ۴۰۶ هزار تومان برآورد شده بود ۸۶ درصد افزایش داشته است. بیشترین تعداد معاملات انجام‌شده در منطقه 5 با هزار و ۱۷۹ فقره معامله بوده است و پس از آن مناطق ۴ و ۲ با ۷۵۶ و ۶۴۹ فقره معامله مسکن در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. کمترین تعداد معامله نیز به منطقه ۱۹ تهران با ۶۰ فقره اختصاص دارد. گران‌ترین منطقه پایتخت در معاملات بهمن منطقه یک با میانگین هر مترمربع ۲۱ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان بوده است. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی این منطقه در دی‌ماه ۲۲ میلیون و ۹۷۴ هزار تومان برآورد شده بود که نشان‌دهنده کاهش 5/1 میلیون تومانی میانگین قیمت بهمن‌ماه  است. پس از منطقه یک نیز، منطقه 3 پایتخت با میانگین قیمت هر متر ۱۷ میلیون و ۷۵۱ هزار تومان قرار دارد و پس از آن منطقه 2 تهران با متوسط هر متر ۱۵ میلیون و ۳۷۹ هزار تومان قرار گرفته است. جایگاه ارزان‌ترین منطقه تهران در معاملات بهمن‌ماه بازار مسکن به منطقه ۱۸ با متوسط هر مترمربع ۴ میلیون و ۵۶۵ هزار تومان اختصاص دارد. پس از منطقه ۱۸، منطقه ۲۰ با متوسط هر مترمربع ۴ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان و منطقه ۱۷ با متوسط قیمت هر مترمربع ۵ میلیون و ۹۹ هزار تومان قرار دارد.
 

نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: هرگونه معامله طلا و خرید و فروش جواهر و سکه در فضای مجازی غیرقانونی است. به گزارش مهر به نقل از صداوسیما، مسعود یزدانی، آگاهی و اطلاع مردم از قوانین و مقررات صنفی برای جلوگیری از ضرر احتمالی در معاملات طلا و جواهر را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: حجم گسترده شاکیان و پرونده‌های اختلافی در این صنف از نبود آگاهی و طمع خریداران نشأت گرفته است. وی گفت: از نظر اتحادیه هرگونه معاملات طلا اعم از مصنوعات طلا، سکه و جواهر در «فضای مجازی» ممنوع بوده و از مردم درخواست داریم تا زمان ایجاد بسترهای لازم برای اینگونه معاملات، از خرید و فروش این مصنوعات و مسکوکات به صورت اینترنتی خودداری و حتما مصنوعات طلا را فیزیکی خریداری کنند. وی همچنین به مردم اکیداً توصیه کرد از خرید «طلای دست دوم» و «طلای قسطی» اجتناب کنند که این دو مورد تبعات و پیامدهایی را برای خریداران ایجاد می‌کند، چرا که باعث متضرر شدن آنان و کل صنف می‌شود و متأسفانه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، این موارد بیش از بقیه مشاهده شده است. عضو هیأت‌مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، تقاضای مردم برای خرید طلای آب شده را یکی دیگر از مشکلات اخیر این صنف عنوان کرد و افزود: به مردم توصیه می‌کنیم به سمت خرید طلای آب‌شده یا شمش طلا نروند، چرا که در اکثر موارد با بحث تخصصی و عیار آن آشنایی ندارند و موجب ضررشان می‌شود. از همکاران هم درخواست کرده‌ایم فقط به اعضای صنفی طلای آب‌شده عرضه کنند. در همین راستا مردم می‌توانند مصنوعات طلای کم‌اجرت را که هم مقرون به صرفه و هم دارای کد استاندارد و کد شناسایی است خریداری کنند.
قیمت جهانی طلا 1/6 دلار افزایش یافت
در معاملات دیروز بازار جهانی فلزات گرانبها هر اونس طلا 9/1338 دلار قیمت‌گذاری شد. به گزارش فارس به نقل از کیتکو، در معاملات دیروز بازار جهانی فلزات گرانبها هر اونس طلا با 1/6 دلار افزایش نسبت به روز ماقبل آن 9/1338 قیمت‌گذاری شد. قیمت کنونی در مقایسه با متوسط قیمت یک ماه گذشته این فلز 9/43 دلار بالاتر و در مقایسه با متوسط قیمت یک سال گذشته آن 2/5 دلار پایین‌تر بوده است. پالادیوم هم به دلیل چشم‌انداز کمبود عرضه همچنان به روند صعودی قیمت ادامه داده و با ۸ دلار افزایش ۱۴۵۹ دلار در هر اونس داد و ستد شد.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تناسب نداشتن حقوق دریافتی کارگران با مخارج و هزینه‌های زندگی‌شان گفت: حقوق کارگران ایرانی، جزو پایین‌ترین حقوق‌های پرداختی به قشر کارگر در دنیاست. آرمان حاجیان‌فرد در گفت وگو با تسنیم، درباره ساختار تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: رهبر معظم انقلاب طی سال‌های اخیر تاکید ویژه‌ای بر مسائل اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم داشته‌اند و اصلاح ساختار اقتصادی را همیشه به مسؤولان گوشزد کرده‌اند. وی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد یکی از مهم‌ترین چالش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اظهار داشت: این موضوع هر ساله در ماه‌های آخر سال به مهم‌ترین موضوع برای قشر حقوق‌بگیر و خانواده‌های‌شان و از سوی دیگر برای کارفرماها و دولت تلقی می‌شود. این کارشناس اقتصادی با تأکید بر تناسب نداشتن حقوق دریافتی کارگران با مخارج زندگی افزود: تناسب نداشتن حقوق دریافتی با مخارج و هزینه‌های زندگی در ایران طی چند سال اخیر از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران و حقوق‌بگیران بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران در ایران طبق حداقل حقوق مصوب سال 97، 1115140 تومان است. اگر این دستمزد را با لحاظ قیمت کنونی دلار یعنی 12هزار تومان محاسبه کنیم این رقم 92دلار خواهد بود که جزو پایین‌ترین حقوق‌های پرداختی به قشر کارگر در دنیاست. وی ادامه داد: این در صورتی است که حداقل حقوق در کشورهای اروپای غربی حدود 2000دلار در ماه و برای کشورهای اروپای شرقی که حقوق خیلی کمتری را پرداخت می‌کنند بین 400 تا 500 دلار است که حدودا 4 تا 5 برابر حداقل حقوق در کشور ما است. حاجیان‌فرد گفت: یکی از اشتباهات راهبردی دولت در تعیین حداقل حقوق، افزایش حقوق منطبق بر تورم سال قبل است که با توجه به تورم سال 97 که برخی کارشناسان تورمی کم‌سابقه را اعلام کردند و افزایش 20درصدی حداقل حقوق جز یک مزاح برای قشر کارگر که متولی معیشت خانواده‌های‌شان هستند چیز دیگری نیست. این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین دولت باید قدرت خرید مردم و خط فقر و هزینه معیشت مردم را ملاک تعیین حداقل حقوق قرار دهد. اعطای حقوق متناسب با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمترین خواسته قانونی و مدنی قشر حقوق‌بگیر که حدود 50 میلیون نفر از مردم را شامل می‌شود، است.