قیمت شاخص نفت خام برنت دیروز با ۴۲ سنت افزایش به ۹۱ دلار و ۵۳ سنت برای هر بشکه رسید. در معاملات دیروز روند افزایشی قیمت نفت که از روز قبل به دلیل هجوم سرمای شدید به بخش‌های وسیعی از آمریکا شروع شده بود ادامه یافت. هر ۲ شاخص برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به سوی ثبت هفتمین رشد هفتگی متوالی پیش می‌روند. قیمت شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا نیز با ۵۲ سنت افزایش به ۹۰ دلار و ۷۹ سنت رسید. 

 

بورس هفته گذشته با یک روند صعودی همراه شد و هر چه به انتهای هفته نزدیک‌تر شدیم، این حرکت صعودی کندتر شد و در نهایت در روز پایانی هفته، کار بورس با افت البته جزئی به پایان رسید. 

شاخص‌های عملکردی بازار سهام هفته گذشته نشان از افزایش توان در سمت تقاضا داشت و همین مساله باعث رشد بورس در هفته گذشته شد. رویدادهای اثرگذاری مانند اخبار توفیق در مذاکرات وین، بررسی لایحه بودجه 1401 و دستور رئیس‌جمهور و ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، دلایل عمده‌ای بودند که موجب شدند خریداران وارد معامله شوند. 

افزایش معاملات یکی از نشانه‌های همین قدرت در سمت تقاضا بود که می‌تواند در صورت تداوم کمک زیادی  به بازارکند. به عبارت دیگر، در موقعیت کنونی بورس، نشانه‌های مثبتی از سمت تقاضا دیده می‌شود. این نشانه‌ها عبارتند از بالا رفتن ارزش معاملات و افزایش سهم ارزش معاملات خرد که در طول هفته میانگین آن بالای 4 هزار میلیارد تومان بود. ارزش معاملات در روز پایانی هم به بالای 8 هزار میلیارد تومان رسید. البته باید ارزش معاملات دوشنبه‌های هر هفته را که با عملیات بازار باز بانک‌ها همراه است، از این روند تفکیک کرد. هفته گذشته شاخص کل بورس وارد کانال 1.3 میلیون واحدی شد و توانست این کانال را در پایان هفته حفظ کند. 

 

* هفته صعود شاخص‌های بورس

در هفته دوم بهمن‌ شاخص کل بورس تنها در روز چهارشنبه نزولی بود و کاهش 73 واحدی را تجربه کرد. در آغاز هفته گذشته و روز شنبه رشد بورس 29 هزار و 540 واحد بود. روز یکشنبه این رشد به 25 هزار و 685 واحد رسید. روز دوشنبه نیز شاخص کل بورس با رشد 9 هزار و 972 واحدی و روز سه‌شنبه با افزایش 6 هزار و 615 واحدی به جلو حرکت کرد. شاخص کل در نهایت با رشد 71 هزار و 739 واحدی توانست به عدد یک میلیون و 301 هزار و 161 واحد برسد. بازدهی شاخص کل در هفته گذشته 5.8 درصد و پس از ۲ ماه در مجموع یک هفته مثبت بود. 

 

* رشد ارزش کل معاملات و معاملات خرد

همچنین هفته گذشته با توجه به سبز بودن بازار سرمایه، هم کل معاملات بورس و هم معاملات خرد در بازار سرمایه رشد را تجربه کردند. میانگین ارزش کل معاملات با توجه به معاملات اوراق بدهی در روز دوشنبه نسبت به هفته پیش از آن رشد 2درصدی داشت و به عدد 37 هزار و 800 میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز در هفته دوم بهمن‌ رشد 17 درصدی داشت و به عدد ۳ هزار و 258 میلیارد تومان رسید.

 

* به سمت روزهای رویایی؟

به غیر از موارد اشاره شده، بررسی شاخص‌های کلان هم گویای روزهای روشن در بازار سرمایه است. در حال حاضر تمام شاخص‌های کلان تاثیرگذار اقتصادی بر بازار سرمایه به گونه‌ای است که باید منتظر ادامه روند افزایشی چند روز اخیر باشیم، به عبارت دیگر از منظر اقتصادی بازار آماده بازدهی و سوددهی است اما مشخص نیست چه عواملی باعث شد مدت‌های طولانی بورس لباس قرمز به تن کند. در ادامه به بررسی اصلی‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار روی بازار می‌پردازیم.

 

* نرخ ارز

در اقتصاد دلاریزه ایران، قیمت دلار و ارزهای جهان‌روایی مانند یورو به صورت مستقیم می‌تواند بر بازار سرمایه بویژه صنایع صادراتی حاضر در این بازار تاثیرگذار باشد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارزش بازار سرمایه ایران را ۴ صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و کانی‌های فلزی تشکیل می‌دهد و ویژگی مشترک بارز صنایع یاد شده این است:

الف: مبنای قیمت‌گذاری آنها بر اساس عرضه و تقاضای جهانی است. 

ب: بخش عمده‌ای از تولیدات آنها صادرات‌محور است(درآمد شرکت‌های مذکور دلاری است و باید در داخل کشور با نرخ نیما تبدیل به ریال شود).

با توجه به ماهیت صادراتی این صنایع، افزایش نرخ ارز، مزیت صادراتی را بالا برده و با ثبات قیمت‌های جهانی سودآوری این شرکت‌ها بیشتر می‌شود و در عین حال با کاهش قیمت ارز اتفاقی برعکس آنچه بیان شد رخ می‌دهد. 

ابتدای سال جاری (۲۰ فروردین‌) قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود که هم‌اکنون به حدود ۲۸ هزار تومان رسیده است. 

به عبارت بهتر، قیمت هر دلار از ابتدای سال جاری تاکنون بدون در نظر گرفتن نوسان‌های شدیدی که در چند ماه گذشته داشت و به بیش از ۳۰ هزار تومان هم رسید؛ ۳ هزار و ۸۰۰ تومان معادل 15.7 درصد افزایش داشته است. 

 

* نرخ تورم

یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار بر تمام بازارها بویژه بازار سرمایه نرخ تورم است؛ این نرخ به طور مستقیم می‌تواند روی ارزش دارایی شما در بازارها تاثیرگذار باشد. 

افزایشی بودن تورم با وجود اینکه برای اقتصاد کلان و شرایط معیشتی مردم عامل منفی به حساب ‌می‌آید اما برای فعالان بازارهای دارایی مهم است. 

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه دی‌ماه نسبت به مشابه سال قبل 35.9 درصد و تورم سالانه دی‌ماه 42.4 درصد اعلام شده است. همچنین تورم دی نسبت به آذر 2.4 درصد و تورم آذر نسبت به آبان 1.7 درصد بوده است. 

بنابراین با وجود اینکه با سیاست‌های دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر از شدت رشد تورم کاسته شده است اما باز هم شاهد افزایش تورم هستیم، البته تورم به تنهایی نمی‌تواند باعث افزایش بازدهی یک بازار شود اما تورم فزآینده چراغ سبزی برای سوددهی بازارهای دارایی است. 

تورم علاوه بر اینکه موجب افزایش سود و جریانات نقدی در اقتصاد می‌شود، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد. 

در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش می‌یابد. 

 

* نرخ بازدهی بازارهای دارایی‌

در ایران برعکس سایر کشورها، در کنار بازارهای پولی- مالی بازارهایی مانند ارز و سکه نیز برای سرمایه‌گذاری وجود دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بازارها با وجود تورم نسبت به سال گذشته با رکود عجیبی در بازدهی مواجه بوده‌اند. هما‌ن‌طور که اشاره شد، قیمت هر دلار آمریکا از ۲۱ فروردین‌ تاکنون 15.7 درصد رشد کرده است؛ از سوی دیگر در همین بازه زمانی سکه امامی از ۱۰ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ تومان رسیده که نشان‌دهنده ۱۷ درصد بازدهی است. 

به ترتیب نیم‌سکه و یورو هم در بازه زمانی مذکور7.94 و 10.25 درصد بازدهی داشته‌اند. محبوب‌ترین رمزارز جهان‌روا (بیت‌کوین) هم کارنامه سیاهی از خود در بازه زمانی مذکور بر جا گذاشته و منفی ۴۰ درصد را ثبت کرده است. در این شرایط اگر شاخص کل را برای ارزیابی بازار سرمایه در نظر بگیریم، بورس هم آنچنان عملکرد مناسبی نداشته و در بازه زمانی ۲۱ فروردین‌ تاکنون قریب به ۴ درصد عقبگرد را تجربه کرده است. با در نظر گرفتن رشد قیمت ارز و تورم، شاید مقطع کنونی را بتوان زمانی برای رشد بازار سرمایه دانست، بدین ترتیب که هم‌اکنون بازار سرمایه از دیگر بازارها عقب مانده؛ این در حالی است که در ۲ سال گذشته بیشترین بازدهی مربوط به بورس بوده است. 

 

* نرخ بهره

نرخ بهره بین‌بانکی و سپرده بانکی از دیگر شاخص‌های موثر بر بازار سرمایه است. در حال حاضر نرخ رسمی بهره بانکی برای سپرده‌های بلندمدت ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است (البته اکثر بانک‌ها با تخلف تا حدود ۲۱ درصد پرداخت می‌کنند)، همچنین بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، میانگین نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون 19.46 درصد بوده است. نرخ بهره بین‌بانکی تاثیر بسزایی در کنترل نرخ بهره بدون ریسک دارد و باعث کنترل نرخ بهره اوراق خزانه و در نهایت رشد P/E بازار می‌شود. با در نظر گرفتن نرخ بهره سپرده بانکی می‌توان گفت هنوز با میزان تورم فاصله معنا‌داری وجود دارد. به طور طبیعی زمانی که نرخ بهره از نرخ تورم عقب افتد، تمایل برای سپرده‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر هم‌اکنون شاهد یک همراستایی جدی بین تیم اقتصادی دولت سیزدهم اعم از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و فرمانده تیم اقتصادی دولت یعنی معاون اول رئیس‌جمهور برای حمایت از بورس هستیم. با این تفاسیر احتمال اینکه بانک مرکزی یا بانک‌های خصوصی و دولتی به طور مستقل و سلیقه‌ای تصمیم به افزایش بهره بین‌بانکی و سپرده بانکی بگیرند، دور از تصور است. 

بررسی عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور بیانگر آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی تا پایان آبان ماه سال جاری در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد 28.5 درصدی داشته است. 

طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان آبان امسال معادل ۳۰۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته با رشد 28.5 درصدی مواجه شده است. 

همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه 8.6 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مرابحه با 33.2 درصد و فروش اقساطی با 18.4 درصد است. 

به لحاظ عددی در پایان آبان سال جاری ۲۶۴ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند سال گذشته 30.1 درصد رشد نشان می‌دهد. 

 

* اوضاع بانک‌های تجاری در پرداخت تسهیلات

از سوی دیگر بانک‌های تجاری در کل ۵۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که با رشد 41.2 درصدی مواجه شده و سهم وام‌های قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات ۶۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که اعطای این وام از سوی بانک‌های تجاری در پایان سال گذشته 38.4 درصد افزایش یافته است. 

گفتنی است 13.3 درصد از وام‌های بانک‌های تجاری را قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد. 

در بانک‌های تجاری کشور نیز سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان 26.2 درصد است که رقم آن ۱۳۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در پایان آبان ۱۴۰۰ بوده است. 

علاوه بر این 7.3 درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در پایان آبان‌ به تسهیلات جعاله اختصاص داشته که این رقم در اسفند سال قبل ۳۱ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان بوده است. به صورت کلی سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در پایان آبان ۱۴۰۰ به فروش اقساطی، مرابحه و قرض‌الحسنه اختصاص یافته است. 

 

* بانک‌های تخصصی چقدر تسهیلات قرض‌الحسنه دادند؟

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات تا پایان آبان سال جاری نشان‌دهنده این است که تسهیلات اعطایی با 12.2 درصد افزایش از رقم ۳۸۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به عدد ۴۳۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است که سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی معادل ۲۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش 15.2 درصدی در مقایسه با سال گذشته مواجه شده است. گفتنی است 5.3 درصد از وام‌های بانک‌های تخصصی را قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد. 

بزرگ‌ترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود؛ به نحوی که در پایان آبان سال جاری 39.4 درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها ۱۷۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفند سال گذشته به میزان ۱۶۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود. 

بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی، تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند؛ به نحوی که 16.9 درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان آبان امسال به میزان ۷۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است. 

 

* عملکرد بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری

طبق این گزارش، بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری در پایان آبان امسال نشان می‌دهد تسهیلات این بانک با 29.6 درصد رشد به ۲۱۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است و همچنین سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات 8.1 درصد ( ۱۷۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان) بوده که اعطای این نوع تسهیلات در این نوع بانک‌ها در آذر امسال 29.3 درصد رشد داشته است.  همچنین 38.7 درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه این بانک ۸۲۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای اعتبار فروشنده در حوزه صادرات

معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: به دنبال این هستیم منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان اعتبار فروشنده در حوزه صادرات وارد کنیم و می‌خواهیم این موضوع را در هیات دولت تصویب کنیم. علیرضا پیمان‌پاک در نشست هماهنگی سفر وزیر صمت با حضور شرکت‌های بخش خصوصی به کشور عمان اظهار داشت: ساز و کارهای ارزی جدید مانند بلاکچین را در کنار تسهیل تعهدات ارزی در دستور کار قرار دادیم، اکنون بلاکچین در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده است که از این موضوع برای صادرات به کشور عمان می‌توان استفاده کرد. 

وی با یادآوری اینکه تمرکز ما روی موضوعات ارزی بوده است، ادامه داد: موضوعات مرتبط با رفع تعهدات ارزی با ابلاغیه‌ای که از ستاد اقتصادی دولت گرفته‌ایم تسریع یافته است، همچنین برای تسهیل امور صادرکنندگان، واردات در مقابل صادرات برای تمام کالا‌‌ها و ردیف‌ها (به غیر از پتروشیمی، فولاد، سیمان و بعضی واحدهای بزرگ) آزاد شده است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت بیان کرد: یکسری گروه‌های کالایی را از نیما خارج و با گروه‌هایی که مواد اولیه آنها مستقیم از سامانه نیما تامین می‌شود متناظر کردیم تا ارز این نوع کالاها مبادله و رفع تعهد شود. 

***

حضور 3.5 میلیون کارگر بیمه نشده در کشور

عضو شورای عالی کار گفت: حدود 3.5 میلیون کارگر بیمه‌نشده در کشور داریم، مانند کارگران ساختمانی، کارگران فصلی و کارگران برخی کارگاه‌های زیرزمینی. علی خدایی با اشاره به برگزاری 6 جلسه کمیته مزد کارگران، گفت: سبد معیشت خانوار کارگری در نشست بعدی شورای عالی کار مشخص می‌شود. 

وی در پاسخ به این سوال ‌که در حال حاضر چه تعداد کارگر بیمه شده و چه تعداد کارگر غیررسمی در کشور داریم، عنوان کرد: بر اساس آمار تأمین اجتماعی بیش از 11.5 میلیون نفر بیمه شده اصلی تأمین‌اجتماعی در کشور داریم و تخمین ‌زده می‌‌شود حدود 3.5 میلیون کارگر بیمه نشده در کشور داریم، مانند کارگران ساختمانی، کارگران فصلی و کارگران برخی کارگاه‌های زیرزمینی که بیمه ندارند. عضو شورای عالی کار درباره اینکه چه تعداد کارگاه زیرزمینی در کشور داریم، گفت: آماری از این کارگاه‌ها نداریم اما براساس جمعیت فعال کشور و کارگران بیمه شده، به این عدد می‌رسیم که بین 3 تا 3.5 میلیون نفر در کشور کارگر فاقد بیمه داریم.  به گفته خدایی، اخیرا در گزارشی آمده بود که ۷ میلیون نفر فاقد بیمه هستند که این رقم نمی‌تواند درست باشد، چون این تعداد لزوما کارگر نیستند، فعالان مشاغل آزاد و دلالان هم شامل این آمار می‌شوند و تعداد کسانی که کارگر فاقد بیمه هستند 3 تا 3.5 میلیون نفر بیشتر برآورد نمی‌شود. همچنین از تعداد کارگاه‌های بدون شناسنامه هم آمار دقیقی در دسترس نیست.  خدایی درباره اینکه در ماه‌های آخر سال برخی کارفرمایان به بهانه‌های مختلف و برای فرار از پرداخت عیدی و سنوات به اخراج کارگران می‌پردازند، تصریح کرد: عیدی و سنوات کارگر بر اساس قانون باید حتما پرداخت شود و هیچ‌گونه اخراج مانع پرداخت عیدی و سنوات کارگر نمی‌شود. ممکن است در برخی کارگاه‌های کوچک کارفرما تخلف کند اما کارگر باید مطالبه کند.  

***

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد

توزیع ۲۰۰ هزار تن برنج خارجی تا شب عید

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی از واردات ۱۰۰ هزار تن سیب زمینی و توزیع ۲۰۰ هزار تن برنج تایلندی، پاکستانی و هندی تا شب عید در بازار خبر داد.  علیرضا رضازاده درباره مصوبات قرارگاه امنیت غذایی گفت: در این نشست مقرر شد ۱۰۰ هزار تن سیب‌زمینی از مزارع گواهی شده خارج از کشور با رعایت پروتکل‌های قرنطینه‌ای و تحت نظارت سازمان حفظ نباتات برای مصارف صنعتی، خوراکی و بذری وارد کشور شود. وی افزود: همچنین تعیین عوارض صادراتی برای صادرات سیب‌زمینی در دستور کار کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی قرار گرفت. وی با بیان اینکه از شنبه هفته جاری سیب‌زمینی با قیمت ۱۰ هزار تومان در سطح میادین تره‌بار عرضه می‌شود، تصریح کرد: مقرر شد سامانه بازارگام توزیع هوشمند سیب‌زمینی با قیمت ۹۸۰۰ تومان برای تحویل در منازل را آغاز کند.  رضازاده در ادامه از توزیع ۲۰۰ هزار تن برنج تایلندی، پاکستانی و هندی تا شب عید در بازار خبر داد. به گفته وی، همچنین مقرر شد فروشگاه‌های زنجیره‌ای‌ و سازمان میادین تره‌بار تهران، برنج خارجی با نرخ تنظیم بازار به مصرف‌کنندگان عرضه کنند. 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با توجه به عدم کمبود برنج و ذخایر بالای ۳۰۰ هزار تنی برنج ایرانی در مازندران و گیلان، عرضه گسترده برنج ایرانی نیز از هفته آینده توسط اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتحادیه استان‌های مازندران و گیلان انجام می‌شود.