با خانم فریال مستوفی، رئیس کمیسیون «بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی تهران پیرامون معضلات ارز 4200 تومانی برای تولید و اقتصاد کشور و راهکار بهینه جایگزین به گفت‌وگو پرداختیم. 

رئیس کمیسیون «بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی تهران از جمله منتقدان این سیاست ارزی است که قیمت‌گذاری دستوری را راه درستی نمی‌داند و در توضیح دیدگاه خود به «وطن‌امروز» می‌گوید: «اصولا به طور کلی قیمت هر چیزی چه ارز و چه کالا به وسیله عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و این موضوع درباره تمام کالاها از جمله ارز صدق می‌کند. هدف دولت از اتخاذ سیاست ارز ترجیحی، کمک به اقشار کم‌درآمد بود تا بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت پایین‌تری تهیه کنند اما متأسفانه در ۲ سال گذشته شاهد از دست رفتن منابع ارزی‌ بسیاری بوده‌ایم. در واقع نه‌تنها کالاها با قیمت مناسب به دست اقشار کم‌درآمد نرسید، بلکه منابع ارزی هم هدر رفت. در سالی که قانون ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد، شاهد استقبال شرکت‌ها و رانت‌خواران زیادی بودیم که با استفاده از این ارز، به واردات کالاهای غیرضروری پرداختند و هیچ‌ یک از کالاها را بر اساس ارز۴۲۰۰ تومانی وارد بازار نکردند. به عبارت دیگر، آن هدف اصلی که کمک به اقشار کم‌درآمد بود محقق نشد و به معیشت مردم کمک نکرد. اساسا این نوع سیاست دستوری که ارز را چندنرخی می‌کند، جواب نخواهد داد».

وی ادامه داد: «دولتمردان اگر قصد کمک به اقشار کم‌درآمد دارند، راه‌های زیادی وجود دارد که مشروط به نیازسنجی دقیق و جامع است؛ یعنی ابتدا باید افراد کم‌درآمد و نیازمند را شناسایی کرده و سپس مطابق نیازشان یارانه به آنان پرداخت کنند. از سوی دیگر چرا ما این یارانه را در ابتدای زنجیره به واردکننده بدهیم؟ می‌توان این یارانه را در آخر زنجیره به نیازمندان واقعی پرداخت کرد و در بحث دارو هم می‌توان از طریق شرکت‌های بیمه این خدمات را به مردم ارائه کرد. به نظر من اینکه به طور کلی برای جمعیت 80 میلیونی این ارز اختصاص داده شود، درست نیست و به دست نیازمند واقعی نمی‌رسد. ما در سال‌های گذشته از فروش نفت که درآمد عمده‌ کشور است، سالانه حدود 100 میلیارد دلار دریافت می‌کردیم اما به دلیل تحریم‌های موجود در یکی دو سال گذشته صحبت از درآمد 9 تا 10 میلیاردی است و این بدین معناست که درآمد کشور بشدت کاهش یافته است. در این شرایط ما به جای اینکه در مصرف دارایی صرفه‌جویی کنیم، با این سیاست در حال هدر دادن آن هستیم. بنابراین از نظر ما به عنوان بخش خصوصی، سیاست دستوری سیاستی غلط است اما قطعا موافق کمک به اقشار کم‌درآمد هستیم تا قدرت خریدشان بالا برود». رئیس کمیسیون «بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی تهران درباره آسیب‌های وارده به کشور و تولیدات داخلی پس از اجرای این سیاست افزود: «کشور در زمانی که با کمبود ارز حاصل از فروش نفت مواجه بود، بسیاری از ارزهای در دسترس را به ارز 4200 اختصاص داد ولی این حجم از منابع ارزی به هیچ وجه نتوانست به افزایش قدرت خرید مردم و عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بینجامد. دلیل آن هم این بود که قیمت تمام‌شده کالای ما با تبدیل شدن به ارز آزاد، قدرت رقابت با قیمت کشورهای دیگر را پیدا کرده ‌بود اما متأسفانه با پایین نگه داشتن قیمت ارز، قیمت کالاهای غیرنفتی را از دایره رقابت خارج کردیم. در واقع با اجرای این سیاست نه‌تنها به تولید داخل آسیب زده‌ایم، بلکه صادرات را هم متضرر کرده‌ایم».

وی همچنین درباره راهکارهای پیش روی دولت برای تغییر این سیاست ارزی اظهار داشت: «باید نیازسنجی درست انجام شود و اقشار کم‌درآمد شناسایی شوند تا یارانه ‌مستقیما به این افراد پرداخت شود. به عقیده من اقشار پردرآمد نیازی به دریافت یارانه ندارند و پرداخت یارانه همگانی کار اشتباهی است. البته این یارانه می‌تواند از طریق ارائه خدمات مختلف در اختیار نیازمندان قرار گیرد. مثلا دارو از طریق شرکت‌های بیمه و کالاهای اساسی از طریق بن‌کارت به مردم ارائه شوند و حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی رقم بخورد. در این صورت شاهد بالا رفتن قیمت‌ها نخواهیم بود».