سرمربی تیم‌ملی کشتی فرنگی در فدراسیون کشتی حاضر شد و علاوه بر صرف ناهار در کنار دبیر و سوریان، درباره برنامه‌های آتی تیم ‌ملی نیز گفت‌وگو کرد. محمد بنا پس از حضور در فدراسیون کشتی و بازگشت مجدد به تیم ‌ملی کشتی فرنگی، قرار است بر اساس صحبت‌های مطرح‌شده در جلسه دیروز با علیرضا دبیر و حمید سوریان، رقابت‌های لیگ کشتی فرنگی را زیر نظر بگیرد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور از بررسی قرارداد‌های فوتبال توسط این دیوان خبر داد. مهرداد بذرپاش درباره نحوه ورود دیوان محاسبات به قراردادهای نجومی فوتبال در شبکه خبر سیما گفت: از زمانی که به دیوان محاسبات آمدم یکی از مهم‌ترین درخواست‌های مردمی همین موضوع بود. اتفاقاتی در ورزش کشور می‌افتد که خیلی خوب است اما اخیرا اتفاقات تلخی رخ داده که هم مردم و هم تیم‌ها را ناراحت کرده است؛ مانند اتفاقاتی که درباره سرمربی تیم ملی رخ داد و ضرر و زیانی که به کشور وارد شد یا اتفاقاتی که برای ۲ تیم پرطرفدار کشور، استقلال و پرسپولیس رخ داده است که دچار چالش حقوقی با مربیان‌شان شدند و مرتب تهدید به محرومیت می‌شوند. او ادامه داد: این اتفاقات نشان می‌دهد هم تیم ملی، هم استقلال و هم پرسپولیس گرفتار این موارد هستند. مردم هم می‌گویند چه خبر است که با این تنگناهای ارزی و اقتصادی چنین قراردادهایی بسته می‌شود. بعد هم این مربیان می‌روند و شکایت می‌کنند و ضرر و زیان پرداخت می‌کنیم و تیم‌های‌مان هم محروم می‌شوند. مردم حق دارند ناراحت و نگران باشند. رئیس کل دیوان محاسبات تصریح کرد: به قراردادهایی که منعقد شده و این مشکلات را برای کشور ایجاد کرده، ورود می‌کنیم و ارزیابی دقیقی انجام خواهیم داد و با مسببان که کوتاهی کرده‌اند طبق قانون برخورد خواهد شد. از طرفی در فصل جدید که باشگاه‌ها درگیر انتخاب مربی و خرید بازیکن هستند نیز ورود جدی‌تری خواهیم کرد. بذرپاش ادامه داد: متأسفانه چارچوب مشخصی نداریم اما با توجه به دولتی بودن استقلال و پرسپولیس می‌توانیم ورود کنیم. وظیفه نظارتی ما در دیوان محاسبات، نظارت بر هر بخشی است که از بودجه دولتی کشور استفاده می‌کند. بر تیم‌هایی که به عنوان بنگاه‌های اقتصادی فعالیت دارند یا تیم‌های خودروسازی نیز با اهرم‌‌های دیگری نظارت خواهیم کرد. وزارت ورزش و جوانان به عنوان نهادی حاکمیتی که مسؤول تنظیم مقررات در این حوزه است، باید ورود کند و ما هم حمایت می‌کنیم تا این چارچوب‌ها را به باشگاه‌ها ابلاغ کند. شاید خیلی از باشگاه‌ها با روش‌های مختلف بگویند ما خصوصی هستیم و دولتی نیستیم اما روی تمام اینها نظارت داریم. رئیس‌کل دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: خواسته ما این است که وزارت ورزش و جوانان همت جدی‌‌تری در چارچوب‌های ابلاغ شده به خرج دهد. هر باشگاهی هر قراردادی می‌بندد و بعد از مدتی اتفاقاتی مشابه آنچه اخیرا شاهد هستیم، رخ می‌دهد و در فیفا محکوم می‌شویم اما متاسفانه کسی هم درباره این قراردادها پاسخگو نیست. غیر از ضرر و زیان مالی، ضرر و زیان روحی هم به مردم وارد می‌شود، آن هم با این رقم‌های کلان. وزارت ورزش باید جدی‌تر ورود کند؛ اتفاقات اخیر بویژه درباره ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس نشان داد این ورود جدی نیست. یعنی قراردادها به نحوی بسته شده است که در نهایت ما محکوم شدیم. 

کبری آسوپار: «کسی که در قوه‌قضائیه خیانت می‌کند و سلامت قوه را بهم می‌زند، یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ، این باید ۲ برابر مجازات شود». این بخشی از سخنان رهبر حکیم انقلاب در دیدار سال 94 با مسؤولان وقت قوه‌قضائیه است که تیرماه امسال، سرانجام پس از 5 سال منتشر شد و پس از آن هم رهبری شرح ضرب‌المثل معروفی را بیان می‌کنند: «وای به روزی که بگندد نمک!»

و اما عبارت عربی میان کلام آقا بخشی از آیه 33 سوره احزاب است که خداوند رحمان خطاب به زنان پیامبر می‌فرماید: «ای زنان پیغمبر! از شما هر که به کار ناروای آشکاری (فاحِشَه..ٍ مُبَیِّنَه..ٍ) دانسته اقدام کند او را ۲ برابر دیگران عذاب کنند و این بر خدا سهل و آسان است». در تفسیر نور حجت‌الاسلام و المسلمین محسن قرائتی در شرح این آیه آمده است: «گناهان ۲ دسته‌اند: کبیره و صغیره. سرچشمه‌ این تقسیم آیه مبارکه‌‌ «إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ» است، یعنى اگر شما از گناهان بزرگ دورى کنید ما سیئات و گناهان کوچک شما را مى‌بخشیم. لیکن در مواردى گناه صغیره حکم گناه کبیره پیدا مى‌کند، نظیر گناه در زمان خاص مانند ماه رمضان که جرم و مجازات آن بیشتر است. یا گناه در مکان خاص، تکرار گناه و اصرار بر آن، گناه همراه با شادى، گناه آشکارا و گناه افراد برجسته و الگو نظیر همسران پیامبر».

روایت‌هایی داریم که می‌گوید گناه بزرگان حساب دیگری دارد. هم از این رو است که حتی «ترک اولی» توسط انبیا مجازات خواهد داشت. حدیث معروفی داریم از امام صادق علیه‌السلام که:«70 گناه جاهل بخشیده مى‌شود، قبل از آن که یک گناه عالم بخشیده شود».

زنان پیامبر در جامعه اسلامی که رسول‌الله در رأس آن قرار دارد، در واقع خانواده مسؤول حکومت محسوب می‌شوند و تبعات گناهی که آنان مرتکب می‌شوند، با تبعات گناهی که فردی از عامه مردم و ناشناس مرتکب می‌شود، متفاوت است و انتظار هم از آنان فراتر از انتظار از عامه مردم است. حال که خانواده مسؤولان اینگونه خطاب قرار می‌گیرند و کیفر آنان چند برابر است، مجازات و کیفر خود مسؤول مجرم چگونه خواهد بود؛ همان قرآنی که مجازات زنان پیامبر را ۲ برابر می‌داند، در سوره حاقه پیرامون خود پیامبر می‌فرماید: «و اگر [او] پاره‌ای از گفته‌ها را به دروغ بر ما می‌بست... رگ قلبش را پاره می‌کردیم».

روزهایی که زمزمه‌های تخلف و بلکه فساد معاون پیشین قوه‌قضائیه کم‌کم از محافل خصوصی سیاسی و امنیتی به صفحات رسانه‌ها کشیده شد، نگاه‌ها به سرانجام این مباحث خوش‌بینانه نبود و کسی تصور نمی‌کرد او پشت میز محاکمه قرار بگیرد. 

طبری اما 7 روز پس از حضور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست دستگاه قضا، برکنار و سپس دستگیر شد. دادگاه‌های علنی او نمایش اقتدار دادستانی در احقاق حق ملت و محاکمه یک فاسد در سطوح بالای دستگاه قضایی شد و همین‌ها انتظار را برای اشد مجازات او بالا برد. طبری اکنون علاوه بر مصادره اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جریمه نقدی، به 31 سال حبس محکوم شده است که شاید بتوان گفت برای کسی در سن او، حکم حبس ابد را دارد اما در هر حال 31 سال حبس است. 

نکته اما این است که اتهامات بررسی شده برای اکبر طبری، مطابق آنچه در کیفرخواست او آمده، در ۳ عنوان اتهامی اخذ رشوه، پولشویی و جعل سند خلاصه شد. انگار که مثلا یک شهروند عادی جعل سند کرده باشد یا رشوه گرفته باشد یا پولشویی کرده باشد. در واقع‌ گویی شخصیت حقیقی طبری محاکمه شد و دادگاه به جایگاه حقوقی او به عنوان «مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی قوه‌قضائیه» اعتنایی نداشت و تبعات ارتکاب چنین جرائمی توسط چنین مقامی را لحاظ نکرد. ضربه به حیثیت دستگاه قضایی، خدشه به اعتماد ملت، خیانت در امانت مسؤولیت سپرده‌شده به او، همه و همه می‌تواند عناوین اتهامی دیگری همچون اقدام علیه امنیت ملی را به کیفرخواست او اضافه کند. شاید ظاهر این سخنان غیرحقوقی به نظر برسد اما مگر نه آنکه گاه یک توئیت یا یادداشت رسانه‌ای بحق یا ناحق با همین عنوان اتهامی، نویسنده‌اش را راهی زندان می‌کند، پس سوال گزافی نیست اگر بپرسیم: آیا اقدامات طبری، با ضربه به اعتماد مردم به دستگاه قضایی که مأمن ملت از دست خلافکاران است، امنیت ملی را زیر سوال نبرد؟ و نکته مهم‌تر، تشکیل و رهبری شبکه ارتشا و فساد می‌تواند مطابق قانون ذیل عنوان اتهامی «افساد فی‌الارض» مورد بررسی قرار بگیرد؛ اتفاقی که درباره طبری نیفتاد. محافظه‌کاری‌های تزئین شده در پوشش حقوق و فقه را باید رها کرد و نباید گذاشت راهی ولو روزنه‌ای بهانه باز بماند، برای آنکه کسی دستگاه قضایی را متهم به اغماض در برابر برخورد با فساد درونی کند یا آنکه مقام عالی‌‌رتبه یا میانی دیگری وسوسه تخلف و ارتشا و... به سرش بزند. طبری با هر ریال رشوه‌ای که گرفته و با هر کلام وعده تخلفی که داده، علیه امنیت ملی قدم برداشته و همین‌ها روی پنهان مانده جرائم او است.

باربد بهراد: فوتبال یکی از دلخوشی‌های مهم مردم کشور است که نقش بسزایی در سرانه اوقات فراغت پاک و همچنین شاد بودن مردم ایفا می‌کند، از این رو وظیفه دولت است که به هر نحوی به اعتلای آن کمک کند. اما یک گزاره دوم دیگری هم در این مورد وجود دارد؛ دولت به این بهانه باید بی‌تفاوت کنار بنشیند و بگوید چون فوتبال برای مردم مهم است من هیچ دخالتی در کنترل قیمت‌ها نمی‌کنم؟ به واسطه بالا رفتن قیمت ارز و بالا رفتن تورم، بازیکنان و مربیان فوتبال هم قیمت‌های‌شان را بالا بردند اما متاسفانه هیچ تناسبی بین افزایش قیمت این قشر با سایر صنوف دیده نمی‌شود. آنچه امروز از قراردادها شنیده می‌شود آنقدر حیرت‌آور است که بعضا صدای مدیران همین فوتبال هم درآمده است. وزارت ورزش به عنوان متولی اصلی ورزش در کشور و همچنین مالک حقیقی و حقوقی ۲ باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس باید قبل‌تر از اینها در مساله افزایش قیمت‌ها دخالت می‌کرد. 

از سوی دیگر منهای چند تیم لیگ برتری مثل تراکتور، نساجی، شهر خودرو و ماشین‌سازی، همه تیم‌های لیگ برتری بدون استثنا برای دولت هستند. چه تیم‌های صنعتی سپاهان و ذوب‌آهن و چه تیم‌های نفتی مثل مسجد سلیمان و آبادان. پس بیراه نیست اگر عنوان کنیم این وظیفه دولت است که بر قیمت‌ها نظارت کند اما متاسفانه بازار دست دلال‌هاست و به همین دلیل شاهد رشد افسارگسیخته قیمت قراردادها بودیم. بازیکنی که فصل قبل در یکی از تیم‌های نفتی بازی می‌کرد و امسال به یکی از تیم‌های بزرگ پیوسته، قراردادش را توانسته بیش از 500 درصد افزایش دهد. در کدام قشر و کدام صنف چنین افزایش قیمتی داشتیم؟ بازیکنی که قراردادش به 700 میلیون تومان هم نمی‌رسید در شلوغ بازار فوتبال موفق شد برای ۲ سال 6 میلیارد تومان بگیرد. یعنی سالی 3 میلیارد تومان. نمونه برای مثال فراوان است. البته آپشن‌هایی هم وجود دارد که اگر آنها را هم حساب کنیم شاید افزایش به 700 درصد و بیشتر هم برسد.

 

* مقصر کیست؟

مدیری که به صورت مستقیم توسط وزیر ورزش یا وزرای دیگر دولت انتخاب می‌شود مهم‌ترین دغدغه‌اش حفظ صندلی و رضایت هیات‌مدیره و هواداران است. از این رو او هیچ نگرانی‌ای بابت افزایش قیمت‌ها ندارد. از سوی دیگر مگر تا به حال چندبار شده یک مدیر باشگاهی را پس از برکناری‌اش، نهادهای نظارتی احضار کنند و از او بپرسند چرا حاضر شدی برای بازیکنی که فصل قبل 500 میلیون تومان رقم قراردادش بود ناگهان 2 میلیارد تومان بپردازی؟ مشکل دقیقا از همین خلاء به وجود می‌آید. 

مدیر هیچ نگرانی‌ای بابت رفتارش ندارد. او احساس می‌کند همین که اختلاس نمی‌کند، همین که پول باشگاه را در جیبش نمی‌گذارد یعنی پاکدست است و کارش را درست انجام داده. خروجی این تفکر باعث به وجود آمدن همین اوضاع می‌شود. اما حالا خوشبختانه دیوان محاسبات برای نخستین‌بار وارد کارزار شده است. وزارت ورزش باید پاسخ بدهد چرا در تیم‌های متبوعش ارقام عجیب و خارج از عرف برای جذب بازیکنان رد و بدل شده است؟ 

در همه تیم‌های جهان شاید حساب یکی دو ستاره با بقیه متفاوت باشد. یعنی آنها قیمت‌شان با سایرین تفاوت فاحشی دارد. اما آنچه امروز از مذاکره بازیکنان و مدیران به بیرون درز کرده است، نشان می‌دهد تقریبا همه بازیکنان جدید با ارقام بسیار درشت وارد شده‌اند. در مورد یکی از تیم‌های صنعتی که یکی از مربیان بزرگ ایرانی را جذب کرده رقم حیرت‌آور 15 میلیارد تومان برای یک فصل شنیده می‌شود. با ورود دیوان محاسبات خیلی از مسائل روشن می‌شود و اهالی فوتبال می‌فهمند که در آن اتاق‌های در بسته چه می‌گذرد. فوتبال ما محتاج نظارت نهادهای نظارتی و قضایی است و این کارها اگر زودتر از این انجام می‌شد شاید حالا شاهد این افزایش‌های عجیب و بی‌مبنا نبودیم. 

 

* مشکل بزرگی به اسم دلالی

بیشتر اهالی فوتبال یکی از دلایل اصلی بالا رفتن قیمت‌ها را حضور پررنگ جریان دلالی می‌دانند. یک بار پیش از این در سال 1387 نهادهای امنیتی و قضایی به صورت پررنگ وارد کارزار شدند و با دستگیری بسیاری از دلال‌ها موفق شدند تا چند سال جلوی بالا رفتن افسارگسیخته قیمت‌ها را بگیرند اما متاسفانه با تغییر دولت این مشی فراموش شد و حالا جریان دلالیسم فضا را برای جولان دادن مهیا می‌بیند. دیوان محاسبات با کمی جست‌وجو براحتی می‌تواند به نقش پررنگ جریان دلالی پی ببرد و با زدن سرشاخه‌های اصلی، کمک بزرگی به پاکسازی فوتبال کند. واقعیت این است که دلالیسم صرفا مقوله‌ای منحصر ‌به‌ شماری از افراد نیست که در قالب مدیر برنامه‌های بازیکنان فعال هستند؛ بلکه دامنه آن فراتر از اینها رفته و عملا تمام فوتبال را در برگرفته و رد پای آن در اکثر بخش‌های فوتبال ایران دیده می‌شود. این جریان به ارکان تصمیم‌ساز فوتبال مانند فدراسیون نیز رسوخ و تمام این ورزش را درگیر خود کرده است. اکنون دلالیسم جریانی درهم تنیده متشکل از تصمیم‌سازان، مدیران، مربیان، بازیکنان و... است که موجب اتلاف منابع در این رشته شده و آن را از درون دچار ضعف و فساد کرده و باعث شده مسیر اصلاح و تغییر و تحول در فوتبال با موانعی جدی مواجه باشد. منطق حکم می‌کند که در یک نقل و انتقال فوتبالی، اول مسائل فنی و مربوط به فوتبال لحاظ شود و مورد توافق طرفین قرار بگیرد و بعد آنها سراغ توافقات مالی و سود اقتصادی حاصل از این قرارداد بروند اما این روزها در فوتبال ایران به دلیل وجود دلالان یا مدیرانی که پیشرفت فنی بازیکن برای‌شان کمترین اهمیت را دارد، این مناسبات اقتصادی است که تعیین می‌کند یک بازیکن فصل بعد را در کدام تیم یا کدام کشور بازی کند و شاید خود بازیکن هم نتواند کوچک‌ترین تاثیری روی سرنوشت خود بگذارد. این روزها مدیر برنامه‌های بازیکنان ترجیح می‌دهند با توجه به قیمت بالای یورو و دلار بازیکنان زیر نظر خود را برای ادامه فوتبال‌شان به لیگ‌های اروپایی بفرستند. آن هم نه لیگ‌های درجه یک این قاره که بازیکنان ایرانی شانس زیادی برای حضور در آن ندارند. آنها به لیگ‌های درجه 2 و 3 اروپا مثل ترکیه، بلژیک و لهستان هم راضی هستند تا مثلا با یک بازیکن قراردادی در حد چند صد هزار دلار امضا کند؛ قراردادی که با توجه نرخ ارز در ایران قطعا سود هنگفتی برای دلالان خواهد داشت. 

***

  امیر حاج‌رضایی:

نظارت باید ادامه‌دار و مؤثر باشد

سعید آذری:

باید از هر نوع نظارتی استقبال کرد

همیشه اعتقاد دارم بازیکنان فوتبال باید حق و حقوق‌شان را بگیرند اما سوالی از مدیران دیگر تیم‌ها دارم: بازیکنی که سال گذشته در لیگ ما یک میلیارد حقوق گرفته چه پیشرفت خاص فنی و تکنیکی‌ای کرده که باید امسال ‌طلب ۳ میلیاردی یا رقم‌های سنگین‌تر دیگر داشته باشد؟ این بازیکنان را می‌توان ۵۰ هزار دلار در مارکت بین‌المللی فروخت؟ اگر از روش‌های قیمت‌گذاری استاندارد اطلاعاتی ندارید، حداقل مشورت کنید. مدیرانی که تخصصی ندارند و با رانت در باشگاه‌ها منصوب شده‌اند در خواب به سر می‌برند و واسطه‌های فرصت‌طلب بازیکنان تحت قراردادشان را یک به یک به نان‌و‌نوایی می‌رسانند. این مدیران در کمال وقاحت فقط مسائل غیرتخصصی و سراسر نقض تحویل می‌دهند. آیا وقتش نرسیده کسانی که شما را روی صندلی مدیریت گذاشته‌اند، به جای ارائه گزارش‌های دروغ و پرونده‌سازی علیه خدمتگزاران واقعی فوتبال به این حقیقت پی ببرند که شما این کاره‌ نیستید؟

 شما صرفا بله قربان گو هستید. هواداران باید بدانند فوتبال ما به دست واسطه‌های فرصت‌طلبی افتاده که « بازیکن‌دزدی» می‌کنند. این شما هواداران هستید که باز هم با احساس‌تان بازی می‌شود. همکاران من آب در آسیاب واسطه‌ها و دلالان می‌ریزند تا از این بازار آشفته نقل و انتقالات کلاهی برای خود بدوزند. همکاران من باید مقابل دلالانی که در باشگاه‌ها کمین کرده‌اند تا سرمایه‌های فوتبال ما را به تاراج ببرند، بایستند. 

پس باید از هر نوع نظارتی استقبال کرد. پیش از این متاسفانه هیچ نهادی نبوده که به صورت واقعی بخواهد کنترلی روی افزایش قیمت قراردادها داشته باشد اما حالا که صحبتش شده امیدوارم به صورت تمام قد در میدان حاضر شوند تا فلان مدیر دولتی که روی کار آمده نتواند برای حفظ پست خود بازار نقل و انتقالات فوتبال را خراب کند. قیمت‌ها به صورت عجیبی بالا رفته و دلیل اصلی‌اش را نبود نظارت درست و اصولی می‌دانم. پس لازم است نظارت به صورت کامل انجام شود.