لایحه بودجه سال 1400 نشان می‌دهد کاهش وابستگی بودجه به نفت فقط در حد یک شعار از سوی دولتمردان ‌است. در این لایحه درآمدهای نفتی دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با لایحه بودجه سال قبل تقریبا ۴ برابر شده و نزدیک به ۲۴ درصد از کل بودجه عمومی است. 

با نگاهی به بروز شوک‌های تورمی در سال‌ 91 و همچنین 97 به بعد درمی‌یابیم علت اصلی، کسری بودجه و تامین پولی آن بوده است که همزمان با تحریم‌های نفتی، بر شدت تورم افزوده است. در همین ارتباط و به منظور واکاوی رابطه نفت و بودجه با محمدعلی قدیری، کارشناس حوزه انرژی و فرآورده‌های نفتی به گفت‌وگو نشستیم. 

این کارشناس انرژی در رابطه با تحریم‌پذیری نفت ایران اظهار داشت: «در مقاطع زمانی مختلف اثبات شده ‌است نفت خام به آسانی تحریم‌پذیر است و آمریکا هر بار اراده کرده، آن را تحریم کرده‌ است. در همین سال‌ جاری تحریم‌ها موجب شده ‌است در برهه‌هایی فروش نفت تا بیش از 90 درصد کاهش ‌یابد. بنابراین خوشبینی دولت به فروش نفت کاملا ساده‌لوحانه است، چون دشمن به محض اینکه ببیند بودجه به نفت وابسته است، دستاویزی پیدا کرده و از همان حربه قدیمی تحریم‌های نفتی استفاده می‌کند. همان‌طور که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی فرمودند باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد».

محمدعلی قدیری در رابطه با راهکارهای قطع وابستگی به فروش نفت خام به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت هم گفت: «قطع وابستگی به فروش نفت و مشکل کسری بودجه را می‌توان با برنامه‌ریزی درست در کوتاه‌مدت و بلندمدت حل کرد. در کوتاه‌مدت کارشناسان اقتصادی راهکارهایی همچون عرضه دارایی‌های دولت، جلوگیری از فرارهای مالیاتی مشاغل خاص، اصلاح یارانه‌های پنهان، کاهش هزینه‌های جاری دولت و همچنین ایجاد زمینه‌های مشارکت بخش‌های خصوصی در پروژه‌های عمرانی دولت را ارائه داده‌اند. در بلندمدت نیز راهکاری که می‌تواند تحریم‌های نفتی را کاملا خنثی کند، توسعه ظرفیت پتروپالایشگاهی در کشور است».

قدیری همچنین در پاسخ به این سؤال که احداث پتروپالایشگاه‌ها چگونه می‌تواند در بلندمدت تحریم‌های نفتی را خنثی کند؟ گفت: «قانون پتروپالایشگاه‌ها که سال 98 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، راهکاری است که بدون انداختن بار مالی تامین بودجه بر دوش دولت، زمینه قطع وابستگی کامل از صادرات نفت را فراهم می‌کند. همان‌طور که می‌دانید در این قانون قرار است منابع مالی پتروپالایشگاه از مجری طرح و همچنین سرمایه‌های مردمی در قالب ابزارهای بازار سرمایه، فروش اوراق و... تامین شود. علاوه بر این در این قانون جذابیت‌هایی قرار داده شده ‌است که موجب استقبال بخش خصوصی می‌شود. اگر ساخت پتروپالایشگاه‌هایی که به موجب این قانون مجوز احداث گرفته‌اند از همین الان شروع شود، تا 5 سال دیگر که دوره ساخت آنها تمام شود، به همان اندازه‌ای که ظرفیت پتروپالایشی ایجاد شده ‌است، تحریم فروش نفت خنثی شده ‌است، چرا که دولت به جای خام‌فروشی، در آن شرایط نفت را به صورت پایدار و طولانی‌مدت به پتروپالایشگاه‌های داخلی خواهد فروخت. یک تجربه عینی در کشور ساخت پالایشگاه میعانات گازی خلیج‌فارس بود که با احداث آن معضل تحریم فروش میعانات گازی به فرصت خودکفایی و صادرات بنزین آن هم در اوج تحریم‌ها تبدیل شد». 

کارشناس انرژی در رابطه با رویکرد ساخت پتروپالایشگاه جهت قطع خام‌فروشی نفت هم گفت: «پتروپالایشگاه واژه کاملا هوشمندانه‌ای است که بر تولید مستقیم مواد شیمیایی از نفت تاکید دارد. مطالعه بازارهای فرآورده‌های نفتی در دنیا بویژه قاره آسیا نشان داده ‌است در دهه‌های آینده تقاضای کاملا رو به رشدی برای فرآورده‌های پایه پتروشیمی وجود دارد».

وی ادامه داد: «یک آمار خدمت شما عرض کنم؛ به گفته مرکز تحقیقاتی «وود مکنزی»، بیش از نیمی از ظرفیت پتروپالایشگاهی که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۷ میلادی به جریان می‌افتد، در آسیا اضافه می‌شود و ۷۰ تا ۸۰ درصد از آن روی تولید مواد شیمیایی و پلاستیک متمرکز می‌شود. از همین‌ رو مشاهده می‌کنیم در کشورهای همسایه ایران و دیگر کشورهای آسیایی طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان متعددی روی بحث پتروپالایشگاه‌ها انجام شده ‌است». 

این کارشناس انرژی در رابطه با هدف‌گذاری کشورهای فاقد منابع نفتی برای توسعه طرح‌های پتروپالایشگاهی نیز گفت: «در حال حاضر چین، عمان، هند، عربستان، امارات، کویت و ترکیه کشورهایی هستند که طرح‌های کلان در دست اجرایی برای احداث مجتمع‌های پتروپالایشی و تولید فرآورده‌های پایین‌دستی با ارزش شیمیایی دارند. به‌ عنوان مثال کشور ترکیه با دوراندیشی خط لوله نفت باکو- تفلیس- جیحان را با دور زدن کشور ارمنستان و طی یک مسیر طولانی احداث کرده‌ است. آنها قصد دارند در منطقه جیحان واقع در سواحل مدیترانه با ایجاد مجتمع پتروپالایشی یک هاب انرژی ایجاد کنند. 

قدیری در ادامه با اشاره به فرصت فوق‌العاده لایحه بودجه 1400 برای افزایش ظرفیت پتروپالایشی کشور اظهار داشت: «اگر امروز برای احداث پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش فرآورده‌های آن برنامه‌ریزی نشود، در سال‌های آینده نه‌ تنها بازارهای جذاب منطقه و آسیا را از دست خواهیم داد. بلکه همچنان کشوری وابسته در واردات فرآورده‌هایی پایین‌دستی گروه‌های اولفین و آروماتیک خواهیم بود و کشورهای منطقه برای ما تعیین تکلیف خواهند کرد».

وی اظهار داشت: «مجموعه دولت در راستای توسعه پتروپالایشگاه‌ها باید به این سوالات پاسخ دهد: علت تاخیر 6 ماهه برای برگزاری جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی برای تصویب خوراک 8 طرح پتروپالایشی چیست؟ مگر نه این است که این کار در حال حاضر صرفا اعطای یک مجوز است و هیچ‌گاه قرار نیست تسهیلات نقدی از صندوق برداشت شود؟ برنامه‌ریزی بلندمدت وزارت نفت با توجه به بازار داخل و جهان برای تکمیل زنجیره ارزش مواد پتروشیمیایی چیست تا حمایت‌ها هدفمند شود؟ کدام مشوق‌های مالی و راه‌های کاهش بروکراسی اداری در نظر گرفته شده ‌است تا زمینه مشارکت حداکثری بخش خصوصی برای احداث پتروپالایشگاه‌ها و واحدهای شیمیایی پایین‌دست آنها فراهم شود؟» 

کارشناس انرژی در پایان با اشاره به سنگ‌اندازی‌های در مسیر پیشرفت پتروپالایشگاه‌سازی گفت: «زمانی که از دید عملیاتی به این موضوع نگاه شود، مجموعه دولت و بویژه وزارت نفت ‌باید به‌ گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا نه تنها سنگ پیش پای طرح‌های پتروپالایشی نباشد، بلکه مسیر را برای حضور بخش خصوصی هموار کنند اما متاسفانه با همه تلاش‌های انجام شده، مجوز احداث پتروپالایشگاه با مدل تنفس خوراک ماه‌ها معطل برگزاری جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی است، در حالی که ترکیه کشوری بدون منابع نفتی، با استفاده از نفت باکوی آذربایجان دست به ساخت مجتمع پتروپالایشگاهی‌ زده است».