قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دیروز در جریان معاملات بازار آزاد تهران به ۸ میلیون و 900 هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم ۸‌میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی‌ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود. همچنین دیروز قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۷۰ دلار و ۹۳ سنت بود. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز دیروز در بازار داخل ۸۵۶ هزار و ۶۸۴ تومان قیمت داشت. 

گروه اقتصادی:  شکایت ترکمنستان از ایران به دلیل بدعهدی صادرات گاز را هم باید به پرونده‌های باز و شکایت‌های بین‌المللی که علیه کشورمان انجام شده است اضافه کنیم. پیش از این ترکیه در شکایتی درباره همین موضوع توانست ۲ میلیارد دلار غرامت از کشورمان دریافت کند.

پرونده کرسنت در دهه ۸۰ هم نمونه دیگری از شکست ایران در مجامع بین‌المللی بود که دولت ایران محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه شد. جالب اینجاست که ضلع ایرانی تمام این قراردادها کسی نیست غیر از «بیژن نامدار زنگنه». او نه‌تنها هیچ قرارداد مناسبی در زمینه نفت و گاز ایران نتوانسته منعقد کند، بلکه هر بار دست به کار شده یک دسته گل جدید به آب داده است. گفتنی است موضوع صادرات گاز ایران به پاکستان هم در دوره صدارت زنگنه در دولت تدبیر و امید متوقف شد. 

به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته خبر صدور رای دادگاه سوییس برای الزام ایران به پرداخت 2 میلیارد دلار بابت واردات گاز به ترکمنستان منتشر شد. وزارت نفت اعلام کرد رای این دادگاه صرفا برای تدقیق رقم بدهی ایران به ترکمنستان بوده نه جریمه ایران. روز گذشته خبری در فضای رسانه‌ای کشور درز کرد که حاکی از خسارتی دیگر در موضوع قرارداد گازی ایران با کشوری دیگر بود. خبرگزاری مهر به نقل از منبعی آگاه از صدور رای داوری دادگاه ICC سوییس مبنی بر جریمه 2 میلیارد دلاری ایران به دلیل پرداخت نکردن طلب ترکمنستان برای واردات گاز از این کشور خبر داد. چند ساعت پس از انتشار این خبر، روابط عمومی وزارت نفت با تایید صدور رأی داوری در این پرونده اعلام کرد ایران محکوم به پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و ترکمنستان صرفا خواستار تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران شده است. 

پروفایل تولید گاز ایران از میادین پارس‌جنوبی نشان می‌دهد تولید گاز در سال‌های آینده با کاهش جدی مواجه خواهد شد و از طرفی ترکمنستان ظرفیت بالایی برای تولید گاز داشته و وزارت نفت می‌تواند از گاز ارزان ترکمنستان برای افزایش توان صادرات و نقش‌آفرینی در بازار گاز استفاده کند. 

کشور ترکمنستان چهارمین دارنده منابع گازی دنیاست و با توجه به اینکه به دریا دسترسی ندارد امکان صادرات گاز این کشور به صورت LNG وجود ندارد. در نتیجه تنها مسیر این کشور، صادرات گاز از طریق خط لوله به کشورهای همسایه است. شرایط این کشور از لحاظ صادرات گاز به همسایگان نیز زیاد جالب نیست، زیرا ازبکستان و قزاقستان که در همسایگی ترکمنستان قرار دارند خود دارای منابع گازی هستند. 

روسیه نیز یکی دیگر از همسایگان ترکمنستان است که خود دارنده بیشترین منابع گازی است و از گاز ترکمنستان در برخی ماه‌ها بسته به افزایش تقاضا و کاهش عرضه برای صادرات به اروپا استفاده می‌کند. افغانستان نیز تا به حال واردات گازی از ترکمنستان نداشته است و منابع مالی خاصی هم برای این کار در اختیار ندارد. در این بین ایران می‌تواند ذیل برنامه جامع تبدیل شدن به هاب گازی منطقه به عنوان یک گزینه جدی برای واردات گاز از ترکمنستان و صادرات آن به کشورهای دیگر مطرح باشد.  البته در سال‌های اخیر ماجرای صادرات گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند از طریق خط لوله تاپی مطرح و چندین بار تفاهمنامه‌های آن نیز امضا شده است. ترکمنستان خط لوله در کشور خود را احداث کرده و احداث آن در افغانستان نیز در حال پیگیری است و حتی عربستان نیز اعلام کرده در این خط لوله سرمایه‌گذاری خواهد کرد. خط لوله تاپی بدترین اتفاقی است که می‌تواند برای ما بیفتد، زیرا هم ایران را از بازار گاز شرقی حذف می‌کند و هم گزینه واردات از ترکمنستان و تبدیل شدن به هاب گازی منطقه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 

 

* چرا واردات گاز از ترکمنستان به نفع ایران بود؟

نکته جالب توجه اینکه 70 درصد درآمدهای دولت ترکمنستان از منابع گازی حاصل می‌شود، یعنی از لحاظ درآمد ارزی کاملا به صادرات گاز وابسته است. در دهه 90 میلادی ۲ بار بین ترکمنستان و روسیه نزاع گازی شکل گرفت که در این ماجرا روسیه به تعهداتش در قبال خرید گاز از ترکمنستان عمل نکرده و پول گاز را به این کشور پرداخت نمی‌کرد. در نتیجه روسیه یک شریک تجاری غیرقابل اطمینان برای ترکمنستان محسوب می‌شد. در این راستا از سال 1997 ترکمنستان صادرات گاز به ایران را از طریق خط لوله کردکوی- کرپچه آغاز کرد. حجم گاز صادراتی نیز 6 میلیارد متر مکعب در سال تعیین شده بود و قرار بود به مدت 25 سال تا 2021 میلادی واردات گاز این کشور صورت بگیرد.  ترکمنستان همچنین در سال‌های بعد خط لوله دیگری نیز برای صادرات گاز به ایران اضافه کرد و حجم صادراتی گاز به ایران را به سالانه 12 میلیارد متر مکعب رساند. در همین سال‌ها ایران نیز صادرات گاز خود به ترکیه را کلید زد. ایران ابتدا قصد داشت برای تامین نیاز گاز در استان‌های شمالی، گاز را از جنوب به استان خراسان منتقل کند ولی با واردات گاز از ترکمنستان نیاز داخلی استان‌های شمالی کشور برطرف شد و ایران توانست گاز معادل را برای صادرات به ترکیه کنار بگذارد. در این بین واردات گاز از ترکمنستان و صادرات گاز به ترکیه برای ایران درآمد بالایی به همراه داشت، زیرا از طرفی گاز را به قیمت پایینی از ترکمنستان خریداری کرده و نیاز استان‌های شمالی را تأمین می‌کرد و از طرف دیگر گاز معادل را با قیمت بالا به ترکیه صادر می‌کرد و بدین ترتیب برای کشور درآمدزایی به همراه داشت.

 

* زنگنه نزاع گازی ایران با ترکمنستان را کلید زد

قرارداد گازی میان ایران و ترکمنستان به سال 1376 بازمی‌گردد که بر اساس آن ترکمنستان باید سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به‌حساب شرکت ترکمن‌گاز واریز کند. 10 سال پس از انعقاد قرارداد میان 2 کشور و به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت، ترکمنستان تقاضای مبلغ بیشتری برای صادرات گاز می‌کند و در نهایت ایران را مجبور به پذیرش افزایش موقت قیمت گاز به مدت 6 ماه می‌کند. چالش دیگر در موضوع تجارت گاز میان 2 کشور به دوره اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران و مشکل پرداخت ‌طلب ترکمنستان بازمی‌گردد. با این حال دولت دهم توافقنامه‌ای با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، به جای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راه‌سازی و حمل‌ونقل و... به ترکمنستان صادر می‌کرد.

سال 2006 چینی‌ها برای واردات گاز از ترکمنستان وارد مذاکره با این کشور شدند و با اعطای 8 میلیارد دلار به ترکمنستان میادین گازی منطقه آمودریا را توسعه دادند. در این راستا 3 خط لوله 5 هزار کیلومتری از ترکمنستان تا شانگهای توسط چینی‌ها احداث شد تا این کشور به مصرف‌کننده گاز ترکمنستان تبدیل شود. در این بین همه هزینه‌های انجام شده برای واردات گاز از ترکمنستان به صورت اقساطی از هزینه خرید گاز این کشور توسط چین پرداخت شد. 

در مقایسه با صادرات گاز به ایران و روسیه، عملا درآمد خاصی از صادرات گاز به چین نصیب ترکمنستان نمی‌‌شود. در این بین روسیه بعد از اتمام قرارداد با ترکمنستان حاضر به تمدید قرارداد با این کشور نشد. قرارداد گازی ایران و ترکمنستان نیز به دلایلی متوقف شد و در حال حاضر چین در حال احداث چهارمین خط لوله خود از ترکمنستان است. 

این قرارداد در حال اجرا بود تا اینکه زنگنه به وزارت نفت رسید و شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد، به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد. با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن‌گاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲‌میلیارد دلار رسید تا اینکه ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف ‌طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود. با وجود رایزنی‌های انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیش‌تر از بی‌نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمن‌گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی شد که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود.

بر اساس قرارداد، داوری ICC سوییس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز توسط این کشور، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها و... را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای (Claim) ترکمن‌گاز استفاده کند.

طبق خبری که روز گذشته منتشر شد، ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه‌ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان ۲ کشور، زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمن‌گاز در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.

بنا بر اظهارات منابع مطلع با توجه به قوانین داوری ICC سوییس، این داوری می‌تواند حکم کند که ‌طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور (کره جنوبی، عراق و...) پرداخت شود. در صورت صحت گزارش یاد شده، این دومین بار است که وزارت نفت حسن روحانی در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوری‌ها می‌شود؛ یک‌بار در سال ۹۶ که مجبور شد ۲ میلیارد دلار غرامت به ترکیه (در قالب صادرات مجانی گاز) بپردازد و یک‌بار هم در تابستان ۹۹ که باید چند میلیارد دلار به ترکمنستان پرداخت شود.

 

* وزارت نفت: مسأله فقط رقم بدهی بود؛ نه پرداخت بدهی

ساعاتی پس از انتشار خبر الزام ایران به پرداخت ۲ میلیارد دلار به ترکمنستان، روابط عمومی وزارت نفت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اختلاف‌های جاری بین شرکت ترکمن‌‌گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها  یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن‌گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن‌‌گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.

روابط عمومی وزارت نفت همچنین اعلام کرد: شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساساً درخواست ترکمن‌گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن‌گاز بابت گاز دریافتی از  شرکت ترکمن‌گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمن‌گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.

 

* ترکمنستان چرا به دنبال تدقیق رقم است؟

جوابیه وزارت نفت سوال جدیدی در اذهان ایجاد می‌کند: تلاش ترکمنستان برای تدقیق رقم بدهی ایران با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ با توجه به دیپلماسی ضعیف دولت در حوزه انرژی، این خطر وجود دارد که گام بعدی ترکمنستان پس از تدقیق رقم بدهی، تنظیم شکایت علیه ایران و تحمیل خسارت سنگین بابت تاخیر در پرداخت بدهی باشد. از همین رو وزارت نفت ضمن در پیش گرفتن تدابیری برای جلوگیری از تحمیل خسارت به کشور، پاسخگوی این سوال باشد که طی 7 سال گذشته چه اقدامی برای گسترش سهم ایران در بازار جهانی گاز داشته است؟

***

ساحل عباسی: حکم داوری دعوی گازی ترکمنستان علیه ایران که چندین سال است از آن صحبت می‌شود و ۲ کشور را به نوعی درگیر شکایت از هم بر سر موضوع صادرات و واردات و عدم پرداخت بهای گاز کرده، گویا به ضرر ایران صادر شده اما هنوز هیچ نهادی این حکم را به صورت رسمی ‌ابلاغ نکرده است. بر اساس اخبار غیررسمی، ‌ایران در این ماجرا محکوم شده و باید به کشور ترکمنستان خسارت و جریمه پرداخت کند، البته قطعا شرکت ملی گاز ایران به این موضوع اعتراض خواهد کرد. حال مسأله این است که دولت روحانی مترصد است این موضوع را گردن دولت قبلی بیندازد، در حالی که بر اساس شواهد و مدارک تا سال 92 ایران به ترکمنستان پرداخت‌های بموقع داشته و پول گاز این کشور به انحای مختلف پرداخت شده است به نحوی که میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور ۹۲، ۶۰۰ - ۵۰۰ میلیون دلار بوده اما رقم اشاره شده در سال 95 به ۲ میلیارد دلار رسیده است و ایران نیز هیچ‌‌گاه چنین رقمی ‌را قبول نکرده است، لذا ماجرا باید به صورت حقوقی مورد بررسی‌های کامل قرار بگیرد. در گفت‌وگوی «وطن امروز» با محمدعلی صادقی، کارشناس حوزه اقتصاد انرژی، او در این باره اطلاعاتی داده است. 

* * *

*  ماجرای شکایت ترکمنستان از شرکت ملی گاز ایران خبرساز شده است؛ اصل ماجرا چیست؟

 در هر کاری مدیریت درست و غیرسیاسی، بهترین شیوه است، در واقع باید بدون هیاهو کار را پیش برد. ما باید به این موضوع برسیم که با بسته شدن قراردادی بین ۲ یا چند طرف، طرفین متعهد به انجام وظیفه منعقد شده در قرارداد می‌شوند. در قراردادها طرف فروشنده متعهد می‌شود مازاد تولید یا به نوعی سرمایه‌گذاری خود را به طرف خریدار منتقل کند. شرایط سال 86 و سرمای زمستان آن سال که سخت‌تر از سال‌های گذشته بود موجب شد آن زمان دولت آقای احمدی‌نژاد روی قرارداد دریافت گاز از کشور ترکمنستان اقدام کند. بعد از این قرارداد دولت وقت و دولت بعدی قطعا باید شرایط را از نظر حقوقی بخوبی مورد بررسی قرار می‌دادند تا ایران دچار ضرر و زیان نشود. آن زمان ترکمنستان متاسفانه با قطع صادرات گاز به ایران به این ماجرا دامن زد و این دعوا را بین ۲ کشور کلید زد. مسلم است چون ترکمنستان در آن موقعیت با فروش چنین حجمی ‌متضرر می‌شد، لذا بحث عدم فروش را دنبال کرد. طبق قرارداد هر طرفی که کوتاهی کند مشمول جریمه می‌شود؛ همان گونه که ما در حال پرداخت جریمه به ترکیه هستیم. برای اینکه متحمل چنین ضرر و زیانی نشویم مدیران باید دست به اتخاذ سیاست‌هایی بزنند که زیان به کشور و منافع ملی وارد نکند، در حالی که بر اثر عدم مدیریت درست متاسفانه چنین زیانی به صورت مستقیم به ما وارد شد. 

 

* یعنی معتقدید این ماجرا باز هم درگیر سیاسی‌کاری‌های دولت شده است؟ در ضمن برای اینکه ایران مجبور به پرداخت زیان بیشتری نباشد آیا می‌توان از راه‌های حقوقی بهره برد؟

در رابطه با کرسنت هم شاهد چنین موضوعی بودیم. وقتی مسائل با اغراض سیاسی دنبال شود، منافع ملی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. به هر صورت این موضوع برای ایران قابل جبران است؛ مدیران شرکت نفت و گاز با مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و حقوقی می‌توانند این موضوع را جبران و در آن تغییراتی ایجاد کنند، مثلا می‌توانیم از ترکمنستان گاز خریداری کنیم و به کشورهایی مثل پاکستان، عراق، ارمنستان یا ترکیه با رقم دیگری یا رقم کمتری که با این کشورها قرارداد داریم، انتقال بدهیم تا مثلا ترکیه را راغب کنیم از این محل استفاده کند. مدیریت‌های ضعیف و ناتوان و عدم شناخت از قرارداد بین‌المللی باعث می‌شود چنین خسرانی به منافع ملی وارد شود. مدیریت صحیح و آگاهی به قراردادهای بین‌المللی و شناخت چند و چون آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت موضوع مهمی ‌است که می‌تواند مانع تحمیل هر گونه ضرر و زیانی به منافع کشور شود. در نتیجه بی‌توجهی به این موارد است که کشور ترکیه توانست با شانتاژهای خبری که علیه جمهوری اسلامی‌ ایران ایجاد کرد این موضوع را برجسته کند که ایران 2 میلیارد دلار به ما ضرر وارد کرده است. وقتی به ترکیه گاز ندادیم، مشخص است که ترکیه پولش را‌ طلب می‌کند و حالا باید جریمه بدهیم و با صادرات بیشتر گاز به نوعی جبران مافات کنیم! یا اینکه ترکمنستان گازی به ما داده باشد و ما پولش را نداده باشیم، اینگونه نیست. ما باید این سیاست غلط را با رویکرد دیگری با این کشور جبران کنیم؛ به شرطی که به منافع ضرر و زیان وارد نشود. ایران در حال حاضر به دلیل عدم پرداخت پول گاز محکوم شده و مجبور است جریمه بدهد، حالا که دادگاه ایران را مقصر اعلام کرده، مسؤولان باید به دنبال پیدا کردن یک راهکار حقوقی باشند تا ضرر و زیان آن را به حداقل برسانند. مثلا ایران می‌تواند به ترکمنستان اعلام کند اگر بر فرض بهای گاز 30 سنت باشد، 35 سنت می‌خرم اما 5 سنت را در طول یک مدت مثلا دو ساله جبران می‌کنم. 

 

* با توجه به اینکه مسأله صادرات و واردات گاز متفاوت از موضوع نفت است، ما تا چه میزان در این موضوع مقصر هستیم؟

ترکمنستان همان زمان یعنی سال 86 وظیفه داشت به ایران گاز بدهد؛ این مورد می‌تواند مبنای حقوقی شکایت ما باشد، اگر این کشور بنا به قرارداد قصوری کرده باشد. از سوی دیگر هم ما تقاضا را مدیریت نکردیم، چرا که گاز برعکس نفت خام که به صورت تانکر یا نفتکش وارد می‌شود، بیشتر به صورت شبکه انجام می‌شود، مثلا روسیه تمام اروپا را به خودش وصل کرده است، یعنی خط لوله دارد، بنابراین همه کشورهای اروپایی به خط لوله روسیه لینک هستند. حتی کشورهای ترکمنستان و قزاقستان به نوعی به هم مرتبط هستند، بنابراین شرایط بازار و مصرف گاز متفاوت است. اینها باید اول در نظر گرفته شود، بعد تصمیم‌گیری شود که آیا ما واردکننده و خواهان گاز از ترکمنستان هستیم یا نه، وقتی بدون برنامه و توجه به همه نکات تصمیم‌گیری می‌شود، مواردی از این دست هم محتمل است. 

 

* مسؤولان شرکت ملی گاز ادعا می‌کنند سال 86 شرکت ملی گاز ترکمنستان سقف قیمت را با توجه به نیاز ایران به یکباره 9برابر افزایش داد؛ از نظر قرارداد رسمی ‌بین‌المللی این موضوع پذیرفتنی است و موضع ایران در این باره چه باید باشد؟

ببینید! قراردادها شرایط زمانی و قیمت مشخص دارد. اگر ایران مدعی است ترکمنستان به یکباره قیمت خود را 9 برابر افزایش داده، با همان متن قرارداد می‌تواند از این کشور شکایت کند. بنده معتقدم هیچ‌گاه قیمت گاز 9 برابر نشده است، این موضوع به هیچ‌وجه در عرف بین‌المللی پذیرفتنی نیست. مگر کسی می‌تواند قراردادی را منعقد کند و به یکباره 9 برابر قیمت قرارداد نوشته شده و توافق شده را افزایش دهد؟! مگر می‌توان بر اساس نیاز ایران و سرمای هوا قیمت گاز را برای ایران 9 برابر بیشتر کرد. اساس ما باید مراجعه به قرارداد باشد؛ در قرارداد آمده ایران به تعهد خود عمل نکرد، قیمت ثابت باید بر اساس فرمول تعهد شده پرداخت شود. ببینید! مسأله این است که ما نمی‌خواهیم بپذیریم قراردادها و تعهدات بین‌المللی دو طرفه است و سود و زیان را باید دو طرفه پرداخت. ما در امور اقتصادی از این دست هم سیاسی‌کاری می‌کنیم اما با این سیاسی‌کاری‌ها راه به جایی نمی‌بریم، اگر مسائل را فقط از صرف سیاسی و قراردادهای بین‌المللی دنبال کنیم و موضوعات را به لحاظ حقوقی بدرستی فهم کرده، کارشناسی کنیم و با مطالعه وارد آن شویم، قطعا ضرر نمی‌کنیم، لذا باید کار اقتصادی را از کار سیاسی جدا کرد و در همه شرایط منافع ملی را مدنظر قرار داد.

سهام ۵۳۲ هزار تومانی ۱۳ میلیون و ۷۸۹ هزار تومان شد

سامانه استعلام لحظه‌ای ارزش سهام عدالت به‌روز شد و ارزش سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و ۷۸۹ هزار تومان رسید. در پی صدور دستور آزادسازی سهام عدالت، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با راه‌اندازی سامانه استعلام و آزادسازی سهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات دارایی واقعی سهام عدالت مشمولان به‌ تفکیک شرکت‌های بورسی و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها کرد. این سامانه دیروز به‌روزرسانی شده و مشمولان می‌توانند با مراجعه به این سامانه از آخرین ارزش سهام عدالت خود که براساس قیمت‌های پایانی روز گذشته تهیه شده است آگاهی یابند. بر اساس این گزارش، کسانی که ارزش اولیه سهام عدالت آنها 532 هزار تومان است، در پایان معاملات روز گذشته ارزش سهام عدالت‌شان به 13‌میلیون و 789 هزار و 751 تومان رسیده است. این رقم طی 12 روز گذشته حدود 3 میلیون و 100 هزار تومان رشد داشته است. 

***

پشت‌بام‌خوابی را تأیید نمی‌کنم

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره اخبار منتشره در روزهای اخیر مبنی بر شایع شدن «پشت‌بام‌خوابی» یا «انبارخوابی» در تهران گفت: من این موضوع را نه تأیید و نه تکذیب می‌کنم؛ اصلاً امکان واگذاری اجاره‌ای پشت‌بام وجود ندارد. محمود محمودزاده در گفت‌وگو با مهر افزود: در بخش مسکن به دلیل اقتصاد قابل ملاحظه‌ای که در آن وجود دارد، گرفتار چنین ادعاهایی هستیم به‌خصوص که هیچ مرجع رسمی ‌اعلام نکرده چند قرارداد اجاره پشت‌بام یا انبار به ثبت رسیده است. همچنین از نظر قانونی هم با توجه به اینکه پشت‌بام جزو مشاعات یک مجتمع مسکونی محسوب می‌شود و به همه واحدها تعلق دارد، امکان اجاره آن وجود نخواهد داشت. نمی‌توانیم چیزی که وجود خارجی ندارد را بفروشیم یا اجاره دهیم. محمودزاده یکی از تجربیات واگذاری واحدهای اجاری جمعی را راه‌اندازی گرمخانه‌ها در شهرداری تهران در سال‌های گذشته عنوان و اظهار کرد: ما موافق تأسیس چنین فضاهایی برای استراحت نیروهای کار در تهران که بدون همراهی خانواده به پایتخت کوچ کرده‌اند، هستیم تا بتوانند شب‌ها محل خواب مطمئن و ارزان داشته باشند. وی ادامه داد: در حال حاضر نیز در برخی مناطق مرکزی و جنوبی تهران، بسیاری از خانه‌های بزرگ قدیمی ‌به پانسیون‌های غیررسمی‌ تبدیل شده‌اند؛ این اتفاق مشکلات اجتماعی عدیده‌ای خواهد داشت و با توجه به اینکه تعداد زیادی از آنها شناسنامه‌دار نیستند، مورد دغدغه خانواده‌هایی خواهد بود که فرزندان خود را برای تحصیل یا کار به تهران فرستاده و در این پانسیون‌ها مستقر شده‌اند. 

***

فروش مرغ بالاتر از ۱۵ هزار تومان ممنوع است

اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فروش مرغ بیشتر از کیلویی 15 هزار تومان تخلف است و واحد‌های متخلف با برخورد قاطع بازرسان اصناف، ادارات صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی مواجه می‌شوند. 

***

معاون وزیر اقتصاد: ایران گرفتار ابرتورم نخواهد شد

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تسهیلات مقابله با کرونا از محل کاهش نرخ سپرده قانونی تأمین شد، تأکید کرد استقراض از بانک مرکزی در سلسله‌‌مراتب تأمین مالی کسری بودجه از نگاه وزارت اقتصاد جایی ندارد. محمدعلی دهقان‌دهنوی در یادداشتی درباره استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه نوشت: رشد نقدینگی در 3 ماه ابتدایی سال جاری هر چند به‌ طور ساختاری بالاست ولی در مقایسه با زمان‌های مشابه در سال‌های قبل، روند خیلی متفاوتی را نشان نمی‌دهد اما مهم‌تر اینکه بخش قابل توجه این افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی بابت حمایت از معیشت خانوارها در شرایط کرونایی بوده است که نرخ یارانه‌ای آن از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها تأمین شده است. در ادامه این یادداشت تأکید شده است: استقراض از بانک مرکزی در سلسله‌مراتب تأمین مالی کسری بودجه از نگاه وزارت اقتصاد جایی ندارد و تمام تلاش‌ها بر آن است که از طریق اعمال مجموعه‌ای از 4 اولویت یادشده، از ناگزیرشدن در این مسیر دوری شود. معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با خطای فاحش خواندن مقایسه اقتصاد کشور با اقتصادهایی که در معرض ابرتورم قرار گرفته‌اند، گفت: اقتصاد کشور ما دارای ظرفیت‌‎ها و ویژگی‌هایی است که امکان بروز ابرتورم را از آن دور می‌کند که از آن جمله می‌توان به سطح بسیار پایین بدهی خارجی (نزدیک به صفر)، سطح غیربحرانی بدهی داخلی و باور عمیق اقتصادی مبنی بر اجتناب از استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسر بودجه در مجموعه اقتصادی دولت اشاره کرد. 

***

تعلیق 2500 کارت بازرگانی که هیچ ارزی به کشور بازنگرداندند

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: با توجه به اعلام قبلی هفتم تیرماه کارت بازرگانی ۲۵۰۰ صادرکننده‌ای که رفع تعهد ارزی آنها صفر بوده است تعلیق شد، حمید زادبوم با اشاره به تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نداشته‌اند، گفت: تا پایان تیر‌ماه نیز کارت بازرگانی تولیدکنندگانی که صادرات داشته‌اند و رفع تعهد ارزی آنها صفر بوده تعلیق خواهد شد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این ۲۵۰۰ صادرکننده چه مقدار از 5/27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را که به کشور بازنگشته است به خود اختصاص می‌دهند، گفت: فعلا این موضوع را سازمان توسعه تجارت احصا نکرده اما قطعا اطلاعات مربوط به این موضوع در اختیار بانک مرکزی هست. وی با بیان اینکه ایران در زمینه تجارت با ناملایمات بسیار زیادی روبه‌رو است، گفت: هر کدام از کشورهای دنیا  اگر درگیر محدودیت‌ها و ناملایمات تجاری همچون ایران شوند قطعا شرایط به مراتب بدتری از ما خواهند داشت، به فرض مثال اگر سوئیفت برای یکی از کشورهای اروپایی بسته شود قطعا اقتصاد آن کشور قفل خواهد شد.