|
مدیریت بحران؛ تعادل میان اخبار مثبت و منفی
پروانه پیشنمازی*: در پی ظهور و فراگیری ویروس کرونا در کشور و انتشار اخبار مرتبط با این بیماری جدی، فضای رسانهای کشور نیز همانند فضای عمومی جامعه ملتهب شد، به گونهای که تاثیر و تاثر این 3 پدیده از همدیگر قابل تفکیک نیست؛ اینکه بحران رخداده (کرونا) جامعه را متاثر کرده و به دنبال آن رسانهها نیز متاثر شدهاند یا اینکه بحران رخداده در کانون توجه رسانهها قرار گرفته و با اتکا به نظریه برجستهسازی، رسانهها جامعه را از بحران مذکور متاثر ساختهاند چندان مشخص نیست. این تفکیکپذیری نهتنها در فرآیند مدیریت بحران پیشآمده اهمیت فراوانی دارد، بلکه در تحلیل عملکرد رسانهها و رفتار مردم نیز در مواجهه با بحران کرونا یک ضرورت تلقی میشود، چرا که با این تفکیکپذیری قادر به تشخیص رویکردها و راهبردهای رسانهای در مواجهه با بحران پیشآمده میشویم. اینکه رسانهها با اولین نشانههای بروز بحران و حتی پیش از اینکه این مخاطره در کشور تبدیل به بحران شود (پیش از ورود کرونا به کشور) به احتمال وقوع آن فکر کرده و برنامهای از پیش تعریفشده داشته باشند، نشان از راهبرد فعال و فوقفعال یک رسانه و رویکرد تعامل آن دارد که خود حاکی از مترقی بودن عملکرد رسانه در مواجهه با بحران است اما چنانچه رسانهها در مواجهه با بحران پس از واکنش اجتماع و رفتار عمومی جامعه اقدام به اطلاعرسانی و آگاهیبخشی کرده باشند، حاکی از رویکرد واکنشی و راهبرد انفعالی آنهاست که ضمن اینکه بیانگر پسماندگی رسانهای در مواجهه با بحران است، نقطه منفی مهمی در عملکرد رسانهای آن رسانه تلقی میشود. خوشبختانه رفتار رسانههای کشور در مواجهه با وقوع بحران کرونا در کشور از نوع راهبرد فعال و رویکرد تعاملی است یعنی با سرعت مطلوب اقدام به اطلاعرسانی و آگاهیبخشی در این زمینه کرده و با تهیه گزارشات و مصاحبههای تخصصی اقدام به اطلاعرسانی جامع و صحیح پیرامون بحران به وقوع پیوسته کردند. اما آنچه در این بین نیازمند تامل و توجه است، رعایت توازن و تعادل میان اخبار منفی و مثبت پیرامون بحران است. یعنی اگر چه رسانهها به حکم مسؤولیت اجتماعیشان، وظیفه اطلاعرسانی سریع، صحیح و جامع بحران را دارند، لکن با اتکا به همان مسؤولیت، وظیفه حفظ و صیانت از روان عمومی جامعه را نیز دارند. به عبارتی، اطلاعرسانی در این زمینه و هر بحران دیگری باید با استفاده از تکنیک واقعنمایی به گونهای انجام شود که منجر به ایجاد رعب و وحشت یا بروز فوبیا در جامعه نشود. شاید یکی از راههای پیروی از چنین الگویی، داشتن برنامه رسانهای بحران برای سناریوها، سطوح و گستردگی مختلف بحران است. رعایت توازن در انتشار اخبار منفی و مثبت پیرامون بحران بهوجود آمده و انتشار اخبار امیدآفرین از دیگر راهکارهایی است که میتواند در عملکرد رسانهای مفید فایده واقع شود.
* مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه ارتباطات بحران
ارسال به دوستان
توصیهای به منتخبان مجلس یازدهم
لطفاً به «حاشیه» بروید!
میکائیل دیانی: انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و نتایج آن نیز مشخص شد اما تحلیل انتخابات، نتایج و پیامدهای آن نباید از نظر مغفول بماند. نتایج انتخابات و پیامهای آن باید هم برای نمایندگانی که از چند ماه دیگر در خانه ملت مستقر میشوند و هم برای قوه مجریه که تصمیمسازان، تصمیمگیران و سیاستگذاران اصلی جامعه هستند، روشن شود. نرخ مشارکت سیاسی مردم در انتخابات مجلس یازدهم به نسبت ادوار برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی، پیامی چندوجهی و چندلایه دارد که نباید تکعاملی قضاوت شود. آنچه در ادامه میآید تحلیلی است از عوامل موثر بر برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نتیجه آن.
* چه کسانی رأی دادند؟ چه کسانی رأی ندادند؟!
بررسی انتخابات و نتیجه آرا در تهران و کلانشهرهای کشور نشان میدهد یک الگوریتم مشخص از آرا در دوره قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی و دوره قبل انتخابات ریاستجمهوری شکل گرفته است و همان منطق دوباره در این انتخابات نیز آرایش صندوقها را نشان میدهد.
مانند انتخابات دوره پیش مجلس شورای اسلامی، چینش آرای تهران نشان میدهد «منطق لیست واحد» کارآمد بوده است اما توزیع آرای تهران نشان میدهد بخشی از آرا به میدان انتخابات نیامدهاند. اصلاحطلبان با آنکه سبد آرایشان در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی بالا بود (بالاترین رأی لیست اصلاحات به محمدرضا عارف با یک میلیون و 600 هزار رأی)، در این دوره از انتخابات با وجود سرلیست معروفی همچون مجید انصاری، هیچ توفیقی به دست نیاوردند. ناکارآمدی جریان اصلاحات برای مردم و ناامیدی عمومی از آنها باعث شده است بدون آنکه فعالیت چندانی در عرصه داشته باشند، صرفا مشارکت سیاسی خود را اعلام کنند. این البته نمیتواند همه مسأله باشد، چه؛ در انتخابات مجلس نهم نیز اصلاحطلبان اعلام رسمی تحریم داشتند اما مشارکت تهران 48 درصد و کشور 63 درصد بود.
اصلاحطلبان از پیش خود را بازنده این انتخابات میدانستند و عدم اقبال عمومی به آنها و عدم فعال شدن پایگاه رأی آنها برایشان مسجل بود. آنها بخوبی میدانستند شرایط موجود محصول عملکرد آنهاست و نمیتوانند از زیر بار مسؤولیت آن شانه خالی کنند. خوب است به همین چند گزاره توجه کنیم تا متوجه شویم برای آنها این باخت قطعی بوده است.
صادق زیباکلام دیماه 98 گفت: «اصلاحطلبان به دلیل انتقادات جدی بدنه حامیشان، حتی اگر از سوی شورای نگهبان هم رد صلاحیت نشوند، باز هم شانسی برای حتی به دست آوردن یک پیروزی خفیف در انتخابات اسفندماه را نخواهند داشت. با توجه به عملکرد اصلاحطلبان در مجلس دهم، هیچ امیدی برای موفقیت آنها در انتخابات مجلس آینده وجود ندارد». محمد عطریانفر عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی نیز در پروسه تبلیغات گفت: «دولت تحت تاثیر ناکارآمدیهاست و تمام تبعات اجتماعی منفی بر دوش اصلاحطلبان است و استعداد و همراهی جامعه با مخاطبان خود که اصلاحطلبان بودند، امروز وجود ندارد». یا سردبیر هفتهنامه صدا که عضو حزب تندرو اتحاد ملت است؛ گفت: «از روحانی عبور نکردیم؛ پایگاه خود را از دست دادیم... اینکه صلاحیت این عده از اصلاحطلبانی که ثبتنام کردهاند تایید میشود یا خیر، بحث دیگری است. همینهایی هم که آمدند با هزار درخواست و نامه و بهواسطه خاتمی و تلفن و به اصطلاح من بمیرم و تو بمیری به میدان آمدهاند. دلیل این بیانگیزگی هم این است که بدنه اجتماعی را از دست دادهاند. اگر در حال حاضر هم مانند گذشته با سوت خاتمی 3-2 میلیون نفر در تهران رای میدادند، امروز بین اصلاحطلبان برای ثبتنام کردن و در لیست رفتن کشتوکشتار بود». حتی مجید انصاری، مهمترین عنصر اصلاحات حاضر در پروسه انتخابات گفت: «رئیس دولت اصلاحات و مشاورانش در جمعبندی آنها تصریح کرده بودند بهطور مشخص 110 نفر از فعالان اصلاحطلب در انتخابات ثبتنام کنند ولی بهرغم تاکید خاتمی از جمع ۱۱۰ نفری مورد اشاره، تنها 5 نفر ثبتنام کردند!»
در طرف مقابل «لیست وحدت» به لحاظ تعداد آرای لیست، تفاوت چندانی با لیست اصولگرایان در دوره پیش ندارد؛ تنها تفاوت، رشد آرای سرلیست و جذب بخشی از گرایشهای دیگر توسط وی بوده است. اما آنچه تغییر محسوسی در سبد آرای انتخابات در تهران و دیگر شهرهای کشور ایجاد کرده است، خاموش شدن هر چه بیشتر سبد حاشیه و مناطق جنوب شهر است که طبقات کارگری و مستضعف اقتصادی در آن حضور دارند. اصولگرایان در دوره پیش انتخابات که افزایش مشارکت سیاسی در آن بویژه در تهران رشد محسوس داشت هم نتوانستند آرای جنوب تهران را فعال کنند. افزایش 30 درصدی مشارکت در انتخابات دوره قبل در تهران در حالی بود که بیشتر این افزایش معطوف به صندوقهای شمال تهران و مختص اصلاحطلبان بود و این در حالی است که حدود 50 درصد مردم تهران در انتخابات شرکت نکردند و حداقل 42 درصد رایدهندهها لیستی رای ندادند. این رشد حدود 30 درصدی مشارکت در تهران خود باعث شد متوسط آرای فهرست اصلاحطلبان در تهران 23/36 درصد از کل آرای ماخوذه باشد. در حالی که متوسط آرای فهرست اصولگرایان، 75/22 درصد از کل آرای ماخوذه بود. با آن ترکیب آرا مشخص بود آرای خاموشی که حاضر نشدند پای صندوقهای رأی بیایند، مختص جنوب شهر هستند که میتوانستند پایگاه اصلی رأی اصولگرایان باشند و آنها را پیروز رقابت تهران کنند اما عدم ارتباطگیری این قشر با بدنه رأی در جنوب تهران آنها را ناکام گذاشت.
* چرا «حاشیهنشینها» پای صندوقها نیامدند؟
همچنان که در ابتدای گزارش اشاره شد، باید مسائل را چندعاملی دید اما برخی گزارهها میتواند جهتده خوبی برای تحلیل باشد. مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری، سال 95 گزارشی را تحت عنوان «آیندهپژوهی ایران 1396» منتشر کرد. در این پژوهش به مباحثی مانند ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی، بحران تامین آب، بیکاری، فساد سیستمی، ناامیدی درباره آینده، سرمایه اجتماعی و بحران ریزگردها پرداخته شده است. در صفحه 75 این پژوهش درباره ناامیدی مردم ایران به آینده آمده است: «ناامیدی نسبت به آینده، یکی از مهمترین عوامل ایجاد فشار روانی بر توده مردم است. بر اساس یافتههای سنجش ملی سرمایههای اجتماعی در سال 94 تنها حدود 24 درصد مردم کشور، آینده را بهتر ارزیابی میکنند و حدود 75 درصد از مردم معتقدند آینده بدتر میشود یا فرقی نمیکند». نکته دیگر اینکه در این پژوهش درباره نتایج مشارکت نخبگان نیز آمده است: «تنها حدود 8 درصد از خبرگان، وضعیت سال آینده را بهتر ارزیابی کردهاند. این آمار برای شهروندان تنها حدود 9 درصد است. در سطح کلان و عینی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ناامیدی نسبت به آینده در بین جوانان، اشتغال و مساله ازدواج است».
ناکارآمدی دولت از 3 سال قبل ناامیدی فزایندهای را برای مردم بهوجود آورده است که در این مسیر اتفاقات دیماه 96 و یک سال پر فشار اقتصادی با نقطه عطف گران شدن بنزین و اتفاقات آبان 98 را نیز باید مدنظر قرار دهیم. برای عموم حاشیه این معادله 2 وجه دارد؛ دولتی که ناکارآمد بوده است و مجلسی که رأس امور نبوده و در مواجهه با ناکارآمدی دولت فشل بوده است.
حضور حاشیهنشینان در هر انتخاباتی از سال 92 به بعد کمتر و کمتر شده است، اتفاقی که از سوی سیاستمداران و سیاستگذاران جدی گرفته نشده است، شاید اگر ابعاد ماجرا برای نمایندگان مجلس یازدهم تشریح شود، دلیل این قهر گسترده حاشیهنشینها بیشتر مشخص شود و آنها با این نگاه به مسائل نگاه کنند. سال 92 خط فقر رقمی حدود 800 هزار تومان بود، این در حالی است که برای امسال این شاخص بر اساس آمارهای رسمی بین 4 تا 5 میلیون تومان بوده و با توجه به آمارهای غیررسمی به 6 میلیون و 500 هزار تومان برای کلانشهر تهران رسیده است. اگر این اعداد را در برابر دریافتی کارگران که عمده ساکنان حاشیه را تشکیل میدهند قرار دهید، به عمق فاجعه پی میبرید. در حالی رقم خط فقر افزایش یافته است که با فشار و دعوا حقوق پایه کارگران در سال 98 به یک میلیون و 517 هزار تومان رسید و مزد کارگران از 3 میلیون تومان فراتر نرفته است. از سوی دیگر سال 97 تنها میزان سبد معیشت برای یک خانواده 3 نفری با حداقل هزینه زندگی، 2 میلیون و 669 هزار و 800 تومان و سال 98 تا حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده بود.
حاشیهنشینان امیدی به تصمیمگیران در بهارستان نداشتهاند، چون هر سال وضعیتشان بد و بدتر شده است؛ جامعهای که برآوردهای آماری وزارت مسکن نشان میدهد در کمترین آمارها، حداقل یکپنجم کل جمعیت ایران را تشکیل میدهند و با توجه به سیاستهای اقتصادی دولتهای یازدهم و دوازدهم، روزانه بر تعداد آنها افزوده میشود. فرآیند حاشیهنشینی در سالهای اخیر به قدری بالا بوده که طبق گزارش معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی و بر اساس آمار وزارت راهوشهرسازی، در حال حاضر 3 هزار منطقه حاشیهنشین با جمعیت 19 میلیونی وجود دارد! اما شرایط یک سال اخیر را میتوان آژیر قرمز روند حرکت به سمت حاشیهنشینی دانست. پیروز حناچی، شهردار تهران از «افزایش 18 درصدی رشد سکونت در حاشیههای پایتخت» خبر داده است. این را نیز باید افزود که حالا مسأله درآمد و عدم کفاف زندگی حاشیه را صرفا جغرافیای بیرون شهر تعریف نمیکند، بلکه حاشیه بودن در حال رشد به درون شهرهاست. طبیعی است در چنین شرایطی صندوق رأی که نمادی است از «امید به تغییر» در نظر حاشیهنشینها نیاید و آنها از کنار آن براحتی عبور کنند.
شاید غمبارترین صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی، ویدئویی یک دقیقهای از مردم روستای دلیمهتاب بود. اهالی این روستا که از توابع شهرستان کهگیلویه است، برای دومین دوره متوالی به دلیل عدم وفای به عهد مسؤولان دولتی در رفع مشکلات روستایشان، صندوق رای انتخابات مجلس یازدهم را خالی پس فرستادهاند و هنگام این اقدام همه دور صندوق نشسته و بیانیه اعتراضی خود را میخوانند. این صحنه میتواند بزرگترین تلنگر درباره توجه به حاشیه و تغییر سیاستها به نفع مستضعفان باشد.
این عدم اقبال به انتخابات را میشود در نظرسنجیهای همین 2 ماه اخیر در کشور نیز مشاهده کرد. ایسپا (مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران) دی ماه اقدام به نظرسنجی درباره انتخابات کرد که بیش از 84 درصد کسانی که اعلام کرده بودند به هیچوجه در انتخابات شرکت نمیکنند، دلیل خود را «نارضایتی معیشتی» عنوان کردهاند. به این ترتیب که 7/41 درصد از آنها، درباره دلیل این تصمیم خود گفتهاند در اعتراض به «شرایط بد اقتصادی» در انتخابات شرکت نمیکنند و 9/42 درصد آنها گفتهاند «با انتخاب هرکس وضع به همین صورت میماند». در این نظرسنجی 9/42 درصد افراد در استان تهران گفتهاند اگر تا ایام انتخابات وضع اقتصادی کشور بهتر شود، در انتخابات مجلس شرکت میکنند. این نظرسنجی نشان میداد 6/37 درصد از پاسخگویان علت اصلی نارضایتی خود از وضعیت کشور را افزایش قیمت (گرانی)، 5/16 درصد اقتصاد کشور، 5/6 درصد بیتدبیری مسؤولان، 1/6 درصد اشتغال، 2/3 درصد معیشت، 9/2 درصد عدم شفافیت مسؤولان و دروغگو بودن مسؤولان، 2 درصد فساد اقتصادی و اختلاس، 7/1 درصد اهمیت ندادن به مردم، 3/1 درصد عدم آزادی و دموکراسی و 2/1 درصد درآمد کم دانستهاند. این عدم مشارکت را به لحاظ تاریخی میتوان در افت محسوس انتخابات ریاستجمهوری سال 72 نیز مشاهده کرد. زمانی که دولت هاشمیرفسنجانی با دست فرمان توسعه اقتصادی، مستضعفان را شهروندان درجه 2 جامعه به حساب آورد و آنها که آسیبدیدگان و نادیدهگرفتهشدگان سیاستگذاریها بودند، اولین مواجهه خود را با عدم شرکت در انتخابات و رأیدهی نشان دادند. آن دوره با 66/50 درصد پایینترین مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری را ثبت کرد.
ورق زدن تاریخ نشان میدهد پس از آن انتخابات و ادامه سیاستهای توسعه بود که شورشهای اجتماعی مشهد، اسلامشهر، شیراز، اراک، اصفهان و... اتفاق افتاد که در متن همه آنها مردم حاشیه حضور داشتند. از ابتدای سال 92 نیز دولت روحانی را کوچک شدهای از دولت هاشمی با همان دستفرمان میدانستند، با این تفاوت که روحانی حتی نمیتواند اتفاقات خوب هاشمی را رقم بزند و فقط از آن دولت، آسیبهایش را برای جامعه باقی میگذارد؛ آسیبهایی که حالا میتوانیم به وضوح آن را در فاصلهگذاری قشر مستضعف که پای کارترین افراد برای نظام بودهاند، با مهمترین اقدام یعنی مشارکت سیاسی در حکومت یعنی انتخابات مشاهده کنیم.
برآوردهای میدانی نشان میدهد اگر چه آرای انتخابات در کل پایین آمده است اما نسبت به عموم صندوقها، آرای شعب حاشیه، جنوب شهر و مناطق مستضعف شهر بیش از پیش کم شده است.
در این موقعیت اما شاید مهمترین نقد به رفتار سیاسی موجود است که نتوانسته پایگاههای رأی مختلف اعم از سیاسی (اصطلاحطلبی و اصولگرایی)، اقتصادی (شمال شهر، جنوب شهر) و... را فعال کند. دوره گذشته انتخابات این جمعبندی وجود داشت که «امر سیاسی» از «امر اجتماعی» عقب افتاده است و ساختارهای تصمیمساز باید مبتنی بر «امر اجتماعی» و مطالبات مردم بنا شود اما همچنان ساختار بر امر سیاسی و گروهها و احزاب سیاسی جلو رفت و بالا رفتن آرای مستقلان را میشود ناظر به توجه همین امر اجتماعی دید، اگرچه این مستقلان کمتر از امکان رسانه نیز برخوردار بودند. علاوه بر این، از چند ماه پیش از انتخابات موضوع «مسألهمحوری» لیستها و به عرصه آوردن «ایدههای حکمرانی» به جای تقسیمبندیهای سیاسی مطرح شد اما این نیز مورد توجه جناحهای سیاسی کشور قرار نگرفت.
مشارکت پایین در انتخابات را اما نمیتوان پیامی به معنای قهر با نظام دانست، چرا که در همین دو ماهه اخیر بزنگاههایی وجود داشته که مردم ارتباط خود را با اصل اساسی نظام و انقلاب اسلامی نشان دادهاند. راهپیمایی 22 بهمن و تشییع تاریخی شهید سلیمانی که نماینده تام و تمام نظام اسلامی به حساب میآید، نشان میدهد مسأله عدم اقبال به انتخابات ناظر به ناکارآمدی تفکر مدیریتی در برخی قواست! فاصله جمعیت تشییعکننده حاج قاسم و مشارکت در انتخابات فاصله اعتماد به انقلاب اسلامی و ناکارآمدی قوا در جمهوری اسلامی است.
* چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟
شاید مهمترین درس انتخابات و نتیجه آن، حرکت به سمت حاشیه باشد. لیست پیروز، رفتن به حاشیه، شنیدن دغدغهها و مشکلات آنها و ارائه راهکارها و ایدههای خود را برای حل مشکلات آنها در دستور کار قرار دهد تا این طبقه لطمه دیده از ناکارآمدیهای موجود دولت و مجلس بفهمد این «تغییر» جدی است و میتواند به تغییر در زندگی مردم به سمت بهبود شرایط پیش رود. لیست پیروز وحدت باید ایدههای خود را به جامعه عرضه کند و از هر ایدهای که منجر به تغییر شرایط مردم و بهبود وضعیت آنها میشود استقبال کند. باید سیاستگذاریها به نفع مردم مستضعف جامعه تغییر جهت دهد و چند ایده کلان و بزرگ که به تغییری شگرف در زندگی طبقات محروم و مستضعف میانجامد، به اولویت اول این جریان بدل شود.
«مالیات بر خانههای خالی»، «اصلاح نظام مالیات به نفع محرومان»، «اصلاح سیاستهای بنزینی دولت»، «افزایش قدرت خرید حقوقبگیران»، «اصلاح نظام بودجهریزی»، «افزایش پوشش بیمههای حمایتی و اجتماعی» و «تغییر جهتدهی امکاناتی و زیرساختی از متن به حاشیه» میتواند برای حاشیهنشینها پیامهای مثبتی از تغییر شرایط به نفعشان داشته باشد و امید را در دل آنها زنده کند.
ارسال به دوستان
آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر دیروز به 64 نفر و قربانیان به 12 نفر رسید
بیم و امید کرونا
* ترخیص 22 بیمار بستریشده مبتلا به کرونا از بیمارستانهای قم و تهران
گروه اجتماعی: انتشار آمارهای جدید از مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران نشان میدهد روند ابتلا به این ویروس کنترل شده است.
به گزارش «وطنامروز»، رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونای جدید را اعلام کرد. کیانوش جهانپور درباره آخرین آمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور گفت: طبق آمار ارائه شده تا پیش از ظهر دیروز تعداد ۱۸ نفر در استانهای مختلف مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شدند که از این تعداد 8 نفر در استان قم، یک مورد در استان همدان، 3 مورد در تهران، 2 مورد در مرکزی، 2 مورد در استان اصفهان و 2 نفر در گیلان مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شدهاند. همچنین از این ۱۸ نفر 4 نفر متاسفانه جان باختهاند. وی افزود: با این حساب شمار مبتلایان ویروس کرونا مجموعا به ۶۴ نفر و مجموع فوتیها به ۱۲ نفر رسید. وی ضمن تکذیب اظهارات نماینده قم درباره وجود ۵۰ فوتی در قم گفت: این آمار کذب است.
همچنین دبیر ستاد ویژه مدیریت پیشگیری از آلودگی ویروس کرونا اعلام کرد: درصد فوتیهای ناشی از کرونا در ایران از متوسط جهانی پایینتر است. ایرج حریرچی گفت: متاسفانه عموم کشورهای دنیا بویژه برخی کشورهای همسایه ایران از انتشار اطلاعات واقعی کشورشان خودداری میکنند، لذا آمار واقعی که ما منتشر میکنیم، بیشتر به چشم آمده است. با توجه به اینکه کشور در فصل آنفلوآنزای موسمی قرار دارد، سیاست وزارت بهداشت صرفا اعلام آمار مبتلایانی است که آلودگی آنها به ویروس کرونا اثبات شده است. به گفته حریرچی، اکثر کشورها نسبت مرگومیر را بر اساس میزان مبتلایان قطعی و مشکوک اعلام میکنند و بر این اساس نسبت افراد فوت شده پایین میآید. در صورتی که بخواهیم آمار افراد فوت شده ناشی از ویروس کرونا در کشور را بر اساس کسری از افراد مبتلا و مشکوک به بیماری سنجش کنیم، نسبت فوتیها در ایران حدود یک درصد خواهد بود. معاون وزیر کشور با بیان اینکه خطر ویروس «کووید 19» از ویروس «آنفلوانزای H1N1» که در پاییز امسال در کشور شیوع پیدا کرده بود کمتر است، گفت: قدرت سرایت کرونا نسبت به موارد دیگر بیشتر است که باید با رعایت موارد بهداشت فردی و عمومی با آن مقابله کرد. حریرچی با بیان اینکه عمده موارد فوتی ناشی از این ویروس در چین و دیگر نقاط جهان، در سنین بالا و در بیماران زمینهای رخ داده است، گفت: بالغ بر ۸۰ درصد مبتلایان به این ویروس به صورت سرپایی درمان میشوند و تمام تمهیدات لازم برای پیشگیری و درمان این بیماری در داخل کشور پیشبینی شده است.
* ترخیص 22 بیمار مبتلا به کرونا
پس از انتشار اخبار هشدار دهنده، دیروز چند خبر خوب کرونایی هم منتشر شد؛ چند بیمار مبتلا به کرونا که بستری شده بودند پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند. دکتر علی ابرازه، قائممقام دانشگاه علوم پزشکی قم روز گذشته اعلام کرد اولین گروه از بیماران بهبود یافته از ویروس کرونا مرخص شدند. 8 نفر از بیمارستان فرقانی و 13 بیمار از بیمارستان کامکار قم پس از بهبودی کامل مرخص شدند. همچنین به گزارش مهر، بیمار ۳۹ ساله مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان فیروزگر تهران، پس از ۳ روز تلاش کادر درمان، از بیمارستان مرخص شد. این در حالی است که یکی از بیماران مبتلا به همین ویروس در بیمارستان مسیح دانشوری نیز از بخش آیسییو به بخش ایزوله منتقل شده است.
* چگونگی دفن فوتیهای کرونایی
مبتلایان به ویروس کرونا که فوت میکنند طبق پروتکل بهداشتی با کاور بهداشتی دفن میشوند اما همه کسانی که در بیمارستانها فوت میکنند الزاما بیمار کرونایی نیستند. رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت ضمن تشریح فرآیند پذیرش بیماران مشکوک به کرونا در بیمارستانها، درباره شرایط دفن فوتشدگان ناشی از کرونا، تمهیدات وزارت بهداشت برای خوابگاهها و... توضیحاتی ارائه کرد. دکتر رضا گلپیرا در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه اکنون مردم فکر میکنند هر بیمار ویروسی مبتلا به کروناست، افزود: واقعیت این است که کسی که دچار تب شده و تبش براحتی پایین نمیآید، کسی که به سرفه افتاده و سرفههایش خشک است، نه سرفههای خِلطدار، بدن درد، تب بالا و احساس تند تند نفس کشیدن دارد و برای تنفس از عضلات تنفسیاش استفاده میکند، این بیماران افرادی هستند که حتما باید آنها را مورد بررسی قرار دهیم. گلپیرا ادامه داد: اگر قرار باشد هر کسی با کوچکترین علائم به سمت بیمارستانها برود، در بیمارستانها ازدحام ایجاد میشود و خود مردم دچار مشکل میشوند. در عین حال ازدحامی که در بیمارستانها تشکیل میشود، میتواند منجر به انتقال بیماری شود. وی تاکید کرد: بر همین اساس وزارت بهداشت در تمام محلات مرکز جامع سلامت دارد. در این مراکز پزشکان مستقر هستند و به آنها اعلام کردیم به مردم آموزشهای درست ارائه دهند. در عین حال با سازمان نظام پزشکی هماهنگ کردیم که تمام مطبهای پزشکی هم بتوانند این بیماران را که دارای علائم هستند، ویزیت کنند. حال اگر بیمار به مطب مراجعه کرد و پزشک به او اعلام کرد به نظر من شما مشکوک به کرونا هستید، پزشک، بیمار را به مرکز جامع سلامت ارجاع میدهد و بعد از بررسی آنها، اگر در مرکز جامع سلامت تشخیص دادند این فرد مشکوک به کروناست، از آنجا فرد را به بیمارستان اعزام میکنیم. گلپیرا با بیان اینکه اصلا لزومی ندارد برای اطمینان از ابتلا یا عدم ابتلایمان به کرونا، در همان ابتدا به بیمارستان مراجعه کنیم، گفت: مردم به هیچوجه به بیمارستانهای مراجعه نکنند، بلکه بهترین روش این است که به مطب یا مرکز جامع سلامت مراجعه کرده و در صورتی که مورد مشکوک محسوب میشدند، مرکز جامع سلامت هماهنگ کرده و مشخص میکنند فرد به کدام بیمارستان اعزام شود.
وی همچنین در پاسخ به اینکه مردم سوالات خود را درباره کرونا از چه طریقی میتوانند بپرسند، گفت: باید توجه کرد که در حال حاضر سامانه تلفنی ۱۹۰ مرجع پاسخگویی به مردم است. در عین حال بزودی ۱۱۵ را هم فعال میکنیم.
* جدل رسانهای نماینده قم و معاون وزیر بهداشت
تعداد قربانیان کرونا روز گذشته محل بحث و جدل رسانهای احمد امیرآبادیفراهانی، نماینده قم در مجلس و ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت شد. نماینده قم دیروز آمار کشته شدن حدود 50 نفر بر سر ابتلا به ویروس کرونا را اعلام کرد و گفت: قم از نظر شیوع ویروس کرونا وضعیت خوبی ندارد و عملکرد دولت برای مواجهه با ویروس کرونا صفر است. در حال حاضر پرستاران لباس مناسب قرنطینه ندارند و با ترس و دلهره به بیماران رسیدگی میکنند. همچنین قم با کمبود کیتهای آزمایشگاهی مواجه است. درست است که باید آرامش را حفظ کنیم اما نباید ابعاد بحران را به گونهای تحت نظر قرار دهیم که گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روزانه ۱۰ نفر در قم از بین میروند، گفت: در 2 هفته اخیر حدود 50 نفر در قم بر اثر کرونا فوت کردهاند؛ امکانات کافی در قم وجود ندارد و بستههای پیشگیری نیز هنوز به مردم نرسیده است و در بعضی داروخانهها نیز ماسک پیدا نمیشود. نماینده قم در مجلس با بیان اینکه متاسفانه جواب آزمایش 2 تن از کودکان نیز مثبت اعلام شده است، اظهار داشت: جواب آزمایش کرونای رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز مثبت بوده است و با توجه به وخامت اوضاع باید هر چه سریعتر جانشین ایشان انتخاب شود. حتی برای مقابله با کرونا هیچیک از مراجع عظام تقلید مخالفتی با تعطیلی حرم حضرت معصومه نداشتند، زیرا موضوع جان مردم است. در واکنش به اظهارات نماینده قم، ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت با تکذیب آمار 50 فوتی بر اثر ابتلا به کرونا گفت: «با نامه رسمی و محرمانه به ما اسامی را اعلام کنند. اگر نصف و حتی یکچهارم این تعداد در قم فوت شده باشند، من استعفا میکنم. به آمار خود اطمینان داریم. با قرنطینه موافق نیستیم، چرا که این روش به قبل جنگ اول جهانی برمیگردد و چینیها نیز از قرنطینه انجام شده راضی نیستند. به دقت محاسبه و آزمایش و تحلیل میکنیم و میدانیم هر تصمیم ما چه آثاری را در پی دارد. اگر قم را 10 روز تعطیل کنیم، آنها به شهرهای دیگر میروند و بیماری بیشتر شیوع پیدا میکند».
امیرآبادیفراهانی در واکنش به این اظهارات معاون وزیر بهداشت اعلام کرد: اسامی ۴۰ نفر از فوتشدگان کرونا در قم را به معاون وزیر دادهام و حالا باید منتظر استعفای حریرچی باشیم.
روز گذشته همچنین اعلام شد نماینده قم صحن علنی را به سرعت ترک کرده و صندلی وی را ضد عفونی کردند و احتمال دارد امیرآبادیفراهانی نیز به ویروس کرونا مبتلا شده باشد. وی در اینباره گفت: خبر مراجعه من به اورژانس مجلس کذب است و برای حضور در جلسه هیاترئیسه، مجلس را ترک کردم و آنها هم اشتباه کردند صندلی مرا ضدعفونی کردند. به گزارش «وطن امروز»، جدل رسانهای نماینده قم و معاون وزیر بهداشت در حالی است که مشاهدات میدانی خبرنگار ما نشان میدهد با توجه به اینکه قم کانون بحران بیماری کروناست، بیمارستانهای قم همچنان به امکانات و تجهیزات بیشتری نیاز دارند تا پاسخگوی مراجعان کنونی باشند. طبق اعلام وزارت بهداشت، هر کس که علائم آنفلوآنزا و کرونا را دارد باید به مراکز بهداشتی مراجعه کند اما با توجه به امکانات کم در بیمارستانهای قم و عدم حمایت کافی از پرسنل بیمارستانها خدمترسانی به کندی انجام میشود. به نظر میرسد نگرانی نماینده قم بیمورد نیست. دولت میتواند نگاه ویژهای به این شهر کرده و امکانات بیشتری به این شهر ارسال کند. با توجه به اینکه اختیارات وزارت بهداشت در این زمینه وسیع است حتی اگر با قرنطینه شهر قم مخالف است، میتواند شرایط فوقالعاده اعلام کرده و با بسیج امکانات از انتشار بیشتر این ویروس در سطح شهر جلوگیری کند.
* اعلام آمادگی سپاه برای همکاری با وزارت بهداشت
در پی شیوع ویروس کرونا در برخی مناطق کشور که سلامت هموطنان را با تهدیداتی مواجه کرده است، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تماس تلفنی با دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از آمادگی سپاه برای هر گونه کمک به دستگاهها و سازمانهای متولی، در مقابله با ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع گسترده این بیماری خبر داد. سرلشکر سلامی در این تماس تلفنی از نقشآفرینی بسیج در اجرای طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال به عنوان الگو و تجربهای بسیار موفق و راهگشا یاد کرد وگفت: علاوه بر انجام اقدامات آموزشی درباره پیشگیری از شیوع بیماری، تمام مجموعههای بهداشت و درمان سپاه اعم از دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستانها، مراکز درمانی و بسیج جامعه پزشکی به منظور ادامه خدمات و کمک برای مقابله با ویروس کرونا تا بازگشت شرایط به وضع عادی آمادگی دارند.
* ویتامینهایی که از ابتلا به کرونا پیشگیری میکنند
ترکیبات ویتامینی D، C و A و سلینیوم و روی نقش بسزایی در تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش ابتلا به بیماری کرونا دارد.
منصور رضایی، متخصص تغذیه در گفتوگو با فارس، درباره مواد غذایی مناسب برای تقویت سیستم ایمنی بدن در راستای جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا توضیح داد: مصرف ویتامین C برای بسیاری از موارد غیررسمی ذکر شده است اما مصرف این نوع ویتامین به تنهایی، تنها علائم بیماری را کاهش داده و طول دوره بیماری را کوتاهتر میکند. وی با بیان اینکه در علم پزشکی مبحثی با عنوان مواد غذایی مؤثر در بهبود سیستم ایمنی بدن وجود دارد، گفت: این مواد غذایی منجر به ارتقای توان سیستم ایمنی بدن میشود و احتمال ابتلا به بیماریهایی مانند آنفلوآنزا و کرونا را کاهش میدهد و در صورت ابتلا، فرد سریعتر بهبود مییابد. این متخصص تغذیه درباره مکملهای غذایی مفید برای پیشگیری از ابتلا به کرونا گفت: ترکیبات ویتامینی D، C و A و سلینیوم و روی نقش بسزایی در کاهش ابتلا به بیماری کرونا ایفا میکند و در صورت ابتلا نیز سیستم ایمنی بدن را تقویت خواهد کرد. وی با بیان اینکه گرفتن رژیم در این شرایط به هیچ عنوان توصیه نمیشود، گفت: افراد توجه داشته باشند لازم است در شرایط کنونی، مصرف قندهای ساده و فستفودها را از رژیم غذایی خود خارج کنند. رضایی استفاده از پروتئینهای حیوانی، گیاهی و حبوبات نظیر آجیل و لبنیات کمچرب را از جمله غذاهای مفید برای این دوران دانست. به گفته وی، مصرف گوشتها به صورت پخته شده میتواند باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شود اما تا جایی که میشود باید مصرف غذاهای فرآوری شده مانند سوسیس، کالباس و همبرگر را کاهش داد.
![]()
***
[ترس از کرونا ایمنی بدن را کاهش میدهد]
اسدالله خسروی: وحشت از کرونا میتواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کند و مرگ فرد را تسریع بخشد. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتوگو با «وطن امروز» تنها راه نجات از ویروس کرونا را رعایت نکات بهداشتی، کاهش استرس و نترسیدن از این بیماری عنوان کرد و گفت: این روزها هر مرگومیری را نباید به ویروس کرونا ربط داد، چرا که آنفلوآنزا از این ویروس کشندهتر است اما از آنجایی که مردم از ویروس کرونا وحشت دارند، فکر میکنند هر کسی ویروس کرونا بگیرد، میمیرد، در حالی که اینچنین نیست و درصد مرگ ناشی از این بیماری به نسبت سایر ویروسها بسیار اندک است. حسین کاظمیزاده با بیان اینکه متاسفانه قدرت انتشار این ویروس بسیار بالاست، گفت: به جای ترس از ویروس کرونا، رعایت نکات بهداشتی الزامی است، چرا که این ویروس اکنون به بیشتر شهرهای ایران سرایت کرده است. وی افزود: متاسفانه خیلیها با مشاهده علایم سرماخوردگی عادی سعی میکنند خود را به بیمارستان برسانند که این کار اشتباه محض است و فقط افرادی باید برای تست این بیماری به مراکز درمانی مراجعه کنند که علائمی چون تب بسیار بالا، بیحالی و احساس تنگی نفس، بدن درد، سرفههای خشک و آبریزش بینی شدید دارند. بنابراین افرادی که سرماخوردگی ساده دارند و سعی میکنند تست کرونا انجام دهند، این احتمال وجود دارد که در مراکز درمانی به این ویروس مبتلا شوند. این فوق تخصص ریه با بیان اینکه مردم نباید خود را درگیر آمار مرگومیر ناشی از ویروس کرونا کنند، افزود: ویروس آنفلوآنزا کشندهتر از این بیماری است و این احتمال وجود دارد که افرادی که میمیرند مرگشان ناشی از ابتلا به ویروسی از خانواده آنفلوآنزا باشد. وی به مردم توصیه کرد: حتیالامکان تا گرم شدن هوا رعایت نکات بهداشتی چون شستوشوی مداوم دستها، عدم روبوسی و استفاده از ماسک و دستکش را جدی بگیرند. این فوق تخصص ریه با بیان اینکه ابتلا به ویروس کرونا هیچ هراسی ندارد، گفت: بنده الان که با شما صحبت میکنم حامل ویروس کرونا هستم و به جایی اینکه به بیمارستان بروم خودم را در خانه قرنطینه کردهام تا نهتنها عامل انتشار این بیماری نشوم بلکه با خودمراقبتی و رعایت اصول بهداشتی دوره این بیماری را بخوبی و خیلی ساده بگذرانم. کاظمیزاده افزود: مردم به جای بیم از گرفتاری به ویروس کرونا باید سیستم ایمنی خود و خانواده را با مصرف تغذیه مناسب تقویت کنند. این استاد دانشگاه افزود: آمار مبتلایان ایران به ویروس کرونا به نسبت جهانی بسیار پایین است اما آنها به صورت شفاف آمار را اعلام نمیکنند. از طرفی اگر توصیههای وزارت بهداشت را رعایت کنند، چون هوا رو به گرما میرود انتشار ویروس کرونا کمتر میشود و بتدریج از بین میرود. وی علت ابتلای کم کودکان به بیماری کرونا را نترسیدن و شاد بودن آنها عنوان کرد و گفت: چه بسا کودکان نیز به این بیماری مبتلا شوند اما چون از روحیه شادی برخوردارند خیلی زود بهبود مییابند اما همچنان ناقل این ویروس هستند. بنابراین ترس از کرونا سیستم ایمنی بدن را ضعیف میکند و خدایی نخواسته با مبتلا شدن به آن، دوره بهبود را طولانی میکند.
***
[مقابله با کرونا فرهنگ هم میخواهد]
انتشار ویروس کرونا یک تلنگر اساسی به وضعیت فرهنگی جامعه محسوب میشود. شیوع این ویروس در برخی مناطق کشور حالت فوقالعادهای را ایجاد کرده و با توجه به نیاز کشور به آرامش و اتحاد ملی برای مقابله با این بیماری، همه باید با نهادهای خدماترسان، جامعه پزشکی و مدیریت بحران همکاری کنند. متاسفانه در برخی مناطق مانند غرب استان گیلان نهتنها بخشی از مردم با نیروهای امدادرسان همکاری نکردند، بلکه با ورود بیماران مبتلا به کرونا مخالفت کرده و با تجمع و ایجاد سروصدا، فضای اطراف بیمارستان شهر را ناامن کردند. در نمونهای دیگر خبر رسیده که با وجود هشدارها و توصیههای مکرر مسؤولان وزارت بهداشت برای خارج نشدن از منزل و شهرهای درگیر بحران، بعضیها بار سفر بسته و جادههای منتهی به شمال کشور را پرترافیک کردهاند! همین عامل موجب شده وزارت بهداشت مخالف تعطیلی شهرهای درگیر بحران برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس شود. به نظر میرسد قبل از هر چیزی برای مقابله با ویروس کرونا به فرهنگ مقابله با آن احتیاج داریم.
ارسال به دوستان
نمایندگان مجلس کلیات بودجه 99 را در صحن علنی مجلس رد کردند
بودجه قرنطینه شد
* 130 هزار میلیارد تومان کسری احتمالی برای لایحه بودجه سال 99 برآورد شده است
گروه اقتصادی: برای دومینبار پس از انقلاب کلیات بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای نیاورد، پیش از این هم بودجه سال 97 که لایحه آن هم توسط دولت تدبیر تنظیم شده بود در صحن علنی رد شده بود.
نقدها به لایحه تا حدی زیاد است که نمایندگان دیروز پیشنهاد بودجه چنددوازدهم به دولتیها دادند. در هفتههای اخیر کمیسیون تلفیق هم تغییراتی برای اصلاح لایحه بودجه انجام داد که به نظر میرسد با توجه به نقاط ضعف بسیار زیاد لایحه، نتوانسته است آنطور که باید و شاید موثر باشد.
به گزارش «وطن امروز»، از همان ابتدای تقدیم لایحه بودجه به مجلسنشینان به دلیل ضعفهای گسترده نقدهای بسیاری به آن وارد شد. حتی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم زبان به نقد بودجه گشود و گفت: اصلاح بودجه که مدنظر رهبری بوده است به طور ناقص اجرا شده است.
از 191 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، 114 نفر مخالف، 67 نفر موافق و 3 نفر ممتنع به کلیات بودجه رأی دادند.
از اصلیترین نقدهایی که به بودجه سال آینده وارد شده بیشبرآورد درآمدهاست. مرکز پژوهشهای مجلس برخی از مهمترین موارد کسری بودجه سال آتی را به شرح زیر برشمرد:
1- 38 هزار میلیارد تومان بابت بیشبرآورد درآمد نفت
2- 8 هزار میلیارد تومان بابت ادامه سیاست ارز 4200 تومانی
3- 38 هزار میلیارد تومان بابت بیشبرآورد درآمد ناشی از فروش و مولدسازی داراییهای دولتی
4- 47 هزار میلیارد تومان بابت استقراض از صندوق توسعه ملی
مجموع این موارد، رقم 131 هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال آتی را نشان میدهد. هرچند مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود به این نکته اشاره میکند که این رقم بدون در نظر گرفتن 80 هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه و سایر عدم تحققهای احتمالی در دیگر منابع بودجه است.
***
نظر نمایندگان درباره رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی
دولت بودجه سه دوازدهم بدهد
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و منتخب انتخابات مجلس یازدهم در گفتوگو با «وطن امروز» با بیان اینکه رد کلیات بودجه 99 به نفع مردم است، اظهار داشت: اگر قرار است بودجهای داشته باشیم که در آن کسری بودجه مسلم است چه بهتر این بودجه از اساس وجود نداشته باشد. ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: برآورد درآمد 80 هزار میلیارد تومانی برای فروش نفتخام کمی دور از واقعیت است. به غیر از این رهبری توصیه کردند بودجه وابسته به نفت نباشد. فرصت تحریمها زمان مناسبی برای این کار بود. ابوترابی افزود: از طرفی دولت رقم فروش اموال مازاد دولتی را 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این رقم هم جای تردید دارد، چرا که دولت در 2 سال گذشته در نهایت 300 میلیارد تومان از این مسیر درآمدزایی داشته است. نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرار بود اصلاحات بنیادینی در بودجه سال99 انجام شود، اظهار داشت: رهبری چندین بار بر اصلاح بودجه تاکید داشتند اما این اتفاق رخ نداد و در نهایت مجبور شدیم کلیات بودجه را در صحن علنی رد کنیم. وی در پایان گفت: با توجه به پایان سال 99 باید به دولت اجازه داده شود بودجه سهدوازدهم را تقدیم نمایندگان کند تا در فرصت مناسب سراغ اصلاح بودجه برود.
کمیسیون تلفیق انتظارات را برآورده نکرد
عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی و منتخب انتخابات مجلس یازدهم در گفتوگو با «وطن امروز» با بیان اینکه نمیخواستیم دولتهای بعدی را بدهکار کنیم به همین دلیل کلیات بودجه را رد کردیم، گفت: مبانی درآمدهای دولت در بودجه مشخص نیست و کسری محتمل است. سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی اظهار داشت: رهبر انقلاب در این چند سال بارها اعلام کردند بودجه را اصلاح کنید اما این اتفاق رخ نداد. نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه تغییرات کمیسیون تلفیق را چگونه ارزیابی میکنید، اظهار داشت: تغییراتی انجام شد اما معایب بودجه همچنان باقی است، این یعنی اقدامات کمیسیون تلفیق آنطور که باید و شاید نتوانست مشکلات بودجه را حل کند. قاضیزادههاشمی تصریح کرد: با این شرایط دولت باید بودجه را چند دوازدهم تقدیم مجلس کند و راه دیگری وجود ندارد. نمایندگان هم از ابتدای فروردین تا انتهای خرداد که مجلس بعدی میخواهد شروع به کار کند، بررسی بودجه را به اتمام میرسانند. عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به نظر من بودجه باید دودوازدهم باشد. امیدوارم کار بودجه به مجلس بعدی نیفتد به دلیل اینکه شاید نزدیک به 6 ماه طول بکشد تا مجلس بعدی مستقر شود و مناسب نیست کشور نیمی از سال بودجه نداشته باشد.
بهتر بود کلیات بودجه تصویب و سپس نظرات اعمال میشد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 99 مجلس در گفتوگو با «وطن امروز» از رد کلیات لایحه بودجه سال بعد انتقاد کرد و این تصمیم نمایندگان را «پاک کردن صورت مسأله» خواند. عباس گودرزی در ارزیابی خود از تصمیم مجلس گفت: بنده با رد کلیات لایحه بودجه سال 99 مخالف بودم. عضو کمیسیون تلفیق در تشریح علت مخالفت خود با تصمیم نمایندگان گفت: بنده معتقدم با توجه به اینکه در صورت رد کلیات لایحه بودجه، ظرفیت قانونی برای در دستور قرار گرفتن مجدد لایحه به این زودیها وجود ندارد و قطعا به پایان سال خواهیم رسید و همچنین با توجه به عمر کوتاه باقی مانده مجلس فعلی، رد کلیات لایحه را به صلاح نمیدیدم. از همین رو به نظرم بهتر بود کلیات در همین جلسه تصویب میشد و نمایندگان هر نظری داشتند، در طول بررسی بودجه مطرح و اعمال میشد. مجلس بعدی هم اگر نظری داشت میتوانست در قالب الحاقی یا اصلاحی اعمال کند. تصمیم مجلس به نظر من غلط بود. گودرزی ارائه بودجه چند دوازدهم را محتمل خواند و گفت: دولت طبعا چند دوازدهم خواهد داد؛ احتمالا هم سهدوازدهم ارائه میکند. عضو کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: بهتر بود کلیات تصویب میشد. اصلاحات خوبی در کمیسیون تلفیق اعمال شده بود. مثلا مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر خودروها و خانههای لوکس و... در کمیسیون تلفیق تصویب شد. اینها تصمیمات خوبی بود که گرفته شد و مکمل بر این تصمیمات میتوانستیم تصمیمات بهتری بگیریم. وی افزود: به نظرم راهحل این موضوع پاک کردن صورت مسأله نبود، بلکه حل مسأله از طریق اصلاح لایحه بودجه بود.
***
آیندهفروشی در بودجه
در بودجه سال آینده درآمد لحاظ شده از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول نسبت به لایحه سال گذشته 10 برابر شده و به رقم 50 هزار میلیارد تومان رسیده است. سؤال اینجاست: مبنای این افزایش کجاست و آیا قرار است دوباره تجربه تلخ خصوصیسازی در سالهای گذشته تکرار شود؟ نکته بعدی آیندهفروشی است که واگذاری داراییهای مالی از 51 هزار میلیارد تومان به 124 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیشبینی دولت برای مولدسازی داراییها تا رقم 48 هزار میلیارد تومان، گفت: بازار کشش انجام این معامله را ندارد ولی چوب حراج زدن به اموال دولت میتواند موجب فساد و تبانی شود. محمد حسینی ادامه داد: بارها در پیشنهادات و اظهارنظرهایی که کردیم این سوال مطرح شد که آیا ظرفیت و کشش بازار برای خرید داراییها وجود دارد؟ از دید من خیر! با توجه به اعداد و ارقام ما در حوزه اوراق و شرایطی که در تولید داریم، این کشش وجود ندارد ولی اگر بخواهیم به اموال دولت چوب حراج بزنیم یقینا معاملاتی که در آن تبانی و فساد هم اتفاق بیفتد، دور از انتظار نیست.
![]()
***
چاپ پول یا معامله سیاسی!
با تمام توضیحات ارائهشده، سوال اینجاست: با این دستفرمان در سال 99 شاهد چه اتفاقاتی خواهیم بود و تبعات بودجهریزی اینچنینی برای اقتصاد کشورمان چیست؟ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به این سوال پاسخ داده است. بازوی کارشناسی مجلس در آخرین گزارش خود درباره لایحه بودجه سال 99، توضیحات مهمی درباره نقاط ضعف این سند راهبردی کشور ارائه کرده است. در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس، درباره بودجه آمده است: امسال بودجه در وضعیتی تهیه شده و احتمالا تصویب خواهد شد که: یک- کشور در شرایط تحریم به سر میبرد و کاهش درآمدهای نفتی باعث ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه شده است. دو- تورم چند سال اخیر از قدرت خرید عده زیادی از مردم کاسته و آنها را زیر فشار برده و نیاز به طرحهای حمایتی محسوس است. سه- اجرای نامناسب طرح افزایش قیمت بنزین و آشوبهای پس از آن، علاوه بر ایجاد تلاطم و فشار اجتماعی و آثار جانبی منفی در برخی حوزههای دیگر و...، سیاستگذار را مقابل هرگونه حرکت اصلاحی آسیبپذیر، محتاط و بیش از گذشته محافظهکار کرده است. چهار- برای پوشش کسری بودجه، گزینههایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتا مالیات)، کاهش هزینهها، ایجاد بدهی و استفاده موثر از داراییهای فعلی پیش روی دولت است. پنج- در صورت عدم انتخاب از میان گزینههای فوق، هنگام اجرای بودجه، دولت با راهکار دیگری شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتا دفاعی از آن احتراز میشود، مواجه خواهد شد. شش- کاهش هزینهها یا افزایش مالیاتها یا آن چیزی که اصطلاحا ریاضت یا پرهیزکاری نامیده میشود، ممکن است به رکود موجود دامن بزند. هفت- در نهایت، انتخابات مجلس- و با فاصله یک سال پس از استقرار مجلس، انتخابات ریاستجمهوری- و فرآیند کسب رأی از طبقات مختلف اجتماعی به عنوان عرصه زورآزمایی و یقهگیری گروههای سیاسی، در پیش است.
***
تلفیق عاجز از اصلاح بودجه
هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری این کمیسیون پیش از تعطیلات انتخاباتی مجلس گفته بود: «از فروردین سال 99 رقم یارانه نقدی از 45 هزار تومان به 72 هزار تومان افزایش مییابد، به این معنا که 45 هزار تومان بابت یارانه نقدی و 27 هزار تومان به ازای کمک معیشتی به همه یارانهبگیران پرداخت خواهد شد». به بیان دیگر از سال آینده یارانه نقدی و معیشتی ادغام شده و به همه مردم پرداخت میشود. این تصمیم کمیسیون تلفیق طبق اظهارات قوامی به علت «گلایههای مردم از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه معیشتی» بوده است. در واقع کمیسیون تلفیق به دلیل ناکارآمدی وزارت رفاه، قانون مصوب خود در بودجه سال 98 مبنی بر شناسایی و حذف 3 دهک پردرآمد را نادیده گرفته و به همین خاطر 3 دهک ثروتمند را سر سفره منابع هدفمندی یارانهها نشاند. تغییر قوانین به تناسب کارآمدی دولت و رها کردن نظارت بر اجرای قانون، بدعت تازه و البته خطرناکی بود که کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 آن را پایهگذاری کرد. نتیجه این بدعت، کاهش یارانه اقشار متوسط و فرودست جامعه و سهیم شدن ثروتمندان از یارانههای به اصطلاح هدفمند، آن هم به دلیل ناتوانی وزارت رفاه از شناسایی ثروتمندان است.
نکته تاسفبرانگیز دیگر، تعبیر سخنگوی کمیسیون تلفیق از این اقدام خود به «افزایش مبلغ یارانه» است. این در حالی است که افزوده شدن بیش از 20 میلیون نفر از ثروتمندان به جمع یارانهبگیران بدون افزایش منابع پرداختی، معنایی جز کاهش مبلغ دریافتی اقشار مستحق ندارد. چنانکه بررسیهای «وطن امروز» در شمارههای گذشته هم نشان داد با تصمیم جدید کمیسیون تلفیق، مبلغ پرداختی به خانوارهای یک تا 5 نفره به طور میانگین از 17 تا 28 درصد کاهش مییابد. کاهش سهم مردم از یارانه و در کنار آن بیصداقتی سخنگوی کمیسیون در اعلام نتیجه تصمیم کمیسیون تلفیق، باعث طرح انتقادات تندی به تصمیم این کمیسیون شد.
* تغییر ضرایب مالیاتی به نفع نجومیبگیران!
تغییر پلکان مالیات بر درآمد از 5 پله پیشنهادی دولت در متن اولیه لایحه به 4 پله، با حذف پله مالیات 35درصدی از درآمدهای بیش از 6 برابر سقف درآمد معاف از مالیات رخ داد. به عبارت دیگر، کمیسیون تلفیق به درآمدهای بیش از 18 میلیون تومان در ماه، 10 واحد درصد تخفیف مالیاتی داد. این اقدام پس از آن انجام شد که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق در یکی از جلسات کمیسیون با استناد به ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس، اعلام کرد تصویب بند «الف» تبصره 6 لایحه بودجه 99 (مالیات 5 پلهای بر درآمد) چون برخلاف یکی از قوانین دائمی (ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم) است، برای تصویب نیازمند رای دوسوم نمایندگان کمیسیون تلفیق است و با توجه به اینکه این بند نتوانست رای دوسوم نمایندگان کمیسیون را کسب کند، این پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نرسید. در نتیجه این اقدام، مالیات بر درآمد به روش سابق 2 پلهای بازگشت که طبق آن درآمدهای فراتر از سقف معافیت از مالیات بر درآمد (3 میلیون تومان) تا 7 برابر آن (21 میلیون تومان) مشمول مالیات 10 درصدی و بیش از 7 برابر آن مشمول مالیات 20 درصدی میشوند.
تصویب روش 2 پلهای مالیات بر درآمد که پیش از آن مرکز پژوهشهای مجلس در نقد آن گزارش مفصلی منتشر کرده بود، موجی از اعتراضات را متوجه رئیس کمیسیون تلفیق کرد. ناعادلانه بودن روش 2 پلهای، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در اوج تنگنای مالی کشور و بویژه غیرقانونی بودن این مصوبه به دلیل استناد تاجگردون به مصوبهای که هنوز به قانون تبدیل نشده، علت این اعتراضات بود. در نهایت هم کمیسیون تلفیق در آخرین مصوبه خود در این باره، پلکان مالیاتی را افزایش داد اما مهمترین پله مالیاتی را که همان مالیات 35 درصدی بر درآمدهای بیش از 18 میلیون تومان در ماه بود، حذف کرد. حذف پله مالیاتی درآمدهای نجومی موج جدیدی از اعتراضها را علیه کمیسیون تلفیق برانگیخت. این مصوبه نتیجه نفوذ و اعمال فشار صنفهای پردرآمد از طریق همصنفهای خود در کمیسیون تلفیق بود؛ صنفهای متمولی که پس از آغاز بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، تمام تلاش خود را به کار بستند تا مانع تصویب مالیات 5 پلهای بر درآمدهای نجومی خود شوند.
از جمله این صنفها میتوان به صنوف پزشکی و وکالت اشاره کرد که برخی اعضای کمیسیون تلفیق هم در اظهارات خود به لابیهای آنان برای حذف روش 5 پلهای اشاره کرده بودند. به عنوان مثال رضا شیرانخراسانی، عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به اعتراض اقشاری که دارای حقوق بیشتری بودند، اظهار داشت: این اقشار که شامل اعضای هیأت علمی دانشگاهها، قضات، برخی کارمندان عالیرتبه شرکت ملی نفت، پزشکان و دیگر مدیران میشوند، نسبت به این شیوه اخذ مالیات اعتراض کردند. این در حالی بود که ما فکر میکردیم این قشرها به عنوان نخبگان جامعه که از شرایط کشور هم مطلع هستند، داوطلبانه تقاضای پرداخت مالیات بیشتر را داشته باشند تا عدالت پایدار شود اما متاسفانه موانعی بر سر راه است و همان طبقه تصمیمگیر که بیشترین حقوق را هم دریافت میکنند، در روند تصمیمگیری درباره این موضوع اثرگذار هستند. پیش از این هم علی ادیانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتوگو با فارس اعلام کرده بود: در جریان بررسی جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، 3 عضو منتخب کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در کمیسیون تلفیق (بهروز بنیادی، محمدنعیم امینیفرد و محسن علیجانی) با همکاری برخی دیگر از اعضای کمیسیون که آنها هم پزشک هستند، تلاش کردند پیشنهاد معافیت کارانه کل یا بخشی از پزشکان از مالیات پلکانی به تصویب برسد.
ارسال به دوستان
با موافقت پادشاه مالزی، نخستوزیر تغییر کرد
استعفای ماهاتیر محمد
ماهاتیر محمد، نخستوزیر 94 ساله مالزی صبح دیروز استعفانامه خود را به پادشاه این کشور تقدیم کرد. وی پیش از این اعلام کرده بود از سمت خود کنارهگیری میکند اما تاکید کرده بود که این اتفاق تا قبل از اجلاس همکاری اقتصادی اقیانوس آرام در ماه نوامبر ۲۰۲۰ نخواهد بود.
پادشاه مالزی هم ضمن پذیرش استعفای ماهاتیر محمد از نخستوزیری این کشور، از وی خواست تا زمان تشکیل کابینه جدید به فعالیت خود ادامه دهد.
بر اساس آنچه خبرگزاریها اعلام کردهاند، انور ابراهیم، رئیس حزب عدالت مردم مالزی جانشین وی خواهد شد.
پذیرش استعفای ماهاتیر محمد توسط پادشاه مالزی در حالی است که 30 بهمنماه ماهاتیر محمد ضمن ابراز بیاطلاعی از طرح موضوع تغییر نخستوزیر در نشست ائتلاف احزاب حاکم که جمعه برگزار شد، گفته بود: از تعیین ضربالاجل اطلاعی ندارم اما پیشتر نیز برای کنارهگیری اعلام آمادگی کرده بودم.
* سیاستمدار ضدآمریکایی
ماهاتیر محمد با وجود کهولت سن یکی از فعالترین و البته ضدآمریکاییترین نخستوزیران منطقه بود. یکی از آخرین اظهارنظرهای وی درباره آمریکا همین چند وقت پیش بود که صراحتا خواستار استعفای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بعد از شوی استیضاح شده بود. نخستوزیر مالزی در واکنش به تبرئه ترامپ از 2 اتهامی که در قطعنامه استیضاح مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده بود، گفته بود ای کاش سنا تصمیم بهتری در اینباره اتخاذ میکرد. ماهاتیر محمد درباره عملکرد ضعیف ترامپ هم گفته است: او فردی است که با استفاده از فشار به کشورهای خارجی برای پیروزی در انتخابات، سیاست کشورش را لکهدار کرده است و این برای آمریکا قابل قبول نیست.
وی همچنین 19 بهمنماه در افتتاحیه کنفرانس اتحادیه پارلمانهای حامی قدس گفته بود: طرح بهاصطلاح معامله قرن ترامپ فقط به آپارتاید منجر میشود و ترامپ به دنبال قانونی جلوه دادن اشغال بیتالمقدس است. او افزود: ما خواستار اجرای منشور سازمان ملل درباره حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین هستیم.
ماهاتیر محمد سال ۲۰۱۶ حزب خود را با نام حزب بومیتباران متحد مالزی تأسیس کرد. او سال ۲۰۱۸ با بازگشت به سیاست، ائتلاف مخالفان را به پیروزی در انتخابات سراسری مالزی هدایت کرد و برای نخستینبار از سال ۱۹۵۷ باعث شد ائتلاف حاکم در انتخابات شکست بخورد. سال ۲۰۱۸ چهار حزب مخالف دولت، موسوم به اتحاد امید با پایان دادن به گمانهزنیها، ماهاتیر محمد را به عنوان کاندیدای نخستوزیری انتخاب کردند.
وی تا دیروز با ۹۴ سال سن پیرترین رهبر انتخابی جهان بود. او توانست ائتلاف حاکم باریسان ناسیونال را که برای بیش از ۶۰ سال در قدرت بود، شکست دهد.
وی همواره از ایران برای ایستادگی در برابر تحریمهای اقتصادی تمجید کرده است و عقیده دارد که مهم است جهان اسلام در مواجهه با تهدیدهای آینده متکی به خود باشد. وی همچنین بر ایده تجارت با دینار طلا و معامله تهاتری در میان کشورهای اسلامی تاکید دارد.
ارسال به دوستان
روحانی مخالفان لوایح مرتبط با FATF را به زمینهسازی برای تشدید تحریمها متهم کرد
سرایت استدلالهای برجامی به FATF
گروه سیاسی: رئیسجمهور به بهانه تصمیم تازه کارگروه اقدام ویژه مالی (FATF) علیه ایران، ضمن هجمه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، به صورت تلویحی اعضای این نهاد را زمینهساز افزایش تحریمها و فشارهای اقتصادی بر کشور و مردم خواند.
به گزارش «وطن امروز»، حسن روحانی عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت به موضوع کارگروه اقدام ویژه مالی (FATF) اشاره کرد و اظهار داشت: درباره FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله 2 لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمانیافته و تامین مالی تروریسم بود.
وی افزود: تلاش ما این بود اجازه ندهیم بهرغم اینکه پیشتاز مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم هستیم توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان ناقض این اقدامات معرفی شویم. روحانی در ادامه گفت: در هر حال FATF، عدم تصمیم جمعی خارج از اختیار دولت و مجلس را بهانه قرار داده و مصوبهای خلاف مصالح ملت ایران صادر کرد که همانگونه که انتظار میرفت موجب خرسندی آمریکا شد و توجیهگر تشدید تحریمهای ظالمانه و غیرانسانی خواهد بود. اینک وقت آن است آنها که بهانه به دست آمریکا دادهاند، پاسخگوی موضعگیری غیرکارشناسانه خود باشند.
روحانی با بیان اینکه بانک مرکزی و دستگاههای اقتصادی و تجاری ما برنامهریزی لازم برای تجارت در شرایط تحریمی را انجام دادهاند و تلاش میکنند آثار منفی آن بر اقتصاد و مبادلات بینالمللی ما را به حداقل برسانند، گفت: البته محدودیت تحریمهای آمریکا خیلی شدیدتر و بیشتر از محدودیتهای FATF است ولی تلاش دولت بر آن بود که مصوبه FATF مجوزی به دولت آمریکا برای فشار بیشتر به طرفهای تجاری ما ندهد. روحانی در پایان تاکید کرد: این حق ملت بزرگ ایران و جمهوری اسلامی نبود و نیست که در حالی که پیشتاز مبارزه با تروریسم و پولشویی است، در لیست اقدام تقابلی یک نهاد بینالمللی قرار گیرد.
* هجمه به فرآیند صددرصد قانونی
اظهارات اخیر روحانی مبنی بر اینکه «جمعی خارج از دولت و مجلس» به FATF بهانه داده و زمینهساز تشدید تحریمها شدند یا اینکه اعضای مجمع (به طور تلویحی) باید پاسخگوی اقدام خود در این موضوع باشند، در شرایطی ابراز میشود که عملکرد مجمع تشخیص مصلحت در جریان بررسی لوایح مرتبط با FATF به عنوان موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان کاملا در چارچوب قانون بوده و در نتیجه این اظهارات روحانی را باید هجمه به فرآیندی کاملا قانونی تعبیر کرد. از سال گذشته که 2 لایحه پالرمو و CFT در نتیجه اصرار مجلس به مجمع ارجاع شد، این نهاد در قالب هیات نظارت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی دهها جلسه کارشناسی که اتفاقا برخی از آنها با حضور نمایندگان دولت نظیر همتی رئیس بانک مرکزی، جنیدی معاون حقوقی ریاستجمهوری و دژپسند وزیر اقتصاد برگزار شد، لوایح یادشده را مورد نقد و بررسی قرار داد و در نهایت بعد از مهلت یکساله مجمع برای اعلام موضع در اینباره، نظر مثبت یا منفی اعلام نشد که این موضوع به معنی کانلمیکن قلمدادکردن لوایح و مبنا قرار گرفتن نظر شورای نگهبان بود.
مجمع البته علاوه بر دعوت از نمایندگان دولتی در جلسات بررسی پالرمو و CFT بارها رایگیری درباره این دو لایحه را به تعویق انداخت، چنانکه برخی اعضای مجمع اعلام کرده بودند این تصمیم جهت بررسی بیشتر و همچنین مشخص شدن رویکرد اروپا در انجام تعهدات برجامی اتخاذ شده است. این اعضا همچنین بیان کرده بودند چنانچه در همان جلسات ابتدایی رایگیری صورت میگرفت، رای غالب اعضا منفی میبود. در این راستا همچنین هیات عالی نظارت مجمع نامهای را در قالب چندین سوال به دولت فرستاد تا رای و نظر دولتیها نیز در این فرآیند اخذ شود. مواردی نظیر اینکه تصویب این دو لایحه آخرین بهانه غربیهاست یا باز هم بهانهجوییها ادامه خواهد یافت، موافقت یا مخالفت چه دستاوردهایی برای کشور خواهد داشت، چقدر تصویب این لوایح به همگرایی جمهوری اسلامی با دوستانش در منطقه ضربه میزند و بویژه اطلاعاتی که از مدیران آمریکایی FATF منتشر شده، ابهاماتی است که اعضای مجمع خواستار شفافیت مقامات دولتی پیرامون آنها شده بودند.
با همه اینها، اعضای مجمع و هیات عالی نظارت این نهاد در طول یک سال گذشته همواره با لوایح مرتبط با FATF مخالف بودند. لو رفتن اطلاعات استراتژیک نظام و همچنین خدشه به حمایت جمهوری اسلامی از گروههای مقاومت چون حزبالله از جمله مهمترین این دلایل بود. به اعتقاد برخی اعضای مجمع، کشوری که در شرایط تحریم بوده و مجبور است تحریمها را دور بزند و ناچار است از طریق یافتن منافذی، راه تنفس را برای ملت خود باز گذارد، اگر همه کانالهای ارتباطی مالی خود را در اختیار دنیا و کشورهایی که آن را تحریم کردهاند بگذارد، همین کشورها منافذ تنفسی کشور را میبندند.
* تحریمها با تصمیم FATF تشدید نمیشود
علاوه بر ایراد شکلی سخنان روحانی درباره مجمع که اساسا یک فرآیند قانونی را مورد انتقاد قرار داده، موضع او مبنی بر تشدید تحریمها با تصمیم اخیر FATF نیز مورد مناقشه است. به اعتقاد کارشناسان، با وجود همه اقداماتی که FATF در این مدت علیه ایران انجام داده است اما اعمال یا عدم اعمال «اقدامات مقابلهای» علیه ایران تقریبا اثر خاصی نخواهد داشت. شدیدترین تحریمهای بانکی فراسرزمینی از سوی آمریکا علیه ایران اعمال میشود و بازیگران اقتصادی خارجی بیش از اینکه به اقدامات مقابلهای FATF توجه کنند، به تحریمهای آمریکا توجه میکنند، چرا که این تحریمهای آمریکاست که برای آنان هزینه واقعی (جریمه نقض تحریم) دارد، بنابراین اقدامات مقابلهای FATF برای ایران بدون مخاطره است.
مرور تلاشهای گسترده مقامات دولت روحانی طی 2 سال اخیر برای تصویب لوایح مرتبط با FATF نشان میدهد دولت در نظر داشت دقیقا مدل تصویب پرحرف و حدیث برجام را برای CFT و پالرمو نیز تکرار کند. فضاسازیهای گسترده رسانهای و سیاسی و تلاش برای مرعوب و منزوی کردن منتقدان با این ادعا که مخالفان تصویب این لوایح باید مسؤولیت افزایش مشکلات را برعهده بگیرند در همین راستا فهم میشود. نکته جالب آنجاست که روحانی و دولتمردانش در حالی از اعضای مجمع میخواهند مسؤولیت تشدید تحریمهای ادعایی را برعهده بگیرند که خودشان تاکنون مسؤولیت بحرانهای بیسابقه پس از برجام را برعهده نگرفتهاند. پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها، روحانی بارها تاکید داشت که مقصر وضع موجود، دولت آمریکاست و نه امضاکنندگان برجام. اما حالا به جای اینکه رویکرد سیاسی کارگروه ویژه اقدام مالی را عامل تشدید تحریمها معرفی کند، هجمه به مجمع را در دستورکار خود قرار داده است.
پیشنهاد میشود دولت به جای انداختن مسؤولیت اوضاع اسفبار اقتصادی کنونی بر دوش دیگران و منتقدان، مسؤولیت اخلاقی عملکرد خود در حوزههایی چون مسکن، خودرو، تورم و سیاست خارجی فعلی را برعهده گرفته و از مردم عذرخواهی کند. ضمن اینکه اگر روحانی موافق باشد، میتوان صوت دهها جلسه کارشناسی مجمع تشخیص درباره لوایحی چون پالرمو و CFT را منتشر کرد تا وزن منطق و ادله موافقان و مخالفان این لوایح برای افکار عمومی روشن شود.
ارسال به دوستان
توصیهای به منتخبان مجلس یازدهم
لطفا به حاشیه بروید!
* چگونه میتوان اعتماد طبقات مستضعف و ساکنان حاشیه شهرهای بزرگ را برای حضور در مشارکت سیاسی بازیابی کرد؟
میکائیل دیانی: انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و نتایج آن نیز مشخص شد اما تحلیل انتخابات، نتایج و پیامدهای آن نباید از نظر مغفول بماند. نتایج انتخابات و پیامهای آن باید هم برای نمایندگانی که از چند ماه دیگر در خانه ملت مستقر میشوند و هم برای قوه مجریه که تصمیمسازان، تصمیمگیران و سیاستگذاران اصلی جامعه هستند، روشن شود. نرخ مشارکت سیاسی مردم در انتخابات مجلس یازدهم به نسبت ادوار برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی، پیامی چندوجهی و چندلایه دارد که نباید تکعاملی قضاوت شود. آنچه در ادامه میآید تحلیلی است از عوامل موثر بر برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نتیجه آن.
* چه کسانی رأی دادند؟ چه کسانی رأی ندادند؟!
بررسی انتخابات و نتیجه آرا در تهران و کلانشهرهای کشور نشان میدهد یک الگوریتم مشخص از آرا در دوره قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی و دوره قبل انتخابات ریاستجمهوری شکل گرفته است و همان منطق دوباره در این انتخابات نیز آرایش صندوقها را نشان میدهد.
مانند انتخابات دوره پیش مجلس شورای اسلامی، چینش آرای تهران نشان میدهد «منطق لیست واحد» کارآمد بوده است اما توزیع آرای تهران نشان میدهد بخشی از آرا به میدان انتخابات نیامدهاند. اصلاحطلبان با آنکه سبد آرایشان در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی بالا بود (بالاترین رأی لیست اصلاحات به محمدرضا عارف با یک میلیون و 600 هزار رأی)، در این دوره از انتخابات با وجود سرلیست معروفی همچون مجید انصاری، هیچ توفیقی به دست نیاوردند. ناکارآمدی جریان اصلاحات برای مردم و ناامیدی عمومی از آنها باعث شده است بدون آنکه فعالیت چندانی در عرصه داشته باشند، صرفا مشارکت سیاسی خود را اعلام کنند. این البته نمیتواند همه مسأله باشد، چه؛ در انتخابات مجلس نهم نیز اصلاحطلبان اعلام رسمی تحریم داشتند اما مشارکت تهران 48 درصد و کشور 63 درصد بود.
اصلاحطلبان از پیش خود را بازنده این انتخابات میدانستند و عدم اقبال عمومی به آنها و عدم فعال شدن پایگاه رأی آنها برایشان مسجل بود. آنها بخوبی میدانستند شرایط موجود محصول عملکرد آنهاست و نمیتوانند از زیر بار مسؤولیت آن شانه خالی کنند. خوب است به همین چند گزاره توجه کنیم تا متوجه شویم برای آنها این باخت قطعی بوده است.
صادق زیباکلام دیماه 98 گفت: «اصلاحطلبان به دلیل انتقادات جدی بدنه حامیشان، حتی اگر از سوی شورای نگهبان هم رد صلاحیت نشوند، باز هم شانسی برای حتی به دست آوردن یک پیروزی خفیف در انتخابات اسفندماه را نخواهند داشت. با توجه به عملکرد اصلاحطلبان در مجلس دهم، هیچ امیدی برای موفقیت آنها در انتخابات مجلس آینده وجود ندارد». محمد عطریانفر عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی نیز در پروسه تبلیغات گفت: «دولت تحت تاثیر ناکارآمدیهاست و تمام تبعات اجتماعی منفی بر دوش اصلاحطلبان است و استعداد و همراهی جامعه با مخاطبان خود که اصلاحطلبان بودند، امروز وجود ندارد». یا سردبیر هفتهنامه صدا که عضو حزب تندرو اتحاد ملت است؛ گفت: «از روحانی عبور نکردیم؛ پایگاه خود را از دست دادیم... اینکه صلاحیت این عده از اصلاحطلبانی که ثبتنام کردهاند تایید میشود یا خیر، بحث دیگری است. همینهایی هم که آمدند با هزار درخواست و نامه و بهواسطه خاتمی و تلفن و به اصطلاح من بمیرم و تو بمیری به میدان آمدهاند. دلیل این بیانگیزگی هم این است که بدنه اجتماعی را از دست دادهاند. اگر در حال حاضر هم مانند گذشته با سوت خاتمی 3-2 میلیون نفر در تهران رای میدادند، امروز بین اصلاحطلبان برای ثبتنام کردن و در لیست رفتن کشتوکشتار بود». حتی مجید انصاری، مهمترین عنصر اصلاحات حاضر در پروسه انتخابات گفت: «رئیس دولت اصلاحات و مشاورانش در جمعبندی آنها تصریح کرده بودند بهطور مشخص 110 نفر از فعالان اصلاحطلب در انتخابات ثبتنام کنند ولی بهرغم تاکید خاتمی از جمع ۱۱۰ نفری مورد اشاره، تنها 5 نفر ثبتنام کردند!»
در طرف مقابل «لیست وحدت» به لحاظ تعداد آرای لیست، تفاوت چندانی با لیست اصولگرایان در دوره پیش ندارد؛ تنها تفاوت، رشد آرای سرلیست و جذب بخشی از گرایشهای دیگر توسط وی بوده است. اما آنچه تغییر محسوسی در سبد آرای انتخابات در تهران و دیگر شهرهای کشور ایجاد کرده است، خاموش شدن هر چه بیشتر سبد حاشیه و مناطق جنوب شهر است که طبقات کارگری و مستضعف اقتصادی در آن حضور دارند. اصولگرایان در دوره پیش انتخابات که افزایش مشارکت سیاسی در آن بویژه در تهران رشد محسوس داشت هم نتوانستند آرای جنوب تهران را فعال کنند. افزایش 30 درصدی مشارکت در انتخابات دوره قبل در تهران در حالی بود که بیشتر این افزایش معطوف به صندوقهای شمال تهران و مختص اصلاحطلبان بود و این در حالی است که حدود 50 درصد مردم تهران در انتخابات شرکت نکردند و حداقل 42 درصد رایدهندهها لیستی رای ندادند. این رشد حدود 30 درصدی مشارکت در تهران خود باعث شد متوسط آرای فهرست اصلاحطلبان در تهران 23/36 درصد از کل آرای ماخوذه باشد. در حالی که متوسط آرای فهرست اصولگرایان، 75/22 درصد از کل آرای ماخوذه بود. با آن ترکیب آرا مشخص بود آرای خاموشی که حاضر نشدند پای صندوقهای رأی بیایند، مختص جنوب شهر هستند که میتوانستند پایگاه اصلی رأی اصولگرایان باشند و آنها را پیروز رقابت تهران کنند اما عدم ارتباطگیری این قشر با بدنه رأی در جنوب تهران آنها را ناکام گذاشت.
* چرا «حاشیهنشینها» پای صندوقها نیامدند؟
همچنان که در ابتدای گزارش اشاره شد، باید مسائل را چندعاملی دید اما برخی گزارهها میتواند جهتده خوبی برای تحلیل باشد. مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری، سال 95 گزارشی را تحت عنوان «آیندهپژوهی ایران 1396» منتشر کرد. در این پژوهش به مباحثی مانند ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی، بحران تامین آب، بیکاری، فساد سیستمی، ناامیدی درباره آینده، سرمایه اجتماعی و بحران ریزگردها پرداخته شده است. در صفحه 75 این پژوهش درباره ناامیدی مردم ایران به آینده آمده است: «ناامیدی نسبت به آینده، یکی از مهمترین عوامل ایجاد فشار روانی بر توده مردم است. بر اساس یافتههای سنجش ملی سرمایههای اجتماعی در سال 94 تنها حدود 24 درصد مردم کشور، آینده را بهتر ارزیابی میکنند و حدود 75 درصد از مردم معتقدند آینده بدتر میشود یا فرقی نمیکند». نکته دیگر اینکه در این پژوهش درباره نتایج مشارکت نخبگان نیز آمده است: «تنها حدود 8 درصد از خبرگان، وضعیت سال آینده را بهتر ارزیابی کردهاند. این آمار برای شهروندان تنها حدود 9 درصد است. در سطح کلان و عینی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ناامیدی نسبت به آینده در بین جوانان، اشتغال و مساله ازدواج است».
ناکارآمدی دولت از 3 سال قبل ناامیدی فزایندهای را برای مردم بهوجود آورده است که در این مسیر اتفاقات دیماه 96 و یک سال پر فشار اقتصادی با نقطه عطف گران شدن بنزین و اتفاقات آبان 98 را نیز باید مدنظر قرار دهیم. برای عموم حاشیه این معادله 2 وجه دارد؛ دولتی که ناکارآمد بوده است و مجلسی که رأس امور نبوده و در مواجهه با ناکارآمدی دولت فشل بوده است.
حضور حاشیهنشینان در هر انتخاباتی از سال 92 به بعد کمتر و کمتر شده است، اتفاقی که از سوی سیاستمداران و سیاستگذاران جدی گرفته نشده است، شاید اگر ابعاد ماجرا برای نمایندگان مجلس یازدهم تشریح شود، دلیل این قهر گسترده حاشیهنشینها بیشتر مشخص شود و آنها با این نگاه به مسائل نگاه کنند. سال 92 خط فقر رقمی حدود 800 هزار تومان بود، این در حالی است که برای امسال این شاخص بر اساس آمارهای رسمی بین 4 تا 5 میلیون تومان بوده و با توجه به آمارهای غیررسمی به 6 میلیون و 500 هزار تومان برای کلانشهر تهران رسیده است. اگر این اعداد را در برابر دریافتی کارگران که عمده ساکنان حاشیه را تشکیل میدهند قرار دهید، به عمق فاجعه پی میبرید. در حالی رقم خط فقر افزایش یافته است که با فشار و دعوا حقوق پایه کارگران در سال 98 به یک میلیون و 517 هزار تومان رسید و مزد کارگران از 3 میلیون تومان فراتر نرفته است. از سوی دیگر سال 97 تنها میزان سبد معیشت برای یک خانواده 3 نفری با حداقل هزینه زندگی، 2 میلیون و 669 هزار و 800 تومان و سال 98 تا حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده بود.
حاشیهنشینان امیدی به تصمیمگیران در بهارستان نداشتهاند، چون هر سال وضعیتشان بد و بدتر شده است؛ جامعهای که برآوردهای آماری وزارت مسکن نشان میدهد در کمترین آمارها، حداقل یکپنجم کل جمعیت ایران را تشکیل میدهند و با توجه به سیاستهای اقتصادی دولتهای یازدهم و دوازدهم، روزانه بر تعداد آنها افزوده میشود. فرآیند حاشیهنشینی در سالهای اخیر به قدری بالا بوده که طبق گزارش معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی و بر اساس آمار وزارت راهوشهرسازی، در حال حاضر 3 هزار منطقه حاشیهنشین با جمعیت 19 میلیونی وجود دارد! اما شرایط یک سال اخیر را میتوان آژیر قرمز روند حرکت به سمت حاشیهنشینی دانست. پیروز حناچی، شهردار تهران از «افزایش 18 درصدی رشد سکونت در حاشیههای پایتخت» خبر داده است. این را نیز باید افزود که حالا مسأله درآمد و عدم کفاف زندگی حاشیه را صرفا جغرافیای بیرون شهر تعریف نمیکند، بلکه حاشیه بودن در حال رشد به درون شهرهاست. طبیعی است در چنین شرایطی صندوق رأی که نمادی است از «امید به تغییر» در نظر حاشیهنشینها نیاید و آنها از کنار آن براحتی عبور کنند.
شاید غمبارترین صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی، ویدئویی یک دقیقهای از مردم روستای دلیمهتاب بود. اهالی این روستا که از توابع شهرستان کهگیلویه است، برای دومین دوره متوالی به دلیل عدم وفای به عهد مسؤولان دولتی در رفع مشکلات روستایشان، صندوق رای انتخابات مجلس یازدهم را خالی پس فرستادهاند و هنگام این اقدام همه دور صندوق نشسته و بیانیه اعتراضی خود را میخوانند. این صحنه میتواند بزرگترین تلنگر درباره توجه به حاشیه و تغییر سیاستها به نفع مستضعفان باشد.
این عدم اقبال به انتخابات را میشود در نظرسنجیهای همین 2 ماه اخیر در کشور نیز مشاهده کرد. ایسپا (مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران) دی ماه اقدام به نظرسنجی درباره انتخابات کرد که بیش از 84 درصد کسانی که اعلام کرده بودند به هیچوجه در انتخابات شرکت نمیکنند، دلیل خود را «نارضایتی معیشتی» عنوان کردهاند. به این ترتیب که 7/41 درصد از آنها، درباره دلیل این تصمیم خود گفتهاند در اعتراض به «شرایط بد اقتصادی» در انتخابات شرکت نمیکنند و 9/42 درصد آنها گفتهاند «با انتخاب هرکس وضع به همین صورت میماند». در این نظرسنجی 9/42 درصد افراد در استان تهران گفتهاند اگر تا ایام انتخابات وضع اقتصادی کشور بهتر شود، در انتخابات مجلس شرکت میکنند. این نظرسنجی نشان میداد 6/37 درصد از پاسخگویان علت اصلی نارضایتی خود از وضعیت کشور را افزایش قیمت (گرانی)، 5/16 درصد اقتصاد کشور، 5/6 درصد بیتدبیری مسؤولان، 1/6 درصد اشتغال، 2/3 درصد معیشت، 9/2 درصد عدم شفافیت مسؤولان و دروغگو بودن مسؤولان، 2 درصد فساد اقتصادی و اختلاس، 7/1 درصد اهمیت ندادن به مردم، 3/1 درصد عدم آزادی و دموکراسی و 2/1 درصد درآمد کم دانستهاند. این عدم مشارکت را به لحاظ تاریخی میتوان در افت محسوس انتخابات ریاستجمهوری سال 72 نیز مشاهده کرد. زمانی که دولت هاشمیرفسنجانی با دست فرمان توسعه اقتصادی، مستضعفان را شهروندان درجه 2 جامعه به حساب آورد و آنها که آسیبدیدگان و نادیدهگرفتهشدگان سیاستگذاریها بودند، اولین مواجهه خود را با عدم شرکت در انتخابات و رأیدهی نشان دادند. آن دوره با 66/50 درصد پایینترین مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری را ثبت کرد.
ورق زدن تاریخ نشان میدهد پس از آن انتخابات و ادامه سیاستهای توسعه بود که شورشهای اجتماعی مشهد، اسلامشهر، شیراز، اراک، اصفهان و... اتفاق افتاد که در متن همه آنها مردم حاشیه حضور داشتند. از ابتدای سال 92 نیز دولت روحانی را کوچک شدهای از دولت هاشمی با همان دستفرمان میدانستند، با این تفاوت که روحانی حتی نمیتواند اتفاقات خوب هاشمی را رقم بزند و فقط از آن دولت، آسیبهایش را برای جامعه باقی میگذارد؛ آسیبهایی که حالا میتوانیم به وضوح آن را در فاصلهگذاری قشر مستضعف که پای کارترین افراد برای نظام بودهاند، با مهمترین اقدام یعنی مشارکت سیاسی در حکومت یعنی انتخابات مشاهده کنیم.
برآوردهای میدانی نشان میدهد اگر چه آرای انتخابات در کل پایین آمده است اما نسبت به عموم صندوقها، آرای شعب حاشیه، جنوب شهر و مناطق مستضعف شهر بیش از پیش کم شده است.
در این موقعیت اما شاید مهمترین نقد به رفتار سیاسی موجود است که نتوانسته پایگاههای رأی مختلف اعم از سیاسی (اصطلاحطلبی و اصولگرایی)، اقتصادی (شمال شهر، جنوب شهر) و... را فعال کند. دوره گذشته انتخابات این جمعبندی وجود داشت که «امر سیاسی» از «امر اجتماعی» عقب افتاده است و ساختارهای تصمیمساز باید مبتنی بر «امر اجتماعی» و مطالبات مردم بنا شود اما همچنان ساختار بر امر سیاسی و گروهها و احزاب سیاسی جلو رفت و بالا رفتن آرای مستقلان را میشود ناظر به توجه همین امر اجتماعی دید، اگرچه این مستقلان کمتر از امکان رسانه نیز برخوردار بودند. علاوه بر این، از چند ماه پیش از انتخابات موضوع «مسألهمحوری» لیستها و به عرصه آوردن «ایدههای حکمرانی» به جای تقسیمبندیهای سیاسی مطرح شد اما این نیز مورد توجه جناحهای سیاسی کشور قرار نگرفت.
مشارکت پایین در انتخابات را اما نمیتوان پیامی به معنای قهر با نظام دانست، چرا که در همین دو ماهه اخیر بزنگاههایی وجود داشته که مردم ارتباط خود را با اصل اساسی نظام و انقلاب اسلامی نشان دادهاند. راهپیمایی 22 بهمن و تشییع تاریخی شهید سلیمانی که نماینده تام و تمام نظام اسلامی به حساب میآید، نشان میدهد مسأله عدم اقبال به انتخابات ناظر به ناکارآمدی تفکر مدیریتی در برخی قواست! فاصله جمعیت تشییعکننده حاج قاسم و مشارکت در انتخابات فاصله اعتماد به انقلاب اسلامی و ناکارآمدی قوا در جمهوری اسلامی است.
* چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟
شاید مهمترین درس انتخابات و نتیجه آن، حرکت به سمت حاشیه باشد. لیست پیروز، رفتن به حاشیه، شنیدن دغدغهها و مشکلات آنها و ارائه راهکارها و ایدههای خود را برای حل مشکلات آنها در دستور کار قرار دهد تا این طبقه لطمه دیده از ناکارآمدیهای موجود دولت و مجلس بفهمد این «تغییر» جدی است و میتواند به تغییر در زندگی مردم به سمت بهبود شرایط پیش رود. لیست پیروز وحدت باید ایدههای خود را به جامعه عرضه کند و از هر ایدهای که منجر به تغییر شرایط مردم و بهبود وضعیت آنها میشود استقبال کند. باید سیاستگذاریها به نفع مردم مستضعف جامعه تغییر جهت دهد و چند ایده کلان و بزرگ که به تغییری شگرف در زندگی طبقات محروم و مستضعف میانجامد، به اولویت اول این جریان بدل شود.
«مالیات بر خانههای خالی»، «اصلاح نظام مالیات به نفع محرومان»، «اصلاح سیاستهای بنزینی دولت»، «افزایش قدرت خرید حقوقبگیران»، «اصلاح نظام بودجهریزی»، «افزایش پوشش بیمههای حمایتی و اجتماعی» و «تغییر جهتدهی امکاناتی و زیرساختی از متن به حاشیه» میتواند برای حاشیهنشینها پیامهای مثبتی از تغییر شرایط به نفعشان داشته باشد و امید را در دل آنها زنده کند.
ارسال به دوستان
نتایج انتخابات نشان میدهد 81 درصد نمایندگان فعلی در مجلس آینده حضور ندارند
تغییر حداکثری
گروه سیاسی: تنها 19درصد نمایندگان مجلس دهم در مجلس آینده نیز بر کرسیهای خود در بهارستان تکیه خواهند زد تا بتوان انتخابات دوم اسفند را یکی از مهمترین خانهتکانیهای سیاسی در سالهای اخیر دانست. به گزارش «وطن امروز»، با مشخص شدن نتیجه نهایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و معدود بودن حوزههایی که سرنوشتشان به دور دوم انتخابات منتهی شده است، میتوان ناکامی سراسری نمایندگان مجلس دهم را یکی از قابل تاملترین گزارههای اثبات شده در جریان انتخابات اخیر دانست. ثبتنام 243 نفر از نمایندگان مجلس دهم برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم و ردصلاحیت 75 نفر از آنان یکی از خبرسازترین حواشی انتخابات اخیر مجلس بود که با اعلام سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر غلبه داشتن مسائل مالی بر ردصلاحیت آنها انعکاس بیشتری یافت. در چنین فضایی تلاش عمده نمایندگان ردصلاحیت شده در هفتههای منتهی به انتخابات معطوف به جهتدهی و تفسیر معنای این ردصلاحیتها شد و برخی چهرههای مشهور ردصلاحیت شده با طرح این پیشفرض که حذف شدن آنها از میدان انتخابات معلول تلاشی برای تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی است، سعی کردند چنین القا کنند که رایآوری قطعی آنها باعث کنار گذاشته شدنشان از عرصه انتخابات شده است. با این حال نتیجه انتخابات و شکست 117 نفر از 173 نماینده حاضر در انتخابات موید این مسأله شد که اراده به تغییر حداکثری ترکیب مجلس دهم واجد یک پشتوانه اجتماعی گسترده نیز هست، به گونهای که از 56 نماینده مجلس دهم که موفق به حفظ کرسی خود در مجلس یازدهم شدند، 41 نفر مربوط به نیروهای اصولگرا و منتقدان عملکرد دولت بودهاند و در میان 15 نماینده دیگر اسفندیار اختیاری (نماینده زرتشتیان)، احمد مرادی (بندرعباس)، کاظم دلخوش(صومعهسرا)، شهباز حسنپوربیگلری (سیرجان)، سیدمهدی فرشادان(سنندج)، جلیل مختار(آبادان)، سمیه محمودی(شهرضا)، سیدحمزه امینی(هشترود) و یوسف داوودی(سراب) نیز جزو نمایندگان مستقل محسوب میشدند و از چهرههای اصلاحطلب مجلس دهم تنها مسعود پزشکیان، غلامرضا تاجگردون، جلال محمودزاده، جلیل رحیمیجهانآبادی، مرتضی خاتمی و حسن لطفی موفق شدند به مجلس یازدهم نیز راه یابند.
* تغییر در ترازوی مشارکت و عدم مشارکت
هر چند مجموعه عوامل و گزارههایی که میتوان آنها را در کاهش مشارکت انتخاباتی اخیر مردم لحاظ کرد شامل موارد متعددی میشود اما عملکرد مجلس دهم و همسویی حداکثریاش با دولت را میتوان به عنوان مهمترین متغیر سیاسی در جریان این کاهش مشارکت دانست، به گونهای که در جریان انتخابات بهرغم ریزش نسبی مجموع آرا، کاندیداهایی که به عنوان منتقدان دولت شناخته میشدند موفق به حفظ و حتی افزایش آرا به نسبت انتخابات سال 94 شدند اما در نقطه مقابل آن نمایندگان اصلاحطلبی که به عنوان موافقان مشی اجرایی دولت روحانی شناخته میشدند شاهد کاهش محسوس آرای خود بودند. کسب تنها 69 هزار رای توسط سرلیست انتخاباتی اصلاحطلبان در تهران و ناکامی اکثریت قریب به اتفاق حامیان دولت در شهرستانها موید این نکته بود که منتقدان دولت در عین حفظ و افزایش نسبی بدنه اجتماعی خود، به توفیق نهایی در نتیجه انتخابات دست پیدا کردند اما بخش غالبی از بدنهای که سال 94 به کاندیداهای اصلاحطلب رای دادهاند با سرخوردگی کامل و عدم گرایش سیاسی به نمایندگان جناح مقابل از شرکت در پروسه انتخابات امتناع کرده و باعث کاهش میزان مشارکت مردمی شدند. رای مردودی کامل به عملکرد مجلس دهم و همراهیاش با دولت را میتوان مهمترین فصل مشترک میان افرادی که در انتخابات گزینه مشارکت یا عدم مشارکت را انتخاب کردهاند دانست. در این میان نکته مهمی که نباید مورد غفلت قرار گیرد، عدم موفقیت منتقدان دولت در استفاده حداکثری از مطالبه «تغییر مجلس» و همراه کردن بدنه سرخوردهای بود که نارضایتیشان آنها را به سمت انفعال سیاسی رهنمون کرده بود.
* مجلس دهم و کاهش اعتبار ساختاری مجلس
شناخته شدن مجلس دهم بهعنوان قوهای که همراه و همقدم دولت در تمام تصمیمها و سیاستها بوده است و از هیچ کدام از ابزارهای نظارتی خود برای مقابله و مهار دولت استفاده نکرده است، موجب کاهش اعتبار ساختاری قوه مقننه و دلسردی اجتماعی برای مشارکت در رویه تغییر آن شد. در این میان انداختن نگاهی به نتایج نظرسنجیهای پیش از انتخابات نیز موید همین گزاره است، برای مثال طبق نظرسنجی انجام شده توسط «ایسپا» از 14 الی 16 بهمن، از میان افرادی که گفته بودند قصد ندارند در انتخابات شرکت کنند، 43 درصدشان عدم تاثیرگذاری انتخابات در بهبود وضعیت کشور را دغدغه خود بیان کردند و تنها 3 درصد غیررقابتی بودن را دلیل خود برای نرفتن پای صندوق رای دانستند.
ارسال به دوستان
اعترافات روحالله زم درباره نقشش در انتخابات 96
زم چهکسی را مدح میکرد
گروه سیاسی: سومین جلسه رسیدگی به اتهامات روحالله زم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. روحالله زم در این جلسه دادگاه صراحتا به نقشآفرینی در انتخابات سال 96 اعتراف کرد. به گزارش «وطن امروز»، قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه ضمن قرائت مواد ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴ و ۳۵۸ آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: شروع سومین جلسه محاکمه روحالله زم فرزند محمدعلی را در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و با حضور مستشار دادگاه، وکیل مدافع و نماینده دادستان اعلام مینمایم. رئیس دادگاه سپس از زم خواست در جایگاه حاضر شود و ادامه دفاعیات خود را بیان کند. زم با اشاره به ماده ۲۸۶ قانون مجازات گفت: «یکی از عناوین اتهامی من افساد فیالارض است که آن را رد میکنم. یکی از افراد نامدار اصلاحات طی پیامی به آمدنیوز نوشت شما در خارج از کشور هستید یا داخل؟ که گفتیم در خارج و آن شخص تعجب کرد که مواضع ما همچون رسانههای داخل کشور است. آمدنیوز نقش غیرقابل انکاری در انتخابات ۹۶ داشت».
آمدنیوز در ابتدای کار خود در قالب یک رسانه اصلاحطلب و طرفدار دولت دست به افشاگریهای مقطعی میزد؛ رابطه شائبهآمیزی که بعدها تا انتخابات ریاستجمهوری دوره دوازدهم در اردیبهشت 96 نیز ادامه یافت. روحالله زم در توجیه سیاست رسانهای آمدنیوز در انتخابات، متوسل به این استدلال شد که عامدانه و برای تشدید نارضایتیها از روحانی حمایت کرده است. وی سال گذشته در گفتوگو با یکی از شبکههای ماهوارهای در این باره گفت: «مجموعه ما تحلیل امنیتی داشت برای حمایت از روحانی، اگر آقای قالیباف یا رئیسی رئیسجمهور شده بودند، آیا این وضعیت و تظاهراتها وجود داشت؟ آیا این نارضایتی که باعث گرایش 70 درصد جامعه به سمت براندازی شده است وجود داشت؟ ما با تحلیل از روحانی حمایت کردیم، کشور باید به نقطه جوش میرسید، اگر رئیسی یا قالیباف به قدرت میرسیدند تمام توان حاکمیت به میدان میآمد و هیچگاه جامعه به این نقطه جوش فعلی نمیرسید». روحالله زم در ادامه اعترافاتش افزود: «از اواسط سال ۹۶ به دلیل خستگی ناشی از کار مسؤولیت آمدنیوز را به سام سرابی واگذار کردم». متهم زم گفت: «سال ۹۶ بسیاری از آمدنیوز درخواست کردند که خط خود را مشخص کند. در این برهه که مسؤولیت آمدنیوز با سام سرابی بود اشتباهات فاحشی از جمله انتشار مطلب درباره کوکتل مولوتف بهوجود آمد». وی مدعی شد: «در اواسط سال ۹۷، به دلیل اشتباهات سرابی و ارتباط وی با نزدیکان یکی از وزرای دولت، از او خواستم استعفا کند. پس از آن کنترل آمدنیوز را به دست گرفتم». متهم زم درباره نشر اکاذیب در آمدنیوز گفت: «گزارشاتی به دست ما میرسید که با ضریب خطا همراه بوده است». وی درباره اتهام تحریک و تشویق مردم به اغتشاشات عنوان کرد: «فراخوانهای منتشره در آمدنیوز بخشی از آنها در زمان مدیریت بنده نبوده و بخشی هم مربوط به مطالب ارسالی به ما است». متهم زم اضافه کرد: «مگر با تحریک یک رسانه کسی به خیابان میآید؟ البته نمیگویم اشتباهی در اینباره نکردم و اگر اشتباهی کردم از دادگاه و مردم عذرخواهی میکنم». در ادامه متهم گفت: «با شمس درگیر شدم و فهمیدم که آنها برای سرویس جاسوسی کار میکنند. بعد از چند ماه یک استاد دانشگاه از آن مجموعه دوباره با من مستقیما ارتباط برقرار کرد».
رئیس دادگاه گفت: چرا دوباره با آن فرد در پوشش استاد دانشگاه ارتباط برقرار کردی در حالی که میدانستی برای سرویس جاسوسی فعالیت میکند. با توجه به محتوای پرونده و اظهارات متهمان دیگر که در زندان اوین هستند مشخص شده استاد دانشگاه عامل CIA بوده است.
نماینده دادستان در این هنگام بیان کرد: شمس نقش واسطه بین شما و سرویس جاسوسی بوده است و سرویس جاسوسی مزایایی از جمله دفتر کار و حقوق خوب برای شمس در نظر گرفته بود. نماینده دادستان در ادامه گفت: متهم در بخشی از اقاریرش گفت شمس علیه شیرین گزارش میداد که آن افسر جاسوس گزارشها را با من چک میکرد که این مورد نشاندهنده ارتباط متهم با مامور سرویس جاسوسی بوده است.
متهم گفت: «اینها را که قبول دارم، اظهارات خودم است». نماینده دادستان همچنین گفت: متهم در بخشی از اقرارهایش گفته اعلام زمان و مکان عملیاتهای سوریه و تردد فرماندهان بویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جزو ماموریتهایش بوده است.
متهم زم گفت: «اقرارم را قبول دارم اما مگر تمام این موارد صورت گرفته است؟»
نماینده دادستان در ادامه اضافه کرد: به سندی اشاره میکنم که متهم زم در زمان ورود سردار شهید سلیمانی به یکی از کشورهای منطقه با ارسال پیامی به افسر سرویس جاسوسی اعلام میکند و میگوید فردا یک تیم نظامی وارد میشوند که احتمالا قاسم سلیمانی هم با آنهاست.
رئیس دادگاه گفت: آیا خبر جابهجایی یک فرمانده نظامی کار خبری محسوب میشود؟
متهم زم گفت: «هرچه دستم میآمد منتشر میکردم». نماینده دادستان تصریح کرد: متهم زم پیام دیگری به آن افسر جاسوس فرستاده که در آن اسامی افرادی که تحریمها را دور میزنند آورده شده است. آیا این کار در راستای رسالت کار خبرنگار بوده است؟
متهم پاسخ داد: «خیر. این مطلب در آمدنیوز منتشر شد و قبول دارم».
نماینده دادستان ادامه داد: در اوج فتنه ۹۶، به خاطر انتشار خبر آموزش ساخت کوکتل مولوتف به مامور سرویس جاسوسی پیام میدهید که به داد شما برسد. متهم زم گفت: «قضایا را با هم قاطی میکنید و این پیام برای کانال دوم است. وقتی به سایت حملات سایبری میشد به افسر سرویس گفتم سایت را پشتیبانی کند و او هم پاسخ داد خودش سایت را حمایت میکند».
پس از انتشار کلیپی که در آن زم صحبت میکند و به صراحت در آن کلیپ میگوید لیدر اغتشاشات ۹۶ است، متهم زم در اینباره پاسخ داد: «این حرفها دوستانه بوده و لاف هم زده شده است. در ۹۶ حضور داشتهام اما نقش موثری نداشتهام». وزیری، نماینده دادستان هم بیان کرد: متهم در اقرارش گفته مأمور سرویس جاسوسی از جایگاه آمدنیوز لذت میبرده است. متهم زم در اینباره گفت: «درباره این موضوع خصوصی صحبت میکنم». قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه افزود: جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.
ارسال به دوستان
کانون کارگردانان سینمای ایران در بدعتی تازه از دور زدن قانون توسط یک فیلمساز پرحاشیه حمایت کرد
کانون آقای اف؟!
گروه فرهنگ و هنر: «کانون کارگردانان سینمای ایران در نامهای خطاب به مدیرعامل خانه سینما درخواست کرد شرایطی فراهم شود تا در سالن «خانه سینما» جدیدترین ساخته محمد رسولاف به نمایش درآید». این خبری بود که روز گذشته در خروجی رسانهها قرار گرفت و از تقاضای یکی از نهادهای صنفی کشور برای حمایت از فردی خبر میداد که طبق قانون ممنوعالفعالیت است و اجازه ساخت اثر جدید ندارد! بدعتی تازه که نه فقط از باب رایج شدن آن، بلکه از این منظر که یک نهاد صنفی سینمایی حامی آن است، قابل تامل و توجه است، بویژه آنکه این بدعت تازه در ادامه بخواهد تبدیل به رویهای برای برخی از اهالی سینما شود.
* قانون را زیرپا بگذار و جایزه بگیر!
روز گذشته کانون کارگردانان سینمای ایران در نامهای خطاب به مدیرعامل خانه سینما درخواست کرد شرایطی فراهم شود تا در سالن «خانه سینما» جدیدترین ساخته محمد رسولاف به نمایش درآید. در این نامه، کانون کارگردانان سینمای ایران خطاب به منوچهر شاهسواری درخواست کرده است با توجه به اینکه تلاشها برای رفع ممنوعیت خروج از کشور محمد رسولاف برای نمایش فیلمش در جشنواره برلین نتیجه نداده است، شرایطی برای اکران فیلم «شیطان وجود ندارد» برای اعضای کانون کارگردانان و دیگر اصناف سینمایی فراهم شود تا در یک نمایش خصوصی همزمان با جشنواره برلین، در سالن خانه سینما این فیلم به نمایش درآید. فیلم «شیطان وجود ندارد» در بخش رسمی جشنواره فیلم برلین 9 اسفندماه اولین نمایش خود را تجربه خواهد کرد. این درخواست در شرایطی مطرح شده است که اثر تازه رسولاف از اساس بدون مجوز ساخت تولید شده و مشخص نیست چرا باید کانون کارگردانان به عنوان یک نهاد صنفی فعال و قدرتمند در عرصه سینما از ساخت اثری خارج از مجاری قانونی و رسمی کشور حمایت کند و اتفاقا در اتفاقی ویژه و در شرایطی که سازنده فیلم به دلیل حکم قضایی خود نمیتواند از کشور خارج شود، درخواست اکران رسمی این اثر را بدهد! گویی بچهای، اشتباهی بزرگ را مرتکب شود و بزرگترهای او در مقابل آن اشتباه باز هم بچه را تشویق کنند!
* قانون کیلویی چند؟!
نکته عجیبتر آن است که رسولاف در شرایطی دست به ساخت این اثر خارج از مسیرهای قانونی زده است و حالا هم با افتخار میخواهد آن را در هفتادمین جشنواره فیلم برلین شرکت دهد که بر اساس گزارشی که سایت خبری مشرق منتشر کرده، «امتیاز پخش و فروش جهانی این فیلم را شرکت فیلمز بوتیک (Films Boutique) در اختیار دارد که دفترش در برلین است. مهمترین اتفاق درباره این فیلم این است که آثار رسولاف و جعفرپناهی پخشکنندههای فعالی در اروپا دارند و از این طریق فیلمهایشان با کمترین نمایش ممکن در سینماهای سراسری اروپا و آمریکا به سوددهی غیرقابل تصوری میرسند؛ امکانی که برای آثار سینمایی که در مجاری رسمی کشور ساخته میشوند وجود ندارد». این یعنی نهتنها فرآیندهای قانونی و رسمی ساخت فیلم در کشور دور زده شده است، بلکه فیلمسازانی که از این طریق دست به چنین کارهایی میزنند، در نهایت به سود بالایی نیز میرسند؛ مسیری که قطعا برای بسیاری از فیلمسازانی که به شکل طبیعی در حال فعالیت در سینمای ایران هستند، میسر نیست و نمیتوانند به چنین سود سرشاری دست پیدا کنند. اتفاقی که بعید نیست بسیاری از فیلمسازان دیگر را نیز ترغیب کند با کنار گذاشتن سازوکارهای قانونی ساخت فیلم در کشور و تولید آثاری فاقد پروانه ساخت و تلاش برای حضور این آثار در جشنوارههای خارجی، از اساس فرآیندی به عنوان صدور مجوز ساخت یک اثر سینمایی در کشور را از میان بردارند.
* همه برای یکی!
اگر قبلا جمله معروفی وجود داشت که میگفت «یکی برای همه و همه برای یکی»، حالا به نظر میرسد برای آنچه در کانون کارگردانان میگذرد باید فقط بخش دوم این جمله را به کار برد که «همه برای یکی»! در شرایطی که مشکلات متعددی پیش روی جامعه سینمایی کشور است و موضوعاتی از جمله مسأله اکران فیلمهای نوروزی و شرایط پیچیده اکران به واسطه گسترش ویروس کرونا در کشور این روزها گریبان سینمای ایران را گرفته و مسائل معیشتی و اقتصادی نیز همچون چند سال گذشته همچنان بخش بزرگی از جامعه سینمایی کشور را درگیر کرده است، طرح مسأله پیگیری نمایش یک فیلم آن هم در شرایطی که خارج از روال مرسوم سینمایی ایران تولید شده است؛ از آن دست کارهایی است که نمیتوان از یک نهاد صنفی انتظار داشت. جالب اینکه خانه سینما که در واقع اصلیترین نهاد صنفی سینماگران ایرانی است هم مدتی قبل و در جریان اتهام رسولاف و صدور حکم قضایی او، با نگارش نامهای از رئیس قوهقضائیه خواسته بود «با شیوه فرهنگی» با پرونده او مواجه شوند اما در نهایت پس از انتشار این نامه که امضای مدیرعامل خانه سینما نیز پای آن بود، رسولاف در یک دهنکجی آشکار به قانون کشور، با ساخت اثری خارج از روال قانونی نشان داد توجهی به «ریشهایی که برای او گرو گذاشته شده» ندارد! آیا در این شرایط سایر اهالی سینما حق ندارند از مدیریت خانه سینما و صنفی همچون «کانون کارگردانان سینما» بابت آنکه آبرو و اعتبار خود را برای چنین کاری هزینه کردند، گلایه کنند؟ سینمایی که هر روز اقتصادش نحیفتر میشود و موضوعات مختلف اجتماعی نیز بر تضعیف این چرخه اثر منفی میگذارد، آنقدر دغدغه و نگرانی دارد که قطعا مسأله خاص رسولاف (حتی با فرض درست بودن ورود این نهادهای صنفی به این ماجرا) در اولویتهای آخر آن قرار میگیرد.
اما فارغ از همه این مسائل آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، توجه به حفظ فرآیندهای قانونی کشور در عرصه فرهنگ و هنر از سوی نهادها و اصناف فعال در این حوزه است؛ به قول قدیمیها تا زمانی که متولیان امامزاده پاسدار حرمت امامزاده نباشند، از دیگران چه انتظاری باید داشت؟
ارسال به دوستان
مرگ 10 هزار آمریکایی بر اثر آنفلوآنزا در یک سال!
سانسور آمریکایی خطرناکتر از کرونا
تعداد قربانیان آنفلوآنزا در آمریکا در سالهای ۲۰۱۸ تا 2020، ۶۱ هزار نفر بوده است و در یک سال گذشته (۲۰۲۰ـ۲۰۱۹) نیز ۱۰ هزار آمریکایی بر اثر آنفلوآنزا جان خود را از دست دادهاند؛ این آمار رسمی در حالی است که تعداد مرگومیر ناشی از کرونا در چین هنوز به ۳ هزار نفر هم نرسیده است.
به گزارش تسنیم، یکی از بیماریهای خطرناکی که در سطح جهان سالانه تعداد بسیاری به آن دچار میشود، «آنفلوآنزا» است؛ این بیماری بسیار شایع است و در فصول سرد سال تعداد بیشتری از افراد را دربرمیگیرد.
به گزارش سایت «medicinenet»، سالانه 646 هزار انسان به بیماری آنفلوآنزا دچار میشوند و به طور تخمینی 250 تا 500 هزار نفر در جهان جان خود را بر اثر آنفلوآنزا از دست میدهند.
نکته جالب این است که آمریکا یکی از خاستگاههای این بیماری است و شهروندان آمریکایی بیشتر از کشورهای دیگر دچار آن میشوند؛ سالانه هزاران نفر از شهروندان آمریکایی بر اثر ابتلا به آنفلوآنزا جان خود را از دست میدهند.
بر اساس گزارش سازمان «کنترل و پیشگیری از بیماری» در آمریکا (CDC)، در 10 سال گذشته از (2010 تا 2019) تعداد قابل توجهی از افراد جان خود را به علت ابتلا به آنفلوآنزا از دست دادهاند.
تعداد کشتههای آنفلوآنزا در آمریکا در سالهای 2017 تا 2018، 61 هزار نفر بوده است! این بازه زمانی، یکی از شایعترین تعداد مرگومیر بر اثر بیماری آنفلوآنزا را داشته است؛ در این بازه زمانی 45 میلیون آمریکایی به آنفلوآنزا دچار شدند. یکی دیگر از دورههایی که بیشترین تعداد قربانیان بر اثر آنفلوآنزا در آمریکا ثبت شده است، سالهای 2014 تا 2015 است؛ در این سالها 51 هزار آمریکایی کشته و 30 میلیون نفر به این بیماری دچار شدند.
این در حالی است که از زمان شیوع ویروس کرونا از ووهان چین، اخبار آنفلوآنزا در آمریکا مورد سانسور قرار گرفته است.
در سالهای 2019 تا 2020، 19 میلیون آمریکایی مبتلا به آنفلوآنزا شدند که 180 هزار نفر از آنها راهی بیمارستان شدند؛ از این تعداد، حدود 10 هزار آمریکایی که 60 درصد آنها کودک بودهاند جان خود را از دست دادهاند. فصل شیوع آنفلوآنزا در آمریکا امسال زودتر از معمول آغاز شد؛ اوج این بیماری در اواسط نوامبر با افزایش آنفلوآنزای نوع B بود؛ این نوع آنفلوآنزا کودکان را سختتر تحت تأثیر قرار میدهد؛ بیش از نیمی از آزمایشهایی که در این فصل برای آنفلوآنزا گرفته شده در کودکان و جوانان زیر 25 سال بوده که گروه سالمتری از مردم هستند. هردوی این ویروسها (کرونا و آنفلوآنزا) علائم مشابهی همچون سرفه، تب و در برخی موارد مشکل تنفسی دارند؛ تفاوت اصلی در این است که افرادی که در خطر ابتلا به کرونا قرار دارند یا خود به چین سفر کردهاند یا از نزدیک با کسانی در تماس بودهاند که قبلا مبتلا شدهاند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|