وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: افرادی که تاکنون برای دریافت یارانه اقدام نکرده و متقاضی دریافت طرح حمایت معیشتی هستند، از روز سه‌شنبه (دیروز) برای پیگیری درخواست برخورداری از بسته حمایت معیشتی به سایت hemayat.mcls.gov.ir مراجعه و ثبت‌نام کنند. همچنین به اطلاع هموطنان عزیز و متقاضیان دریافت طرح حمایت معیشتی می‌رساند به منظور رفاه حال بیشتر، از مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+10 خودداری کنند.

به گزارش «وطن امروز»، هر چه کشور به زمان نشست بعدی گروه ویژه اقدام FATF در اواخر بهمن‌ماه نزدیک‌تر می‌شود، فشار حامیان FATF برای تصویب لوایح کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) روی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر می‌شود. در این روزها مشاهده می‌شود حامیان FATF دست به هر اقدامی جهت اجرای برنامه‌ اقدام می‌زنند؛ یک روز روزنامه دولت با کارشناس تخیلی مصاحبه می‌کند، روز دیگر با استفاده از حربه‌ نخ‌نما شده‌ «تقصیر دولت قبل است» به منتقدان FATF حمله می‌کنند و برچسب سیاسی و جناحی بر اظهارات آنها می‌زنند و امروز هم افرادی را از قشرها و گروه‌های مختلف صنفی برای مصاحبه رسانه‌ای در چارچوب سناریوهای از پیش طراحی شده به صف می‌کنند.

یکی از گروه‌هایی که از آنها تحت عنوان «فعال اقتصادی» یا «فعال بخش خصوصی» یاد می‌شود، اعضای اتاق بازرگانی است. علی شریعتی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با درج مطلبی در خبرگزاری دولتی ایرنا به تاریخ 8 دی‌ماه نوشت: «تصور سختی و تبعات پیوستن به لیست سیاه FATF برای افراد غیر‌دخیل در حوزه تجارت آسان نیست، بویژه در زمان بعد از لغو تحریم‌ها و کمتر کسی مدعی است که تحریم‌ها قرار است تا ابد گریبانگیر کشور باشد». 

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز طی مطلبی در کانال شخصی خود به تاریخ 8 دی‌ماه گفته است: «ورود ایران به لیست سیاه FATF باعث می‌شود بانک‌ها و مؤسسات مالی سراسر دنیا حساب‌های شرکت‌ها و اتباع ایرانی را ببندند که می‌تواند حتی شامل ایرانیان مقیم در دیگر کشورها هم شود و تراکنش‌ها را از حیث ارتباط با ایران بشدت و دقت بیش از پیش بررسی کنند و تمایل به انجام هیچ تراکنشی، حتی برای فروش غذا و دارو به ایران نداشته باشند».

 احمد پورفلاح، مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران هم در گفت‌وگو با ایلنا به تاریخ 29 آذرماه اظهار داشته است: «من امیدوارم زودتر به عقلانیت برسیم و هر چه زودتر این مورد را تصویب کنیم، اینجا دیگر بحث فلان کشور و شیطان بزرگ مطرح نیست، بلکه موضوع قبول کردن یک سیستم پذیرفته شده جهانی است که اگر می‌خواهیم پول جابه‌جا کنیم باید منبع گیرنده و فرستنده مشخص باشد که سوءاستفاده‌ای نشود؛ حالا اگر بگوییم ما این روال را قبول نداریم معنی خوبی از حرف ما گرفته نمی‌شود». 

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی لرستان نیز در گفت‌وگو با ایلنا در تاریخ یک دی‌ماه گفته است: «تحریم‌های آمریکا یک‌جانبه و ظالمانه است و تمام دنیا به مظلومیت و حقانیت ایران پی برده است، حالا اگر FATF و 2 کنوانسیون دیگر یعنی پالرمو و CFT را تصویب نکنیم، وجهه ایران در دنیا تغییر می‌کند، زیرا این قانونی است که شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرده و اگر ما حرکتی در جهت مخالفت با این مصوبه امنیتی شورای امنیت انجام دهیم تبدیل به تهدید جهانی می‌شویم و بلافاصله از سوی این شورا متهم به انواع تخلف‌های بین‌المللی خواهیم شد».

نمونه‌های ذکر شده تنها برخی مصاحبه‌های اعضای اتاق بازرگانی با رسانه‌های حامی FATF است. نادرست بودن و پرت بودن اظهارات از واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد اعضای اتاق بازرگانی حتی بدیهیات FATF را هم نمی‌دانند. به عنوان مثال نمی‌دانند اساسا کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو و CFT مصوب شورای امنیت سازمان ملل نیستند، بلکه در قطعنامه‌های مجمع‌ عمومی سازمان ملل پذیرفته می‌شوند و در پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور الزام حقوقی بین‌المللی وجود ندارد. بنابراین تا زمانی که این دو کنوانسیون تصویب نشود، دستاویز حقوقی برای برچسب خوردن به عنوان تهدید جهانی وجود نخواهد داشت. 

از اظهارات اعضای اتاق بازرگانی در رابطه با تبعات عدم پذیرش خواسته‌های FATF مشخص است که نمی‌دانند هدف اقدامات مقابله‌ای FATF فرد و نهاد نیست، بلکه قلمروی مالی هر کشور است و اساسا این تحریم‌های آمریکاست که افراد و نهادها را هدف قرار می‌دهد. اعضای اتاق بازرگانی بعضا در اظهارات خود مسأله‌ تحریم‌های آمریکا را کوچک می‌شمارند و آن را گذرا و موقتی معرفی می‌کنند، در صورتی که کشور ایران 4 دهه است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد و اگر آمریکا در جایی از تحریم علیه ایران جواب گرفته باشد، قطعا به عنوان یک ابزار راهبردی در برابر ایران استفاده خواهد کرد.  از دیگر ادعاهای واهی اعضای اتاق بازرگانی مقبولیت جهانی FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، در صورتی که حتی اروپایی‌ها هم FATF را قبول ندارند و مستقلا لیست قلمروهای پر ریسک را منتشر می‌کنند و به دنبال ایجاد نهاد موازی برای مبارزه با پولشویی هستند. 

اعضای اتاق بازرگانی که در حمایت از FATF مصاحبه می‌کنند، ادعا دارند با عدم تصویب لوایح CFT و پالرمو ایران به کره‌‌شمالی تبدیل می‌شود، در صورتی که کره‌‌شمالی CFT را تصویب کرده و هنوز هم در لیست اقدام مقابله‌ای قرار دارد. این تنها برخی ادعاهای اعضای اتاق بازرگانی است که نشان می‌دهد در زمینه‌ای که با برچسب «فعال اقتصادی» اظهار نظر می‌کنند، هیچ‌گونه دانش فنی و حقوقی ندارند و مطالبی را تکرار می‌کنند که گویا از جای دیگر به آنها گفته شده است.

البته این موضع‌گیری‌های اعضای اتاق بازرگانی در گذشته هم سابقه داشته است.  بعضی افرادی که حامی FATF هستند، در حمایت از برجام نیز موضع‌گیری‌های مشابهی داشته‌اند؛ اعضای اتاق بازرگانی با حمایت از تصویب اجرای برجام در مجلس شورای اسلامی، بهبود روابط بین‌المللی ایران و برداشته شدن تحریم‌ها را عامل رونق اقتصاد برمی‌شمردند. در دوره‌ منتهی به انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی هم اعلام کردند که به مدافعان برجام رأی می‌دهند و ابراز امیدواری کردند اندیشه حاکم بر کلیت مجلس دهم، آن اندیشه‌ای باشد که از طریق را برای رسیدن به برجام هموار کرده و از آن حفاظت می‌کند. اما بعد از اینکه برجام اجرا شد و گشایش جدی برای اقتصاد کشور حاصل نشد، اذعان کردند اثر سوءمدیریت‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی است و راه نجات اقتصاد کشور جز از طریق حمایت از تولید که محور بندهای اقتصاد مقاومتی است، از راه دیگری نمی‌گذرد.

*روزنامه‌نگار

***

گروه اقتصادی: مدیرکل دفتر معاونت مسکن روستایی معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در حالی از برنامه‌ریزی برای رسیدن به مقاوم‌سازی 70 درصدی واحدهای روستایی خبر می‌دهد که دولت تدبیر و امید تنها به یک‌پنجم از میزان تکالیف خود در این زمینه عمل کرده است. 

به گزارش «وطن امروز»، 9 دی‌ماه حمیدرضا سهرابی، مدیرکل دفتر معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از مقاوم بودن ۴۳ درصد واحد‌های مسکونی روستایی در کشور خبر داد و گفت: «طرح مقاوم‌سازی مسکن روستایی سال ۱۳۸۴ در حالی کلید خورد که در کشور تنها 7 درصد واحد‌های روستایی مقاوم بود». 

سهرابی با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن روستایی از ابتدا با 5 میلیون تومان شروع شد و اکنون به ۴۰ میلیون تومان رسیده است، گفت: «سود این تسهیلات، 5 درصد و زمان بازپرداخت این وام، ۱۵ ساله است».

 مدیرکل دفتر معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه کرد: «طیفی از جامعه هدف که بضاعت مالی مناسبی ندارند، متاسفانه قادر به استفاده از این تسهیلات نیستند به همین دلیل تفاهمنامه‌ای بین سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن در 7 استان کشور منعقد شده است که بر اساس آن، مقرر شده در مجموع ۳۲ هزار و ۴۴۰ واحد، از تسهیلات مسکن روستایی در سقف ۴۰ میلیون تومان با کارمزد 5 درصد و کمک بلاعوض در سقف ۲۵ میلیون تومان استفاده کنند». سهرابی اضافه کرد برنامه‌ریزی‌ها برای این است که تا افق ۱۴۰۵، ضریب مقاوم‌سازی در این حوزه به ۷۰ درصد برسد.

مطابق ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه، دولت‌ها مکلف به بهسازی و نوسازی حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد 5‌درصد شده‌اند، البته این تکلیف در قانون برنامه پنجم توسعه نیز وجود داشته است. در دولت‌های نهم و دهم در زمینه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، تلاش بسیاری شد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با معرفی خانواده‌های روستایی به بانک‌های عامل، زمینه‌ مقاوم‌سازی بیش از یک میلیون و 630 هزار مسکن روستایی را فراهم کرد و رونق مقاوم‌سازی واحدهای روستایی را در کشور رقم زد؛ رونقی که علاوه بر استحکام‌یابی واحدهای مسکن روستایی، زمینه‌ساز اشتغال فراوانی هم در پهنه کشور شد.

در دولت یازدهم و دوازدهم این روند متوقف و بازسازی مسکن روستایی مانند تولید مسکن شهری دچار رکود شد. تا جایی که بنا بر گزارش‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در سال‌های 92 و 94 هیچ سهمیه‌ای برای بهسازی و نوسازی واحدهای روستایی به بانک‌های عامل تخصیص داده نشد.

 در مجموع هم از سال 92 تا 97 و طی 6 سال، تنها 254 هزار قرارداد برای بازسازی واحدهای روستایی منعقد شد، در حالی که بنا بر تکلیف قانونی برنامه ششم باید یک میلیون و 200 هزار واحد روستایی بازسازی و نوسازی می‌شد.

 بنا بر سرشماری سال 95،  5 میلیون و 378 هزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد، این در حالی است که تعداد خانواده‌های روستایی کشور 6 میلیون و 52 هزار واحد روستایی است، بنابراین کمبود 674 هزار واحدی در مناطق روستایی وجود دارد.

 از طرفی در شرایط فعلی 57 درصد از واحدهای موجود نیاز به مقاوم‌سازی دارند و خطر تخریب آنها در برابر حوادث طبیعی امری جدی و خطرناک است و یکی از علل افزایش خسارت‌های جانی و مالی در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، همین عدم استحکام واحدهای مسکونی بویژه در روستاهای کشور است. در این شرایط که دولت تدبیر و امید با طرح اقدام ملی مسکن بخشی از عقب‌ماندگی دولت در بخش مسکن شهری را می‌خواهد جبران کند، این انتظار وجود دارد به بخش مسکن روستایی نیز اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.

 

 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس هیچ‌گونه حامی ندارد، بنابراین هیچ نیازی وجود ندارد که دولت تشکیل این وزارتخانه را به عنوان بهانه و پیش‌نیاز اجرای اینستکس عنوان کند، گفت: احتمال مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس دهم وجود دارد. عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه چه ارتباطی بین تلاش دولت جهت تشکیل وزارت بازرگانی و تمرکز روی عملیاتی شدن اینستکس در عرصه سیاست خارجی وجود دارد، گفت: اینستکس تاکنون وعده‌ای بیش نبوده و عملیاتی نشده است، بنابراین هیچ نیازی وجود ندارد که دولت تشکیل وزارت بازرگانی را به عنوان بهانه و پیش‌نیاز اجرای اینستکس عنوان کند. طرح اینستکس قراردادی بین ایران و کشورهای اروپایی بوده و تاکنون کاری از پیش نبرده است و از آنجایی که تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس هیچ‌گونه حامی ندارد دولت با طرح این مسائل می‌خواهد اجرایی نشدن اینستکس را به حاشیه ببرد. پاپی‌زاده گفت: نمایندگان مجلس معتقدند در شرایط تحریم باید از ارز مملکت صیانت شود و تشکیل وزارت بازرگانی مسیر را برای واردات انواع کالاها و عمدتا غیرضرور هموار خواهد کرد و ارز از کشور خارج خواهد شد که این کاملا کار غیرکارشناسی و به ضرر منافع ملی است.

شرط جدید برای افتتاح حساب بانکی از خرداد ۹۹

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، از سوم خرداد ۹۹ سرویس برخط سامانه سیاح راه‌اندازی می‌شود و افتتاح هرگونه حساب در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منوط به دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاح خواهد بود. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرده است بانک مرکزی بر اساس تکالیف مقرر در بند ب ماده ۲ آیین‌نامه مستندسازی وجوه در کشور و ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، موظف به راه‌اندازی سامانه حساب‌های مشتریان و ارائه فهرست همه حساب‌های محکومین در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به مراجع قضایی شده است. 

***

بانک مرکزی قانون چک را  اجرا نمی‌کند

عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی در برنامه‌ای رادیویی درباره اجرا نشدن قانون چک گفت: قانون چک با 5 سال وقفه تصویب شد و متاسفانه اکنون اجرا نمی‌شود. تا زمانی که چک حامل در کشور داریم، نمی‌توانیم فعالیت‌های افراد را رصد و بر اساس آن مالیات اخذ کنیم. محمدرضا یزدی‌زاده تاکید کرد: در این شرایط قوه‌قضائیه باید به عنوان مدعی‌العموم وارد شود که چرا از این ابزار برای مقابله با فرار مالیاتی اشخاص استفاده نمی‌کنید؟! این قانون است و قانون باید اجرا شود. اگر سیستم تراکنش‌های مالی را با حذف چک بانکی و چک حواله ‌کرد و چک حامل کنترل کنیم، بسیاری از مسائل اقتصاد زیرزمینی ما شفاف می‌شود؛ اقتصاد زیرزمینی که شفاف شد، ظرفیت مالیاتی جدید پیدا می‌کنیم.

وزیر راه‌‌و‌شهرسازی از تشکیل کارگروه تخصیص زمین و تسهیلات بلاعوض به دهک‌های یک تا ۳ با حضور نهادهای حمایتی خبر داد. به گزارش مهر، محمد اسلامی درباره خانه‌دار شدن اقشار مستضعف گفت: روز گذشته با نهادهای حمایتی شامل بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی جلسه داشتیم و ستاد مربوط تشکیل شد و همگرایی و همزبانی ایجاد کردیم. قرار است محروم‌ترین اقشار را شناسایی کنیم و به آنها زمین و وام بلاعوض بدهیم. وی افزود: کارگروه نیز نقشه اجرای این پروژه را طراحی می‌کند که شامل دهک‌های یک، ۲ و ۳ خواهد شد.

شاخص کل در بازار بورس دیروز (سه‌شنبه) هزار و ۴۶۴ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۷۷ هزار و ۱۲ واحد رسید. بر اساس معاملات دیروز بیش از ۶ میلیارد سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۳ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هموزن) با ۳۸۹ واحد کاهش به ۱۱۹ هزار و ۹۷۰ واحد و شاخص قیمت (هموزن) با ۲۶۰ واحد افت به ۸۰ هزار و ۱۲۱ واحد رسیدند. شاخص آزاد شناور نیز با ۵۴۱ واحد کاهش به رقم ۴۴۵ هزار و ۷۳۳ واحد رسید، شاخص بازار اول هزار و ۱۷۲ واحد و شاخص بازار دوم 2 هزار و ۴۹۱ واحد افزایش داشتند.

با وجود تصویب سهمیه بنزین ۱۲۰۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومانی برای قایق‌های صیادی در ابتدای هفته جاری، رئیس اتحادیه صیادی کشور می‌گوید صیادان همچنان چشم‌انتظار تخصیص سهمیه بنزین هستند. «یعقوب دوجی» رئیس اتحادیه صیادی کشور روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایرنا گفت: بحث سهمیه سوخت  ۱۲۰۰ لیتری قایق‌های صیادی در کمیته‌ای متشکل از سازمان شیلات ایران، وزارت کشور و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در هفتم دی‌ماه جاری تصویب و ابلاغ شده منتها اجرایی نشده است. وی اظهار داشت: هم‌اکنون ۱۴۲ هزار صیاد در کل کشور داریم که  ۱۰ هزار نفر آنها مربوط به استان‌های شمالی کشور و مابقی مربوط به 4 استان جنوبی کشور هستند. دوجی تصریح کرد: همچنین ۱۲ هزار فروند شناور صیادی مجاز در کشور موجود است که 4 هزار فروند آن لنج با سوخت گازوئیل و 8 هزار فروند قایق صیادی با سوخت بنزینی است که حدود ۳۵ هزار نفر از طریق همین قایق‌های صیادی امرار معاش می‌کنند.