شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 24 هزار و 272 واحدی به رقم یک‌میلیون و 350 هزار و 211 واحد رسید اما شاخص کل هم‌وزن با افزایش 2 هزار و 891 واحدی در رقم 465 هزار و 373 واحد ایستاد. دیروز معامله‌گران بورس تهران بیش از 8/9 میلیارد برگه سهام را به ارزش 10 هزار و 491 میلیارد تومان داد‌و‌ستد کردند. 

گروه اقتصادی: در موضوع حذف و تعدیل ارز ترجیحی 4200 تومانی، باید اصل کلی پایداری «حمایت» دولت از معیشت مردم باشد. با توجه به ضعف‌های ساختاری و نظارتی دولت، اقتضائات کلی کشور و با در نظر گرفتن تجربه ارز ترجیحی از ابتدای سال 97 تاکنون، شاید تغییر شکل این حمایت تنها راهکار موجود برای کشور باشد اما پیش از آن دولت می‌بایست تعریف شفاف و درستی از حمایت جایگزین برای مردم انجام دهد. برای مثال یارانه نقدی را پیش از اجرای این سیاست واریز کند.

به گزارش «وطن امروز»، زمزمه‌هایی از افزایش نرخ ارز ترجیحی برای بودجه 1400 تا 17500 تومان در روزهای اخیر توسط کمیسیون تلفیق مطرح شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق در این باره اظهار داشت: دولت 4 نرخ ارز را در لایحه پیش‌بینی کرده است 1- ارز 4200 تومانی 2- ارز 11 هزار و 500 تومانی، 3- ارز 17 و 500 تومانی و 4- ارز حدود 25هزار تومانی، همچنین در تبصره‌های یک و 4، دولت حکمی را نوشته که بر اساس آن از مجلس اجازه بگیرد آنچه را درباره نرخ ارز مدنظر دارد، در سامانه مبادلات الکترونیکی -که 25 الی26 هزار تومان است- بفروشد، بنابراین باید توجه شود مجلس، نرخی را برای ارز مصوب نکرده بلکه فقط از پیشنهادات دولت استفاده کرده است. درواقع مجلس تنها کاری که انجام داد این است که دست عده‌ای را از ارز رانتی 4200 تومانی و مابقی ارزها -که تفاوت قیمتی با بازار داشت- کوتاه کرد، بنابراین مردم مطمئن باشند این مابه‌التفاوت را در حوزه‌های معیشت و سلامت هزینه خواهیم کرد و ما هیچ نرخ ارزی را اضافه نکردیم. زارع با بیان اینکه عده‌ای دست‌شان از این ارز رانتی در سال 1400 کوتاه شده است، گفت: مردم یقین داشته باشند بانک مرکزی، نرخ ارز را هر چه کنترل کرد ما به مراتب کمتر در بودجه محاسبه می‌کنیم و مابه‌التفاوت این ارزهای چندنرخی - که موجب فساد شده و در برخی مواقع به عملکرد مدیران بستگی داشته است - در زندگی مردم خواهد آمد. 

وی با اشاره به اینکه مجلس ارز را فعلا تک‌نرخی محاسبه کرده است، گفت: البته مجلس نرخ مصوب نکرده است، بلکه براساس محاسبات لایحه بودجه -که خود دولت نرخ ارز را 17 هزار و 500 تومان پیشنهاد داده است- را در نظر گرفتیم که تفاوت 17 هزار و 500 تومان با نرخ ETS (درگاه اینترنتی معاملات ارزی) بیش از 7 هزار و 500 تومان است و این فقط به دست عده‌ای خاص می‌رسد، لذا کمیسیون تلفیق، ارز رانتی و عملکرد ناشفاف مدیران در حوزه ارزی را شفاف کرد. 

 

* 4200 یا 17500؟

در این بین ۲ تفکر بین موافقان و مخالفان افزایش نرخ ارز ترجیحی در کشور پدیدار شده است. گروهی پایداری ارز 4200 تومانی را معادل پایداری رانت و حیف و میل ارزی کشور می‌دانند و گروهی دیگر حذف آن را باعث افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی ارزیابی می‌کنند.  

ارسلان ظاهری، کارشناس اقتصاد و از منتقدان افزایش قیمت ارز 4200 تومانی در این باره اظهار داشت: هرگاه دولت‌ها به صورت رسمی نرخ ارز را افزایش داده‌اند نرخ بازار آزاد نیز افزایش یافته است. بر اساس طرح مجلس، عملا یک رشد 230 درصدی اعمال خواهد شد. واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهد این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد منجر شود. 

ظاهری ادامه داد: همچنین در جلساتی که با حضور کارشناسان بانک مرکزی برگزار شد، تاثیر خلق پول توسط بانک مرکزی برای پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی، در ترازنامه بانک مرکزی تایید نشده است. اصلا فرض کنیم این گزاره درست است اما با یک تناقض دیگر مواجه می‌شویم، وقتی می‌گویید دسترسی به منابع ارزی وجود ندارد یعنی به صورت مطلق این موضوع را قبول ندارید، پس وقتی می‌خواهید نرخ ارز رسمی را به 17500 تومان افزایش دهید موضوع چاپ پول با ضریب بیشتری دنبال خواهد شد. آمارها نشان می‌دهد هر زمان نرخ ارز جهش کرد تورم هم جهش کرده است، البته باید همین جا تاکید کرد که نرخ ارز به خاطر همین نسخه‌های دوستان آقای عبداللهی جهش کرده  است. 

وی افزود: نرخ ارز مناسب برای کشور زیر 10 هزار تومان است و اینکه مجلس قصد دارد نرخ ارز را به کانال 17 هزار تومان بچسباند اجحاف در حق مردم ایران است. این فرمانی که مجلس در پیش گرفته است یک شوک جدید به اقتصاد وارد می‌کند. در این شرایط سیاسی آغاز دولت جدید آمریکا و تغییر دولت در ایران، من پیش‌بینی می‌کنم آمریکایی‌ها از این فرصت استفاده کنند و ضربه خود را وارد کنند، مانند اتفاقی که در زمان هدفمندی یارانه در اواخر دهه 80 رخ داد. 

در برابر این دیدگاه اما کسانی هستند که طرفدار حذف ارز 4200 تومانی هستند. محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصاد یکی از این افراد است. وی در این باره اظهار داشت: در سال اول آغاز سیاست ارز 4200 تومانی، میزان واردات کالای اساسی 14 میلیارد دلار، در سال دوم 4/15 میلیارد دلار، در سال سوم 5/6 میلیارد دلار و در مجموع 300 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی در ۳ سال پرداخت شده است. ابعاد یارانه ارزی دولت بسیار گسترده است و با احتساب یارانه گمرکی و نرخ حقوق ورودی با دلار 4200 تومانی، یارانه ریالی به اندازه 400 هزار میلیارد تومان به صورت ارزی پرداخت شده است. اساسا باید پاسخ داده شود که هدف از سیاست ارز 4200 تومانی چه بوده و آیا این سیاست به اهداف خود رسیده است یا نه؟ مثلا ارز دولتی برای واردات خوراک دام تامین شده اما قیمت محصول نهایی ثابت نمانده است. از همان اول اعلام کردیم که به جای حمایت از ابتدای زنجیره و تخصیص ارز، با پرداخت یارانه ریالی مانع از حذف رفاه خانوار شوید. 

عبداللهی ادامه داد: سال گذشته 15 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد اما درآمد نفتی کشور 8 میلیارد دلار بوده است. حالا این ما‌به‌التفاوت 7 میلیارد دلاری از کجا پرداخته شده است؟ بانک مرکزی به عنوان یک شرکت در نیما مداخله کرده و منابع ارزی را با پرداخت ما‌به‌التفاوت ریالی در اختیار واردکنندگان کالای اساسی قرار می‌دهد. وقتی با دولتی رو‌به‌رو هستم که منابع ارزی نفتی آن محدود و مجبور است بخشی از ارز 4200 تومانی را از نیما تامین کرده و به واردات کالای اساسی تخصیص دهد، به ازای یک دلار تخصیص به کالای اساسی 21 هزار تومان پایه پولی افزایش خواهد یافت. برای کنترل تورم باید مانع از پولی شدن شد، مطمئنا مهم‌ترین عاملی که باعث رشد پایه پولی شد همین ارز ترجیحی بوده است که به رشد تورم افسارگسیخته دامن ‌زده است. در یک کلان‌تصویر می‌توان گفت هر ۲ گروه درست می‌گویند و اساس استدلال‌های هر ۲ گروه درست است. آنچه مهم‌تر از قیمت ارز 4200 و 17500 تومانی است، فلسفه پشت این سیاست‌هاست. طراحی این سیاست‌ها با هدف حمایت از مردم صورت گرفته است، تغییر شکل آنها بدون فراموش کردن هدف نهایی در اصل موضوع مشکلی ایجاد نمی‌کند. دولت و مجلس می‌توانند ارز 4200 تومانی را حذف و قیمت ارز تامین کالاهای اساسی را به 17500 تومان برسانند با این مقدمه که پیش از هر کاری یارانه نقدی و حمایتی برای مردم طراحی کنند. نباید فراموش کنیم که سال گذشته به دلیل حذف یارانه پنهان بنزین و پرداخت یارانه مستقیم چه فضایی در کشور به وجود آمد. دولت باید درست مانند ابتدای شروع سیاست هدفمندی یارانه‌ها یک فصل جلوتر یارانه حمایتی و نقدی را به مردم پرداخت کند تا در زمان آزادسازی قیمت کالاهای اساسی دچار شوک و بحران نشوند، البته با توجه به عدم درایت دولت حسن روحانی، اساسا اجرای این سیاست تا تابستان 1400 پیشنهاد نمی‌شود. 

***

تراز تجاری در مناطق آزاد کشور تقریباً منفی است

همایش بررسی اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با همکاری کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیروز با حضور مسؤولان مربوط برگزار شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست با اشاره به اینکه قانون تشکیل مناطق آزاد در کشور سال 1372 تصویب شد، گفت: سال‌ها از تصویب این قانون می‌گذرد و اکنون لزوم بازنگری و آسیب‌شناسی این قانون در کشور احساس می‌شود، بنابراین طرح اصلاح قانون مناطق آزاد بعد از اعلام وصول در صحن علنی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. محمدرضا پورابراهیمی افزود: مجموع جذب سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری یکی از اولویت‌های مهم در مناطق آزاد بوده که تاکنون به طور میانگین حداکثر 10 درصد از مجموع منابع جذب‌شده در داخل کشور از محل جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. همچنین مجموع سهم تجارت نسبت به مجموع فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد حدود 2 درصد از کل مجموعه تجارت در سرزمین اصلی است و این اعداد و ارقام بیانگر یک شرایط خاص است. وی با بیان اینکه تراز تجاری در مناطق آزاد کشور تقریبا منفی است، گفت: در بحث تراز تجاری در مناطق آزاد، به طور متوسط معادل 2 برابر میزان صادرات در این مناطق، واردات صورت گرفته است، البته به جز وارداتی که به صورت غیررسمی انجام شده و در آمارها اعلام نمی‌شود. 

***

همتی به جای فرافکنی، فکری به حال کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی کند

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به اظهارات همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق درباره نرخ ارز، این اظهارات را نوعی فرافکنی خواند و گفت: عملکرد ضعیف این دولت در حوزه ارز برای مردم کاملا ملموس است و نیاز به هیچ‌گونه توضیحی ندارد. سیدمحسن دهنوی با بیان اینکه این دولت، ضعیف‌ترین دولت پس از انقلاب در زمینه سیاست‌های ارزی بود، افزود: بانک مرکزی نیز در حوزه سیاست‌های ارزی ضعیف‌ترین بانک مرکزی پس از انقلاب بود و باعث شد شاهد بیشترین میزان افت ارزش پولی ملی باشیم. وی تصریح کرد: بنابراین ربط دادن ضعف در مدیریت بازار به مصوبه مجلس، نوعی فرافکنی سیاسی به شمار می‌آید؛ اگر دولت توانایی اصلاح نرخ ارز را دارد، این اصلاحات را همین الان که هنوز هیچ مصوبه‌ای قانونی نشده است، انجام دهد. 

***

مسدودی 4500 درگاه قمار خارج از کشور

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره خروج دستگاه‌های پوز از مرز و اتصال آنها به حساب‌های بانکی داخلی، گفت: در این موضوع به شبکه پرداخت اعلام کرده‌ایم محلی که برای استفاده از پایانه فروش اعلام شده است باید خدمات شبکه پرداخت در همان جا استفاده شود؛ به بیان بهتر، ثبت پایانه فروش در یک محل و استفاده از آن در محلی دیگر، خلاف مقررات است و با استناد به همین موضوع استفاده از پایانه‌های فروش در خارج از کشور خلاف مقررات این بانک به حساب می‌آید. 

مهران محرمیان ادامه داد: ذکر این نکته ضروری است که این نکته نیز به صورت هوشمند شناسایی و مسدود می‌شود. بر این اساس تنها طی مدت چند ماه ۴۵۰۰ پایانه فروش خارج از کشور توسط شاپرک به صورت هوشمند شناسایی و مسدود شده است. در حال حاضر و بر اساس برآوردهای ما به دلیل وجود روش‌های هوشمند شناسایی و ساماندهی، پایانه ‌فروشی که در خارج کشور فعال باشد، بسیار کم است. 

***

ثبت‌نام مرحله جدید طرح ملی مسکن

وزارت راه‌و‌‌شهرسازی در اطلاعیه‌ای از آغاز ثبت‌نام مرحله سوم طرح ملی مسکن خبر داد. در اطلاعیه وزارت راه‌و‌شهرسازی آمده است؛ متقاضیان فاقد مسکن از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 18 دی می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. متقاضیان می‌توانند از تاریخ بازگشایی سامانه با مراجعه به سامانه tem.mrud.ir نسبت به ثبت‌نام بر اساس شرایط اعلامی اقدام کنند. با توجه به محدودیت تامین اراضی، پس از پالایش و احراز شرایط، متقاضیان نهایی به میزان ظرفیت احصا شده از بین متقاضیان تاییدشده انتخاب خواهند شد. 

***

با امضای تفاهمنامه با دانشگاه تهران

زنجیره ارزش شرکت‌های دانش‌بنیان در بانک پارسیان تکمیل شد

مدیر آینده‌پژوهی و تحقیقات بانکداری اسلامی از امضای تفاهمنامه پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با بانک پارسیان خبر داد. 

دکتر مهدی فراهانی ضمن بیان این خبر گفت: این قرارداد به منظور یکپارچه‌سازی خدمات دانش‌محور، تقویت جعبه ابزار نوآورانه و ایجاد حلقه اتصال بین صنعت (بانکداری) و دانشگاه منعقد شده است. 

وی افزود: با انعقاد قرارداد پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با بانک پارسیان از یک سو دغدغه وثایق شرکت‌های دانش‌بنیان برطرف شده و از سوی دیگر تامین مالی این گروه از مشتریان با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. 

مدیر آینده‌پژوهی و تحقیقات بانکداری اسلامی ابراز امیدواری کرد طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده در ادامه سال جاری که به تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مزین به نام «جهش تولید» است با تمرکز بر گسترش روزافزون این نوع تعاملات سازنده در توسعه بخش استراتژیک کشور گام‌های ارزنده‌ای برداشته شود.

رئیس جمهور روز گذشته در یکصد و نود و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری در هر کشور از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه و شکوفایی اقتصاد آن است، گفت: از بین بردن انگیزه‌های خروج سرمایه از کشور و تشویق جذب سرمایه از خارج کشور، ۲ گام اساسی در توسعه پایدار و استحکام اقتصاد کشور است. 

حسن روحانی امنیت و اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی را رکن بزرگ و اساسی در جذب سرمایه خواند و افزود: هیچ سرمایه‌گذاری که به طور قانونی در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند، نباید در فرآیند مشارکت خود در توسعه کشور احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند. 

وی هدف دشمن را از تحریم‌ها، جلوگیری از سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت کشور دانست و تصریح کرد: دولت همواره تلاش کرده با حذف و اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر و اصلاح بروکراسی‌های آسیب‌زا زمینه جذب سرمایه را فراهم کند و از این طریق هم تحریم‌ها را خنثی کرده و هم هدف جهش تولید و ارتقای شاخص‌های اقتصاد مقاومتی را محقق کند. 

رئیس دولت با تاکید بر ضرورت انجام صحیح وظایف و ماموریت‌های وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری اظهار داشت: باید با ایجاد مشوق‌های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی و تدوین قوانین شفاف در فرآیند اخذ مجوزها، سهم این مولفه اقتصادی را در کشور سرعت و توسعه بخشید. 

روحانی با بیان اینکه ممانعت از خروج سرمایه از کشور صرفا با وضع قوانین و اقدامات سلبی قابل تحقق نیست، گفت: دولت از آن دسته سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که در حوزه اقتصاد مولد سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند به شکل ویژه حمایت کرده و مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاران و اطمینان از امنیت و سودآوری سرمایه آنان در نظر گرفته است. 

 

* دلواپسی‌های اسحاق

پیش از این هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی با سایر کشور‌ها از اهمیت ایجاد شرایطی برای ارتقای احساس امنیت سرمایه‌گذاری گفته بود. 

وی در این دیدار با تأکید بر اینکه بار اصلی اداره اقتصاد کشور باید بر دوش بخش خصوصی باشد، تصریح کرد: مهم‌ترین انتظار بخش خصوصی از حاکمیت، فراهم شدن امنیت سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی است، بنابراین باید تلاش کنیم شرایطی مهیا شود تا احساس امنیت سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی، خدشه‌دار نشود. 

جهانگیری افزود: البته هیچ‌‌کس مدافع متخلفان، مفسدان و افراد سوءاستفاده‌گر نیست اما باید برخورد با اینگونه افراد به نحوی انجام شود تا امنیت بخش خصوصی دچار چالش نشود. 

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نحوه رفتار ما با بخش خصوصی کشور تأثیر فراوانی در جذب یا دفع سرمایه‌گذاری خارجی دارد، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران خارجی همواره به نوع رفتار و تعامل ما با بخش خصوصی توجه می‌کنند و اگر این رفتار در چارچوب مناسب و به شکلی قانونمند باشد، نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور ما ترغیب می‌شوند. 

جهانگیری همچنین با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اینکه دولت باید دارایی‌ها و اموال خود را واگذار کند، خاطرنشان کرد: ایشان همچنین تأکید داشتند امنیت سرمایه‌گذاری در کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است و از روسای قوای سه‌گانه خواستند تدابیری اندیشیده شود تا اطمینان خاطر برای بخش خصوصی مهیا شود. 

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه هیچ کس نباید برای فعالیت قانونمند بخش خصوصی مانع‌تراشی کند، تصریح کرد: نمی‌توان از یک سو به دنبال اشتغال‌زایی، توسعه صادرات و مقابله با تحریم‌ها باشیم اما از سوی دیگر برای بخش خصوصی مانع‌تراشی کرد. بخش خصوصی است که در کشور کارخانه، کارگاه و تولید راه‌اندازی و برای کشور فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند.

 

* نگرانی برای امنیت سرمایه در آستانه لغو واگذاری هفت‌تپه

اظهارات دولتمردان درباره «لزوم حفظ و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری» درست پس از اوج گرفتن پیگیری‌های مجلس و دیوان محاسبات برای لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و رسیدن پرونده خلع ید مالک فعلی به مرحله هیات داوری شدت گرفته است. طی روزهای اخیر پرونده شرکت هفت‌‌تپه در این هیات در حال بررسی است. پس از پیگیری ماه‌های اخیر مجلس و دیوان محاسبات برای لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و خلع ید مالک این مجموعه به دلیل تخلف از اجرای مفاد قرارداد و همزمان با شروع کار هیات داوری روی این پرونده، «امنیت سرمایه‌گذاری» به کلیدواژه پرکاربرد دولتمردان در اظهارات روزهای اخیر خود تبدیل شده است. سه‌شنبه هفته گذشته وزیر اقتصاد با حضور در مجلس برای پاسخ به سؤال برخی نمایندگان درباره خلع ید مالک شرکت هفت‌تپه، از واگذاری این شرکت به مالکان کنونی دفاع کرد و آن را بدون اشکال خواند. فرهاد دژپسند در مخالفت با لغو واگذاری شرکت هفت‌تپه گفت: این نوع برخورد با خصوصی‌سازی موجب دلسردی شدید بخش خصوصی می‌شود. دیشب برای بحث واگذاری مواردی، بخش خصوصی این سوال را پرسیدند چه سرنوشتی پیرامون واحدها و خصوصی‌سازی است؟ دیشب ناامیدی و نگرانی محرز بود. ما باید به عنوان بخشی از حکومت در مقام اجرای سیاست‌های ابلاغی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشیم. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: خریدار با حکومت مواجه است چون ۳ قوه در هیات واگذاری حضور دارند. وقتی خلع ید و ابطال انجام می‌شود شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود. ما باید زمینه‌ای برای ایجاد روند پایدار و مستمند در واگذاری به وجود آوریم. 

وی اضافه کرد: واگذاری برای کسب درآمد نیست، اگر می‌خواهیم به قطع وابستگی نفت برسیم، باید درآمدهای جایگزین آن را هم مشخص کنیم که رسیدن به آن منوط به آرام کردن شرایط و ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری است. نباید با بی‌مهری با خریداران بخش خصوصی برخورد شود. 

در همان روزها اما خبرهای غیررسمی از منتفی شدن لغو واگذاری شرکت هفت‌تپه در هیات داوری منتشر شد. یافته‌های «وطن امروز» هم نشان می‌دهد هیات داوری، فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه را منتفی دانسته است. با توجه به ترکیب اکثرا دولتی هیات داوری و با توجه به موضع صریح دولت در حمایت از واگذاری شرکت هفت‌تپه و اظهارات روزهای اخیر دولتمردان با کلیدواژه «امنیت سرمایه‌گذاری»، اکنون این ذهنیت ایجاد شده است که دولتی‌ها نسبت به خلع‌ید از مالک فعلی شرکت کشت‌ و صنعت نیشکر هفت‌تپه نگرانی دارند و با این موضوع مخالفند. مخالفت دولت با خلع‌ید از مالک هفت‌تپه آن هم در شرایطی که واگذاری این شرکت به امید اسدبیگی در دولت روحانی انجام شده، شائبه‌هایی جدی ایجاد می‌کند.