|
رشد 57 هزار واحدی بورس
شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 57 هزار و 561 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 665 هزار و 73 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با 5 هزار و 347 واحد افزایش به رقم 428 هزار و 237 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، بیش از 9 میلیارد سهم به ارزش حدود 11 هزار میلیارد تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد؛ ایران برای دومینبار ۳ نفتکش حامل محموله بنزین با پرچم کشورمان به ونزوئلا فرستاد
مانور تحریمشکنی
آخرین اطلاعات مکانی نفتکشها نشان میدهد از دماغه جنوبی آفریقا عبور کرده و به سمت کاراکاس در حرکت هستند
گروه اقتصادی: نفتکشهای ایرانی پس از چند ماه برای دومینبار با پرچم ایران محمولههای بنزین را به مقصد ونزوئلا حمل میکنند. بررسیها نشان میدهد 3 نفتکش ایران حامل 820 هزار بشکه بنزین هستند که اوایل مهرماه به ونزوئلا میرسند. این محموله نیاز ونزوئلا به بنزین را به مدت یک ماه برطرف میکند.
***
به گزارش «وطن امروز»، هفته پیش بود که خبرگزاری رویترز با استناد به دادههای موسسه رفینیتیو اِیکون (Refinitiv Eikon) که در زمینه رهگیری خطوط کشتیرانی فعالیت میکند، اعلام کرد چند نفتکش با پرچم ایران در حال دور زدن آفریقا برای رساندن بنزین به ونزوئلا هستند.
این نفتکشها هر کدام حدود 300 هزار بشکه بنزین از بندر عباس طی ماه گذشته بارگیری کردهاند و طبق اعلام منابع آگاه در حال انتقال این محموله به ونزوئلا هستند.
طبق اطلاعات ثبت شده از نفتکشها، پیشقراول این نفتکشها، نفتکش فارست (FOREST) است و پس از آن، نفتکش فورچون (FORTUNE) در حال انتقال محموله بنزین به ونزوئلاست. گمانهزنیهایی از سومین نفتکش هم وجود دارد، با این حال تقریبا هیچ اطلاعاتی از این نفتکش در دسترس نیست.
دادههای حاصل از سامانههای ردیابی نفتکشها نشان میدهد ۲ نفتکش فارست و فورچون، شنبه همین هفته سامانه مکانیابی خود (GPS) را حوالی بندر کیپتاون، پایتخت ساحلی آفریقای جنوبی (دماغه امید نیک) خاموش کردهاند. با توجه به دادههای ثبت شده از آخرین موقعیت و سرعت حرکت این نفتکشها، به نظر میرسد محموله سوخت ایران اوایل مهرماه به سواحل ونزوئلا رسیده و تحویل این کشور میشود.
* مشکلات پالایشگاههای ونزوئلا
کشور ونزوئلا با وجود داشتن یکی از عظیمترین ذخایر نفت در جهان، بشدت نیازمند واردات سوخت است. تاسیسات فرسوده پالایشگاهی این کشور مدتهاست به دلیل کمبود سرمایهگذاری در صنعت پالایشی خود، دچار مشکلات مختلف نظیر فرسودگی و... شده است.
کمیسیون بازسازی شرکت نفت دولتی ونزوئلا اعلام کرد دولت این کشور طرح توزیع سوخت را آغاز میکند و در حال بررسی پروژههای پالایشگاهی جدیدی در بحبوحه کمبود شدید بنزین است. «نیکلاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا پس از سالها کمبود سرمایهگذاری در کشور سعی دارد تولید پالایشگاههای تعطیل شده خود را با ظرفیت حدود 3/1 میلیون بشکه در روز دوباره فعال کند و در همین حین منتظر ۳ محموله دیگر از سوخت ایران است تا برای چند هفته تقاضای آن برای بنزین را تامین کند.
* مداخلات آمریکا در تأمین سوخت ونزوئلا
علاوه بر این، اخیرا خبرهایی از مداخلات آمریکا با هدف خرابکاری در حوزه سوخترسانی ونزوئلا منتشر شده است. شنبه همین هفته بود که دولت ونزوئلا اعلام کرد یک جاسوس آمریکایی را با سلاحهای سنگین و پول در نزدیکی ۲ پالایشگاه در ایالت «فالکون» دستگیر کرده است. به نوشته راشاتودی، فرد دستگیر شده سابقا تفنگدار دریایی آمریکایی بوده و برای سیا در عراق کار کرده است. نیکلاس مادورو در یک نطق تلویزیونی گفت این جاسوس به دنبال گردآوری اطلاعات از این پالایشگاهها بود. طبق گفته مادورو، فرد بازداشتشده آمریکایی عضو تفنگداران دریایی آمریکاست و در عراق با «سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا» (سیا) همکاری داشته است. رئیسجمهور ونزوئلا گفت این فرد با «سلاحهای سنگین و تخصصی و مقادیر زیادی پول» دستگیر شد. رئیسجمهور ونزوئلا اضافه کرد او بعد از دستگیری این جاسوس دستور تشدید تدابیر امنیتی در پالایشگاههای ونزوئلا را صادر کرده است. مادورو ساعاتی قبل از این سخنرانی گفته بود وزارت نفت ونزوئلا، توطئه ایجاد انفجار در پالایشگاه «الپالیتو» در کاراکاس را ناکام گذاشته است.
* مشکل سوخت در پمپ بنزینهای ونزوئلا
کمبود حاملهای انرژی در ونزوئلا در روزهای گذشته به خاطر پایین بودن سطح تولید در این کشور آمریکای لاتین بدتر شده و حالا صفهای طولانی برای دریافت سوخت در پمپ بنزینهای این کشور ایجاد شده و نیاز ونزوئلا به واردات روز به روز بیشتر میشود. پمپ بنزینهای ونزوئلا همچنان شاهد ساعتها و حتی روزها انتظار برای سوخت هستند و اعتراضات کوچک بر سر عرضه محدود سوخت در سراسر کشور ادامه دارد. شرکت نفت دولتی ونزوئلا طی بیانیهای اعلام کرد: «ما یک طرح اضطراری مخصوص و موقتی برای عرضه سوخت داریم که هدف آن تنظیم کردن و قانونمند کردن توزیع سوخت در کوتاهمدت و میانمدت است». شرکت نفت ونزوئلا سعی دارد تولید بنزین در واحد کراکینگ کاتالیزوری پالایشگاه «ال پالیتو» با ظرفیت 60 هزار بشکه در روز را دوباره فعال کند ولی هنوز موفق نبوده است.
* تکرار تحقیر تحریم
ارسال 5 نفتکش حامل بنزین ایران به ونزوئلا در ابتدای خردادماه سال جاری به نامهای Fortune، Forest، Faxon، Petunia، Clavel باعث تحقیر تحریمهای آمریکا شد. این کشتیها از روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته در مسیر بودند و در نهایت بدون هیچ مشکلی در کاراکاس پهلوگیری کردند.
نکته قابل توجه این تجارت ارسال محمولهها با پرچم کشورمان و به صورت رسمی بود. پس از این موفقیت که باعث عصبانیت غربیها شد، اخباری مبنی بر توقف نفتکشهای ایرانی در مسیر ونزوئلا و توقیف محموله آنها توسط ایالات متحده آمریکا منتشر شد که بعدها مشخص شد اساسا این نفتکشها ایرانی نبوده و صرفا محموله از بنزین ایران بوده است. حالا ایران برای دومینبار به طور رسمی 2 نفتکش جدید راهی ونزوئلا کرده است و تاکنون هیچ قدرتی توان تعرض به آن را نداشته است.
گفتنی است بنزینهای فرستادهشده به ونزوئلا مازاد تولید بنزین کشورمان است که تا پیش از این به کشورهایی مانند عراق صادر یا به دلیل نبود نظارت کافی و کارت سوخت به افغانستان، پاکستان و ترکیه قاچاق میشد. پس از سهمیهبندی بنزین، میانگین مصرف روزانه بنزین کشورمان از 90 میلیون لیتر به 60 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد. با شیوع ویروس کرونا میزان مصرف باز هم کاهش پیدا کرده است. با در نظر گرفتن تولید روزانه 110 میلیون لیتری تمام پالایشگاههای کشور، نزدیک به 60 میلیون لیتر مازاد تولید بنزین در کشورمان وجود دارد. با وجود اینکه شیوه و نحوه سهمیهبندی بنزین در آبانماه سال 98 به بدترین حالت ممکن رخ داد و نماد بارز بیبرنامگی دولت تدبیر و امید بود اما نفس هدفمندی بنزین باعث شد مصرف بیرویه خودروها از جیب تمام مردم محدود شود و پس از صادرات، در اختیار تمام اقشار مردم قرار گیرد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» فرصتها و چالشهای طرح جدید مجلس برای ساماندهی بازار خودرو را بررسی کرد
اصلاح در توزیع، منفعل در تولید
روحالله ایزدخواه: بازار خودرو به دلیل توزیع غیرشفاف دچار آسیبهای فراوان شده است
گروه اقتصادی: طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ طرحی که به گفته گردآورندگان آن قرار است نحوه توزیع خودرو در بازار را اصلاح کند. در این بین کارشناسان نظرات متفاوتی درباره این طرح دارند. موافقان، امتیازات این طرح را «شفافیت در هزینههای تولید»، «حذف واسطهگری»، «شفافیت در معاملات» و «شفافیت در قیمت پایه و نحوه قیمتگذاری» میدانند. از سویی مواردی چون «عدم اطمینان از تامین خودرو از سوی خودروسازان برای عرضه در بورس»، «افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا» و «عدم کنترل قیمت» از عمده دلایل مخالفان این طرح است.
به گزارش «وطن امروز»، به منظور ساماندهی بازار و صنعت خودروسازی، نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک به مجلس خبر دادند. در این طرح که با همکاری منتقدان، کارشناسان، اندیشکدهها و صاحبنظران حوزه خودرو تهیه شده، سعی شده است تمام چالشهای مرتبط با خودرو مانند نحوه توزیع، کیفیت، قیمت، رقابت، صادرات، واردات و ایمنی مورد بررسی قرار گیرد. طرح تحول بازار و صنعت خودرو قرار است پس از اتمام بررسیهای لازم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، جهت تصویب به صحن علنی مجلس تقدیم شود. به گفته گردآورندگان، این طرح صنعت خودروسازی و معضلات مربوط به آن را به صورت جامع واکاوی و پس از آن راهحلهای لازم را برای ساماندهی هر بخش ارائه کرده است. اصلاح وضعیت نامطلوب صنعت خودروسازی همواره دغدغه کارشناسان این حوزه بوده است. منتقدان کاستیهای این صنعت را در «عدم توجه کافی به تحقیق و توسعه»، «معضلات تولید» و «ایرادات توزیع» میدانند. نقطه کانونی این طرح، تمرکز بر اصلاح ایرادات موجود در نحوه توزیع محصولات خودروسازها و ارائه راهکاری مناسب برای فروش این محصولات است. عرضه خودروهای صفر در بورس کالا راهکاری است که در این طرح به منظور توزیع مناسب خودرو در بازار پیشنهاد شده است. موافقان این طرح، «شفافیت در هزینههای تولید»، «حذف واسطهگری»، «شفافیت در معاملات» و «شفافیت در قیمت پایه و نحوه قیمتگذاری» را از مزایای این طرح میدانند. در سمت دیگر، مخالفان مواردی چون «عدم اطمینان از تامین خودرو از سوی خودروسازان برای عرضه در بورس»، «افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا» و «عدم کنترل قیمت» را از دلایل مخالفت خود برمیشمارند.
* حذف رانت با ایجاد شفافیت
روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تبیین مشکلات موجود در توزیع خودرو، گفت: در زمان حاضر کشور ظرفیت تولید خودرو را دارد اما به دلیل توزیع غیرشفاف این محصول، بازار فروش خودرو دچار آسیبهای فراوان شده است. وقتی خودرو که یک کالای مصرفی است، به کالایی سرمایهای تبدیل شود، بازار به هم میریزد و آشفته میشود. وی گفت: مبنای این طرح، اصلاح روش توزیع و فروش خودرو است و این امر با عرضه این محصول در بورس کالا محقق میشود. تلاش میشود با عملیاتی شدن این موضوع، روشهای توزیع خودروی صفر به غیر از مسیر بورس کالا بسته شود تا خودروسازان نتوانند از درهای پشتی، خودرو را به فروش برسانند. با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین میکند و عملا قیمتگذاری دستوری بهدلیل ناکارآمد بودن حذف میشود. ایزدخواه در تشریح نحوه قیمتگذاری خودرو در بورس کالا بیان کرد: اگر قیمت تعادلی خودرو در بورس بالاتر از قیمت تمامشده باشد از اختلاف قیمت بین قیمت بازار و قیمت تمامشده، مالیات گرفته میشود تا رانت موجود به جای اینکه به جیب دلالان یا خودروساز رود در اختیار دولت قرار گیرد و صرف افزایش تولید خودرو شود تا قیمتها پایین بیاید. در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک پیشنهاد شده است از مالیات اخذشده از بورس خودرو، 20 درصد به خزانه برود و صرف توسعه ناوگان حملونقل عمومی شود و 70 درصد هم به خودروسازها وام کوتاهمدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند. وی اضافه کرد: در این میان فقط 10 درصد برای پاداش برای خودروسازان در نظر گرفته شده است تا اگر عرضه خودروی آنها بالا بود به تشخیص شورای رقابت به خودروسازان تعلق گیرد و به این ترتیب تلاش شده است سود خودروساز صرفا در افزایش تولید قرار گیرد. ایزدخواه با اشاره به روش جدید قیمتگذاری خودرو خاطرنشان کرد: در شاخصهایی که برای فرمول جدید قیمتگذاری قیمت تمامشده خودرو پیشنهاد شده است، مؤلفههایی مانند ایمنی، مصرف سوخت و صادرات خودرو هم در نظر گرفته شده است، با این روش در صورتی که خودرویی ایمنی بالایی داشته باشد، خودروساز با اجازه قانون میتواند سود بیشتری از فروش خودرو بهدست آورد و عملا مجبور به افزایش کیفیت خودرو میشود. نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: بر اساس این طرح، به هر کد ملی فقط یک خودرو در سال تعلق میگیرد و پیشنهادی هم مطرح شده است که اگر فردی تا ۲ سال بعد از خرید خودروی صفر، اقدام به فروش کرد، مالیاتی گرفته شود تا تقاضای سرمایهای به حداقل برسد. با این روش، قیمتگذاری دستوری وجود ندارد، بلکه قیمت تمامشده کارخانه که با فرمول شورای رقابت تعیین میشود، ملاک قرار میگیرد و این فرمول قیمتگذاری نیز به صورت شفاف اعلام میشود.
* ایجاد بستر شفاف برای قیمتگذاری
مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالا درباره عرضه خودرو در بورسکالا بیان کرد: بورس کالا در گذشته تجربه انتشار اوراق سلف خودروی سراتو متعلق به خودروسازی سایپا را داشته و این کار انجام شده است. جواد فلاح افزود: خودرو هم یک کالا به شمار میرود، بنابراین میتواند وارد بورس شود و مورد معامله قرار بگیرد و هیچ شک و شبههای ندارد و میتواند به صورتهای مختلف از جمله نقدی، نسیه و سلف عرضه شود یا میتوان به صورت تامین مالی از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برای آن عمل کرد. وی گفت: در هر حال باید دید که آیا تصمیم و ارادهای برای عرضه خودرو در بورس کالا از سوی نهادهای تصمیمگیر ذیصلاح وجود دارد یا خیر، و اگر قرار بر عرضه خودرو در بورس باشد، باید یک قیمت پایه و یک قیمت کشف شده از عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. فلاح ادامه داد: طبق طرحی که در حال حاضر در مجلس درباره آن بحث شده است، باید شورای رقابت بر اساس یک قاعده قیمتگذاری، قیمت پایه را به گونهای تعیین کند که افراد بتوانند در بازههای زمانی یکماهه قیمت پایه هر خودرو را با استفاده از آمار و فرمول موجود در دسترس همگان، محاسبه کنند، یعنی متغیرهای این فرمول باید در دسترس همگان قرار داشته باشد تا بتوانند محاسبه قیمت پایه را انجام دهند.
* عدم آشنایی مردم با سازوکار بورس کالا
«فربد زاوه» کارشناس صنعت خودرو هم درباره عرضه خودرو در بورس کالا گفت: مشکل بازار و صنعت خودروی کشور آنقدر کوچک یا سهل و ساده نیست که نسخه عرضه خودرو در بورس منجر به حل مشکل این صنعت و بازار شود. بورس درباره قیمتگذاری خودرو چه کار خاصی میتواند انجام دهد؟ اصلا هدف عرضه خودرو در بورس چیست؟ کاهش یا افزایش یا ثبات قیمت خودرو؟ اگر هدف از عرضه خودرو در بورس قیمتگذاری است، خب! بازار در شرایط عادی و بدون نوسان هم میتواند تعیینکننده قیمت خودرو باشد، چون بازار هم به نوعی بورس کالا به شمار میرود، بنابراین عرضه خودرو در بورس حسن خاصی ندارد.
وی در تشریح مشکلات این طرح بیان کرد: به این دلیل که مردم عادی سازوکار حضور و فعالیت در بورس کالا را بلد نیستند، کسانی که برای نخستینبار میخواهند وارد بازار سرمایه شوند و مثلا از بورس خودرو خریداری کنند، در وهله اول باید به یک کارگزاری مراجعه کنند، اینجا یک هزینه کارگزاری بر فرد تحمیل میشود و در این بازار ممکن است سرگشته شود تا با خم و چم بازار آشنا شود. از سوی دیگر دولت یا کارشناسانی که چنین طرحهایی را پیشنهاد میدهند آیا به فکر خسارتهای مالی که بر نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش خودرو وارد میشود، هستند؟ پس طرح عرضه خودرو در بورس را نباید از یک بعد مورد بررسی قرار داد. زاوه مشکل اصلی بازار و صنعت خودرو را وجود انحصار در این حوزه دانست و گفت: بخش بزرگی از مشکلات و معضلات اقتصادی ما ناشی از فقدان نظارت است، چرا که اگر قوانین شفاف باشد و به صورت سیستماتیک اجرا و دنبال شود، به سهولت محل درآمد افراد مشخص میشود. در اروپا و آمریکا حتی در انعقاد قرارداد و خرید یک ماشین، وقتی پول پرداخت میشود، پول به دست فروشنده نمیرسد، مگر اینکه اسناد معامله شفاف باشد.
* افزایش قیمت ناشی از عرضه محدود
رئیس شورای رقابت نیز در رابطه با پیشنهاد ورود خودرو به بورس کالا برای قیمتگذاری و حل مشکل بازار خودرو از این طریق اظهار کرد: یکبار این موضوع در شورای رقابت مطرح شد، اما رای نیاورد، به این دلیل که عرضه خودرو محدود و تقاضا بالاست، از این رو شاید مانند سایر کالاهایی که وارد بورس کالا میشوند، نتوان قیمت را کشف کرد و پاسخگو بود.
رضا شیوا با بیان اینکه وظیفه شورای رقابت درباره کالاهای انحصاری تدوین دستورالعمل قیمت منصفانه با در نظر گرفتن تمام شرایط تولید برای مصرفکننده است، افزود: تا زمانی که شورا تشخیص ندهد خودرو میتواند وارد بورس شود، این موضوع امکانپذیر نیست، چرا که خودرو جزو کالاهای انحصاری بوده و باید شورای رقابت تعیین کند میتواند وارد بورس شود یا خیر؟ البته با توجه به طرح و بررسی آن در شورا، فعلا عرضه خودرو در بورس منتفی است، مگر اینکه کسانی بیایند استدلال قانعکنندهای برای آن بیاورند.
وی این را هم گفت که مشکل ما عرضه است و تا هنگامی که این مسأله حل نشود با ورود خودرو به بورس و افزایش تقاضا ممکن است قیمتهایی برای خودرو کشف شود که بالاتر از بهای تمامشده به اضافه سود منطقی یا دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت باشد؛ به هر حال تا زمانی که این مشکل وجود دارد، قیمتها نیز بالاتر خواهد رفت.
ارسال به دوستان
زنگنه در برابر نقدها درباره حذف کارت سوخت گفت: مگر من سهمیهبندی بنزین را لغو کردم؟
من نبودم !
وزیر نفت دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: بنزین سال 1394 تکنرخی شد و هیچ کس هم به آن اعتراض نکرد. حالا از من بعد از 6-5 سال میپرسند چرا این مصوبه در دولت تصویب شده است؟ بیژن نامدار زنگنه توضیح داد: بنزین در سال 1394 تکنرخی شد و هیچ کسی هم به آن اعتراض نکرد. حالا از من بعد از 6-5 سال میپرسند چرا این مصوبه در دولت تصویب شده است. افزایش مصرف هم ناشی از آن نبوده است؟ وزیر نفت بار دیگر خواستار تشکیل کارگروه نفتی دولت و مجلس برای بررسی تخصصی مسائل این حوزه شد. این اظهارات زنگنه در حالی بیان شد که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس پیش از آن گفته بود: بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان به دلیل لغو سهمیهبندی بنزین خسارت دیدیم، در حالی که میتوانستیم از سهمیهبندی بنزین در جهت سازندگی کشور استفاده کنیم اما از آن بهره نبردیم. بنا بر این گزارش، وزارت نفت در حالی مدعی هیچکاره بودن در حذف سهمیهبندی و الزام استفاده از کارت سوخت شخصی شده که به اذعان خود «حذف الزام استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوختگیری» پیشنهادی بوده که دولت در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کرده است. در واقع آنچه در مجلس تصویب شد، پیشنهادی بود که در دولت تهیه شده بود. یک بررسی ساده نشان میدهد شخص زنگنه از جمله عوامل اصلی گنجانده شدن این موضوع در لایحه یادشده بوده است. مخالفت زنگنه با سهمیهبندی و الزام استفاده از کارت سوخت البته مصادیق بسیاری دارد. تنها در یک مورد در تاریخ 7 تیر 95 بود که وزیر نفت گفت: «چرا ما میخواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چرا که به طور متوسط مردم از ۶۰ لیتر نیز بیشتر مصرف نمیکنند». زنگنه در حالی تاثیر سهمیهبندی و کارت سوخت بر کاهش مصرف سوخت را انکار کرد که طبق آمارهای رسمی وزارت نفت، سرعت رشد مصرف بنزین پس از سهمیهبندی در سال 86 و الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، با کاهشی چشمگیر مواجه شد. ارسال به دوستان
اخبار
مهرداد بذرپاش:
تصمیم قطعی دیوان محاسبات فسخ واگذاری هفتتپه است
رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره آخرین بررسیهای دیوان محاسبات در زمینه پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، عنوان کرد: وظیفه ذاتی دیوان محاسبات نظارت دقیق بر عملکرد بودجه است. یکی از سرفصلهای بودجه، درآمدهای دولت بوده که فروش داراییها نیز زیرمجموعه آن است. واگذاریها بر اساس اصل 44 قانون اساسی در همین راستا است و واگذاری هفتتپه نیز بر همین مبنا بوده است. مهرداد بذرپاش ادامه داد: واگذاری هفتتپه که از سال 94 اتفاق افتاد، با 25 درصد کاهش قیمت بود ولی اصلیترین ایراد به این واگذاری، نظارت پس از واگذاری است که اهلیت خریدار با تمام بررسیها و پس از تحقیق و تفحص از این شرکت، برای دیوان محاسبات ثابت نشده است. وی دیگر ایراد موجود در واگذاری هفتتپه را قیمت پایه واگذاری برشمرد و ادامه داد: همچنین پایبند نبودن خریداران به تعهدات پس از خرید نیز یکی دیگر از دلایل موجود برای لغو واگذاری هفتتپه است، لذا به همین دلیل پس از تحقیق و تفحص اعلام کردیم فسخ قرارداد باید صورت گیرد و این تصمیم، تصمیم قطعی دیوان محاسبات است که به وزارت اقتصاد اعلام شده است که باید در هیأت داوری دنبال شود و پاسخ درخوری به آن داده شود. بذرپاش در پایان تاکید کرد: به دلیل عدم رعایت شروط واگذاری، تصمیم قطعی دیوان محاسبات، فسخ واگذاری است. انشاءالله دولت هم همراهی کند تا تکلیف این شرکت مشخص شود.
پیش از این دیوان محاسبات نتیجه تحقیق و تفحص خود از روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه را اعلام کرد که بر این اساس سازمان خصوصیسازی را مکلف به فسخ قرارداد و تعیینتکلیف مجدد هفتتپه کرد. همچنین دیوان مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصیسازی را به وزارت اقتصاد اعلام کرد. پس از آن فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تکذیب ارسال نامه توسط دیوان محاسبات گفت: «درخواست کردیم دیوان محاسبات نظر خود را به صورت کتبی به ما اعلام کند که تاکنون نامه کتبی به ما ارسال نشده است. مسأله لغو واگذاری باید در هیأت داوری مطرح شود و هیأت داوری در این زمینه تصمیم بگیرد. این هیأت نیز یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است و تصمیمگیری در این زمینه صرفا در اختیار ما نیست».
در همین رابطه سعید بیتعفری، مسؤول تحقیق و تفحص از واگذاری هفتتپه در دیوان محاسبات در گفتوگو با «وطن امروز» در رابطه با ادعای وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه تاکنون نامه مکتوبی از سوی دیوان محاسبات ارسال نشده است، اظهار داشت: 18 شهریورماه سال جاری نامه دیوان محاسبات به دفتر وزیر اقتصاد با طبقهبندی خیلی محرمانه ارسال شده است. محتوای کلی این نامه، نتایج تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از واگذاری شرکت هفتتپه و همچنین موضوع درخواست تعیینتکلیف مالکیت این مجموعه است. طبق روال قانونی موجود، سازمان خصوصیسازی باید فسخ قرارداد واگذاری را اجرا کند و پرونده را به هیأت داوری ببرد.
***
سرپرست دفتر بازرسی دپوی وزارت صمت:
دپو و احتکار خودرو توسط ایرانخودروی مازندران منتفی است
سرپرست دفتر بازرسی دپوی وزارت صمت، دپو و احتکار خودرو توسط ایرانخودروی مازندران را منتفی اعلام کرد. به گزارش «وطن امروز» به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، غلامرضا صارمیان، سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صمت به دستور سرپرست وزارت صمت برای بررسی موضوع خودروهای دپوشده ایرانخودروی مازندران در بابل، از این شرکت بازدید کرد. صارمیان ضمن بازدید از این شرکت، دپو و احتکار خودرو توسط ایرانخودروی مازندران را منتفی اعلام کرد. وی در این بازدید آخرین وضعیت تولید خودروهای ناقص، آماده تحویل و بارگیری شده را مورد بررسی قرار داد. سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صمت همچنین به بررسی مسائل و مشکلاتی اعم از عدم تأمین بموقع قطعات خودروهای تولیدی و محدودیتهای تردد در محورهای مواصلاتی استان مازندران در ایام تعطیل و تأخیر ۱۰ تا ۱۵ روزه در ارائه پلاک یا شمارهگذاری خودروها از سوی نیروی انتظامی پرداخت. صارمیان همچنین پیشنهاداتی درباره تسریع ارائه پلاک خودروهای آماده تحویل توسط نیروی انتظامی در سراسر کشور و تسریع در تهیه قطعات کسری خودروهای دپوشده در محوطه کارخانه توسط گروه صنعتی ایرانخودرو ارائه کرد.
***
بررسی جبران عقبافتادگی رشد اقتصادی در کمیسیون جهش تولید
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در گفتوگو با خانه ملت گفت: تولید طی یک دهه گذشته تقریبا افزایشی نداشته است و در 2 سال اخیر هم 2 نرخ رشد منفی بزرگ را پشت سر گذاشتهایم. سیدشمسالدین حسینی اظهار داشت: با توجه به مجموعه شرایط تحریم و کرونا، نرخ رشد سرمایهگذاری از سال 93 تاکنون منفی بوده و این موضوع موجب تشدید نگرانیها در عرصه تولید شده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: روند بهبود و جبران عقبافتادگی رشد اقتصادی بویژه در سالهای اخیر بسیار اهمیت دارد و باید به نسبت رشد منفی و مسائلی مانند تحریم و کرونا پیش برود؛ کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی هم با تمرکز روی این موضوع تشکیل شده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|