نماینده مردم زاهدان در مجلس با بیان اینکه اکنون ۸۰ درصد مردم زاهدان از کپسول‌های گاز استفاده می‌کنند، گفت: باید روند گازرسانی به شهرهای کوچک‌تر استان سیستان‌وبلوچستان مانند خاش، زابل، سروان و... سرعت گیرد. علیم یارمحمدی افزود: اگرچه گازرسانی به استان سیستان‌وبلوچستان و شهر زاهدان روند مقبولی پیدا کرده است اما هنوز 80 درصد مردم زاهدان از کپسول‌های گاز استفاده می‌کنند.

گروه اقتصادی: هفته گذشته بازار خودرو بسیار داغ شده بود،‌ به طوری که می‌توان گفت هر روز بین 3 تا 5 میلیون تومان خودروهای پرفروش ایرانی مانند پراید، تیبا و مدل‌های مختلف سمند افزایش قیمت داشته‌اند و مشخص نیست این روند تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد. این در حالی است که شاهد پیش‌فروش‌هایی توسط ایران‌خودرو و سایپا هستیم اما اینطور که پیداست مقصد خودروهای پیش‌فروش شده، شهروندان و مصرف‌کنندگان عادی نیستند و دلالان از آن ذی‌نفع می‌شوند.  به گزارش «وطن امروز»، افزایش قیمت خودرو در روزهای پایانی سال تبدیل به اپیدمی سال‌های اخیر بازار خودروی کشور شده است و به نظر می‌رسد اساسا راهی هم برای جلوگیری از آن وجود ندارد. حتی با قبول اصل افزایش تقاضا در این روزها، جهش قیمتی شکل گرفته هیچ منطق خاصی ندارد و به نظر می‌رسد عوامل دیگری هم در آن دخیل است. فعالان بازار خودرو دلیل نوسانات این روزهای قیمت انواع خودرو را کاهش عرضه می‌دانند. به اعتقاد آنها قرار بود با فروش بخشی از تولیدات خودروسازان در حاشیه بازار، اختلاف قیمت‌ها برطرف شود اما نه‌تنها این موضوع محقق نشده بلکه روند رو به رشد اختلاف قیمت‌ها هر روز رکورد جدیدی را ثبت‌ می‌کند. خودروسازان هم در این شرایط سکوت کرده و فقط با اعلام طرح‌هایی، خودرو آن هم برای سال 1400 به مردم می‌فروشند. در سایر فروش‌ها هم مصرف‌کننده به سختی امکان ثبت‌نام دارد و در نهایت مشخص نیست ظرفیت‌های بسیار کم خودروها در پیش‌فروش‌های فوری از آن چه کسانی شده است. در حال حاضر در بخش خودروهای زیر 100 میلیون تومان، امروز اختلاف قیمت کارخانه تا بازار بسیاری از محصولات از 25 تا 55 میلیون تومان است، به نحوی که قیمت پژو 207 دنده‌ای در کارخانه 96 میلیون و 730 هزار تومان است اما در بازار با اختلاف 47 میلیون تومانی 144 میلیون تومان به فروش می‌رسد. علاوه بر این، قیمت پژو 206 تیپ 2 در کارخانه 67 میلیون و 283 هزار تومان است اما با اختلاف 33 میلیون تومانی در بازار 100 میلیون تومان، پراید 111 در کارخانه 39 میلیون و 900 هزار تومان اما در بازار با اختلاف 24 میلیون تومانی 64 میلیون تومان و دنا در کارخانه 83 میلیون و 623 هزار تومان اما در بازار با اختلاف 55 میلیون تومانی 139 میلیون تومان معامله می‌شوند. در بازار دیروز خرید و فروش خودرو، پراید 111 با رشد 7 میلیون تومانی نسبت به 2 هفته اخیر به 64 میلیون تومان، تیبا از 61 میلیون تومان به 73 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 از 96 میلیون تومان به 100 میلیون تومان و پژو 206 صندوق‌دار از 114 میلیون تومان به 123 میلیون تومان رسید.

 

* تأثیرگذاری فضای مجازی

از مقصران خاموشی که در روزهای گرانی ارز، طلا، مسکن و حتی خودرو، حرف از آنها زده می‌شود فروشگاه‌های آنلاین و مجازی هستند. با وجود اینکه در سال‌های اخیر تجربه ثابت کرده این بستر‌ها می‌توانند محل مناسبی برای نوسان‌گیری و ایجاد التهابات قیمتی باشند اما تاکنون هیچ تدبیری برای این بازار مجازی اندیشیده نشده است. مشخص نبودن هویت فروشندگان و‌ عدم اعتبارسنجی آگهی‌های بارگذاری شده از اصلی‌ترین مشکلات فضای مجازی در این زمینه است. باید توجه داشت که با وجود تاثیر‌گذاری این سایت‌ها روی قیمت کالاهای مطرح شده اما آنها دلیل اصلی هرج و مرج نیستند. 

 

* شرکت‌های خودروساز عامل اصلی گرانی

در این بین رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو بر این باور است برای رونق گرفتن بازار 2 خودروساز بزرگ، فاصله کارخانه و بازار افزایش پیدا کرده است. سعید موتمنی می‌گوید زمانی که فاصله قیمت کارخانه و بازار به 2 میلیون تومان رسید، اغلب خریداران قید پیش‌فروش و مصائب آن را زدند و از این شرکت‌ها خواستند پول آنها را پس بدهند، به همین دلیل منفعت شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در فاصله بین قیمت بازار و کارخانه است. موتمنی افزود: انحصار در هر بازاری موجب افزایش قیمت می‌شود و تولیدکننده تمایل دارد کالای خود را به بیشترین قیمت بفروشد. وی اظهار داشت: زمانی که مردم برای خرید صف تشکیل می‌دهند، هم قیمت افزایش می‌یابد و هم کیفیت افت می‌کند. وی گفت: زمانی که کالا با هر کیفیتی مشتری دارد، تولیدکننده با کنترل عرضه، قیمت بازار را در اختیار می‌گیرد و به قیمت دلخواه کالای خود را به فروش می‌رساند. موتمنی با بیان اینکه در حال حاضر اختلاف قیمت بازار و کارخانه در خودرو‌های زیر 100 میلیون تومان به 23 تا 45 میلیون تومان رسیده است، ادامه داد: زمانی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار به حدود 2 میلیون تومان رسید، افرادی که خودرو ثبت‌نام کردند خواستار دریافت پول‌های خود شدند، به همین دلیل عرضه کم شد تا قیمت‌ها افزایش یابد و مردم از دریافت پول خود منصرف شوند. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره اینکه آیا فروش حاشیه بازار موجب کاهش قیمت می‌شود، بیان کرد: بهمن و اسفندماه سال گذشته قرار شد درصدی از محصولات خودروسازان با قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار عرضه شود که این کار را کردند اما آیا فاصله قیمت کارخانه و بازار از بین رفت؟ وی با بیان اینکه افزایش قیمت موجب شده خرید و فروش راکد شود، افزود: این روند صعودی قیمت موجب ناراحتی مردم شده است.

 

* پیش‌فروش‌های پوشالی

نکته قابل توجه گرانی‌های اخیر خودرو این است که 2 شرکت خودروساز بزرگ کشورمان، طرح‌های جدیدی برای پیش‌فروش خودروهای خود مطرح کرده‌اند. این طرح‌ها در روزهای 12 و 13 بهمن رونمایی شدند. بررسی این طرح‌ها نشان می‌دهد تحویل تمام خودروهای فروخته شده در سال آینده است و حتی برخی از آنها قرار است بهمن‌ماه سال آینده تحویل شوند. با وجود اینکه همواره پس از طرح‌های پیش‌فروش باید انتظار کاهش قیمت را داشت اما به دلیل اینکه این دو خودروساز سابقه بسیار درخشانی در تحویل ندادن بموقع خودروهای پیش‌فروش شده دارند، اساسا مردم به آنها اعتمادی نمی‌کنند و پیش‌فروش‌ها نصیب کسانی می‌شوند که به خودرو نگاه سرمایه‌ای و دلالی دارند. این یعنی کسانی که واقعا نیازمند خودرو هستند اساسا خود را درگیر طرح‌های اینچنینی که مشخص نیست چه زمانی خودرو به آنها تحویل شود نمی‌کنند. در این میان بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان طرح‌های پیش‌فروش که ۶ ماه پیش نوبت تحویل خودروی‌شان فرا رسیده بود، هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند. حتی اجرای برخی تعهدات سال گذشته هم بر زمین مانده است. همه اینها در حالی است که مدیرعامل ایران‌خودرو به صراحت بیان کرده ۱۲۰ هزار خودروی معوق دارند، اما با این حال شروع به ثبت‌نام طرح پیش‌فروش خودرو کرده‌اند. افراد زیادی از این موضوع گلایه دارند، چرا که هنوز خودروهای خود را تحویل نگرفته‌اند و بلاتکلیف مانده‌اند.

 

* شیوه پیش‌فروش خودرو تغییر می‌کند

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از برنامه خودروسازان برای تغییر در نحوه پیش‌فروش خودرو خبر داد. سعید باستانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، درباره علت افزایش قیمت خودرو در بازار گفت: موضوع گرانی چهارچرخ‌ها در بازار، در نشست اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت؛ کاهش تولید خودروسازان و در نتیجه افت عرضه به بازار موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شده است. وی از برنامه خودروسازان برای تغییر در شیوه پیش‌فروش خودرو خبر داد و افزود: در طرح‌های پیش‌فروش کنونی، ظرفیت فروش  ظرف مدت 2 دقیقه تکمیل شده و خودروها به دست مصرف‌کنندگان اصلی نمی‌رسد. وی اظهار کرد: بازار کشور سالانه به یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو نیاز دارد که باید با تولید داخل یا واردات تامین شود در صورتی که نیاز سالانه کشور تامین نشود افزایش قیمت چهارچرخ‌ها ادامه‌دار خواهد بود. نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه برنامه خودروسازان تولید و تامین نیاز بازار است، اضافه کرد: از آنجایی که تقاضا در ماه‌های پایانی سال افزایش می‌یابد باید تمهیدات لازم برای ساماندهی وضعیت موجود و جلوگیری از بروز مشکلات اندیشیده شود.

 

 

 

***

قانون «اصلاح قانون صدور چک» آبان‌ماه سال 97 تصویب شد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد قانون جدید چک دستاوردهای قابل قبولی داشته است. بر اساس گزارش‌های  منتشره از سوی بانک مرکزی در باره آمار چک‌های مبادله‌ای در بهمن‌ماه سال ۹۷، آمار چک‌های برگشتی در کشور بعد از اجرایی شدن قانون جدید چک برای نخستین‌بار تک‌رقمی شد و به عدد 7/9 درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، نزدیک به ۳۵ درصد کاهش داشته است. این روند کاهشی  و تک‌رقمی بودن تعداد چک‌های برگشتی در یک سال اجرای بخش‌هایی از قانون چک پایدار بود به گونه‌ای که مطابق آخرین گزارش این نهاد، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در کشور به 3/8 درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل و نیز سال قبل کاهش داشته است. با این حال به نظر می‌رسد این قانون هنوز به طور کامل به مرحله اجرا نرسیده است و بانک‌ها در برابر اجرای این قانون مقاومت می‌کنند. اظهارات برخی نمایندگان مجلس هم گواهی بر همین مطلب است.

 

* مشکل قانون نیست؛ نبود اراده است

با این میزان از تاثیر‌گذاری هنوز اما قانون جدید چک به صورت کامل از سوی بانک مرکزی اجرایی نشده است. در همین راستا، سیدحسن حسینی‌شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این قانون و کاستی‌ها در اجرای آن مطالبی را مطرح کرده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال که مشکل بانک مرکزی  در عدم اجرای کامل قانون جدید چک آیا نبود سامانه است، گفت: مشکل نبود زیر‌ساخت یا سامانه نیست، چون هم بانک مرکزی، هم بانک‌ها و هم دیگر دستگاه‌های اقتصادی سامانه دارند؛ یک اراده بالادستی می‌خواهد که این سامانه‌ها را به هم متصل کند و ابرسامانه‌ای باشد که ایجاد شفافیت کند.

حسینی‌شاهرودی در ادامه افزود: مشکل اساسی ما همیشه قانون نیست؛ بیشتر در اجرای قانون است. بیشتر مواقع اصلاً نیازی به قانون نداریم. خود دستگاه‌ها اختیاراتی دارند، مانند دستگاه‌های اقتصادی، بانک مرکزی و دیگران ولی از اختیارات‌شان استفاده نمی‌کنند و بعضا بنای استفاده ندارند. به عنوان نمونه بانک مرکزی در بحث نظارت بر مؤسسات اعتباری که ضایعه بزرگی را برای حوزه پولی و بانکی ما ایجاد کرد، اختیارات کامل داشت ولی بنا نبود از این اختیاراتش استفاده کند. بنا بر دلایل دیگری از جمله جمع‌آوری نقدینگی در کشور بانک مرکزی دست این مؤسسات اعتباری را که از منظر خودش هم غیرمجاز بود باز گذاشت تا زمانی که کشور دچار چالش شد و تنش‌های اجتماعی و حتی امنیتی به وجود آمد. وی همچنین اظهار کرد: قانون چک هم مثل بقیه قوانین است. در واقع قانون وجود دارد اما اراده لازم است تا برای آن دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی نوشته شود. خارج از لفظ چک، نظام جامع اقتصادی ما دچار ایراد اساسی است. یا شاید بهتر است بگوییم اصلا نظام جامعی نداریم که در حوزه اقتصادی بتواند بین همه دستگاه‌ها، یکپارچگی و پیوستگی ایجاد کند.

 

* لزوم ورود جدی قوه‌قضائیه به اجرای قانون جدید چک

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره دلایل کامل اجرا نشدن قانون جدید چک گفت: در بحث اجرای قانون چک در کشور انتقاداتی به دستگاه قضایی داریم، البته معاونت انفورماتیک قوه‌قضائیه همکاری خوبی با مجلس و دولت دارد و در جلسات فراقوه‌ای برای تهیه آیین‌نامه قانون چک مشارکت کرد. این نخستین‌بار است که اقدامی فراقوه‌ای به این شکل در کشور انجام می‌شود. وی در ادامه افزود: در این جلسات بنده به عنوان نماینده مجلس و همچنین افرادی از وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و ذیل قائم‌مقام بانک مرکزی نیز حضور دارند. با این حال مشکل انتقاد ما به قوه‌قضائیه مربوط به مدعی‌العموم است. وقتی بخشنامه توسط بانک مرکزی به ۳۶ بانک ابلاغ می‌شود اما آنها به این بخشنامه که چون مبتنی بر قانون است و در حکم قانون محسوب می‌شود عمل نمی‌کنند یا بد عمل می‌کنند، دادستان باید ورود کند. بخشنامه قانون چک در ۲۸ اسفند ۹۷ به بانک‌های کشور ابلاغ شد اما هنوز عملیاتی نشده است.

 

* عدم اهتمام در انجام وظایف قانونی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به وجود مشکل نرم‌افزاری برای این‌کار تصریح کرد: این برنامه باید نوشته، نصب و اجرا شود. برخی بانک‌ها در نتیجه فشار بانک مرکزی به این سمت رفته‌‌اند اما چون قوه‌قضائیه به دلایلی در انجام وظایف قانونی خود به آن ورود نمی‌کند، همت لازم برای نوشتن نرم‌‌افزار در بانک‌ها وجود ندارد. طبق قانون جدید چک باید کد رهگیری در هنگام برگشت خوردن چک، به صورت کامپیوتری نوشته شود ولی الان بعضی بانک‌ها دستی می‌نویسند یا با تاخیر یا با اعمال نفوذ این کار را انجام می‌دهند. حرف ما این است که این روش باید سیستماتیک شود.

 

* نبود قوه‌قهریه در قبال تأخیر بانک‌ها علت اجرایی نشدن مفاد یک ساله قانون چک

ابوترابی درباره بازه زمانی لازم‌الاجرا شدن قانون چک نیز اظهار داشت: در قانون عنوان شده که باید حداکثر در 2 سال عملیاتی شود. ضمن آنکه طبق متن قانون، برخی اقدامات باید یک ساله انجام می‌شدند اما به‌رغم گذشت یک سال از ابلاغ قانون، هنوز همان اقداماتی که مهلت یک ساله داشتند عملیاتی نشده‌‌اند. علت این مساله هم نبود قوه‌قهریه در مقابل تاخیر بانک‌ها و عدم ورود دادستانی به این مسأله است.

 

* کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی در صورت اجرای کامل قانون جدید چک

وی با بیان اینکه استفاده از کد رهگیری در چک بیشترین منفعت را برای دستگاه قضایی کشور دارد، گفت: این کار موجب می‌شود تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی بشدت کاهش یابد. درج کد رهگیری در فرم چک‌های برگشتی باید طبق سامانه بانک انجام شود تا معادل وجه چک، از سایر حساب‌های فرد صادر‌کننده در دیگر بانک‌ها توقیف شود. این کار تعداد پرونده‌هایی را که بابت دادخواست تامین خواسته تشکیل می‌شود کاهش می‌‌دهد.

ابوترابی خاطرنشان کرد: همچنین وقتی فرد چک برگشتی دارای کد رهگیری را به اجرای احکام دادگستری ببرد، می‌تواند نسبت به آن اقدام کند و دیگر نیاز به سپری کردن فرآیند دادگاه و دادخواست دادن ندارد. یک بخش از پرونده‌‌ها هم در این مرحله کم خواهد شد. بنابراین در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست، بلکه نبود قوه قهریه‌ای است که بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این باره لازم است قوه‌قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مسأله وارد شود.

2 هزار برابر کانال مالی سوییس در 10 ماه اخیر دارو وارد کردیم

رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به نمایش داروی وارداتی از طریق شرکت‌های سوییسی توسط سفارت سوییس گفت: واردات دارو و ملزومات پزشکی ما در۱۰ ماه گذشته ۲ هزار برابر حجم واردات انجام شده از کانال مالی سوییس است.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به نمایش داروی وارداتی از طریق شرکت‌های سوییسی توسط سفارت سوییس تأکید کرد: میزان دارو و ملزومات پزشکی که توسط بانک مرکزی تأمین ارز و در ۱۰ ماه امسال وارد کشور شده است بیش از ۴ میلیارد دلار بوده است. واردات دارو و ملزومات پزشکی ما در۱۰ماه گذشته ۲ هزار برابر حجم واردات انجام شده از کانال مالی سوییس است. 

همتی اضافه کرد: ما برای این بخش از امور ضروری کشور وابسته به تصمیمات و اقدامات دیگران نیستیم و در یک سال و نیم گذشته نیز آمریکا حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری و اختلال در واردات دارو برای بیماران کشورمان انجام داده است. ضمن اینکه نفس اعلام صدور مجوز توسط آمریکا برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد که به‌رغم ادعای آمریکا مبنی بر تحریم نبودن دارو و اقلام بشردوستانه، این اقلام عملا توسط آمریکا تحریم شده است، اگر نه نیازی به مجوز نداشت. با این حال، با تلاش‌های انجام شده توسط بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، با این تحریم‌ها مقابله شده و داروهای مورد نیاز مردم تاکنون تامین شده است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

***

فراخوان پذیرفته‌شدگان مسکن ملی

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه آورده متقاضیان مسکن ملی در فاز نخست 40 میلیون تومان خواهد بود، گفت: دریافت آورده‌های بعدی بر اساس پیشرفت پروژه و احتمالا تا سقف 150 میلیون تومان است. محمود محمودزاده با اشاره به اینکه از دیروز پیامک تایید صلاحیت متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن به واجدان شرایط ارسال شده است، گفت: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند به ترتیب حروف الفبا به مراکزی که به آنها اعلام خواهد شد به یکی از دفاتر اداره راه و شهرسازی، شهرهای جدید یا بنیاد مسکن مراجعه کنند. وی افزود: متقاضیان واجد شرایط از امروز با مراجعه به سایت معرفی‌شده می‌توانند با در دست داشتن مدارک لازم بویژه سابقه سکونت 5 ساله در شهر مورد نظر مدارک خود را اسکن و سپس با افتتاح حساب در یکی از شعب بانک مسکن آورده 40 میلیون تومانی خود را واریز کنند. محمودزاده تاکید کرد: فاز نخست طرح اقدام ملی مسکن اینگونه خواهد بود که پس از واریز 40 میلیون تومان در حساب، خود متقاضی با پیشرفت پروژه واریزهای بعدی را انجام دهند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به این سوال که سقف واریزی در فاز نخست طرح اقدام ملی مسکن چگونه و چقدر است؟ گفت: در فاز نخست تسهیلات 75 تا 100 میلیون تومانی برای واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده است بنابراین با پیشرفت پروژه و هر چند ماه یک بار از متقاضیان آورده‌هایی درخواست خواهد شد که اگر یک واحد 100 متری را در نظر بگیریم حدود 150 میلیون تومان واریزی نهایی خواهد بود.

***

جولان برندهای پوشاک قاچاق

مدیرکل تعزیرات استان تهران درباره اجرای طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق گفت: در ماه‌های پایانی سال گذشته جلسه‌ای به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانداری برگزار و مقرر شد با برندهای محرز پوشاک قاچاق برخورد شود؛ منظور از برندهای محرز پوشاک قاچاق، برندهایی است که در ایران نمایندگی ندارند و نمی‌توانند کالایی از مبادی قانونی وارد کشور کنند، بنابراین وجود این برندها در بازار به منزله قاچاق آنهاست. محمدعلی اسفنانی افزود: در طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق یک هفته به مغازه‌دارانی که دارای برندهای محرز قاچاق هستند، مهلت داده شد اقدامات لازم برای جمع‌آوری تابلوها و کالاهای قاچاق را انجام دهند.  مدیرکل تعزیرات استان تهران اظهار کرد: به‌رغم اینکه تصمیم گرفته‌شده سنخیتی با قانون نداشت زیرا برای برخورد با پوشاک قاچاق باید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شود اما این طرح اجرایی و برندهای محرز پوشاک قاچاق جمع‌آوری شد. 

اسفنانی اضافه کرد: در این طرح بازرسان ۱۲۰ فقره را مورد بازرسی قرار دادند و تخلف حدود ۱۴ مورد محرز شد که پس از تشکیل پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی حکم نهایی برای آنها صادر شد.

 وی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه برخورد با برندهای محرز قاچاق متوقف شده است، توضیح داد: سازمان تعزیرات چنین عقیده‌ای نداشته و قبول ندارد، سازمان تعزیرات براساس قانون با هر نوع کالای قاچاق اعم از پوشاک و... برخورد می‌کند.

***

انتخاب علی درستکار به عنوان مدیر روابط عمومی بانک آینده

علی درستکار، مدیر جدید روابط عمومی بانک آینده، فعالیت خود را آغاز کرد.

وی که پیش از این رئیس اداره روابط ‌عمومی اتاق بازرگانی ایران را برعهده داشت، جایگزین دکتر محمود ترابیان، مدیر سابق روابط عمومی بانک آینده شد.

مدیر جدید روابط عمومی بانک آینده همچنین مدتی به عنوان مدیرکل روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت داشت.