مشاور رهبر معظم انقلاب در گفت‌وگویی تاکید کرد: نفوذ ما در منطقه به‌رغم فشارهای آمریکا افزایش یافته است و هرگز متحدان خودمان را در منطقه رها نمی‌کنیم. سردار دهقان در گفت‌وگو با فایننشال‌تایمز، تاکید کرد: ایران به دنبال جنگ با آمریکا نیست اما مذاکره هم بی‌معنی است. آمریکا می‌خواهد با ما مذاکره کند تا بگوید چرا شما موشک دارید؟ چرا در منطقه هستید؟ و چرا توانایی نظامی دارید؟ درباره اینها چه مذاکره‌ای می‌توانیم بکنیم؟

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور به بهانه تصمیم تازه کارگروه اقدام ویژه مالی (FATF) علیه ایران، ضمن هجمه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، به صورت تلویحی اعضای این نهاد را زمینه‌ساز افزایش تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر کشور و مردم خواند.

به گزارش «وطن امروز»، حسن روحانی عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت به موضوع کارگروه اقدام ویژه مالی (FATF) اشاره کرد و اظهار داشت: درباره FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله 2 لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان‌یافته و تامین مالی تروریسم بود.

وی افزود: تلاش ما این بود اجازه ندهیم به‌رغم اینکه پیشتاز مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم هستیم توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان ناقض این اقدامات معرفی شویم. روحانی در ادامه گفت: در هر حال FATF، عدم تصمیم جمعی خارج از اختیار دولت و مجلس را بهانه قرار داده و مصوبه‌ای خلاف مصالح ملت ایران صادر کرد که همانگونه که انتظار می‌رفت موجب خرسندی آمریکا شد و توجیه‌گر تشدید تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی خواهد بود. اینک وقت آن است آنها که بهانه به دست آمریکا داده‌اند، پاسخگوی موضع‌گیری غیرکارشناسانه خود باشند.

روحانی با بیان اینکه بانک مرکزی و دستگاه‌های اقتصادی و تجاری ما برنامه‌ریزی لازم برای تجارت در شرایط تحریمی را انجام داده‌اند و تلاش می‌کنند آثار منفی آن بر اقتصاد و مبادلات بین‌المللی ما را به حداقل برسانند، گفت: البته محدودیت ‌تحریم‌های آمریکا خیلی شدیدتر و بیشتر از محدودیت‌های FATF است ولی تلاش دولت بر آن بود که مصوبه FATF مجوزی به دولت آمریکا برای فشار بیشتر به طرف‌های تجاری ما ندهد. روحانی در پایان تاکید کرد: این حق ملت بزرگ ایران و جمهوری اسلامی نبود و نیست که در حالی که پیشتاز مبارزه با تروریسم و پولشویی است، در لیست اقدام تقابلی یک نهاد بین‌المللی قرار گیرد.

 

* هجمه به فرآیند صددرصد قانونی

اظهارات اخیر روحانی مبنی بر اینکه «جمعی خارج از دولت و مجلس» به FATF بهانه داده و زمینه‌ساز تشدید تحریم‌ها شدند یا اینکه اعضای مجمع (به طور تلویحی) باید پاسخگوی اقدام خود در این موضوع باشند، در شرایطی ابراز می‌شود که عملکرد مجمع تشخیص مصلحت در جریان بررسی لوایح مرتبط با FATF به عنوان موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان کاملا در چارچوب قانون بوده و در نتیجه این اظهارات روحانی را باید هجمه به فرآیندی کاملا قانونی تعبیر کرد. از سال گذشته که 2 لایحه پالرمو و CFT در نتیجه اصرار مجلس به مجمع ارجاع شد، این نهاد در قالب هیات نظارت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ده‌ها جلسه کارشناسی که اتفاقا برخی از آنها با حضور نمایندگان دولت نظیر همتی رئیس بانک مرکزی، جنیدی معاون حقوقی ریاست‌جمهوری و دژپسند وزیر اقتصاد  برگزار شد، لوایح یادشده را مورد نقد و بررسی قرار داد و در نهایت بعد از مهلت یک‌ساله مجمع برای اعلام موضع در این‌باره، نظر مثبت یا منفی اعلام نشد که این موضوع به معنی کان‌لم‌یکن قلمدادکردن لوایح و مبنا قرار گرفتن نظر شورای نگهبان بود. 

مجمع البته علاوه بر دعوت از نمایندگان دولتی در جلسات بررسی پالرمو و CFT بارها رای‌گیری درباره این دو لایحه را به تعویق انداخت، چنانکه برخی اعضای مجمع اعلام کرده بودند این تصمیم جهت بررسی بیشتر و همچنین مشخص شدن رویکرد اروپا در انجام تعهدات برجامی اتخاذ شده است. این اعضا همچنین بیان کرده بودند چنانچه در همان جلسات ابتدایی رای‌گیری صورت می‌گرفت، رای غالب اعضا منفی می‌بود. در این راستا همچنین هیات عالی نظارت مجمع نامه‌ای را در قالب چندین سوال به دولت فرستاد تا رای و نظر دولتی‌ها نیز در این فرآیند اخذ شود. مواردی نظیر اینکه تصویب این دو لایحه آخرین بهانه غربی‌هاست یا باز هم بهانه‌جویی‌ها ادامه خواهد یافت، موافقت یا مخالفت چه دستاوردهایی برای کشور خواهد داشت، چقدر تصویب این لوایح به همگرایی جمهوری اسلامی با دوستانش در منطقه ضربه می‌زند و بویژه اطلاعاتی که از مدیران آمریکایی FATF منتشر شده، ابهاماتی است که اعضای مجمع خواستار شفافیت مقامات دولتی پیرامون آنها شده‌‌‌ بودند.

با همه اینها، اعضای مجمع و هیات عالی نظارت این نهاد در طول یک سال گذشته همواره با لوایح مرتبط با FATF مخالف بودند. لو رفتن اطلاعات استراتژیک نظام و همچنین خدشه به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مقاومت چون حزب‌الله از جمله مهم‌ترین این دلایل بود. به اعتقاد برخی اعضای مجمع، کشوری که در شرایط تحریم بوده و مجبور است تحریم‌ها را دور بزند و ناچار است از طریق یافتن منافذی، راه تنفس را برای ملت خود باز گذارد، اگر همه کانال‌های ارتباطی مالی خود را در اختیار دنیا و کشورهایی که آن را تحریم کرده‌اند بگذارد، همین کشورها منافذ تنفسی کشور را می‌بندند.

 

* تحریم‌ها با تصمیم FATF تشدید نمی‌شود

علاوه بر ایراد شکلی سخنان روحانی درباره مجمع که اساسا یک فرآیند قانونی را مورد انتقاد قرار داده، موضع او مبنی بر تشدید تحریم‌ها با تصمیم اخیر FATF نیز مورد مناقشه است. به اعتقاد کارشناسان، با وجود همه اقداماتی که FATF  در این مدت علیه ایران انجام داده است اما اعمال یا عدم اعمال «اقدامات مقابله‌ای» علیه ایران تقریبا اثر خاصی نخواهد داشت. شدیدترین تحریم‌های بانکی فراسرزمینی از سوی آمریکا علیه ایران اعمال می‌شود و بازیگران اقتصادی خارجی بیش از اینکه به اقدامات مقابله‌ای FATF توجه کنند، به تحریم‌های آمریکا توجه می‌کنند، چرا که این تحریم‌های آمریکاست که برای آنان هزینه واقعی (جریمه نقض تحریم) دارد، بنابراین اقدامات مقابله‌ای FATF برای ایران بدون مخاطره است.

مرور تلاش‌های گسترده مقامات دولت روحانی طی 2 سال اخیر برای تصویب لوایح مرتبط با FATF  نشان می‌دهد دولت در نظر داشت دقیقا مدل تصویب پرحرف و حدیث برجام را برای CFT و پالرمو نیز تکرار کند. فضاسازی‌های گسترده رسانه‌ای و سیاسی و تلاش برای مرعوب و منزوی کردن منتقدان با این ادعا که مخالفان تصویب این لوایح باید مسؤولیت افزایش مشکلات را برعهده بگیرند در همین راستا فهم می‌شود. نکته جالب آنجاست که روحانی و دولتمردانش در حالی از اعضای مجمع می‌خواهند مسؤولیت تشدید تحریم‌های ادعایی را بر‌عهده بگیرند که خودشان تاکنون مسؤولیت بحران‌های بی‌سابقه پس از برجام را برعهده نگرفته‌اند. پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، روحانی بارها تاکید داشت که مقصر وضع موجود، دولت آمریکاست و نه امضاکنندگان برجام. اما حالا به جای اینکه رویکرد سیاسی کارگروه ویژه اقدام مالی را عامل تشدید تحریم‌ها معرفی کند، هجمه به مجمع را در دستورکار خود قرار داده است.

پیشنهاد می‌شود دولت به جای انداختن مسؤولیت اوضاع اسفبار اقتصادی کنونی بر دوش دیگران و منتقدان، مسؤولیت اخلاقی عملکرد خود در حوزه‌هایی چون مسکن، خودرو، تورم و سیاست خارجی فعلی را برعهده گرفته و از مردم عذرخواهی کند. ضمن اینکه اگر روحانی موافق باشد، می‌توان صوت ده‌ها جلسه کارشناسی مجمع تشخیص درباره لوایحی چون پالرمو و CFT را منتشر کرد تا وزن منطق و ادله موافقان و مخالفان این لوایح برای افکار عمومی روشن شود.

گروه سیاسی: سومین جلسه رسیدگی به اتهامات روح‌الله زم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. روح‌الله زم در این جلسه دادگاه صراحتا به نقش‌آفرینی در انتخابات سال 96 اعتراف کرد. به گزارش «وطن امروز»، قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه ضمن قرائت مواد ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴ و ۳۵۸ آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: شروع سومین جلسه محاکمه روح‌الله زم فرزند محمدعلی را در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و با حضور مستشار دادگاه، وکیل مدافع و نماینده دادستان اعلام می‌نمایم. رئیس دادگاه سپس از زم خواست در جایگاه حاضر شود و ادامه دفاعیات خود را بیان کند. زم با اشاره به ماده ۲۸۶ قانون مجازات گفت: «یکی از عناوین اتهامی من افساد فی‌الارض است که آن را رد می‌کنم. یکی از افراد نامدار اصلاحات طی پیامی به آمدنیوز نوشت شما در خارج از کشور هستید یا داخل؟ که گفتیم در خارج و آن شخص تعجب کرد که مواضع ما همچون رسانه‌های داخل کشور است. آمدنیوز نقش غیرقابل انکاری در انتخابات ۹۶ داشت». 

آمدنیوز در ابتدای کار خود در قالب یک رسانه اصلاح‌طلب و طرفدار دولت دست به افشاگری‌های مقطعی می‌زد؛ رابطه شائبه‌آمیزی که بعدها تا انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم در اردیبهشت 96 نیز ادامه یافت. روح‌الله زم در توجیه سیاست رسانه‌ای آمدنیوز در انتخابات، متوسل به این استدلال شد که عامدانه و برای تشدید نارضایتی‌ها از روحانی حمایت کرده است. وی سال گذشته در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای در این باره گفت: «مجموعه ما تحلیل امنیتی داشت برای حمایت از روحانی، اگر آقای قالیباف یا رئیسی رئیس‌جمهور شده بودند، آیا این وضعیت و تظاهرات‌ها وجود داشت؟ آیا این نارضایتی که باعث گرایش 70 درصد جامعه به سمت براندازی شده است وجود داشت؟ ما با تحلیل از روحانی حمایت کردیم، کشور باید به نقطه جوش می‌رسید، اگر رئیسی یا قالیباف به قدرت می‌رسیدند تمام توان حاکمیت به میدان می‌آمد و هیچ‌گاه جامعه به این نقطه جوش فعلی نمی‌رسید». روح‌الله زم در ادامه اعترافاتش افزود: «از اواسط سال ۹۶ به دلیل خستگی ناشی از کار مسؤولیت آمدنیوز را به سام سرابی واگذار کردم». متهم زم گفت: «سال ۹۶ بسیاری از آمدنیوز درخواست کردند که خط خود را مشخص کند. در این برهه که مسؤولیت آمدنیوز با سام سرابی بود اشتباهات فاحشی از جمله انتشار مطلب درباره کوکتل مولوتف به‌وجود آمد». وی مدعی شد: «در اواسط سال ۹۷، به دلیل اشتباهات سرابی و ارتباط وی با نزدیکان  یکی از وزرای دولت، از او خواستم استعفا کند. پس از آن کنترل آمدنیوز را به دست گرفتم». متهم زم درباره نشر اکاذیب در آمدنیوز گفت: «گزارشاتی به دست ما می‌رسید که با ضریب خطا همراه بوده است». وی درباره اتهام تحریک و تشویق مردم به اغتشاشات عنوان کرد: «فراخوان‌های منتشره در آمدنیوز بخشی از آنها در زمان مدیریت بنده نبوده و بخشی هم مربوط به مطالب ارسالی به ما است». متهم زم اضافه کرد: «مگر با تحریک یک رسانه کسی به خیابان می‌آید؟ البته نمی‌گویم اشتباهی در این‌باره نکردم و اگر اشتباهی کردم از دادگاه و مردم عذرخواهی می‌کنم». در ادامه متهم گفت: «با شمس درگیر شدم و فهمیدم که آنها برای سرویس جاسوسی کار می‌کنند. بعد از چند ماه یک استاد دانشگاه از آن مجموعه دوباره با من مستقیما ارتباط برقرار کرد».

رئیس دادگاه گفت: چرا دوباره با آن فرد در پوشش استاد دانشگاه ارتباط برقرار کردی در حالی که می‌دانستی برای سرویس جاسوسی فعالیت می‌کند. با توجه به محتوای پرونده و اظهارات متهمان دیگر که در زندان اوین هستند مشخص شده استاد دانشگاه عامل CIA بوده است.

نماینده دادستان در این هنگام بیان کرد: شمس نقش واسطه بین شما و سرویس جاسوسی بوده است و سرویس جاسوسی مزایایی از جمله دفتر کار و حقوق خوب برای شمس در نظر گرفته بود. نماینده دادستان در ادامه گفت: متهم در بخشی از اقاریرش گفت شمس علیه شیرین گزارش می‌داد که آن افسر جاسوس گزارش‌ها را با من چک می‌کرد که این مورد نشان‌دهنده ارتباط متهم با مامور سرویس جاسوسی بوده است.

متهم گفت: «اینها را که قبول دارم، اظهارات خودم است». نماینده دادستان همچنین گفت: متهم در بخشی از اقرارهایش گفته اعلام زمان و مکان عملیات‌های سوریه و تردد فرماندهان بویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جزو ماموریت‌هایش بوده است.

متهم زم گفت: «اقرارم را قبول دارم اما مگر تمام این موارد صورت گرفته است؟»

نماینده دادستان در ادامه اضافه کرد: به سندی اشاره می‌کنم که متهم زم در زمان ورود سردار شهید سلیمانی به یکی از کشور‌های منطقه با ارسال پیامی به افسر سرویس جاسوسی اعلام می‌کند و می‌گوید فردا یک تیم نظامی وارد می‌شوند که احتمالا قاسم سلیمانی هم با آنهاست.

رئیس دادگاه گفت: آیا خبر جابه‌جایی یک فرمانده نظامی کار خبری محسوب می‌شود؟

متهم زم گفت: «هرچه دستم می‌آمد منتشر می‌کردم». نماینده دادستان تصریح کرد: متهم زم پیام دیگری به آن افسر جاسوس فرستاده که در آن اسامی افرادی که تحریم‌ها را دور می‌زنند آورده شده است. آیا این کار در راستای رسالت کار خبرنگار بوده است؟

متهم پاسخ داد: «خیر. این مطلب در آمدنیوز منتشر شد و قبول دارم».

نماینده دادستان ادامه داد: در اوج فتنه ۹۶، به خاطر انتشار خبر آموزش ساخت کوکتل مولوتف به مامور سرویس جاسوسی پیام می‌دهید که به داد شما برسد. متهم زم گفت: «قضایا را با هم قاطی می‌کنید و این پیام برای کانال دوم است. وقتی به سایت حملات سایبری می‌شد به افسر سرویس گفتم سایت را پشتیبانی کند و او هم پاسخ داد خودش سایت را حمایت می‌کند».

پس از انتشار کلیپی که در آن زم صحبت می‌کند و به صراحت در آن کلیپ می‌گوید لیدر اغتشاشات ۹۶ است، متهم زم در این‌باره پاسخ داد: «این حرف‌ها دوستانه بوده و لاف هم زده شده است. در ۹۶ حضور داشته‌ام اما نقش موثری نداشته‌ام». وزیری، نماینده دادستان هم بیان کرد: متهم در اقرارش گفته مأمور سرویس جاسوسی از جایگاه آمدنیوز لذت می‌برده است. متهم زم در این‌باره گفت: «درباره این موضوع خصوصی صحبت می‌کنم». قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه افزود: جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

گروه سیاسی: تنها 19درصد نمایندگان مجلس دهم در مجلس آینده نیز بر کرسی‌های خود در بهارستان تکیه خواهند زد تا بتوان انتخابات دوم اسفند را یکی از مهم‌ترین خانه‌تکانی‌های سیاسی در سال‌های اخیر دانست. به گزارش «وطن امروز»، با مشخص شدن نتیجه نهایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و معدود بودن حوزه‌هایی که سرنوشت‌شان به دور دوم انتخابات منتهی شده است، می‌توان ناکامی سراسری نمایندگان مجلس دهم را یکی از قابل تامل‌ترین گزاره‌های اثبات شده در جریان انتخابات اخیر دانست. ثبت‌نام 243 نفر از نمایندگان مجلس دهم برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم و ردصلاحیت 75 نفر از آنان یکی از خبرسازترین حواشی انتخابات اخیر مجلس بود که با اعلام سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر غلبه داشتن مسائل مالی بر ردصلاحیت آنها انعکاس بیشتری یافت. در چنین فضایی تلاش عمده نمایندگان ردصلاحیت شده در هفته‌های منتهی به انتخابات معطوف به جهت‌دهی و تفسیر معنای این ردصلاحیت‌ها شد و برخی چهره‌های مشهور ردصلاحیت شده با طرح این پیش‌فرض که حذف شدن آنها از میدان انتخابات معلول تلاشی برای تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی است، سعی کردند چنین القا کنند که رای‌آوری قطعی آنها باعث کنار گذاشته شدن‌شان از عرصه انتخابات شده است. با این حال نتیجه انتخابات و شکست 117 نفر از 173 نماینده حاضر در انتخابات موید این مسأله شد که اراده به تغییر حداکثری ترکیب مجلس دهم واجد یک پشتوانه اجتماعی گسترده نیز هست، به گونه‌ای که از 56 نماینده مجلس دهم که موفق به حفظ کرسی خود در مجلس یازدهم شدند، 41 نفر مربوط به نیروهای اصولگرا و منتقدان عملکرد دولت بوده‌اند و در میان 15 نماینده دیگر اسفندیار اختیاری (نماینده زرتشتیان)، احمد مرادی (بندرعباس)، کاظم دلخوش(صومعه‌سرا)، شهباز حسن‌پور‌بیگلری (سیرجان)، سیدمهدی فرشادان(سنندج)، جلیل مختار(آبادان)، سمیه محمودی(شهرضا)، سیدحمزه امینی(هشترود) و یوسف داوودی(سراب) نیز جزو نمایندگان مستقل محسوب می‌شدند و از چهره‌های اصلاح‌طلب مجلس دهم تنها مسعود پزشکیان، غلامرضا تاجگردون، جلال محمودزاده، جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، مرتضی خاتمی و حسن لطفی موفق شدند به مجلس یازدهم نیز راه یابند.

 

* تغییر در ترازوی مشارکت و عدم مشارکت

هر چند مجموعه عوامل و گزاره‌هایی که می‌توان آنها را در کاهش مشارکت انتخاباتی اخیر مردم لحاظ کرد شامل موارد متعددی می‌شود اما عملکرد مجلس دهم و همسویی حداکثری‌اش با دولت را می‌توان به ‌عنوان مهم‌ترین متغیر سیاسی در جریان این کاهش مشارکت دانست، به گونه‌ای که در جریان انتخابات به‌رغم ریزش نسبی مجموع آرا، کاندیداهایی که به‌ عنوان منتقدان دولت شناخته می‌شدند موفق به حفظ و حتی افزایش آرا به نسبت انتخابات سال 94 شدند اما در نقطه مقابل آن نمایندگان اصلاح‌طلبی که به‌ عنوان موافقان مشی اجرایی دولت روحانی شناخته می‌شدند شاهد کاهش محسوس آرای خود بودند. کسب تنها 69 هزار رای توسط سرلیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان در تهران و ناکامی اکثریت قریب به اتفاق حامیان دولت در شهرستان‌ها موید این نکته بود که منتقدان دولت در عین حفظ و افزایش نسبی بدنه اجتماعی خود، به توفیق نهایی در نتیجه انتخابات دست پیدا کردند اما بخش غالبی از بدنه‌ای که سال 94 به کاندیداهای اصلاح‌طلب رای داده‌اند با سرخوردگی کامل و عدم گرایش سیاسی به نمایندگان جناح مقابل از شرکت در پروسه انتخابات امتناع کرده و باعث کاهش میزان مشارکت مردمی شدند. رای مردودی کامل به عملکرد مجلس دهم و همراهی‌اش با دولت را می‌توان مهم‌ترین فصل مشترک میان افرادی که در انتخابات گزینه مشارکت یا عدم مشارکت را انتخاب کرده‌اند دانست. در این میان نکته مهمی که نباید مورد غفلت قرار گیرد، عدم موفقیت منتقدان دولت در استفاده حداکثری از مطالبه «تغییر مجلس» و همراه کردن بدنه سرخورده‌ای بود که نارضایتی‌شان آنها را به سمت انفعال سیاسی رهنمون کرده بود.

 

* مجلس دهم و کاهش اعتبار ساختاری مجلس

شناخته شدن مجلس دهم به‌عنوان قوه‌ای که همراه و همقدم دولت در تمام تصمیم‌ها و سیاست‌ها بوده است و از هیچ کدام از ابزارهای نظارتی خود برای مقابله و مهار دولت استفاده نکرده است، موجب کاهش اعتبار ساختاری قوه مقننه و دلسردی اجتماعی برای مشارکت در رویه تغییر آن شد. در این میان انداختن نگاهی به نتایج نظرسنجی‌های پیش از انتخابات نیز موید همین گزاره است، برای مثال طبق نظرسنجی‌ انجام شده توسط «ایسپا» از 14 الی 16 بهمن، از میان افرادی که گفته بودند قصد ندارند در انتخابات شرکت کنند، 43 درصدشان عدم تاثیرگذاری انتخابات در بهبود وضعیت کشور را دغدغه خود بیان کردند و تنها 3 درصد غیررقابتی بودن را دلیل خود برای نرفتن پای صندوق رای ‌دانستند. 

افزایش اعتماد عمومی منوط به‌عملکرد خوب مسؤولان است

رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه پیروز انتخابات مردم بودند، گفت: امروز نوبت منتخبان مردم است که برای گره‌گشایی از معیشت مردم و امیدآفرینی اقدام کنند. به گزارش مهر، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دوشنبه شورای‎عالی قوه‌قضائیه با تقدیر از حضور پرشور مردم در صحنه انتخابات اظهار داشت: انتخابات آزمونی الهی، سیاسی و ملی است و مردم با حضور ارزشمند خود در این عرصه، دشمن را ناامید کردند. وی افزود: دشمن مدت‌ها تلاش کرد با ایجاد یاس و تردید در جامعه، مردم را نسبت به انتخابات و سازوکار آن دلسرد کند و حتی در شب انتخابات محدودیت‌های مالی و پولی و بانکی را اعمال و تلاش کرد از شیوع یک ویروس برای کاهش حضور مردم سوءاستفاده کند اما مردم ما با عزم و اراده جدی وارد صحنه شدند و حضور بامعنا و باصلابت آنها حقیقتا قابل تقدیر است. آیت‌‎الله رئیسی با بیان اینکه پیروز انتخابات یک جناح و گروه خاص نبود، تصریح کرد: پیروز انتخابات ملت بزرگ ایران است و مردم ما در برابر دشمنان و بدخواهان برنده شدند و باید این پیروزی را به آنان تبریک گفت. رئیس قوه‌قضائیه افزایش اعتماد عمومی و ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی را منوط به عملکرد خوب مسؤولان دانست و اظهار داشت: آغاز مجلس یازدهم باید با اقدام و عمل نمایندگان همراه باشد و به‌گونه‌ای عمل کنند که امید و اعتماد مردم به دستگاه‌ها و سازوکارهای نظام افزایش یابد. 

***

عملیات انتحاری در سیستان‌و‌بلوچستان ناکام ماند

جانشین مرزبانی ناجا روز دوشنبه در آیین تشییع پیکر شهید احمد توکلی‌کوچکسرایی که در درگیری با اشرار در هنگ مرزی جکیگور استان سیستان‌و‌بلوچستان به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، گفت: دشمنان از همان لحظات اولیه حضور مردم در انتخابات، تلاش داشتند با عملیات انتحاری، این حضور را تحت‌الشعاع قرار دهند، اطلاعات نیروهای مسلح و مرزبانی کشور نشان می‌داد عوامل استکبار تلاش داشتند با استفاده از خیمه‌هایی که اطراف کشور برپا کرده‌اند وارد ایران شده و مردم را با انفجار به شهادت برسانند. به گزارش ایرنا، گودرزی افزود: مرزبانان غیور و مظلوم ایران اسلامی و این شهید سرافراز، مردانه در برابر ۱۵ نفر از اشراری که تنها دقایقی پس از پایان انتخابات قصد تصرف یکی از یگان‌های انتظامی را داشتند، ایستادگی کرده و اجازه ندادند این افراد وارد کشور شوند. وی اظهار کرد: شهید احمد توکلی با وجود آنکه چندین گلوله به پیکر پاک و مطهرش اصابت کرده بود، از مقاومت دست نکشید و نخستین شهید این حمله ناجوانمردانه شد. یکی دیگر از شهدای این حمله تروریستی نیز از برادران اهل ‌تسنن است. وی تصریح کرد: در این درگیری، تعدادی از اشرار توسط مرزبانان ایران اسلامی به هلاکت رسیدند که رد خون آنان، تا پاکستان رسیده که مستندات و سوابق این جنایت توسط نیروی انتظامی در اختیار وزارت امور خارجه قرار گرفته تا با شکایت از طریق مراجع بین‌المللی این موضوع پیگیری شود.

***

فردا؛ برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام

اتحادیه اروپایی اعلام کرد نشست کمیسیون مشترک برجام چهارشنبه هفتم اسفندماه در وین، پایتخت اتریش برگزار می‌شود. شامگاه ۲۵ بهمن‌ماه، خبرنگار روزنامه وال‌استریت‌ژورنال که اخبار مربوط به برجام را رصد می‌کند از احتمال برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام در روز ۲۶ فوریه (برابر با ۷ اسفندماه) خبر داده بود. آخرین دور نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل وزارت خارجه‌های ایران و گروه ۱+۴ (آلمان، فرانسه، روسیه، چین و انگلیس) ۱۵ آذرماه در محل نمایندگی اتحادیه اروپایی در وین برگزار شد. «جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی پیش‌تر بدون اشاره به تاریخ دقیق گفته بود جلسه کمیسیون مشترک ماه فوریه برگزار خواهد شد.

شاید مهم‌ترین درس انتخابات و نتیجه آن، حرکت به سمت حاشیه باشد. لیست پیروز، رفتن به حاشیه، شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات آنها و ارائه راهکارها و ایده‌های خود را برای حل مشکلات آنها در دستور کار قرار دهد تا این طبقه لطمه دیده از ناکارآمدی‌های موجود دولت و مجلس بفهمد این «تغییر» جدی است و  می‌تواند به تغییر در زندگی مردم به سمت بهبود شرایط پیش رود. لیست پیروز وحدت باید ایده‌های خود را به جامعه عرضه کند و از هر ایده‌ای که منجر به تغییر شرایط مردم و بهبود وضعیت آنها می‌شود استقبال کند. باید سیاست‌گذاری‌ها به نفع مردم مستضعف جامعه تغییر جهت دهد و چند ایده کلان و بزرگ که به تغییری شگرف در زندگی طبقات محروم و مستضعف می‌انجامد، به اولویت اول این جریان بدل شود.

«مالیات بر خانه‌های خالی»، «اصلاح نظام مالیات به نفع محرومان»، «اصلاح سیاست‌های بنزینی دولت»، «افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران»، «اصلاح نظام بودجه‌ریزی»، «افزایش پوشش بیمه‌های حمایتی و اجتماعی» و «تغییر جهت‌دهی امکاناتی و زیرساختی از متن به حاشیه» می‌تواند برای حاشیه‌نشین‌ها پیام‌های مثبتی از تغییر شرایط به نفع‌شان داشته باشد و امید را در دل آنها زنده کند.