|
دستور وزیر راهوشهرسازی برای سانسور آمار مسکن
وزیر راهوشهرسازی دوشنبهشب هفته جاری در برنامه گفتوگوی ویژه خبری، از دستور خود به معاونت مسکن وزارت راهوشهرسازی برای سانسور آمار قیمتهای بازار مسکن خبر داد. محمد اسلامی با حضور در این برنامه درباره وضعیت بازار مسکن و اقدامات این وزارتخانه در این حوزه توضیحاتی ارائه کرد. وی در بخشی از توضیحات خود گفت: به معاونت مسکن وزارت راهوشهرسازی دستور دادهام تا اطلاعات و آمار قیمتهای بازار مسکن را منتشر نکند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» عملکرد دولت حسن روحانی را با دولت قبل در 10 شاخص مهم اقتصادی مقایسه کرد
کارنامه مردودی
گروه اقتصادی: حسن روحانی در آخرین سال ریاستجمهوری خود درخواست مقایسه عملکرد 8 ساله دولت با وضعیت پیش از آن را کرده است. بررسی آماری شاخصهای اقتصادی این ۲دولت نشان از کارنامه ضعیف مردودی حسن روحانی دارد. این در حالی است که عملکرد اقتصادی دولت قبل هم در سالهای پایانی خود چنگی به دل نمیزد.
به گزارش «وطن امروز»، شاخصهای بسیار زیادی برای مقایسه شرایط اقتصادی دولتها وجود دارد که شاید جمعآوری آنها در یک گزارش خبری امکانپذیر نباشد به همین دلیل به بررسی 10 مورد مهمتر آنها یعنی فلاکت، تورم، ضریب جینی، رشد اقتصادی و شاخصهایی که به معیشت مردم برمیگردند پرداختیم.
***
رکود شدید ساختوساز
دولت نهم در حالی کار خود را آغاز کرد که میانگین صدور پروانه ساخت در دولت قبل از آن به طور میانگین 300 هزار واحد مسکونی بود. با این حال دولت نهم از سال 86 اقدام به اجرای پروژه مسکن مهر و تامین مسکن میلیونها نفر از مردم کرد. طبق این طرح باید بیش از 4 میلیون مسکن تامین میشد. حدود 2/2 میلیون واحد مسکونی از این مقدار مربوط به واحدهای دولتیساز بود. رونق ساختوساز در سالهای پس از اجرای طرح مسکن مهر به حدود 700 هزار واحد مسکونی رسید. با این حال دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار، رویکرد انتقادی خود نسبت به طرح مسکن مهر را علنی کرد. این رویکرد انتقادی اما تکمیل این پروژه را قربانی پروژه سیاسی دولت کرد. از همین رو تکمیل این پروژه تاکنون به طول انجامیده و طبق آخرین وعده وزیر راهوشهرسازی، قرار است تا پایان امسال این طرح تکمیل شود. همچنین میزان ساختوساز در کشور هم با رکودی شدید مواجه شد و تعداد پروانههای ساخت در دولت کنونی به حدود 350 هزار واحد رسید.
***
رشد بیش از 5 برابری قیمت مسکن در 7 سال
مقایسه شاخص «میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران» در دولتهای «نهم و دهم» با دولتهای «یازدهم و دوازدهم» نشان میدهد این شاخص در 8 سال دولت قبل 2/6 برابر شده، در حالی که در 7 سال دولت روحانی این شاخص حدود 2/5 برابر شده است. مهمترین مقطع رشد قیمت مسکن در دولت قبل مربوط به سالهای 84 تا 86 یعنی پیش از شروع طرح مسکن مهر و همچنین در سالهای 90 تا 92 یعنی سالهای جهش نرخ ارز بوده است. در مقابل مهمترین مقطع اوجگیری قیمت مسکن در دولت روحانی، مربوط به دوره پس از خروج آمریکا از برجام و جهش نرخ ارز است. با این حال رشد قیمت مسکن در دولت روحانی در حالی است که این دولت میزان ساختوساز در کشور را به دلیل نوع نگاه خاص وزیر پیشین راهوشهرسازی به کمتر از نصف رساند. این موضوع خود به عاملی برای تشدید تورم در بخش مسکن تبدیل شد.
***
افزایش نابرابری
شاخص ضریب جینی نمایانگر میزان نابرابری در توزیع ثروت است که هر چه کمتر باشد نشاندهنده توزیع ثروت به شکل عادلانهتر است. این شاخص در دولتهای نهم و دهم روندی نزولی را در پیش گرفت اما در دولت تدبیر و امید این روند صعودی شد. این یعنی اختلاف طبقاتی در دولتهای یازدهم و دوازدهم بیشتر شده است.
***
افزایش بدهی خارجی
یکی دیگر از موارد منفی کارنامه روحانی افزایش بدهیهای خارجی است به طوری که بدهیهای خارجی در پایان دولت قبل زیر 9 میلیارد دلار بود که در این دولت به بیش از 11 میلیارد دلار رسیده است.
***
بیکاری همچنان گریبانگیر کشور
یکی از مهمترین وعدههای روحانی در تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری، حل مسأله بیکاری در کشور و افزایش سطح اشتغال بود. با این حال آمارها نشان میدهد نرخ بیکاری در کشور همچنان در همان محدوده همیشگی خود به سر میبرد. طبق آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در سال 84 معادل 3/11 درصد بود. این رقم در سال 92 به 2/10 درصد رسید. اما این نرخ بیکاری در پایان سال 98 معادل 4/10 درصد اعلام شد.
***
میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر
شاخص مهم دیگر در سنجش عملکرد دولت، رشد اقتصادی است. آمارها نشان میدهد میانگین نرخ رشد اقتصادی در دولت قبل بیش از 2 درصد بوده است. این در حالی است که این شاخص در دولت کنونی نزدیک به صفر بوده است. متوقف شدن برنامههای اقتصادی کشور به خاطر مذاکرات هستهای و انتشار غیرواقعی اخباری از گشایش حاصل از مذاکرات، چندین سال از عمر دولتهای یازدهم و دوازدهم را مصروف مذاکراتی کرد که در نهایت باعث بازگشت تحریمها شد.
***
شاخص فلاکت
شاخص فلاکت که از جمع 2 نرخ بیکاری و تورم به دست میآید یک نمایانگر اقتصادی است که وضعیت اقتصادی یک کشور را نشان میدهد. این شاخص در دولتهای نهم و دهم، حداکثر مقداری برابر با 125/59 درصد داشت که در دولت دوازدهم در سال 98 این مقدار با رسیدن به 025/61 درصد، رکورد قبلی را شکست و به بیشترین میزان خود در 15 سال اخیر رسید. اقتصاددانان عقیده دارند این شاخص رابطه مستقیمی با جرم و جنایت در جامعه دارد.
***
داغ تورم
از آنجا که شاخص نرخ تورم در هر سال متفاوت است، میتوان با میانگین گرفتن از آن در یک بازه زمانی، تصویری کلی از آن دوره داشت. میانگین شاخص تورم در سالهای 84 تا 92، 66/17 درصد و در سالهای 92 تا 98، 35/20 درصد بوده است. این آمار نشاندهنده این است که در مجموع کالاهای موجود در سبد تعیین نرخ تورم در دولتهای یازدهم و دوازدهم نسبت به دولتهای نهم و دهم بیشتر گران شدهاند.
*** نرخ رشد نقدینگی هر چه نقدینگی به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده در کشور هدایت شود اثر تورمی آن کمتر میشود. تبلور این اصل را میتوان در این دید که با توجه به اینکه میانگین نرخ رشد نقدینگی در دولتهای نهم و دهم، کمتر از یک درصد از میانگین نرخ رشد نقدینگی در دولتهای یازدهم و دوازدهم بیشتر است اما میانگین نرخ تورم در دولتهای یازدهم و دوازدهم از دولتهای نهم و دهم بیشتر است و این نشان از عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید دارد.
*** رکورد قیمت ارز قیمت دلار در بازار آزاد در سال آخر دولت رکورد 24 هزار تومان را زد. با در نظر گرفتن اینکه بانک مرکزی چنین قیمتهایی را صوری و غیرواقعی میداند این رقم قابل استناد نیست اما سامانه سنای بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا را 19 هزار تومان در روزهای اخیر اعلام کرده بود. با در نظر گرفتن این نرخ میتوان گفت قیمت هر دلار آمریکا در دوره حسن روحانی بیش از 6 برابر شده است.
ارسال به دوستان
صادرات 3 میلیارد دلاری ایران به افغانستان امسال هم محقق میشود
رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان گفت: مشکل نقل و انتقال کالا در مرز میلک حل شده و اکنون از مرز میلک و دوغارون، روال عادی حملونقل کالا در حال انجام است. حسین سلیمی به فارس گفت: در مرز میلک مشکلاتی برای سوخترسانی کامیونها وجود داشت که با حل شدن این مشکل در حال حاضر نقل و انتقال کالا بخوبی در این مرز در حال انجام است. وی با اشاره به کاهش صادرات ایران به افغانستان در ۲ ماهه ابتدای امسال به علت محدودیتهای نقل و انتقال کالا پس از شیوع ویروس کرونا، گفت: اکنون روند صادرات سرعت بیشتری گرفته و با وضعیت صادرات کنونی کاهش صادرات در 2 ماهه ابتدای امسال به افغانستان در حال جبران است. سلیمی همچنین افزود: میزان صادرات ایران به افغانستان سالانه حدود 3میلیارد دلار است که پیشبینی میشود این میزان صادرات در سال جاری محقق شود.
ارسال به دوستان
بورس
با فروش قطعی نفت موافقیم با فروش اوراق نفت مخالف
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نفت به صورت کالا در معاملات بورس فروخته شود، امری بسیار پسندیده است و مجلس با آن موافق است. سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی با فروش هرگونه اوراق مخالف است، اظهار داشت: در فروش اوراق جنسی معامله نمیشود و فروشی اتفاق نمیافتد و در اصل نوعی بدهی برای دولت بعد خواهد شد. وی با اشاره به اینکه اوراق سلف نفت در حال حاضر ماهیت قانونی ندارد، افزود: متأسفانه دولتها چون توان پرداخت بدهیهای معوقه را ندارند، مجبورند این بدهیها را بیارزش کنند، که این امر با ایجاد تورم اتفاق میافتد. نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه هر بدهی که امروز برای دولت خلق شود، تورمی را در آینده رقم میزند، گفت: دولت آینده هم ناچار به اداره کشور است و مجبور خواهد بود سیاستی در پیش بگیرد که تورم افزایش یابد تا ارزش بدهی خود را کم کند. قاضیزادههاشمی با تأکید بر اینکه فروش اوراق سلف نفت شاید بتواند نقدینگی امروز را مهار کند اما بر افزایش تورم در آینده اثر مستقیم دارد، بیان کرد: اگر نفت به صورت کالا در معاملات بورس فروخته شود، امری بسیار پسندیده است و مجلس با فروش هرگونه کالا در بورس موافق است اما فروش اوراق را به مصلحت نمیدانیم.
***
ورود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس از ابتدای سال
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تقاضای بزرگی به بازار سرمایه آمده که ۵۰ تا ۶۰ درصد آن تازهواردهایی با ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان سپرده هستند، ضمن اینکه هماکنون روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار رکورد توسط شرکتهای بورسی صادر میشود و این یعنی روزانه تا ۲ هزار میلیارد تومان پول وارد بازار سرمایه میشود. حسن قالیبافاصل اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پول جدید توسط تازهواردان به بازار سرمایه وارد شده؛ در حالی که کل پول وارد شده به بورس در سال گذشته ۳۵هزار میلیارد تومان بود و این میزان از نقدینگی در هر بازار و هر جایی برود باعث تورم شدید و رشد قیمتها میشود اما فعلا این میزان نقدینگی در بازار سرمایه گردش میکند. وی افزود: باید برنامهریزی کرد تا این نقدینگی در بازار بماند، ما هم در برنامههای خود اینطور برنامهریزی کردهایم که نسبت به نقدینگی ورودی به بازار سرمایه، عرضههای جدید صورت گیرد تا این نقدینگی حفظ شود.
ارسال به دوستان
پرداخت 90 درصد مطالبات چایکاران
رئیس سازمان چای کشور در مصاحبه با شبکه خبر سیما گفت: ارزش کل برگ سبز چای خریداری شده، ۳۵۰ میلیارد تومان است که ۹۰ درصد مطالبات چایکاران یعنی ۳۱۵ میلیارد تومان تا نیمه مرداد پرداخت شد. حبیب جهانساز با اشاره به اینکه بقیه مطالبات به مرور پرداخت خواهد شد، افزود: ۳۵ میلیارد تومان از مطالبات باقیمانده چایکاران هم در یک ماه آینده پرداخت میشود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|