دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
ارسال به دوستان
«وطن‌امروز» از تشدید چرخه کسری- تورم در صورت تصویب لایحه بودجه سال 1400 گزارش می‌دهد
بمب تورم!
اقتصاددانان در گفتوگو با «وطن‌امروز» درباره تبعات تورمی سنگین اجرای لایحه بودجه سال 1400 هشدار دادند
گروه اقتصادی: لایحه بودجه سال 1400 اکنون به مرحله جدیدی رسیده است؛ با مشخص شدن ترکیب نفرات و اعضای هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه سال آینده در این کمیسیون بررسی می‌شود. لایحه‌ای که دولت برای بودجه سال آینده تقدیم مجلس کرد اما با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان و مراکز پژوهشی مواجه شد.
* بی‌خیالی دولت نسبت به اصلاح ساختار بودجه
اولین مسأله در لایحه بودجه دولت که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، بی‌توجهی به اصلاح ساختاری بودجه بود. در حالی که مساله «اصلاح ساختار بودجه» موضوعی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال 97 و پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا از مسؤولان کشور مطالبه کردند، با این حال این مطالبه نه تنها در بودجه سال‌های 98 و 99 اجرا نشد، بلکه در لایحه بودجه سال 1400 هم خبری از آن نبود. البته مساله لایحه بودجه سال 1400 تنها به بی‌توجهی دولت به اصلاح ساختاری بودجه منحصر نیست. لایحه‌ای که دولت با تبلیغات فراوان از آن رونمایی کرد، حتی در اعداد و ارقام هم دچار مشکلات اساسی بود. رشد 47 درصدی سقف بودجه عمومی در شرایط تنگنای درآمدهای دولت، نخستین مساله‌ای بود که با واکنش‌های انتقادی کارشناسان همراه شد. دولت اما به بهانه «انبساط مالی برای خروج از رکود»، رشد شدید بودجه را توجیه کرد.
* بودجه‌ای پر از درآمدهای موهوم
لایحه بودجه سال 1400 اما در جزئیات منابع و مصارف هم حواشی جنجالی زیادی به پا کرد. دولت رقم فروش روزانه نفت را 3/2 میلیون بشکه و درآمد حاصل از آن را 199 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این پیش‌بینی در حالی است که گزارش عملکرد 8 ماه ابتدایی منابع بودجه در سال جاری نشان می‌دهد در این مدت تنها حدود 7 درصد از رقم 57 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی محقق شده است. با این حال دولت درآمد نفتی در بودجه سال آینده را با حدود 250 درصد رشد معادل 199 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. برآورد بسیار زیاد و غیرواقعی دولت از درآمد نفتی و بی‌توجهی به عملکرد منابع درآمدی در سال‌های اخیر با انتقادهای جدی کارشناسان رو‌به‌رو شد. با این حال دولت به امید گشایش احتمالی در فروش نفت بر اثر بازگشت احتمالی آمریکا به برجام، برآورد خود را توجیه کرد.
* گشاده‌دستی دولت با منابع موهوم!
در سمت مصارف اما رشد 46 درصدی هزینه‌های جاری و به طور خاص رشد 75 درصدی پرداخت حقوق، بی‌توجهی محض دولت به کنترل هزینه‌ها را آشکار کرد. دولت در حالی اقدام به رشد بی‌ملاحظه هزینه‌های جاری کرده که در سمت منابع، با محدودیت منابع پایدار و عدم قطعیت بسیار بالا در بخش زیادی از درآمدها مواجه است. دولت اما این میزان رشد هزینه‌های جاری را به بهانه «حمایت از معیشت مردم» و «خروج از رکود» توجیه کرد. با این حال رشد تنها 18 درصدی هزینه‌های عمرانی، ادعای دولت برای خروج از رکود را زیر سوال برد. بررسی ترکیب منابع و مصارف دولت اما شائبه سیاسی بودن برآوردهای دولت از منابع و مصارف بودجه را هم تقویت کرد. برآورد بسیار زیاد دولت از درآمدهای نفتی به امید بازگشت آمریکا به برجام و همزمان رشد شدید هزینه‌های جاری به بهانه «حمایت از معیشت»، فرضیه سیاسی‌کاری دولت در گره زدن مذاکرات احتمالی آینده به معیشت مردم را بشدت تقویت کرد. صرف نظر از شائبه‌های سیاسی لایحه بودجه سال 1400 دولت، روند نزولی سهم مالیات از منابع بودجه عمومی و همزمان افت چشمگیر سهم هزینه‌های عمرانی، موضوع دیگر انتقاد کارشناسان به بودجه دولت بوده است. آمارها نشان می‌دهد سهم مالیات به عنوان سالم‌ترین و پایدارترین منبع درآمدی در دولت روحانی طی سال‌های اخیر دچار کاهش شده و از حدود 32 درصد در سال 92 به 29 درصد در لایحه بودجه سال 1400 رسیده است. همچنین سهم هزینه‌های عمرانی از کل هزینه‌های بودجه از 31 درصد در سال 92 به 12 درصد در لایحه بودجه سال 1400 کاهش یافته است. این موارد و بسیاری موارد دیگر در لایحه بودجه سال 1400 باعث شد پیشنهاد «رد کلیات لایحه بودجه» روز‌به‌روز بیشتر مطرح شود.
* کمیسیون تلفیق بودجه آغاز به کار کرد
اولین مرحله از بررسی لایحه بودجه سال 1400 در مجلس در روزهای اخیر و با نهایی شدن ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق آغاز شد. هفته پیش بود که اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مشخص شدند. این کمیسیون که هر سال برای بررسی لایحه بودجه و اعمال اصلاحات مدنظر مجلس تشکیل می‌شود، متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی است که تعداد اعضای آن 45 نفر است. یکشنبه هفته جاری هم هیأت‌رئیسه این کمیسیون با رای اعضای آن انتخاب شدند. روزهای پیش رو اما روزهای سرنوشت‌ساز اقتصاد ایران برای سال بعد و شاید چند سال بعد خواهد بود.
* شنبه؛ روز تصمیم تاریخی مجلس
طبق اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق، شنبه هفته آتی کلیات لایحه بودجه سال 1400 به رای اعضای این کمیسیون گذاشته می‌شود. در صورت رای مثبت نمایندگان به کلیات لایحه بودجه، مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه و اعمال برخی اصلاحات جزئی در آن می‌شود اما در صورت رد کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه به دولت بازمی‌گردد. تصمیم نمایندگان در رد یا تایید کلیات لایحه بودجه سال 1400 اما نقشی تعیین‌کننده برای آینده اقتصاد کشور دارد. تایید کلیات لایحه بودجه سال 1400 با توجه به فرصت اندک مجلس برای اعمال اصلاحات در بودجه و همچنین فرآیند طولانی و پیچیده اعمال اصلاحات، احتمال اصلاح بنیادین بودجه سال آینده را به حداقل می‌رساند. وضعیت امسال دقیقا مانند سال گذشته است با این تفاوت که دولت در تدوین لایحه بودجه سال 1400 به مراتب ضعیف‌تر از لایحه بودجه سال 99 عمل کرده است.
سال 97 همین ایام بود که کلیات لایحه بودجه سال 98 با وجود انتقادات کارشناسان در نهایت به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید. تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس در نهایت زمینه‌ساز تحمیل تبعات سنگین کسری بودجه به اقتصاد کشور و معیشت مردم شد، چرا که با توجه به ناتوانی مجلس از اعمال اصلاحات اساسی در لایحه بودجه، این لایحه در نهایت با تغییرات اندک به تصویب مجلس رسید. نتیجه تصویب لایحه بودجه سال 98 اما در ماه‌های اخیر نمود یافت. با توجه به موهومی بودن بخش قابل توجهی از منابع بودجه سال 98 بویژه فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و محقق نشدن این منابع، دولت اقدام به برداشت از حساب ذخیره ارزی کرد. با توجه به در دسترس نبودن این ذخایر، بانک مرکزی اقدام به تزریق اعتبار به حساب دولت کرد. این اقدام باعث رشد شدید پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته و در نهایت بازگشت دوباره تورم به مدار صعودی شد. گزارش اخیر بانک مرکزی از شاخص‌های کلان اقتصادی، تاثیر کسری بودجه سال 98 بر رشد شدید پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته را نشان داد. طبق این گزارش، سرعت رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته ناگهان دوچندان می‌شود. رشد شدید پایه پولی در نهایت به تورم شدید در ماه‌های اخیر منجر شد. این همان موضوعی بود که رئیس کل بانک مرکزی در ماه‌های گذشته چندین بار به آن اشاره کرده و به نقش جدی ناترازی بودجه دولت در تشدید تورم اذعان کرده بود، البته در کنار این موضوع، رشد قیمت ارز هم به عامل دیگری برای دامن زدن به تورم تبدیل شد.
چرخه مخرب کسری- تورم البته باز هم تکرار شد. سال گذشته دولت با کلیدواژه امیدآفرینی، برآورد بسیار زیاد و موهوم خود از برخی ردیف‌های درآمدی از جمله نفت را در لایحه بودجه سال 99 گنجاند. با وجود موج گسترده انتقاد کارشناسان به این برآوردهای غیرواقعی دولت از برخی درآمدها و همچنین بی‌توجهی دولت به مدیریت هزینه‌ها، لایحه بودجه سال جاری با تغییراتی نه‌چندان جدی به قانون تبدیل شد. تصویب این بودجه در حالی صورت گرفت که خوشبینانه‌ترین برآوردها از کسری بودجه، دست‌کم 100 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد. اخیرا هم محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در شرایطی که برای دفاع از برآوردهای غیرواقعی خود از درآمدهای نفتی سخن گفت، از محقق نشدن بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی در سال جاری و ناگزیر شدن دولت به کاستن از هزینه‌ها خبر داد. در نهایت چرخه کسری- تورم که در بودجه سال 98 با رشد شدید پایه پولی آغاز و امسال با تورم افسارگسیخته نمود یافت، امسال هم در آستانه تکرار دوباره است. موافقت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه سال 1400 می‌تواند تکرار این چرخه در سال آینده را هم قطعی کند. در این شرایط تنها راه خروج اقتصاد کشور از چرخه مخرب کسری- تورم، رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 در گام اول یعنی کمیسیون تلفیق است. نمایندگان کمیسیون تلفیق با رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 در جلسه شنبه هفته آینده می‌توانند اعمال اصلاحات کلی مدنظر خود را به دولت سپرده و خود همزمان به اتخاذ تدابیری برای بهبود هرچه بیشتر مفاد لایحه و بویژه مدیریت ناترازی دولت بپردازند.
* مجلس هشدار کارشناسان را می‌شنود؟
شنبه هفته آتی روزی تاریخی برای مجلس و بویژه کمیسیون تلفیق خواهد بود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده تصویب این لایحه در نهایت هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور و معیشت مردم بویژه معیشت اقشار کم‌درآمد تحمیل می‌کند. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه اکنون در موقعیت تصمیم‌گیری درباره تک‌تک شاخص‌های کلان اقتصادی کشور قرار دارند. هر گونه مماشات با لایحه بودجه سال 1400 و خلاصه کردن موضوع به اصلاح جزئی برخی ارقام، نتیجه‌ای جز تخریب اقتصاد کشور از درون را در پی نخواهد داشت. هشدارهای کارشناسان درباره تبعات اجرای لایحه بودجه سال 1400 ناشی از درک همین واقعیت‌هاست. در حالی که دولت بدون توجه به واقعیت‌های موجود، اقدام به تدوین لایحه بودجه سال آینده کرده، اکنون این مجلس است که در معرض هشدارهای کارشناسان در موضوع بودجه قرار گرفته است. هشدارهایی که غفلت از آنها، مجلس یازدهم را شریک جرم دولت در نابسامانی اقتصاد کشور خواهد کرد.
***
استاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با «وطن امروز»:
کسری بودجه و تورم ناشی از آن، کشور را در مارپیچ تورمی قرار می‌دهد
استاد دانشگاه امام صادق(ع) درباره ارتباط کسری بودجه سال آینده و افزایش نرخ تورم به «وطن امروز» گفت: از منظر اقتصاد کلان، کسری بودجه یک مشکل بسیار جدی است که در صورتی که از محل مالیات و اوراق تامین نشود، منجر به تورم‌های بالا خواهد شد. در صورتی که هزینه‌های مشخص‌شده در بودجه زیاد باشد، به میزانی که نتوانیم این هزینه‌ها را از محل مالیات و اوراق تامین کنیم، ناچار به تامین این کسری از محل پایه پولی یا اصطلاحا چاپ پول می‌شویم.
دکتر کامران ندری ادامه داد: درست است دولت ادعا می‌کند برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند اما در نهایت مشاهده می‌کنیم که این جبران کسری بودجه، خود را در ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد. بزرگ‌ترین ایراد این شیوه تامین کسری بودجه هم این است که منجر به بروز تورم‌های بالا در کشور می‌شود که همین تورم بالا باعث می‌شود دولت دوباره هزینه‌ها را برای بودجه سال بعد افزایش دهد که این اقدام منجر به افزایش هزینه‌ها و تشدید کسری بودجه و تامین پولی آن در سال آینده می‌شود و کشور را در یک مارپیچ تورمی قرار می‌دهد که نتیجه آن تورم‌های بسیار بالا خواهد بود.
وی افزود: برای کاهش کسری بودجه و تورم ناشی از آن، دولت باید هزینه‌های غیردستمزدی و غیرضروری خود را تا حد امکان حذف یا کم کند، زیرا بعید است منابع پیش‌بینی شده برای فروش نفت در سال آینده محقق شود. استاد دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: هدفگذاری نرخ تورم ما باید به صورتی باشد که بتوانیم آن را سال آینده به زیر 20 درصد برسانیم و در 4 سال آینده آن را تک‌رقمی کنیم، زیرا تورم تاثیرات بسیار منفی بر اقتصاد کشور می‌گذارد که یکی از مهم‌ترین آثار منفی آن، از بین بردن تولید است. تورم موجب می‌شود مسیرهای سرمایه‌گذاری صحیح مسدود و افق سرمایه‌گذاری بسیار کوتاه شود و سرمایه‌گذاری بلندمدت از بین برود.
ندری اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات کسری بودجه، افزایش پایه پولی، نقدینگی و نرخ تورم است و متاسفانه هنگامی که این اتفاق می‌افتد، تمایل مردم برای نگهداری ریال کاهش می‌یابد و انتظارات تورمی شکل می‌گیرد که موجب افزایش سرعت گردش پول و تشدید تورم می‌شود. از این‌رو با این نگاه، بودجه 1400 با توجه به کسری بودجه‌ای که دارد می‌تواند پیام افزایش پایه پولی و تورم را از هم‌اکنون به جامعه ارسال کند و موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی در مردم شود.
***
کارشناس اقتصاد در گفتوگو با «وطن امروز» مطرح کرد
رشد پایه پولی و تورم بی‌سابقه در صورت تصویب بودجه 1400
دکتر علی سعدوندی درباره تاثیر لایحه بودجه 1400 بر شرایط اقتصادی سال آینده، به «وطن امروز» گفت: بودجه سال آینده بسیار تورمی است و تناقض‌هایی نیز در آن دیده می‌شود. به عنوان مثال بخش قابل توجهی از منابع بودجه به اوراق سلف نفتی متکی است که در صورت انتشار، رقیبی جدی برای سهام و اوراق مشارکت خواهد بود. بنابراین انتشار هر دوی این اوراق عملا امکان‌پذیر نیست و باید برای سال آینده یا به میزان 200 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی فروخته شود یا صرفا اوراق مشارکت و سهام منتشر شود. کارشناس اقتصاد افزود: با در نظر گرفتن این تناقضات، کل درآمد نفتی را نیز باید به کسری بودجه اضافه کرد.
بنابراین کسری بودجه عملیاتی 320 هزار میلیارد تومان است در حالی که اگر درآمد فروش ثروت را هم به این مقدار اضافه کنیم، این بودجه 500 تا 550 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
سعدوندی ادامه داد: متاسفانه جز 55 هزار میلیارد تومان فروش اوراق، سایر راهکارهایی که برای جبران این کسری بودجه در نظر گرفته شده، راهکارهایی تورمی است. اگرچه اوراق سلف نفتی تورم را به تاخیر می‌اندازد اما با توجه به اینکه احتمالا نرخ بازده بالاتری نسبت به سایر اوراق دارد، این بازده در نهایت از محل پایه پولی تامین خواهد شد و منجر به ایجاد تورم‌های بالاتر در سال‌های آینده می‌شود. لذا با توجه به اینکه اوراق، بازده کمتری نسبت به نرخ تورم دارد، کم‌هزینه‌ترین روش جبران کسری بودجه به حساب می‌آید اما اوراق سلف نفتی با توجه به توضیحاتی که درباره آن ارائه شد، پرهزینه‌ترین روش خواهد بود.
وی ضمن تشریح تاثیر کسری بودجه بر افزایش پایه پولی و تورم در سال آینده بیان کرد: با در نظر گرفتن این موارد، اگر اوراق سلف نفتی در بودجه سال آینده وجود داشته باشد، انتظار می‌رود نصف کسری بودجه توسط اوراق سلف و نصف دیگر آن از محل پایه پولی تامین شود که با این اتفاق باید شاهد رشد 70درصدی پایه پولی به میزان 250 هزار میلیارد تومان باشیم که در طول تاریخ کل کشور بی‌سابقه خواهد بود. حال اگر اوراق سلف را حذف کنیم، میزان تامین کسری بودجه از محل پایه پولی به دوبرابر حالت قبلی خواهد رسید که اوضاع به‌مراتب بدتر خواهد شد.
سعدوندی افزود: همچنین با افزایش نرخ ارز، نرخ تسعیر ارز هم افزایش می‌یابد و دولت می‌تواند از محل منابع ارزی کمتر، درآمد ریالی بالاتری داشته باشد اما این درآمد از همان محل پایه پولی خواهد بود، زیرا دولت ارز را تبدیل و پایه پولی برداشت می‌کند. به همین خاطر بودجه 1400 بسیار تورمی و آسیب‌زا است. البته این رویکرد در تدوین بودجه سال 99 هم وجود داشت که با تصویب و اجرای آن، شاهد موج تورمی آن در کشور هستیم.
وی در انتها تاکید کرد: به نظر بنده گزارشی که مرکز پژوهش‌ها درباره ایرادات بودجه منتشر کرده جهت تطهیر بودجه دولت نوشته شده است و وضعیت بودجه 1400، به‌مراتب بدتر از گزارشی است که این مرکز منتشر کرده است. این گزارش، تبعات تامین پولی کسری بودجه را افزایش 1200 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در نظر گرفته که این گویای کمتر بودن تورم سال آینده نسبت به تورم امسال است، در حالی که به عقیده بنده این اتفاق کاملا معکوس است و تورم سال آینده بسیار بیشتر از تورم امسال خواهد بود.
***
استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفتوگو با «وطن امروز»:
لایحه 1400 دولت یک بمب اقتصادی است
دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفتوگو با «وطن امروز»، درباره تبعات تصویب لایحه بودجه 1400 گفت: اگر لایحه دولت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شود مانند یک بمب اقتصادی است که سال آتی منفجر خواهد شد به طوری که شرایط اقتصادی را رئیس‌جمهور و دولت بعدی هم نمی‌توانند کنترل کنند. تورم بخشی از آسیب‌های این انفجار خواهد بود. وی افزود: البته بعید می‌دانم کسانی که این لایحه را طراحی کرده‌اند ندانند تبعات و آثار منفی آن چیست و به نظر می‌رسد با علم و آگاهی قبلی بوده است. من هم مانند دیگر کارشناسان بر این باورم باید تغییرات اساسی در این لایحه انجام شود اما بعید است دولت این مهم را انجام دهد بنابراین از نمایندگان انتظار یک اقدام عاجل می‌رود. عضو پیشین هیأت علمى دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: عده‌ای معتقدند اساسا این لایحه برای مشغول کردن نمایندگان و دیگر قوا به بودجه تنظیم شده تا دولت اقدامات خود را برای پیاده کردن سیاست مذاکره با غرب اجرایی کند؛ البته مذاکره که چه عرض کنم، بهتر است اسمش را بگذاریم امتیاز مجدد به آمریکایی‌ها.
این اقتصاددان با بیان اینکه در دولت مرحوم هاشمی‌‌رفسنجانی سیاست‌های دیکته شده صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان تعدیل اقتصادی در کشور اجرایی شد، اظهار داشت: طبق این سیاست‌ها یک سازش و ارتباطی با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در دستور کار قرار گرفت، مسیری هم که دولت امروز در آن حرکت می‌کند، خارج از این موضوع نیست. رزاقی افزود: یکی دیگر از اصول تعدیل اقتصادی تثبیت حقوق است. این موضوع هم در کشور ما اجرایی شده به طوری که هیچ‌گاه حقوق کارمندان و کارگران به تناسب میزان تورم افزایش پیدا نکرده است. مسؤولان متوجه نیستند نسخه‌های غربی برای شرایط تورمی طراحی نشده و صرفا برای شرایط عادی است. وی افزود: اینطور که پیداست دولت در لایحه بودجه سال آینده به شکلی طراحی کرده که حقوق کارمندان 25 درصد افزایش پیدا کند اما باید توجه داشت تورم سال جاری بیش از این رقم است و مسلما سال آینده هم بیش از این خواهد بود و موضوع اینجاست که دولت تمام هزینه‌ها از جمله حقوق را به یک باره افزایش داده و حقوق جزئی از افزایش‌های رخ داده است. رزاقی تصریح کرد: دولت می‌خواهد موضوع افزایش حقوق را سیاسی کند به طوری که در نهایت اگر سقف بودجه کاهش یافت به مردم بگوید نمایندگان اجازه افزایش حقوق را ندادند، این در حالی است که باید تغییرات در دیگر بخش‌های هزینه‌ای بودجه انجام شود. این اقتصاددان گفت: دولت باید بر اساس قانون اساسی به وظایف خود یعنی تامین خوراک، پوشاک و مسکن اهتمام ورزد. متاسفانه شاخص‌های اقتصادی بسیار نگران‌کننده است و بخش قابل توجهی از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند که این مسائل باید در بودجه در نظر گرفته شود. استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: آقای روحانی در تمام سخنرانی‌هایش می‌گوید در جنگ اقتصادی هستیم اما هیچ‌گونه شرایط دفاعی را از ایشان نمی‌بینیم. با این اصل که در جنگ هستیم موافقم، جنگ هم برای امروز و دیروز نیست، از ابتدای انقلاب در جنگ اقتصادی هستیم اما سوال این است: که در این دولت حالت تدافعی و بازدارنده داشته‌ایم؟ مقاومتی هم در برابر دشمن انجام داده‌ایم؟
وی افزود: بخشی از این مقاومت در برابر تحریم‌ها باید از معیشت مردم باشد و نیازهای اصلی آنها تامین شود. ما زمانی که در جنگ نظامی هم بودیم این موضوع وجود داشت و با طراحی تعاونی، سعی شد کالاهای مورد نیاز مردم تامین شود. امروز هم باید اینچنین باشد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
