شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با افزایش 29 هزار و 300 واحد به رقم یک میلیون و 607 هزار و 490 واحد رسید. همچنین شاخص کل بورس با معیار هموزن 259 واحد کاهش یافت و به رقم 422 هزار و 888 واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس تهران هم بیش از 6 میلیون و 28 هزار میلیارد تومان شد.

گروه اقتصادی: همواره در آستانه شروع فصل پاییز موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت برای کشاورزان تبدیل به یک بحران می‌شود؛ دولتی‌ها به عنوان خریدار همواره به دنبال قیمت پایین‌تر و از سوی دیگر فروشندگان به دنبال افزایش قیمت هستند اما موضوع قیمت گندم در سال جاری رنگ ‌و‌ بویی دیگر دارد و کشاورزان نه برای کسب سود بیشتر بلکه صرفا به دنبال تامین سر به سر هزینه‌های خود هستند. در سال‌های اخیر دولت با قیمت‌گذاری اشتباه، واردات گندم را در پیش گرفته است. بر این اساس در 5 ماه اخیر 2 میلیون تن گندم به ارزش 561 میلیون دلار در شرایط تنگنای ارزی وارد کشور شده است. پاییز سال گذشته بارها کشاورزان به قیمت خرید تضمینی اعتراض کرده بودند اما گوش شنوایی در این رابطه نبود. به گزارش «وطن امروز»، امسال شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و اهمیت تأمین امنیت غذایی، بحث حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی را برجسته‌تر می‌کند، همچنین با توجه به اینکه قیمت نهاده‌های تولید از جمله کودها و سموم شیمیایی اخیرا بین ٣ تا ٥ برابر شده است، دولت باید اقدام به تعیین نرخ خرید تضمینی منطقی و متناسب با هزینه‌های تولید و نرخ تورم کند. حدود یک هفته تا پایان شهریورماه مانده و دولت در این مدت زمانی باید قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را تعیین و ابلاغ کند. سال گذشته دولت قیمت خرید تضمینی گندم را ٢٢٠٠ تومان در هر کیلوگرم اعلام کرد اما با اعتراض تولیدکنندگان، در مرحله بعد قیمت را به ٢٥٠٠ تومان افزایش داد. تشکل‌های تولیدی و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید بیش از ٥ هزار تومان باشد. شنیده شده شورای اقتصاد دیروز در پی بررسی نرخ خرید تضمینی گندم روی رقم 3800 تومان بوده اما تاکنون خبر رسمی در این باره منتشر نشده است. از سوی دیگر نمایندگان در طرح دوفوریتی به دنبال این هستند که اساسا قیمت‌گذاری گندم بر عهده شورای اقتصاد نباشد. به اعتقاد کارشناسان، در صورتی که امسال قیمت مناسبی برای گندم تعیین و آن را بموقع اعلام نکنند، تولید این محصول استراتژیک با چالش مواجه می‌شود. گفتنی است در سال جاری شورای اقتصاد ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌های کشاورزی را حذف کرده است که موجب افزایش ۳ تا ۵ برابری قیمت سموم و کودهای شیمیایی، افزایش اجاره‌بهای ماشین‌آلات کاشت، داشت و برداشت، شده است. بنابراین کشت محصولات اساسی مثل گندم، جو، کلزا، چغندر، پنبه و... برای کشاورزان مقرون‌به‌صرفه نیست و کشاورزان هیچ تمایلی به کشت ندارند که این امر امنیت غذایی را به مخاطره می‌اندازد و ثمره سال‌ها تلاش کشاورزان در رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به کشورهای دیگر را هدر می‌دهد. دولت یک هفته فرصت دارد قیمت محصولات کشاورزی را با توجه به هزینه‌های واقعی تولید تعیین و اعلام کند. امسال کشاورزان منتظرند تا با توجه به قیمت‌های اعلامی تصمیم بگیرند و اقدام به کشت کنند. وزارت جهاد کشاورزی پیش از افزایش قیمت نهاده‌های تولید از جمله سموم و کودهای شیمیایی، نرخ ۴۵۰۰ تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم به شورای اقتصاد پیشنهاد داده بود که با افزایش قیمت نهاده‌ها، این رقم را به ۵۴۸۴ تومان تغییر داده است. قیمت پیشنهادی نظام صنفی نیز پیش از افزایش قیمت کودها و سموم شیمیایی ۵۰۹۲ تومان بوده ولی در حال حاضر این رقم بر اساس بررسی‌های انجام شده، حدود ۶۰۰۰ تومان است. 

 

* دولت گندم‌کاران را نامحرم می‌داند

عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران، اعلام کرد: اگر دولت تا پایان شهریور نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکند، 2 اتفاق ناگوار رخ می‌دهد؛ نخست اینکه سطح زیر کشت گندم و همچنین تولید این محصول استراتژیک تا 30 درصد کاهش می‌یابد. دوم اینکه تغییر الگوی کشت ایجاد می‌شود و مزارع گندم تبدیل به صیفی‌جات و سبزیجات خواهد شد و بحرانی را برای دولت ایجاد می‌کند که نمونه کوچک آن را امسال در حوزه صیفی شاهد بودیم. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران تأکید کرد: اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم را بموقع اعلام و همچنین نرخ معقولی را برای آن تعیین نکند، خودکفایی گندم به خطر خواهد افتاد و مجبور می‌شویم این محصول استراتژیک را در شرایط تحریم از خارج تأمین کنیم. وی در پاسخ به این سوال که نظر دولت درباره قیمت خرید تضمینی گندم چیست، گفت: متأسفانه دولت هیچ نظری از ما نمی‌پرسد و نظرات خود را هم با ما در میان نمی‌گذارد و ما نامحرم هستیم و این از نظر فقهی جای شک است، چرا که در یک معامله باید نظر فروشنده هم تأمین شود اما دولت نرخی را تعیین و آن را به کشاورز تحمیل می‌کند. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران 3 پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست اینکه دولت با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده تولید به اضافه سود منطقی، نرخ معقولی را برای گندم تعیین کند، دوم؛ به همان قیمتی که از دولت‌های خارجی گندم وارد می‌کند از کشاورز داخلی بخرد و سوم؛ اگر هیچ کدام از اینها را عمل نکرد انحصار صادرات و واردات را بردارد تا کشاورز به هر طریقی که صلاح دید محصول خود را بفروشد یا صادر کند.

 

* احتمال واردات ۵ میلیون تنی گندم در سال 99

در همین حال رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم تعیین کند، گفت: اگر قیمت مناسب تعیین نشود، سال آینده مجبور خواهیم شد 5میلیون تن گندم وارد کنیم. سیدجواد ساداتی‌نژاد به اهمیت تعیین نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: کشاورزان همواره با ارزیابی فایده و ضرر دنبال کشت هستند و اگر قیمت پایین‌تری در نظر بگیریم، آنها این محصول استراتژیک را نمی‌کارند، بنابراین سال آینده مجبور خواهیم شد 5 میلیون تن گندم وارد کنیم. وی با بیان اینکه قیمت کود شیمیایی در 2 هفته اخیر 5 برابر شده، گفت: افزایش قیمت این نهاده هزینه تولید را افزایش داده، بنابراین دولت باید در تعیین نرخ به افزایش هزینه‌ها هم توجه داشته باشد. رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: واردات گندم با ارز 20هزار تومانی برای کشور کیلویی 6 هزار تومان تمام می‌شود، بنابراین کار منطقی این است که به جای پر کردن جیب کشاورزان خارجی، این قیمت‌ها را به کشاورزان خودمان پرداخت کنیم. ساداتی‌نژاد با بیان اینکه قیمت تمام‌شده هر کیلو گندم 4560 تومان است، گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت می‌خواهد قیمت 3200 تا 3500 تومان را بررسی کند اما واقعیت این است که با این قیمت کشاورز گندم نمی‌کارد و به جای آن سبزی و صیفی‌جات خواهد کاشت. وی اضافه کرد: روز گذشته با طرح دوفوریتی مجلس قرار شد شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تشکیل شود و این شورا قیمت را تعیین کند. به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس، تشکیل این شورا در مجلس بیش از 200 رای آورده و امروز (سه‌شنبه) در صحن مجلس مطرح می‌شود. ساداتی‌نژاد گفت:‌ با تشکیل این شورا از این به بعد قیمت‌گذاری محصولات اساسی در شورای اقتصاد انجام نمی‌شود و این شورا مسؤول قیمت‌گذاری خواهد شد. در این شورا وزیر جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک کشاورز خبره، رئیس نظام صنفی کشاورزی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و 2 ناظر از مجلس حضور خواهند داشت. وی افزود: ‌به رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کردیم که جلسه شورای اقتصاد که قرار بود امروز صبح (دوشنبه ۲۴ شهریور) برای تعیین نرخ خرید گندم تشکیل شود، فعلا لغو شود و اجازه دهند که پس از تشکیل شورای قیمت‌گذاری آنجا تصمیم‌گیری شود. ساداتی‌نژاد تاکید کرد: ‌طبق بررسی‌ای که از سال 80 تا 92 انجام دادیم هر موقع افزایش نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از تورم بوده مجبور به واردات شدیم. 

گروه اقتصادی: افزایش 85 درصدی قیمت هر شانه تخم‌مرغ در هفته اخیر واقعیت تلخی است که گزارش‌های میدانی آن را تایید می‌کند. تخم‌مرغ به عنوان ارزان‌ترین منبع پروتئین و یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوارها شناخته می‌شود. به همین دلیل گرانی آن فشار اقتصادی زیادی را به خانواده‌های کم‌درآمد تحمیل می‌کند. این افزایش قیمت گاه موجب حذف یا کمرنگ شدن این ماده غذایی در سبد خانوارها می‌شود. به گزارش «وطن امروز»، قیمت تخم‌مرغ در هفته اخیر افزایش ناگهانی بسیار زیادی داشته است. این میزان افزایش قیمت در چنین بازه زمانی کوتاهی موجب تحیر خانواده‌ها هنگام خرید این محصول شده است. مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی ضمن تایید افزایش 85‌درصدی قیمت هر شانه تخم‌مرغ در هفته اخیر گفت: طی یک هفته اخیر قیمت هر شانه تخم‌مرغ از ۲۰ هزار تومان، به ۳8 هزار تومان برای مصرف‌کننده رسیده است. 

 

* ناتوانی دولت در تأمین خوراک طیور

قیمت خوراک دام و طیور همواره بر قیمت تمام‌شده محصول تاثیر بسزایی دارد. سویا و ذرت از اصلی‌ترین خوراک‌های مرغ هستند که این روزها با افزایش قیمت و کمبود آن در بازار مواجه هستیم. قیمت مصوب هر کیلو سویا 2 هزار و 450 تومان است اما از آنجا که دولت تنها 20 تا 30 درصد خوراک مرغ را تامین می‌کند، مرغدار مجبور است برای تامین غذای طیور خود، این کالا را در بازار با قیمت 13 هزار تومان خریداری کند. به این ترتیب تولیدکنندگان مجبورند 70 درصد از نیاز خود را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت مصوب تامین کنند. قیمت مصوب ذرت نیز هزار و 300 تومان است اما قیمت آن در بازار به 3 هزار تومان رسیده است. در این راستا ناصر نبی‌پور، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفته است اگر دولت در تامین خوراک دام و طیور راهکار اساسی درنظر نگیرد «تخم‌مرغ به کیلویی ۲۳ هزار تومان و هر شانه به ۵۰ هزار تومان هم خواهد رسید». 

 

* صادرات بی‌رویه؛ علت افزایش قیمت

افزایش قیمت ارز و به‌صرفه بودن صادرات تخم‌مرغ باعث شده تولید‌کنندگان تخم‌مرغ علاقه زیادی به عرضه محصولات‌شان در داخل کشور نداشته باشند. این اقدام موجب کمبود تخم‌مرغ در بازار و کاهش عرضه این محصول می‌شود که خود یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول است. یوسف‌خانی در رابطه با عوامل گرانی تخم‌مرغ بیان کرد: قیمت تخم‌مرغ به دلیل افزایش صادرات این روزها در حال افزایش بوده و دلیل گرانی تخم‌مرغ، همین صادرات بی‌منطق و بی‌رویه است. وی در پاسخ به این سوال که چرا صادرات کاهش نمی‌یابد یا لغو نمی‌شود، خاطرنشان کرد: باید صادرات منطقی بوده و برنامه‌ریزی آن به نحوی باشد که به بازار داخل لطمه وارد نشود و صادرکنندگان نیز بازار خود و رقابت با کشورهای دیگر را از دست ندهند. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی، نباید اجازه بی‌حد و اندازه به صادرات مرغ و تخم‌مرغ داده شود که باعث ایجاد مشکل در تأمین و قیمت بازار داخل شود.

 

تعیین نرخ مصوب کره

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره مصوبات ستاد تنظیم بازار درباره عرضه کره گفت: ستاد تنظیم بازار نرخ عرضه هر کیلوگرم کره داخلی را 80 هزار تومان مصوب کرد که در بسته‌بندی 100 گرمی 8000 تومان خواهد بود و در سایر بسته‌بندی‌ها توسط سازمان حمایت محاسبه خواهد شد. محمدرضا کلامی در این رابطه تصریح کرد: این تصمیم با توجه به تغییر ارز واردات کره از 4200 تومان به ارز نیما در سال گذشته و اتمام موجودی کره با ارز 4200 تومانی در کشور گرفته شده است. 

***

بررسی طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی طی هفته آینده

حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی طی هفته آینده در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: تقاضای عده‌ای از نمایندگان مبنی بر طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان خودروسازان طی هفته آینده در کمیسیون بررسی می‌شود. 

***

ضبط لوازم خانگی فاقد شناسه کالا از ابتدای آبان

حسام فتحی، کارشناس بازار لوازم خانگی در گفت‌و‌گو با تسنیم با بیان اینکه از ابتدای آبان‌ماه تمام اجناس لوازم خانگی ملزم به اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری هستند در غیر این صورت به عنوان قاچاق شناسایی و ضبط می‌شوند، گفت: واردکنندگان، تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان باید تمام معاملات‌شان را بر حسب این 2 شناسه در سامانه جامع تجارت درج کنند. وی با بیان اینکه لوازم خانگی رتبه اول میزان قاچاق در کشور را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: زیرساخت‌های «سامانه جامع گارانتی، سامانه جامع تجارت، سامانه شناسه کالا و شناسه رهگیری» به منظور مبارزه با لوازم خانگی، برقی و الکترونیک قاچاق و تقلبی کاملا مهیا شده و قابل بهره‌برداری است. سابقا نیز این سنخ مقررات در حوزه کالاهای اساسی و دخانیات اجرا شده است. فتحی با بیان اینکه اگر این سازوکار به طور کامل اجرا شود، کل زنجیره فروش و توزیع لوازم خانگی قابلیت رصد و پایش پیدا خواهد کرد، اظهار امیدواری کرد با استفاده از سامانه‌های مذکور میزان تولید داخلی، واردات، تعداد معاملات و نیز مجموع کالای نصب‌شده در منازل مشخص خواهد شد و به تبع آن معضلات گران‌فروشی و احتکار به حداقل ممکن خواهد رسید. 

***

افزایش ۱۰ درصدی تولید شمش فولاد

طبق آمار منتشره از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد، شرکت‌های فولادساز کشور از ابتدای فروردین تا پایان مرداد، ۱۱ میلیون و ۸۱۷ هزار تن شمش فولاد تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ میلیون و ۷۷۸ هزار تن بود که امسال 10 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین میزان تولید محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی، انواع ورق و...) در ۵ ماهه نخست امسال، ۸ میلیون و ۷۹۶ هزار تن بود. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۸ میلیون و ۵۰۸ هزار تن بود. میزان تولید آهن اسفنجی ۵ ماهه امسال، ۱۲ میلیون و ۸۸۳ هزار تن بود که در مقایسه با رقم تولید شده در مدت مشابه سال گذشته (۱۱ میلیون و ۶۰۴ هزار تن)، ۱۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. 

***

معاون اول رئیس‌جمهور: 

طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار دولت خارج نشده است

روز گذشته خبری به نقل از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شد که از قول وی عنوان شده بود: «متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا 140 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستورکار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود»  اما ساعاتی پس از این خبر دفتر معاون اول رئیس‌جمهور خبر سخنان اسحاق جهانگیری را درباره طرح فروش اوراق سلف نفتی که دیروز در جلسه شورای اقتصاد ایراد شد، به شرح زیر اصلاح کرد:معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: به‌رغم طولانی شدن فرآیند بررسی این طرح و نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.