نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در اصناف گفت: فروش ویژه نوروزی اصناف از ابتدای اسفند ماه آغاز شده است. ابراهیم درستی ادامه داد: فروش ویژه نوروزی تا نیمه فروردین 1400 در تمام استان‌های کشور ادامه دارد. وی افزود: با توجه به لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و در جهت کنترل بیماری «کووید-19»، طرح فروش ویژه نوروزی اصناف امسال جایگزین نمایشگاه‌ها بهاره شد. درستی بیان داشت: در جشنواره فروش فوق‌العاده نوروزی تاکید بر عرضه کالای تولید داخل است.

 

اینفلوئنسرها  از 1400 مالیات می‌دهند

بر اساس بند الحاقی تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه، درآمدهای کاربران دارای بیش از 500 هزار دنبال‌کننده رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف 2 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این بند دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه‌ای رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات را تهیه و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مودیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آنها را تهیه کند و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد. این پیشنهاد با همکاری مرکز پژوهش‌ها تنظیم شده است. منظور از رسانه‌های کاربرمحور کانال‌های اینستاگرام، تلگرام و امثالهم است و اگر بیشتر از 500 هزار کاربر داشته باشند، مشمول مالیات می‌شوند و تمام کسب و‌کارهای کوچکی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، این حکم شامل آنها نمی‌شود.

 

عرضه خارج از شبکه عامل نابسامانی بازار مرغ

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: عرضه‌های خارج از شبکه در توزیع مرغ باید به سرعت مسدود شود. عباس تابش افزود: اگر بتوانیم ورودی مرغ به کشتارگاه‌ها، خروجی مرغ زنده و خروجی گوشت مرغ از کشتارگاه‌ها را در سامانه ثبت کنیم و ورودی مرغ به مراکز عرضه نیز ثبت شود، این مشکلات حل خواهد شد. به گفته وی، مقرر شده از هفته آینده تامین نیاز ۱۰۰۰ تنی گوشت مرغ تهران با زیرساختی که مهیا شده، از سوی وزارت جهاد کشاورزی در اولویت قرار گیرد. تابش همچنین اعلام کرد: در چند روز گذشته نیز تا ۷۰۰ تن روزانه در استان تهران تامین گوشت مرغ انجام شده است.

 

دولت اعتبارات کمی برای همسان‌سازی در بودجه پیش‌بینی کرد

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت اعتبارات کمی را برای همسان‌سازی در لوایح بودجه قرار داده است. حمیدرضا حاجی‌بابایی افزود: اجرایی کردن ماده ۱۲ و ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، همه ساله در بودجه‌های سنواتی مورد تاکید قرار گرفته است و دولت  اعتبارات کمی را برای همسان‌سازی در لوایح بودجه قرار داده که همواره با اعتراضات و نطق‌ها و دفاعیات در صحن مجلس و حتی در مناظره‌های تلویزیونی با دلایل محکم به آن اعتراض کرده‌ایم و در قانون بودجه نهایی در سنوات گذشته اعتبار همسان‌سازی دولت را افزایش داده‌ایم.

 

خرید تضمینی مازاد تولید پیاز در جنوب شرق کشور

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: درباره خرید تضمینی مازاد تولید پیاز در جنوب شرق کشور شامل جنوب استان کرمان، شرق هرمزگان و غرب سیستان و بلوچستان با پیگیری جمیع نمایندگان مناطق مذکور و رایزنی با وزیر محترم و معاونان وزارت جهاد کشاورزی و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مقرر شد سازمان تعاونی روستایی بزودی اقدام به خرید تضمینی پیاز مازاد تولید کند. همچنین شرکت‌های تعاونی روستایی در سایر استان‌ها در حمل‌و‌نقل و توزیع پیاز جهت تنظیم بازار و کمک به کشاورزان اقدام کنند. ذبیح‌الله اعظمی‌ساردویی در گفت‌وگو با خانه ملت افزود: همچنین مقرر شد برای تسریع در صادرات پیاز به خارج حداکثر اقدامات و مساعدت‌ها شود. وی تاکید کرد: لازم به ذکر است میزان تولید زمستانه و خارج فصل و طرح استمرار پیاز در جنوب شرق کشور بیش از 600 هزار تن است، در صورتی که مصرف ماهانه کشور حدود 150 هزار تن است.

 

خوراک پتروشیمی‌ها به اندازه کافی در بورس عرضه نمی‌شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه به دلیل وجود رانت، پتروشیمی‌ها در تامین خوراک خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند، گفت: صنعت پتروشیمی که یکی از صنایع مهم در حوزه نفت و گاز به شمار می‌آید و توانسته در زمان تحریم‌ها برای کشور بخوبی ارزآوری داشته است اما در کنار همین محاسن، نقاط ضعفی نیز دارد. حسین حسین‌زاده در گفت‌وگو با خانه ملت ادامه داد: یکی از این ضعف‌ها، مشکلات پیرامون تامین خوراک پتروشیمی‌هاست؛ هر چند بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی باید خوراک مورد نیاز خود را از بورس تهیه کنند اما به اندازه کافی خوراک در بورس عرضه نمی‌شود، لذا یکسری شرکت‌های صوری در قالب شرکت‌های پتروشیمی موافقت اصولی گرفته و این خوراک را دریافت و انبار می‌کنند و چند برابر قیمت واقعی به شرکت‌های پتروشیمی می‌فروشند و این مساله موجب بالا رفتن قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی شده است. وی افزود: باید راستی‌آزمایی شود و نظارت دقیق بر موافقت‌های اصولی که وزارت صمت انجام می‌دهد داشت، چرا که کارخانه‌ای تاسیس نمی‌شود، لذا باید با تقویت بعد نظارتی، مانع از آسیب دیدن پتروشیمی‌ها شد.

گروه اقتصادی: بازار ارز طی یک سال گذشته نوسانات بسیار زیادی را تجربه کرد. در حالی که به نظر می‌رسید نوسانات بازار ارز در نیمه دوم سال 98 به پایان رسیده اما روند رشد قیمت ارز مجددا آغاز شد تا جایی که قیمت ارز از کمتر از 12 هزار تومان در آبان سال گذشته به بیش از 30 هزار تومان در مهرماه امسال رسید. رشد شدید نرخ ارز اما آنجا اهمیت می‌یابد که نقش آن را در رشد سطح عمومی قیمت‌ها در نظر بگیریم. وابستگی بسیار زیاد اقتصاد ایران به نرخ ارز باعث شده رشد قیمت ارز با فاصله زمانی اندک تاثیر خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها بگذارد و باعث رشد قابل توجه قیمت‌ها شود. از همین رو قیمت ارز به عنوان یک عامل کلیدی و تاثیرگذار در معیشت مردم شناخته می‌شود. نقش قیمت ارز در معادلات اقتصادی کشور بویژه معیشت عموم مردم را می‌توان با بررسی سطح قیمت‌ها در یک سال گذشته به وضوح مشاهده کرد. در حالی که نرخ تورم تا پایان سال 98 روندی نزولی به خود گرفته بود، تداوم رشد قیمت ارز و تند شدن شیب رشد قیمت آن باعث تغییر مسیر تورم و صعودی شدن آن و در نتیجه سخت‌تر شدن تامین معیشت بسیاری از مردم شد. 

تداوم روند صعودی نرخ ارز در تابستان سال جاری باعث شد فرضیه «عمدی بودن گرانی دلار» و نقش دولت در آن به طور گسترده‌ای مطرح شود. حتی بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم به نقش دولت در افزایش قیمت ارز تاکید داشتند. آنها معتقد بودند دولت با دستکاری در نرخ ارز سعی در افزایش درآمدهای خود و جبران کسری بودجه دارد؛ موضوعی که رئیس دفتر رئیس‌جمهور پنجشنبه هفته گذشته به صراحت به آن اذعان کرد. 

دلار را به 27 هزار تومان رساندیم تا کشور را اداره کنیم

محمود واعظی شامگاه پنجشنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان با اشاره به نقش تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر گفت: طی ۳ سال گذشته ما در جنگ تمام‌عیار اقتصادی بودیم و در این شرایط صادرکنندگان مجبور بودند ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد کنند تا بتوانیم کالاهای اساسی را برای مردم تهیه کنیم. 

وی با بیان اینکه در دوران جنگ تحمیلی روزانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت از کشور خارج می‌شد و امروز این میزان به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه رسیده است، ابراز داشت: حتی امکان جابه‌جا کردن پول فروش نفت را هم نداشتیم و در این زمینه از واسطه‌های خارجی استفاده کردیم. 

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه افزایش قیمت دلار تا ۲۷ هزار تومان به دلیل اداره اقتصاد کشور بوده است، افزود: از نظر اقتصادی ارز ایران ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست و ما برای از بین بردن فشار دشمنان و حل مسائل این کار را انجام دادیم. 

واعظی با بیان اینکه خود آمریکایی‌ها عنوان می‌کنند فشار حداکثری علیه ایران شکست‌خورده است، اظهار داشت: از رهبری بابت هدایت‌های‌شان، از مردم بابت مقاومت‌شان و از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بابت تولید و صادرات‌شان تشکر و قدردانی می‌کنیم. 

اصلاح اظهارات پس از واکنش‌های منفی

عصر روز گذشته و پس از بازتاب این اظهارات رئیس دفتر روحانی و واکنش‌های منفی گسترده به آن، وی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام سعی کرد اظهاراتش را اصلاح کند. محمود واعظی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در گفت‌وگوی صمیمانه‌ دیشب با فعالان بخش خصوصی استان اصفهان بخشی از عرایضم به دلیل برداشت یا انعکاس ناقص، متاسفانه دچار تحلیل نادرست در فضای رسانه‌ای شده است. 

واعظی اظهار داشت: آنچه در تشریح شرایط بسیار دشوار جنگ اقتصادی در ۳ سال گذشته در این جلسه بیان شد، ناظر بر شدت تحریم‌ها، فشار حداکثری و کم‌وکیف محدودیت‌هایی بود که به اقتصاد کشور تحمیل شد و پیامدهای نامیمونی همچون افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت. 

وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید گرانی ارز در آن مقطع، نتیجه فشارهای تاریخی و کم‌سابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود بنده نیز این بود که دولت به‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه‌ تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده‌ دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است. 

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری تاکید کرد: بنده مجددا به صراحت تاکید می‌کنم که دولت هیچگاه به دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسؤولیتش می‌داند و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار بر شهروندان بوده است؛ آنچنان که در آینده‌ نزدیک نیز هیچ فرصتی را برای کنترل نرخ ارز از دست نخواهد داد.

دیروز تکذیب، امروز اعتراف

اذعان واعظی به نقش مستقیم دولت در افزایش نرخ ارز اما در حالی است که پیش از این در اوج رشد قیمت ارز در ماه‌های گذشته، وی و سایر دولتمردان قویا هر گونه نقش دولت در افزایش قیمت ارز را تکذیب می‌کردند. دوشنبه 19 آبان‌ماه سال جاری بود که واعظی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در واکنش به شائبه «تمایل دولت به افزایش نرخ ارز» گفت: این ادعایی است که هر چند وقت یک بار از سوی برخی محافل علیه دولت مطرح می‌شود، در حالی که هم طراحان و هم منتشرکنندگان آن می‌دانند چنین حرفی چقدر غلط، متناقض و بی‌اساس است. 

وی با بیان اینکه ادعای تمایل دولت به گرانی ارز در درون خود دارای تناقض است، اظهار داشت: دولتی که تمام هم ‌و غم خود را بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه کارخانجات قرار داده، چطور ممکن است متمایل به افزایش نرخ ارز باشد. دولت نه‌ تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمی‌برد، بلکه بارها اعلام کرده نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و زیانبار می‌داند. 

واعظی طرح چنین ادعایی علیه دولت را کاملا مغرضانه دانست و اذعان داشت: این تحلیل مغرضانه زاییده ذهن کاسبان تحریم و سوداگرانی است که به دنبال متلاطم کردن جو بازارهای مختلف و انحراف افکار عمومی هستند. 

وی افزود: دولت همواره به دنبال ثبات در اقتصاد، مبارزه با تورم، کاهش فشارهای معیشتی به مردم و رونق تولید بوده و از همین منظر، همیشه تلاش کرده از نرخ‌های غیرواقعی ارز فاصله گرفته و به سوی قیمت واقعی و همخوان با واقعیت‌های اقتصادی کشور حرکت کند. 

تکذیب نقش دولت در افزایش نرخ ارز البته محدود به اظهارات واعظی نبود. رئیس کل بانک مرکزی هم پیش از این نقش دولت در افزایش قیمت ارز را تکذیب می‌کرد. درست یک ماه پیش 9 بهمن‌ماه عبدالناصر همتی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با اشاره به اینکه بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز قطعا استقبال می‌کند، گفت: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ و تقویت ارزش پول ملی است. از این رو طرح این موضوع که بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارد، به هیچ عنوان صحیح نیست. افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های دولت است و نفعی از افزایش نرخ ارز از این منظر متوجه دولت نیست. 

عیارسنجی ادعای دولتمردان درباره دغدغه معیشت مردم

اذعان رئیس دفتر روحانی به نقش مستقیم دولت در افزایش قیمت ارز که باعث تحمیل فشار سنگین هزینه‌ها و سخت شدن معیشت مردم شده است، عیار ادعای دولتمردان درباره تلاش‌شان برای بهبود معیشت مردم و گره‌گشایی از مشکلات زندگی آنان را آشکار کرد. این در حالی است که دولتمردان تا پیش از این بارها از دغدغه خود برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کنترل تورم سخن می‌گفتند. در همین راستا طی یک ماه اخیر و با مطرح شدن برنامه نمایندگان مجلس برای حذف رانت ارز 4200 تومانی در بودجه سال 1400 بسیاری از دولتمردان از تبعات تورمی این تصمیم گفتند. دولتمردان در حالی خود را دغدغه‌مند برای کنترل قیمت‌ها و مدیریت تورم نشان می‌دادند که اظهارات اخیر واعظی، توخالی بودن این ادعاها را آشکار کرد. 

قیمت ارز، ابزار سیاسی‌کاری دولت

اظهارات اخیر واعظی مبنی بر نقش دولت در افزایش قیمت ارز اما شائبه دستکاری دولت در قیمت ارز با اهداف سیاسی را هم بیش از هر زمان دیگری مطرح کرد؛ فرضیه‌ای که طبق آن عنوان می‌شود دولت در برهه‌های خاص، قیمت ارز را مطابق اهداف سیاسی خود تغییر داده تا از آن برای جهت‌دهی سیاست‌های کشور و همچنین جهت‌دهی به تصمیمات مردم استفاده کند. این فرضیه پس از کاهش قیمت ارز بعد از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا هم مطرح شد؛ جایی که نرخ ارز بدون هیچ تغییری در متغیرهای حقیقی اقتصادی شروع به کاهش کرد. پس از تغییر دولت در آمریکا و روی کار آمدن دولت دموکرات در این کشور، دولتمردان هماهنگ با این اتفاق از کاهش نرخ ارز در صورت گشایش‌های تحریمی خبر دادند. در همین راستا رئیس دولت از کاهش یک‌روزه نرخ ارز با آزاد شدن منابع ارزی ایران در کره‌جنوبی سخن گفت. روحانی در جلسه 24 دی هیات دولت گفت: اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از ۲۵ به ۱۵ هزار تومان می‌رسد. 

کاهش یک‌‌روزه قیمت دلار آن هم از 25 هزار تومان به 15 هزار تومان، مسلما اتفاقی نیست که صرفا با تغییرات متغیرهای حقیقی اقتصادی رخ دهد. این پیام روحانی، نشانه دیگری از بازی دولت با نرخ ارز برای جهت‌دهی به بازار از طریق قیمت ارز بود. 

بر اساس همین موارد بود که بسیاری بر نقش دولت در دستکاری نرخ ارز با هدف جهت‌دهی به تصمیمات کشور از مسیر نرخ ارز تاکید کردند. با این حال دولتمردان این موضوع را نیز همچون موارد دیگر تکذیب کردند اما اظهارات اخیر واعظی، فرضیه مذکور را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرد. 

رشد قیمت ارز برای تامین کسری بودجه مساله‌ای است که ریشه اصلی آن به اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی بازمی‌گردد. دولت طی بیش از ۷ سال گذشته تقریبا هیچ اقدام اساسی برای افزایش سهم مالیات از درآمدهای خود در بودجه نکرد. همین موضوع باعث تشدید وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از خام‌فروشی نفت و همچنین درجا زدن درآمدهای ارزی و خلاصه شدن درآمدهای ارزی به فروش نفت شد. همین مساله باعث آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های نفتی و بانکی شد. به عبارت دیگر دولت با اصلاح نظام مالیاتی و همچنین برنامه‌ریزی برای رشد صادرات غیرنفتی می‌توانست مانع افزایش بیشتر نرخ ارز شود اما اهمال دولت در این رابطه مانع این مهم شده و اقتصاد کشور و معیشت مردم را در معرض نوسانات سنگین حاصل از رشد نرخ ارز قرار داد.