اخیرا به کاربران سامانه جامع تجارت اعلام‌ شده در فرآیند ثبت پرونده ثبت‌سفارش این سامانه، امکان انتخاب محل تامین ارز تهاتر ذیل عملیات ارزی بانکی برای واردات به کشور فراهم شده است. تنها شرکت‌های معرفی شده از طرف وزارت صمت امکان استفاده از محل تامین ارز فوق را دارند. در صورتی که محل تامین ارز پرونده توسط کاربر تهاتر انتخاب شده باشد، نباید محل تامین ارز دیگری نیز در آن پرونده انتخاب شود. همچنین باید تمام کالاهای پرونده در لیست مجاز برای استفاده از این محل تامین ارز قرار داشته باشند.

هانا چراغی: واگذاری پالایشگاه کرمانشاه که دومین پالایشگاه کشور به حساب می‌آید با شائبه‌های بسیاری از جمله تردید درباره اهلیت خریدار و مبلغ واگذاری رو‌به‌رو است. 

به گزارش «وطن امروز»، هفته گذشته رئیس قوه‌قضائیه دستور رسیدگی به پرونده خصوصی‌سازی‌های مساله‌‌دار را به سازمان بازرسی داد. از جمله واگذاری‌هایی که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی از آنها نام برد پالایشگاه کرمانشاه بود. وی درباره برخی واگذاری‌های مساله‌دار بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مساله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت‌تپه و پالایشگاه کرمانشاه را از سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط پیگیری کند. آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: در موضوع واگذاری‌ها باید 2 نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحدها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شائبه‌های بسیار زیادی دارد که بررسی آنها می‌تواند عمق فجایع رهاسازی به جای خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر را آشکار ‌کند. پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال 1301 به بهره‌برداری رسید و به عنوان دومین پالایشگاه ایران بعد از پالایشگاه آبادان فعالیت خود را با تولید روزانه 2000 بشکه در روز آغاز کرد و بعدها ظرفیت تولید روزانه آن به بیش از 20000 بشکه رسید. محصولاتی همچون گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز و نفت کوره در این پالایشگاه تولید می‌شود. 

این پالایشگاه یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور و از معدود ظرفیت‌های اشتغال در بیکارترین استان (کرمانشاه) محسوب می‌شود و حدود یکصد سال سابقه فعالیت دارد، با این حال بر اساس مصوبه هیأت‌وزیران در راستای اجرای بندهای 18 و 31 قانون بودجه سال 90 کل کشور، 55 درصد از سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه به بانک‌های پست بانک، صادرات ایران، مسکن، تجارت، ملت، سپه، توسعه صادرات، رفاه کارگران و ملی ایران بابت تسویه بدهی‌های دولت تخصیص یافت. 

با توجه به اینکه واگذاری در قالب رد دیون مانع حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد می‌شود، سال 93 با اصلاح ماده 6  قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری در قالب رد دیون ممنوع شد و از این رو، واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بانک‌های عامل مذکور مطابق مصوبه هیأت‌وزیران در بهمن‌ماه 94 لغو و مالکیت این مجموعه به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بازگردانده شد. 

قرار گرفتن پالایشگاه نفت کرمانشاه در لیست مجموعه‌هایی که در چارچوب اصل 44 قانون اساسی، باید به بخش خصوصی انتقال می‌یافت، موجب شد سال 1393 قیمت پایه و شرایط واگذاری 60 درصد سهام این پالایشگاه که متعلق به شرکت مادر تخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بود از طریق فرابورس اعلام شود و بر اساس آن قیمت پایه هر سهم به مبلغ 76235 ریال و در مجموع به مبلغ 6169482042600 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌ها به صورت نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد و مابقی در اقساط 5 ساله طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماهه از طریق فرابورس مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به اینکه برای این شرکت در آن سال خریداری پیدا نشد، مجددا در اردیبهشت‌ماه 1394 طبق مصوبه هیأت واگذاری، این شرکت بدون ذکر قیمت و میزان سهام در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری قرار گرفت و در بهمن‌ماه 1394 با قیمت پایه و شرایط واگذاری 60 درصد سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه از طریق فرابورس مطرح و پس از بحث و بررسی قیمت هر پایه به مبلغ 42043 ریال در مجموع به مبلغ 3.402.420.587.880 ریال بر اساس میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش ویژه دفتری به صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقی طی اقساط 8 ساله در 16 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماهه از طریق فرابورس مورد تصویب قرار گرفت و در فروردین‌ماه 1395 از این طریق عرضه شد ولی باز هم خریداری برای آن پیدا نشد. 

سپس آذرماه 95 با قیمت پایه هر سهم به مبلغ 22183 و در مجموع به مبلغ 1.795.207.190.280 ریال بر اساس میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش بازدهی به صورت نقد و اقساط شامل 10‌درصد نقد و مابقی در اقساط 8 ساله طی 16 قسط با فواصل زمانی 6 ماهه از طریق فرابورس و مزایده مورد تصویب قرار گرفت و در فرابورس عرضه شد اما باز هم خریداری برای آن پیدا نشد و در نهایت دی‌ماه 1395 شرکت پخش تجارت گستر بیستون با پیشنهاد قیمت کل به مبلغ 2100 میلیارد ریال برای تعداد 80927160 سهم معادل 57 درصد از سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه (با کسر 3 درصد سهام ترجیحی) با شرایط نقد و اقساط برنده این مزایده شد و طبق قرارداد فروش سهام بهمن‌ماه 1395 تعداد 76880802 سهم معادل 57 درصد از سهام این شرکت به مبلغ (مجموع نقد و اقساط و سود فروش اقساطی) 3204 میلیارد ریال با شرکت پخش تجارت بیستون مورد معامله قرار گرفت. 

با در نظر گرفتن تمام این موارد، نحوه واگذاری و اهلیت خریدار پالایشگاه کرمانشاه از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت و حتی پای آن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی باز شد و در نهایت موضوع تحقیق و تفحص در نحوه واگذاری این پالایشگاه سال 1396 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق گزارش این تحقیق و تفحص در سال 1397 مشخص شد تخلفاتی در نحوه واگذاری این مجموعه استراتژیک صورت گرفته و حتی خریدار آن اهلیت نداشته که در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم. 

آنچه مسلم است، هیأت واگذاری با به‌کار‌گیری شیوه قیمت‌گذاری میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش سودآوری (بازدهی)، قیمت پایه هر سهم را به میزان 22183 ریال تعیین کرده در حالی که کارشناسان ارزیاب اذعان داشتند پالایشگاه نفت کرمانشاه از سال 1393 وارد کانال زیان‌دهی شده و امکان محاسبه قیمت پایه سهام آن از طریق روش سودآوری (بازدهی) وجود ندارد و باید از سایر روش‌ها برای تعیین قیمت پایه سهام استفاده شود. از سویی، با توجه به اینکه مقرر شده بود 60 درصد سهام پالایشگاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها که برای عرضه جزئی میزان یا ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. با این اوصاف، تنها روش مورد قبول برای قیمت‌گذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه، ارزش روز خالص دارایی‌های شرکت بوده که باید قیمت‌گذاری بر اساس این روش انجام می‌شده است اما شواهد نشان می‌دهد که این مهم صورت نگرفته است. 

همچنین بر اساس بند الف ماده 21 و جزء‌های 4 و 5 بند ب ماده 40 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون و دستورالعمل‌های اجرایی آن، هیأت واگذاری مکلف بوده اهلیت خریدار را برای شرکت پالایش نفت کرمانشاه (که طبق همین مصوبه استراتژیک محسوب می‌شود) بررسی کند که درباره این شرکت این بررسی انجام نشده و مالکیت آن به شخصی که هیچ نوع تخصص و سابقه فعالیتی در عرصه پالایش نفت نداشته، واگذار شده است. 

اینطور که پیداست پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه جزو واگذاری‌های پرحاشیه‌ای محسوب می‌شود که از ابتدا نباید صورت می‌گرفت و به جای اینکه بازدهی شرکت را بالا ببرد، حتی منجر به زیان‌ده شدن این شرکت شده است. 

ناگفته نماند پالایشگاه کرمانشاه در حالی سال 1395 به قیمت پایه 180 میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده و به‌اصطلاح به قیمت 210 میلیارد تومان (با 10 درصد پرداخت نقدی و مابقی به صورت اقساطی) به شخصی که هیچ نوع سابقه فعالیتی در حوزه نفت و پالایش نداشته، واگذار شده که در همان سال، ارزش واقعی این شرکت 1800 میلیارد تومان بوده و سوددهی سالانه 100 میلیارد تومانی داشته است و حتی 280 میلیارد تومان از پتروشیمی بیستون کرمانشاه طلبکار بوده است. 

تمام این موارد نشان می‌دهد استان کرمانشاه هم از موج خصوصی‌سازی‌هایی که با نگاه درآمدزایی و نه کارآمدی انجام شدند، بی‌نصیب نمانده و به بهانه اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی به شرکتی که محصول استراتژیک تولید می‌کرده، چوب حراج زدند و در ازای دریافت مبلغ نقدی 17 میلیارد تومان، آن را به شخص فاقد اهلیت واگذار کردند که این هم حاصل دوران ریاست علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی بوده است. 

تخلفاتی که طی 15 سال اخیر در واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی صورت گرفته، غیرقابل انکار است و قوه‌قضائیه به بسیاری از این تخلفات ورود کرده و در حال بررسی و رسیدگی به وضعیت آنهاست. نمونه بارز این خصوصی‌‌سازی‌های غلط را علاوه بر پالایشگاه نفت کرمانشاه در واگذاری ماشین‌سازی تبریز، شرکت هپکو، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کنتورسازی ایران و... شاهد بودیم و امیدواریم روند رسیدگی به وضعیت این شرکت‌ها و برخورد با خاطیان مربوط با سرعت بیشتری از سوی دستگاه قضا پیگیری شود. 

بر این اساس، باید امید داشت که پرونده خصوصی‌سازی غلط پالایشگاه نفت کرمانشاه به شکل جدی از سوی قوه‌قضائیه مورد بررسی قرار گیرد و نااهل بودن خریدار این شرکت بار دیگر مطرح و حتی خلع ید او که باعث زیان‌دهی پالایشگاه شده، صورت گیرد. 

وی در دوره‌ای که وزیر تعاون بود اهتمام ویژه‌ای بر به کارگیری بخش تعاون و افزایش نقش آن‌ در اقتصاد داشت. تعاونی‌های مسکن مهر و عضویت 50 میلیون نفر از مردم ایران در تعاونی‌های سهام عدالت بخشی از عملکرد عباسی بوده است. البته با وجود این اقدامات هنوز سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور طبق قانون اساسی رشد پیدا نکرده است. 

وزیر تعاون دولت نهم در این باره ضمن تبیین تعاون، در تشریح تاثیرات و کارکردهای آن از زوایای مختلف به «وطن امروز» گفت: از منظر اخلاقی برخی کرامت‌های انسانی وجود دارد که انسان‌ها با داشتن این کرامات، شخصیت‌شان بزرگ‌تر از بقیه جلوه می‌کند. یکی از این کرامت‌های اخلاقی روحیه تعاون یا یاری کردن دیگران است. خداوند در قرآن با فعل امر به این اصل اخلاقی اشاره می‌کند که این نشان از اهمیت و ارزش بالای این فضیلت اخلاقی است.

محمد عباسی در بررسی نقش تعاون از منظر اجتماعی اظهار داشت: از منظر اجتماعی انسان‌ها اجتماعی آفریده شده‌اند و نیازمندی‌های‌شان با کمک دیگران تامین می‌شود. اگر در جامعه خصوصیاتی شکل بگیرد که همه انسان‌ها تنها به فکر خودشان باشند یا فکر کنند تمام مسائل‌شان را می‌توانند به تنهایی حل کنند، اشتباه است، زیرا تجربه تاریخی نشان داده است انسان‌ها به یکدیگر نیازمندند. اگر یک جامعه روحیه همراهی، همکاری، اتحاد و انسجام داشته باشد، درجاتش اعتلا پیدا می‌کند.

وی با اشاره به کارکردهای تعاون در اقتصاد گفت: از منظر اقتصادی، قانون اساسی کشور فعالیت‌های اقتصادی را به 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده است. از این منظر، تعاونی به بخش یا شیوه‌ای از اقدامات اقتصادی گفته می‌شود که عده‌ای از افراد جامعه برای دستیابی به منافع مشترک یا حل یک مشکل به صورت گروهی به یکدیگر کمک کنند که این اقدام موجب هم‌افزایی و همپوشانی اقتصادی افراد مختلف می‌شود. در یک جامعه بخشی از افراد ممکن است دارایی‌هایی داشته باشند که به تنهایی نتوانند با آنها کارهای بزرگی را شروع یا در صحنه‌های اقتصادی یا اجتماعی حضور پیدا کنند اما اگر این ظرفیت‌های متفرق را کنار هم بگذارند، یک جریان هم‌افزا به وجود می‌آید. به این صورت که انسان‌هایی که تجربه یا سرمایه کافی ندارند با کمک هم بتوانند کارهای بزرگی را به سرانجام برسانند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور ما به چه میزان است و برای نیل به اهداف اقتصادی کشور این میزان باید چه مقدار باشد، گفت: در اینجا 2 سوال وجود دارد که به تفکیک باید پاسخ داده شود. سوال اول این است در حال حاضر چند درصد از اقتصاد کشور ما به صورت تعاونی اداره می‌شود. در پاسخ به این سوال باید گفت هیچ‌وقت هیچ آمار دقیقی از بخش‌های اقتصادی در ایران وجود نداشته است. حتی اینکه می‌گویند بخش زیادی از اقتصاد ایران دولتی است، هیچ‌وقت محاسبه دقیقی برای تعیین میزان درصد آن نشده است. 

عباسی تاکید کرد: درباره تعاونی هم اوضاع به همین شکل است. باید آمارهای مربوط به بخش تعاونی در شاخص‌های مرکز ملی آمار، به صورت مولفه‌های اقتصادی مجزا تعریف و در جداول قابل پردازش آورده شود. همچنین باید در سرشماری‌های متعدد آمار آن را دوباره محاسبه کنند تا متوجه شویم بخش تعاونی چند درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.

نماینده ادوار مختلف مجلس با اشاره به آمارهای میزان سهم بخش تعاونی در اقتصاد خاطرنشان کرد: به طور تقریبی در ابتدای دولت نهم سهم بخش تعاونی 5/3 درصد بود. در سال 85 یکسری اقدامات مردمی در بخش تعاونی به صورت گسترده در کشور اتفاق افتاد. در راستای این اقدامات 50 میلیون نفر عضو تعاونی‌های سهام عدالت شدند، قریب به یک میلیون نفر در تعاونی‌های مسکن مهر صاحبخانه شدند، تعداد بسیار زیادی از تعاونی‌های کار و اشتغال تشکیل شد و برخی ساختارهای مالی از طریق بانک توسعه تعاون، بیمه تعاون و صندوق سرمایه‌گذاری تعاون اتفاق افتاد. با این اقدامات سهم بخش تعاونی به قریب 7 درصد رسید. اینکه الان آمار آن چقدر است، باز هم مشخص نیست اما چیزی که مشخص است این است که سهم بخش تعاونی با بی‌مهری‌های اتفاق افتاده در سال‌های اخیر به صورت جدی افول کرده است. برای مثال در این چند سال هیچ‌گاه شاهد این امور نبودیم و حتی کارهای صورت گرفته در سال‌های قبل مورد بی‌مهری قرار گرفت.

وی ادامه داد: سوال دیگر این است که یک جامعه آرمانی چند درصد اقتصادش باید به شکل تعاونی اداره شود؟ برای پاسخ به این سوال باید به این نکته اشاره کرد که در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری به دولت و سایر نهادهای تصمیم‌ساز ابلاغ شد، آمده بود سهم بخش تعاونی باید به 25 درصد برسد. به دلیل اینکه سایر مولفه‌های اقتصادی با این هدف همراه نبود و این قانون به صورت کامل اجرا نشد، متاسفانه این سهم به 25 درصد نرسید. باید نهضتی برای تقویت و اعتلای تعاون در اقتصاد کشور شکل بگیرد.

عباسی در توضیح رابطه اقتصاد اسلامی با بخش تعاونی و نقش آن در اقتصاد اسلامی گفت: قطعا بخش بزرگی از اقتصاد اسلامی را باید بخش تعاونی تشکیل دهد اما با این حال ما معتقد نیستیم تمام اقتصاد باید به صورت تعاونی اداره شود. حتی بزرگانی چون شهید بهشتی که مبدع بخش تعاونی در قانون اساسی بودند نیز نگفته بودند تعاونی همان اقتصاد اسلامی است اما از آنجا که ماهیت بخش تعاونی به ارزش‌های اقتصادی اسلام نزدیک‌تر است، حداقل باید 25درصد از اقتصاد توسط بخش تعاونی اداره شود.

* روزنامه‌نگار

تصمیمات جدید برای افزایش رونق و تسهیل نقدشوندگی بازار سرمایه

صبح پنجشنبه هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان بورس و نهاد‌های حقوقی، تصمیمات مهمی در راستای بهبود وضعیت بازار اتخاذ شد. رئیس سازمان بورس در رابطه با این تصمیمات گفت: مقرر شد فرآیند جدید بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی آغاز شود و قطعا نتایج مثبت این امر به سرعت در بازار مشاهده می‌شود. حسن قالیباف‌اصل همچنین گفت: از دیگر تصمیمات اخذ‌شده افزایش دامنه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و بر این اساس تسهیلاتی هم برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در نظر گرفته شده است. وی اظهار داشت: این تسهیلات سرمایه‌گذارانی را که از دانش یا فرصت کافی سرمایه‌گذاری مستقیم برخوردار نیستند، تشویق می‌کند از طریق صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری اقدام کنند؛ فراموش نکنید همواره روش غیرمستقیم بهترین روش برای سرمایه‌گذاران بورسی است. رئیس سازمان بورس نیاز بازار سرمایه کشور به افزایش فعالیت‌های بازارگردانی را ضروری دانست و گفت: بازارگردان عامل ایجاد تعادل در بازار است و با عرضه و تقاضای منطقی ضریب نقدشوندگی بازار سرمایه را افزایش می‌دهد. قالیباف‌اصل ادامه داد: مقرر شد شرایطی فراهم شود تا قرارداد بازارگردانی ناشران و صندوق‌های بزرگ منعقد شود تا در شرایط نامتوازن از بازار حمایت بیشتری شود. 

***

شکایت سازمان امور مالیاتی از برخی دستگاه‌های دولتی

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: علیه برخی دستگاه‌های دولتی که داده‌ها و اطلاعات خود را در اختیار این سازمان قرار نمی‌دهند، از طریق دادستانی اقامه دعوای قضایی و اعلام جرم شده است. «امیدعلی پارسا» در پاسخ به سوالی درباره ضرورت اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف دولتی به یکدیگر و استفاده از این اطلاعات، گفت: اجزای مختلف حاکمیت باید به داده‌ها و اطلاعات سایر اجزا دسترسی داشته باشند و این موضوع در جهان امروز برای اداره کشور ضروری است. وی با اشاره به ضرورت استفاده از برخی داده‌ها درباره تصمیم‌گیری‌های مالیاتی گفت: دولت اجازه دارد که امکان استفاده از این اطلاعات را به اجزا و دستگاه‌های مختلف بدهد. پارسا ادامه داد: در همین راستا سازمان امور مالیاتی نیز برای استفاده از اطلاعات برخی دستگاه‌ها اقدام کرده و علیه آنهایی که از دادن این اطلاعات خودداری کرده‌اند، اقامه دعوا شده و در حال پیگیری است. وی افزود: درباره تعداد دیگری از دستگاه‌ها نیز که اطلاعات نداده‌اند با سازمان برنامه و بودجه و خزانه کل کشور صحبت کرده‌ایم تا تخصیص منابع آنها را انجام ندهند و به مرور این دریافت اطلاعات تکمیل خواهد شد. 

***

بانک‌ها در برابر پرداخت وام ودیعه مسکن مقاومت می‌کنند

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن، گفت: بانک مرکزی باید به این موضوع ورود و در صورت تعلل، قوه‌قضائیه باید به این مساله رسیدگی کند. اقبال شاکری در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد:‌ با توجه به اظهارات مسؤولان وزارت راه‌و‌شهرسازی، تاکنون ۱۳۴ مستأجر توانسته‌اند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند. امروز 14 شهریور است و مستأجران طبق معمول هر سال تا الان بحث اجاره یا تمدید آن را باید انجام می‌دادند. وی ادامه داد: این نشان می‌دهد که تعداد بسیار کمی نسبت به 700 هزار نفر اعلام‌شده برای دریافت وام ودیعه مسکن توانسته‌اند این وام را دریافت کنند. رقم 134 فقره وام بسیار ناچیز است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد:‌ بر اساس بررسی صورت‌گرفته به این نتیجه رسیدیم که مشکل اساسی در پروسه پرداخت وام، چنانچه وزارت راه‌و‌شهرسازی لیست مستأجران واجد شرایط را داده باشد- که این کار انجام شده است- بانک‌ها هستند، متأسفانه بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن مقاومت می‌کنند و مردم را به دردسر انداخته‌اند. عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه باید با کسانی که مصوبه قانونی را اجرا نمی‌کنند برخورد شود، گفت: در نهایت اگر شهریور گذشت، فصل جابه‌جایی تمام شد و تعداد قابل‌ توجهی از مردم موفق نشدند از این مصوبه خوب دولت استفاده کنند، باید قاطعانه با مسببان برخورد شود و مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند.