شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز (چهارشنبه ۱۹ بهمن‌ماه) با هزار و ۵۵۶ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۵۵۸ هزار واحدی ایستاد. همچنین شاخص هم‌وزن با یک هزار و ۹۷ واحد افزایش به ۴۸۵ هزار و ۵۶۶ واحد و شاخص قیمت با ۶۵۱ واحد رشد به ۲۸۸ هزار و ۳۰۰ واحد رسید.

 

گروه اقتصادی: جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی دولت به ترازنامه بانک مرکزی از طریق مدیریت بهتر حساب خزانه نزد بانک مرکزی (سپرده‌ها و بدهی‌های دولت) و در نتیجه نیاز کمتر به تامین مالی مبتنی بر ابزار بدهی نظیر فروش اوراق و استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها از طریق اصلاح کمی و کیفی ترازنامه بانک‌ها از اهم فعالیت‌های بانک مرکزی در این دوره است.

در سال‌های اخیر سهم مهمی از تورم به شوک‌های سمت عرضه و فشار هزینه در اقتصاد ارتباط می‌یابد که عموما نقش انتظارات تورمی نیز در آن معنادار است اما درباره تحولات تورم در سال جاری لازم به اشاره است که بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (12 ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.3 درصد در شهریور 1400 رسیده بود و به دنبال مجموعه اقدامات دولت سیزدهم به 41.8 درصد در دی ماه سال جاری رسید که نشان‌دهنده کاهش 17.5 واحد درصدی نرخ تورم نسبت به دی ماه سال گذشته است. 

البته باید توجه کرد اوایل سال جاری به موجب الزام اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، افزایش‌های معنادار و پیش‌بینی‌شده‌ای در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی عمدتا ناشی از رشد بالای شاخص گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رخ داد که قاعدتاً چنین نوساناتی را نمی‌توان به عنوان عوامل ساختاری تورم در سال جاری دسته‌بندی کرد و از این منظر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد اما به طور کلی بانک مرکزی با توجه به وظایف و مسؤولیت‌های خود، با وقوف نسبت به عوامل شکل‌دهنده تورم و با هماهنگی و همکاری سایر ارکان دولت، برنامه‌های کنترل تورم و اقدامات مرتبط با آن را به طور مستمر بررسی و اجرایی کرده است. این مجموعه اقدامات مشتمل بر جنبه‌های مختلف کنترل تورم اعم از تقویت بخش تولید و عرضه، کاهش فشارهای هزینه تولید در اقتصاد، کنترل رشد تقاضا و مدیریت انتظارات تورمی بوده است.

کارکرد سیاست‌های پولی در مواقعی که تورم عموماً ناشی از شوک‌های سمت عرضه رخ دهد محدود است؛ لیکن این موضوع به معنای عدم توجه به کارکرد مثبت سیاست‌های پولی ناظر بر تغییر انتظارات و محدود‌سازی سیالیت نقدینگی نیست. بر این اساس بازنگری در نرخ‌های سود (اعم از نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و نرخ سود در بازار بین بانکی) و اصلاح آنها با بررسی و تحلیل شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان بویژه تحولات تورم، انتظارات تورمی و رشد اقتصادی، به طور مستمر در دستور کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان سیاست‌گذار پولی و اعتباری کشور قرار داشته و در همین راستا بسته سیاست پولی پیشنهادی بانک مرکزی درباره اصلاح نرخ‌های سود سپردها، گواهی سپرده و تسهیلات بانکی و نرخ‌های سود بازار بین بانکی در جلسه مورخ 22 ‌‏/9‌‏/1401 شورای پول و اعتبار مطرح شد و نرخ‌های مزبور به تصویب این شورا رسید. در این ارتباط بانک مرکزی شرایط انتشار گواهی سپرده‌ مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام با نرخ سود علی‌الحساب سالانه 23 درصد را (به عنوان بخشی از مصوبات شورای پول و اعتبار) در تاریخ 3‌‏/10‌‏/1401 به شبکه بانکی ابلاغ کرد که انتشار آنها در این مرحله در تاریخ 28‌‏/10‌‏/1401 طبق مصوبه هیات عامل بانک مرکزی به پایان رسید. 

همچنین در تداوم اصلاحات انجام شده در سیاست پولی و در راستای ماندگاری سپرده‌ها و کاهش سیالیت نقدینگی، بانک مرکزی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار در تاریخ 10‏/11‏/1401، نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را اصلاح کرد. در این مصوبه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (که بر مبنای حداقل مانده حساب در ماه تعیین می‌شود) با هدف کاهش سیالیت آن، از 10 درصد (در مصوبه قبلی)‌ به 5 درصد کاهش یافت. همچنین به منظور تنوع‌بخشی بیشتر به سپرده‌های بلندمدت‌ و افزایش ماندگاری سپرده‌ها در شبکه بانکی، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید ۳ سال و با نرخ سود علی‌الحساب سالانه معادل 5‏/22 درصد به طیف سپرده‌های سرمایه‌گذاری اضافه شد.

از دیگر ویژگی‌های این بسته، می‌توان به افزایش نرخ جریمه شکست سپرده‌ها به منظور کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی اشاره کرد.

در زمینه تحولات کل‌های پولی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی، بانک مرکزی تلاش کرده است با کاهش تدریجی رشد کل‌های پولی و تعقیب سیاست‌های هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد اقتصادی، زمینه را برای افزایش تولید و اشتغال پایدار فراهم کند. شایان ذکر است حجم نقدینگی در مرداد 1392 همزمان با شروع به کار دولت یازدهم معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 ( پایان دولت دوازدهم) این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید که اثرات آن در افزایش تورم طی سال‌های گذشته محسوس بوده است.

اما از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی می‌توان به جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی از طریق مدیریت بهتر حساب خزانه نزد بانک مرکزی (سپرده‌ها و بدهی‌های دولت) و نتیجتا نیاز کمتر به تامین مالی مبتنی بر ابزار بدهی (نظیر فروش اوراق و استفاده از تنخواه‌گردان خزانه)، توسعه عملیات بازار باز به منظور جذب نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، کنترل رشد خلق پول بانک‌ها از طریق اصلاح کمی و کیفی ترازنامه بانک‌ها، تصویب و اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانک‌های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی، تصویب و اصلاح دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) با رویکرد تسهیل صدور و انتقال اوراق گام در زنجیره‌های تولید، انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با هدف ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور اشاره کرد. 

همچنین بانک مرکزی در ترتیبات جدید سیاست‌گذاری خود اقداماتی را به منظور کنترل و محدودسازی بازار غیررسمی ارز اتخاذ کرده است. در همین راستا اخیراً شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 11‏/11‏/1401 به منظور ساماندهی و توسعه بازار در حوزه ارز و طلا، با تاسیس «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» موافقت کرد تا بدین ترتیب معاملات ارز (اعم از اسکناس و حواله) در بسترهای الکترونیکی و شفاف مورد معامله و تسویه قرار گیرد. با اتکا به سازوکار این بازار و ترتیبات متخذه از سوی بانک مرکزی، انتظار می‌رود حجم بیشتری از نیازهای خرد افراد در چارچوب این بازار پاسخ داده شود و به تبع آن زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی محدود شود.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه ۹۵درصد تجهیزات صنعت برق در داخل کشور ساخته می‌شود، گفت: برق‌رسانی به روستاهای کشور از ۴ درصد در ابتدای انقلاب به 99.7 درصد رسیده است.

مصطفی رجبی‌مشهدی افزود: مقایسه وضعیت برق‌رسانی به روستاهای کشور در قبل و بعد از انقلاب، نشان از رشد صنعت برق پس از پیروزی انقلاب اسلامی دارد، چراکه در ابتدای انقلاب تنها ۴ درصد روستاها برق داشتند اما در حال حاضر این آمار به 99.7 درصد رسیده که پوشش بسیار وسیعی است و نشانه گسترش وسیع شبکه‌های برق کشور به‌صورت مویرگی در تمام نقاط ایران است. وی درباره توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور ادامه داد: در بخش نیروگاهی در ابتدای انقلاب ۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داشت که در حال حاضر این عدد به بیش از ۹۰ هزار مگاوات رسیده و امیدواریم با برنامه‌های تدوین‌شده برای افزودن ۳۰ هزار مگاوات به این ظرفیت، در دولت سیزدهم به رکوردهای قابل ‌توجهی دست یابیم. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران خاطرنشان کرد: همچنین پس از انقلاب، یک نیروگاه هسته‌ای به ظرفیت هزار مگاوات وارد مدار شد که زمستان امسال نیز در مدار تولید بود و ازآنجا‌که این نوع نیروگاه‌ها نیاز به سوخت فسیلی ندارند، بسیار به تامین برق شبکه کمک کرد. رجبی‌مشهدی گفت: برنامه توسعه این نیروگاه‌ها نیز به این شکل است که ۲ هزار مگاوات دیگر توسط سازمان انرژی اتمی ایران در سال‌های پیش‌رو وارد مدار خواهد شد.

وی درباره یکی از دستاوردهای مهم صنعت برق پس از انقلاب افزود: تابستان امسال توانستیم با همکاری بسیار خوب هموطنان در کاهش مصرف و اجرای ‌صد برنامه عملیاتی، برق صنایع را به‌خوبی تضمین کنیم و یکی از شاخص‌های خیره‌کننده‌ای که امسال به دست آوردیم، افزایش ۱۵ درصدی برق‌رسانی به صنایع کشور نسبت به سال گذشته در دوره اوج بار بود.

سخنگوی صنعت برق درباره ساخت تجهیزات بومی ادامه داد: توانمندی‌های ساخت تجهیزات در داخل کشور به‌گونه‌ای رقم خورده که می‌توان گفت خودکفا هستیم و صنعت برق استقلال لازم برای تامین برق کشور را دارد.

* ۹۵ درصد تجهیزات صنعت برق در داخل کشور ساخته می‌شود

رجبی‌مشهدی خاطرنشان کرد: ابتدای انقلاب چه در حوزه تجهیزات نیروگاهی و چه در حوزه شبکه‌های برق، وابستگی ۱۰۰ درصدی به سایر کشورها داشتیم اما امروز حدود ۹۵ درصد از تجهیزات مورد نیاز، داخل کشور ساخته می‌شود به‌طوری‌ که حتی صادرکننده تجهیزات در منطقه و خارج از منطقه نیز هستیم. وی درباره جایگاه کنونی صنعت برق ایران در منطقه و جهان گفت: به لحاظ ظرفیت تولید نیروگاهی و شبکه‌های برق، در منطقه اول و در جهان چهاردهم هستیم. همچنین با ۷ کشور هم‌مرز خاکی، تبادل انرژی داریم اما در زمینه صادرات، تأمین برق مورد نیاز مشترکان داخل کشور در اولویت است به‌طوری‌که در زمستان امسال، بیشتر از صادرات، واردات داشتیم اما در دوره‌هایی نیز ظرفیت شبکه برق کشور به‌گونه‌ای است که می‌توان برق را صادر کرد. سخنگوی صنعت برق افزود: امیدواریم با برنامه‌های در نظر گرفته شده، بتوانیم شبکه برق کشور را گسترده‌تر کنیم و به هاب منطقه‌ای انرژی در منطقه تبدیل شویم. رجبی‌مشهدی درباره پایداری شبکه سراسری گفت: باعث خرسندی است که اعلام کنم ۲۰ سال است در ایران خاموشی گسترده رخ نداده، در حالی ‌که در سال‌های اخیر، در کشورهای منطقه و کشورهای غربی شاهد فروپاشی گسترده شبکه‌های برق بوده‌ایم. گفتنی است پس از فروپاشی، بازگرداندن شبکه برق ‌کاری بسیار زمانبر و دشوار است و حداقل بین یک تا ۴ روز زمان لازم دارد.

* عبور بدون خاموشی از تابستان با برق‌رسانی بیشتر به صنایع

وی افزود: می‌توان اذعان داشت که پایداری شبکه برق در ایران، حاصل تلاش نیروی انسانی متخصص و نخبه فعال در صنعت برق است که طراحی این شبکه را در دست دارد و سیستم‌های حفاظتی را طوری طراحی کرده که این شبکه توانسته پیوستگی خود را حفظ کند. سخنگوی صنعت برق ادامه داد: تابستان امسال دو رکورد مهم در کارنامه صنعت برق ثبت شد. یکی موضوع افزایش ظرفیت تولید برق که حدود ۶ هزار مگاوات به شبکه برق کشور افزوده شد و توانستیم تابستان را بدون خاموشی و با برق‌رسانی بیشتر به صنایع پشت سر بگذاریم که اقدامی بی‌نظیر برای صنعت برق کشور محسوب می‌شود. رجبی‌مشهدی گفت: موضوع دوم، رکوردی بود که در بخش صنعت کشور رقم خورد. یکی از صنایع در استان سمنان نسبت به ساخت نیروگاه در مدت‌زمان ۶ تا ۷ ماه اقدام کرد که این اقدام معمولا ۱۸ ماه به طول می‌انجامد.

* ۶۰ درصد تولید برق توسط بخش خصوصی انجام می‌شود

وی درباره نقش بخش خصوصی در صنعت برق گفت: ۶۰ درصد از تولید برق توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و ۴۰ درصد از تولید در اختیار دولت است. پس از این نیز در نیروگاه‌های جدید، سهم نیروگاه‌های خصوصی خیلی بیشتر از دولتی خواهد بود و از نیروگاه‌های دولتی فقط برای مناطقی که امکان بردن نیروگاه وجود ندارد استفاده خواهیم کرد. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: همچنین هدف‌گذاری شده که مشارکت بخش خصوصی پس از این نیز افزایش یابد. این هدف از گذشته با راه‌اندازی بورس انرژی و مبادله برق بین فروشندگان و مصرف‌کنندگان بزرگ برق دنبال شده و به‌تازگی با اقدام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که انجام شده، رشد بسیار خوبی نیز داشته است. رجبی‌مشهدی به اجرای موفق طرح تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: درباره تعرفه‌های برق برای تابستان امسال، بر اساس قانون ۲ مسیر پیش‌بینی شد، اول اینکه مشترکانی که مصرف خود را نسبت به سال گذشته کاهش داده بودند، تشویق شدند، به ‌طوری ‌که امسال هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان مجموع پاداش قبض این دسته از مشترکان بود. در واقع ۴۰درصد مشترکان مشمول پاداش صرفه‌جویی شدند و از هر ۳ قبض مشمول پاداش یک قبض رایگان و حتی بستانکار شد. وی ادامه داد: درباره پرمصرف‌ها نیز تعرفه این گروه به‌صورت پلکانی افزایشی محاسبه شد که به این گروه توصیه می‌کنیم تابستان سال آینده، مصرف خود را کاهش دهند و به ‌صورت متعارف مصرف برق داشته باشند تا بتوانیم برق را به مصارف صنایع و بخش‌های مولد کشور برسانیم.

کارمزد وام قرض‌الحسنه با مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی حذف شد

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت گفت: بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی از سال آینده کارمزد وام‌های قرض‌الحسنه در این بانک حذف می‌شود.

محمدحسین حسین‌زاده در نشست تخصصی «فرصت‌های نوین بانکداری قرض‌الحسنه در نظام بین‌المللی» درباره حذف کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه بانک رسالت توضیح داد: ۱۵ سال است برای اجرای این مدل تمرکز و بررسی‌های لازم انجام شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بانک رسالت شعبه و کارکن ندارد، بنابراین نیازی نیست که بانک هزینه کند و درآمدهای خاص خود بانک هم قابل اداره کردن است، بنابراین تصمیم گرفتیم وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد پرداخت شود.

مدیرعامل بانک رسالت توضیح داد: مصوبه مذکور به شورای فقهی بانک مرکزی ارائه و تصویب شد و در انتظار ابلاغ آن هستیم و سال آینده مشتریان بانک می‌توانند وام قرض‌الحسنه را بدون کارمزد دریافت کنند.

وی درباره اهمیت پرداخت وام قرض‌الحسنه، گفت: قرض‌الحسنه در کسب‌وکارهای خرد و خانگی نقش قابل توجهی دارد و در کشور ما کارآفرینی اجتماعی با بانکداری کارآفرینی اجتماعی به هم متصل شده‌اند.

حسین‌زاده اظهار داشت: سال گذشته ۳۲۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه با همیاری اجتماعی پرداخت شده است.

***

۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: ۱۵۰ میلیارد دلار در این منطقه سرمایه‌گذاری شده و ۷۰ درصد گاز کشور از این منطقه تامین می‌شود.

سخاوت اسدی روز چهارشنبه در نشست خبری با موضوع آخرین وضعیت مجتمع‌های متانولی این منطقه با اشاره به اینکه یکی از نمادهای مقاومت ایران، پارس جنوبی است، افزود: پارس جنوبی نماد استقلال، خودباوری و پیشرفت است و همه آن بعد از انقلاب ساخته شده است.

وی با بیان اینکه از نیمه دوم دهه 70 شمسی این منطقه توسعه پیدا کرده است، ادامه داد: امروز تمدن عظیم صنعتی در این منطقه بنا شده است.

اسدی با تاکید بر اینکه ۱۵۰ میلیارد دلار در این منطقه سرمایه‌گذاری شده و ۷۰ درصد گاز کشور از این منطقه تامین می‌شود، گفت: ۵۰ درصد تولید محصولات پتروشیمی نیز در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه یک‌سوم درآمدهای ارزی کشور از این منطقه تامین می‌شود، افزود: در ۱۰ماهه امسال مجموع صادرات از این منطقه ۱۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش داشته است.

اسدی تصریح کرد: تمام کسانی که در این منطقه شبانه‌روز تلاش می‌کنند سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند.

وی ادامه داد: با وجود تنگناها ۲۶ طرح با ارزش ۲۱ میلیارد دلار در این منطقه در حال اجراست.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: با وجود همه تحریم‌ها، کارشکنی‌ها و محدودیت‌ها موفقیت‌های بزرگی در این عرصه به دست آمد.

***

لبنیات در میادین میوه و تره‌بار با ۲۰ درصد تخفیف عرضه می‌شود

عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع لبنی ایران از عرضه انواع لبنیات با تخفیف ۲۰ درصد در میادین میوه و تره‌بار تهران خبر داد.

‌علی عبدی روز چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: طی تفاهمی که بین انجمن لبنی ایران و سازمان میادین میوه و تره بار تهران انجام شده تخفیف ۵ درصدی برای ۴ قلم کالای اساسی و تخفیف ۲۰ درصدی برای سایر محصولات لبنی از امروز اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه این تفاهمنامه تا آذرماه سال ۱۴۰۲ برقرار است، افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه شیر نایلونی کم‌چرب ۹۰۰ گرمی، شیر بطری کم‌چرب یک لیتری، پنیر uf با وزن ۴۰۰ گرم و ماست دبه‌ای کم‌چرب شامل قیمت‌گذاری با ۵ درصد تخفیف عرضه می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع لبنی ایران تصریح کرد: کالاهای لبنی دارای تخفیف در ۲۵ غرفه در ۱۸ میدان میوه تره‌بار عرضه خواهد شد.

به گفته عبدی، البته این کالاها در غرفه‌های تعدادی از میادین توسط سازمان میادین معرفی‌شده عرضه می‌شود.