در پایان معاملات دیروز، شاخص کل بورس با 4075 واحد افزایش، به رقم یک میلیون و 615 هزار و 658 واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز با کاهش 911 واحدی به رقم 412 هزار و 529 واحد رسید. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران نیز دیروز به بیش از 6 میلیون و 44 هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران دیروز بیش از 2/7 میلیارد برگه سهم را به ارزش 8 هزار و 127 میلیارد تومان داد‌و‌ستد کردند. 

گروه اقتصادی: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری‌ مغان مملو از تخلفات و اشتباهاتی است که بررسی آن تصویر روشنی را از آنچه به اسم خصوصی‌سازی در دولت روحانی انجام شد، نشان می‌دهد.

به گزارش «وطن امروز»، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 63 هزار هکتار از اراضی استان اردبیل (از 350 هزار هکتار اراضی خالصه دولتی) را به خود اختصاص داده است. باغات میوه، کارخانه قند، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری و چندین واحد تولیدی دیگر بخش‌های تشکیل‌دهنده این واحد تولیدی هستند. واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که قدمت آن به سال 1327 می‌رسد مردادماه 97 انجام شد؛ خصوصی‌سازی پر سرو صدایی که نقدهای بسیاری به آن وارد بود و بلافاصله خبرساز شد. قیمت‌گذاری  ناچیز در حالی بود که این شرکت مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی را در اختیار دارد و می‌توان از آن به عنوان یکی از پایه‌های اصلی در زمینه کشت و دامپروری یاد کرد. جدای از اراضی کشاورزی این شرکت، کشت و صنعت و دامپروری مغان ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، ادوات و هواپیمای سمپاشی و... هم در اختیار داشت. 

کشت و صنعت مغان که از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین قطب‌های تولیدی کشور از نظر زراعی و کشاورزی و دامداری و صنایع وابسته به شمار می‌رود و یک میلیون متر مربع فضای صنعتی و تاسیساتی با آب اختصاصی از رودخانه ارس دارد، در نهایت در سال 1397 به صورت مزایده‌ای به شخصی کارخانه‌دار (یونس ژائله ‌سعدی، رئیس هیأت مدیره گروه صنایع غذایی شیرین عسل) و در قالب خصوصی‌سازی واگذار شد و نرخ واگذاری آن هزار و 850 میلیارد تومان اعلام شد. چند روز بعد از این واگذاری هم شاهد برپایی اعتراضات کارگری در آن بودیم که کارگران به واگذاری ناعادلانه و عجیب این شرکت معترض بودند. 

ناگفته نماند این شرکت در حالی سال 1397 به قیمت ناچیزی به بخش خصوصی واگذار شد که مطابق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در سال 1396 - که همان زمان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم قرائت شد - ارزش روز آن 4000 میلیارد تومان برآورد شده بود اما واگذاری آن به 46درصد قیمت مذکور یعنی به مبلغ یکهزار و 850 میلیارد تومان صورت گرفته بود، آن هم به صورت اقساطی و خریدار ملزم شد 100 میلیارد تومان از این قیمت را نقدی بپردازد و مابقی آن را با 2 سال تنفس در اقساط 9 ساله و با سود 14 درصد پرداخت کند. خلاصه کش‌و‌قوس‌های این واگذاری غلط و ایراداتی که مدام به آن وارد می‌شد و اعتراضات کارگران این شرکت همچنان ادامه داشت و همگی خواستار لغو قرارداد واگذاری آن به بخش خصوصی بودند و از طرفی خواستار شفاف‌سازی پیرامون ابهامات این واگذاری شدند. یکی از این ابهامات مربوط به خریدار شرکت است که جزو ابربدهکاران بانکی نیز بوده و سرمایه کافی و اهلیت لازم برای خریداری کشت و صنعت و دامپروری مغان را نداشته است اما با اسم رمز خصوصی‌سازی سکان اداره این شرکت عظیم را بر عهده می‌گیرد. 

طبق گفته‌های سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، بر اساس بند «ب» ماده 40 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، تصویب قیمت واگذاری از اختیارات هیأت واگذاری بوده اما در واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 35 درصد نسبت به قیمت کارشناسی اولیه تخفیف داده شده که بر اساس آیین‌‌نامه اجرایی مربوط باید گزارش فنی، توجیهی، اقتصادی و مالی ارائه می‌شد، چرا که هیأت واگذاری بدون این گزارشات نمی‌تواند تخفیف دهد. 

وی گفت: مجتمع کشت و صنعت مغان در سال‌های 90 تا 94 سودده بوده ولی با مطرح شدن مسأله واگذاری، این روند وضعیت نزولی گرفته و مشکلاتی برای آن ایجاد شده است. در جلسه‌ای که سال گذشته برگزار شد و بنا بر ادعای معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دستگاه‌های نظارتی هم موضوع ادامه روند واگذاری را تایید کرده‌اند و این کار به شکل وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، کتبا اعلام کردیم این اتفاق نیفتاده و ما به‌ عنوان مرجع رسمی نظارتی، طی تشریفات قانونی دیوان محاسبات آن را دنبال می‌کنیم، همچنین هماهنگ شد تا نامه‌ای به سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ارجاع پرونده به هیأت داوری ارسال شود و خود وزیر (وزیر اقتصاد) نیز پذیرفت که پرونده به هیأت داوری برود اما به محض اینکه دولت و شخص معاون اول رئیس‌جمهور مطلع شدند، به وزیر اقتصاد با عنوان اینکه تشکیک شده، عنوان کردند سریعا باید پرونده عودت شود. بیت‌عفری اظهار داشت: در این باره نیز نامه‌ای مبنی بر اینکه هیچ تشکیکی نبوده و بحث تشکیک مبنای قانونی ندارد ارسال شد و هم‌اکنون پرونده در هیأت داوری و مستشاری در جریان است. 

بر این اساس، با پیگیری‌های مستمری که صورت گرفت و نامه‌های متعددی که از سوی بخش‌ها و فعالان اقتصادی دغدغه‌مند و مسؤولان مختلف استانی و کشوری خطاب به آیت‌الله رئیسی صادر شد، رئیس دستگاه قضا چند روز پیش به استان اردبیل سفر کرد و جلساتی پیرامون موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تشکیل داد و در این جلسات از سوی رئیس قوه‌قضائیه مقرر شد: فهرست تمام اراضی و اموال و دارایی‌های شرکت کشت و صنعت مغان احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود، اموال و دارایی‌های شرکت به طور شفاف کارشناسی و ارزش‌گذاری شود، هیأت داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال درباره تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری بر اساس حق و عدل اظهارنظر کند، قرارداد واگذاری باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد، هیأت مستشاری دیوان محاسبات مجلس در اظهارنظر نهایی خود تسریع کند و سازمان بازرسی کل کشور در تمام مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد. 

 

* جزئیات ورود دستگاه قضایی به واگذاری مغان

11 شهریور، رئیس کل دادگستری استان اردبیل و دادستان وقت مرکز این استان از ورود دستگاه قضایی به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد و گفت: این شرکت یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی دولتی در شمال غرب کشور محسوب می‌‎شود که در کارشناسی اولیه ارزشی بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان داشته است. ناصر عتباتی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان اردبیل فارغ از جنجال‌های رسانه‌ای و سیاسی این موضوع را بررسی می‌کند، گفت: از ابتدای بحث واگذاری این شرکت، با تاکید دادستان کل کشور و دستورات اکید رئیس کل دادگستری استان مبنی بر نظارت دقیق بر موضوع، دادستانی مرکز استان اردبیل در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال به موضوع ورود کرده است. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به بررسی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در جلسات تخصصی پیرامون 3 محور، تحقیق در رابطه با روند ارزیابی و قیمت‌گذاری اموال شرکت، تاسیسات، کارخانجات و اراضی را به عنوان محور اول مورد اشاره قرار داد. 

وی از بررسی نحوه کارشناسی و رعایت الزامات قانونی به عنوان محور دوم یاد کرد و افزود: باید مشخص شود از نخستین کارشناسی تا بحث قیمت‌گذاری، مهلت ۶ ماهه قانونی مطابق قانون ناظر بر کارشناسی رسمی دادگستری لحاظ شده است یا خیر. عتباتی خاطرنشان کرد: همچنین صورت‌های مالی که باید جدید و بر اساس آخرین وضعیت شرکت انجام شده باشد، مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفت. این مقام قضایی در تبیین محور سوم، بررسی صلاحیت و اهلیت فنی و مالی شرکت خریدار را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: باید بررسی شود آیا شرکت خریدار توان تخصصی و لازم را برای انجام امور شرکت کشت و صنعت مغان دارد؟ وی همچنین با اشاره به بررسی وضعیت مالی شرکت خریدار این شرکت، اظهار کرد: در حال تحقیق هستیم که وضعیت مالی شرکت خریدار به گونه‌ای هست که بتواند وضعیت اشتغال موجود را حفظ کرده و شرایط مناسب‌تری را از نظر اشتغال‌زایی ایجاد کند؟ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل اعلام کرد: در این راستا اطلاعات استخراجی و مطالب ضروری در اختیار نهاد‌های اجرایی و نظارتی جهت ملاحظه قرار داده شده است. 

۲۰ اردیبهشت‌ماه سال گذشته نیز وی گفته بود: موضوع دیگر که ما به آن ورود کرده و آن را تحت بررسی قرار دادیم، بحث واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بود که قبل از اینکه بخواهند این مجتمع را واگذار کنند، در بررسی‌های خود متوجه شدیم یکسری اشکالات در این واگذاری وجود دارد، لذا رئیس سازمان خصوصی‌سازی را مجددا جهت ادای توضیحات و ارائه اطلاعات پیرامون نحوه واگذاری این شرکت خواستیم. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل بیان کرد: پس از یکسری بررسی‌ها متوجه شدیم افرادی که می‌خواهند این مجتمع را تحویل بگیرند، از اهلیت مالی و فنی برخوردار نیستند و حتی ظاهر قضیه هم از یک جریان سوء خبر می‌داد. عتباتی بیان داشت: با پیگیری‌هایی که انجام و با همکاری‌هایی که از سوی دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کل دادگستری استان اردبیل شد، این موضوع به صورت جدی بررسی و در نهایت برنده اول این واگذاری که اهلیتش برای خرید مجتمع احراز نشده بود و نیز تعدادی از آنها که نقشی در مفاسد اخیر اقتصادی داشتند، از واگذاری کنار گذاشته شده و یک شرکت دیگر برنده این واگذاری شد که اکنون در حال نقل و انتقال مالکیت این شرکت هستند. البته در این باره هم یکسری بررسی‌ها در حال انجام است. سوم تیرماه سال ۹۸ روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور هم در این باره اعلام کرد: اخیرا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به قاضی سراج درباره واگذاری مرتبه دوم شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مدعی شده بودند مراتب این واگذاری مورد تأیید رئیس سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است. بر همین اساس روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌دارد این ادعا که دومین واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مورد تأیید قاضی سراج قرار گرفته، فاقد صحت بوده و تکذیب می‌شود. لازم به ذکر است تحقیقات و بررسی‌های این سازمان درباره واگذاری شرکت فوق‌الذکر کماکان ادامه دارد و ریاست این سازمان به‌ هیچ‌وجه آن را تأیید نکرده است. 

 

* پیگیری‌های سازمان بازرسی پیرامون تخلفات در واگذاری کشت و صنعت مغان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه با ارائه گزارشی از پیگیری وضعیت برخی واحد‌های تولیدی در استان کرمانشاه که انتشار گزارش آن در رسانه ملی واکنش‌هایی را در پی داشت، اظهار داشت: برخی از موارد این گزارش مطابق واقع بوده و پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است. حسن درویشیان همچنین به موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان اشاره کرد و افزود: با توجه به ایرادات جدی که در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی وجود داشت، هیأت داوری در اردیبهشت‌ماه جاری درخواست ابطال این واگذاری را به هیأت واگذاری اعلام کرد اما هیأت مذکور با رد این درخواست، آن را مجددا به هیأت داوری بازگرداند که موضوع همچنان در دست بررسی است.

***

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در گفت‌و‌گو با «وطن امروز»:

الزامات اولیه واگذاری مغان رعایت نشده است

آیت‌الله رئیسی:

هیأت داوری تحت‌فشار هیچ مقام و مسؤولی قرار نگیرد

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان گفت: واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل‌شده و رفع دغدغه مردم هدف ما است. وی افزود: هیچ ‌کسی در اهمیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع تصدی‌گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شأن نظارتی دولت هستند اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت‌ها باشد و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد، بلکه باید در راستای توانمندسازی آنها جهت رونق تولید تلاش شود. رئیس قوه‌قضائیه ادامه داد: کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و طبیعتا باید مورد توجه جدی مسؤولان و مردم باشد. آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطار‌های صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسؤولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد. وی تاکید کرد: باید در زمان این واگذاری، درباره کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغال‌زایی در این شرکت تضمین لازم اخذ می‌شد. رئیس قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیأت واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سؤالاتی وجود دارد که قابل ‌بررسی است. آیت‌الله رئیسی افزود: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیأت مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کند. سازمان بازرسی کل کشور نیز نظریات خود را در رابطه با این واگذاری ارائه می‌کند. وی اظهار کرد: تصمیم‌گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین‌‌تکلیف واگذاری آن باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد. رئیس قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: در این فرآیند باید درباره داشته‌های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف شود و ارزش‌گذاری‌های مرتبط با آن به ‌صورت روشن انجام گیرد. آیت‌الله رئیسی بیان کرد: هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی همچنان که از نامش برمی‌آید باید در قضیه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله داوری کند و تحت‌ فشار هیچ مقام و مسؤولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسؤولان محلی را مورد استناد قرار دهد. 

***

عضو هیأت تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان درباره تاثیر ورود دستگاه قضایی به پرونده‌های اقتصادی به «وطن امروز» گفت: از زمانی که آقای رئیسی به قوه‌قضائیه آمده‌اند، با توجه به سابقه کاری‌ای که ایشان در قوه‌قضائیه داشتند و با توجه به تعهدی که در ایشان سراغ داریم، انصافا کارهای خوبی آغاز شده است. با توجه به جدیتی که مردم از ایشان دیده‌اند، بارقه‌های امید در مردم برای مبارزه با مفاسد در حوزه‌های مختلف ایجاد شده است. 

صدیف بدری افزود: کارهای ایشان از بعد پیشگیری از وقوع تخلف هم موثر بوده است. در سازمان بازرسی و دادستانی و همچنین در بخش داخلی قوه‌قضائیه حرکت‌های خوبی انجام شده است. همه باید حمایت کنند تا این حرکت‌ها تکمیل شود. 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در استان اردبیل شاهد حمایت قوه‌قضائیه از بخش تولید و صنعت هستیم. یعنی در کمیته‌های حمایت قضایی، شخص رئیس دادگستری استان حضور پیدا کرده و مسائل و مشکلات را بررسی کرده و مشکلات فعالان اقتصادی را واقعا برطرف می‌کنند. این یعنی علاوه بر اینکه با متخلفان و مفسدان برخورد می‌شود، از فعالان اقتصادی هم حمایت می‌شود. در حوزه پیشگیری هم فعال هستند، البته کارها زیاد است و در یکی دو سال قابل انجام نیست. 

وی با اشاره به اشکالات خصوصی‌سازی‌های انجام شده در سالیان اخیر، خاطرنشان کرد: واگذاری‌هایی که توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شده، اکثرا با اشکال بوده است. در این واگذاری‌ها یا اهلیت خریدار رعایت نشده، یا مثل کشت و صنعت مغان در موضوع قیمت‌گذاری دچار مشکل بوده و مفت‌فروشی شده است. کشت و صنعت مغان سال 96 قیمت‌گذاری شده و سال 97 واگذاری آن انجام شده است. در حالی که طی این مدت قیمت‌ها افزایش داشته است. مردم هم از مفت‌فروشی کشت و صنعت مغان ناراحت هستند. 

بدری افزود: سازمان بازرسی و دادستانی تهران هم بموقع و خوب عمل کردند. حتی به صورت مکتوب تذکرات لازم را به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردند اما متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی به این پیشنهادها توجهی نکرده است. در سفر اخیر آیت‌الله رئیسی به استان هم با ایشان این موضوع را بررسی کردیم. موافقان و مخالفان در این جلسه استدلال‌های خود را ارائه کردند. در نهایت جمع‌بندی بر این شد که هیأت داوری در سریع‌ترین زمان ممکن موضوع را بررسی کند تا حقی از مردم و بیت‌المال ضایع نشود. 

عضو هیأت تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان در تشریح ایرادات موجود در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بیان کرد: روند اجرایی واگذاری کشت و صنعت مغان بدرستی طی نشده است. سازمان خصوصی‌سازی به جای استانداردسازی کشت و صنعت مغان و زمینه‌سازی برای عرضه آن در بورس، ساده‌ترین روش یعنی مزایده را برای واگذاری آن انتخاب کرده است. نکته دیگر اینکه طبق قانون باید پس از انصراف متقاضی اول، سپرده وی ضبط شود. با این حال سپرده نفر اول که از خرید منصرف شده بود، پس داده شده است. علاوه بر این شرکت را به نفر دوم به قیمت پیشنهادی نفر اول داده‌اند. هر چند با این اتفاق، چند میلیارد تومان به نفع بیت‌المال شده اما این نشان می‌دهد واگذاری به جای طی مراحل قانونی به شکل مذاکره‌ای بوده است. علاوه بر این، در جریان واگذاری، قیمت دلار از 3700 تومان به 12 هزار تومان رسیده بود. در این شرایط با واگذاری این شرکت، به بیت‌المال خسارت وارد شده است. 

ممنوعیت نوسان‌گیری روزانه در بورس

مدیریت عملیات شرکت بورس اوراق بهادار تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد از شنبه (5 مهرماه) تا اطلاع ثانوی، زمان سپرده شدن سهام از ‌t+0 به ‌t+1 تغییر می‌یابد، لذا انجام معامله روز مجاز نیست. بدیهی است فروش سهام خریداری شده در همان روز امکان‌پذیر نیست. این اقدام در راستای ایجاد ثبات بیشتر در معاملات بازار سرمایه انجام شده است. 

***

آغاز توزیع تخم‌مرغ با نرخ مصوب در کشور

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به آغاز توزیع تخم‌مرغ با قیمت مصوب در کشور، اظهار کرد: دفاتر شرکت‌های پشتیبانی امور دام در کل کشور موظف شده‌اند نسبت به هماهنگی برای خرید تخم‌مرغ از مرغداران با قیمت مصوب در مقابل مرغداری و توزیع آن اقدام کنند. محمدرضا طلایی افزود: مقرر شد شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه مرغ تخم‌گذار نسبت به توزیع گسترده تخم‌مرغ با قیمت مصوب در سازمان‌های میادین، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کارخانجات و مصارف عمده تخم‌مرغ اقدام کنند. وی گفت: دفاتر شرکت‌های پشتیبانی امور دام در کل کشور موظف شده‌اند نسبت به هماهنگی جهت خرید تخم‌مرغ از مرغداران با قیمت مصوب در مقابل مرغداری و توزیع آن اقدام کنند. طلایی تاکید کرد: محدودیتی در خرید و توزیع تخم‌مرغ با قیمت مصوب وجود ندارد. 

***

اعلام نرخ جدید سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

هیأت عامل بانک مرکزی با توجه به مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس کل بانک مرکزی و با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم اجرای برنامه‌های حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا، مقرر کرد:

1- نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه ۲۲ شهریور به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در این باره بازمی‌گردد. 

۲- معادل یک‌سوم تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا)، از محل سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، حسب عملکرد در اعطای تسهیلات مورد نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. مبالغ کسرشده از محل سپرده قانونی بابت اعطای تسهیلات مذکور پس از ۲ سال با بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی عامل تسویه می‌شود. 

۳- پس از بازگشت نسبت سپرده قانونی به ارقام قبل، مابه‌التفاوت سپرده قانونی جدید بانک‌ها و مؤسسـات اعتباری غیربانکی از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مذکور نزد بانک مرکزی تودیع می‌گردد. در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی قادر به تسویه یک‌باره مابه‌التفاوت سپرده قانونی مذکور (پس از کسر مبلغ مورد نظر در بند ب) در تاریخ ۸ مهر ۹۹ نباشد، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند طی 3 قسـط مساوی ماهانه در تاریخ‌های ۳۰ مهر، ۳۰ آبان و ۳۰ آذر ۹۹ و با نرخ یک ده‌هزارم (0001/0) درصد به عنوان سود متعلقه، نسبت به تودیع مبالغ مذکور نزد بانک مرکزی اقدام کند. در صورت عدم واریز مبالغ مزبور به صورت ماهانه، مراتب توسط اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی رأسا از حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط برداشت می‌شود. 

***

نرخ تورم شهریورماه اعلام شد

مرکز آمار اعلام کرد نرخ تورم کل کشور در شهریورماه ١٣٩٩ برابر با ٢٦ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 4/23 درصد برای دهک اول تا 9/29 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم 12 ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 8/20 درصد برای دهک دهم تا 9/21 درصد برای دهک دوم است. همچنین این آمار درباره گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین 1/25 درصد برای دهک اول تا 3/32 درصد برای دهک دهم است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 5/6 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (4/5 درصد) 1/1 واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 5/0 واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 8/1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. 

***

تشویق صادرکنندگان متعهد به بازگشت ارز صادراتی

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: صادرکنندگان بر اساس گروه‌های کالایی، میزان صادرات، میزان تعهد صادراتی، میزان بازگشت ارز و همچنین روند بازگشت ارز طبقه‌بندی شده‌اند که از مهم‌ترین شاخص‌های مدل طراحی‌شده، میزان صادرات و در نتیجه، میزان بازگشت ارز، گروه‌های کالایی و همچنین روند بازگشت ارز از آبان‌ماه ۹۸ تا مرداد ۹۹ است. 

حمید زادبوم افزود: از بین مجموع صادرکنندگانی که صددرصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، صادرکنندگان با بیش از 10 میلیون یورو صادرات تفکیک شده‌اند و از این تعداد، صادرکنندگانی که براساس گزارشات دریافتی از بانک مرکزی به صورت ماهانه روند بازگشت ارز بیش از ۹۰ درصد را رعایت کرده‌اند، انتخاب شده‌اند. بر اساس تحلیل انجام‌شده، ۲۲۸۶ صادرکننده ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند که از آنان تقدیر خواهد شد.