گروه اقتصادی: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، وضعیت دخل و خرج سالانه دولت و رقم کسری (مازاد) منابع آن هم مشخص می‌شود. در ۲ سال اخیر به دلیل کاهش درآمد نفت - ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا - بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه کاهش یافت. با وجود آنکه مساله بازگشت تحریم‌های آمریکا بویژه تحریم فروش نفت و روابط بانکی از 18 اردیبهشت سال 97 مسجل و قطعی شده بود، دولت بدون توجه به این مسأله، رقم درآمد نفتی در بودجه سال 98 را بسیار زیاد برآورد کرد. همین برآورد غیرواقعی از درآمد نفت در بودجه سال 98 باعث شد دولت در سال مذکور برای جبران هزینه‌های خود، اقدام به برداشت از ذخایر ارزی کشور کند. با این حال به دلیل در دسترس نبودن ذخایر ارزی مذکور، پایه پولی افزایش یافت و زمینه برای رشد نقدینگی و تحمیل تورم بالا به اقتصاد کشور بویژه معیشت مردم فراهم شد. رشد تورم در ماه‌های اخیر را می‌توان تا حدود بسیار زیادی ناشی از ناترازی دخل و خرج دولت در سال 98 و کسری منابع دانست. اکنون هم با نزدیک شدن به پایان سال 99 همان سناریوی سال گذشته در حال تکرار است. بیش‌برآورد آگاهانه دولت از درآمدهای نفتی در بودجه سال 99 و هزینه‌تراشی‌های گسترده، ناترازی بودجه سال جاری را دامن‌ زده و تشدید کرده است. دولت البته سعی کرد این ناترازی را با فروش گسترده اوراق بدهی جبران کند. آمارها نشان می‌دهد دولت از ابتدای سال تاکنون، رقمی حدود 171 هزار میلیاردتومان اوراق بدهی به فروش رسانده است. دولت روحانی با فروش این میزان اوراق بدهی، رکورد خلق بدهی را با اختلاف به نام خود ثبت کرده است.

 

* کارنامه بدهی دولت در سال جاری

سه‌شنبه 6 خردادماه سال جاری عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از جایگزین شدن فروش اوراق بدهی دولتی به جای استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های بودجه خبر داد. همتی اعلام کرد: «با تایید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه تأمین خواهد شد. طبق اطلاع واصله از همکاران خزانه‌داری کل کشور، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و به تبع آن، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود». پس از این بود که عرضه اوراق بدهی و فروش آن به طور گسترده آغاز شد. وضعیت فروش اوراق بدهی در هفته‌های ابتدایی پررونق بود اما پس از چند مرحله حراج این اوراق، رکود سنگینی بر این بازار حاکم شد به حدی که خطر پایداری کسری بودجه و ناچار شدن دولت به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های خود بشدت افزایش یافت. اینجا بود که شورای پول و اعتبار با تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را مکلف به نگهداری حداقل 3 درصد از مانده کل سپرده‌های خود در قالب اوراق بدهی دولتی کرد. این اقدام بانک‌ها را مکلف به خرید بخشی از اوراق بدهی کرد. این اقدام البته با توجه به پایین بودن رقم تکلیف بانک‌ها برای خرید اوراق، از یک سو مشکل دولت در تامین منابع را حل کرد و از سوی دیگر ریسک سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها را کاهش و نقدشوندگی دارایی‌های شبکه بانکی را افزایش داد. با این حال، خرید‌های سنگین برخی بانک‌ها از اوراق بدهی، شائبه اجبار فراقانونی بانک‌ها برای خرید اوراق را هم ایجاد کرد، چرا که در شرایطی که فروش اوراق بشدت محدود شده بود، برخی بانک‌ها بدون هیچ توجیه منطقی اقتصادی، اقدام به خرید چندین هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی کردند. این خرید‌ها، شائبه اجبار فراقانونی شبکه بانکی برای خرید اوراق بدهی و تامین مالی دولت را تقویت کرد. 

پس از گذشت مدتی از مصوبه شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، در یکی از جلسات خود صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت را مکلف به خرید اوراق بدهی تا سهم خاصی از سبد دارایی‌های این صندوق‌ها کرد. این مصوبه ظرفیت عظیمی برای فروش اوراق بدهی دولتی ایجاد و زمینه را برای عمیق‌تر شدن این بازار فراهم کرد. پس از آن بود که فروش اوراق بدهی رونق گرفت تا جایی که رقم فروش اوراق بدهی اکنون از مرز 170 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است. 

بررسی آمارهای بازار بدهی نشان می‌دهد سهم بازار سرمایه از اوراق بدهی فروش‌رفته 57درصد بوده در حالی که بازار پول 43درصد از اوراق بدهی دولت را خریداری کرده‌ است. این آمار به وضوح تاثیر چشمگیر مصوبه شورای عالی بورس در رونق گرفتن بازار بدهی و تامین مالی دولت را نشان می‌دهد. پیشی گرفتن بازار سرمایه در خرید اوراق بدهی دولتی در حالی است که در هفته‌های نخست، سهم بازار سرمایه از خرید اوراق بدهی، به‌مراتب کمتر از بازار پول بود.

 

* انفجار بدهی؛ نتیجه اهمال مالیاتی دولت

آنچه باعث رشد انفجاری فروش اوراق بدهی برای تامین منابع مالی بودجه شد، اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی بود. اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی در حالی است که مسائل اصلی نظام مالیاتی بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

نظام مالیاتی کشور به طور کلی با ۳ مساله اساسی مواجه است؛ مساله اول، فرار مالیاتی زیاد است. برآوردهای متعددی از رقم فرار مالیاتی سالانه در کشور ارائه شده است. در آخرین مورد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رقم فرار مالیاتی در کشور را معادل کل درآمد مالیاتی سالانه دولت عنوان کرد. این یعنی رقم سالانه فرار مالیاتی در کشور چیزی حدود 200 هزار میلیارد تومان است؛ رقمی نزدیک به کل کسری بودجه امسال دولت! در واقع تنها با حل شدن یک مساله در نظام مالیاتی کشور، بحران کسری بودجه براحتی حل می‌شود. مهم‌ترین علاج مساله فرار مالیاتی، هوشمندسازی حداکثری نظام مالیاتی است. این اقدام باعث تحقق هدف نظارت مالیاتی حداکثری و دقیق می‌شود که از رهگذر آن، امکان فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد. 

مسأله دیگر نظام مالیاتی کشور، معافیت‌های گسترده و بی‌حساب و کتاب است. بسیاری از فعالیت‌ها و نهادها، مشمول معافیت‌هایی هستند که نتیجه آن، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت شده است. اکنون که مساله کسری بودجه به مرحله حاد رسیده، لازم است یک بار برای همیشه نسبت به تعیین تکلیف معافیت‌های مالیاتی بی‌حساب و کتاب چاره‌اندیشی شود. مسأله سوم نظام مالیاتی کشور، نبود برخی پایه‌های مالیاتی مهم است. چندین مورد از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی اعم از پایه‌های درآمدی و تنظیمی هنوز هیچ قانونی در کشور ندارند و خلأ آنها در نظام مالیاتی کشور بشدت احساس می‌شود.

برخی از این پایه‌های مالیاتی شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر زمین  است. با اضافه شدن این پایه‌های مالیاتی، علاوه بر افزایش قابل توجه درآمدهای دولت، فضا برای بسیاری از فعالیت‌های مخرب نظیر سوداگری در بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز و... از بین می‌رود. 

در موضوع افزودن پایه‌های مالیاتی جدید به نظام مالیاتی کشور اما؛ رعایت اصول اجرای این پایه‌های مالیاتی، اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که در صورت رعایت نشدن اصول اجرایی پایه‌های مالیاتی، این مالیات‌ها می‌تواند به ضد خود تبدیل شده و به عامل دیگری برای فشار به بخش حقیقی اقتصاد تبدیل شود. نمونه این مساله را می‌توان در موضوع مالیات بر ارزش افزوده مشاهده کرد. مالیاتی که قرار بود با اضافه شدن به نظام مالیاتی کشور، زنجیره تامین کالا را شفاف کرده و دستاوردهای دیگری هم برای اقتصاد داشته باشد، به عاملی برای فشار به بخش تولید تبدیل شد.

 

دکتر کامران ندری، کارشناس اقتصاد در گفت‌و‌گو با «وطن‌‌‌امروز» در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان می‌گویند «حجم بدهی‌های دولت افزایش پیدا کرده و این اتفاق می‌تواند خطرناک باشد و به نوعی بدهی‌های دولت از دستش خارج شده - البته دولت می‌‎گوید مساله‌آفرین نیست و پایه پولی افزایش پیدا نمی‌کند - نظر شما در این باره چیست؟» اظهار داشت: باید ابتدا به این سوال پاسخ داده شود که آیا این اوراق بدهی بیشتر از حد و توان و ظرفیت اقتصاد کشور است و می‌تواند مشکل‌آفرین باشد؟ جواب من منفی است. این میزان از بدهی که برای دولت مسجل شده است و سررسید آن در سال‌های 1400 و 1401 خواهد بود، مشکل‌آفرین نخواهد شد. 

اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی است و اگر فشارهای تحریم هم برداشته شود، دولت درآمدهایش افزایش پیدا می‌کند و شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود و  از محل مالیات‌ها و درآمدهایی که دولت در آینده دارد، می‌توان این بدهی را پرداخت کرد. وی افزود: زمان سررسید هم دولت می‌تواند اوراق جدید منتشر کند. کارشناس اقتصاد اظهار داشت: نباید فروش کنیم که هم‌اکنون تورم 50 درصدی در کشور داریم، با این تفاسیر نرخ بهره این اوراق منفی است و اساسا نمی‌توان به میزان سود آن خرده گرفت، پس می‌توان گفت خارج از توان اقتصاد کشور نیست. 

وی افزود: مگر اینکه مدیریت‌ بدهی‌های دولت مناسب نباشد تا در این موضوع به مشکل بربخوریم، در غیر این صورت رقم این بدهی‌ها با توجه به اندازه اقتصاد ایران اندازه زیادی نیست. 

ندری گفت: خیلی از کشورها هم‌اکنون هستند که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها بیش از ایران است و هیچ مشکلی برای آنها رخ نداده است. اگر چه  در صورتی که این اوراق را در سررسیدهای کوتاه‌مدت منتشر و تلاش می‌کردند نرخ تورم را کاهش دهند، این مشکل نرخ بهره هم حل می‌شد. این نکته را باید در نظر داشت که دلیل رشد نرخ بهره متغیر تورم بوده است. 

وی افزود: یعنی باید به اصل ماجرا نگاه کرد‏‌، اگر به دنبال کاهش نرخ بهره هستیم ابتدا باید تورم را مدیریت کنیم؛ در تورم بیش از 50 درصدی خرده گرفتن به بهره 21 درصدی درست نیست. 

ندری اظهار داشت:‌ شخصا اگر به جای دولتمردان بودم ۲ اقدام در این زمینه انجام می‌دادم، ابتدا اینکه نرخ تورم را کاهش می‌دادم و دیگری کاهش زمان سررسید اوراق بود. به این طریق میزان تعهد اسمی دولت در زمان سررسید به مراتب کاهش پیدا می‌کرد. 

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) درباره تاثیر فروش اوراق بر رشد نقدینگی اظهار داشت: اگر بانک‌ها این اوراق را خریده باشند، عمدتا چنین اقدامی را با خلق پول انجام می‌دهند؛ بویژه اگر بانک‌ها با اجبار و الزام چنین کاری را انجام داده باشند. حدس می‌زنم که اگر بانک‌ها با اجبار این خرید را انجام داده باشند، با خلق پول این کار را کرده‌اند. 

وی افزود:‌ به خاطر اینکه بانک‌ها اوراق دولت را خریدند امکان دارد بانک مرکزی هم خط اعتباری برای آنها ایجاد کرده باشد که موجب افزایش پایه پولی می‌شود، البته اگر اجباری نبوده باشد و قیمت هم مناسب بوده باشد، اتفاق مناسبی است و بانک‌ها در راستای حل کسری بودجه خلق پول کرده‌اند اما در غیر این صورت اتفاق مناسبی نیست. 

ندری اظهار داشت: دولت ممکن است ۲ گونه فشار بیاورد، یکی اینکه بانک‌ها را در پشت‌ ‌پرده مجبور کنند وارد این بازار شوند برای اینکه قیمت اوراق پایین نیاید، همان اتفاقی که گاه در بورس هم رخ داده است؛ اگر این اتفاق رخ داده باشد در آینده امکان دارد مساله‌ساز شود. 

وی افزود: یک اتفاق دیگر هم احتمال دارد رخ داده باشد؛ اینکه دولت به بانک مرکزی فشار بیاورد که مانع افزایش نرخ بهره بانکی شود. بانک مرکزی تنها از طریق تزریق پایه پولی می‌تواند این کار را انجام دهد که این موضوع هم آثار پولی و تورمی ایجاد می‌کند. 

رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی‏ اظهار داشت: بنابراین اگر بانک‌ها برای خرید اوراق تحت فشار بوده باشند و بانک مرکزی برای پایین نگه داشتن نرخ بهره در بازار بین بانکی تحت فشار بوده باشد، یعنی کسری بودجه دولت به صورت پولی نامتعارف تامین مالی شده است. 

ندری گفت: اینکه شنیده می‌شود بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق کردند یا چنین روایتی برای بورس هم بیان می‌شود، یعنی در ظاهر بانک‌ها به این بازارها رفته‌اند و هیچ مشکلی هم رخ نداده اما در باطن این اجبار می‌تواند آثار تورمی داشته باشد. البته بنده وجود الزام یا نبود آن را تایید نمی‌کنم بلکه از شنیده‌هایم سخن می‌گویم. 

کارشناس اقتصاد گفت: چشم‌اندازهای اقتصادی مثبت است و به نظر می‌رسد شرایط بر حسب ظاهر مثبت‌تر خواهد شد، البته بازارها هم در چند ماه اخیر واکنش‌های مناسبی داشته‌اند و قیمت ارز کاهشی شده است، البته این ظرفیت وجود دارد که با رسیدن به سررسید، شاهد چاپ دوباره اوراق باشیم. 

وی در پایان اظهار داشت: اقتصاد ما در یک دهه آینده اگر مسؤولان درست تصمیم‌گیری کنند، می‌تواند رشد اقتصادی بالایی را تجربه کند؛ ظرفیت و پتانسیل وجود دارد. به اعتبار ظرفیت بالای اقتصادی ایران این بدهی‌ها مشکل‌آفرین نخواهد شد.