آیا مالیات در سال 1400 افزایش‌ یافت؟     

خردادماه سال جاری و همزمان با اظهار مؤدیان مالیاتی، آنها متوجه شدند متغیر استفاده از دستگاه کارت‌خوان به موارد احصای مالیات افزوده شده است. این موضوع موجب شد موجی از اعتراضات در کشور شکل گیرد، البته دولت به سبب تورم و شرایط کرونایی کشور، تسهیلاتی را جهت حمایت از مشاغل مصوب کرد، به ‌عنوان نمونه سقف استفاده از تسهیلات تبصره ۱۰۰ قانون واریز به دستگاه کارتخوان تا سقف 4.8 میلیارد تومان افزایش یافت و ضریب مالیاتی مشاغل نیز کاسته شد، همچنین تنها 70 درصد تراکنش‌های pos به ‌منظور اخذ مالیات بررسی می‌شود. بر اساس آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی، ۹۵۰ هزار مودی از پرداخت مالیات معاف شده و بیش از ۵۰۰ هزار مودی نیز مالیاتی بین صفر تا ۵ میلیون تومان برای عملکرد سال ۱۴۰۰ پرداخت کرده‌اند. همچنین حدود ۱۱۰ هزار مودی مالیاتی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان و ۵۰ هزار مودی از سراسر کشور بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.  آنچه مشخص است در سال جاری شاهد افزایش نرخ پرداختی مالیات در کشور نبوده‌ایم و تنها به سبب هوشمندسازی فرآیند اخذ مالیات، شاهد عدالت مالیاتی بوده‌ایم. گفت‌وگو با کسبه نیز بیانگر آن است فرآیند اخذ مالیات نسبت به سالیان گذشته شفاف‌تر شده است، هرچند انتقاداتی درباره عدم اطلاع‌رسانی دولت نیز مطرح شده است. بررسی‌های «وطن‌امروز» بیانگر آن است که در پشت پرده ماجرای اعتراضات کسبه برخی افراد پرنفوذ حضور داشته‌اند؛ افرادی که به سبب درآمدهای کلان همواره از پرداخت مالیات فراری بوده‌اند و حال به سبب هوشمندسازی این فرآیند، شایعاتی را در سطح جامعه منتشر کرده‌اند. برخی رسانه‌ها با وجود اینکه در سالیان گذشته همواره بر درآمد مالیاتی تأکید داشته‌اند اما با مطرح‌کردن شبهاتی در زمین این افراد پرنفوذ حضور داشته و به دنبال هزینه‌تراشی برای دولت و عدم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند.

***

حجت‌الاسلام احد آزادیخواه در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به اهمیت راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی از سوی دولت اظهار کرد: در 43 سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم و اکنون یکی از کارهایی که انجام نشده و باید سریع‌تر انجام شود، ایجاد شفافیت مالی در ۲ حوزه منابع و مصارف کشور است. 

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی  با تأکید بر اینکه نبود شفافیت یک خلأ بزرگ در اقتصاد کشور است، افزود: از آنجا که مالیات به عنوان مهم‌ترین سرفصل‌ درآمدی بودجه ملی تعریف شده است، ایجاد شفافیت مالی از طریق اجرای سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی اهمیت ویژه‌ای دارد. 

وی بیان کرد: سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، قانون مجلس و راه‌اندازی آن اتفاقی خوب در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی است که قانون نیز با همین هدف تنظیم شد. 

نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: اجرای این قانون احصای منابع مالیاتی را با عدالت اجتماعی منطبق و پیش‌بینی‌ها برای تدوین بودجه سال آینده را نزدیک به واقعیت می‌کند. 

آزادیخواه افزود: کسری بودجه از اشکالات فنی بودجه سنواتی است، چون نمی‌توانیم درآمدهای پایدار را بدرستی پیش‌بینی کنیم و این خلأ بودجه کشور است. 

وی تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی منابع بودجه کشور را واقعی و امکان برنامه‌ریزی پرقدرت در آینده را فراهم می‌کند. 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی همچنین فرارهای مالیاتی را به حداقل، بلکه به صفر می‌رساند، گفت: برخی جریان‌ها که با اجرای سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی مخالفند، دلیل‌شان همین فرار مالیاتی است. 

آزادیخواه به موضوع جلسه رئیس مجلس با اتاق اصناف اشاره کرد و گفت: اصناف مظلوم‌ترین قشر کشور هستند که همواره پای کار نظام بوده‌ و کشور را در اجرای برنامه‌ها همراهی کرده‌اند. بنابراین ادعای‌مان این است که سالم‌ترین، شفاف‌ترین و خوش‌حساب‌ترین قشر جامعه اصناف و اتحادیه‌ها هستند و در مالیات‌ستانی باید سراغ حرفه‌های تخصصی برویم که کار مردم آنجا گیر است و معمولا فرارهای مالیاتی در آن بخش رخ می‌دهد. 

وی تأکید کرد: اجرای سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی اقتصادهای خاکستری و زیرزمینی را که غبار عدم شفافیت آنان را احاطه کرده و مجلس، بخش خصوصی و حتی دولت اطلاعی درباره آنها ندارند، شفاف می‌کند. 

نماینده مردم ملایر در مجلس با تصریح اینکه برای رفتن به سوی اقتصاد غیرنفتی چاره‌ای جز تدبیر مناسب در مالیات‌ستانی نداریم، اظهار کرد: دولت باید به همان اندازه که به بنگاه‌های اقتصادی خدمات ارائه می‌کند، به همان میزان مالیات آنها را پیگیری کند. 

آزادیخواه ادامه داد: سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی در کنار هر تراکنش، یک بانک اطلاعاتی ایجاد می‌کند که در آن حساب‌های افراد مشخص است. 

نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که سبب شده دولت‌ها در دهک‌بندی جامعه موفق نباشند و به بسیاری از مردم اجحاف شود، نبود اطلاعات دقیق است، خاطرنشان کرد: دولت‌ها اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی مؤسسات و دستگاه‌ها نداشتند و سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی این اطلاعات را شفاف در اختیار مسؤولان می‌گذارد که شفاف با خطاپذیری بسیار پایین است.  وی خاطرنشان کرد: این بانک اطلاعاتی دقیق دولت را در پرداخت عادلانه یارانه‌ها، اخذ مالیات و خدمات دیگر اجتماعی و اقتصادی کمک می‌کند و خانواده‌های ایرانی بهره‌های خوبی در قبال آن خواهند داشت.

***

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی برای مقابله با افزایش پایه پولی و کنترل تورم به اقتصاد کمک می‌کند و موجب افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی نیز خواهد شد که این امر نیز در کنترل تورم اثرگذار خواهد بود. هوشمندسازی نظام مالیاتی، درمان اقتصاد زیرزمینی و کمک به زیرساخت‌های کشور است. سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی همچنین از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند. 

سیدغنی نظری در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی توسط دولت اظهار کرد: کسانی که در سایه امنیت کشور فعالیت اقتصادی می‌کنند، باید با پرداخت به‌موقع مالیات هزینه این امنیت کاری را بدهند. 

وی با تأکید بر اینکه مالیات‌دهی قانونی است که در تمام کشورها به طور دقیق عمل می‌شود و جزو درآمدهای اصلی دولت‌هاست، افزود: چون ایران کشوری نفت‌خیز است، ما همواره مانند بچه‌‌پولدارها عمل و همیشه از جیب خرج کرده‌ایم. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیات‌ستانی باید اصول و قواعدی داشته باشد که در آن عدالت اجتماعی رعایت شود، خاطرنشان کرد: مالیات افراد باید طبق صورت‌های مالی واقعی افراد وصول شود، به‌ گونه‌ای که به تولید‌کننده و طبقه متوسط فشار وارد نشود. 

نظری اضافه کرد: مالیات علی‌الرأس از ایرادهای اساسی پروسه مالیاتی کشور بود، به گونه‌ای که فردی برای تعیین مالیات وارد مغازه می‌شد، وقتی می‌دید 30 نفر مشتری در مغازه هستند و قفسه‌ها هم پر است، بر اساس چیزی که دیده بود استنباط می‌کرد درآمد این مغازه چقدر است، در صورتی که اگر یک هفته بعد به همان مغازه مراجعه می‌کرد، شرایط آن روز را نمی‌دید و این یک مشکل اساسی در این شیوه مالیات‌نویسی بود. 

وی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در کشور فوق‌العاده است و به هیچ‌وجه رتبه خوبی در این زمینه نداریم، گفت: طبق برخی گزارش‌ها نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم که عمده بودجه یا نیمی از بودجه عمرانی ما را تشکیل می‌دهد. 

نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توجه داشته باشید که اگر این 100 هزار میلیارد تومان به کمک 250 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور بیاید، شاهد چه اتفاقات مثبتی در عرصه زیرساخت کشور خواهیم بود.  نظری با اشاره به تصمیم دولت سیزدهم برای راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی ادامه داد: هوشمندسازی و دولت الکترونیک از دهه 70 در کشور مطرح بود. حالا دیگر زمانی نیست که دفاتر محاسبات روزانه را برگ برگ نگاه کرده و مطابق آن مالیات ببندیم. اگر شیوه مالیات‌ستانی در کشور هوشمند شود و این اطلاعات به صورت آنلاین در دسترس باشد، مؤدی مالیاتی هم از آن مطلع است و اجحافی هم رخ نمی‌دهد. 

وی با تصریح بر اینکه حوزه تخفیف‌ها یکی از مکان‌های شکل‌گیری جرائم مالیاتی است که غالبا امضاهای طلایی آنجا شکل می‌گیرد، گفت: نباید امضای یک مسؤول مالیاتی سبب شود مثلا ۳ میلیون از مالیات فردی کسر شود یا اینکه بدون دلیل باعث افزایش مالیات فرد دیگر باشد. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر مالیات‌ستانی شفاف‌سازی و هوشمندسازی و همه چیز در سامانه مؤدیان ثبت شود، دیگر چانه‌زنی برای وصول مالیات نمی‌شود و مردم هم به دولت بدبین نخواهند بود. دولت هم به حقوق قانونی خود دست پیدا خواهد کرد. 

وی گفت: سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی در مقابله با افزایش پایه پولی و کنترل تورم به اقتصاد کمک می‌کند و موجب افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی نیز خواهد شد که این امر نیز در کنترل تورم اثرگذار خواهد بود. هوشمندسازی نظام مالیاتی، درمان اقتصاد زیرزمینی و کمک به زیرساخت‌های کشور است. سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی همچنین از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند.

نماینده مردم خلخال در مجلس با تأکید بر اینکه فرارهای مالیاتی انگیزه را از تولیدکننده واقعی می‌گیرد و در او تشکیک ایجاد می‌کند، اظهار کرد: معتقدم باید مشوق‌هایی در این قانون در نظر گرفته شود و دولت افراد خوش‌‌حساب را که مالیات‌های سنگینی می‌پردازند، با کسانی که از مسؤولیت پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند، در یک ترازو قرار ندهد.  

***

سامانه مؤدیان گام اول برای اصلاح ساختار مالیاتی