|
رمز دوم ایستا از امروز قطع شد
بانک مرکزی اعلام کرد: رمز ایستا از امروز هشتم بهمنماه در بانکها و موسسات اعتباری به طور تدریجی ظرف چند روز قطع میشود و تنها «رمز دوم پویا» قابل استفاده خواهد بود. لازم به ذکر است انجام خریدهای اینترنتی بدون حضور کارت تا سقف مجموع یک میلیون ریال برای هر کارت در هر ۲۴ ساعت با رمز دوم ایستا قابل انجام است.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه مجلس؛ کم کردن از یارانه مردم و تخصیص یارانه به ثروتمندان
چگونه یارانه آب میرود!
سخنگوی کمیسیون تلفیق در گفتوگو با «وطن امروز»: چون دولت قدرت شناسایی ثروتمندان را نداشت، تصمیم گرفتیم یارانه معیشتی به همه مردم داده شود
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در جلسه عصر روز یکشنبه خود 2 تغییر اساسی در پرداخت یارانه ایجاد کرد. اولین تغییر مهم، ادغام 2 یارانه نقدی و معیشتی بود که در نتیجه این تصمیم، مبلغ یارانه سال آتی تحت عنوان همان یارانه نقدی سابق با مبلغ ماهانه 72 هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت میشود. تغییر مهم دیگر، نادیده گرفتن حذف ثروتمندان از دریافت یارانه بود. بر این اساس، مقرر شد از ابتدای سال آتی، یارانه نقدی به همه افراد جامعه پرداخت شود. در همین راستا، هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 99 در نشست خبری دیروز کمیسیون متبوع خود گفت: با توجه به اینکه مردم از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه معیشتی گلایههایی داشتند در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده مقرر شد ۲۰ درصد از ۳۱ هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت بنزین به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی پرداخت شود و باقیمانده منابع به دست آمده از اصلاح قیمت بنزین میان ۷۸ میلیون یارانهبگیر توزیع شود. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی حدود ۷ میلیون نفر است در مرحله نخست به هر فرد حدود ۵۰ هزار تومان بابت یارانه معیشتی پرداخت میشود. وی اضافه کرد: از فروردین سال ۹۹ رقم یارانه نقدی از ۴۵ هزار تومان به ۷۲ هزار تومان افزایش مییابد به این معنا که ۴۵ هزار تومان بابت یارانه نقدی و حدود ۲۷ هزار تومان به ازای کمک معیشتی به همه یارانهبگیران پرداخت خواهد شد.
همچنین احمد امیرآبادیفراهانی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق گفت: 42 هزار میلیارد تومان درآمد مربوط به یارانه نقدی و 31 هزار میلیارد تومان درآمد مربوط به یارانه معیشتی در سال 99 با هم ادغام خواهند شد. وی افزود: بر این اساس هر 78 میلیون ایرانی با ادغام این درآمدها از یارانه نقدی و معیشتی به صورت توامان بهرهمند خواهند شد. نماینده مردم قم اظهار داشت: همچنین بر اساس این مصوبه مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی یارانه را 20 درصد بیشتر از سایرین دریافت خواهند کرد. امیرآبادی خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند با بهرهگیری از اطلاعات در اختیار نسبت به شناسایی 3 دهک پردرآمد جامعه و حذف آنها از فهرست یارانهبگیران اقدام و دلایل و مدارک لازم را برای حذف این افراد ارائه کند.
همه چیز به کام ثروتمندان
تصمیم نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به پرداخت یارانه به همه مردم، به وضوح به معنای عقبنشینی آنها از مصوبه قبلی خود در قانون بودجه 98 مبنی بر «حذف یارانه 3 دهک پردرآمد از دریافت یارانه» است. خسارت این عقبنشینی، هدررفت هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور و واریز آن به جیب ثروتمندانی است که نهتنها هیچ نیازی به این یارانه ندارند، بلکه از بیشترین رانتهای اقتصادی نظیر ارز 4200 تومانی، تخفیفهای مالیاتی و... هم بهرهمند هستند. بهانه کمیسیون تلفیق هم برای این عقبنشینی خسارتبار، «ناتوانی دولت از شناسایی دقیق ثروتمندان» عنوان شده است. این بهانه در حالی از سوی نمایندگان تلفیق مطرح شده که در مصوبهای دیگر، باز هم وزارت رفاه مکلف به «شناسایی ثروتمندان به منظور حذف آنها از دریافت یارانه نقدی» شده است. در چنین شرایطی این سوال از کمیسیون تلفیق مطرح است که «اگر بناست مجلس به تناسب ناکارآمدی دولت در اجرای قوانین از مصوبات خود عقبنشینی کند، تکرار قانون سال گذشته چگونه توجیه میشود؟»
یارانه مردم رسماً آب رفت
منابع لازم برای اجرای تصمیم کمیسیون تلفیق برای پرداخت یارانه به ثروتمندان، از محل همان درآمدهای هدفمندی (سال 89) و سهمیهبندی بنزین در آبان امسال است که تا پیش از این قرار بود ثروتمندان سهمی از آن نداشته باشند. نشستن 3 دهک بالای درآمدی یعنی 24 میلیون نفر بر سر سفره این منابع، یعنی کاهش بیش از 22 هزار میلیارد تومان از سهم یارانه طبقات پایینتر. از همین رو بررسیهای «وطن امروز» نشان میدهد با تصمیم جدید کمیسیون تلفیق، دریافتی خانوارهای یک نفره تا 5 نفره بین 17 تا 28 درصد کاهش مییابد. نکته تاسفآور دیگر در این رابطه آنکه قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، این تغییر را «افزایش یارانه» از 45 هزار و 500 تومان به 72 هزار تومان عنوان میکند. تصمیم کمیسیون تلفیق به پرداخت یارانه به ثروتمندان البته تنها خوشخدمتی این کمیسیون به دهکهای پردرآمد نبوده است. پیش از این هم کمیسیون تلفیق با حذف پله 35 درصدی مالیات بر درآمد از لایحه پیشنهادی دولت نشان داد برای این کمیسیون، منافع ثروتمندان در اولویت بالاتری از منافع کشور و مردم عادی قرار دارد.
قانوننویسی در حد توان دولت
مجلس دهم که اکنون در واپسین ماههای خود به سر میبرد، بدعت جدیدی در قانونگذاری کشور ایجاد کرده است. عقبنشینی کمیسیون تلفیق از تصمیم پیشین خود مبنی بر حذف ثروتمندان از دریافت یارانه به بهانه «ناتوانی دولت از شناسایی ثروتمندان» معنایی جز تنظیم قوانین کشور در سطح توان دولت ندارد! این در حالی است که مجلس باید قوانین کشور را طبق مصالح و منافع کشور تنظیم و تصویب کرده و دولت را به روشهای مختلف ملزم به اجرای آن کند. البته از مجلسی که بسیاری از نمایندگان آن، بیش از آنکه نماینده مردم باشند نماینده صنف یا کارکنان دولت هستند، چیزی بیش از این انتظار نمیرود.
چون دولت نتوانست ثروتمندان را شناسایی کند به همه یارانه دادیم!
هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن امروز» درباره دلایل تخصیص یارانه معیشتی برای همه مردم، گفت: به دلیل اینکه وزارت رفاه در شناسایی افراد ثروتمند ناموفق بود و ایضا پرداخت صورت گرفته مشکلات فراوانی داشت، در کنار اینکه بسیاری از افراد روستایی و دورافتاده از یارانه معیشتی محروم شده بودند تصمیم گرفتیم یارانه معیشتی را به همه مردم پرداخت کنیم.
وی افزود: در تبصره 14 بودجه البته قید شده است که دولت باید 3 دهک جامعه را از دریافت یارانه حذف کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که این اتفاق به نوعی پایمال کردن حق نیازمندان است و دوباره یارانه ثروتمندان هم پرداخت میشود، اظهار داشت: دولت در شناسایی افراد نیازمند اشتباه کرده بود و امکان اینکه روند معیوب گذشته ادامهدار باشد وجود نداشت به همین دلیل تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم. قوامی تصریح کرد: متاسفانه دولت معیارهای خیلی ضعیفی داشت و نباید آن روند طولانیمدت میشد.
ارسال به دوستان
کمیسیون تلفیق با الزام وزارت نفت به عرضه منظم نفت و فرآوردههای نفتی در بورس مخالفت کرد
بورس نفت در مسیر تعطیلی
گروه اقتصادی: با وجود موفقیت بورس نفت در یک سال گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس در تصمیمی عجیب عرضه منظم نفت در بورس را رد کرد.
به گزارش «وطن امروز»، به گفته عضو کمیسیون تلفیق مجلس الزام وزارت نفت به عرضه منظم نفت و فرآوردههای نفتی در بورس انرژی در لایحه بودجه 99 مورد تصویب قرار نگرفت. نصرالله پژمانفر با اشاره به تصمیم این کمیسیون درباره عرضه نفت و فرآوردههای نفتی در بورس انرژی گفت: متاسفانه امسال بهرغم همه تلاشهای صورت گرفته؛ الزام وزارت نفت به عرضه منظم نفت و فرآوردههای نفتی در بورس انرژی در لایحه بودجه 99 مورد تصویب قرار نگرفت.
وی در ادامه افزود: عرضه نفت و فرآوردههای آن در بورس انرژی یک اقدام رو به جلو برای مشارکت بخش خصوصی در حوزه تجارت نفت بود و در صورت حمایت، بخش خصوصی میتوانست در حوزههای مختلف به دولت کمک کند.
پژمانفر اظهار داشت: ما در کمیسیون تلفیق 4 پیشنهاد در این رابطه مطرح کردیم. 2 پیشنهاد مربوط به عرضه نفتخام در بورس و انتشار اوراق نفت بود که توسط رئیس کمیسیون تلفیق گفته شد به دوسوم رای اعضای کمیسیون نیاز دارد. این 2 پیشنهاد رای نصف به علاوه یک را در کمیسیون کسب کرد.
وی همچنین تاکید کرد: 2 پیشنهاد دیگر نیز درباره الزام وزارت نفت به عرضه فرآوردههای نفتی در بورس انرژی و انتشار اوراق فرآورده بود که این 2 پیشنهاد بهرغم کارنامه موفق فروش فرآوردههای نفتی حتی نصف به علاوه یک رای را هم در کمیسیون تلفیق نیاورد.
* بورس نفت در مسیر پیشرفت بود
اگرچه مسؤولان وزارت نفت دیرهنگام و همزمان با تحریمهای نفتی در آبانماه ۹۷ برای مقابله با این تحریمها، بورس نفت را راهاندازی کردند و در سال ۹۸ طرح عرضه نفت در بورس با تصویب مجلس شورای اسلامی شکل منظمی به خود گرفت اما طرح عرضه نفت در بورس یک حرکت رو به جلو برای مقابله با تحریمها بود، زیرا فروش نفت ایران را از انحصار بخش دولتی شرکت ملی نفت خارج و پای بخش خصوصی را به این تجارت باز کرده است.
باید به این نکته توجه کرد که رونق یافتن تجارت نفت در بورس نیازمند اجرای اصلاحاتی در مسیر بورس نفت است؛ به هر حال در شرایط تحریم خرید نفت برای خریداران هزینه بسیار زیادی دارد و بخش خصوصی براحتی حاضر به ورود به تجارت پرریسکی مثل نفت ایران نخواهد بود. این ریسکها تجارت با نفت ایران را به قدری خطرناک کرده است که بخشهای خصوصی خردهپا شاید کل سرمایه خود را در خطر ببینند؛ ریسکهایی که از آن به عنوان هزینههای تحریم یاد میشود.
اسدالله قرهخانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نبود تخفیفهای مناسب را معضل بورس نفت دانسته و گفته است: دولت باید با اعطای تخفیفات مناسب شرایط را برای حضور سرمایهگذاران در بورس مهیا کند. اگر قیمت نفت از شرایط فعلی ارزانتر شود بخش خصوصی رغبت بیشتری برای خرید نفت از بورس نشان میدهد و میتوان به موفقیت بورس نفت امیدوار بود. اگر قرار باشد نفت ایران توسط بخش خصوصی معامله شود دولت ایران باید سعی در کاهش ریسکپذیری خریداران و تقبل هزینههای تحریم کند.
کاهش قیمت پایه نفت عرضه شده در بورس باید به مقداری باشد که ریسک تجارت با نفت ایران را برای بخش خصوصی به حداقل برساند. بخش خصوصی برای ورود به هر تجارتی به میزان سود حاصل از آن تجارت اهمیت میدهد. قیمتهای نفت عرضه شده در بورس قیمتهای بسیار بالایی است و تخفیفهایی که برای خریداران در نظر گرفته میشود بسیار جزئی است.
هدایتالله خادمی، از دیگر اعضای کمیسیون انرژی مجلس نیز نظری مشابه قرهخانی دارد. وی در این رابطه گفته است: باید با توجه به شرایط تحریم قیمت منطقی برای نفت در بورس لحاظ شود. این تخفیفها میتواند به ۱۰ دلار هم برسد، البته این مقدار با توجه به شرایط بازار منطقه و نوع مشتریان میتواند کمتر یا بیشتر هم شود. ونزوئلا در شرایط تحریم ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادر میکند و به اذعان کارشناسان، ایران نیز میتواند با اصلاح قیمتگذاری نفت در بورس، صادرات نفت را به مقدار قابل قبولی برساند.
* ونزوئلا روزی 800 هزار بشکه نفت صادر میکند
ونزوئلا از چند ماه گذشته به دلیل کشمکشهای سیاسی علیه نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور، از سوی آمریکا با تحریمهای نفتی شبیه ایران روبهرو شده است اما طبق گزارش رویترز در 2 ماه (سپتامبر و اکتبر) این کشور با وجود تحریمهای سنگین آمریکا و اوضاع نابسامان داخلی توانست بیش از ۸۰۰ هزار بشکه نفت به فروش برساند. حال جای سوال است که ونزوئلا چگونه توانسته در شرایط تحریم این میزان نفت بفروشد؟
ونزوئلا قبل از تحریم وامهای میلیاردی از روسیه برای اصلاح شرایط اقتصادی خود دریافت کرده بود و پس از تحریم، به جای تسویه نقدی، به روسیه و دیگر کشورها نفت صادر میکند. در واقع ونزوئلا کاملاً هوشمندانه نفت خود را پیشفروش کرده است تا در شرایط تحریم مشکلی برای فروش نفت نداشته باشد. ونزوئلا روزانه ۵۰۳ هزار بشکه از نفت خود را به روسیه، ۲۹۲ هزار بشکه به چین و ۱۱۴ هزار بشکه به کوبا صادر میکند.
این موضوع در حالی است که ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی برای صادرات نفت به روسیه و چین وضعیت بهتری را نسبت به ونزوئلا دارد.
به گفته کارشناسان، به نظر میرسد ونزوئلا با پیشفروش کردن نفت خود، در شرایط فعلی جای ایران را در بازار این کشورها گرفته است. ایران در شرایط تحریمی سالهای ۹۰ و ۹۱ با توجه به معافیتهای نفتی آمریکا، به طور میانگین یک میلیون بشکه نفت میفروخت.
با تغییر دولت و پس از توافق برجام، به جای اصلاح زیرساختها، کشور در باد توافق فرو رفت. هر چند ایران توانست در ماههایی حتی 2 میلیون تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت بفروشد اما این روند ادامهدار نبود و تحریمهای نفتی دوباره میزان فروش نفت را کاهش داد.
ارسال به دوستان
اخبار
نرخ ارز محاسباتی کالاهای وارداتی در گمرک واقعی شود
رئیسکل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حاصل یک رأیگیری و محاسبه اشتباه بود، گفت: باید نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی کالاهای وارداتی، نرخ نیمایی قرار گیرد. طهماسب مظاهری در گفتوگویی رادیویی در پاسخ به این پرسش که تغییر نرخ ارز محاسباتی کالای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی چه تفاوتی دارد، اظهار داشت: اگر این ارز واقعی شود، مسیر را نشان میدهد که رو به اصلاح و واقعبینی است. نرخ برابری ریال و دلار ۴۲۰۰ تومان نیست بلکه این نرخ حاصل یک برآورد و محاسبه اشتباه و رأیگیری بوده است. وی تاکید کرد: اصراری که کماکان روی ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد اشتباه بوده و باید به نرخ نیمایی که واقعیتر است در محاسبات و مبانی تبدیل شود.
***
طرح جدید بانکداری میتواند نتایج بدی داشته باشد
کارشناس اقتصاد با انتقاد از برخی مواد طرح جدید بانکداری گفت: این طرح از قانون قبلی بهتر است ولی میتواند نتایج بدتری داشته باشد. علی سعدوندی در پاسخ به اینکه اولویتبندی اهداف بانک مرکزی چطور باید انجام شود؟ گفت: هدف اصلی بانکهای مرکزی در تمام دنیا کنترل تورم بوده است هر چند نظریات جدیدی نیز ابداع شده تا مأموریتهای جدیدی به بانک مرکزی به منظور توسعه و رشد محول کند، البته در محیطی که انتظارات تورمی از بین رفته باشد. سعدوندی گفت: تا الان بانک مرکزی برای دولت بود اما با این طرح بانک مرکزی تبدیل میشود به بانک بانکها. وی با بیان اینکه تضمین ثبات و سلامت بانکها با هدف مهم کنترل تورم تعارض دارد، گفت: اگر هدفگذاری تورم انجام شود، بانک مرکزی میتواند به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار هم برسد اما بدون کنترل تورم و تثبیت قیمتها نمیتوانیم گامی برای رشد اقتصادی برداریم. وی با بیان اینکه نمیتوان انتظارات تورمی را کم کرد مگر با افزایش اعتبار و استقلال بانک مرکزی، افزود: در طرح جدید بانکداری، بانک مرکزی استقلال ندارد. با این طرح به جایی نخواهیم رسید، چرا که ادامه وضعیت فعلی را خواهیم داشت. وی گفت: در این طرح نظام ارزی شناور مدیریت شده درنظر گرفته شده، مگر داریم؟ این همه سال این طرح اجرا شد چه نتیجهای دیدیم. با این طرح مدیریت بازار ارز از جیب مردم انجام میشود. مدرس اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه سوبسید تجارت خارجی در طرح شناور مدیریت شده از هزینههای فقرزدایی تأمین میشود، گفت: نظام شناور مدیریت شده به معنای سرکوب قیمت ارز است و اصلا نمیتواند به عنوان اقدام مثبت در راستای مدیریت ارزی و بانک مرکزی درنظر گرفته شود.
***
انعقاد قرارداد 15 هزار تن ریل ملی
معاون وزیر راهوشهرسازی گفت: بابت خرید 15 هزار تن ریل ملی قراردادی با ذوبآهن به امضا رسید و 50 هزار تن ریل دیگر هم در مرحله اولیه قرارداد است. خیرالله خادمی ادامه داد: برای 3 هزار و 300 کیلومتر مسیر ریلی قرارداد داریم و در 3 سال گذشته 970 کیلومتر خط ریلی افتتاح شده است و 5 مرکز استان نظیر ارومیه، کرمانشاه، همدان و رشت به شبکه ریلی متصل شده است.
***
شاخص کل بورس تهران 2355 واحد رشد کرد
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با افزایش 2355 واحد به رکورد بینظیر 420 هزار و 668 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن 901 واحد رشد کرد و به رقم 138 هزار و 234 واحد رسید.
***
در پایان مهر ۹۸ نسبت به مهر ۹۷
سپردههای بانکی ۲۹ درصد افزایش یافت
آمارهای بانک مرکزی از افزایش 2/29 درصدی مانده سپردهها و 3/22 درصدی مانده تسهیلات بانکی تا پایان مهر ۹۸ نسبت به مقطع مشابه پارسال حکایت دارد. گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان مهر سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها بالغ بر 6/23725 هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 2/5356 هزار میلیارد ریال (2/29 درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل 2/3052 هزار میلیارد ریال (8/14 درصد) افزایش نشان میدهد. بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده 4/12843 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویهوبویراحمد معادل ۶۳ هزار میلیارد ریال است. مانده کل تسهیلات بالغ بر 8/16947 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 8/3093 هزار میلیارد ریال (3/22 درصد) و نسبت به پایان سال قبل 6/1857 هزار میلیارد ریال (3/12 درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده 3/10946 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویهوبویراحمد معادل 3/60 هزار میلیارد ریال است. نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی 6/79 درصد است که نسبت به پایان مهر ۱۳۹۷ و پایان اسفند ۱۳۹۷، به ترتیب 5/4 و 7/1 واحد درصد کاهش نشان میدهد. این نسبت در استان تهران ۹۴ درصد و در استان کهگیلویهوبویراحمد 8/107 درصد است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|