دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه FATF هیچ تاثیری بر روند پولی و بانکی کشور ندارد. علیرضا قیطاسی افزود: شبکه بانکی کشور از گذشته هم تحت تحریم بوده و نظام بانکی کشور هم هیچ رابطه‌ای با بانک‌های مطرح و بزرگ جهان نداشته، بنابراین قرار گرفتن نام ایران در فهرست FATF هیچ تاثیری بر رفتار بانکی کشور ندارد. معتقدم پیوستن ایران به FATF به ضرر کشور است و نباید به هیچ وجه چنین کاری انجام شود.

گروه اقتصادی: بیش از 10 روز است وضعیت بازار ارز و طلا به هم ریخته است. قیمت‌ها ساعتی بالا می‌رود و هیچ نظارتی بر بازار نیست. گروهی شرایط کنونی را ناشی از ورود ایران به لیست سیاه FATF می‌دانند و بر این عقیده هستند که اگر تا 4 ماه آینده ایران نتواند خود را از این لیست خارج کند این روند ادامه خواهد یافت. آنها درآمدهای ارزی و نقل‌وانتقال پول در شبکه بین‌المللی توسط شهروندان ایرانی را وابسته به خروج از لیست سیاه می‌دانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اساسا گرانی‌های اخیر هیچ ارتباطی با لیست سیاه ندارد و از تبعات ویروس کرونا است که اغلب شرکای اقتصادی ایران را در معرض خطر قرار داده و در نتیجه برای بازارهای کشورمان هزینه‌ساز شده است. به گزارش «وطن امروز»، قیمت هر دلار آمریکا دیروز به 15800 تومان رسید، سکه امامی هم پس از تثبیت خود در کانال 6 میلیون تومان، در بالاترین قیمت خود روز گذشته 6 میلیون و 220 هزار تومان معامله شد. مشخص نیست این روند افزایش قیمت تا چه زمانی می‌خواهد ادامه پیدا کند اما آنچه پیداست تمام قیمت‌ها به صورت اسمی است و رصد بازارها نشان می‌دهد کمترین خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. هیچ صف خرید موثری در بازار دیده نمی‌شود، نه از روی سرمایه‌گذاری و نه حتی به دلیل کاهش سفرهای پایان سال. از یک طرف فعالان بازار با داشتن سابقه کاهش قیمت ارز در سال گذشته مجالی برای ریسک نمی‌بینند و از سوی دیگر تقاضای ارز به صورت اسکناس کاهش یافته است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد تعطیلی موقت شرکت‌های چینی به دلیل شیوع ویروس کرونا عامل اصلی افزایش قیمت‌هاست و به محض اینکه در چین گردش مبادلات اقتصادی آغاز شود این مشکل حل خواهد شد. باید توجه داشت که بخش مهمی از دسترسی ایرانی‌ها به درهم و از درهم به دلار از طریق یوآن چین است. یعنی یوآن چین است که به عنوان یک بستانکاری در داخل اقتصاد چین در قالب فرآیندی با جابه‌جا شدن طرف‌های دفاتر تجاری به درهم امارات تبدیل می‌شود و طرف ایرانی می‌تواند بستانکاری یوآنی را به بستانکاری درهمی تبدیل کند. در واقع ویروس کرونا باعث شده سرعت گردش مالی در اقتصاد چین بشدت افت کند. خیلی از شرکت‌های چینی بعد از تعطیلات سال نو چینی اعلام کرده‌اند همچنان تا اول مارس تعطیل خواهند بود که این خودش را به صورت کند شدن چرخ‌های اقتصاد چین و محدود شدن کانال روزانه عرضه درهم امارات نشان خواهد داد.

مجید شاکری، کارشناس حوزه ارز در این‌باره اظهار داشت: آن چیزی که این موضوع را تقویت می‌کند این است که اگر یک قیمت تقاطعی بزنیم مابین یوآن، درهم و دلار،  می‌بینیم معادل دلاری یوآن بسیار بالاست. این یوآن است که قیمت درهم را بالا می‌برد و این درهم است که قیمت دلار را بالا می‌برد. اگر قبلا کسی با درهم کار می‌کرد و ریال در تهران می‌گرفت و از طریق همین فرآیند معادل درهمی آن را تحویل می‌داد، اکنون زمان تبدیل طولانی‌تر شده و موجب افزایش موقعیت‌های باز آن دسته از درهم‌فروشانی که از مجرای یوآن  این کار را انجام می‌دادند و این خود را به صورت اعتراض مشتریان در پنجشنبه هفته گذشته نشان داد. 

وی ادامه داد: بعد از درگیری‌ها در عراق که  بر اتفاقات ارزی در ایران به صورت دیگری اثر گذاشت و افزایش 900 تومانی قیمت ارز  را در پی داشت، باز هم بانک مرکزی صبر کرد و در شنبه هفته بعد از آن مداخله کرد. تصور می‌‌کنم برداشت بانک مرکزی این است که در این شرایط هم بعد از مدتی شروع به تزریق ارز کند.

این کارشناس ارزی با بیان اینکه بنابر این 2 موقعیت بازگشت روند اقتصادی چین به حالت عادی و کاهش آثار روانی تصمیم FATF بر بازار ایران پیش روی ما است، گفت: البته نتیجه تصمیم FATF بدتر از پیش‌بینی‌ها نبود، چون FATF اکشن‌پلن ایران را منقضی نکرده است اما با این وجود برای ادامه و تحلیل دقیق‌تر باید منتظر اطلاعات جدید باشیم. از سوی دیگر قیمت طلا به دلیل نوسان جهانی آن افزایش یافته است. از 2 ماه گذشته که خبر شیوع ویروس کرونا منتشر شد قیمت انس جهانی از 1475 دلار به 1645 دلار رسیده است.

 

* اقتصاد فدای سیاست نشود

با فرض اینکه قبول کنیم ورود ایران به لیست سیاه FATF می‌تواند تاثیری بر نقل‌وانتقالات مالی کشورمان بگذارد، سوال اینجاست که چگونه توانسته این هزینه را در ظرف کمتر از چند روز به کشورمان تحمیل کند؟ حداقل برای چنین اتفاقی نیاز به مدت چندین ماهه است.

اینکه به دلیل یک بیماری قیمت برخی اقلام مانند طلا و ارز بالا رود اتفاق دور از ذهنی نیست اما سوال اینجاست که چرا مدیران اقتصادی کشور هیچ برنامه‌ای برای مدیریت شرایط کنونی ندارند؟ چرا با وجود گذشت بیش از 2 هفته از این وضعیت هیچ اقدام اجرایی برای کنترل این مشکل انجام نمی‌دهند. برخی تحلیل‌ها وجود دارد که دولتی‌ها به عنوان اصلی‌ترین مدافعان تصویب 2 لایحه باقیمانده FATF می‌‎خواهند به مردم نشان دهند ورود ایران به لیست سیاه می‌تواند تا چه میزان برای اقتصاد هزینه داشته باشد. این یعنی با فشار روی مردم می‌خواهند بدنه اجتماعی مدافعان تصویب این لوایح استعماری را افزایش دهند.  

دولت و در راس آن بانک مرکزی می‌توانند با ورود به بازار و مبارزه با ادامه چنین روندی ثابت کنند چنین تحلیل‌هایی اشتباه است. با توجه به اینکه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی عملکرد مناسبی در مدیریت بازار ارز داشته، به نظر می‌رسد باید وارد میدان شود و از ادامه افزایش قیمت ارز جلوگیری کند. مطمئنا همتی کارنامه خود را فدای بازی‌های سیاسی نخواهد کرد.  

 

***

***

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباره سرانجام لایحه بودجه سال 99 پس از رد کلیات آن در صحن علنی مجلس گفت: با توجه به تبصره 3 ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس که نسبت به رد کلیات بودجه در صحن علنی بعد از تصویب آن در کمیسیون تلفیق بودجه مسکوت مانده است، نمایندگان با رأی استمزاجی موافقت خود را با ارجاع لایحه بودجه به این کمیسیون اعلام کردند.

 هادی قوامی با بیان اینکه عمده مخالفت نمایندگان نسبت به واقعی شدن ارقام بودجه سال 99 بود، اظهار داشت: نمایندگان نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت یا میزان اوراق مشارکت انتقاداتی داشته و اعلام می‌کردند ارقام آنها بسیار بالاتر از میزان واقعی در بودجه نوشته شده است. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث شفافیت بودجه، میزان حساب‌های بانکی، میزان حساب اشخاص حقیقی و حقوقی هم از دیگر موارد انتقاد نمایندگان بود که قرار است بر اساس بررسی مجدد انضباط بودجه‌ای بیشتر شود. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 کل کشور با اشاره به دیگر موارد انتقاد نمایندگان گفت: کمک‌های معیشتی و کمک به افراد نیازمند از دیگر مسائل جدی مورد بحث است. وی ادامه داد: همچنین وضعیت بودجه‌های عمرانی باید در لایحه بودجه واقعی‌تر شود زیرا نمایندگان معتقدند زمانی که دولت 70 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص می‌دهد، تنها 50 درصد آن محقق می‌شود بنابراین مجلس باید همان میزان واقعی را در بودجه سال آینده لحاظ کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 کل کشور تأکید کرد: تلاش می‌کنیم گزارش لایحه بودجه سال 99 را تا روز یکشنبه آماده و به صحن علنی ارائه کنیم تا بودجه سال آینده قبل از پایان سال تعیین تکلیف شود.

هدف ما رهایی از خام‌فروشی نفت با احداث پتروپالایشگاه‌هاست

معاون وزیر نفت گفت: هدف اصلی ما از طرح حمایت از صنایع پایین‌دستی صنعت نفت، رهایی از خام‌فروشی نفت است و می‌خواهیم زنجیره ارزش افزوده در صنعت نفت را با احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه در کشور ایجاد کنیم.

هوشنگ فلاحتیان در نشست «تبیین نحوه برگزاری فراخوان سرمایه‌گذاران احداث طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی» گفت: روح این قانون این است که متقاضیان بتوانند با استفاده از سرمایه‌های جذب شده از بازار سرمایه به احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه مبادرت کنند.

در این راستا ما در یک دوره مشخص خوراک نسیه‌ای به متقاضیان می‌دهیم. ارزش خوراک داده شده برابر است با کل ارزش سرمایه‌گذاری که شخص متقاضی انجام داده است به گونه‌ای که بتواند اصل پول و سودش را به مردم پرداخت کند. این خوراک نسیه در واقع همانند وامی است که از صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاران داده می‌شود. 

وی افزود: بر اساس نظام‌نامه‌ای که صندوق توسعه ملی تصویب کرده است کسانی که در مناطق توسعه‌یافته برای ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه سرمایه‌گذاری می‌کنند کل دوره احداث و بازپرداخت سرمایه‌شان 8 سال است که 3 سال آن شامل دوره احداث پالایشگاه، 6 ماه آن برای اعطای تنفس خوراک و 5-4 سال دیگر دوره بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود.

***

رونق اقتصاد ایران در دوران تحریم با تقویت صنایع پتروشیمی

عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است از آنجا که آمریکا نمی‌تواند مشتقات نفتی را همچون خود نفت مورد تحریم قرار دهد، باید از این فرصت جهت تصاحب بازارهای جهانی و ارزآوری برای کشور استفاده کرد. غلامرضا شرفی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره جایگاه صنایع پتروشیمی در رونق اقتصادی کشور گفت: یکی از مزایای تحریم‌ها توجه بیشتر به صنایع پایین‌دستی در حوزه نفت و گاز است، چرا که موضوع نفت، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در دوران تحریم جدی‌تر گرفته شد و مسؤولان برای رونق صنایع پتروشیمی برنامه‌ریزی مدون کردند. به گفته شرفی، در اسناد بالادستی کشور ازجمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یکی از راه‌های جلوگیری از ضربه‌پذیری اقتصاد، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی عنوان شده است. این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین محصولات تولیدی این صنعت، مواد اولیه بخش‌های بسیاری از اقتصاد ایران را فراهم می‌کند و از این منظر بسیار حائز اهمیت بوده و همواره مورد توجه سیاست‌گذاران کشور است. عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی با توجه به جایگاه ششم این بخش در میان 71 بخش اقتصادی کشور فضای تحرک‌بخشی سایر بخش‌های اقتصادی و افزایش کل ستانده اقتصاد کشور را فراهم می‌‎کند، لذا افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت البته با رعایت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه متناسب و تولید محصولات مورد نیاز صنایع نهایی توصیه می‌شود.