شاخص کل بازار بورس دیروز 2 ‌هزار و ۸۲۴ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۲۱۹ هزار واحد رسید. بر پایه معاملات روز گذشته، بیش از 5 میلیارد و ۶۱۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۵ هزار و ۴۳ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۹۹ واحد کاهش به ۴۳۱ هزار و ۶۷۳ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۶۴ واحد افت به ۲۸۱ هزار و ۱۰ واحد رسید.

به گزارش «وطن‌امروز»، یک روز پس از اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تمجید(!) از عملکرد دولت از این گفت که «در کمال مظلومیت به ناکارآمدی متهم می‌شویم» و افزود دولت تورم را در 36 درصد متوقف کرد و نگذاشت اقتصاد ایران ونزوئلایی شود، حسن روحانی هم به تمجید از دولت خود پرداخت. وی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار داشت: «دولت اجازه نداد دشمنان به هدف‌شان که قحطی در ایران بود برسند. دولت با تامین و توزیع کافی و فراوان کالا در کشور، اجازه نداد این خواسته دشمن محقق شود». به طور کلی روایت شرایط «بدتر» در وضعیت «بد»، از استدلال‌های دولت روحانی برای توجیه شرایط کنونی است. شاید انتظار هم این است که مخاطب از شرایط کنونی با این استدلال راضی باشد. با این دست‌ فرمان اگر در کشور قحطی هم می‌شد، روحانی خطاب به مردم می‌گفت اجازه ندادیم چه و چه شود؛ البته تمام این موارد در حالی بیان می‌شود که قرار بود آنچنان رونق اقتصادی ایجاد شود که... البته که نشد و انتظاری هم از همان روز اول نبود که بشود. حالا که صحبت از اتفاقات رخ نداده و آنچه دولت اجازه روی دادن آنها را نداده است، چه خوب است از اتفاقات روی داده صحبت کنیم. مسلما تشریح آنچه بر اقتصاد گذشته، تصویر مستندتری نسبت به آنچه رخ نداده از کارنامه حسن روحانی و کابینه او می‌دهد. 

در 8 سال گذشته نرخ تورم عمومی کالاها به بالاترین میزان خود پس از دهه 70 رسید، رتبه اول تورم مربوط به دولت مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی است که حالا دولت حسن روحانی با تورم 5/36 درصدی یک پله پایین‌تر قرار دارد. 

البته این دولت با ثبت رکورد تورم نقطه به نقطه بیش از 60درصدی اقلام خوراکی در اسفندماه سال گذشته، رتبه نخست تورم اقلام خوراکی را نصیب خود کرده است. 

غیر از تورم و گرانی، عجز در توزیع کالاهای اساسی مانند روغن و مرغ در برخی موارد نان و اقلام کنسروی باعث ایجاد صحنه‌های تلخی شد که یادآور روزهای ۸ سال دفاع‌مقدس و زمانی بود که مردم مجبور بودند برای خرید کوپنی در صف بایستند. کالاهایی که بدون تاثیر از تحریم‌های اقتصادی، مشمول ارز ترجیحی بوده و به میزان کافی و حتی بیشتر از سنوات گذشته برای آنها اعتبار در نظر گرفته شده بود. 

برای درک این موضوع می‌توان به ریز آمار مصرف اقلام خوراکی مرکز آمار مراجعه کرد. طبق گزارش‌های این مرکز، سرانه مصرف برنج در کشور از سال 92 تا 99 از 38 به‌ 33 کیلوگرم، گوشت دام از 11 به 7 کیلوگرم، لبنیات از 115 به 106 کیلوگرم، روغن از 22 به 19 کیلوگرم و قند و شکر از 22 به 16 کیلوگرم کاهش یافته است.

در این 8 سال مسلما قحطی را ندیدیم و حرجی بر این ادعای روحانی نیست اما به شکل عجیبی درآمد مردم کاهش یافت. بر این اساس شاخص سرانه درآمد ملی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از 2/9 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر در سال 98 به 4/8 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 90) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه ‌تنها افزایش نیافته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است. 

دنده عقب رفتن وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم را با بررسی شاخص‌های دیگر هم می‌توان اثبات کرد؛ جایی که فاصله غنی و فقیر با پشت پا زدن به سیاست‌های حمایت اقتصادی و ایضا تورم فزاینده هر روز بیشتر و بیشتر شد تا به خلق ضریب جینی 40 درصدی رسید؛ نابرابری توزیع ثروتی که در ابتدای دهه 90 با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافته و در سال 92 به رقم 36درصد رسیده بود.

در پایان بیان این نکته ضروری است که نباید دشمنی کشورهای متخاصم و هدف‌گذاری آنها برای نابودی اقتصاد ایران را نادیده گرفت. همان‌طور که رئیس‌جمهور اشاره کرد اهداف دشمنان ایجاد قحطی فراگیر در کشورمان بوده است اما آنچه در بیان وی محذوف مانده این است که این موضوع برای امروز و دیروز نیست و 4 دهه است کشور با سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. ایضا در این مدت هم هر گاه دولت‌ها به سمت درون‌زایی و قدرتمند کردن درونی اقتصاد رفته‌اند توانسته‌اند با این هجمه‌ها مقابله کنند و در صورتی که سیاست برون‌زایی پیش گرفتند مانند 8 سال گذشته شرایط اینچنینی رقم خورده است.

 

* روزنامه‌نگار اقتصادی

حق مسکن کارگران  منتظر تصویب توسط دولت

آخرین اخبار از وضعیت «حق مسکن کارگران» حاکی از آن است این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت منتظر تصویب است. 23 اسفندماه 99 بود که جلسه شورای عالی کار تشکیل شد و حداقل دستمزد کارگران به 39 درصد افزایش یافت. با آن مصوبه، حداقل حقوق کارگران از یک میلیون و 910 هزار تومان به 2میلیون و 655 هزار تومان و حق مسکن کارگران به 450 هزار تومان و بن و خواربار به 600 هزار تومان افزایش یافت، همچنین پایه سنوات 140 هزار تومان تعیین شد. «حق مسکن» تنها مولفه‌ دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رای هیات‌وزیران است؛ یعنی تصمیم و رای شورای‌عالی کار برای افزایش این مولفه مزدی به تنهایی قابلیت اجرایی ندارد و باید حتما افزایش حق مسکن در هیات دولت به تصویب برسد. با این همه، تجربه تاریخی نشان داده بین تصویب در شورای عالی کار و تصویب نهایی در هیات دولت، یک بازه زمانی چندماهه وجود داشته است. محمد شریعتمداری، وزیر کار بعد از تعیین حداقل دستمزد، درباره مصوبه حق مسکن گفت: بخش مربوط به کمک هزینه مسکن منوط به تایید هیات وزیران است که این پیشنهاد با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب آن افزایش حق مسکن اعمال خواهد شد. 16فروردین‌ماه 1400 مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران (حق مسکن) به هیات دولت ارائه شد. 

***

قیمت انواع مرغ قطعه‌بندی اعلام شد

 با مجوز کارگروه ساماندهی مرغ کشور، قیمت انواع مرغ قطعه‌بندی با شرط بسته‌بندی تعیین و به قرارگاه‌های استانی ابلاغ شد. قیمت قطعه‌بندی بر اساس قیمت‌های اعلامی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شرح زیر مصوب شده است.

 حداکثر قیمت مصرف‌کننده عبارت است از: سینه بدون پوست هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان، ران بدون پوست هر کیلوگرم ۴۱ هزار تومان، بازوی ساده هر کیلوگرم ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان، بال ساده هر کیلوگرم ۴۰ هزار تومان، گردن بدون پوست هر کیلوگرم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان،‌ فیله هر کیلوگرم ۶۴ هزار تومان‏، سینه بدون پوست و استخوان (شنیسل) هر کیلوگرم ۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان، ساق ران بدون پوست هر کیلوگرم ۴۹ هزار تومان، مغز ران بدون پوست هر کیلوگرم ۴۴ هزار تومان. این در حالی است که به دلیل محدودیت‌های بهداشتی، قطعه‌بندی مرغ در محل واحدهای صنفی غیرمجاز همچنان ممنوع است و قطعه‌بندی توسط واحد صنفی فقط باید به درخواست مشتری باشد. 

***

قیمت خرید تضمینی گندم هزار تومان افزایش یافت

قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان هزار تومان افزایش یافت. وزیر جهاد کشاورزی گفته است: در راستای تحقق شعار سال در بخش کشاورزی و پشتیبانی از تولید، با موافقت رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد با عنایت به کمبود شدید بارندگی و حمایت از کشاورزان عزیز گندمکار، مبلغ هزار تومان به قیمت تضمینی گندم (۴۰۰۰ تومان) به عنوان جایزه تحویل، تقدیم شود. 

***

رتبه 89 ایران در توسعه دولت الکترونیک

طبق آمار، ایران به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی وضعیت مناسبی در مناسبات فضای مجازی ندارد و سال ۲۰۲۰ با تنزل ۳ رتبه‌ای در رده ۸۹ دنیا قرار گرفت. با توجه به اهمیت توسعه دولت الکترونیک باید گفت بنا بر آمار و ارقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمهوری اسلامی ایران در توسعه دولت الکترونیک در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد و رتبه ایران از لحاظ شاخص توسعه الکترونیک در سال 2016 میلادی 106 دنیا بوده است و در مقایسه با مقدار متوسط شاخص توسعه دولت الکترونیک در جهان، کشور ایران در رتبه پایین‌تر از مقدار متوسط جهان قرار گرفته است. سال 2016 در منطقه آسیا، کشور کره‌جنوبی بهترین عملکرد را داشته و در این سال، ایران در رتبه 29 و بعد از کشورهایی همچون ویتنام، اردن، قرقیزستان، کویت، قطر، ترکیه، ازبکستان، مغولستان، بحرین، ارمنستان، قبرس، فیلیپین، لبنان و تایلند قرار داشته است. سال 2016 کشورهای کره‌جنوبی، سنگاپور و ژاپن در آسیا بهترین عملکرد را در توسعه دولت الکترونیک داشته‌اند. سال 2018 این رتبه ایران به 86 رسید ولی سال 2020 با نزول 3 رتبه‌ای به 89 دنیا رسید. طبق گزارش 2020 سازمان ملل متحد، بهترین کشورهای دنیا به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی دانمارک، کره‌جنوبی و استونی بوده و کشورهایی مثل فنلاند، استرالیا، سوئد، انگلیس، نیوزیلند، آمریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند و نروژ در رده‌های بعدی قرار داشته‌اند.

 گروه اقتصادی: سال 99 در حالی به پایان رسید که نوسان قیمت در بازار لوازم خانگی، متقاضیان خرید انواع لوازم خانگی را به سمت خرید اقساطی و حتی خرید لوازم خانگی دست‌دوم سوق داد. اوایل سال 99 که گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش شیوع ویروس کرونا در تابستان مطرح شد، بسیاری از خانواده‌ها بویژه زوج‌های جوان که قصد خرید لوازم خانگی داشتند، خرید خود را به تابستان موکول کردند. اگر چه در تابستان نیز شیوع گسترده کرونا، بازارها از جمله بازار لوازم خانگی را با رکود مواجه کرد اما افزایش قیمت انواع لوازم خانگی نیز یکی از دلایل کاهش تقاضا در بازار بود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، طبق جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، در سال ۹۹، از بین ۲۵ کالای منتخب صنعتی، تولید ۱۶ کالا نسبت به سال 98 بین 2 تا ۱۹۶ درصد افزایش یافته است. بیشترین افزایش تولید در بخش لوازم خانگی مربوط به ماشین لباسشویی بوده که تولید آن با 2/51 درصد افزایش از 740 هزار و 200 دستگاه در سال 98 به یک میلیون و 119 دستگاه در سال 99 رسیده است. تنها در نیمه نخست سال 99 تولید ماشین لباسشویی رشد 5/54درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 98 داشت و در این مدت ۴۵۴ هزار و ۱۰۰ دستگاه ماشین ‌لباسشویی در کشور تولید شده است. 

از بین انواع لوازم خانگی تنها آمار تولید ماشین لباسشویی سال گذشته در دسترس است اما آمارهای قبلی نشان می‌دهد تولید انواع تلویزیون و یخچال و فریزر هم در این مدت با افزایش ۴۰ و 2/32 درصدی از حدود ۸۰۸ هزار دستگاه تلویزیون و یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه یخچال در ۱۱ ماهه سال ۹۸ به ترتیب به بیش از یک میلیون و ۱۰۰هزار و یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه در مدت مشابه سال 99 رسیده است. 

در نتیجه طبق قانون عرضه و تقاضا در بازار باید با افزایش چشمگیر تولید لوازم خانگی در سال 99، قیمت این اقلام در بازار کاهش می‌یافت در حالی که به گفته مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) میزان تولید با میزان نصب در منازل تطابق ندارد و وقتی میزان نصب کمتر است، یعنی یا کالا در انبارها مانده یا افرادی لوازم خانگی را خریده‌اند و در گوشه‌ای احتکار کرده‌اند. گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در اسفند 99 نیز نشان می‌دهد گروه لوازم خانگی در فهرست اقلامی قرار دارد که بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه ماقبل آن داشته‌اند. 

 

* تولید 15 میلیون دستگاه لوازم خانگی

عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران طی یکی دو روز گذشته با تشریح وضعیت بازار لوازم خانگی در سال گذشته گفته است: 6 ماه نخست سال گذشته یکی از پرالتهاب‌ترین زمان‌های حاکم بر بازار لوازم خانگی بود و به علت مشکلات فراوان در واردات و تامین مواد اولیه ناشی از تغییرات قیمت ارز و مواد اولیه داخلی از جمله فولاد و پتروشیمی، هزینه‌های تولید افزایش یافت. سازمان حمایت نیز همواره بر افزایش کند قیمت‌ها تأکید می‌کرد؛ به همین علت مصرف‌کننده‌‌گان شاهد کمبود در بازار بودند. اما از 6 ماه دوم سال به علت بروز ثبات نسبی و ثابت ماندن قیمت ارز، صرفا با کمبود مواد اولیه روبه‌رو بودیم. حتی با وجود شرایط سخت سال گذشته در 6 ماه دوم میزان تولید بی‌سابقه بود و به مرز ۱۵ میلیون دستگاه نیز رسید. در واقع اگر چه ورود لوازم خانگی ساخته شده به کشور ممنوع است و اقلام وارداتی، قطعات اولیه هستند اما اگر قرار بر ترخیص این کالا‌ها با ارز سنا و بر اساس قوانین سختگیرانه باشد، بی‌شک با افزایش چند برابری قیمت لوازم خانگی روبه‌رو خواهیم شد. گفته‌های هاشمی در حالی است که این مساله با شعار سال مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» کاملا در تضاد است. 

 

* مواد اولیه به قیمت جهانی عرضه می‌شود

سخنگوی انجمن صنفی لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، افزایش قیمت لوازم خانگی را ماحصل افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز این صنعت می‌داند و می‌گوید: 70 درصد از مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی در کشور تولید می‌شود، در حالی که همین 70درصد، تاثیر صد درصدی در افزایش قیمت محصول نهایی دارد. به گفته حمیدرضا غزنوی،‌ در حال حاضر فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز تولید لوازم خانگی در ایران، بر اساس قیمت‌های جهانی عرضه می‌شود. عرضه یک ماده اولیه به قیمت جهانی به این معناست که تولیدکننده باید مواد اولیه را با نرخ ارز محاسبه و خریداری کند. بنابراین نوسان نرخ ارز بر تولید لوازم خانگی که مواد اولیه آن فولاد، مس، آلومینیم و مواد پتروشیمی است تاثیر می‌گذارد. وی با اشاره به افزایش هزار برابری بهای نوعی ماده پتروشیمی که برای ساخت وان یخچال مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌گوید: تولیدکنندگان لوازم خانگی بخوبی می‌دانند نرخ تولیدات این صنعت بسیار زیاد و از توان مالی خانواده‌های ایرانی خارج است، منتها تا زمانی که قیمت مواد اولیه با قیمت جهانی محاسبه و به تولیدکننده عرضه می‌شود، گرانی لوازم خانگی، امری اجتناب‌ناپذیر است. غزنوی درباره احتمال بازگشت ۲ برند کره‌‌ای «ال‌جی» و «سامسونگ» به ایران، با اشاره به عواقب بازگشت این ۲ برند و تبعات آن بر تولید داخل می‌گوید: طبق اطلاعات موثقی که داریم،‌ 2 شرکت کره‌ای بویژه سامسونگ در حال لابی‌گری برای بازگشت به ایران هستند و در این راستا نیز تمام تلاش خود را صرف تبلیغات بویژه در حوزه فرهنگی کرده‌اند. این 2 برند در حال حاضر مشغول مقدمه‌چینی برای ورود دوباره به بازار ایران و به صورت کاملا زیرپوستی مشغول لابی با مسؤولان و برخی چهره‌های فرهنگی هستند. 

به گفته وی، این نگرانی وجود دارد که در جریان لابی‌گری کره‌ای‌ها، افراد تاثیرگذار صنعت لوازم خانگی کشور با این برندها همسو شوند. در این صورت منافع تولیدکنندگان به خطر خواهد افتاد و نه تنها شعار سال محقق نمی‌شود، بلکه صنعت لوازم خانگی در معرض خطر نابودی قرار می‌گیرد. غزنوی معتقد است اگر تولیدکنندگان ایرانی محصول بی‌کیفیت و بدون گارانتی تولید کنند، می‌توان دلیل موجهی برای ورود برندهای خارجی به کشور داشت اما در شرایطی که تولیدات لوازم خانگی ایران در حال حاضر به اروپا صادر می‌شود و قابل رقابت در بازارهای جهانی است، ورود دوباره برندهای خارجی، در واقع تیشه به ریشه تولید می‌زند.