گروه اقتصادی: در دولت گذشته بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب عده‌ای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت و افزایش قیمت‌ها را هم کنترل نکرد که همین امر باعث شد دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف کند و به جای آن به مردم یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی بدهد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر هیات دولت، به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کردند و آن را کار لازمی دانستند. دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود اما آمارها نشان می‌دهد این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد به طوری که تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در ۳ سال پایانی دولت قبل شد، همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم به انحراف می‌رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد. عده زیادی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به فروش آن یا کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند، تا بزرگ‌ترین رانت تاریخ ایران را رقم بزنند.

همان‌طور که در جدول ۱ مشخص است در دولت دوازدهم بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب عده‌ای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت به همین دلیل دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ کرد که یک شوک تورمی مقطعی ایجاد کرد اما بررسی آماری نشان می‌دهد متوسط ماهانه افزایش قیمت کالاهای اساسی در ۳ سال پایانی دولت قبل که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد بیشتر از دولت سیزدهم و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ شروع شد و دولت دوازدهم مدعی بود با تثبیت قیمت دلار در نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهد گرفت اما آمارها بیانگر آن است که قیمت کالاهای اساسی چندبرابر شده است.

بتدریج نیز با تصمیم دولت قبل از فهرست کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند کاسته شد و گرانی‌ها بیشتر هم شد اما هیچ یارانه جبرانی به مردم داده نشد تا کاهش قدرت خرید آنها جبران شود.

این در حالی است که دولت سیزدهم برعکس دولت گذشته با حذف کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب هر فرد ایرانی به غیر از دهک پردرآمد واریز کرد که برای اقشار متوسط و کم‌درآمد در مجموع رقم مناسبی است و نه تنها سبب کاهش قدرت خرید آنها نشد بلکه افزایش قدرت خرید آنها را در پی داشت.

دولت سیزدهم از اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار گذاشت و به جای آن واریز یارانه مستقیم نقدی به حساب مردم را در دستور کار قرار داد؛ با این سیاست هر چند قیمت اقلام غذایی گران شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این افزایش نسبت به افزایش قیمت همین اقلام غذایی در دوره دولت قبل که ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شد نه تنها بیشتر نیست بلکه در بسیاری از کالاها کمتر هم هست.

ضمن اینکه دولت سیزدهم بابت این گرانی یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی داد، درحالی که دولت قبل بابت آن گرانی‌ها هیچ یارانه‌ای به مردم نداد؛ به طور مثال برنج پاکستانی باسماتی از ابتدای سال ۱۳۹۷ (قبل از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی) تا خردادماه سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۰۵ درصد گران شد که متوسط ماهانه آن 5.4 درصد می‌شود، این در حالی است که قیمت همین کالا در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجموع ۵۲ درصد افزایش یافته است که ماهانه آن 4.3 درصد می‌شود.

* گلی که سیاست ارزی دولت روحانی بر سر اقتصاد زد

سیاست ارزی دولت روحانی مبنای سیاست‌ غلط ارزی تلقی می‌شود. همین امر موجب شد تا بانک مرکزی سال 99 بالغ بر 10 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و استراتژیک پرداخت کند. همه این ارزها باید از محل صادرات نفت خام تامین می‌شد ولی در 6 ماه اول سال 99 میزان صادرات نفت خام بشدت کاهش یافت و همین اتفاق موجب کاهش شدید درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش ارز تحویلی دولت به بانک مرکزی تا 5 میلیارد دلار شد اما از قبل، دولت خود را مکلف به پرداخت 10 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 کرده بود.

گفتنی ا‌ست بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی که باید با نرخ 4200 تومان تخصیص داده شود، در سامانه نیما از صادرکننده ارز را به قیمت روز خریداری و برای کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان پرداخت می‌کرد. این روش منجر به افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی می‌شد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش مفصلی تبعات خطرناک این اقدام را یادآوری کرده بود اما رئیس کل بانک مرکزی وقت، خرید ارز از صادرکننده و فروش آن به نرخ 4200 تومان را قاطعانه تکذیب کرد و گفت بانک مرکزی از ذخایر ارزی خود استفاده می‌کند، البته طبعا انتظار هم نمی‌رفت رئیس کل بانک مرکزی چنین اقدامی را تایید کند.

بر اساس قرائت همتی، در واقع دولت، بانک مرکزی را ملزم به تامین ارز کرد و بانک مرکزی هم برای تامین این اعتبار 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای واردات کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان به واردکننده فروخت.  پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد معادل ریالی همه ارزهای بلوکه‌شده کشور، قبلا به دولت پرداخت شده، بنابراین این ارزها متعلق به بانک مرکزی است، از این رو اگر ارز بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور آزاد شود، باز هم جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی است.

* اجبار بانک مرکزی به حراج ذخایر ارزی

طبق قانون، بانک مرکزی مالک ارز خریداری شده است و با توجه به اینکه از سال 97 تا 1400 ذخایر بانک مرکزی از محل خرید ارزهای دولت افزایش نیافته بود، بنابراین هر میزان ارزی که بانک مرکزی از دولت خریداری کرده، متناسب با نرخ مصوب بودجه بوده است. به این ترتیب بانک مرکزی سال 99 با دستور دولت، 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به قیمت 4200 تومان که حدود یک‌پنجم قیمت بازار است، برای واردات تخصیص داده است. اتفاقی که سال 99 رخ داد، تقریبا در طول دوران فعالیت بانک مرکزی بی‌سابقه است، چرا که هیچ‌گاه دولت، بانک مرکزی را ملزم به فروش ذخایر ارزی خود به یک‌پنجم قیمت بازار نکرده بود.

اتفاقی که سال 99 رخ داد، نشان داد بانک مرکزی حتی امکان مدیریت ذخایر و منابع خود را ندارد و دولت توانسته بر صندوق ذخایر ارزی بانک مرکزی هم سوار شود. اگر در دهه‌های 60، 70 و 80 بانک مرکزی برای واردات برخی کالاها ارز با قیمت پایین‌تر تخصیص می‌داد، این ارزها همان ارزی بود که از دولت خریداری کرده و با نرخ مصوب برای واردات پرداخت می‌کرد؛ در واقع آن ارزها به سرفصل ذخایر ارزی منتقل نشده بود.

 گفتنی است این نخستین‌بار نبود که دولت تدبیر و امید چوب حراج بر دارایی‌های بانک مرکزی می‌زد. اواخر اسفندماه 96 دولت تصمیم به پیش‌فروش سکه گرفت که به واسطه آن در مجموع 62 تن طلای بانک مرکزی در قالب 7 میلیون و 650 هزار قطعه سکه و در دامنه قیمت یک میلیون و 300 هزار تومان تا یک میلیون و 475 هزار تومان فروخته شد.

این پیش‌فروش در حالی تا اردیبهشت‌ماه 97 ادامه یافت که بهای سکه تا پایان همان سال از 4 میلیون و 600 هزار تومان هم فراتر رفت. به‌ عبارت دیگر ارزش 62 تن طلای بانک مرکزی در کمتر از یک سال حدود 3.5 برابر شد. 

* رشد قیمتی بیشتر از تورم عمومی

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بررسی ارز 4200 تومانی نشان می‌داد تورم اقلامی که به آنها ارز ترجیحی یا دلار 4200 تومانی تعلق گرفته است به مراتب بیشتر از تورم عمومی بوده است.

طبق گزارش مرکز آمار، در شهریور سال 1400 نسبت به ماه مشابه سال 1399، تورم عمومی 45.8 درصد بوده است اما تورم اقلامی مانند گوشت گوسفندی، روغن مایع و مرغ ماشینی به ترتیب 46.3، 78.1 و 63 درصد بوده است.

اغلب مدافعان تداوم ارز ترجیحی بر این باور بودند رشد قیمت کالاهای وابسته به این ارز ناشی از افزایش قیمت دیگر متغیرهای تولید مانند کارگر، زمین و مواد اولیه غیرمرتبط با ارز ترجیحی است. با فرض اینکه تمام موارد بیان‌شده تاثیری به اندازه تورم عمومی بر کالاهای مشمول ارز ترجیحی بگذارد، خلق تورم‌های بیش از 60 درصد در اقلامی مانند مرغ ماشینی و روغن مایع حاکی از آن است که تورم این کالاها به مراتب بالاتر از تورم است. این یعنی نه‌تنها اقلامی که به صورت غیرمستقیم با ارز ترجیحی در ارتباط هستند از ماراتن تورم و افزایش قیمت عقب نیفتاده‌اند، بلکه پرچمدار تورم در کشور هم هستند.

* آتش ارز ترجیحی بر خرمن کشاورزی

بخش کشاورزی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشوری است و همواره به دلیل لزوم و ضرورت خودکفایی در زمینه غذا و امنیت غذایی، مورد تاکید قرار گرفته است.

از طرف دیگر اشتغال بخش کشاورزی به دلیل ارتباطات پسینی و پیشینی فراوان این بخش با دیگر بخش‌های اقتصادی، با وجود سیاست‌های اتخاذ شده جهت رشد بخش اقتصاد کشاورزی، تنها متاثر از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی نیست و اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی نیز بشدت روی این بخش تاثیر می‌گذارد که همین امر در زمان‌های مختلف، آثار متفاوتی در اقتصاد کشاورزی بر جا گذاشته است.

شاید بتوان مهم‌ترین دخالت در حوزه تصمیمات کلان اقتصادی در بخش کشاورزی را طی ۱۰ سال اخیر، سیاست ارز ترجیحی یا دلار 4200 تومانی دانست. تخصیص ارز 4200 تومانی در بخش کشاورزی تبعات بسیاری داشت و شاید بتوان گفت کمتر سیاستی بوده که مانند این سیاست رشد بخش کشاورزی را تهدید کرده باشد.

با شروع دهه 90 خورشیدی، اقتصاد ایران با تحریم‌های اقتصادی شدیدی روبه‌رو شد که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی کشور بود. در سال‌های ابتدایی این دهه به دلیل اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی و همچنین رویکرد تولیدمحور در سیاست‌های کلان بخش اقتصادی و تک‌نرخی بودن ارز و همچنین داشتن متولی واحد تولید و تجارت، با وجود خشکسالی، بخش کشاورزی رشد را تجربه کرد.

اتخاذ سیاست دلار 4200 تومانی در سال 1397 اما به یکباره این روند صعودی را متوقف کرد و باعث شد اقتصاد کشاورزی وارد یک فاز سینوسی شود.

بخش کشاورزی و دامداری که در حدفاصل سال‌های 90 تا 96 با رشد روبه‌رو بود، به یکباره وارد فاز منفی شد و پس از آن نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شد و بخش بزرگی از خودکفایی کشور در تولید گندم و مرغ و دیگر کالاهای اساسی، جای خود را به واردات ارزان‌قیمت داد که در نتیجه این امر، امنیت غذایی کشور با تهدید بسیار جدی روبه‌رو شد.

نکته بسیار مهم در این زمینه، اعطای ارز ترجیحی به واردات کالا بود که نتیجه آن، وابستگی شدید امنیت غذایی کشور به ارز و در نتیجه «دلاریزه» شدن تامین کالاهای اساسی کشور بود.

نکته بسیار مهم این است که سال 1400 ارز  4200 تومانی تنها به کالاهای اساسی تخصیص می‌یافت و افزایش وابستگی بسیار بالای بخش کشاورزی به واردات را می‌توان با حجم ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی سنجید که رکورد 18 میلیارد دلاری را در سال 1400 شکست و طبق پیش‌بینی‌ها، در صورت ادامه‌دار بودن این سیاست، در سال جاری به 25 میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز بود که این به معنای واردات غذا در برابر نفت است و باید تمام فروش نفت به واردات غذا اختصاص می‌یافت.

* شغل‌های از دست رفته

در کنار این موارد، وابستگی شدید به واردات در بحث اشتغال نیز تاثیرگذار است و باید به ظرفیت اشتغال از دست رفته در این وضعیت نیز اشاره کرد. اگر به جای واردات کالاهای اساسی، این کالاها در داخل کشور تولید می‌شد، علاوه بر تداوم رشد اقتصاد کشاورزی و وارد نشدن آن به فاز سینوسی، منابع ارزی نیز در داخل کشور صرف توسعه و اشتغال‌زایی می‌شد.

طبق آخرین داده‌های موجود در جداول داده- ‌ستانده، سال 95 با توجه به داده‌های کتاب «محاسبه توان اشتغال‌زایی بخش کشاورزی با استفاده از جداول داده - ‌ستانده» به ازای هر یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و هدایت اعتبارات به سمت بخش کشاورزی، 10.6 شغل جدید در خود بخش کشاورزی ایجاد خواهد شد و در بخش‌های پسینی و پیشینی نیز 5.1 شغل ایجاد خواهد کرد که با این احتساب، اگر ارز اختصاص‌یافته در زمینه واردات کالاهای اساسی در سال 1400، در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌شد با احتساب اختلاف ارز 4200 تومانی با میانگین قیمت ارز نیمایی که سال 1400 حدود 23 هزار تومان بود 3.5 میلیون شغل جدید تنها در بخش کشاورزی ایجاد می‌شد که متاسفانه به دلیل واردات این میزان شغل از دست رفت. علاوه بر این با سرمایه‌گذاری دولت در بخش کشاورزی به جای واردات با ارز ارزان‌قیمت، امکان ایجاد زنجیره کامل کالاهای اساسی در کشور فراهم می‌شد.

با این اوصاف اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات نه‌تنها به تولید و اشتغال کشور کمکی نکرد، بلکه با واردات محصول نهایی و کالای اساسی، در جهت وابستگی کشور به واردات نیز حرکت کرد که نتیجه آن از دست رفتن خودکفایی در بخش کشاورزی بود؛ مفهومی که در اقتصاد کلان به بحث قیمت‌های نسبی مربوط خواهد شد. قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران همواره به دلیل تخصیص یارانه‌های فرآیندی مورد سرکوب شدید قرار گرفته بود و پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای در نهایت ایران را به بزرگ‌ترین کشور در زمینه پرداخت یارانه‌های مختلف تبدیل کرد که یک قلم آن یارانه 18 میلیارد دلاری برای واردات کالاهای اساسی و در نتیجه سرکوب قیمتی بود که نه‌‌تنها از مصرف‌کننده حمایت کافی را نکرد و با تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی، هر روز شاهد آب شدن سفره مردم بودیم، بلکه تولیدکننده و بخش مولد اقتصاد نیز بشدت از این ارز ارزان و ترویج واردات با ارز ترجیحی، ضربات جبران‌ناپذیری را دریافت کرد.

* کاهش ۵۰ درصدی قاچاق خروجی

اصلاح تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از جمله اصلاحات اقتصادی مهم دولت سیزدهم بود و در کنار اهدافی همچون حمایت  از مصرف‌کننده نهایی و تخصیص بهینه منابع ارزی، یکی از مقصودهای حذف و اصلاح ارز ترجیحی، کاهش قاچاق و سوءاستفاده کشورهای خارجی از ارز ارزان‌قیمت ایران است.

بر اساس این گزارش، نتایج مثبت تصمیم دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با کاهش قابل توجه قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور و صفر شدن قاچاق عمده آرد و روغن در ۴ ماه نخست 1401 نمایان شد.

گفتنی است معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اضطرار جدی دولت در ۴ ماه گذشته قاچاق خروجی بود، اظهار کرد: با اجرای طرح مردمی کردن یارانه‌ها که تصمیم درستی بود و برای جامعه منفعت به دنبال داشت، مایحتاج مردم و کالاهای اساسی مورد نیاز که این روزها در عرصه بین‌المللی هم سخت‌تر تامین می‌شود،‌ مورد توجه قرار گرفت.

مصطفی پورکاظم‌‌شایسته با اشاره به اجرای طرح مردمی کردن یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی افزود: به همین دلیل رسیدگی به قاچاق خروجی در اولویت قرار گرفت تا به نقطه ثباتی در این بخش برسیم و با اقدامات انجام شده، توانستیم در همین آغاز کاهش ۵۰‌ درصدی را تجربه کنیم.

شایسته با بیان اینکه مدیریت قاچاق سوخت می‌تواند اتفاق بزرگی را برای کشور رقم بزند، خاطرنشان کرد: با کمک سیستم‌ها و سامانه‌ها می‌توانیم یک تا ۲ میلیارد دلار به دولت کمک کنیم و قاچاق را به حداقل برسانیم.

معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه طرح ایجاد مانع برای قاچاق خروجی همچنان ادامه دارد، گفت: با تغییر قیمت ارز که موجب تفاوت فاحش نرخ کالاها در بازار داخل و خارج می‌شود، قاچاق نیز افزایش می‌یابد و امکان دارد اجرای طرح‌ها را بی‌اثر کند.

وی بیان کرد: با دستیابی به تعادل اقتصادی می‌توانیم قاچاق را کنترل و مدیریت کنیم، همان‌طور که تاکنون قاچاق مایحتاج عمومی (کالاهای اساسی) را کاهش دادیم؛ به ‌عنوان ‌مثال روغن و آرد دیگر به ‌صورت عمده از کشور خارج نمی‌شود.

***