|
شاخص بورس ۷ هزار واحد افت کرد
شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با ثبت افت ۷ هزار واحدی، در ارتفاع یک میلیون و ۴۱۲ هزار واحد قرار گرفت. در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه 10 میلیارد و 702 میلیون سهم و حقتقدم به ارزشی بالغ بر 9 هزار و 230 میلیارد تومان در یک میلیون و 193هزار نوبت دادوستد شد.
ارسال به دوستان
پرونده رئیس سازمان خصوصیسازی به دلیل امتناع از خلع ید مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد
یک گام تا نجات هفتتپه
شورای عالی امنیت ملی نیز خلع ید از مالک فعلی شرکت کشت و صنعت هفتتپه را بلامانع دانست
گروه اقتصادی: سرانجام پس از اهمال آشکار سازمان خصوصیسازی برای لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت هفتتپه، پرونده کوتاهی این سازمان به دادسرای دیوان محاسبات فرستاده شد تا در صورت اثبات کوتاهی عوامل سازمان خصوصی در حفظ بیتالمال احکام لازمه صادر شود. در صورت اثبات این امتناع، امکان انفصال از خدمات دولتی رئیس سازمان خصوصیسازی و دیگر مدیران این سازمان وجود دارد.
به گزارش «وطن امروز»، میانه مردادماه سال جاری مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات، سعید بیتعفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی این نهاد را مسؤول تحقیق و تفحص از «عملکرد نحوه و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه» کرد که گزیده گزارش دیوان محاسبات به شرح زیر است: در راستای دستور رئیسکل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیتالمال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات صورتگرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمتگذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصیسازی به رغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16/8/۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25/5/۱۳۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحرانهای کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصیسازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیینتکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصیسازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیتالمال انجام خواهد داد.
* اهمال سازمان خصوصیسازی
حالا بعد از گذشت بیش از 40 روز از اعلام این گزارش و پیگیریهای دیوان محاسبات به نظر میرسد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصیسازی عزمی برای اقدام جدی در این رابطه ندارند، از همین رو دیوان محاسبات اقدام به ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصیسازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت هفتتپه به دادسرای دیوان محاسبات کرده است. در بیانیه دیوان محاسبات آمده است: «سازمان خصوصیسازی بهرغم اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارشهای ارسالی دیوان محاسبات از جمله عدم پرداخت بیش از ۴ قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمینهای قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصیسازی، سوءمدیریت و ایجاد بحرانهای کارگری، انحراف منابع در خارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و... تاکنون اقدام مؤثری جهت استیفای حقوق بیتالمال و وظایف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقامهای مافوق استناد نموده است». بر این اساس در این مدت زمان باید سازمان خصوصیسازی اقدام به تشکیل هیأت داوری کرده و موضوع خلع ید امید اسدبیگی را پیگیری میکرد که هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداده است.
* موافقت شورای عالی امنیت ملی
بررسیها نشان میدهد شورای عالی امنیت ملی هم عدم مخالفت خود را برای واگذاری هفتتپه اعلام کرده و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد. به دلیل شرایط خاص استان خوزستان، رضایت این شورا برای تصمیمهای اینچنینی لازم است که این مهم هم در مهرماه سال جاری محقق شده است. این یعنی هیچگونه مانعی برای خلع ید وجود ندارد و مشخص نیست چرا دولتیها اصرار دارند مدیری متخلف که ضرررسان به بیتالمال هم هست باید حفظ شود ولو به پرداخت هزینه انفصال از خدمت یک مدیر دولتی. این مسائل شائبه سیاسی بودن و دستهای پشتپرده را در عدم اجرای قانون نشان میدهد.
***
[داستان تاراج هفتتپه]
کشت و صنعت نیشکر هفتتپه جزو شرکتهایی است که سال 94 به امید اسدبیگی و مهرداد رستمیچگنی واگذار شد.
* قیمتگذاری پرحاشیه
نحوه واگذاری شرکت هفتتپه همچون سایر شرکتهایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبههایی درباره قیمتگذاری آن مطرح شد. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفتتپه سال 94 به قیمتی که سال 93 تعیین شده بود (290 میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی 6 میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصیسازی قرار داد. جالب اینکه در همان ابتدای مسیر این فرد تسهیلات 10 میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا 5 درصد کل مبلغ فروش بوده و اقساط بعدی قرار بوده در بازههای ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود، در بهترین حالت و با خوشبینانهترین نگاه، اقدامی شتابزده و غیرکارشناسی بوده است.
* رهاسازی پس از خصوصیسازی
طبق ماده 4 اساسنامه سازمان خصوصیسازی در بخش وظایف، این سازمان به «نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری مکلف شده است»؛ اتفاقی که هیچگاه برای هفتتپه رخ نداده است. 5 سال پس از خصوصیسازی هفتتپه، پرداخت حقوق کارگران بارها با تاخیر مواجه شده و این در حالی است که کارفرمای شرکت با سوءاستفاده از این شرایط، چندین بار در بازپرداخت تعهدات ارزی و تسهیلات اعتباری خود زمان خریده است.
* تبعات غفلت از اهلیتسنجی
شرکت هفتتپه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان شکر در ایران (پیش از واگذاری) و از قطبهای صنعتی کشور، سال 94 به 2 فرد به اصطلاح سرمایهگذار به نامهای امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شد. این دو از کمترین تخصص در امر کشاورزی و صنعت نیشکر برخوردار نبودند و صرفا فعالیتهایی در امر تجارت انجام داده بودند. نخستین و اصلیترین انحراف از قانون در همین ابتدای مسیر رخ داده است. موضوع اهلیتسنجی در مصوبه 18 مهرماه سال 88 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح شده و در آن آمده است: «پیش از واگذاری باید درباره احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکتهای مورد واگذاری اقدامات لازم صورت گیرد». برخی مسؤولان دولتی این قانون را صرفا در اهلیت مالی خلاصه کردهاند، در حالی که به صورت شفاف در قانون از لفظ اهلیت مدیریتی استفاده شده است. از سوی دیگر در آییننامهای که نزدیک به ۲ سال پیش برای این قانون تنظیم شده، آمده است «توانگری مالی، اهلیت مدیریتی، فنی و داشتن بیزینسپلن، شاخصهای اصلی برای ارزیابی اهلیت افراد حقیقی و حقوقی برای تصاحب سهام است» که احراز این موارد وظیفه سازمان خصوصیسازی است. برای فهم دقیقتر عدم اهلیت مدیران جدید هفتتپه میتوان به بررسی آمارهای تولید این شرکت پرداخت. بنا بر این گزارش، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از 45 هزار تن به 31 هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از 8500 هکتار به 7200 هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار تقلیل یافته و بدهیهای شرکت از حدود 400 میلیارد تومان به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از افزایش نسبی قیمت ارز در بازار پس از کاهش شدید آن گزارش میدهد
بازی مار و پله در بازار ارز
یک روز پس از افت شدید و ناگهانی قیمت ارز و در حالی که بسیاری به ادامه روند نزولی نرخ ارز امیدوار بودند، قیمت هر دلار آمریکا با افزایشی حدود هزار تومانی به 29 هزار تومان رسید. افت 4 هزار تومانی قیمت دلار در روز سهشنبه و افزایش هزار تومانی دیروز آن نشان میدهد خطر سرمایهگذاری در بازار ارز بیش از همیشه افزایش یافته است. در واقع وضعیت کنونی بازار ارز تقریبا مشابه وضعیت بازار بورس در میانه مردادماه سال جاری است که پس از مدتها افزایش شاخص و پس از چند روز نوسان در محدوده 2 میلیون تا 2 میلیون و 80 هزار واحد، ناگهان روند نزولی به خود گرفت و با کاهشی حدود 30 درصدی به حدود یک میلیون و 410 هزار واحد در روز گذشته رسید. پیشبینی مسیر بازار ارز در روزها و هفتههای آتی اکنون بیش از هر زمان دیگری سخت شده است؛ چراکه نیروهای کاهنده و افزاینده حاضر در بازار اکنون بیش از هر زمان دیگری در بازار خودنمایی میکنند. گذشته از این موارد، اختلاف قابل توجه نرخ خرید و فروش ارز در بازار آزاد و صرافی ملی به نوعی ترس فعالان بازار ارز از ریزش دوباره را آشکار کرد. در واقع بازار ارز از ترس «افت مجدد قیمتها و متضرر شدن از خرید ارز»، نرخ خرید را با اختلافی بسیار زیاد از نرخ فروش تعیین کرده است.
پس از افت شدید و ناگهانی نرخ ارز در سهشنبه هفته جاری و در حالی که بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی منتظر رفتار بازار در روز دوم پس از سقوط بودند، نرخ ارز با افزایشی حدود هزار تومانی به حدود 29 هزار تومان رسید. ۲ روز پیش بود که قیمت هر دلار آمریکا از حدود 32 هزار تومان با کاهشی حدود 4 هزار تومانی به حدود 28 هزار تومان رسید. این افت یکباره، بسیاری از مردم را به کاهش نرخ ارز امیدوار کرد اما تحولات روز گذشته بازار، سرنوشت دیگری را رقم زد.
هر چند نرخ ارز در نهایت در پایان روز گذشته با افزایش هزار تومانی نسبت به روز قبل قیمتگذاری شد، با این حال بازار هنوز در شوک افت عجیب سهشنبه هفته جاری باقیمانده است. تاثیر شوک افت یکباره قیمت ارز در روز سهشنبه را میشد در اختلاف زیاد قیمت خرید و فروش صرافیها مشاهده کرد. در حالی بسیاری از صرافیها قیمت فروش هر دلار آمریکا را حدود 29 هزار تومان اعلام کرده بودند که برای خرید ارز، حاضر به پرداخت بیش از 27 هزار تومان نبودند. همین وضعیت در صرافی ملی به شکل شدیدتری دیده میشد. طبق آخرین اعلام سایت صرافی ملی، قیمت فروش هر دلار آمریکا به مشتری 28 هزار و 700 تومان اعلام شد. با این حال قیمت خرید ارز معادل 25 هزار و 120 تومان اعلام شد. این ارقام نشاندهنده اختلاف 3 هزار و 580 تومانی میان قیمت خرید و فروش ارز در صرافی ملی است. شاید بتوان علت اختلاف فاحش قیمت خرید و فروش ارز در بازار آزاد و صرافی ملی را «ترس صرافیها از افت مجدد نرخ ارز و متضرر شدن از خرید ارز» عنوان کرد. در واقع به نظر میرسد فعالان بازار ارز آرام آرام خود را منتظر کاهش دوباره نرخ ارز کردهاند.
* از عرضه سنگین ارز در بازار متشکل ارزی استقبال نشد
بانک مرکزی روز گذشته در هفتمین روز اجرای سیاست جدید ارزی خود، ۶۰ میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در «بازار متشکل معاملات ارزی» در نرخهای حاشیه بازار عرضه کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، به رغم این میزان عرضه و امکان خرید هر صرافی به میزان ۵۰۰ هزار دلار در بازار مذکور، تنها حدود 7/1 میلیون دلار توسط صرافیها خریداری شد. بانک مرکزی اعلام کرد این امر حاکی از فقدان تقاضای موثر در بازار برای ارز به صورت اسکناس است.
همچنین در بخش دیگری از اطلاعیه بانک مرکزی اعلام شد گزارشهای دریافتی از سامانه نیما حاکی از این است که تا ساعت ۱۴ روز گذشته، حدود ۱۹۱ میلیون دلار ارز به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان در این بازار عرضه شده است.
* واعظی: بخشی از ارزهای مسدودشده در خارج آزاد شد
رئیس دفتر رئیسجمهوری روز گذشته در حاشیه جلسه هیأتوزیران، نسبت به تحولات اخیر بازار ارز و همچنین آخرین پیشرفتها در آزادسازی ذخایر ارزی در خارج از کشور توضیحاتی ارائه کرد.
محمود واعظی درباره تاثیر اقدامات آمریکا بر اقتصاد ایران گفت: اقدامات آمریکا نتیجه و اثر نخواهد داشت. آنها هر چه توانستهاند انجام دادهاند. در 3-2 روز گذشته هم بازار سکه و هم بازار ارز به اقدامات آمریکاییها عکسالعمل دیگری نشان داد. روزها و هفتههای آخر فشارهای آنهاست و خیلی تلاش کردند اما اقدامات آنها هیچ اثری نخواهد داشت.
واعظی درباره کاهش قیمت دلار در بازار گفت: همواره از روز اول گفتیم قیمتهای کنونی دلار قیمتهای واقعی در بازار ایران نیست؛ دولت همواره با افزایش نرخ ارز مخالف بوده و در مقابل آن مقاومت کرده است. وی افزود: رئیسجمهوری همواره در ستاد اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مسؤولان ذیربط را مسؤول کرده تا برای کاهش قیمت دلار و واقعی کردن آن تلاش و برنامهریزی کنند.
رئیس دفتر رئیسجمهور بیان کرد: البته محدودیتهایی هم در مقطعی داشتیم؛ از اسفند ۹۸ تا خرداد ۹۹ که عملا صادرات ما به دنیا متوقف شد، طبیعی بود هر صادراتی که انجام میشود 3-2 ماه بعد باید ارز آن وارد بازار شود؛ در این مقطع فشار زیادی به بازار وارد شد.
وی افزود: صادرات نفت کشور به حداقل رسید و صادرات غیرنفتی هم کاهش پیدا کرد. 4-3 ماه بسیار سخت را پشتسر گذاشتیم و اکنون خوشبختانه آنچه صادر شده بازمیگردد.
واعظی بیان کرد: در روزهای گذشته پولی که در سامانه نیمایی عرضه شده، قابل مقایسه با 3-2 هفته قبل نیست. از طرف دیگر بخشی از پولهای ما که در خارج مسدود شده بود الان باز شده است و فعالیت آن را شروع کردیم، البته علائم سیاسی دیگری هم در کنار آن وجود دارد که دست به دست هم داده و مقداری بازار ارز را کاهشی کرده است.
رئیس دفتر رئیسجمهور با تاکید بر اینکه نرخ ارز و سکه باید به قیمت واقعی خودش بازگردد، تصریح کرد: اگر نرخ ارز یا سکه پایین میآید، یک علامت است و ما باید تلاش کنیم همراه اینها قیمت کالاهایی که به همراه گران شدن ارز قیمتشان بالا رفته، هم واقعی شود.
* دستگیری ۴ دلال فضای مجازی ارز
در همین حال رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری 4 دلال بزرگ ارز در فضای مجازی خبر داد و گفت: متهمان با خرید و فروش غیرقانونی ارز موجب نوسانات قیمت بازار ارز و سیر صعودی قیمتها شده بودند.
سرهنگ کارآگاه علی ولیپورگودرزی اظهار کرد: در رصدهای اطلاعاتی در فضای مجازی، مشخص شد 7 تن از کاربران با فعالیتهای ارزی در فضای مجازی نقش عمدهای در تعیین قیمت و گرانیها و نوسانات قیمت ارز دارند که شناسایی و دستگیری آنان در اختیار تیمی از کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی به عمل آمده مشخص شد این گروهها با تاسیس اتاقهایی در فضای مجازی در حوزه معاملات فردایی و کاغذی طلای آب شده و نرخدهی بازار فعالیت دارند.
ولیپورگودرزی با اشاره به اینکه در این تحقیقات پلیسی 4 فرد فعال در فضای مجازی شناسایی شدند، تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، هویت این افراد شناسایی شد و با هماهنگیهای قضایی هر 4 متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: بهرغم افزایش ۱۰ دلاری انس جهانی طلا، دستگیری اعضای این باند تاثیر فاحشی بر کاهش تقاضای معاملات فردایی و ریزش محسوس قیمت طلا و سکه داشته است.
ارسال به دوستان
اخبار
توقف صید ترال سرانجام قطعی شد
سرانجام با اتخاذ تصمیم قطعی برای یکی از مهمترین معضلات صیادان جنوب، صید ترال به مدت ۲ سال ممنوع شد. به گفته رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس، ممنوعیت صید ترال که قرار است با هدف آیش دریا انجام شود «۲ ساله است و از ابتدای آذرماه اجرایی میشود». هفته گذشته بود که رئیس مجلس برای نظارت میدانی از سیستانوبلوچستان به این استان سفر کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم این منطقه قرار گرفت. سمیه رفیعی با اشاره به مصوبه فراکسیون محیطزیست درباره توقف صید ترال در آبهای کشور گفت: ۵۳ هزار صیاد در سواحل جنوبی ایران به صورت مستقیم از صید سنتی ارتزاق میکنند اما متاسفانه حدود ۱۰ سال است پدیده شومی به نام صید ترال با جارو کردن تمام ماهیان دریای جنوب کشور، صیادان را با مشکلات عدیدهای روبهرو کرده است به نحوی که حدود 80 درصد صیادان چابهار به واسطه ورود کشتیهای صید ترال به این آبها بیکار شدند. رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس یازدهم با اشاره به تبعات بیکاری صیادان جنوب کشور افزود: صید ترال شغل و احساس هویت شغلی صیادان را از بین برده و موجب افزایش چشمگیر معضلات اجتماعی چون اعتیاد، قاچاق و مشکلات خانوادگی شده است. وی با بیان اینکه ترالدارها افراد ذینفوذ و متصل به بخشی از دستگاهها بودند و براحتی مجوز دریافت میکردند، تصریح کرد: ترالدارها در سایه عدم نظارت دستگاههای متولی هر آنچه را که در دریا بود به نفع خودشان استخراج میکردند و با توجه به دستگاههای پیشرفتهای که در اختیار داشتند، چیزی برای صیاد سنتی باقی نمیگذاشتند؛ این معضل سالیان سال است صیادان سنتی جنوب کشور را با مشکل و چالش جدی مواجه و زندگی صدها هزار نفر را که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به صید وابسته است، مختل کرده است.
***
۸۰ میلیارد دلار ارز بلوکه در سایر کشورها داریم
وزیر سابق بازرگانی درباره محدودیتهای عرضه ارز در بازار، گفت: به دلیل محدودیتهای ایجادشده در حوزه صادرات نفتی و غیرنفتی و همچنین محدودیتهای ناشی از ویروس کرونا، در حال تجربه شرایط سختی در حوزه اقتصاد هستیم. اگر تنها بخشی از ۸۰ میلیارد دلار ارز بلوکه کشورمان آزاد شود، نگرانیها از بین میرود و با همین ذخایر، بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی کشور حل خواهد شد. یحیی آلاسحاق با اشاره به سفرهای اخیر برخی مسؤولان و تلاش آنان برای بازگردانی اموال مسدود شده در سایر کشورها، افزود: با توجه به رایزنیهای اخیر، احتمال بازگردانی ۵ میلیارد ارز مسدودشده در عراق بسیار بالاست. الکاظمی، نخستوزیر جدید عراق کمیتهای در این باره تشکیل داده تا این موضوع پیگیری و به سرانجام برسد. درباره چین نیز این موضوع به جد توسط آقای ظریف و لاریجانی در حال پیگیری است و روند مثبتی دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه تقاضاهای غیراساسی عامل افزایش نرخ ارز است، افزود: این تقاضاها از برداشت و انتظاراتی که در جامعه نسبت به مقوله ارز وجود دارد، ناشی میشود. بدخواهان کشور و سوداگران بازار ارز تلاش داشتند با ایجاد انتظارات منفی، قیمت ارز را افزایش دهند. این افراد در حال حاضر نیز با گره زدن بازار ارز به انتخابات آمریکا در حال تشدید این انتظارات منفی هستند، حال آنکه اتفاق منفی پیش روی بازار نخواهد بود.
***
روحانی و نوبخت با تنفس خوراک پتروپالایشگاهها مخالفت کردند
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اوایل مهرماه جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی برای تعیین سهم سالانه تنفس خوراک در قانون حمایت از صنایع پاییندستی نفت برگزار شد ولی با مخالفت روحانی و نوبخت، این موضوع تعیینتکلیف نشد. مالک شریعتی با اشاره به تعلل دولت در اجرای قانون حمایت از صنایع پاییندستی گفت: یکی از مشکلات اصلی در مسیر احداث پتروپالایشگاهها مباحث مربوط به تامین مالی آنها بود. در این قانون سعی شده است با اعطای تنفس خوراک به این واحدها، جذابیت لازم برای جذب سرمایه از بازار بورس و شرکتهای خصوصی جهت احداث پتروپالایشگاهها ایجاد شود. در این راستا بعد از تعیین طرحهای برگزیده برای احداث واحدهای پتروپالایشی توسط وزارت نفت، اجرای این قانون معطل تعیین سهم سالانه تنفس خوراک توسط هیأت امنای صندوق توسعه ملی است. وی اظهار داشت: بهرغم اینکه اواخر تیرماه طرحهای برگزیده تعیینتکلیف شده و آماده شروع به کار بودند و از طرفی آن زمان به دلیل شکوفایی بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای تامین مالی طرحها از بورس بود، جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با تاخیر زیاد در اوایل مهرماه برگزار شد ولی در این جلسه نیز موضوع سهم سالانه تنفس خوراک به پتروپالایشگاهها تعیینتکلیف نشد. شریعتی گفت: در جلسهای که تشکیل شد، پرداختن به موضوع تنفس خوراک در دستور کار جلسه قرار گرفته بود و آقای زنگنه درباره ضرورت تعیین سهم سالانه تنفس خوراک نکات خود را بیان و جدول پیشنهادی وزارت نفت در این باره را ارائه کرد اما نوبخت با این موضوع مخالفت کرد و با مخالفت آقای روحانی این موضوع باز هم تعیینتکلیف نشد تا اجرای این قانون همچنان در هالهای از ابهام قرار بگیرد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|