بازی وابستگی به دلار پایان می‌یابد؟

جدا از مباحث اقتصادی مطرح‌شده درباره تبعات اقتصادی ادامه سیاست ارز ترجیحی، ارز 4200 تومانی اصلی‌ترین پاشنه آشیل وابستگی کشور به دلار است.  در پی سیاست ارز ترجیحی، ایران می‌پذیرد تمام نقل و انتقالات مالی وابسته به تامین کالاهای اساسی را در شبکه ضربه‌پذیر از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا انجام دهد. این ضربه‌پذیر کردن چرخه تامین کالاهای اساسی موجب می‌شود در صورت کوچک‌ترین فشاری از سوی کشورهای دیگر، ایران مجبور شود محدودیت‌ها را بپذیرد. از سوی دیگر حل مشکلات اقتصادی معطل کشورهایی مانند آمریکا می‌ماند. در دولت گذشته هرگاه قیمت کالاهای پرمصرف و اساسی مانند مرغ، گوشت، برنج و... در کشور افزایش پیدا کرد، مسؤولان دولت دوازدهم دلیل را تحریم‌های مالی و ایضا راه‌حل آن را توافقی جدید یا پیوستن به برخی معاهدات بین‌المللی می‌‎دانستند. اساسا وابسته کردن معیشت مردم به آنچه باید خارج از مرزها انجام شود، اشتباهی استراتژیک در شرایط تحریمی است.  مسلما حذف یارانه غیرمستقیم ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی به تولید کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند ترغیب شوند، می‌تواند باعث شوک به بازار شود که این شوک را می‌توان با پرداخت یارانه نقدی رفع کرد. از سوی دیگر در بدترین سناریو برای پرداخت یارانه نقدی، دولت مجبور می‌شود به دلیل نبود منابع، از بانک مرکزی استقراض کند اما در هر حالتی که کشور نتواند منابع ارزی خود را از فروش نفت حصول کند و در تامین ارز ترجیحی ناکام بماند، آنگاه مجبور است یا کرنش سیاسی کند یا اقدام به هاراگیری ارزی در داخل کشور کرده و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند که می‌تواند باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ارز شود. اساسا نارسایی ریالی قابل حل اما نارسایی و بحران ارزی غیرقابل حل است. از این رو با توجه به اینکه در آستانه مذاکرات جدید با طرف‌های خارجی قرار داریم، باید هر چه زودتر این پاشنه آشیل بزرگ برطرف شود. این نکته را هم نباید از یاد برد که ذی‌‌نفعان ارز ترجیحی هم‌اکنون شبکه‌ای عظیم در اقتصاد کشورمان به وجود آورده‌اند که راه‌های دور زدن دلار را عملا غیرممکن کرده‌اند. برای مثال فرصت استثنایی تامین کالاهای اساسی در ازای تهاتر نفت بدون اینکه باعث وابستگی به ارز شود، می‌تواند اجرایی شود اما مادامی که موضوع ارز ترجیحی وجود داشته باشد، عملا غیرممکن است. حدف ارز ترجیحی می‌تواند پیامی نیز برای کشورهای مقابل ایران در میز مذاکرات قریب‌الوقوع داشته باشد؛ اینکه ایران پذیرفته است نیازهای اساسی خود را با کمترین وابستگی به ارز تامین کند و آزاد شدن یا نشدن ارزهای بلوکه‌شده حکم مرگ و زندگی را برای اقتصاد کشورمان ندارد.

 

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در ۳ بخش بنا بود هدف کنترل قیمت‌ها با تخصیص ارز ترجیحی در کالاهای اساسی پیگیری شود؛ اول تامین مواد اولیه برای تولید و ملزومات مورد نیاز تولیدکننده‌ها با نگاه ویژه به نهاده‌های دامی و موضوعاتی که جزو کالای اساسی است، دوم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و سوم نیز بحث تامین و خرید برخی کالاهای اساسی. 

مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به وضعیت کنونی بازارها گفت: اگر ما تولید مرغ را بدون ارز 4200 و با ارز آزاد بیش از 20 هزار تومان حساب کنیم، قیمت مرغ حدود 30 هزار تومان خواهد شد ولی اکنون شاهد هستیم که قیمت مرغ در بازار بیش از 30 هزار تومان است، این نشان از شکست این سیاست ارزی دارد. 

وی ادامه داد: ما حدود ۴ میلیارد دلار در ۶ ماهه اول سال به نهاده‌های دامی تخصیص داده‌ایم ولی باز شاهد افزایش قیمت در بازار هستیم و این نشان از ذی‌نفع بودن افراد سطح بالا و با نفوذی دارد که از این ارز ارتزاق می‌کنند. 

یوسفی با بیان غلط بودن شیوه تخصیص ارز ترجیحی، گفت: ما در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نیز این را بیان کردیم که با این روش حدود 8 میلیارد دلار که طبق برخی پیش‌بینی‌‌ها نزدیک به 12 میلیارد دلار رسیده به دلال ندهیم ولی دولت وقت قبول نکرد. با ارز 4200 تومانی بیشترین سود را دلال کسب می‌کند و از آن طرف مردم و تولید‌کننده هر دو متضرر می‌شوند؛ متاسفانه اتخاذ سیاست ارز چند نرخی باعث ایجاد رانت برای افراد با نفوذ و بروز مشکلات زیادی برای عموم مردم می‌شود.  نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حتی با وجود سامانه‌های شفاف در حوزه توزیع نیز ارز 4200 تومانی انحرافات بسیاری دارد، گفت: ما در حوزه توزیع حتی اگر سامانه‌های شفافی نیز داشتیم، باز هم به دلیل اختلاف قیمت، منفعت مافیا و افراد با نفوذی که در واردات و صادرات کالاهای اساسی و دارو هستند، نتیجه این روش چیزی جز رانت و فساد نمی‌شد و نتیجه آن این است که ارز عملا به تولید‌کننده نرسیده و از آن طرف هم مردم دچار مشکل هستند. 

یوسفی در پاسخ به این سوال که چرا دولت سابق با توجه به مشاهده عدم موفقیت و نتیجه‌دهی این ارز ترجیحی از سال 1397 تاکنون، این سیاست را متوقف نکرد و بر اجرای آن اصرار داشت، گفت: در حالت خوشبینانه آن می‌توان گفت دولت برای آن برنامه‌ای نداشت ولی بدبینانه این است که بگوییم دنبال تامین منافع برخی افراد بودند. 

وی راهکار حل این مشکل را اختصاص مستقیم یارانه به مردم و تولید‌کننده دانست و گفت: باید ارز تک‌نرخی شود و منابع حاصل از آن به شکل یارانه نقدی به صورت مستقیم به مردم و تولید‌کننده داده شود، از طرفی صرف پرداخت یارانه فقط به مردم باعث ایجاد تورم می‌شود لذا منابع حاصل از ما‌به‌التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز تک‌نرخی یارانه باید به صورت مستقیم به طور توامان به مردم و تولیدکنندگان داده شود. 

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی هیچ منفعتی برای تولید‌کننده و مصرف‌کننده نداشته است، اظهار داشت: به طور کلی هدف از ارز ترجیحی، اختصاص آن به کالاهای وارداتی و در نهایت حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بود. قرار بود با تخصیص ارز ترجیحی شاهد گران نشدن یا ارزانی برخی کالاهای اساسی باشیم؛ اتفاقی که در عمل هیچ‌گاه محقق نشد. صرفا ارز ترجیحی سود کلانی را به دریافت‌کنندگان آن رساند. 

مجیدرضا حریری ادامه داد: این سیاست نخستین‌بار نیست که شکست می‌خورد و سالیان سال است که تولید با ارز چند نرخی قربانی شده است. بازار نهاده‌های دامی نمونه بسیار خوبی از شکست و افتضاح سیاست ارز 4200 تومانی است. به عنوان مثال مرغ به طور کامل ارز 4200 تومانی دریافت می‌کند و باید ارزان باشد ولی وقتی به بازار مراجعه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم مرغ با ارز بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد و عملا ارز چند نرخی باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شده است که این خود مصداق بارز شکست ارز ترجیحی است. 

حریری با اشاره به تکراری بودن اعطای ارز چندنرخی، اظهار داشت: آخرین مواردی که ذهن جامعه می‌تواند یاری کند ارز ۱۲۲۶تومانی بود که انتهای سال 90 و اوایل سال 91 به برخی کالاها اختصاص یافت که نتیجه‌ آن یک توزیع رانت گسترده و عدم دستیابی به هدف حمایت از مردم و سفره‌های مردم بود. با این وجود ارز پس از آن تک‌نرخی شد و ثبات به اقتصاد بازگشت. 

وی در ادامه بیان کرد: به طور کلی هر دولتی که چنین سیاستی را پیاده می‌کند بعد از گذشت یک الی ۲ سال به این نتیجه می‌رسد که این کار اشتباه است ولی اینکه در بحران ارز سال 96، نخستین راه‌حل را در پیاده کردن این سیاست می‌دانستند را نمی‌دانم دلیلش چیست و تصمیم بسیار اشتباهی بود. ادامه دادن این راه نیز اشتباهی جبران‌ناپذیر است. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین واردات کالاهایی را که در داخل کشور تولید‌ می‌شود با ارز ترجیحی منطقی ندانست و گفت: ارز 4200 تومانی علاوه بر عدم تحقق هدف حمایت از مصرف‌کننده، به تولیدکننده نیز ضربات جبران‌ناپذیری وارد کرد. واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی در حالی که در کشور تولید می‌شود باعث نابودی تولید‌کننده داخلی در رقابت با تولید‌کننده خارجی است؛ هیچ عقل سلیمی قبول نمی‌کند که تولید‌کننده داخلی نابود شود.

حریری در پایان خاطرنشان کرد: بهترین راهکار این است که ارز را تک‌نرخی کنیم بدین صورت فساد ارز چندنرخی ریشه‌کن می‌شود.