|
رشد 40 هزار واحدی بورس
شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته با 40 هزار و 928 واحد افزایش به یک میلیون و 270 هزار و 602 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با 10 هزار و 491 واحد افزایش به 409 هزار و 242 واحد رسید. در جریان معاملات دیروز 8 میلیارد و 614 میلیون سهم به ارزش 11 هزار و 581 میلیارد تومان معامله شد. ارزش بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته به 4 هزار و 756 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از کوتاهی ۳ ساله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در انجام تعهدات خود ذیل دولت الکترونیک و طراحی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گزارش میدهد
قفل وزارت ارتباطات بر سامانه مدیریت زمین
مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، مدیرکل تهیه طرحهای بنیاد مسکن و مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگلها در گفتو گو با «وطن امروز»، تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن «پنجره واحد مدیریت زمین» دانستند
یاسمن ضیایی: در حال حاضر مدیریت درخواستها و مجوزهای حوزه زمین در دستگاههای اجرایی کشور بهصورت سنتی انجام میشود بهگونهای که در جریان صدور مجوزهای حوزه زمین (واگذاری یا تغییر کاربری، تفکیک، پروانه ساخت و...) موافقتها و استعلامهای مورد نیاز بهصورت کاغذی صادر میشود.
این روش با 2 مشکل اساسی مواجه است: اولا؛ فقدان یک سیستم یکپارچه نرمافزاری برای رصد و رهگیری مجوزها و استعلامات، دوما؛ بیاعتباری اسناد کاغذی که موجب بروز تخلفاتی نظیر جعل و تقلب میشود.
به گزارش «وطن امروز»، به منظور تحقق منویات رهبر حکیم انقلاب درباره مبارزه با زمینخواری، راهاندازی سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمینخواری سال 1395 در دستور کار قرار گرفت تا ضمن کاهش پیچیدگی، رفع سردرگمی و اتلاف زمان در زمینه صدور مجوزهای حوزه زمین، امکان نظارت سیستماتیک درباره صدور مجوزها فراهم شود.
سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» سامانهای برای ضابطهمند شدن امور زمین در کشور است که با راهاندازی آن، از بسیاری تخلفات نظیر زمینخواری، جعل مجوزها و استعلامات، وقوع تبانی و ارتشا بین متقاضی و کارشناسان سازمانها و سوءاستفاده متخلفان به دلیل تعدد سازمانهای متولی حوزه زمین جلوگیری خواهد شد و استعلامات و مجوزها و همه فرآیندهای مرتبط با امور زمین به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اینترنتی واحد و به صورت متمرکز انجام خواهد شد. با تاخیر 2 ساله، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97»، سازمان فناوری اطلاعات را موظف کرد که در مهلت قانونی 6 ماهه این سامانه را پیادهسازی کند. اهمیت این سامانه برای کشور چنان برجسته بود که «مصوبه اردیبهشتماه 97 هیأت وزیران»، «صورتجلسه دیماه 98سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه 98 ریاستجمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب تسریع پیادهسازی این سامانه را جداگانه مورد گوشزد و تاکید قرار دادند. اما سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول 3 سال گذشته به بهانههای گوناگون از تکالیف قانونی خود سرپیچی کرده است.
* دستان خالی سازمان فناوری اطلاعات برای طراحی یک سامانه
امید پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، در گفتوگو با «وطن امروز» گفت: در بدو تصویب سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در سال 95، وزارت ارتباطات در راستای مصوبات دولت الکترونیک، همه ارگانهای دولتی را مکلف کرد راهاندازی هرگونه سامانهای منوط به استقرار در شبکه ملی اطلاعات باشد. وی افزود: بدین ترتیب طی مذاکرات با وزارت ارتباطات، تصمیم گرفته شد که سازمان فناوری اطلاعات موظف و مأمور به پیادهسازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شود. پورتحویلدار در ادامه به کارشکنیهای وزارت ارتباطات اشاره و تشریح کرد: بعد از توافقات صورت گرفته، ناگهان وزارت ارتباطات مدعی شد سامانهای به نام سیماک با اهداف تعریفشده سامانه پنجره واحد زمین، سابقا شروع به کار کرده است و به همین بهانه مدتها پیادهسازی پنجره واحد زمین را به تعلیق درآورد اما چندی بعد به اثبات رسید سامانه سیماک با وجود صرف هزینههای هنگفت، ظرفیت لازم را برای دستیابی به اهداف مذکور ندارد. مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی یکی از بهانههای وزارت ارتباطات را کمبود بودجه دانست و عنوان کرد: این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صراحتا در جلسات مشترک ما بیان کردهاند که وزارت ارتباطات بودجه کافی برای طراحی و پیادهسازی این سامانه را داراست.
وی با بیان اینکه 4 مصوبه مهم دولتی، پشتوانه محکمی برای پنجره واحد مدیریت زمین محسوب میشود، گفت: در آخرین پیگیریای که اخیرا از آقای ملکیپرست، از مدیران وزارت ارتباطات درباره وضعیت این سامانه داشتیم متاسفانه مجددا با بهانهجویی و تعلل این وزارتخانه روبهرو شدیم. پورتحویلدار با ابراز نارضایتی از به نتیجه نرسیدن مناقصههای برگزار شده توسط سازمان فناوری اطلاعات برای برونسپاری این سامانه، خاطرنشان کرد: قطعا شرکتهای خصوصی در داخل کشور هستند که توانایی پیادهسازی زیرساختهای این سامانه را بخوبی دارا باشند.
وی با اظهار ناامیدی از به سرانجام رسیدن این سامانه، عنوان کرد: سازمان امور اراضی مذاکرات خود را با ارگانهای مرتبط حوزه زمین و مسکن آغاز کرده تا بتواند مستقلا سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را به مرور زمان به سرانجام برساند.
* مبارزه با زمینخواری معطل دولت الکترونیک وزارت ارتباطات
عسگری، مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرحهای بنیاد مسکن هم در گفتوگو با «وطن امروز» با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین 3 سال است نتوانسته به مرحله بهرهبرداری برسد، گفت: سابقا بنیاد مسکن به صورت رسمی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام آمادگی کرده بود تا راهاندازی و ایجاد زیرساختهای این سامانه به این سازمان واگذار شود اما در نهایت تصمیم بر آن شد سازمان فناوری اطلاعات متولی اجرای این سامانه شود. به گفته وی، سازمان فناوری اطلاعات کمبود اعتبار را یکی از موانع اصلی فعالیت خود دانسته است. مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرحهای بنیاد مسکن با اشاره به اینکه راهاندازی نرمافزاری و زیرساختهای اولیه این سامانه هزینه چندانی در بر ندارد، گفت: سامانه پنجره واحد در نقش اتاق شیشهای در زمینه مجوزهای حوزه زمین و مسکن ظاهر خواهد شد و در مبارزه با فساد سودمند خواهد بود.
همچنین علی جعفری، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگلها در گفتوگو با «وطن امروز» با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین میتواند مفاسدی همچون فروش اطلاعات اراضی و زمینخواری را کاهش دهد، گفت: بهتر است راجع به آخرین وضعیت این سامانه از متولی آن یعنی سازمان فناوری اطلاعات توضیحات لازم را اخذ کنید. وی با اشاره به اینکه سازمان جنگلها یکی از مطالبهگران اصلی برای تسریع در پیادهسازی این سامانه است، گفت: زیرساختهای فنی را کاملا مهیا کردهایم تا سازمان فناوری اطلاعات بتواند 10 سازمان مرتبط با حوزه زمین و مسکن از جمله سازمان جنگلها را به سامانه یکپارچه پنجره واحد مدیریت زمین متصل کند. بنا بر این گزارش، با راهاندازی این سامانه همه نقل و انتقالات اراضی شهرداریها، سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت راهوشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری)، سازمان امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگلها، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکتهای آب و برق منطقهای و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق شیشهای به نام پنجره واحد مدیریت زمین قابل رصد و پیگیری است. معطلی 3 ساله اجرایی شدن این سامانه را باید از راهروهای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات جستوجو کرد. محمدجواد آذریجهرمی پیش از این بارها به احقاق حقالناس به پشتوانه پیشبرد دولت الکترونیک اشاره کرده است اما بیاعتنایی وی به سامانهای که میتواند منشأ تحول در زمینه مبارزه با چپاول اراضی ملی و دولتی باشد، جای تعجب دارد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از طرح مجلس برای ساماندهی سهام عدالت گزارش میدهد
سهام عدالت به جاماندگان هم میرسد
در صورت تصویب این طرح، دولت موظف به اعطای سهام عدالت به جاماندگان 14 سال به بالا در 6 دهک پایین درآمدی میشود
روز گذشته بود که خبر طرح مجلس برای ساماندهی سهام عدالت منتشر شد. نمایندگان مجلس طبق وعده پیشین خود در این طرح، موضوع جاماندگان سهام عدالت را تعیینتکلیف کردند. در دلایل توجیهی این طرح آمده است: نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیشبینی شده، ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت پیشبینی ساز و کار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تقویت و گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع پارهای از ابهامات قانونی که سازمانهای ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، طرح زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود:
ماده ۱: کلیه اصطلاحات به کار رفته در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به همان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار رفته است:
مشمولین: مشمولین سهام عدالت که در این قانون به اختصار مشمولین نامیده میشوند.
شرکتهای سرمایهپذیر: شرکتهایی که بخشی از سهام آنها به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص یافته است و در این قانون به اختصار شرکت نامیده میشوند.
ماده ۲: اشخاص در قید حیات و وراث متوفیانی که سهام عدالت آنها تعیین تکلیف شده و اسامی آنها به عنوان ثبتنامشدگان نهایی در سامانه اینترنتی سهام عدالت مستقر در سازمان خصوصیسازی درج شده است، مشمولین سهام عدالت محسوب میشوند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است فهرست افراد 14 سال به بالا که در 6 دهک اول درآمدی قرار داشته اما دارای سهام عدالت نیستند را ظرف مدت 2 ماه از اجرای این قانون به سازمان خصوصیسازی ارسال کند. این افراد مشمولان جدید سهام عدالت تلقی شده و دولت موظف به اعطای سهام عدالت به این دسته از افراد تا سقف 5 نفر برای هر خانوار است.
دولت موظف است از محل باقیمانده سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای بورسی گروههای یک و 2 موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، سهام مورد نیاز برای سهام عدالت مشمولان جدید را فراهم نماید. روش و چگونگی شناسایی مشمولین جدید و نحوه برخورداری آنها از سهام موضوع این قانون مطابق آییننامهای است که حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأتوزیران میرسد.
ماده ۳: سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است امکان فروش سهام عدالت با روش ذیل را برای مشمولینی که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کردهاند فراهم نماید. در این روش اشخاص حقوقی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار میتوانند در تاریخهای مشخصی که از پیش اعلام خواهد شد، پیشنهاد خرید یا تهاتر میزان مشخصی از سهام عدالت را به تمامی مشمولان ذکرشده در قیمتهای مشخص ارائه نموده تا مشمولانی که تمایل به تهاتر یا فروش سهام خود در قیمتهای مذکور را دارند، بتوانند در این فرآیند شرکت نمایند. آییننامه اجرایی این ماده ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید.
ماده ۴: تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون مکلف به اصلاح اساسنامه و اتخاذ تصمیم با نظر مراجع ذیربط قانونی خود برای تداوم فعالیت با موضوع جدید و یا انحلال احتمالی خواهند بود. با سپری شدن مدت مذکور، فعالیت این تعاونیها غیرقانونی محسوب خواهد شد. ضمنا پرداخت هر گونه کمک از سوی دولت و شرکتهای دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به تعاونیهای مزبور در راستای تداوم فعالیت فعلی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره ۱: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند درباره اموال عمومی در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت و تعاونیهای مذکور و صورتهای مالی شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت حسابرسی و بازرسی کرده و اموال عمومی در اختیار آنها را محاسبه نمایند. در صورت عدم همکاری هیأتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در ارائه اطلاعات مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
تبصره 2: در صورتی که در روند حسابرسی و بازرسی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، تخطی از سوی هیأتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی احراز شود، افراد خاطی به قوهقضائیه معرفی خواهند شد.
ماده 5: شرکتهای سرمایهگذاری استانی موظفند به منظور اعمال مدیریت در هر یک از شرکتهای سرمایهپذیر، مشترکا یک نماینده معرفی کنند. نماینده انتخاب شده توسط شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید دارای تخصص و سابقه کاری در حوزه فعالیت شرکت سرمایهپذیر مربوطه بوده و به تایید سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد. در غیر این صورت نماینده مذکور حق شرکت در مجامع شرکتهای فوق را نخواهد داشت. آییننامه اجرایی این ماده شامل تعیین حداقل معیارهای مورد نیاز برای نمایندههای شرکتهای سرمایهگذاری استانی ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای عالی بورس و شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد رسید.
* مسأله فقط جاماندگان نیست
تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت البته تنها مسأله مطرح در موضوع سهام عدالت نیست. سازمان خصوصیسازی اخیرا اعلام کرد افرادی که قبض یک میلیون تومانی سهام عدالت را دارند اما نام آنها در سامانه سهام عدالت سازمان خصوصیسازی نیست، مشمول دریافت سهام عدالت نیستند و مبنای اعطای سهام عدالت به افراد، تنها سامانه سهام عدالت آن سازمان است. این در حالی است که قبض یک میلیون تومانی سهام عدالت به منزله ثبتنام نهایی افراد برای دریافت سهام عدالت است و نبودن نام این افراد در سامانه سهام عدالت سازمان خصوصیسازی، مشکلی است که مسؤولیت حل آن برعهده دولت است. بنابراین لازم است دولت تعهد ثبت شده خود را در قبال این افراد ایفا کند.
*** [برداشت نیمی از سهام عدالت مردم خلاف قانون است]
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم درباره طرح مجلس برای ساماندهی سهام عدالت گفت: طبق آخرین آمار اعلامی از سوی دولت، حدود ۵۰ میلیون نفر در سطح کشور دارای سهام عدالت هستند که تعداد زیادی از افراد جامعه از دهکهای پایین جامعه متاسفانه از سهام و این فرصت بینصیب بوده و جا ماندهاند، ضمن آنکه تعدادی نیز دارای برگ سهام عدالت هستند که در سامانه ثبت نشده است. بنابراین تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در مجلس را در قالب طرح ساماندهی سهام عدالت در 2 سرفصل با محورهای واگذاری و تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت نوشتیم که ظرف این هفته به کمیسیون تخصصی مربوطه ارائه خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم اظهار داشت: ۶ میلیون نفر از مشمولان تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان معسر و ۴۴ میلیون نفر افراد عادی بودند. این ۶ میلیون نفر ۵۰ درصد تخفیف گرفتند و ۵۰ درصد هم از محل سود مستهلک شده است و برای سهام ۴۴ میلیون نفر فقط ۵۰ درصد از محل سود تصویب شده است. ۵۰ درصد دیگر از سوی دولت برگردانده شده که این کار از نظر ما خلاف است. دولت سهامی را که باید به کل جمعیت واگذار کند اما به دلیل کم بودن سود، نیمی از این سهام را دوباره به خود برگردانده است که با اصل کار مغایرت دارد. الان صحبت ما این است که از محل ۴۰ درصد آزاد شده سهام عدالت به جاماندگان داده شود.
ارسال به دوستان
اخبار
نگرانی وزیر خزانهداری آمریکا درباره تضعیف دلار در پی تحریمها
آنطور که بلومبرگ گزارش داده است، مشاور سابق دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در کتاب جدید خود «اتاق، جایی که همه اتفاقات رخ داده است: خاطرات کاخ سفید» مینویسد: وزیر خزانهداری آمریکا، استفان منوچین میترسد تحریمهای اقتصادی واشنگتن علیه سایر کشورها بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد و دلار را تضعیف کند. به گفته بولتون، استیون منوچین معتقد است تهدید اصلی تضعیف دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی است، زیرا محدودیتهای استفاده از آن، روسیه، چین و سایر کشورهای تحت تحریمهای ایالاتمتحده را وادار میکند معاملات را با یورو و یا با استفاده از سیستم شبکه و سایر روشها انجام دهند. بولتون مینویسد: منوچین اظهار داشت استفاده از تحریمها و فشارهایی که ما بر سیستم مالی بینالمللی وارد میکنیم، این ابزار را با گذشت زمان تضعیف میکند، زیرا کشورهای متاثر از تحریمها سعی در فرار از آنها خواهند داشت. بولتون همچنین موارد متعددی را توصیف کرده که رئیس وزارت دارایی مخالف تحریمهای شدیدتر بوده اما تحت فشار ترامپ تسلیم شده است. به گفته بولتون، رئیسجمهور یکی از این اختلافات را با این سخنان قطع کرد: «شما خیلی حرف میزنید».
***
تولید 2/1 میلیون خودرو در سال جاری
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه تولید یکمیلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در سال جاری خبر داد و گفت: تولید خودرو در کشور به روزهای اوج بازگشته است. حسین مدرسخیابانی گفت: از اردیبهشت 97 که 2 خودروساز کرهجنوبی و فرانسوی از ایران خارج شدند، کسی فکر نمیکرد صنعت خودروسازی ما بتواند همان تیراژ تولید را پیدا کند و روی پای خود بایستد ولی خوشبختانه این اتفاق افتاد و روند تولید 2 خودروساز ما به روزهای اوج بازگشته است. وی افزود: امسال تولید حدود یکمیلیون و 200 هزار دستگاه خودرو را در برنامه داریم. سرپرست وزارت صمت گفت: طبیعی است که بعد از تیراژ و کمیت باید روی ارتقای کیفیت کار کنیم و برای اینکه در رقابت جهانی و بازار منطقهای تأثیرگذار باشیم، حتما باید به سمت کیفیت و رضایت مشتری برویم. وی افزود: تا پیش از این به دلیل شکاف عرضه و تقاضا ممکن بود خودروسازها آنچنان به کیفیت بها ندهند اما برنامه جدی داریم که بعد از تیراژ به سمت کیفیت و رضایت مشتری برویم. مدرسخیابانی با بیان اینکه «هماکنون صادرات قطعات خودرو داریم»، ابراز امیدواری کرد بتوانیم نیاز داخل را تأمین کنیم و هم کیفیت خودروی ما قابل رقابت در منطقه باشد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش 18 درصدی تولید خودرو در 2 ماه اول امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. حسین مدرسخیابانی گفت: در این مدت 55 درصد به تحویل محصولات ایرانخودرو و 50درصد به تحویل محصولات سایپا اضافه شده است.
وی افزود: اکنون بشدت روی تأمین مواد اولیه متمرکز شدهایم تا عرضه خودرو را افزایش دهیم. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود اعمال محدودیتها برای ثبتنام خرید خودرو 5 میلیون واجد شرایط در این دوره ثبتنام شرکت کردند. مدرسخیابانی با اظهار اینکه «این حجم از تقاضا معادل تولید خودروی 2 تا 3 کشور است»، افزود: حتی کشور بزرگ خودروسازی مثل کرهجنوبی سالانه 3 میلیون و 600هزار خودرو تولید میکند، در حالی که ما تنها برای ثبتنام 5 میلیون نفر متقاضی داشتیم. وی گفت: در هر روز 400 تا 500 هزار نفر برای خرید خودرو ثبتنام کردند و مفهوم آن این است که باید در 2 ساعت اول 25 هزار دستگاه تحویل میدادیم، بنابراین تنها راه این بود که بین ثبت نامکنندگان قرعهکشی کنیم.
***
خانههای خالی سنددار یا قولنامهای با هر متراژ مشمول مالیات هستند
معاون سازمان امور مالیاتی با تشریح جزئیات مالیات خانههای خالی گفت: در مالیات بر خانههای خالی، تفاوتی بین آپارتمانهای کوچکتر یا بزرگتر از ۱۵۰ متر و سنددار یا قولنامهای وجود ندارد. محمود علیزاده در تشریح جزئیات مالیات بر خانههای خالی گفت: مالیات بر خانههای خالی با مالیات بر اجاره کاملا تفاوت دارد؛ مالیات بر اجاره سالهاست فعال است و در شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان بناهای مسکونی تا ۱۵۰ متر مشمول مالیات اجاره نمیشوند و معاف از مالیات بر اجاره هستند اما این معافیت برای مالیات بر خانههای خالی وجود ندارد، یعنی هم خانههای بزرگتر از ۱۵۰ متر و هم خانههای کوچکتر از ۱۵۰ متر، در صورتی که به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، مشمول مالیات بر خانههای خالی میشوند. وی درباره معیارهای شناسایی خانهها به عنوان خانه خالی گفت: اگر هر واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه و بلااستفاده بماند، به عنوان خانه خالی، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون میشود. بدین شکل که سال اول مشمول مالیات نیست اما در سال دوم به میزان ۵۰ درصد «ارزش اجاری ملک» مشمول مالیات میشود. علیزاده درباره «ارزش اجاری ملک» که مبنای تعیین مالیات خانه خالی است، گفت: اجاره ملک اگر ماهی ۵ میلیون تومان باشد، این ۵ میلیون طی 12 ماه سال به ۶۰ میلیون تومان میرسد و مالیات بر اساس این مبلغ اعمال میشود. سال اول معاف از مالیات است؛ در سال دوم ۵۰ درصد ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات اخذ میشود، در سال سوم ۱۰۰ درصد آن به عنوان مالیات اخذ میشود و در سال چهارم و بعد از آن یک و نیم برابر رقم ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات دریافت میشود. وی تاکید کرد: طبق قانون افرادی که از سال ۹۵ خانهشان خالی بوده است، مشمول مالیات با نرخ 5/1 برابر ارزش اجاری هستند. وی با اشاره به معیار ارزش اجاره ملک اظهار داشت: ارزش اجاره ملک آن چیزی است که بر اساس مکان ملک در بازار مسکن در حال حاضر وجود دارد و بدیهی است که نرخ آن ملک در شهرهای کوچک و بزرگ و حتی محلهها متفاوت است. وی در پاسخ به این سوال که مالیات بر خانههای خالی تنها شامل خانههای با سند رسمی میشود یا خانههای قولنامهای نیز مشمول این مالیات میشوند؟ گفت: هر خانهای که بر اساس سامانه املاک و مستغلات، خالی تشخیص داده شود، مشمول مالیات است و فرقی بین سنددار بودن یا نبودن آن وجود ندارد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|