|
همسانسازی حقوق بازنشستگان از سال آینده
وزیر کار از تعیین دستمزد سال آینده بر مبنای تورم انتظاری و همچنین حداقل هزینه معیشت خبر داد و گفت: همسانسازی حقوق بازنشستگان در صورت تصویب مجلس، از سال آینده اجرا میشود. محمد شریعتمداری درباره آخرین وضعیت پرداخت عیدی بازنشستگان گفت: تمام تلاش ما این است عیدی بازنشستگان تا اواسط بهمنماه پرداخت شود.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از بیتفاوتی مجلس و دولت نسبت به یک پایه مالیاتی مهم
سپردههای کلان فراری از مالیات
دولت مالیات بر سود سپردههای کلان را از لایحه پیشنهادی خود حذف کرد
گروه اقتصادی: با وجود کسری محتمل بودجه سال آینده، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقدامی عجیب در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی را حذف کرده است؛ مالیاتی که میتوانست تنها برای یک درصد سپردههای بیش از 10 میلیارد ریال رقمی معادل 32 هزار میلیارد ریال نصیب دولت کند. جالب اینجاست این موضوع در کمیسیون تلفیق هم با لابی جمعی از نمایندگان به لایحه بودجه سال آینده اضافه نشد. به گزارش «وطن امروز»، با وجود وعدههای مکرر دولتیها در رابطه با اصلاحات ساختاری بودجه، بسیاری از نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند در لایحه بودجه 99 خبری از این اصلاحات نیست. در این بین بیشتر نقدها به فصل درآمدهای بودجه است. در همین راستا، بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی در گزارشهای متعددی درباره لایحه بودجه 99، اعلام کرد: ارقام غیرواقعی برای صادرات نفت و فروش اموال مازاد دولتی در نظر گرفته شده است و پیشبینی میشود سال آینده با کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی مواجه شویم. در این بین حتی برخی نمایندگان حامی دولت مانند غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس که نقش مهمی در تصویب کلیات لایحه بودجه 99 در این کمیسیون داشتند هم نگاهی نسبتا مشابه دارند و پیشبینی میکنند سال آینده شاهد کسری بودجه باشیم. مرکز پژوهشهای مجلس اعتقاد دارد اگر دولت برای جبران کسری بودجه سال 99 سراغ افزایش درآمدهای مالیاتی نرود، راهکاری غیر از استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت. اجرای این راهکار، تورم زیادی را به کشور تحمیل میکند و در عمل فشار بیشتری بر طبقه ضعیف خواهد گذاشت. حال این سوال مطرح میشود که راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به اقشار ضعیف چیست؟
* مالیات از سود سپرده نمیگیریم
محمدعلی دهقاندهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی شب گذشته در رادیو اقتصاد درباره جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که بر اساس گفته وزیر اقتصاد اول بهمن به دولت ارسال شده و اینکه قرار بود از سود سپردههای بانکی و سهام نیز مالیات اخذ شود، اظهار داشت: در رابطه با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم پیشنویس لایحهای تنظیم و چند روز قبل برای طرح در دولت ارسال شده است. این پیشنویس تا تبدیل شدن به قانون مسیر طولانی را طی خواهد کرد و در کمیسیونهای دولت طرح و بررسی میشود و در نهایت به تصویب هیأت وزیران میرسد و پس از آن در مجلس و کمیسیونهای تخصصی بررسی خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد در رابطه با اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سهام، گفت: مالیات بر سود سپرده و سهام در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم دیده نشده و مالیاتی از آن اخذ نمیشود. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که نمیگوییم اطلاعاتی در شبکه بانکی از سود سپردهگذاران نیست اما آیا این اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار میگیرد یا خیر، گفت: ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم دقیقاً مربوط به همین موضوع است تا هر اطلاعاتی را که میخواهند دریافت کنند.
گفتنی است در پیشنویس اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که آبانماه سال جاری منتشر شده بود موضوع اخذ مالیات از سود سپرده بانکی منظور شده بود و حتی رقمی بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان تامین منابع از این محل پیشبینی شده بود. حالا اما مشخص نیست که چرا به یک باره این موضوع مهم توسط وزارت اقتصاد از این لایحه حذف شده است.
* درآمد 3200 میلیارد تومانی دولت با اخذ مالیات یک درصدی از سود سپردههای کلان بانکی
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر ضرورت اخذ مالیات از سود سپردههای کلان بانکی، گفت: اگر صرفا یک درصد از سود سپردههای بالای یک میلیارد تومان مالیات اخذ شود، دولت میتواند 3200 میلیارد تومان درآمد داشته باشد. هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره دریافت مالیات از سود سپردههای کلان بانکی، گفت: در کشور ما متاسفانه سود سپردههای بانکی معافیت مالیاتی دارد. در همین راستا در کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد دادیم که سپردههای کمتر از یک میلیارد تومان، همچنان معافیت مالیاتی داشته باشند ولی از سپردههای بیش از یک میلیارد تومان، یک درصد از سود سپرده و نه اصل سپرده، در سال مالیات اخذ شود. وی ادامه داد: مثلا فردی که 10 میلیارد تومان سپرده در بانک دارد، یک میلیارد تومان آن معاف است و بابت 9 میلیارد تومان باقیمانده، اگر سود سپرده 20 درصد باشد، سالانه یک میلیارد و 800 میلیون تومان دریافت میکند. یک درصد از سود آن که 18 میلیون تومان میشود را باید مالیات دهد که رقم زیادی هم نیست. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباره درآمد دولت در صورت اخذ مالیات از سود سپردههای کلان بانکی، اظهار داشت: 80 درصد سپردههای بانکی، رقمهای بزرگی است و در حال حاضر نظام بانکی سالانه 400 هزار میلیارد تومان سود بابت سپردهها به مردم پرداخت میکند. 80درصد این مبلغ میشود 320 هزار میلیارد تومان که یک درصد این رقم 3200 میلیارد تومان است. یعنی دولت میتواند از راه اجرای این طرح سالانه 3200 میلیارد تومان درآمد داشته باشد که عدد قابل توجهی است. قوامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید دولت را ملزم به دریافت مالیات از سود سپردههای کلان بانکی کنند، گفت: نمایندگان مجلس باید اهمیت این موضوع را درک و اجرای آن را پیگیری کنند. وی افزود: البته بانک مرکزی مخالف دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی است، زیرا بر این باور است که دریافت مالیات از سود سپردهها فرار سرمایه از کشور را به دنبال دارد. درحالی که اینچنین نیست و این کار رونق تولید را هم به همراه خواهد داشت. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در پایان تاکید کرد: اخذ مالیات از سپردههای بانکی در همه دنیا اجرا میشود و ما باید همان طور که تصویب کردیم از مسکن و خودروهای لوکس مالیات بگیریم، از این بخش هم مالیات دریافت کنیم.
* کاهش 016/0 درصدی حجم سپردهها!
یکی از دلایل اصلی نقد به این پایه مالیاتی خروج سپردهها از بانکهاست، این در حالی است که اولا رقم این مالیات به قدری جزئی است که در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان هیچ سرمایهگذاری درآمد بدون ریسک از سپرده بانکی را با اقدام دیگری جایگزین نمیکند و دوما هدف این پایه مالیاتی در بهترین حالت یکهزارم تعداد سپردههای بانکی است به این دلیل که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش زمستان سال جاری خود اعلام کرد نزدیک به 1/0 درصد (یک از هزار) حسابهای بانکی شخصی بیش از یک میلیارد تومان موجودی دارد. یعنی از هر هزار حساب بانکی شهروندان، موجودی یک حساب بالای یک میلیارد تومان است. به غیر از تمام موارد طرح شده، سال ۱۳۹5 سازمان امور مالیاتی در یک طرح پژوهشی، چالشها و امکانسنجی وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی را بررسی کرده است. در این مطالعه، بر اخذ مالیات از انواع مختلف درآمد اشخاص، تأکید و استدلال شده که نرخ سود سپردههای بانکی بیش از حد معینی، منابع مالی جامعه را از بخشهای مولد اقتصاد خارج میکند. محاسبات این پژوهش نشان میدهد با اینکه وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی، حجم سپردههای پسانداز بانکی را کاهش میدهد اما این کاهش تنها 016/0 درصد خواهد بود. بخش دیگر این مطالعه، درآمد مالیاتی از دست رفته دولت در سال ۱۳۹۲ را برآورد کرده که بر این اساس با سناریوهای مختلف، بهطور میانگین بین ۲۷۸۶ تا ۱۳ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان بوده است. یعنی بین 7/6 تا ۳۳ درصد درآمدهای مالیاتی وصولی، به دلیل نبود این نوع مالیات در کشور، از دست رفته است.
***
[باید از سود سپرده مالیات اخذ شود]
حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتوگو با «وطن امروز» درباره اخذ مالیات از سود سپردههای کلان بانکی گفت: سالهاست معتقدم بر درآمد سپردههای بانکی باید مالیات وضع شود. هیچ دلیلی وجود ندارد که افرادی بدون ریسک، پول مطمئن گیر بیاورند و مالیات هم ندهند اما عدهای که با کار و زحمت به درآمدی میرسند مالیات بدهند. این اقتصاددان اظهار داشت: پیامدهای آن هم باید بررسی شود. اعتقاد دارم کسی اگر نمیخواهد اینگونه مالیات بدهد، قاعدتا باید پول خود را به جریان بیندازد و در تولید باشد. سبحانی تصریح کرد: البته به نظر من مقدم است قانون بانکداری بدون ربا اجرا شود اما زمانی که این قانون به صورت غیرقانونی اجرا نمیشود، پس باید از سود سپرده هم مالیات گرفت. در قانون بانکداری بدون ربا سپردهها صرف تولید میشود و سپردهگذار سود واقعی میگیرد، در این صورت اخذ مالیات درست نیست اما امروز در بانکداری ایران چنین موضوعی رخ نمیدهد. نماینده ادوار مجلس افزود: مردم قرار بود در جمهوری اسلامی بهره نگیرند و سپردههای آنها در شریانهای اقتصادی جاری شود؛ اشتغال ایجاد کند، تولید را به حرکت درآورد، سطح قیمتها را کاهش دهد و... و در این وضعیت صاحبان سرمایه هم سود ببرند. سودی که امروز پرداخت میشود بهره است، بنابراین مالیات بر ربا و بهره باید گرفته شود با اینکه معتقدم اصل آن اشکال دارد و حرام است.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از آمار تجارت خارجی کشور گزارش میدهد
همسایههای ضدتحریم
حمید کمار: رئیسکل گمرک روز گذشته در نشست خبری خود، برخی از مهمترین آمارهای تجاری کشور را اعلام کرد. طبق اعلام وی، از 5 مقصد عمده صادرات کشور، 4 کشور همسایه ایران هستند. این موضوع اهمیت کشورهای همسایه را در صادرات و تامین درآمد ارزی برای کشور نشان میدهد؛ موضوعی که به نظر می رسد مسؤولان دولتی چندان توجهی به آن ندارند.
«مهدی میراشرفی» رئیسکل گمرک دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به آمار تجارت خارجی کشور در 10 ماه سال جاری گفت: با وجود تحریمهای ظالمانه و تروریستی اقتصادی و تجاری آمریکا علیه ایران، در این مدت بیش از ۷۲ میلیارد دلار تجارت انجام شده که 5/35 میلیارد دلار مربوط به صادرات و ۳۶ میلیارد دلار مربوط به واردات بوده است. بیش از ۲۰ درصد رشد وزنی کالاهای صادراتی و ۳ درصد کاهش ارزش در این مدت داشتیم که البته صادرات برق و خدمات فنی- مهندسی کشور در این آمار لحاظ نشده است. همچنین واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۸ درصدی از نظر وزنی را تجربه کرده اما از نظر ارزشی برابر سال گذشته بوده است. به گفته میراشرفی، از این میزان واردات ۱۹ میلیون تن مربوط به کالاهای اساسی بوده است و همچنین پتروشیمی با ارزش 8/15 میلیارد دلار، ۴۴ درصد سهم ارزشی صادرات را به خود اختصاص داده است. میراشرفی درباره شرکای اصلی تجاری ایران گفت: چین با بیش از ۸ میلیارد دلار، عراق ۸ میلیارد دلار، ترکیه 1/4 میلیارد دلار، امارات 7/3 میلیارد دلار و افغانستان 9/1 میلیارد دلار جزو مقاصد اصلی صادراتی کشور بودهاند.
* سهم 2/54 درصدی همسایهها از صادرات ایران
بررسی آمار تجارت خارجی کشور در سال 97 نشان میدهد سهم کشورهای همسایه از صادرات کشور معادل 2/54 درصد است. در بین 15 کشور همسایه ایران، عراق با 1/20 درصد از کل رقم صادرات، بزرگترین مقصد صادراتی ایران است. همچنین امارات با 4/13 درصد و افغانستان با 6/6 درصد دیگر مقاصد بزرگ صادراتی ایران پس از عراق هستند. از طرف دیگر عربستان، بحرین و قزاقستان کمترین سهم را از ارزش صادراتی ایران به خود اختصاص دادهاند.(نمودار 1)
*سهم 5/24 درصدی همسایهها از بازار وارداتی ایران
آمار منتشر شده از گمرک کشور نشان میدهد سهم کشورهای همسایه در بازار وارداتی ایران 5/24 درصد در سال 97 بوده است. در میان کشورهای همسایه، امارات با سهم 3/13 درصدی از کل بازار وارداتی ایران، بیشترین سهم را در بین کشورهای همسایه دارد. پس از امارات، ترکیه و روسیه به ترتیب با 6 و 1/3 درصد، رتبههای دوم و سوم را از آن خود کردهاند(نمودار 2). سهم 5/24 درصدی کشورهای همسایه از بازار وارداتی ایران در حالی است که نیمی از 12 صادرکننده بزرگ به ایران، اروپایی هستند. واردات از کشورهای اروپایی بویژه کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس و آلمان در حالی است که پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و همراهی این کشورها با آمریکا در تحریم خرید نفت از ایران، به نظر میرسید ایران هم در اقدامی تلافیجویانه، واردات از این کشورها را محدود کرده و برای تامین کالاهای خود تا حد امکان کشورهای دیگری را جایگزین آنها کند اما به نظر میرسد دولت دغدغه خاصی برای پاسخ متناسب به این کشورها ندارد. این در حالی است که همین موضوع در رابطه عربستان با ایران کاملا مشهود است به طوری که عربستان در تجارت با ایران، کمترین سهم را در بین تمام کشورهای همسایه ایران دارد.
تحلیل آمار تجاری کشور نشان میدهد مسؤولان دولت در استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه برای رونق اقتصادی کشور و بویژه رهایی از تنگنای درآمدی ایجاد شده در پی تحریم، تقریبا هیچ اقدامی انجام ندادهاند. اتکای مدیران دولتی بر درآمد حاصل از فروش نفت از جمله دلایل بیانگیزگی آنها برای برنامهریزی جهت دستیابی به سهم حداکثری از بازار کشورهای همسایه است. بیتوجهی مسؤولان به بازار کشورهای همسایه در حالی است که جز برخی کشورها نظیر عربستان یا بحرین که رابطه سیاسی مناسبی با کشور ندارند، در سایر موارد زمینه برای حضور ایران در این بازارها مهیاست. با این حال برای دستیابی به سهم بیشتر ایران از بازار کشورهای همسایه لازم است اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که برخی از مهمترین این اقدامات عبارتند از: تنوعبخشی به محصولات صادراتی، ارتقای کیفیت محصولات از جمله محصولات صادراتی، برندسازی، توسعه صنعت بستهبندی، حذف مقررات دستوپاگیر از فرآیندهای صادرات، تعریف مشوقهای صادراتی و همکاری وزارت امور خارجه برای معرفی بازارهای مناسب برای صادرات.
ارسال به دوستان
اخبار
نامه 100 اقتصاددان به رئیس مجلس
100 اقتصاددان در نامهای به رئیس مجلس ضمن انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق درباره مالیات بر خانهها و اتومبیلهای لوکس، پیشنهادهایی را ارائه کردند. متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی؛ همانگونه که مستحضرید، بودجه سال 1399 با کسری بودجه قابل توجه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و همانگونه که اشراف کامل دارید، کسری بودجه به منزله تشدید تورم و فشار بیشتر به اقشار ضعیف جامعه و دریافت مالیات مخفی (عمدتا) از این اقشار است که آثار مخرب آن بر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی بر همگان روشن و مبرهن است. در چنین شرایطی مسلما میبایست ضمن تلاش برای شناسایی اقتصاد زیرزمینی و مبارزه با فرار مالیاتی، اقدام به تعریف پایههای جدید مالیاتی نمود؛ پایههایی که وضع آنها، نهتنها تناقضی با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور نداشته باشد، بلکه در جهت تقویت این سیاستها از جمله کاهش شکاف ثروتی، حمایت از اشتغال و تولید و... باشد. بر این اساس طرح وضع مالیات بر ثروتهای غیرمولد جهت وضع مالیات بر اتومبیل با ارزش بیش از 300 میلیون تومان (یعنی معافیت بیش از 90 درصد صاحبان اتومبیل در کشور) و املاک مسکونی با ارزش بیش از 5 میلیارد تومان (یعنی معافیت اقشار ضعیف، متوسط و متوسط به بالای جامعه) بر اساس اصول کارشناسی دقیق، طراحی و تقدیم کمیسیون اقتصاد گردید. متاسفانه کمیسیون تلفیق با نادیده انگاشتن شرایط کشور و نیز زیر پا گذاشتن اصول اولیه وضع هر گونه مالیات، یعنی اصل طبقهبندی (به گونهای که عناصر هر طبقه میبایست بیشترین تجانس و همخوانی را با هم داشته باشند) و اصل توانایی پرداخت (تعیین میزان مالیات مودیان هر طبقه بر اساس توانایی پرداخت آنها)، به گونهای طرح اولیه را تغییر دادند که عملا تمام اهداف طرح را از میان برداشتند. نتیجه این تغییرات به عنوان مثال آن است که اتومبیلها به ارزش 20 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان، بهرغم وجود هر گونه تجانس و همخوانی، در یک طبقه قرار گرفته و معاف گردیدهاند. املاک از یک ملک روستایی تا یک ملک10 میلیارد تومانی، دارای ویژگیهای مشابه تشخیص داده شده و در یک طبقه قرار گرفتهاند! در رابطه با اصل توانایی پرداخت در وضع مالیات نیز، مصوبه کمیسیون تلفیق بدین معنی است که مالک یک ملک مسکونی 15 میلیارد تومانی تنها توان پرداخت ماهانه 400 هزار تومان مالیات را دارد یا صاحب یک اتومبیل 5/1 میلیارد تومانی تنها توان پرداخت ماهانه 200 هزار تومان مالیات را دارد. چنانچه نتیجه این تغییرات را در کنار سیستم محاسبه مالیات حقوق و میزان پرداختی مالیات متوسط یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه یعنی حقوق بگیران، قرار دهیم چهره کریه عدم رعایت عدالت مالیاتی را بخوبی خواهیم دید.
***
خروج کامل چینیها و فرانسویها از پارس جنوبی
وزیر نفت با بیان اینکه شرکت سیانپیسی و توتال کاملا از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارسجنوبی خارج شدند، از آغاز به کار شرکت پتروپارس برای توسعه این فاز خبر داد. بیژن نامدارزنگنه در گفتوگو با رسانه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی گفت: اگر چه «شرکت پتروپارس» از قبل برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی همراه شرکت توتال فرانسه و شرکت سیانپیسی چین بود اما اکنون با خارج شدن 2 شرکت دیگر از قرارداد، پتروپارس کاملا جای آنها را گرفته و توسعه واحد اول فاز 11 پارس جنوبی به این شرکت محول شده است. وی با بیان اینکه شرکت پتروپارس فقط امکان توسعه واحد اول فاز 11 پارس جنوبی را دارد (که کار تولید گاز، همچون مابقی فازها را انجام میدهد)، افزود: فعلا به لحاظ تکنولوژیک و طراحی، امکان توسعه واحد دوم این میدان گازی توسط پتروپارس وجود ندارد.
***
خودرو و قطعهسازی از شاخصهای تولید در قزوین
هدایتالله جمالیپور، استاندار قزوین به همراه عیسی قبادی، معاون اقتصادی استانداری از شرکت بهمن دیزل در شهر صنعتی البرز بازدید کرد. این شرکت تولیدکننده خودروهای تجاری کامیون، مینیبوس و کشندههای سبک است که برای حدود۶۰۰ نفر اشتغالزایی کرده است. جمالیپور در این بازدید گفت: شرکت بهمن دیزل جزو افتخارات صنعتی کشور است که باید از آن حمایت ویژه شود.
استاندار قزوین با اشاره به ایجاد شهرک قطعهسازی در استان قزوین اظهار کرد: با توجه به اینکه قطعهسازی و خودروسازی از صنایع مادر و مهم کشور است که در اشتغال و تولید نقش مهمی دارد و همچنین واحدهای متعددی در این زمینه در استان قزوین فعالیت دارند، به سرعت دنبال ایجاد شهرک قطعهسازی کشور در استان قزوین هستیم تا واحدهای تولید خودرو در این شهرک گرد هم آیند. وی ادامه داد: ایجاد این شهرک سبب ارتباط بیشتر واحدهای تولید خودرو و قطعهسازان در استان میشود و این امر کمک میکند ظرفیت این واحدها افزایش یابد. جمالیپور تولید خودرو و قطعهسازی را از شاخصههای مهم تولیدی استان قزوین در حوزه صنعت دانست و اظهار کرد: اگر حمایتهای لازم وجود داشته باشد، این منطقه از کشور میتواند در آیندهای نه چندان دور به یک قطب مهم قطعهسازی در کشور تبدیل شود.
***
استخراج رمزارز بستری برای خلق ارزش افزوده
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، استخراج رمزارز را بستری برای خلق ارزش افزوده در اقتصاد بدون نفت دانست. امیر ناظمی گفت: قوانین ابلاغی در حوزه استخراج ارز رمزنگار نیازمند اصلاحاتی در زمینه تعرفه برق است اما باید به این نکته توجه داشت که شرایط امروز بسیار بهتر از شرایط گذشته و فعالیت در فضای خاکستری و غیرشفاف بهشمار میرود. نظر شخصی من این است هزینه برق باید برای همه صنایع ازجمله ماینینگ یکسان باشد، نه اینکه برای صنایع مختلف نرخ برق متفاوت در نظر بگیریم.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|