گروه اقتصادی: 4 ماه پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، مروری بر طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان نشان می‌دهد بیشتر این طرح‌ها در حوزه اقتصادی است. طرح‌های «احکام کلی بودجه 1400»، «حمایت معیشتی از مردم»، «جهش تولید و تامین مسکن»، «ساماندهی بازار و صنعت خودرو» و «اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی» از جمله طرح‌هایی هستند که مجلس یازدهم به طور جدی پیگیر تصویب آنهاست. هر چند بخش‌هایی از این طرح‌ها با انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مواجه شده اما تمرکز مجلس یازدهم بر موضوعات اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد مساله اول مجلس یازدهم است. 

به گزارش «وطن امروز»، حدود 4 ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد. نمایندگان مجلس یازدهم در حالی به بهارستان رسیده‌اند که کشور درگیر یکی از سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی از ابتدای انقلاب تاکنون است. رشد سرسام‌آور قیمت‌ها و کوچک شدن هر روزه سفره مردم در حالی است که دولت اقتصاد را در انتظار انتخابات آمریکا و گشایش خارجی رها کرده است. از زمان آغاز به کار دوره یازدهم مجلس مشخص بود نمایندگان مردم نباید برای اصلاح وضع اقتصادی کشور منتظر دولت بمانند. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس یازدهم بیشترین تمرکز خود را بر موضوعات اقتصادی گذاشتند و در همین مدت چندین طرح را تدوین یا اصلاح کرده‌اند و طی هفته‌های آتی این طرح‌ها برای تصویب به صحن علنی می‌رسد. «وطن امروز» در گزارش پیش رو کارنامه اقتصادی نمایندگان مجلس یازدهم تا امروز را بررسی کرده است. 

***

کارت الکترونیک کالایی

طرح «احکام کلی بودجه 1400» و تلاش نمایندگان برای اصلاح ساختار بودجه

***

جهش تولید و تامین مسکن

یکی دیگر از اقدامات مجلس یازدهم، تدوین طرحی برای جبران عقب‌ماندگی کشور در ساخت مسکن است. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، ساخت مسکن در کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافت. دولت و بویژه عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی به طور جدی از طرح مسکن مهر انتقاد کردند. با این حال دولت هیچ طرح جایگزینی برای ساخت مسکن ارائه نکرد، چرا که وزیر پیشین راه‌وشهرسازی اساسا مخالف جدی مداخله دولت در حوزه ساخت‌وساز بود. همین سیاست منجر به افت شدید ساخت مسکن از سال 92 به این سو شد. افت شدید عرضه مسکن از یک سو و انباشت تقاضا از سوی دیگر، باعث شد پس از آغاز موج تورم، قیمت مسکن با شیب تندی افزایش یابد؛ به طوری که تورم مسکن فراتر از تورم عمومی افزایش یافت. رشد قیمت مسکن البته همچنان ادامه دارد به طوری که قیمت هر مترمربع آن در شهر تهران از 5/15 میلیون تومان در ابتدای سال جاری به بیش از 23 میلیون تومان در شهریور ماه افزایش یافته است. بی‌توجهی دولت به تامین مسکن مردم و رشد شدید قیمت‌ها در این بازار، باعث شد نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله پس از آغاز به کار نسبت به تدوین طرحی برای تقویت عرضه مسکن اقدام کنند. در همین راستا طی هفته‌های اخیر کمیسیون عمران مجلس طرحی را با عنوان «طرح جهش تولید و تامین مسکن» به صحن علنی فرستاد. در نهایت کلیات طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن در نشست علنی چهارشنبه 19 شهریورماه مجلس با 162 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن تصویب شد. گفتنی است این طرح پس از تصویب در صحن علنی، برای اعمال برخی اصلاحات به کمیسیون عمران بازگشت تا با مشورت کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه، متن نهایی آن در دستور کار صحن قرار گیرد. هرچند این طرح در پی تقویت جدی عرضه مسکن است، با این حال کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای، طرح مجلس برای تولید مسکن را در 2 محور مورد انتقاد قرار دادند. ۲ محور اصلی انتقادهای برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس از «طرح جهش تولید و تامین مسکن»، موضوعات «نظام تامین مالی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی» و همچنین «نظام دستوری قیمت‌گذاری مصالح» است. کارشناسان تبعات تامین مالی این طرح با استفاده از منابع بانکی را «افزایش نقدینگی» و «تورم بالا» عنوان کردند. کارشناسان همچنین در این نامه درباره قیمت‌گذاری دستوری نوشتند: «قیمت‌گذاری دستوری مصالح ساختمانی از سویی منجر به ایجاد بوروکراسی مضاعف و فسادانگیز و از سوی دیگر منجر به کاهش کیفیت مصالح و اجرا و در نتیجه مخاطرات ساختمان‌های ناایمن برای اقشار غیرمتمول که مخاطبان اصلی این طرح هستند، خواهد شد».

***

اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی

خرید تضمینی گندم در کشور ما، به عنوان مهم‌ترین راهبرد جهت رسیدن به خود‌کفایی در تولید این محصول و تامین امنیت غذایی شناخته می‌شود. سال 68 بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را تصویب کردند. تنها قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی در ایران، همین قانون است که در سال‌های 72 و 83 به منظور تکمیل مواد آن دستخوش تغییر و ترمیم نیز شده است. در 31 سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، دولت‌های مختلف تنها در 6 سال توانستند رویای خودکفایی گندم را محقق کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق هر ساله این رویا، نرخ پایین خرید تضمینی گندم در این سال‌ها بوده است؛ نرخی که توسط شورای اقتصاد تعیین و پس از تصویب توسط هیأت‌وزیران به کشاورزان اعلام می‌شود. از آنجا که شورای اقتصاد به نمایندگی از دولت و به عنوان خریدار در فرآیند قیمت‌گذاری حضور دارد، مایل است گندم را با قیمت‌های پایین‌تر بخرد و به دلیل تعارض منافع پیش‌آمده، معمولا قیمت پیشنهادی کشاورزان را نادیده می‌گیرد. به همین خاطر اکثر کشاورزان از قیمت اعلامی توسط دولت رضایت ندارند و همین عامل موجب کاهش سطح زیر کشت، کاهش تولید گندم و به تبع آن وارد کردن این محصول اساسی و استراتژیک از خارج کشور می‌شود؛ اقدامی که موجب گره زدن امنیت غذایی به خارج از مرزهای کشورمان می‌شود. مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل و با هدف خودکفایی در محصولات اساسی و مورد نیاز کشور، اقدام به ارائه طرحی برای تشکیل «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» کرد. 2 فوریت این طرح با 178 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع 30 شهریورماه سال جاری تصویب شد. شنیده شدن صدای کشاورزان و اعطای حق رأی به آنها در تعیین قیمت خرید تضمینی، یکی از اولویت‌های تدوین این طرح بوده است. به این ترتیب ترکیب شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی، جهت خرید تضمینی تغییر کرد و به کشاورزان نیز حق رأی اعطا شد. در این راستا نمایندگان مجلس خواستار عضویت وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، ۲ نفر کشاورز خبره، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران و ۲ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بدون حق رأی در این شورا شدند.  همچنین در این طرح به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، معیارهایی جهت قیمت‌گذاری صحیح تعیین شده است. از جمله این معیار‌ها می‌توان به در نظر گرفتن هزینه‏‌های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه موازنه داخل و خارج بخش کشاورزی و درنظر گرفتن آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران اشاره کرد. یکی دیگر از موارد اعتراض کشاورزان به نرخ خرید تضمینی دولت، تبعیضی است که از سوی دولت بین کشاورزان ایرانی و خارجی اعمال می‌شود. کشاورزان معتقدند دولت برای خرید گندم، پول بیشتری به کشاورز خارجی می‌پردازد. مجلس در طرح جدید اصلاح قانون خرید تضمینی برای رفع این تبعیض و با هدف حمایت از کشاورز ایرانی، توجه به هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل‌و‌نقل، تعرفه‌‏های وارداتی، هزینه‏‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‏‌های مترتب بر واردات محصول مشابه را به عنوان معیارهایی برای قیمت‌گذاری توسط این شورا در نظر گرفته است. گفتنی است این طرح پس از تصویب در مجلس، جهت تأیید  به شورای نگهبان ارسال شده است.

***

پایان رانت فروش خودرو

طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک، طرح دیگری است که طی ماه‌های اخیر از سوی نمایندگان مطرح شده و هم اکنون در کمیسیون صنایع در حال بررسی است؛ طرحی که بیشتر ظرفیت خود را بر توزیع خودرو متمرکز کرده و تا حدودی حتی در کیفیت خودرو هم سکوت کرده است. این ترس وجود دارد که این طرح ادامه‌دهنده شرایط موجود صنعت خودرو باشد و صرفا در زمینه توزیع اصلاحاتی ایجاد کند. طرح خودرو به گفته گردآورندگان آن قرار است نحوه توزیع خودرو در بازار را اصلاح کند. در این بین کارشناسان نظرات متفاوتی درباره این طرح دارند. موافقان، امتیازات این طرح را «شفافیت در هزینه‌های تولید»، «حذف واسطه‌گری»، «شفافیت در معاملات» و «شفافیت در قیمت پایه و نحوه قیمت‌گذاری» می‌دانند. از سویی مواردی چون «عدم اطمینان از تامین خودرو توسط خودروسازان برای عرضه در بورس»، «افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا» و «عدم کنترل قیمت» از عمده دلایل مخالفان این طرح است. طرح تحول بازار و صنعت خودرو قرار است پس از اتمام بررسی‌های لازم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، جهت تصویب به صحن علنی مجلس تقدیم شود. به گفته گردآورندگان، این طرح صنعت خودروسازی و معضلات مربوط به آن را به صورت جامع واکاوی و پس از آن راه‌حل‌های لازم را برای ساماندهی هر بخش ارائه کرده است. اصلاح وضعیت نامطلوب صنعت خودروسازی همواره دغدغه کارشناسان این حوزه بوده است. منتقدان کاستی‌های این صنعت را در «عدم توجه کافی به تحقیق و توسعه»، «معضلات تولید» و «ایرادات توزیع» می‌دانند. نقطه کانونی این طرح، تمرکز بر اصلاح ایرادات موجود در نحوه توزیع محصولات خودروسازها و ارائه راهکاری مناسب برای فروش این محصولات است. عرضه خودروهای صفر در بورس کالا راهکاری است که در این طرح به منظور توزیع مناسب خودرو در بازار پیشنهاد شده است. در همین حال رئیس شورای رقابت در رابطه با پیشنهاد ورود خودرو به بورس کالا برای قیمت‌گذاری و حل مشکل بازار خودرو از این طریق اظهار کرد: یکبار این موضوع در شورای رقابت مطرح شد اما رای نیاورد، به این دلیل که عرضه خودرو محدود و تقاضا بالاست، از این رو شاید مانند سایر کالاهایی که وارد بورس کالا می‌شوند، نتوان قیمت را کشف کرد و پاسخگو بود. رضا شیوا افزود: تا زمانی که شورا تشخیص ندهد خودرو می‌تواند وارد بورس شود، این موضوع امکان‌پذیر نیست، چرا که خودرو جزو کالاهای انحصاری بوده و باید شورای رقابت تعیین کند آیا می‌تواند وارد بورس شود یا خیر؟ وی این را هم گفت: مشکل ما عرضه است و تا زمانی که این مسأله حل نشود با ورود خودرو به بورس و افزایش تقاضا ممکن است قیمت‌هایی برای خودرو کشف شود که بالاتر از بهای تمام‌شده به اضافه سود منطقی یا دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت باشد؛ به هر حال تا زمانی که این مشکل وجود دارد، قیمت‌ها نیز بالاتر خواهد رفت.